بخشی از مقاله
چکیده:
بازی رایانه یی خصوصا انواع برخط آن پدیده نوینی در جامعه بشری است که علی رغم جنبه های مثبت غیر قابل انکار آن، موجد آسیب هایی در اجتماع است. در طول زمان یکی از ابزار کنترل هر پدیده نوین قانون گذاری بوده است.با توجه به گستردگی بازی های رایانه یی برخط، این نیاز احساس می شود که علاوه بر تقنین داخلی در سطح بین المللی اقدامات لازم می بایست صورت بگیرد. بازی های رایانه یی در حوزه ی تولید، نشر، توزیع و رعایت حق تکثیر و حتی از لحاظ جزایی مورد توجه مجلس قانون گذاری کشور قرار بگیرد که البته با توجه به حساسیت بیش از اندازه این امر به دلیل مخاطبان آن که غالبا نوجوانان وجوانان هستند دیری نمی پاید که قانون گذاری به صورت خاص صورت بپذیرد. اما در حال حاضر با کمک از قوانین عام و مشابه مانند قانون جرایم رایانه یی می توان به حل معضلات ایجاد شده در این حوزه پرداخت.
هدف و دستاوردهای تحقیق:
هدف از انجام این تحقیق بررسی سیاست تقنینی فعلی کشور در مقابله با مشکلات ایجاد شده توسط بازی های رایانه یی در حوزه اخلاق و عفت عمومی و یادآوری نیاز مبرم کشور به قانون گذاری خاص در این حوزه است. در این تحقیق برای جبران خلاهای قانون گذاری مستقل در این موضوع، از قوانین مناسب و مشابه استفاده شده است.
روش تحقیق:
این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه یی انجام شده است.
کلمات کلیدی:سیاست کیفری، منافی عفت واخلاق عمومی، بازی رایانه یی، بازی برخط
مقدمه
امروزه گسترش تکنولوژی در کشور ما پا را از حد خود فراتر نهاده و می توان گفت هیچ کس قابلیت کنترل استفاده از آن را ندارد. بعضی از اقسام آن مانند گوشی های تلفن همراه رایانه های شخصی و اینترنت جز جدایی ناپذیر زندگی شده است. در هنگام صرف غذا، رانندگی، در جلسات رسمی و غیررسمی یا حتی در هنگام خواب همراه همیشگی افراد، خصوصا نوجوانان و جوانان است، بطوری که پنجاه درصد این جمعیت جوان - حدود سی میلیون - به بازی آنلاین اعتیاد دارند و روزانه بیش از چهار ساعت وقت خود را پای این تفریح عبث هدر می دهند. خانواده ها خوشحالند که فرزندان شان به این بازی ها سرگرم هستند، غافل از اینکه فرزندان آنها در برخی بازی ها همچون بازی زندگی دوم 1، شرکت در پارتی های مختلط، نوشیدن مشروبات الکلی، درگیری های خشن، مصرف مواد مخدر، روابط نامشروع جنسی و حتی شرکت در مراسم خاص شیطان پرستی را به صورت مجازی و با میل اراده شخصی تجربه می کنند.[1]
این دسته از بازی ها به دلیل عدم تعیین رده بندی سنی می تواند فاجعه آفرین باشد و در سنین مختلف آثاری همچون بلوغ زودرس، خود ارضائی، همجنس گرایی و تاثیرات مخرب روانی را در پی داشته باشد. از این رو دولت ها موظفند علاوه بر آگاه ساختن والدین، خود در زمینه های فرهنگی، آموزشی، جامعه شناختی و حقوقی ملاحظاتی را در نظر و اقدامات لازم را به عمل آورند. ملاحظات حقوقی باید در راس توجه قرار بگیرید چرا که در زمینه ی بازی های رایانه یی مشکلات و نقصان وجود دارد، در این مجال به بررسی قانون مرتبط با این موضوع پرداخته شده است. نگارنده در این مقاله به بررسی فصل چهارم قانون جرائم رایانه ایی و تعمیم آن به بازی های رایانه ایی برخط پرداخته است.
مفاهیم
سیاست کیفری
سیاست کیفری در زبان انگلیسی با عنوان penal policy شناخته می شود که از دو واژه سیاست به معنای حکم راندن بر مردم[2] و کیفر به معنای جزا، پاداش، مکافات نیکی و بدی[3]ترکیب یافته است. سیاست کیفری معنای مضیق سیاست جنایی است و فوئر باخ آن را اینگونه تعریف کرده: » مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ایی که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد. [4] در واقع سیاست کیفری به کلیه واکنش های کیفری اطلاق می گردد که تنها پس از وقوع جرم توسط قوای دولتی و رسمی و در چارچوب قوانین و مقررات به منظور مجازات و جلوگیری از ارتکاب مجدد بزه به طور قهر آمیز و همراه با خشونت اعمال می گردد.
منافی عفت و اخلاق عمومی
عفت در لغت به معنای پرهیز از محرمات خصوصا از شهوات حرام، پرهیزکاری و پارسایی آمده است.[5] اخلاق جمع خلق است و در لغت به معنای خوی، طبیعت، مروت آمده است به نحوی که دکتر ناصر کاتوزیان عنوان می دارد: » میزان تشخیص نیکی و بدی است و بی آنکه نیازی به دخالت دولت باشد انسان در وجدان خویش آنها را محترم و اجباری می داند.[6] اما باید اذعان داشت در اصطلاح حقوقی مقصود از عمل منافی عفت هرگونه رابطه جنسی و غیر متعارفی است که وجود آن جز با زن و شوهر شرعی و قانونی مجاز نمی باشد.[7] رفتار نامتعارف معنای بسیطی دارد که شامل مکالمه شنیداری یا نوشتاری یا خلوت با نامحرم یا امثالهم می باشد که این امر در فضای سایبر مقتضیات خو د را دارا می باشد که در این مقاله به آن می پردازیم.
بازی رایانه ایی1
یک بازی ویدیویی است که به جای اجرای بازی در کنسول های ویدیوئی در رایانه شخصی انجام می شود و از سال 1983 خصوصا در اروپا رواج پیدا کرد. بازی که از طریق اینترنت انجام می شود یا با شبکه به کامپیوتری دیگر متصل می گردد. البته شبکه های بازی برخط فقط برای رایانه های شخصی طراحی نشده اند و ممکن است در انواع دستگاه های بازی رایانه ایی نیز قابل استفاده باشند و اکثر طراحان این بازی امکان استفاده از این نوع را از طریق دستگاه های تلفن همراه فراهم آورده اند. روزانه ملیونها نفر از افراد در محیط های برخطی که با عنوان MMORPGC شناخته می شوند با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، این وبسایت ها افراد را با فرهنگ ها و رفتار متفاوت به بکدیگر مرتبط می سازد.[8] سیاست تقنینی کیفری در قبال جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در بازی های رایانه ایی برخط همانگونه که گفته شد این روز ها فقدان تقنین در جنبه های مختلف بازی های رایانه ایی به معضلی بزرگ تبدیل شده است اما در این امر می توان از قانون جرائم رایانه ایی مصوب1388/03/05 کمک گرفت. بررسی مواد 14 و 15 این قانون موضوعی مناسب برای این مبحث است.
گفتار اول: مباشرت
مباشر کسی است که خودش مستقیما در عملیات اجرایی جرم دخالت داشته تمام ارکان و عناصر جرم در او جمع است و در مقابل ارتکاب جرم مسئولیت کیفری دارد. و در برابر معاونت و مشارکت در جرم قرار دارد.
بند اول: رکن قانونی
منظور از عنصر قانونی جرم، شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون جزا میباشد.[9] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل 169 به رسمیت شناخته است. این اصل بیان میکند: »هیچ فعل یا ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.« ماده2 قانون مجازات اسلامی با این مضمون که »هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.« دلالت بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات دارد. تعبیر دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که فقط قانونگذار صالح است در حدود مقرر در ق.ا به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد زیرا وظیفه وضع قانون به موجب ق.ا با مجلس قانونگذاری است.[10]
ماده 14 ق.ج.ر و 4 تبصره آن ارکان قانونی این جرم را تشکیل می دهند.
»هر کس به وسیله سامانه های رایانه ایی یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز یا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون - - 5000000ریال تا چهل میلیون - - 40000000ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره :1 ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق خواهد شد. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد. تبصره :2هرگاه محتویات مستهجن به کمتر ازده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون - 1000000 - ریال یا ده میلیون - - 5000000ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره :3چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود، چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
