بخشی از مقاله
چکیده
یکی از پدیدههای زیانبار عصر حاضر، گسترش دیدگاه سلفی گری و ظهور گروه های تکفیری همچون گروه تروریستی داعش است که با پشتیبانی استکبار جهانی، جنایات فجیعی را در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی مرتکب شده اند. دنیای اسلام نه تنها باید از تمام ظرفیت های خود برای مقابله با این پدیده شوم استفاده کند، بلکه علاوه بر آن، میبایست از توسل به سازوکارهای قضایی بین المللی نیز غافل نشود.
مقاله حاضر، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی امکان به کار گیری یکی از راهکارهای قضایی بین المللی -دیوان کیفری بین المللی- را در رسیدگی به جنایات گروه تروریستی داعش به عنوان یکی از مهمترین گروه های سلفی-تکفیری مورد تحقیق قرار داده و به این نتیجه رسیده است که با توجه به اساسنامه دیوان و با توجه به ناتوانی محاکم داخلی صلاحیت دار، دیوان کیفری بین المللی هم از حیث صلاحیت جهانی و هم از حیث صلاحیت تکمیلی، از صلاحیت رسیدگی به جرایم گروه داعش در قلمرو کشورهای عراق و سوریه برخوردار است.
.1 مقدمه
تأسیس یک دادگاه کیفری بین الملی، که به طور دائمی صلاحیت رسیدگی به جرائم بین المللی را داشته باشد، آرمانی است که از آغاز قرن اخیر و خصوصاً پس از جنگ دوم جهانی وجود داشته است. - شریعت باقری، - 1378:71 سازمان ملل متحد تلاشهایی را از سال 1946 در این زمینه آغاز کرد که از آن جمله می توان به تهیه پیش نویس قانون دادگاه کیفری بین المللی توسط کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد در سال 1953 اشاره کرد. با این حال این اقدامات بسیار کندپیش می رفت و غالباً مؤثر واقع نمی شد . - Bassiouni, 1987: 11 - تا این که در سال 1989 مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین الملل در خواست کرد تا نسبت به تهیه اساسنامه دادگاه مزبور اقدام کند.
کمسیون در سال 1994 پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را آماده کرد. این پیش نویس تا آوریل 1998 در کمیته مقدماتی که از سوی مجمع عمومی تشکیل شده بود مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به نشست دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در رم تقدیم شد - ارسنجانی،. - 1378:285 نهایتاً اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در 17 ژوئیه 26 - 1998 تیر - 1377 به تأیید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده رسید و تصویب نهایی این اساسنامه توسط 66 کشور جهان با لازم الإجرا شدن اساسنامه در اول جولای2002 آرزوی دیرینه عدالت خواهان جهان را تا مرز واقعیت سوق داده و روزنه امیدی را فراراه بشریت گشود.
مانع اصلی تأسیس یک مرجع کیفری بین المللی، که صلاحیت رسیدگی به جرائم بین المللی را داشته باشد صرف نظر از شرایط سیاسی مربوط به دوران »جنگ سرد«، نگرانی دولتها از نقض حاکمیت ملی و جایگزین شدن دادگاه کیفری بین المللی به جای محاکم ملی صلاحیت دار بوده است.اما اساسنامه دیوان این نگرانی را برطرف کرده است؛ به این ترتیب که اولاً، صلاحیت دیوان مربوط به مهم ترین جنایات بین المللی است که مورد اتفاق همه دولتها بوده و به عنوان جرائم عرفی بین المللی - Core crimes - مشهور است؛ و دیوان بنای رسیدگی به همه جرائمی که به موجب معاهدات بین المللی - Treaty crimes - و یا به موجب قوانین ملی وصف بین الملی دارند را ندارد.
ثانیاً، دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرائم مذکور مکمل محاکم کیفری ملی است و نه جای گزین آن ها. به این معنا که اساسنامه، صلاحیت اولی و اصلی محاکم ملی در رسیدگی به جرایم مربوط به صلاحیت دیوان را به رسمیت شناخته است. دیوان کیفری بین المللی در صورتی به رسیدگی خواهد پرداخت که محاکم ملی صلاحیت دار » نخواهند یا نتوانند« به جرایم مذکور رسیدگی نمایند. این همان چیزی است که از آن به نام اصل صلاحیت تکمیلی یاد شده است - شریعت باقری، . - 1378:72
با وجود همه تلاش های صورت گرفته، امروزه جامعه بشریت همچنان از تجاوز و تعدی گروه های شیطانی در رنج و تعب است. گروه هایی که با بهرمندی از پشتیبانی استکبار جهانی، قدرت های دنیاطلب و دولتهای فاسد، در اقصی نقاط جهان دست به ارتکاب جنایات هولناک زده و در پرتو همین حمایت ها غالباً از تعقیب و مجازات مصون میمانند. یکی از پدیده های شوم عصر حاضر، گروه تروریستی داعش است که در راستای سیاست های استکباری دنیای غرب در برخی کشورهای منطقه ظهور و گسترش یافته است و با حمایت برخی دولت های مرتجع عربی، جنایات فجیعی را در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی مرتکب شده است.
بی تردید، حمایت از وحدت دنیای اسلام، حراست از جان و مال و ناموس مسلمانان و جلوگیری از تخریب چهره نورانی اسلام مستلزم برخورد سریع، قاطع و همه جانبه با گروه مزبور است. امروزه این تکلیف متوجه تمامی کشورهای اسلامی است که با همه توان با این پدیده شوم مقابله کنند. اما آیا دولت های اسلامی میتوانند در این راستا از سازوکارهای قضایی بین المللی و به طور خاص از ظرفیت های دیوان کیفری بین المللی استفاده کنند؟ آیا مرجع مزبور صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته توسط گروه تروریستی داعش در قلمرو کشورهای عراق و سوریه را دارد؟
در برابر پرسش های فوق این فرضیه قرار دارد که با توجه به اساسنامه دیوان، به نظر میرسد دیوان کیفری بین المللی بتواند برای رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته توسط گروه تروریستی داعش در قلمرو کشورهای عراق و سوریه اعمال صلاحیت نماید. در این نوشتار پس از بیان پیشینه تاریخی صلاحیت تکمیلی دیوان - مبحث - 2 مفهوم آن روشن شده است - مبحث - 3؛ سپس به این نکته پرداخته شده که منظور از دولت صلاحیت دار، کدام دولت است - مبحث - 4؛ بعد از آن نشان داده شده است که دیوان در جهت اجرای صلاحیت تکمیلی، عدم تمایل یا توان دادگاه های داخلی را با چه ملاک هایی احراز می کند.
- مبحث - 5؛ اوضاع و احوالی که در آن ممکن است چند دولت صلاحیت دار به یک موضوع واحد رسیدگی کنند و یا دولت صلاحیت داری بعد از پذیرش موضوعی در دیوان شروع به تحقیق و رسیدگی کند، موارد دیگری است که تحت عنوان تعارض رسیدگی ها به بحث گذاشته شده و به دنبال آن، رابطه تکمیلی بودن صلاحیت دیوان با قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد بررسی شده است - مبحث - 6؛ پس از آن، صلاحیت جهانی دیوان مورد برسی قرار گرفته - مبحث - 7 و سرانجام، نتایج حاصل از بررسیها بیان شده است - مبحث . - 8
.2 پیشینه اصل صلاحیت تکمیلی
کمیسیون حقوق بین الملل، به موجب قطعنامه شماره44/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 4 دسامبر1989، مأموریت یافته بود که مسأله تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی را مورد مطالعه قرار دهد.
