بخشی از پاورپوینت
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----
اسلاید 1 :
تعريف خصوصي‌سازي
.Aبيس‌لي(Beesly-1991)= وسيله‌اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار است.
.Bشوارتز(Schwartz-1992)= خصوصي‌سازي به معني بوجودآوردن نظام اقتصادي جديد براساس بازار و در نتيجه، دگرگوني و تحول در ابعاد مختلف اقتصادي مي‌باشد.
.Cبس(Bos-1994)= خصوصي‌سازي را نشانه تعالي تفكر سرمايه‌داري و اعتماد به كارآيي بازار در مقابل عدم اطمينان به كارايي بخش عمومي بيان مي‌كند.
اسلاید 2 :
- D. تامپسون(Thampso -2000)= واژه خصوصي‌سازي روشهاي متعدد و مختلفي براي تغيير رابطه بين دولت و بخش خصوصي را شامل مي‌شود و شامل فروش داراييهاي متعلق به دولت، حذف ضوابط محدودكننده و واگذاري توليد و خدمات دولتي به بخش خصوصي مي‌گردد.
- E. در نهايت:
خصوصي‌سازي حاكي از تغيير در تعادل بين دولت و بازار به نفع بازار است.
- F. در ورزش: خصوصي‌سازي ايجاد شرايط لازم در جهت تعميم و گسترش تربيت بدني در كشور با استفاده از سرمايه‌گذاريهاي بخش خصوصي مي‌باشد.
اسلاید 3 :
2- قانون اساسي و خصوصي‌سازي
.Aاصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
دولتي
سه بخش نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران تعاوني
خصوصي
- B. فرازهايي از فرمان مقام معظم رهبري 1385 راجع به خصوصي‌سازي و ابلاغ سياستهاي راهبردي بند ج اصل 44 قانون اساسي:
.1تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري، هدايت و نظارت
.2آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمند با قواعد تجاري جهاني در يك فرايند تاريخي و هدفمند.
.3توسعه سرمايه انساني، دانش پايه و متخصص در كشور
.4توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استاندارهاي بين‌المللي
.5افزايش كارآيي و رقابت‌پذيري در عرصه‌هاي داخلي و خارجي
اسلاید 4 :
3- اهداف خصوصي‌سازي
.Aكاهش اندازه(حوزه فعاليت) بخش دولتي
.Bانتقال مالكيت و كنترل اقتصادي
.Cافزايش كارآيي مولد و تخصصي
.Dكاهش كسر بودجه و بدهي‌هاي ملي
.Eتعديل سوبسيدها و اختلال قيمتها
.Fتعديل مقررات(مقررات زدايي)
.Gافزايش رقابت در فعاليتهاي اقتصادي
.Hايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين شركتها
.Iگسترش بازار سرمايه و سهام
.Jتامين منافع مصرف كنندگان
.Kتوزيع مناسب درآمدها بين مردم
.Lايجاد بستر مناسب و مطمئن براي سرمايه‌گذاري اسپانسرها
اسلاید 5 :
4- تجارب ساير كشورها
.Aآغاز خصوصي‌سازي در انگلستان با روي كار آمدن دولت مارگارت تاچر در سال 1979
.Bدر اوايل دهة 1980 با روي كار آمدن دولت سوسياليست فرانسواميتران در فرانسه
.Cدر آسيا، بنگلادش اولين كشور مجري خصوصي‌سازي است اما مالزي را بايد طلايه‌دار خصوصي‌سازي به‌شمار آورد.
.Dدر ميان كشورهاي آمريكاي‌لاتين شيلي گسترده‌ترين اقدامات را در راستاي خصوصي‌سازي داشت.
.Eدر كشور ما خصوصي‌سازي از بعد از اتمام دفاع مقدس آغاز گرديده است كه در سالهاي اخير بويژه با فرمان مقام معظم رهبري از سال 1385 سرعت و شتاب بيشتري بخود گرفته است.
اسلاید 6 :
جایگاه خصوصی سازی در ایران
اصل 44 قانون اساسی به منظور :
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی
ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
کاستن از بار مال و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی
افزایش سطح عمومی اشتغال
تشویق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود در آمد خانوارها
اسلاید 7 :
طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در خرداد 1384 :
1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت را که مشمول این قانون باشد حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم ( سالیانه 20% کاهش فعالیت ) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید .
2- سرمایه گذاری ، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی و دولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است :
اسلاید 8 :
1/2 – صنایع بزرگ و صنایع مادر ( از جمله صنایع پایین دستی نفت و گاز ) و معادن بزرگ ( به استثنای نفت و گاز )
2/2 – فعالیت بازرگانی خارجی در چهارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور
3/2 – بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی و دولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام
4/2 - بیمه
5/2 – تامین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات
6/2 – کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی ، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مدیریت خدمات پایه پستی
7/2 – راه و راه آهن
اسلاید 9 :
الزامات واگذاری در اصل 44 قانون اساسی
-توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی بزرگ
-نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری بر تحقق اهداف
-استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بورس و ایجاد فرصتهای برابر برای همه
-ذینفع بودن دست اندرگکاران واگذاری در واگذاریها
-رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها
اسلاید 10 :
روند خصوصي سازي درگذشته ايران
سابقه خصوصي سازي دركشورطي سالهاي گذشته كند و ضعیف می باشد .
فقدان مقررات اجرايي براي بازارها دركشور
عدم وجود يك طبقه بندي جهت اولويت در بازار
علل روند كند : اولويت سرمايه گذاري دولت در بازار
نبود فرايند مناسب ساماندهي دربازار
درحال حاضر1%جمعيتت كشور معادل 700 هزار نفر داراي سهام هستند.
در حاليكه 60% جمعيت كشورهاي اروپايي و حتي عربستان سهامدارند.
از سال 80 تاكنون 105715558 سهم به 112315 نفر كارگر به ارزش 391692 ميليون ريال واگذار شده است.
روند خصوصی سازی در گذشته ایران
