بخشی از مقاله
چکیده
خصوصیسازی در شکل ظاهری عبارت است از فرایندی که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده میشود. اما خصوصیسازی در حقیقت به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق میگردد که دستگاه قانونگذاری، قوه قضاییه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور نمایند که »کار بخش خصوصی« را باید به »بخش خصوصی« واگذار نمود. خصوصیسازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در میآورند. خصوصیسازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت -بازار، به نفع بازار و وسیلهای برای افزایش کارایی عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بهکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوعتر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. در تحقیق حاضر هدف این بود که موضوع خصوصی سازی در ورزش از منظر اهداف، موانع و راهکارهای موجود برای برون رفت خصوصی سازی از مشکلات پیش رو مورد بررسی قرار بگیرد.
کلمات کلیدی: خصوصی سازی، ورزش، موانع، راهکار.
.1 مقدمه
خصوصیسازی، فرایندی است که بر اساس آن استراتژیهای بخش خصوصی تعیین گردیده و توسعه مییابند. این استراتژیها با حذف موانع اداری و حقوقی در انجام فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی صورت میگیرد. بهبیاندیگر خصوصیسازی، فرایند محدود نمودن اختیارات اجرایی دولت و کاهش دخالت مستقیم دولت در اقتصاد میباشد » . [1 ]خصوصیسازی بهمجموعهای از اقدامات گفته میشود که در قالب آن در سطوح گوناگون، کنترل، مالکیت یا مدیریت از بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده میشود. به این ترتیب در نهایت، دامنه نفوذ سیستم دولت بر فعالیتهای اقتصادی محدود میشود و تمرکز فعالیتهای بخش خصوصی افزایش مییابد .[2]
از تعاریف فوق چنین برمیآید که خصوصیسازی مفهومی پیچیده و چندوجهی است که توافق جمعی در مورد آن وجود ندارد و هر یک از تعاریف، بر جنبههایی از آن تأکیددارند. اما آنچه در کل از تعاریف قابلبرداشت است این است که خصوصیسازی درواقع کاهش نقش دولت و گرایش و حرکت به سمت بازار و بازنمودن درهای مؤسسات دولتی به روی نیروهای بازار است. اگرچه میزان بازشدن درها و گرایش به بازار تا حد زیادی به شرایط کلی اقتصاد کشور، سیاستهای کلی دولت و میزان فراهم بودن شرایط آزادسازی بستگی دارد. نگاهی به تعاریف خصوصیسازی نشان میدهد مفاهیمی مانند انتقال مالکیت و مدیریت، آزادسازی، بازاری کردن، ایجاد شرایط رقابتی، حذف مقررات دست و پاگیر و... موردتوجه هست.
سیاست خصوصیسازی در دهههای اخیر به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه پیگیری و اجرا شده است .[3] بعد از سپری شدن دهه 80 ، اصطلاح خصوصیسازی بسته به شرایط هر کشور معانی متفاوتی یافت. چنانکه عنوانشده است »خصوصیسازی در هر منطقه و کشوری به شیوه متفاوتی انجام میشود« همچنین با توجه به تجاربی که از بهکارگیری این فرآیند بهدستآمده، نیز برای این اصطلاح تعاریفی به وجود آمده است .[4]
.2 اهداف خصوصیسازی
هدف خصوصیسازی در سادهترین شکل آن گردش یا انتقال دارایی از یک سازمان غیرانتفاعی به مالکیت خصوصی جهت اطمینان به تداوم و حفظ دارایی است؛ اما برای خصوصیسازی اهداف مختلفی بیان میشود که در هر کشور با توجه به سیاستها، برنامههای اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه مشخص میگردد. به دلیل اینکه راهبردها و برنامههای اقتصادی در کشورهای مختلف متفاوت هست درنتیجه اهداف خصوصیسازی آنها نیز متفاوت هست. در کشورهای توسعهیافته و صنعتی خصوصیسازی با اهداف افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت دنبال میشود اما در کشورهای درحالتوسعه اهداف وسیعتری دنبال میشود که مهمترین آنها عبارتند از:.
-1بهبود کارایی - مهمترین هدف -
-2کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی
-3تقلیل هزینههای بودجهای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینههای سرمایهای
-4توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه خارجی
-5مقررات زدایی و اصلاح قوانین -6افزایش رقابت
-7ایجاد انگیزه در کارکنان
-8تعدیل یارانهها و قیمتها
-9 تأمین منافع مصرفکنندگان
-10 توزیع مناسب درآمدها .[5]
.3 خصوصی سازی در ورزش و تاثیر آن بر درآمد زایی
بررسی ادبیات خصوصیسازی در امر ورزش نشان میدهد که به تقریب تمام کشورهای دنیا برای نقش و جایگاه خصوصیسازی در بخش ورزش، اهمیت ویژهای قایل هستند. به طور کلی دولتها اقدامهایی را نیز در این راستا انجام دادهاند که نتایج آن نیز مثبت بوده است اما باید توجه داشت که خصوصیسازی در ورزش به خودی خود مفید و سودآور نیست و بدون وجود یک سری شرایط نمیتوان پیشبینی کرد که تنها اجرای فرآیند خصوصیسازی در ورزش باعث ایجاد منافع میشود. ثبات اقتصادی، آزادسازی اقتصادی، وجود شرایط رقابت کامل در اقتصاد، ایجاد چارچوبهای حقوقی و قانونی مناسب، اصلاح ساختار در برخی سازمانها و وجود بازارهای مالی گسترده و مؤثر، همگی از شرایط جداییناپذیر موفقیت برنامههایخصوصیسازی در حیطه ورزش قلمداد میشود .[6]
براساس این، یکی از راههای کاهش هزینههای دولت که از آثار مثبت خصوصیسازی در ورزش است، کاهش تصدیگری دولت است؛ یعنی باید آنچه قابل واگذاری به مردم است به استناد ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظلهالعالی و قوانین جاری کشور، به مردم از طریق بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شود. امید است با اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، شاهد حرکت تکاملی و گستردهای در دهه چهارم انقلاب اسلامی در حوزه ورزش باشیم .[7]خصوصیسازی در صنعت ورزش اگر در شرایط مناسب و با ابزار و روشهای مؤثر و صحیح صورت نگیرد به هیچوجه مشکلات موجود بخش را حل نخواهد کرد. یکی از مراحل اساسی در این راه، گام برداشتن در راه خصوصیسازی از طریقواگذاری باشگاههای ورزشی و اماکن ورزشی است. با فرض قبول این موضوع میتوان با سرعت بیشتری در راستای توسعه صنعت ورزش گام برداشت .[8]
.4 موانع مشارکت بخش خصوصی
کارشناسان براین باورند که ناتوانی در شناسایی و تعیین اماکن قابل واگذاری، عدم انتخاب مشاور مالی مناسب، هزینه بالای ساخت و خرید اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی، ناکافی بودن تسهیلات ارایه شده توسط دولت، عدم هماهنگی واحدهای اجرایی و تعدد مراجع تصمیمگیری و زمان بر بودن ارایه مجوز، عدم تمایل مردم به صرف هزینه برای امور ورزشی، عدم توانایی مالی مردم در استفاده از خدمات بخش خصوصی، ناتوانی در تأمین حقوق و دستمزد منابع انسانی، دخالت موازی و هم زمان سازمانهای دولتی، عدم تبلیغ و فرهنگسازی مناسب نسبت به بخش خصوصی ورزش، فراهم نبودن زمینه لازم برای قیمتگذاری مناسب برای خدمات باشگاههای خصوصی، تمایل کم مردم به ورزش و انجام فعالیتهای بدنی، عدم وجود امنیت برای سرمایهگذاری کوتاه مدت و درازمدت در بخش خصوصی ورزش، وضعیت نامناسب قانون کار، بیمه و مالیات، قوانین سختگیرانه برخی نهادهای مختلف دولتی در اداره اماکن خصوصی ورزش، نگرش مردم نسبت به بخشهای خصوصی ورزشی، مشکلات مربوط به مدیریت و تأمین امنیت باشگاههای خصوصی، واگذاری اماکن ورزشی به افراد فاقد صلاحیت و بدون تجربه،ترس از عواقب خصوصیسازی و نبود سیاستهای روشن حمایتی و هدایتی، از مهمترین موانع و مشکلات خصوصیسازی در عرصه ورزش است .[9]
.5 مشکلات خصوصی سازی ورزش در ایران
کمیجانی - - 1382 موانع و مشکلات خصوصیسازی ایران را با توجه به شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی کشور به سه دسته تقسیم کرده است که عبارتاند از:
الف- مشکلات اقتصادی و سرمایهای
