بخشی از مقاله
شناسايي و رتبه بندي موانع سرمايه گذاري بخش خصوصي در ورزش استان چهارمحال وبختياري از ديدگاه مديران ، کارشناسان و مسؤلان هيات هاي ورزشي
چکيده
هدف از اجراي اين تحقيق مطالعه آثار خصوصي وسرمايه گذاري دربخش ورزش استان چهار محال وبختياري مي باشد. روش پژوهش در اين تحقيق از پيمايشي از نوع توصيفي مي باشد. و جامعه آماري اين تحقيق عبارتند از : مديران ارشد ،مديران ستادي بخش ورزش و ساير مديران در هيأت هاي ورزشي استان چهارمحال وبختياري تشکيل مي دادند که بنا بر آمار موجود تعداد آنها برابر با ٤٩٠نفرگزارش شده که ، با مراجعه به جدول مورگان حجم نمونه ٢١٤ نفر برآورد گرديد که از تعداد ٢١٤ پرسشنامه توزيع شده ، تعداد ٢١٠ عدد از آنها عودت داده شد ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق پرسشنامه مي باشد. اين پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه مرتبط ٣٢سئوالي از دانشگاه کيس مي باشد که بعد از بومي سازي که روايي اين پرسشنامه توسط اساتيد و پايايي آن با کمک ضريب آلفاي کرونباخ ٠.٨٢ به تأييد رسيد. روشهاي آماري در اين تحقيق آزمون t استيودنت ، فريدمن و تحليل واريانس مي باشد.
نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که مؤلفه هاي موانع اقتصادي ، موانع اجتماعي ، موانع فرهنگي و موانع حقوقي از موانع مهم عدم جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در ورزش استان چهارمحال و بختياري مي باشد. بر اساس آزمون فريدمن مشخص شد که موانع اقتصادي مهمترين عامل و موانع حقوقي کم اهميت ترين عامل مي باشد. همچنين مشخص شد که بين نظرات افراد از لحاظ پست سازماني در موردموانع سرمايه گذاري تفاوت معناداري وجود ندارد.
کلمات کليدي : سرمايه گذاري بخش خصوصي ، موانع اقتصادي ، موانع قانوني وموانع اجرايي
١.مقدمه :
نزديک به يک دهه است که موضوع خصوصي سازي و تفاوتهاي آن با بخش دولتي ميان دولت ، سازمانهاي غيردولتي ، صنايع و دانشگاههاي کشور مطرح است و پيوسته به اين نکته تاکيد مي شود که بخش خصوصي داراي عملکردي با کيفيت و بخش دولتي تا حدودي از چنين عملکردي محروم است . مفهوم خصوصي سازي بر وجود دو حوزه خصوصي و عمومي دلالت دارد که معناي آن تحول و نقل و انتقال دارايي ها ،تصدي ها و مديريت ها بين اين دو عرصه است . هدف آن اجراي شيوه ها و سياست هايي براي افزايش نقش نيروهاي بازار آزاد در اقتصاد ملي کشورها از طريق ترتيبات مختلف مي باشد.خصوصي سازي را مي توان تلاشي در جهت پر رنگ کردن نقش بازار در مقابل تصميمهاي دولت به عنوان کارگزار اقتصادي دانست . در واقع مفهوم خصوصي سازي گسترده تر از تغيير صرف مالکيت بنگاههاي توليدي است ومي توان گفت که خصوصي سازي يعني روشي براي اتکا بر بازار در تخصيص منابع انديشه اصلي در تفکر خصوصي سازي ، حاکم کردن مکانيزم بازار بر تصميمهاي اقتصادي مي باشد ، که نتيجه آن ايجاد فضاي رقابتي براي سازمانهاي دولتي بوده و از اين طريق کارائي سازمانهانسبت به بخش عمومي ارتقا پيدا مي کند(حسن زاده ،١٣٨٨).
پيتردراکر اولين کسي بود که از اصطلاح خصوصي سازي مجدد استفاده نمود که مبين نياز به انتقال دارايي هاي دولتي به بخش خصوصي بود زيرا که او اعتقاد داشت دولت «مدير ضعيفي » است .
کارمندان دولت از آنجا که چه خوب کار کنند و چه بد در آخر کار حقوق خود را دريافت کرده و در بسياري موارد از زير کار در مي روند و به فکر منافع خود هستند نه منافع سازمان ، سپس دولت مجري خوبي نيست . همين طور دولت نمي تواند تصميم گير خوبي نيز باشد به خاطر چندين دليل :١ - در دسترس بودن منابع و امکانات .٢- مشترک بودن منافع .٣- دلسوز بودن .
فرايند خصوصي سازي وسرمايه گذاري بخش خصوصي شامل هر گونه انتقال چه به صورت جزئي وچه به صورت کلي ،از بخش دولتي به بخش خصوصي مي باشد(موزانگازا١ وهمکارانش ،٢٠٠١).
سوال اساسي که اين پژوهش بدنبال آن مي باشد، اين است که چه موانعي بر سر راه سرمايه گذاران بخش خصوصي ، براي سرمايه گذاري در بخش ورزش استان چهارمحال وبختياري وجود دارد؟.
٢. ادبيات تحقيق :
١,٢تعريف خصوصي سازي
خصوصي سازي در معناي عام خود به مفهوم واگذاري مالکيت ، توليد، کنترل کالا، سرويس ، تاسيسات و غيره از بخش عمومي يا دولتي به بخش خصوصي است . خصوصي سازي در اين مفهوم و نقطه ي مقابل ملي کردن است و اغلب زماني به وقوع مي پيوندد که يا براي به دست آوردن قدرت دستگاه دولتي ، جنگ سياسي در کار باشد، که معمولاٌ با تغيير دولت و روي کار آمدن يک دولت جديد همراه است يا زماني که شرکت عمومي يا دولتي ، ديگر مقرون به صرفه نباشد يا برعکس ، سوددهي زيادي داشته باشد(رجبي ، ١٣٩١).
فروش يا انتقال مالکيّت صنايع ملّي شده ، دارايي هاي دولتي و ديگر مؤسسات تجاري و اقتصادي دولتي به سرمايه گذاران خصوصي ، با يا بدون از دست دادن کنترل بر روي اين سازمان ها» خصوصي سازي گفته مي شود؛ (قره باغيان ، ١٣٨٢ :٦٣٨). به عبارت ديگر، خصوصي سازي حاکي از تغيير در تعادل بين حکومت و بازار، در حيات اقتصادي يک کشور به نفع بازار است . خصوصي سازي ، براي اولين بار در انگلستان در زمان روي کار آمدن دولت مارگارت تاچر در سال ١٩٧٩ با موفقيّت آغاز شد (تقوي ، ١٣٨٤ : ١٥).
٢,٢.اهداف خصوصي سازي
١-کاهش اندازه (حوزه فعاليت ) بخش دولتي
٢-انتقال مالکيت و کنترل اقتصادي
٣-تعديل سوبسيدها و اختلال قيمتها
٤-افزايش رقابت در فعاليت هاي اقتصادي
٥-ايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين شرکتها
٦-گسترش بازار سرمايه و سهام
٧-توزيع مناسب درآمدها بين مردم (متوسلي ، ١٣٨٣: ٢٨).
٣,٢.سرمايه گذاري بخش خصوصي در ورزش
وجود نگرش مثبت در جوامع پيشرفته نسبت به ورزش ، سبب سرمايه گذاري در امر ورزش به منظور بالا بردن سطح سلامت و تندرستي و تأثير بر افزايش سطح بهره وري در توليد گشته و همين امر سبب شده که رفته رفته بيشتر کشورهايي که قبلاً توجه آنچناني به آن نشان نمي دادند سهمي رو به افزايش ، براي سرمايه گذاري در امور ورزشي قايل شوند. چنان که بودجه تربيت بدني و ورزش در کشورهاي توسعه يافته يا بعضي از کشورهاي در حال توسعه با سرعت بي سابقه اي افزايش يافته است . چرا که اين گونه کشورها به تأثيرات درازمدت ورزش از لحاظ رشد و توسعه اقتصاد ملي واقف گشته اند. ورزش يک سرمايه گذاري درازمدت است که اثر آن در رشد و توسعه معلوم و محرز است . سرمايه گذاري در ورزش از جمله سرمايه گذاري هايي است که داراي دوران باروري هم کوتاه مدت و هم درازمدت مي باشد. که با پرداختن به آن مي توان نتايج اجتماعي فرهنگي و نتايج اقتصادي شايان توجهي را به دست آورد و در تأمين نيازهاي جامعه و رفاه ملي کوشيد(محمودي ، ١٣٩٠ :٤٣ -٤٢). کاهش حجم فعاليت دولت در امور ورزشي تبديل به يکي ازموضوعات مهم اقتصاد ايران وجهان گرديده است .تجربه چند دهه اجراي خصوصي سازي در صنعت ورزش در نقاط مختلف جهان نيز حاکي از آن است که ، دستاوردهاي مثبت وموفقيت آميزي در کشورهاي توسعه يافته به سبب داشتن زير ساخت ها وابزارهاي مناسب به بارآورده است (يوسفي ، ١٣٨٥) ورزش يک عامل کليدي محسوب مي گردد و در فرايند توسعه فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي نقش مهمي را ايفا مي کند اما يکي از بسترهاي توسعه اي ، توسعه سرمايه گذاري توسط بخش هاي مختلف ازجمله بخش خصوصي مي باشد.
٤,٢.عوامل موثر برخصوصي سازي در ورزش
دراين قسمت به طور خلاصه ، مروري به چند عامل موثردرخصوصي سازي در ورزش خواهد شد:
سهم ورزش درسبد هزينه خانوارها: طباقات وقشرهاي مختلف ايران از نظر سهم ورزش درزندگي متفاوتند وسه عامل مهم سرمايه فرهنگي ، سرمايه اقتصادي ووقت آزاد تعيين کننده سهم هزينه ورزش است (صديقي ، ١٣٨٣: ٩٩).
سهم صنعت ورزش در توليد ناخالص ملي : سهم ورزش دراقتصاد ملي رابطه مستقيمي با سرمايه گذاري انجام شده درآن بخش دارد. سهم ورزش به توليدناخالص داخلي درايران ٣٨صدم دريک درصد است (رضوي ، ١٣٨٣ :٤).
بهره وري سرمايه گذاري در ورزش : کشورهاي که خصوصي سازي در ورزش آنها به وقوع پيوسته ، در منابع درآمدي نيز افزايش داشته و به بخش خصوصي اجازه سرمايه گذاري بيشتري داده اند(دليرپور، ١٣٨٤ :٢١٧).
سهم ورزش خصوصي درکارافريني ورزش : ورزش يکي از حيطه هاي پررونق اقتصادي براي ايجاد استقلال است دراروپا٣ميليون نفربه طور مستقيم در ورزش شاغلند(رضوي ، .(7: 1383
عوامل فرهنگي وحقوقي : درايران ورزش نتوانسته است بعنوان يک عامل فرهنگي جايگاه مناسب خودرادرفرهنگ ايرانيان بيابد، وازاين روبسياري ازمشکلات ورزش کشوربه بينش هاي فرهنگي مربوط مي شود. (دليرپور، ١٣٨٤ :٢١٨).
٥,٢.پيشينه تحقيق
در پژوهش احمدي و همکاران (١٣٨٥) در بررسي موانع و مشکلات موجود در خصوصي سازي ورزش از ديدگاه صاحبان باشگاه ها و مراکز خصوصي ورزشي شهرستان اروميه ، اهم موانع و مشکلات به شرح زير عنوان شد: هزينه بالاي ساخت و خريد اماکن ورزشي و تجهيزات ورزشي ، ناکافي بودن تسهيلات ارائه اي توسط دولت ، عدم هماهنگي واحدهاي اجرايي و تعدد مراجع تصميم گيري و زمانبر بودن ارائه مجوز، عدم تمايل مردم در صرف هزينه براي امور ورزشي ، عدم توانايي مالي مردم در استفاده از خدمات بخش هاي خصوصي ، دخالت موازي و همزمان سازمان تربيت بدني و ساير نهادهاي دولتي ، فراهم نبودن زمينه لازم براي قيمت گذاري مناسب به خدمات باشگاه هاي خصوصي ، عدم وجود امنيت رضوي (١٣٨٥) در پژوهش ديگري با عنوان "خصوصي سازي و توسعه ورزش در انديشه مديران تربيت بدني کشور" چنين عنوان کرد که ٨٧.١ درصد مديران ورزش کشور، خصوصي سازي را موجب ايجاد توسعه و تحول در بخش هاي مديريتي دانسته اند. در اين ميان ، مديران آموزشي بيشترين توافق (٩٦.٧ درصد) و مديران اجرايي کمترين توافق (٨٣.٤ درصد) را با اين ديدگاه اعلام داشتند.
نظري (١٣٨٨)، در بررسي موانع خصوصي سازي در فوتبال کشور ضمن بررسي نظرات ٤٣٠ نفر از دست اندرکاران و کارشناسان فوتبال مهمترين موانع موجود در راه خصوصي سازي فوتبال کشور را به اين شرح اعلام کرد: عدم وجود قوانين و مقررات روشن و شفاف براي سازوکار نظارتي بر بخش خصوصي ، کمبود افراد خبره و آگاه در تامين هزينه ها از طريق تسهيلات بانکي ، عدم درآمدزا بودن مديران براي سيستم فوتبال ، هزينه بالاي ساخت و خريد اماکن و تجهيزات فوتبال ، محدوديت هاي شرعي و قانوني در ايران .
رضوي (١٣٨٥) در پژوهش ديگري با عنوان "خصوصي سازي و توسعه ورزش در انديشه مديران تربيت بدني کشور" چنين عنوان کرد که ٨٧.١ درصد مديران ورزش کشور، خصوصي سازي را موجب ايجاد توسعه و تحول در بخش هاي مديريتي دانسته اند. در اين ميان ، مديران آموزشي بيشترين توافق (٩٦.٧ درصد) و مديران اجرايي کمترين توافق (٨٣.٤ درصد) را با اين ديدگاه اعلام داشتند.
پيون ١(٢٠١١) در پژوهشي با عنوان ارائه يک الگوي نظري براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در ورزش ، اذعان داشتند که ورزش به علت ماهيت ويژه اي که دارد، مي تواند موجب ايجاد نگرش مثبت نسبت به سرمايه گذاري شود که دراين زمينه بايد به نقش تبليغات از ابعاد فرهنگي سرمايه گذاري اشاره شود.
1 -Pyon
دادجوي توکلي (١٣٩١) در مقاله اي با عنوان موانع ، چالش ها و مشکلات اقتصادي خصوصي سازي در ايران ، به بررسي مهمترين موانع و مشکلات خصوصي سازي در ايران پرداخت که از مهمترين اين عوامل به طور خلاصه مي توان به اين موارد اشاره کرد: عدم آگاهي دولت ؛ عدم قابليت واگذاري بسياري از شرکت ها به دليل عدم مشخص بودن سود و زيان ؛ شفاف عمل نکردن سازمان بورس ؛ تلقي مفهوم سرمايه گذاري بخش خصوصي به معناي سود جوئي وسود آوري ليسي و همکارانش ، (٢٠٠٩) در پژوهشي با عنوان "اثربخشي سرمايه گذاري (حمايت مالي )از رويدادهاي ورزشي بزرگ وبين المللي "، چنين عنوان کردند که حمايت مالي از رويدادهاي ورزشي بزرگ وبين المللي موجب افزايش علاقه افرادبه ورزش مي شود، همچنين باعث افزايش علاقه به خريدمحصولات ورزشي وتعهدنسبت آرم ورزشي مي شود. (رجبي ، ١٣٩١ :٩٨)
٣.روش تحقيق
روش پژوهش در اين تحقيق از پيمايشي از نوع توصيفي مي باشد.که در روش پژوهش توصيفي محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است که شامل جمع آوري اطلاعات براي آزمون فرضيه ها و سوالات موضوع تحقيق بوده و از شاخه هاي آن پيمايش است که در آن گروه خاصي از افراد به تعداد خاصي از سوالات پاسخ مي دهندو جامعه آماري اين تحقيق عبارتند از : مديران ارشد ،مديران ستادي بخش ورزش و ساير مديران در هيأت هاي ورزشي استان چهارمحال وبختياري تشکيل مي دادند که بنا بر آمار موجود تعداد آنها برابر با ٤٩٠نفرگزارش شده که ، با مراجعه به جدول مورگان حجم نمونه ٢١٤ نفر برآورد گرديد که از تعداد ٢١٤ پرسشنامه توزيع شده ، تعداد ٢١٠ عدد از آنها عودت داده شد ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق پرسشنامه مي باشد. اين پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه مرتبط ٣٢سئوالي از دانشگاه کيس مي باشد که بعد از بومي سازي وحذف مواردي که در کشور ما منع قانوني داشت روائي وپايايي آن دربخش ورزش استان قم وتهران مورد بررسي قرار گرفت که روايي اين پرسشنامه توسط اساتيد و پايايي آن با کمک ضريب آلفاي کرونباخ ٠.٨٢ به تأييد رسيد. روشهاي آماري در اين تحقيق آزمون t استيودنت ، فريدمن و تحليل واريانس مي باشد.
٤.يافته هاي تحقيق بررسي آزمون فرضيات
براي جمع آوري اطلاعات قابل اعتماد و پذيرفتن نتايج ، تجزيه و تحليل داده هاي آماري يک اصل است . در مرحله تجزيه و تحليل ، محقق بايد داده ها و اطلاعات را در مسير هدف تحقيق و در جهت پاسخگويي به سؤالات تحقيق و نيز ارزيابي فرضيه هاي خود، مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.
در اين پژوهش پس از جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ، جهت تحليل اين اطلاعات از آزمون فرض آماري مقايسه ميانگين يک جامعه با ميانگين فرضي استفاده شده است . بدين ترتيب که فرض عدم وجود آمادگي را در فرض صفر و فرض
