دانلود مقاله آشنایی با پول الکترونیک

بخشی از مقاله

آ شنايي با پول الكترونيك
مقدمه :
پول در زندگي بشر از چنان اهميتي برخوردار است كه برخي آن را يكي از اختراعات بشرياد كرده اند و حتي معتقدند تمدن بشري با اختراع پول همزمان بوده است.
اقتصاد دانان تاريخ اقتصادي را با توجه به اهميت نقش پول به سه دوره تقسيم مي نمايند:
دوره اقتصاد پاياپاي , دوره اقتصاد پولي و دوره اقتصاد اعتباري (كهزادي و گچلو, 1380 ). بر اين اساس و با توجه به پيشرفت روز افزون فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT ) و گسترش استفاده از پول الكترونيكي از اواسط دهه 1990 شايد بتوان دوره كنوني را دوره اقتصاد اينترنتي ناميد . پول الكترونيك , ارزش پولي واحدهاي ذخيره شده بر روي ابزار الكترونيكي است كه توسط دولت يا مؤسسات خصوصي منتشر مي شود.

گسترش فرايند استفاده از پول الكترونيك پيامدهاي تجاري, اقتصادي, سياسي و اجتماعي چشمگيري به همراه دارد كه در ادامه به برخي پيامدهاي اقتصادي مرتبط با تجارت الكترونيك پرداخته خواهد شد.

ويژگيهاي پول ا لكترونيك

اگر چه در فرايند توسعه پول الكترونيكي, انواع بسيار متفاوتي از فرآورده هاي پول الكترونيكي با ويژگيهاي مختلف عرضه شده اند, اما در طراحي همه آ؛نها سعي شده است تا حداقل, همه ويژگيهاي پول بانك مركزي لحاظ گردد. به طور كلي فرآورده هاي پول الكترونيكي را از نظر فني مي توان به دو دسته تقسيم كرد: پول الكترونيكي مبتني بر كارت هاي هوشمند و پول الكترونيكي مبتني بر نرم افزارهاي رايانه اي (پول مبتني بر شبكه). فرآورده هاي پول الكترونيكي مبتني بر كارت هاي هوشمند قابليت شارژمجدد دارند و در همه جا به عنوان ابزار پرداخت, قابل استفاده مي باشند. علاوه بر اين, پرداخت از طريق آنها, نيازي به كسب اجازه از يك مرجع ندارد. دو ويژگي نخست, اين نوع پول ها را از كارت هاي تك منظوره عادي كه به طور موردي يا براي خريد يك سري كالا و خدمات خاص صادر شده اند متمايز مي كند و ويژگي سوم, آنها را از كارت هاي بدهي متمايز مي نمايد. به طور كلي مي توان گفت كه فرآورده هاي اين نوع پول, براي تسهيل پرداخت هاي با ارزش كم در معاملات خرد رو در رو طراحي شده اند.

بنابراين انتظار مي رود كه فرآورده هاي پول الكترونيكي مبتني بر كارت هاي هوشمند, استفاده از پول بانك مركزي و نيز در حد كمتر, استفاده از كارت هاي بدهي را براي پرداخت هاي مستقيم كاهش دهد.همچنين به احتمال زياد استفاده از چك, كارت هاي پرداخت و كارت هاي بدهي در پرداخت هاي غير مستقيم يعني پرداخت هاي بهنگام را نيز كاهش خواهد داد(Berentsen , 1998 ) . فرآورده هاي پول الكترونيكي مبتني بر نرم افزار رايانه اي نيز توانايي پرداخت و دريافت از طريق شبكه هاي كامپيوتري , به ويژه اينترنت را دارند. اين نوع از طريق كاهش هزينه هاي مبادلاتي ( به واسطه تسهيل نقل و انتقال پول ميان انواع مختلف حساب ها, بانك ها و كشورها) و نيز سرريز هاي يادگيري, تقاضاي سپرده هاي ديداري را تحت تاثير قرار داده و آنرا كاهش خواهد داد.

سرريز هاي يادگيري به مهارتي مربوط مي شود كه افراد در طي زمان, ضمن استفاده از نرم افزار هاي مالي شخصي و فن آوري هاي ارتباطي براي مديريت بهينه برنامه هاي مالي خود, كسب مي نمايند ( دژ پسند, 1383 ). ماهيت بانكي پول الكترونيك, همچون چك پول مسافرتي بيانگر طلب قابل دريافت از بانك يا مؤسسه اعتباري صادر كننده آن است كه پيش از پرداخت به وسيله آن, به هيچ حساب خاصي منظور نشده است.اما مهمترين انگيزه چنين بانك يا مؤسساتي براي ايجاد و صدور پول الكترونيك, استفاده از حجم پول نقد خارج از سيستم بانكي به عنوان منبع مالي بسيار ارزان قيمت, تحت فرايند تبديل آن به پول الكترونيك و ايجاد بدهي براي خود است. محصولات پول الكترونيك كه به عنوان جايگزيني پول نقد سنتي ايجاد شده اند, با ماهيتي بسيار سيال و جا به جا پذير مي توانند به راحتي نسبت اجزاي پولي ( اسكناس و مسكوك و سپرده هاي ديداري) و همچنين سرعت گردش پول را تغيير داده و از مجراي تغيير حجم پول, سياست پولي بانك مركزي را تحت الشعاع قرار دهند. مهمترين ويژگي پول الكترونيكي يعني فرا مليتي يا بي مرز بودن آن, نقش مهمي در اثر گذاري بر ساير متغيرهاي اقتصادي ايفا مي كند. اگر چه اين ويژگي از نظر دولت ها منشا برخي تبعات منفي نشر گسترده پول الكترونيكي تلقي مي شود اما به ارتقاي سطح كارآيي مبادلات بين المللي نيز كمك قابل ملاحظه اي مي نمايد. طبيعتا با استفاده از پول الكترونيكي, هزينه ي نقل و انتقال بين المللي وجوه, به طور قابل توجهي كاهش خواهد يافت. البته با افزايش بي سابقه كار آيي پرداخت هاي بين المللي ممكن است بي ثباتي نظام پوئلي جهاني افزايش يافته و به بروز كشمكش بين ناشران و استفاده كنندگان پول الكترونيكي از يك سو و بانكهاي مركزي كشورها از سوي ديگر منجر گردد ( 1996 , Tanaka ).

ويژگي ديگر پول الكترونيكي, قانوني نبودن و رياج نبودن آن است كه اين امر در مراحل اوليه ي نشر, مقبوليت عمومي آنرا كاهش مي دهد. علاوه بر اين, پول الكترونيكي پرداخت كننده و دريافت كننده وجه براي قطعيت پرداخت نيست.زيرا موجودي پول الكترونيكي مي تواند از طريق شبكه هاي رايانه اي به صورت بهنگام انتقال يابد (2000 , Bootle ). پرداخت پول از طريق الكترونيكي مزاياي زيادي دارد كه عبارتند از :

1. انتقال الكترونيكي پول خيلي مطمئن تر, سريع تر و ساده تر از چك است.
2. انتقال الكترونيكي پول به طور قابل توجهي باعث صرفه جويي در هزينه بانك داري مي شود.

3. انتقال الكترونيكي پول با ساده كردن پيگيري عمليات بانكي, مديريت بانكي بهتري فراهم آورده و اين در حالي است كه سرويس بهتري براي مشتريان فراهم مي كند.
جدول (3), ويژگيهاي اصلي پول الكترونيكي, اسكناس و مسكوك, چك و كارت بدهي را در برخي از كشورهاي در حال توسعه ( ايران, مالزي, هند, تايلند, امارات و ...) در سالهاي قبل از 1996, ارائه مي نمايد. ويژگي مهمي كه در جدول (3) به آن اشاره نشده است, توامندي هر روش پرداخت براي مقابله با مشكلات فني, كلاه برداري و ... مي باشد.از اين منظره, پول الكترونيكي در مقايسه با ساير روش هاي پرداخت در رتبه پايين تري قرار دارد.

ويژگي

نوع پول پول قانوني بودن برخورداري از مقبوليت عامه هزينه نهايي هر معامله قطعيت پرداخت در مبادله مستقيم قطعيت پرداخت در معادله غير مستقيم گمنامي استفاده كننده

پول الكترونيكي خير نامشخص كم بله بله بله
اسكناس و مسكوك بله گسترده متوسط بله خير بله
چك خير محدود زياد خير خير خير
كارت بدهي خير محدود متوسط خير خير خير

به طور كلي دو روش براي پرداخت پول به صورت الكترونيكي جهت انجام مبادلات تجاري وجود دارد : يكي روش كه در آن قبل از آنكه هر گونه تراكنش مبادله پولي انجام مي شود, شماره كاربر ( شامل نام و رمز عبور) بايد توسط سيستم تاييد شود ودوم پرداخت پول به وسيله پول الكترونيكي كه در اين روش نيازي به اثبات هويت كاربر براي سيستم در لحظه مبادله پول وجود ندارد(صنايعي, 1382 ).

مشكلا ت مطرح در روش پول الكترونيكي
روشي كه براي انجام مبادلات تجاري با استفاده از پول الكترونيكي ذكر شد, داراي يك مشكل اساسي است و آن اينكه بانك نمي تواند پرداخت مجدد پول الكترونيكي را كشف يا جلوگيري كند, زيرا پول هاي الكترونيكي هيچ تفاوتي با همديگر ندارد و شبيه به هم هستند. براي حل مشكلات مي توان يك شماره سريال منحصر به فرد را به هر پول الكترونيكي ضميمه كرد تا فروشنده پس از دريافت پول الكترونيكي از مشتري با بانك ارتباط حاصل كرده و مطمئن شود كه پول الكترونيكي با شماره سريال فوق قبلا پرداخت نشده باشد. با اين روش, فروشنده براي انجام هر معامله تجاري, بايد با بانك ارتباط حاصل كرده و پرداخت مجدد پول را كشف كرده و از آن جلوگيري نمايد. از اين گذشته روش شماره سريال با اين كه مي تواند پرداخت مجدد پول را كشف كند ولي نمي تواند از سعي براي انجام آن در آينده جلوگيري نمايد, زيرا هيچ راهي براي تشخيص اينكه آيا مشتري قصد فريب بانك يا فروشنده را دارد, وجود ندارد و اين حالت هنگامي پيچيده تر مي شود كه پول الكترونيكي توسط چندين واسطه منتقل شده و سپس به بانك برسد( شريفي و آيت, 1380 ) .اگر مشك ل مزبور را براي پول الكترونيكي با شماره سريال در نظر نگيريم, اين روش داراي يك مشكل اساسي ديگر است و آن اينكه اين روش مهمترين خصيصه پول يعني اصل ناشناس ماندن مشتري را زير پا گذاشته است به اين صورت كه وقتي بانك, شماره سريال پولي را براي تشخيص پرداخت مجدد آن از فروشنده دريافت ميكند, ميتواند با مراجعه به سوابق پرداخت هاي پول الكترونيكي به مشتريان, پي ببرد كه پول الكترونيكي با شماره سريال مذكور قبلا به كدام مشتري پرداخت شده است و بنابراين اجناسي كه او خريداري كرده را حدس بزند, كه اين با اصل محرمانه ماندن خريدهاي مشتريان تناقض دارد.

برقراري خاصيت ناشناس ماندن استفاده كنندگان پول ا لكترونيكي
براي برقراري اصل ناشناس ماندن استفاده كنندگان پول الكترونيكي, بانك و مشتري به صورت مشترك بايد پول الكترونيكي و شماره سريال مرتبط به آن را ايجاد نمايد. به طوري كه بانك بتواند به روش الكترونيكي آن را علامت گذاري كرده و بنابراين بعدا قادر به تشخيص ان باشد. اما قادر به تشخيص اينكه پول مزبور از طرف كدام مشتري پرداخت شده است, نمي باشد. براي انجام اين عمل بايد از يك الگوريتم پيچيده استفاده شود كه در ادامه توضيح داده مي شود.براي دريافت پول الكترونيكي, مشتري يك عدد تصادفي را بر مي گزيند كه به عنوان شماره سريال پول انتخاب خواهد شد.

اين عدد تصادفي بايد به اندازه اي بزرگ باشد كه احتمال يكسان بودن آن با عدد تصادفي انتخاب شده توسط ديگري عملا صفر باشد. به جاي فرستادن عدد تصادفي فوق به بانك, مشتري يك الگوريتم خاص كه در اينجا ((ضرب كننده)) ناميده مي شود, بر روي عدد فوق اعمال كرده و حاصل را به بانك ارسال مي كند ( مضرب نيز يك عدد تصادفي مي باشد ). موقعي كه بانك شماره سريال ضرب شده را دريافت مي كند, به روش ديجيتالي آنرا با كليد مخصوص خود علامت گذاري و آن را براي مشتري پس مي فرستد و بنابراين بانك هرگز نمي فهمد كه شماره سريال اصلي و يا عددي كه در آن ضرب شده, چه بوده است. مشتري كه شماره سريال اصلي علامت گذاري شده را توسط بانك دريافت كرده است,

معكوس الگوريتم ضرب كننده را بر روي اعمال كرده و شماره سريال اصلي علامت گذاري شده توسط بانك را بدست مي آورد. پس از انجام اين مراحل مشتري داراي پول الكترونيكي است كه توسط بانك به صورت ديجيتالي علامت گذاري شده است, اما بانك نمي داند كه اين پول ها را به كدام يك از مشتريان پرداخت كرده است.حال بايد ديد كه غير از الگوريتم ضرب كننده چه عمليات ديگري بايد انجام شود. ابتدا لازم است تا مشتريان هويت خود را به بانك اثبات كنند( در اكثر موارد از طريق رمز نگاري با كليد عمومي).سپس بانك پول الكترونيكي را كه به آنها پرداخت مي كند از حساب بانكي آنها كم كرده و ركوردي حاوي پول الكترونيكي كه به مشتري فوق پرداخت شده و شماره سريال ضرب شده معادل آن را ذخيره مي كند. همچنين مشتري نيز ركوردي شامل شماره سريال اصلي پول الكترئنيكي و عددي كه در آن ضرب شده است را نگه داري مي كند. لازم به ذكر است كه نگه داري اين اطلاعات مطابق روندي كه براي پرداخت پول شرح داده خواهد شد, ضروري مي باشد .

جلوگيري از پرداخت مجدد پول الكترونيكي
در حالي كه روش فوق اصل ناشناس ماندن را براي مشتريان فراهم مي كند و بانك را قادر به تشخيص پرداخت هاي مجدد پول را مي نمايد, اما هنوز بانك نمي تواند از سعي براي پرداخت مجدد آن توسط مشتريان يا فروشندگان جلوگيري كند. زيرا براي جلوگيري از پرداخت مجدد بايد نوعي ترس از تعقيب قانوني يعني همان چيزي را كه براي بانك هاي واقعي وجود دارد را ايجاد كرد.براي اينكه بتوان كسي كه پرداخت مجدد پول الكترونيكي را انجام داده است كه بايد همچنان ناشناس مانئدن مشتريان هنگام پرداخت پول را رعايت نموده خوشبختانه براي اين كار نيز الگوريتمي وجود دارد كه در ادامه توضيح داده مي شود.

نرم افزاري كه براي اين عمل استفاده مي شود به اين صورت عمل مي كند كه براي هر مشتري كه در بانك حساب دارد يك مشخصه كه منحصر به فرد است را در نظر مي گيرد. سپس براي هر پول الكترونيكي كه مي خواهد به مشتري پرداخت كند, يك عدد تصادفي توليد كرده و آن را به عنوان كليد خصوصي براي رمز نگاري مشخصه مشتري مورد نظر استفاده مي كند. در ادامه كليد خصوصي مزبور را با يك قفل دو قسمتي مخصوص رمز نگاري كرده و آن را همراه با مشخصه رمز نگاري شده مشتري به پول الكترونيكي كه مي خواهد به او پرداخت كند, ضميمه مي نمايد.

خاصيت قفل دو قسمتي اين است كه اگر پول الكترونيكي, مورد پرداخت مجدد قرار گيرد, دو قسمت قفل مي توانند كليد خصوصي رمز شده را از حالت رمز در آورند و بنابراين مشخصه مشتري, كه با آن رمزنگاري شده را از حالت رمز خارج و هويت وي را آشكار كنند( شريفي و آيت, 1380 ). موقعي كه مشتري مي خواهد پول الكترونيكي را خرج كند و آن را براي يك فروشنده بفرستد, فروشنده, پول الكترونيكي فوق كه مشخصه رمز شده مشتري به آن ضميمه شده است را دريافت مي كند. اگر فرض شود كه اين پول اولين باري است كه پرداخت مي شود, فروشنده اطلاعاتي را به پول اضافه مي كند كه بانك را قادر به باز كردن يك نيمه از قفل دو قسمتي آن مي كند و سپس آن را براي بانك ارسال ميكند و بانك نيز با مراجعه به اطلاعات پول هاي الكترونيكي چك مي كند كه پو قبلا پرداخت نشده باشد و نتيجه را براي فروشنده ارسال مي نمايد. سپس پول الكترونيكي مزبور را در حساب بانكي فروشنده ذخيره كرده و ركوردي حاوي پول الكترونيكي فوق كه اينك يك نيمه از قفل دو قسمتي آن باز شده است را ذخيره مي نمايد.

اگر مشتري سعي داشته باشد تا اين پول الكترونيكي را مجددا به فروشنده ديگري پرداخت كند, فروشنده, اطلاعاتي را به پول اضافه مي كند كه نيمه ي ديگر قفل دو قسمتي باز شود .سپس فروشنده اطلاعات فوق را براي بانك ارسال مي نمايد تا بررسي كندكه پول قبلا پرداخت نشده باشد. بانك با كنار هم قرار دادن دو قسمت قفل دو قسمتي فوق, كليد خصوصي كه مشخصه مشتري با آن رمز شده بود را از حالت رمز در آورده و بنابراين هويت آن مشتري را آشكار مي سازد. بايد به اين نكته توجهي داشت كه كليد هاي استفاده شده در الگوريتم مزبور بايد به اندازه اي بزرگ باشند كه بانك و فروشندگان به تنهايي (تنها با يك قسمت از قفل دو قسمتي ) نتوانند به هويت مشتري پي ببرند. فروشندگاني كه بخواهند عمل پرداخت مجدد را انجام دهند, هم مانند مشتريان به طريقي مشابه شناسايي خواهند شد.

پيامد هاي اقتصادي گسترش استفاده از پول ا لكترونيكي
نشر گسترده ي پول الكترونيكي با توجه به ويژگي هاي خاص آن, به طور گسترده اي ساير بازارها و متغير هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار خواهد داد. از اين رو, در اين قسمت آثار احتمالي گسترش نشر پول الكترونيكي بر كارآيي مبادلات , واسطه هاي مالي و بانك ها, بازار ارز, بازارهاي مالي, اخذ ماليات و پول شويي به صورت نظري نشان داده مي شود.

افزايش كارآيي مبادلات
يكي از مهمترين پيامدهاي مثبت گسترش استفاده از پو الكترونيكي, افزايش كارآيي مبادلات است. پول الكترونيكي به چندين طريق به كارآمدتر شدن مبادلات كمك خواهد كرد: اول اينكه از آنجا كه هزينه ي نقل و انتقال پول الكترونيكي از طريق اينترنت نسبت به سيستم بانكداري سنتي ارزانتر است, پول الكترونيكي مبادلات را ارزانتر خواهد نمود. براي انتقال پول به روش سنتي بانكهاي مرسوم, شعب, كارمندان, دستگاههاي تحويل دار خودكار( ATM ) و سيستمهاي مبادله ي الكترونيكي مخصوص بسياري را نگهداري مي نمايند كه هزينه هاي سربار همه ي اين تشريفات اداري, بخشي از كا مزد نقل و انتقال پول و پرداختهاي كارت بدهي را تشكيل مي دهد. در حالي كه هزينه ي نقل و انتقال پول الكترونيكي به دليل استفاده از شبكه ي اينترنت موجود و رايانه هاي شخصي استفاده كنندگان, بسيار پايين تر بوده و شايد نزديك به صفر است (1996, Tanaka) .

دوم اين كه, از آنجا كه اينترنت هيچ مرز سياسي نمي شناسد, پول الكترونيكي نيز بدون مرز است. بنابراين, هزينه ي انتقال پول الكترونيكي در داخل يك كشور با هزينه ي انتقال آن بين كشورهاي مختلف برابر است, در نتيجه هزينه ي بالاي كنوني نقل و انتقال بين المللي پول نسبت به نقل وانتقال آن در داخل يك كشور معين , به طور قابل توجهي كاهش خواهد يافت. سوم اينكه, هر شخصي كه به اينترنت و يك بانك اينترنتي دسترسي دارد, به طور بالقوه مي تواند از وجوه پول الكترونيكي استفاده كند. به علاوه در حالي كه پرداخت هاي كارت بدهي به فروشگاههاي مجاز محدود است, پول الكترونيكي پرداختهاي شخص به شخص را نيز امكان پذير مي سازد.

وا سطه هاي مالي و بانكها
اساس نظريه ي واسطه گري مالي, بر مفغهوم بازار كامل كلاسيكها مبتني است. طبق اين نظريه, واسطه گري مالي, براي برطرف كردن اصطكاك و كاستي هاي نظام بازار از جمله هزينه ي مبادله و اطلاعات نا متقارن بين سرمايه گذاران و وام دهندگان, به وجود آمده است.

از آنجا كه اين نظريه درباره ي واسطه گري ديدگاه اانفعالي دارد و توضيح مناسبي براي برخي واقعيتهاي صنعت مالي به خصوص رشد شتابان و فوق العاده نوآوري دهه هاي اخير عرضه نمي كند, برخي از صاحب نظران مانند مرتون . بودي, درصدد تكميل اين نظريه بر آمده اند.به عقيده انها وظايف ا قتصا دي وا سطه گري مالي در طي زمان نسبتا ثابت بوده و ساختار نهادي بازار مالي براي ا نجا م اين وظايف تكامل يا فته ا ند در واقع , تعامل بين واسطه هاي مالي و بازار, ضمن تقويت و بهبود عملكرد وظايف آنها, نظام مالي را به سمت هدف ايده آل ( كارايي كامل) سوق ميدهد علاوه بر اين نقش واسطه گري مالي در مديريت ريسك و كاهش دادن هزينه هاي مشاركت براي افراد نيز داراي اهميت است. بنابراين, با پيدايش پول الكترونيكي و گسترش ر.زافزون بانك داري الكترونيكي, تغييري در نقش سنتي بانك ها ( تجهيز و تخصيص منابع) در نظام مالي رخ نخواهد داد.

به عبارت ديگر, در اين دوره نيز واسطه گري مالي ضرورتي گريز ناپذير بوده و بانكها همچنان به منزله ي واسطه بين وام دهندگان و وام گيرندگان فعاليت خواهند كرد. ليكن, ساختار نهادي بازار مالي در جهت بهبود كاركرد كل بازار و در نتيجه ارتقاء سطح كارآيي تغيير خواهد نمود.از جمله تغييرات نهادي صنعت مالي كه به واسطه ي رشد خيره كننده ي اينترنت اتفاق افتاده و به طور فزاينده در حال گسترش است, رواج بانكداري الكترونيكي و در نتيجه پيدايش بانك هاي مجازي يا اينترنتي است. مهمترين ويژگي اين نوع بانك ها اين است كه در رابطه بين بانك و مشتري, موقعيت فيزيكي بانك يا مشتري نقشي ندارد. وابستگي نداشتن به موقعيت فيزيكي, علاوه بر اين كه زمينه ي رقابت بين بانك ها را تغيير داده و نقش فاصله ي مكاني از بانك را در هزينه ي نهايي عرضه خدمات بانكي به مشتري از بين مي برد, دو پيامد عمده دارد:اول اينكه امكان مبادله ي خدمات مالي در بازار هاي خرد كشورهاي مختلف را فراهم مي سازد و دوم اينكه بانكهاي مجازي مي توانند, موقعيت فيزيكي خودشان را تغيير دهند, بدون اينكه تغييري رد ارتباط خود با مشتريانشان ايجاد نمايند. بنابراين, بانك هاي مجازي در مقايسه با بانكهاي سنتي انعطاف پذير ترند, نسبت به تغيير شرايط اقتصادي يا مقررات قانوني, به سرعت واكنش نشان مي دهند و مي توانند از كشوري به كشوري ديگر نقل مكان كنند(1997, Berentsen ).

اثرهاي كلان اقتصادي
در اين قسمت آثار گسترش نشر پول الكترونيكي بر بازار ارز و بازارهاي مالي بررسي مي شود. بدين خاطر فرض مي شود كه پول الكترونيكي نماينده ي پول در جهان واقعي بوده و بر حسب همان پولهاي سخت انتشار يافته موجود ( پول الكترونيكي دلار, پول الكترونيكي ين و...) مي تواند با پول سخت معادل خود در هر زمان مبادله شود. بنابراين, پول الكترونيكي به مفهومي كه دلار , يا ين جديد هستند, پول جديدي نيست. از اين رو در اي جا فرض مي شود كه پول الكترونيكي پولي است كه بانكها آن را با استفاده از پول واقعي به مثابه ي پايه ايجاد كرده و قابليت تبديل آن به پول واقعي تضمين شده است .

أ‌- بازار ارز
پول الكترونيكي مي تواند عامل بالقوه افزايش بي ثباتي در بازار هاي ارز باشد . از آن جا كه پول الكترونيكي نماينده پول واقعي است, بايد يك نرخ ارز و يك بازار ارز در فضاي يارانه اي وجود داشته باشد. البته نرخ هاي ارز فضاي رايانه اي و جهان واقعي, بايد برابر باشند. در غير اين صورت, معاملات آربيتراژ, بلافاصله نرخ هاي ارز واقعي و مجازي را برابر خواهند نمود.

با وجود اين, تفاوتهايي بين بازارهاي واقعي و مجازي وجود خواهد داشت: اول, كارمزد معاوضه ي پول الكترونيكي بر حسب يك ارز با پول الكترونيكي بر حسب ارز ديگر, نسبت به كارمزد معاوضه پول واتقعي كمتر خواهد بود. دوم از آنجا كه در دنياي مجازي مصرف كنندگان مي توانند بر روي ديسك سخت رايانه خود پول الكترونيكي چندين كشور مختلف را نگه داري كنند, اگر ارزش يك ارز در بازار كاهش يابد, مصرف كنندگان به احتمال زياد به معتاوضه شكل پول الكترونيكي آن ارز با شكل پول الكترونيكي ارز ديگري تمايل خواهند داشت كه با ارزش تر و با ثبات تر باشد از اين رو, انگيزه ي سفته بازي در بازار الكترونيكي ارز بيشتر از جهان واقعي خواهد بود اين امر از آن جهت داراي اهميت است كه مي تواند, عامل بي ثباتي نرخ هاي ارز گردد در واقع فعاليت هاي سفته بازي مي تواند, كاهش ارزش اوليه هر ارز معيني را شتاب بخشيده و نوسانات معمول در بازار ارز را افزايش دهد. به عبارت ديگر, به اصطلاح آثار حبابي مي تواند, اتفاق بيفتد. البته اگر انتظارات شركت كنندگان در بازار از يكديگر مستقل باشد افزايش تعداد شركت كنندگان ممكن است به تثبيت بازار كمك كند, اما اگر انتظارات شركت كنندگان در بازار به يكديگر وابسته باشد احتمال وقوع آثار حباب گونه در بازار افزايش خواهد يافت . بنابر اين , از آنجا كه نرخ ارز پول الكترونيكي با جهان واقعي پيوند خورده است , شركت گسترده ي افراد در فعاليت هاي سفته بازي ممكن است بي ثباتي نرخ ارز را در پي داشته باشد (1996., Tanaka)

ب‌- بازار هاي مالي
همان گونه كه بيان شد , در تجزيه و تحليل هاي اين قسمت فرض شده است كه پول الكترونيكي, نماينده پول واقعي است كه موسسات بانكي و غيره, در ازاي دريافت اسكناس و مسكوك انتشار داده و تبديل آن به اسكناس و مسكوك بنا به دخواست مشتريان تضمين شده است. با وجود اين, امكان دارد كه ناشران پول الكترونيكي نتوانند به خوبي از عهده ي تعهد قابليت تبديل پذيري آن به اسكناس و مسكوك بر آيند اين وضعيت مشابه وضعيت بانكهاي خصوصي ناشر اسكناس در نظام پولي استاندارد طلا خواهد بود. بديهي است اگر بانكي به اندازه ي پول واقعي دريافتي از مشتريان خود به انتشار پول الكترونيكي اقدام نمايد و از محل منابع حاصل از تبديل پول واقعي به پول الكترونيكي وام ندهد, مي تواند همه ي تقا ضاي مشتريان خود را براي اسكناس و مسكوك پاسخ دهد. در اين حالت ور شكستگي بانكها غير محتمل خواهد بود ليكن از آنجا كه همانند شيوه هاي مرسوم بانك داري , بانك ها فراتر از سپرده هاي پول نقد خودشان به اعطاي وام به صورت پول الكترونيكي خواهند پرداخت اگر مشتريان بانك همگي همزمان براي تبديل موجودي پول الكترونيكي خود مراجعه كنند بانك توانايي پاسخ گويي به مشتريان را نداشته و در نتيجه ور شكسته خواهد شد كه اين امر مي تواند به بروز بحران در بازار هاي مالي منجر گردد.

اخذ ماليات و پول شويي
گسترش استفاده از پول الكترونيكي موجب بروز مشكلاتي در زمينه اخذ ماليات و فعاليت هاي پول شويي مي گردد . امكان سوء استفاده از پول الكترونيكي براي اهداف پول شويي به حدي باعث نگراني مقامات پولي كشورها شده كه در صدد محدود ساختن يا توقيف آنها بر آمدند در واقع ويژگي غير قابل رد يابي بودن پول الكترونيكي, فرايند فرار مالياتي و پول شويي را تسهيل نموده و به فعاليت هاي نا مشروع و غير قانوني رونق ميبخشد.

در زمينه اخذ ماليات اين سؤال مطرح است كه آيا بر روي معاملات اينترنتي ماليات بر فروس وضع شود ؟ آيا چنين كاري امكان پذير است؟ براي روشن شدن اين موضوع فرض مي شود يك عرضه كننده نرم افزار از كشور مالزي براي فروش نرم افزار خود با استفاده از يك سرور در آمريكا با يك مشتري در ژاپن مذاكره مي كند. براي اين معامله كدام نرخ ماليات بر فروش و توسط چه كسي بايد به كار گرفته شود؟ بنابراين با گسترش پول الكترونيكي, كشمكش هاي بين المللي در مورد اخذ ماليات از تجارت الكترونيكي تشديدي مي شود . اگر چه به نظر مي رسد با بازنگري در سيستم بين المللي اخذ ماليات, بتوان بر اين مشكل چيره شد, اما از آ؛نجا كه پول الكترونيكي غير قابل رد يابي بوده و هيچ سند معتبري براي تعقيب ماموران مالياتي باقي نمي گذارد اخذ ماليات( حتي اگر تعديلات لازم در مقررات ماليتي نيز صورت گيرد )ساده نخواهد بود.

رشدوتوسعه كاربرد پول الكترونيك و مؤسسات پرداخت الكترونيك در جهان
با وجود اين كه هنوز يك سيستم پرداخت الكترونيك با امنيت بالا طراحي نشده است , اما به خاطر مزيت هايي كه پول الكترونيك در تسهيل مبادلات و كاهش هزينههاي مبادلاتي دارد, كاربرد پول الكترونيك و رشد و توسعه موسسات منتشر كنند ه ي آن در اقتصاد نوين روند فزاينده اي به خود گرفته است .شكل (5) نشان ميدهد كه در سالهاي 2004_1994 موسسات پرداخت الكترونيك و پول الكترونيك در اكثر سالها گسترش يافته و در پايان دوره نسبت به ابتداي دوره رشد چشمگيري داشته اند.

پرداخت الكترونيك در ايران
نظام پرداخت الكترونيكي ايران در مرحله بستر سازي است با وجود تلاش هاي به عمل آمده هنوز اقتصاد ايران از مزاياي اين پديده جديدي بهره مند نشده است در اين بخش نظام كنوني پرداخت الكترونيكي و برنامه ي توسعه نظام پرداخت ايران ذكر خواهد شد. سپس تعامل پرداخت الكترونيكي و تجارت الكترونيكي در ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

پول الکترونیکی با شتاب از راه می رسد ما کجا ایستاده ایم ؟
مقدمه
یکی از سازمانهای که مردم جامعه ما حتما با آن آشنایی دلرند بانکها هستند و شما کمتر فردی را می یابید که با نام بانک آشنایی نداشته باشد . اغلب ما طی ما جهت دریافت حقوق پرداخت قبوض مختلف آب برق گاز تلفن دریافت چک واریز وجوهی به انواع حسابهای شخصی و یا دولتی پرداخت اقساط و.. به بامکها مراجعه داریم و اکثر مواقع به ویزه در روزهای پایانی ماه در شعبی خاص با صفهای طویل مشتریان درپشت باجه ها عجله افراد جهت پیشی گرفتن از یکدیگر و تلاش کارکنان بانکها جهت پاسخگویی به خواست مشتریان بی طاقت و بعضا عصبی مواجه هستیم .

شیوه و نظام سنتی در داد وستد و پرداخت وجوه حجم زیاد پول در گردش نبود اطلاع مشتریان از خدمات بانکی نبود ارتباط مستقیم بانکها با یکدیگر مشکلات متعاقب دریافت و وصول چکها و .... باعث آن شده است که گسترش شعب بانکها و افزایش کارکنان آنها پاسخگوی نیازهای روزافزون مشتریان نباشد وما کماکان شاهد وجود صفهای مشتریان در بانکها هستیم . امروزه بانکداری الکترونیکی که بر پایه خدمات حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی می گردد قادر است که در نظام بانکی کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورها عامل تحول اساسی گردد و تغییری بنیادی در شیوه سنتی بانکداری ملی بیشتر از هشت دهه فعالیت ایجاد نماید . در این ارتباط به ویزه طی سالهای اخیر گامههای مهمی برداشته شده که هنوز وافی به مقصود نمی باشد .

امروزه اطلاعات در کلیه جوامع و سازمانها ارزش بسیار زیادی یافته است و اگر منابع انسانی را نیز به عنوان ثروت اصلی سازمانها می نامند به دلیل دانش و اطلاعاتی است که افراد میتوانند داشته باشند . در بازارهای مالی امروزدنیا اطلاعات در غالب شبکه های رایانه ای دائما در حال حرکت و جابجایی از گوشه ای از دنیا به گوشه ای دیگر است نظام بانکداری کشور ما نیز به طور طبع به عنوان بخش حساسی از اقتصاد ملی وجزئی از اقتصاد جهانی و مجموعه بازازهای بین المللی نمی تواند از همراهی با تحول غیر قابل اجتناب که رهاورد دانش اطلاعات و ارتباطات است غافل گردد .

پول الکترونیکی چیست؟
طی دو دهه قبل ما شاهد رشد روزاقزون استفاده از رایانه در نظام بانکداری به شکل گسترده بوده ابم و طی سالهای اخیر تاثیر وجود ماشین های خود دریافت خود ÷رداخت و یا تجهیزات ATM و pos امکان استفاده از بانکداری الکترونیکی و کارت اعتباری , کارت بدهی , کارت هوشمند, و ....را مهیا ساخته ایم اینگونه کارتها را کارت÷ول یا ÷ول کارت و یا اصطلاحاٌ ÷ول الکترونیکی گویند.

یکی از برنامه هایی که اخیرا در نظام بانکی کشور با جدیت بیشتر و در راستای استفاده مطلوب و عملی از ویژگی ها و مزایای فناوری اطالاعات و ارتباطات , دنبال شده است استقرار طرح شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی است که آن را مختصرا شتاب گویند.
این طرح قصد آن دارد تا بعنوان زیر ساخت استفاده از ÷ول الکرونیکی در سطح جامعه ایفای نقش نماید.

این شبکه انتقال اطلاعات یکی از طرحهای مهم و اساسی در استقرار نظام بانکداری الکترونیکی است. که قادر است اطلاعات ÷ولی و مالی را بین بانکها از طریق بستر رایانه ای و مخابراتی انتقال دهد و در نهایت کلیه بانکهای کشور تحت ÷وشش آن قرار خواهند گرفت.

یکی از اساسی ترین مزایای این طرح یک ÷ارچگی کلیه شعب تحت ÷وشش طرح در بانکهای عضو می باشد. و لذا محدودیت جغرافیایی و مشکلات جابجایی فیزیکی مشتریان بانکها را حل خواهد نمود. بنابراین در این نظامهای ÷رداخت الکترونیکی کارتهای ÷رداخت مستقل از بانک صادره آن توسط کلیه ÷ایانه ها و بنگاه های اقتصادی مورد ÷ذیرش قرار می گیرد. استفاده از این کارتها به جای ÷ول می تواند همراه با صرفه جویی هایی در هزینه های مشتریان وبانکها گردد.
به طور کلی این گونه صرفه جویی ها وبعبارتی مزایای ناشی از استقرار طرح شامل صرفه جویی های مستقیم و غیر مستقیم است. صرفه جویی های مستقیم طرح قابل اندازه گیری است و حالت کمی دارد این مزایا عبارتند از : صرفه جویی در دریافت و ÷رداخت , چا÷ و نشر اسکناس , ضرب مسکوک , حمل و نقل ÷ول و امور بایگانی اسناد بانکی , صرفه جویی های غیر مستقیم طرح نیز در زمینه های اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و سیاسی مطرح است که هرچند محسوس است ولی دارای حالت کیفی هستند و قابل اندازه گیری نیست.

در ارتباط با مزایای کیفی طرح می توان موارد زیر را عنوان نمود:
گسترش ÷ول التکرونیکی مردم را از مراجعه به بانکها بخصوص شعبه مشتری بی نیاز می کند , بنا براین مراجعه نکردن مشتریان به شعب مختلف کاهش ترافیک حفظ محیط زیست مصرف سوخت و لذا توزیع متناسب مشتریان در شعب بانکها را به همراه خواهد داشت یکی از ویژگی های دیگر این طرح تبادل اطالاعات ÷ولی و بانکی به صورت یکنواخت در سطح شبکه بانک است و نیز می دانیم که اطلاعات در بازارهای مالی دارای چه نقش حساسی است که به عنوان دارایی ارزنده ای در این بازارها محسوب می گردد.
به هر حال با استقرار کامل طرح حضور فیزیکی مشتریان و ازدحام آنان در سطح شعب بانکها کاهش خواهد یافت کاهش حجم ÷ول و گردش آن از دیگرمزایای این طرح است

جایگاه پول الکترونیک در اقتصا د مدرن
با توجه به ÷یشرفت روز افزون فناوری اطلاعات وگسترش استفاده از ÷ول الکترونی
درفضا ی شبکه های رایانه ای ازاواسطدهه 1990شا یدبتوان دوره اقثصاداینترنتی نامید
اهمیت ÷یدایش÷ول الکترونیکی به حدی است که برخی ازاقتصاددان ازان به عنوان انقلابی

که می تواندموجب انتقال قدرت ازدولت ها وبا نک های مرکزی به سرما یه گذاران مصرف کنندگان وکارافرینان شود یاد می کنند. پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی ارزش پولی واحدهای پول منتشر شده از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است . پول الکترونیکی نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول بر می آید . مهمترین ویزگی پول الکترونیکی "فراملیتی" ویا "بی مرز " بودن آن است که خود نقش مهمی در اثر گذاری بر سایر متغیر های اقتصادی ایفا می کند این پول به طور بلغوه می تواند بی ثباتی بازارهای ارز خارجی را نیز افزایش دهد از آنجا که پول الکترونیکی نماینده پول واقعی است لذا بایستی یک نرخ ارز و یک بازار ارز خارجی در فضای رایانه ای وجود داشته باشد .
در حال حاضر اعلب ناشران پولهای الکترونیکی در اثر فشارهای رقابتی اقدام به پرداخت بهره به مانده موجودی پولهای الکترونیکی افراد می نمایند بنابراین یکی از مزیت های پول الکترونیکی نسبت به پول معمولی آن است که این نوع پول علاوه بر برخوردار از قابلیتهای اسکناس و مسکوک از درآمد سود یا بهره در کشورهای مختلف نیز برخوردار است .

پول الکترونیکی از طریق سرعت بخشیدن به مبادلات پولی سرعت گردش پول را افزایش داده و در نتیجه تقاضای اسکناس و مسکوک را کاهش می دهد .
پول الکترونیکی به لحاظ ویزگیهایش می تواند جایگزین پول بانک مرکزی گردیده ودر صورتی که نگهداری ذخیره قانونی اجباری نباشد و موجودی پول الکترونیکی در اندازه گیری حجم پول لحاظ شده باشد موجب افزایش عرضه پول شود زیرا کاهش در حجم اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با افزایش جبرانی در پول الکترونیکی (EM) همراه بوده و حجم سپرده های دیداری را افزایش می دهد البته گسترش نشر پول الکترونیکی علاوه بر مشکلاتی که حوزه فعالیتهای بانک مرکزی ایجاد می کند باعث بروز مسائلی در زمینه اخذ مالیات و فعالیتهای پول شویی میشود.

از این رو مقامات پولی برخی کشورها به لحاظ امکان سواستفاده از پول الکترونیکی برای اهدافی چون پول شویی و فرار مالیاتی در صدد محدود ساختن ویا توقیف آن برآمده اند در واقع ویزگی غیر قابل رد گیری پول الکترونیکی فرایند فرار مالیاتی و پول شویی را تسهیل کرده و به فعالیتهای نامشروع و غیر قانونی رونق می بخشد . همچنین استفاده گسترده از پول الکترونیکی بانکهای مرکزی را در زمینه هایی چون سیاست پولی نظارت بانکی نظارت بر سیستم پرداختها درآمد ناشی از نشر اسکناس و مسکسوک و ثبات سیستم مالی تحت تاثیر قرار خواهد داد لیکن امروزه مهمترین نگرانی بانکهای مرکزی مسئله "امنیت" پول الکترونیکی است . بررسی نسبت حجم اسکناس و مسکوک در گردش به حجم کل داراییهای بانک مرکزی نشان می دهد که این نسبت حداکثر 3/24 درصد (در سال 1370) و حداقل 6/10 درصد در سال 1374 بوده است. این ارقام در مقایسه با ارقام مشابه در کشورهای کانادا 95 درصد آمریکا 78 درصد آلمان 70 درصد بلژیک 44 درصد فرانسه 40 درصد ایتالیا 28 درصد به طور قابل ملاحظه ای در سطح پائین تری قرار دارد بر اساس این شاخص می توان عنوان داشت که به دلیل حجم نسبی کمتر اسکناس و مسکوک از کل بدهی های بانک مرکزی جایگزینی پول بانک مرکزی در ایران اثرات بالقوه کمتری بر قدرت کنترلی این بانک داشته و ابزارهای سیاست گذاری پولی را کمتر متاثر خواهد ساخت.

همچنین حساسیت عرضه پولی نیز در دوره مورد بررسی به دلیل کاهش نسبت حجم سپرده های دیداری کاهش یافته و از رقم 81 درصد در سال 1370 به رقم 55 درصد در سال 1379 رسیده است. با این حال این ارقام در مقایسه با ارقام مشابه درکشورهای توسعه یافته به طور قابل توجهی کوچکتر است دلیل این امر به رقم بالا بودن نسبی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده های دیداری که می تواند بیانگر عدم توسعه یافتگی مناسب بازارهای مالی در کشور باشد. بالا بودن نرخ ذخیره قانونی است درهر حال کشش عرضه پول ایران در سال 1379 نشان میدهد که در اثر جایگیزینی یک درصد از پول بانک مرکزی عرضه پول 55 درصد افزایش خواهد یافت همچنین با جایگزینی پول الکترونیکی به جای پول بانک مرکزی عرضه پول افزایش یافته و کنترل عرضه پول از سوی بانک مرکزی با مشکل مواجه می شود

در نهایت می توان گفت که اثر بالقوه پول الکترونیکی بر قدرت کنترلی بانک مرکزی و سایستهای پولی اندک است . همچنین گسترش نشر پول الکترونیکی در اقتصاد ایران به رقم بالا بودن نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده های دیداری تاثیر محسوسی بر حجم پول نخواهد داشت.

پول الکترونیک تفنن یا نیاز زندگی امروز؟
اینک بعضی از بانکهای خصوصی به فکر افتاده اند تا برای تسهیل داد و ستد ها و خریدهای روزانه مردم پول الکترونیکی و به زبان دیگر کارتهای اعتباری منتشر و روانه بازار کنند. اقدام در خور ستایشی است که ما را یک گام به تحولات برق آسای علمی و تکنولوپی دنیای پیشرفته نزدیکتر می سازد اما تهیه و انتشار کارتهای اعتباری یک روی سکه است و فراهم ساختن زمینه و بستر عموم مردم از این کارتها روی دیگر سکه چه در غیر این صورت هدف جایگزین ساختن اسکناس با کارتهای اعتباری و بی نیاز ساختن مردم از همراه داشتن دسته های اسکناس برای پرداخت بهای کالا و خدمات مورد نیاز در آینده قابل پیش بینی برآورده نخواهذ شد .

از عمر پیدایش و رواج کارتهای اعتباری در مغرب زمین نزدیک به چهار دهه می گذرد و فرهنگ جایگزینی اسکناس با کارتهای اعتباری در کشور های پیشرفته جهان چنان عمق و وسعتی پیدا کرده که امروزه در آن کشورها کمتر شهروندی را می توان پیدا کرد که چند نوع از این کارتهای اعتباری را درجیب یا کیف پول خود نداشته باشد حدود 5 سال پیش نیز نوعی کارت اعتباری به نام سمین از سوی یک موسسه معروف و معتبر داده پردازی در کشور ما انتشار پیدا کرد که اگر زمینه و زیر ساخت های لازم برای به جریان افتادن آن کارت اعتباری قبلا فراهم شده بود امروز کارتهای اعتباری منتشر شده از سوی بانکهای خصوصی و موسسات اعبتاری با استقبال گسترده ای از سوی عموم مردم روبه رو می شد اما در نهایت تاسف با وجود گذشت چند سال هنوز چنین زمینه ای برای رواج کارتهای اعتباری در شبکه توزیع کالا و عرضه خدمات کشور ما به وجود نیامده و به همین سبب کارتهای اعتباری نمی توانند حتی در سطح حداقل نقش اسکناس را در رفع نیازهای روزمره مردم ایفا کنند البته نباید فراموش کنیم که فرهنگ سازی و ایجاد زیرساختهای ضروری برای رواج کارتهای اعتباری از عهده یک بانک به تنهایی ساخته نیست.

مهمتر از برگزاری سمینار ایجاد زیرساختها و بستر هایی است که برای کارتهای اعتباری نزد مردم اعتبار ایجاد کند و به تمامی شهروندان اطمینان بدهد با در اخیتار داشتن یک یا چند نوع کارت اعتباری می توانند حتی از نانوایی و خواربا فروشی محله خود بدون نیاز به پرداخت اسکناس اجناس مورد نیاز خود را خریداری کنند. اما در کمال تاسف مشاهده می کنیم که درحال حاضر چنین اعتباری برای کارتهای اعتباری ایجاد نشده و اکثریت مردم به این پول الکترونیکی به چشم یک پیده لوکس تفننی و تجملی که اختصاص به قشر خاصی از جامعه دارد نگاه می کنند.

اینکه به مردم بگوییم با در اختیار داشتن کارت اعتباری فلان بانک خصوصی می توانند از چند فروشگاه زنجیره ای موجود در چند شهر بزرگ خرید کنند و یا با اعلام فهرست اسامی چند رستوران و آژانس مسافرت هوایی و فروشگاه لوازم خانگی و امثالهم در شهری به بزرگی تهران که کارتهای اعتباری را به جای اسکناس میپذیرند بخواهیم برای این کارتهای اعبتار و جایگاه حقوقی در حد اسکناس ایجاد کنیم کار چندان درستی در ارتباط با بستر سازی مورد نظر برای رواج دادن استفاده از کارتهای اعتباری در جامعه انجام نداده ایم و کاملا طبیعی است تا زمانی که تیراژ مصرف کارتهای اعتباری در میان قشرهای مختلف جامعه افزایش پیدا نکند موسسات اعتباری و پولی منتشر کننده این کارتها سود مورد انتظار را از ارائه چنین خدماتی به دست نخواهند آورد و چه بسا با ادامه وضع موجود و عدم گسترش جغرافیای پذیرش کارتهای اعتباری در میان درصد بالای از صنوف عرضه کننده کالا و خدمات هزینه چاپ و انتشار کارتهای اعتباری در ستون زیان عملکرد مالی موسسات مذبور خواهد شد