دانلود مقاله اثرات نفت بر اقتصاد کشور

word قابل ویرایش
47 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

اثرات نفت بر اقتصاد کشور

نفت و اقتصاد
میدان گازی جنوبی از اکتشافات شرکت ملی نفت ایران و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است. وسعت این مقدان ۹ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع است. با توجه به وسعت میدان گازی پارس جنوبی، توسعه آن در فازهای مختلف در نظر گرفته شده و اراضی نزدیک عسلویه که در ۲۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بوشهر قرار دارد، به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه مرحله این میدان انتخاب شده است

ضمنا به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در اجرای فازهای مختلف این طرح و همچنین به منظور گسترش فعالیت‌های اقتصادی در محل اجرای طرح، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده و ابلاغ شده است. ذخیره بخش مربوط به ایران که طبق آخرین برآوردها حدود ۱۴/۱۳ تریلیون متر مکعب و حدود ۷ درصد کل ذخایر گاز جهان و بالغ بر ۳۸ درصد ذخایر گازی کشور را به خود اختصاص داده، معادل ۱۷ هزار و ۱۰۰ میلیون بشکه است.

منطقه پارس جنوبی به سبب گستردگی بسیار به فازهای متعددی تقسیم شده که عملیات و بررسی‌های مورد نیاز و در برخی موارد بهره برداری‌های به عمل آمده در برخی فازها انجام گرفته است. فازهای ۱ تا ۱۱ با پیشرفت‌های مختلف در دست اقدام است و فازهای بعدی که بنا به برخی منابع تا ۲۸ فاز قابل گسترش است، در مراحل بعدی کار قرار دارند.
فاز یک
اجرای فاز یک طرح توسعه، میدان به منظور استحصال روزانه ۲۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی، ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۲۰۰ تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اواخر سال ۱۳۷۶ به شرکت پتروپارس واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شده است.

فازهای ۲ و ۳
اجرای فازهای ۲ و ۳ طرح توسعه میدان به منظور استحصال روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی، ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد است. اجرای قرارداد مذکور، اکتبر ۹۷ به کنسرسیوم شرکتهای توتال، پتروناس و گازپروم واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد.
فازهای ۴ و ۵
اجرای فازهای ۴ و ۵ طرح توسعه میدان به منظور استحصال ۵۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز، ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز، ۵/۱۰ میلیون تن گاز مایع در سال برای صادرات، ۷۱ میلیون فوت مکعب اتان در روز و ۴۰۰ تن گوگرد در روز است. اجرای قرارداد مذکور به مشارکت شرکتهای آجیپ و پتروناس در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۷۹ واگذار و قرارداد آن به صورت بیع متقابل تنظیم شد. بر اساس مفاد پیمان، اجرای طرح.
فازهای ۶ و ۷ و ۸
اجرای فازهای، ۸ و ۷ و ۶ طرح توسعه میدان به منظور استحصال ۸۰ میلیون متر مکعب گاز ترش در روز، ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز و ۷۲ میلیون تن گاز مایع در سال است. اجرای قرارداد مذکور در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۷۹ به شرکت پتروپارس واگذار شد.

فازهای ۹ و ۱۰
اجرای فازهای ۹ و ۱۰ طرح توسعه میدان عینا مشابه ۴ و ۵ است. مناقصه برای واگذاری قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. این دو فاز به منظور استحصال ۶/۵۶ میلیون متر مکعب در روز در نظر گرفته شده است که در این میان ۵۰ میلیون متر مکعب در روز گاز طبیع، ۲ میلیون متر مکعب در روز گاز اتان، ۰۵/۱ میلیون تن در سال گاز مایع، ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۴۰۰ تن گوگرد در روز خواهد بود.

فازهای ۱۱ و ۱۲
اجرایی ۱۱ و ۱۲ طرح توسعه میدان، به منظور استحصال ۵۰ میلیون متر مکعب گاز ترش دو روز، برای تأمین خوراک واحدهای تصفیه و مایع سازی گاز ۸۰ هزار LNG بشکه میعانات گازی در روز است. مناقصه برای واگذاری قرارداد آن به صورت عقد قرارداد بیع متقابل با فاینانس در حال اجراست. در کنار توسعه میدان پارس جنوبی، احداث واحدهای پتروشیمی در منطقه عمومی پارس جنوبی و عسلویه نیز در دستور کار وزارت نفت قرار دارد و تاکنون قرارداد احداث ۶ مجتمع عظیم پتروشیمی شامل افین نهم، الفین دهم، متانول چهارم، آروماتیک چهارم، اوره و آمونیاک عسلویه، واحد تولید اتان و LPG ، برای استفاده از خوراک تولیدی در بخش بالادستی گاز آغاز شده است که هر یک از این مجتمع‌ها در نوع خود جزو بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی جهان به شمار می‌روند.

منطقه مورد نظر قرارداد که حوزه گازی پارس جنوبی است و در مرز مشترک آبی ایران و قطر در خلیج فارس واقع شده است، به اسم بلال شهرت دارد و بخش کوچکتر آن متعلق به قطر است، که به آن گنبد شمالی (North Dome) می‌گویند.
عسلویه در حال تبدیل شدن به مرکز تمدن صنعتی ایران است و در حال حاضر بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ ایران در حال شکل گیری در عسلویه است. این سرمایه گذاری ۲۵ میلیارد دلاری در عسلویه یک حوزه نفوذ دارد که حوزه نفوذ آن از یک سو بندر بوشهر و بندر لنگه و از سوی دیگر شیراز است. بنابراین این حوزه‌ها تحت تأثیر سرمایه گذاری‌های گسترش خواهد یافت که برای توسعه این مناطق باید برنامه ریزی فراتر از وزارت نفت در سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیافتد تا این مناطق به ظرفیت‌های لازم تجهیز شوند.
در حال حاضر در بخش نفت و گاز قراردادهای متعددی با صنایع داخلی بسته شده است که قراردادهای آن بالغ بر ۵/۱ میلیارد دلار است. اما ظرفیت‌ها به همین نقطه ختم نمی‌شود و هنوز ظرفیت‌های زیادی برای حرکت وجود دارد.

در خصوص اثرات اجتماعی و میزان اشتغال زایی فعالیت کارخانجات کشتی سازی در منطقه باید گفت که مجتمع کشتی سازی خلیج فارس در بندرعباس مثل کارخانه ذوب آهن است برای اصفهان و اگر روزی مجتمع کشتی سازی خلیج فارس با ظرفیت کامل راه اندازی شود. تأثیرات اجتماعی بسیار زیادی بر بندرعباس خواهد گذاشت و این شهر را توسعه خواهد داد.

قطر با بهره برداری از مخزن مشترک پارس جنوبی تا به حال، حدود ۶ میلیارد دلار درآمد داشته است، که با بهره برداری از فاز دوم و سوم ایران مخزن تولید و بهره برداری ایران و قطر متعادل خواهد شد. طبق برنامه ریزی انجام گرفته از سوی مقامات قطری بهره برداری، این کشور تا سال ۲۰۰۷، به ۷۱ میلیارد متر مکعب گاز و ۱۰۰ میلیون بشکه میعانات گازی دست پیدا خواهد کرد.

با هر تأخیر در بهره برداری از هر ۲ مرحله از توسعه میدان، ناچار به جایگزینی ۵۰ میلیون متر مکعب گاز در هر روز هستیم که بر اساس محاسبه‌های انجام شده، روزانه ۷ میلیون دلار زیان متوجه کشور خواهد شد. در هر فاز تولید روزانه ۴۰ هزار بشکه میعانات گاز برنامه ریزی شده که با توجه به ارزش این مواد که معمولاً ۲ تا ۳ دلار از متوسط قیمت هر بشکه نفت بیشتر است. با تأخیر در بهره برداری از این میدان روزانه حدود یک میلیون دلار نیز از این طریق به کشور زیان خواهد رسید. تاکنون حدود ۷۰۰ هزار بشکه میعانات گازی از فازهای ۲ و ۳ توسعه میدان پارس جنوبی تولید شده و به این ترتیب، ارزش اولین و دومین محموله صادرات میعانات گازی به ۸ میلیون دلار می‌رسد.

درآمد و اشتغالزایی
پیش بینی می‌شود با تکمیل ۸ مرحله از ۱۰ مرحله یاد شده سالانه مبلغی بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به درآمد کشور افزوده شود، که با جایگزینی گاز طبیعی به جای فرآورده‌های نفتی این درآمد به ۱۰ میلیارد دلار خواهد رسید. اشتغالزایی ۳ مرحله از این طرح تاکنون حدود ۱۵ هزار نفر به طور مستقیم بوده است که برای اجرای مراحل ۲ و ۳ حدود ۱۰ هزار نفر از نیروی کار کشور با اولویت نیروهای بومی مشغول به کار شده اند. پیش بینی می‌شود،

با آ‎غاز عملیات اجرایی مراحل باقی مانده به طور متوسط ۳۰ هزار نیروی انسانی کشور به طور مستقیم در این طرح اشتغال یابند. ارتقای سطح علمی کارشناسان داخل از دیگر دستاوردهای این طرح بزرگ ملی است که علاوه بر صرفه جویی ارزی، پیمانکاران و سازندگان ایرانی در کار ساخت، نصب و بهره برداری از تأسیسات فراساحلی به مرز خود اتکایی رسیده اند. آخرین برآوردها از وجود بیش از ۱۳ تریلیون متر مکعب گاز ذخیره در جای این میدان حکایت دار که این رقم معادل ۸ درصد از کل ذخایر گازی جهان و ۵۰ درصد از ذخایر گازی شناخته شده کشور است. علاوه بر ذخایر گازی، این میدان دارای ذخیره ای بالغ بر ۱۷ میلیارد بشکه میعانات گازی و نیز ذخیره تخمینی حدود ۵ میلیارد بشکه نفت است.

آنچه توسعه برخی فازهای پارس جنوبی را با تأخیر مواجه ساخته، عدم مدیریت کارآمد در برخی بخشها، برخی پیمانکارها، دست اندازهای سیاسی و مشکل تأمین منابع مالی و صرف وقت برای پیدا کردن راهکار مناسب که حداکثر منافع مالی را در نظر بگیرد بوده است. برای شروع هر طرح ابتدا باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا با اجرای طرح توجیه اقتصادی دارد یا خیر. پاسخ به این سؤال مهم نیازمند بررسی فنی و اقتصادی طرح است که در قالب مهندسی (طراحی) مفهومی یا تفهیمی (Conceptual) با امکان سنجی (Feasibility) انجام می‌گیرد. بنابراین، با توجه به این که طراحی تفهیمی بخش آغازین فعالیت‌های مهندسی است و فلسفه توسعه هر فاز پارس جنوبی نیز متفاوت از یکدیگر است، انجام و صرف وقت مجدد به منظور طراحی تفهیمی و امکان سنجی، ضروری و اجتناب ناپذیر است، ولی تا حد امکان در طراحی تفهیمی و حتی اصولی فازهای پارس جنوبی برخی منابع و مدارک فنی فازهای قبلی که استفاده از آنها منطقی، مجاز و منطبق با شرایط طرح بوده، مد نظر قرار گرفته است.
نتیجه این که هر چند مطالعات و به ثمر رسیدن فازهای میدان ایرانی پارس جنوبی نسبت به شریک قطری با تأخیر همراه بوده است، اما باید به این نکته اشاره کرد که انجام چنین طرح عظیمی در شرایطی که کشور با تحریم‌ها و تهدیدات بسیاری روبه‌روست کاری بس ارزنده و ارزشمند است. امید است با بهره برداری کامل از تمامی فازهای طرح مربوط آینده درخشانی را برای ایران به همراه آوریم.

مختصر مطالب گفته شده، بیانگر درجه بالای اهمیت آبهای خلیج فارس و دریای عمان، به علت دارا بودن منابع سرشار نفت و گاز می‌باشد. در نقشه اقتصادی (صنایع، معادن و ذخایر)، موجود در پیوست شماره (۱) مناطق نفت خیز جنوب کشور را می‌توان مشاهده نمود که از پراکندگی بالایی برخوردارند.

اگرچه سهم ایران در استخراج نفت از آبهای نفت خیز دریای خزر در مقایسه با سهمش از منابع نفتی آب‌های جنوب ناچیز است، اما فعالیت‌های نفتی موجب شده که بنادر موجود در این مناقط شمالی کشور از رونق بالایی برخوردار باشد. با توجه به آمار عملیات بنادر کشور طی ده ماهه سال ۱۳۸۲، مقایسه و شناورهای بالای هزار تن در ده ماهه سال ۱۳۸۲، نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که در زمینه فعالیت نفتی شناورها بندر نکا مهمترین بندر ترانزیتی معرفی شده است. ضمن اینکه بندر ماهشهر بالاترین میزان صادرات، بندر شهید رجایی بیشترین حجم واردات و کاپوتاژ داشته اند. مهم ترین کالای ترانزیتی مواد نفتی بوده که به مقدار ۲۸۵۶۸۳۸ تن تخلیه و ۳۸۳۲۲۵ تن بارگیری شده و ۷۹ درصد از کل کالاهای ترانزیتی را تشکیل می‌دهد.

در سال ۱۳۸۳ این میزان به ۸/۱۲۰۸۲ میلیون دلار خواهد رسید که در مقایسه با سال ۱۳۸۲، ۱۷/۴ درصد رشد خواهد داشت.
صنعت توریسم
توسعه صنعت توریسم برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی چون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. اقتصاد کشور ما نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام داشته و متغیرهای کلان اقتصادی با دنباله‌روی از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات شدیدی می‌شوند. روند حاکم بر متغیرهایی مانند تولید ناخالص ملی، سرمایه گذاری ناخالص، درآمد سرانه و … در سه دهه اخیر اقتصاد ایران دقیقاً نشان دهنده این موضوع می‌باشد.

از دیگر معضلات اقتصاد ایران، نرخ بیکاری بالاست که با توجه به جوان بودن جمعیت، کشور به شدت نیازمند ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان می باشد. به طوری که طبق برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی (۸۳-۱۳۷۹) برای حفظ نرخ بیکاری در حد کنونی آن، پیش بینی شده است که باید به طور متوسط سالانه ۶ درصد رشد ناخالص تولید ملی و حدود ۸۰۰ هزار شغل جدید طی این برنامه ایجاد گردد. بنابراین، حداقل به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصتهای جدید شغلی، توسعه صنعت توریسم از اهمیت فراوانی برای کشورمان برخوردار خواهد بود.

البته تأکید بر اهمیت صنعت توریسم در ایران از آن جهت است که ایران از نظر جاذبه‌های توریستی جزء ۱۰ کشور اول جهان قرار داشته و ظرفیت بالقوه بالایی برای گسترش جهانگردی و توریسم بین‌المللی دارد. در این میان، با توجه به محدودیت منابع تخصیصی برای فعالیتهای مختلف اقتصادی، مطالعه در زمینه اثرات اقتصادی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود و می‌تواند ابزار قدرتمندی برای تصمیم گیران و سیاستگزاران اقتصادی کشور تدارک ببیند.

همانگونه که ملاحظه گردید، ضرایب فزاینده جزئی تولید برای مخارج توریستهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی به ترتیب برابر ۶۴۳/۱، ۶۳۹/۱ و ۶۳۵/۱ می‌باشد که از این بابت، رتبه سوم را در بین سایر بخشهای اقتصادی کسب کرده اند. از سوی دیگر، بخش هتلها بیشترین سهم از افزایش تولید در اثر مخارج توریستهای خارجی را به خود اختصاص می دهد و رستوران‌ها و صنایع پوشاک و چرم و … نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. البته صنایع غذایی، حمل و نقل و سایر خدمات از دیگر بخشهای مهم در جذب تولید ایجاد شده، می باشند.

ضریب فزاینده جزیی درآمد مخارج توریستهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی به ترتیب برابر با ۰۴۳/۱ ، ۰۴۲/۱ و ۰۴/۱ می باشد که در بین سایر بخشهای اقتصادی، رتبه دوم را کسب کرده اند. از لحاظ تخصیص درآمد، همچنان هتلها و رستوران‌ها بیشترین سهم از درآمد ایجاد شده از طریق مخارج توریستهای خارجی را به خود اختصاص می دهند.
اگرچه عواید مالیاتی دولت از بابت افزایش مخارج توریستهای خارجی در مجموع مثبت است ولی این حالت در زیر بخشهای اقتصادی یکسان نیست. به طوری که افزایش مخارج توریستهای خارجی باعث افزایش سوبسید پرداختی دولت به بخشهایی مانند صنایع غذایی، کشاورزی و خدمات عمومی و سایر می گردد و هتلها که بیشترین سهم از تولید و درآمد ایجاد شده از طریق توریسم را به خود اختصاص می دهد، هیچ مالیاتی پرداخت نمی کند. با این حال رستوران‌ها، حمل و نقل صنایع پوشاک و چرم و … بیشترین سهم را در پرداخت مالیاتها و ایجاد عواید برای دولت بر عهده دارند.

از آنجا که قسمتی از تقاضای واسطه ای بخشهای مختلف اقتصادی از طریق واردات تأمین می گردد، بنابراین افزایش تقاضای نهایی در بخشهای مختلف باعث افزایش واردات نیز خواهد شد. چنانکه ملاحظه گردید، حدود ۸/۴ درصد از ارزش تولید ایجاد شده در اثر مخارج توریستهای خارجی، صرف واردات کالاهای واسطه ای می گردند. در این میان، رستوران‌ها و صنایع پوشاک و چرم و … بیشترین سهم از مجموع واردات واسطه ای را به خود اختصاص می دهند.

در اثر مخارج یکسال – توریست اروپایی، آمریکایی و آسیایی، به ترتیب ۹۶/۱۷، ۸۹/۱۶ و ۴۳/۲۱ نفر شغل در بخشهای مختلف اقتصادی ایجاد می گردد که هتلها بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال دارند. ضریب فزاینده جزیی اشتغال مخارج توریستهای خارجی نشان می دهد که این بخش از لحاظ ایجاد اشتغال در بین سایر بخشهای اقتصادی رتبه چهارم را کسب کرده است.

طبق محاسبات انجام شده، ملاحظه می‌گردد که درآمد ایجاد شده توسط مخارج توریستهای خارجی با درجه برابری بالایی در بین بخشهای مختلف اقتصادی توزیع می گردد و در مجموع، به نظر می رسد که توسعه صنعت توریسم منجر به عادلانه‌تر شدن توزیع درآمد شود.

صنعت نساجی
نتایج به دست آمده نشان می دهد که کشورهای سنگاپور، ژاپن، ایرلند، نیوزلند، انگلستان، فرانسه، اتریش، بلژیک، استرالیا به ترتیب با دارا بودن ضریب اهمیت (۳۴/۰)، (۵۱۶/۰)، (۵۲۱/۰)، (۵۳/۰)، (۵۳/۰)، (۵۴/۰)، (۵۹۲/۰)، (۵۹۱/۰) رتبه اول تا دهم را در واردات پارچه از ایران به خود اختصاص داده اند.
ده کشور فوق جزء عمده ترین بازارهای بالقوه پوشاک صادراتی ایران به حساب می آیند. بعد از این گروه از کشورها کشورهایی نظیر آلمان، عمان، ایتالیا، فنلاند، مکزیک، دانمارک، کاستاریکا، سوئد، سوئیس، رتبه‌های یازدهم تا بیستم را به خود اختصاص داده اند که در میان این گروه کشورها، کشور عمان، مکزیک و کاستاریکا جزو کشورهای در حال توسعه به حساب می آیند. سومین گروه از بازارهای هدف پوشاک صادراتی ایران کشورهای اسپانیا، عربستان سعودی، یونان، پرتغال، پاراگوئه، سوئیس، آرژانتین، تونس، الجزایر، آفریقای جنوبی می باشند که رتبه‌های بیست و یکم تا سی ام را به خود اختصاص داده اند.

در میان کشورهای فق کشورهای عربستان سعودی، پاراگوئه، کویت، تونس، الجزایر و آفریقای جنوبی، جزء کشورهایی با سطح درآ,د متوسط و پایین می باشند. چهارمین گروه از بازارهای هدف پوشاک صادراتی ایران کشورهای ونزوئلا، سودان، اروگوئه، مجارستان، یوگسلاوی، جمهوری اسلواکی، آلبانی و فدراسیون روسیه می باشند که به ترتیب رتبه‌های ۳۱ تا ۳۸ را به خود اختصاص داده اند.

اما ملاحظه برخی آمارهای استخراج شده از بانک اطلاعات مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) حاکی از آن است که از میان ۳۸ کشور فوق بعنوان بازارهای هدف عمده برای صادرات پوشاک ایران، تنها ۹ کشور در طی سال‌های ۹۸-۱۹۹۴ از ایران پوشاک وارد کرده اند و ایران در این بازارها از حیث صادرات پوشاک (لباس‌های روی زنانه و مردانه) از سابقه صادراتی برخوردار می باشد.
کشورهای عمان، سنگاپور، ایتالیا، سوئد، و آلمان در طی سال‌های ۹۷-۱۹۹۳ بخشی از واردات پوشاک خود را از ایران تأمین نموده اند. سهم ایران از کل واردات پوشاک کشورهای فوق به ترتیب معادل ۱۲۴۶/۰ ، ۰۲۷۹/۰، ۰۱۴۳/۰، ۰۱۰۷۴/۰، ۰۱۰۴ درصد بوده است. در واقع در طی سال‌های ۹۷-۱۹۹۳ ایران در بازارها سابقه صادراتی داشته است. همچنین، رشد واردات برخی کشورها نظیر ایتالیا و عمان از ایران در زمینه پوشاک از نوع لباس‌های روی زنانه و مردانه افزایش یافته است. اما در مورد برخی از کشورها میزان واردات پوشاک از ایران کاهش داشته است.
همچنین، برخی اطلاعات برگرفته از آمار بانک جهانی حاکی از آن است که در میان کشورهای مورد مطالعه در بعضی از کشورها گرایش شدیدی به سمت مصرف پوشاک در میان سبد مصرفی خانوار وجود دارد. به عنوان مثال، در کشور هنگ کنگ بیش از ۱۸ درصد کل مخارج خانوار را منسوجات و پوشاک تشکیل می دهد. در حالیکه این نسبت در مورد برخی کشورها نظیر فنلاند تقریباً ۳ درصد بوده است.
همچنین، در کشورهای ژاپن، سنگاپور، ایتالیا و ایرلند، که از بالاترین اولویت در میان عمده ترین بازارهای بالقوه صادراتی پوشاک ایران برخوردار هستند، سهم مخارج خانوارها در زمینه منسوجات و پوشاک به ترتیب ۵، ۷ و ۶ درصد بوده است.
در مجموع، کشورهایی نظیر سنگاپور، ژاپن، فرانسه و ایرلند به همراه سایر کشورهای اولویت‌دار جزء مناسب‌ترین بازارهای بالقوه صادراتی پوشاک ایران به حساب می آیند که لازم است در خصوص توسعه صادرات پوشاک کشور به این بازارها مطالعات جامعی صورت گیرد.

صنعت آبزی‌پروری
چالش اصلی فراروی گسترش صنعت آبزی‌پروری، قابلیت پایدار ماندن اثرات این صنعت بر سلامت آبزی، کیفیت تغذیه و حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی می باشد. صنعت تولید مواد غذایی آبزیان به شدت بر گوشت ماهی به عنوان یک منبع پروتئینی تکیه می کند، اما در نتیجه تغییرپذیر بودن نیازهای رشدی و نحوه تهیه ماده اولیه، به مواد خوراکی دیگری متوسل می شوند. شرط لازم و کافی جهت استفاده از دیگر منابع پروتئینی، ارزیابی محتوای ترکیبات معدنی آنهست تا این اطمینان حاصل شود که غلظت مواد معدنی موجود در این منابع، سلامت ماهی و انسان را به خطر نمی اندازد.

امروزه صاحبان مزارع پرورش ماهی با مشکل دو جانبه مواد پروره ای مواجه هستند. از یک طرف کمبود مواد مغذی، باعث رشد کندتر آبزیان قابل پرورش می شود و از طرفی اخیراً ثابت شده است که افزایش میزان مواد خوراکی، علاوه بر آلودگی محیط، در نتیجه تولید مواد غذایی از این صنعت، سبب مسمومیت جوامع بیشتری شده است. بنابراین تعیین میزان سمیت مواد مغذی معین، مواد معدنی و ویتامین‌های مهم و پرمصرف، لازم و حیاتی است. معمولا مواد ریز خوراکی (Micronutrients) در مقادیری متنابه به مواد غذایی تجاری ماهیان افزوده می شود که فراتر از نیازهای گونه پرورشی است و حتی ممکن است به حد مسمومیت زا هم برسد. علاوه بر این مواد سمی می توانند یا از طریق عناصر تشکیل دهنده مواد غذایی یا از طریق پروسه تولید مواد غذایی آبزیان به این قبیل مواد غذایی وارد شوند.

امروزه از ریز مغذی‌ها جهت تهیه مواد غذایی تجاری استفاده می شود که غالباً احتیاجات غذایی آبزیان را به طور کامل برطرف می سازد. به هر حال ویتامین‌ها و مواد معدنی بسیاری شناسایی شده اند که خواص سمی دارند و در حال حاضر ریز مغذی‌های موجود در مواد غذایی تجاری، مثل عنصر مسن (CU)، حتی ممکن است به مرز مسمومیت زایی هم رسیده باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 47 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد