بخشی از مقاله
نقش درآمد حاصل از صادرات نفت در بازارهای مالی کشورهای صادر کننده نفت
چکیده
تکانه ها یا شوکهای بازار نفت بر نظام اقتصادی ،اجتماعی، سیاسی و کشورهایی که از راه صادرات نفت و وابستگی به نفت امرار معاش می کنند، تاثیرگذار است ، که باعث ﲝران های شدید کوتاه مدت و بعضاً بلند مدت اقتصادی و مالی را برای آنان به وجود آورده است در ادبیات اقتصاد سیاسی ،مفهوم دولت رانتیر در مورد کشورهای صادر کننده نفت ، و هر دولتی که قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند،گفته می شود . کاهش درآمدهای نفتی ،حکومت این کشورها را وادار به وضع ترتیبات ریاضت اقتصادی کرد . تاثیر ﲝران نفت بر کشورهای مصرف کنند ه نفت (کشورهای صنعتی ) پرداخته می شود که این کشورها را واد ار به جانشﲔ سازی نفت ،ذخیره سازی نفت در زمان پایین بودن قیمت نفت و به اصطلاح رو به زندگی با قرض آوردند .تاثیر ﲝران نفت بر کشورهای توسعه نیافته غیر تولید کننده، نفت را خواهیم داشت بررسی نقش درآمدی نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت را خواهیم داشت . تاثیر ﲝران نفت بر بازار مالی کشورهای صادر کننده نفت را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد . ارتباط درآمدهای نفتی و رتبه ریسک ملی ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد که شامل ریسکهای ﳐتلف ،شاخصهای اقتصادی ریسک اقتصادی و ریسک ساختار اقتصادی،ریسک نقدینگی می باشد در زمان ا فزایش نفت در بازارهای جهانی و درآمدهای نفتی ایران ،ریسک شاخصهای اقتصادی کاهش و در زمان کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ،این ریسک افزایش خواهد یافت . این تغییرات مهمﱰین تاثیر را بر بازار مالی کشورهای صادر کننده نفت خواهد گذاشت .
7-1 مقدمه
کشورهای صادر کننده نفت خاورمیانه (اﳉزایر،امارات متحده عربی،ایران ، ﲝرین ،عراق ،عربستان سعودی ،عمان ،قطر ،کویت و لیﱯ) دو پدیده را ﲡربه کرده اند:
-رونق عظیم نفتی در ساﳍای » پردرآمد« یعنی . 1981- 1974
-رکورد نسﱯ آن در ساﳍای » کم در آمد« یعنی از 1982 به بعد
عامل یا عواملی که سبب بروز اختلال در تقاضا و یا عرضه نفت
و متعاقب آن در بازار نفت شوند، خصوصاً آنکه این عامل یا عوامل غیر قابل پیش بیﲏ و در کوتاه مدت غیر قابل تعدیل باشند،تکاﳖای بر بازار نفت قلمداد می شوند . حال اگر این اختلالات به طور گسﱰده بر صحنه های اقتصادی یک یا چند کشور
به ﳓوی اثر بگذارند که اقتصاد داخلی آنان دچار مشکلات گسﱰده شود،این تکانه تبدیل به ﲝرانی برای اقتصاد آن کشورها می گردد . در بازار نفت نیز تکانه هایی در ساﳍای ﳐتلف به دلایل متعدد ،سبب بروز اختلال در سیستم اقتصادی بسیاری از کشورهای مصرف کننده و تولید کننده نفت گردید که این تکانه ها ﲝراﳖای شدید کوتاه و میان مدت و بعضاً بلند مدت اقتصادی و مالی رابرای آنان به وجود آورده است .ﲝراﳖای نفتی از ابعاد ﳐتلفی می توانند بررسی شوند . این فصل بر آن است که اثر این ﲝراﳖا را بر نظام اقتصادی و مالی کشورهای مصرف کننده نفت و کشورهای توسعه نیافته تولید کننده نفت ،به خصوص بازار مالی ایران مورد بررسی قرار دهد.
7-2 مشخصات دولت در کشورهای صادر کننده نفت
در ادبیات اقتصاد سیاسی برای دولت و نقش آن در توسعه اﳘیت خاصی در نظر گرفته شده است. مفهوم دولت رانتیر در مورد برخی از کشورهای خاورمیانه به خصوص کشورهای صادر کننده نفت از ﲨله ایران به کار رفته است . در این راستا به تعریف مفاهیم رانت ،دولت رانتیر و رانتیسم پرداخته ، به اختصار تاثیرهای رانتیریسم بر دولت بر ارتباط دولت و جامعه و بر اقتصاد داخلی را بیان می کنیم .
7-2-1 تعریف رانت و دولت رانتیر
دیوید پﲑس در لغتنامه اقتصاد مدرن ،رانت را این گونه تعریف می کند:
» رانت ،پرداختی ا ست در ازای یک فاکتور بیشتر از آنچه که برای حفظ وضعیت کاربرد فعلی آن ضروری است «. آدام اﲰیت بر
آن است که میان رانت و دیگر منابع در آمد مانند » مزد «و » سود« تفاوت وجود دارد . طبق نظر اﲰیت ، رانت به شیوه ای متفاوت از دستمزد و سود در ترکیب قیمت کالاها داخل می شود . دستمزدها و سودهای بالا یا پایین، مسبب قیمت بالا یا پایین هستند، اما رانت بالا یا پایین ، مسبب قیمت بالا یا پایین نیست ،بلکه نتیجه آن است .
رانت به عنوان مثال صرفاً در آمدی برای یک صاحب زمین یا خانه نیست، بلکه جایزه ای در ازای مالکیت منابع طبیعی است . چنان که ریکاردو معتقد است : » معادن و زمین ،منبع رانت برای مالکان آﳖا هستند و این رانت ، نتیجه ارزش بالای ﳏصولات معادن یا زمین است ،نه علت آن « به طور کلی زمانی که از رانت سخن می رود منظور »در آمدی است که از هدیه طبیعت استخراج می گردد «. بدین ترتیب می توان دریافت ،رانت درآمدی است که» بدون تلاش « به دست می آید و در نقطه مقابل مفاهیمی چون » مزد «و » سود« به کار می رود که نتیجه تلا ش و فعالیت اقتصادی است . با توجه به معنای رانت ، » هر دولتی که قسمت عمده در آمد خود را از منابع خارجی و به شکل رانت دریافت کند ،دولت رانتیر نامیده می شود .« به عبارت دیگر دولتی رانتیر است که به دلایل خاص دارای این ویژگی است که به طور مستقیم دریافت کننده در آمد از فروش کالاها و خدمات با قیمتهایی بسیار بالاتراز هزینه تولید آﳖا می باشد. در کتاب دولت رانتیر تالیف ببلاوی ،دقیق ترین و کامل ترین تعریف از دولت رانتیر ارائه شده است . براساس این تعریف »:دولت رانتیر دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانتهای خارجی ر ا به شکل منظم دریافت می کند«. ویژگی های عمده دولت رانتیر عبارتند از :
.1 از آﳒا که ﲤام اقتصادها دارای برخی مشخصه های رانتی هستند از این رو باید برای رانتیر بودن این معیار را در نظر گرفت که رانت قسمت عمده درآمد دولت را تشکیل دهد .
ایشان عدد 42 درصد به بالا را در نظر گرفته است ؛ بدین معنا که هر کشوری که 42 درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد ،دولت رانتیر نامیده می شود.
-2 این رانتها باید از خارج کشور تامﲔ شوند . به عبارت دیگر رانت هیچ گونه ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد.
-3 در یک دولت رانتیر فق درصد بسیار کمی از نیروی کار درگﲑ تولید رانت است و بنابراین اکثریت جامعه دریافت کننده یا توزیع کننده رانت ﳏسوب می شود.
-4 دولت رانتیر دریافت کننده اصلی رانت خارجی است و نقشی اساسی در هزینه کردن آن ایفا می کند.
بدین ترتیب اکثر » کشورهای تولیدو صادر کننده نفت « را می توان » دولتهای رانتیر « نامید .رانت خارجی که مستقیماً به خزانه این دولتها سرازیر می شود و هیچ گونه ارتباط جدی با فعالیتهای اقتصادی داخل کشور ندارد دارای عواقب متعددی برای دولت ارتباط دولت و جامعه و همچنین اقتصادملی است .
در ادبیات مربوط به دولت رانتیر این دولت معمولا این گونه معرﰲ شده : دارای یک شیوه خاص سیاست وحکومت ونظام اقتصادی می باشد این شیوه خاص که ما آن را » رانتیریسم « می نامیم دارای دو مشخصه عمده است : اول اینکه رانت توس ﳔبگان حاکم کنترل می شود،دوم اینکه ﳔبگان حاکم از این رانت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده می کنند تا در نتیجه ثبات سیاسی دولت حفظ شود.
در ادبیات مربوط به دولت رانتیر برای رانتیریسم سه تاثیر عمده در نظر گرفته شده که عبارتند از :
الف) تاثیر برخود دولت
ب)تاثیر بر رابطه دولت و جامعه
ج)تاثیر بر اقتصاد
در ذیل به بررسی کوتاه هر یک از این تاثیرات می پردازﱘ .
7-2-2 -تاثیر رانتیریسم بر دولت
تاثیر عمده مقادیر عظیم رانت بر دولت، زمانی قابل رویت است که دولت دریافت کننده مستقیم و تنها دریافت کننده رانت باشد. الگوی رانتیریسم زمانی وجود دارد که ر انت ، ﲢت کنترل ﳔبگان حاکم باشد ،ﳔبگانی که براریکه قدرت تکیه زده ،از قدرت اﳓصاری در تصمیم گیری در مورد هزینه کردن آن برخوردارند. این قدرت اﳓصاری به دو علت به وجودمی آید:
.1 دسترسی دولت رانتیر به مقادیر عظیم رانت موجب تقویت استقلال آن از جامعه است . این استقلال به نوبه خود باعث می شود تا دولت قدرت اﳓصاری کسب کرده ، در اﲣاذ و اجرای سیاستهای خود ﳎبور به در نظر گرفتن منافع جامعه نباشد.
.2 ﳔبگانی که رانت را در اختیار دارند می توانند از آن برای جلب همکاری دیگر گروهها و ﳔبگان در جامعه استفاده کنند و معمولا چنﲔ کاری را اﳒام می دهند.
بنابراین اولﲔ تاثیر عمده رانت بر دولت این است که استقلالش را از جامعه افزایش می دهد و دولت به علت دارا بودن قدرت اﳓصاری در استفاده از رانت از آن برای حفظ وتداوم قدرت اﳓصاری خود استفاده می کند.
اﳘیت رانتی که مستقیماً به خزانه دولت رﳜته می شود توس ﳏققانی چون ﳘایون کاتوزیان،فیلیپ راوکینز، کایرن چودری، و حازم ببلاوی مورد ﲝث وبررسی قرار گرفته است . کنترل اﳓصاری دولت بر رانت ،دولت رانتیر را از اقتصاد رانتیر ﳎزا می سازد.
تاثیر دوم رانت بردولت این است که به واسطه وجو د رانت توانایی وکار ویژه استخراجی و دوباره توزیعی دولت تضعیف می شود . بر خلاف اکثر دولتها که مج ب ور به اخذ مالیات از جامعه و صنایع خود هستند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند دولت رانتیر نیاز واقعی به اخذ مالیات ندارد،زیرا قسمت اعظم درآمدش را رانتهای خارجی تشکیل می دهد . تعداد زیادی از ﳏققان ﳘچون لیزا آندرسون ، راوکینز ، چودری، و ببلاوی چگونگی تضعیف تواناییهای استخراجی دولت رانتیر را با آمار وارقام نشان داده اند.
-7-2-3 تاثیر رانتیریسم بر رواب دولت وجامعه
رانتی که توس دولت رانتیر دریافت می شود اجازه می دهد تا آن را در راستای کسب و حفظ مشروعیت خود به کار ببندد دولت رانتیر برای کسب و حفظ مشروعیت می تواند با مصرف رانت در راستای رفاه مردم و جلب همکاری ﳔبگان و گروههای غیر حاکم
توس دولت رانتیر ،اغلب شکل پاترﳝونیالیستی و یا نوپاترﳝونیالیستی به خود بگیرد . به عبارت دیگر ، ارتباطات خانوادگی و فامیلی به طور آشکار مورد استفاده قرار می گﲑند تا افراد موردنظر دولت رانتیر مورد ﲪایت واقع شوند .این ﲪایت می تواند به شکل اعطای مشاغل عاﱄ رتبه ، قراردادهای نان و آب دار ،وامهای بدون ﲠره و دیگر مواهب و مزایا باشد.
همان طور که ﳏققانی چون راوکینز ،ببلاوی ،شﲑین هانﱰ ، مایکل چاتلوس و مهدوی بیان کرده اند ،راهبرد کلی گروه حاکم این است که قسمﱵ از ثروت هنگفﱵ را که از رانت به دست آورده میان جامعه توزیع کند . این رانت در راستای رفاه عمومی جامعه مصرف می گردد . به عنوان مثال ف راهم آوردن فرصتهای مناسب اقتصادی مانند اشتغال و اعطای قراردادهای دولتی و همچنین اﳚاد زیر ساختهای اقتصادی و خدمات دولتی مانند خدمات ﲠداشﱵ و آموزشی ﳎانی و ... می تواند توس دولت رانتیر برای حفظ
سلطه و مشروعیت خویش به کار گرفته شود . در واقع استفاده از رانت در این راستا می تواند ﲪایت اکثر ﳔبگان غیر حاکم و گروههای جامعه را از دولت رانتیر تضمیمن کند . و در نتیجه از بروز هر گونه چالشی نسبت به قدرت دولت رانتیر جلوگیری به عمل آورد.
استفاده از رانت با هدف جلب ﲪایت جامعه ، یکی از ویژگیهای عمده و ضروری مدل سیاس ت و حکومﱵ است که ما ﲢت عنوان رانتیریسم از آن نام بردﱘ .
تاثیر رانت بر رواب دولت جامعه همچنین در عرصه بوروکراسی قابل ملاحظه است . نه تنها در راستای ر شد حجم بوروکراسی و سازمان اداری ،دولت رانتیر را می توان از تاثیر ات رانت بر رواب دولت جامعه دانست، بلکه توسعه و گسترش بوروکراسی را نیز می توان وسیله ای قلمداد کرد که دولت رانتیر توس آن هم رانت را به طور مؤثر تر میان جامعه توزیع می کند و هم یک منبع گسﱰده برای اشتغال گروههای ﳐتلف جامعه است .
ﳘان طور که ایوبی و ببلاوی گفته اند مقادیر هنگفت رانت خارجی که توس دولت رانتیر دریافت می شود وجود بوروکراسی گسﱰده را ضروری می سازد تا از آن طریق دولت بتواند سیاستهای خود را به ﳓو احسن اعمال کند و به علاوه در توزیع رانت میان جامعه موفق تر باشد . هم زمان و شاید مهم تر اینکه یک بوروکراسی گسﱰده به معنای فراهم بودن منا ص ب متعدد است که دولت می تواند برای جلب ﲪایت اعضای گروههای ﳐتلف از آن استفاده کند . بنابراین به عقیده ایوبی و ببلاوی کار ویژه جلب همکاری اعضای گروه های ﳐتلف توس بوروکراسی ؛ حﱵ از کار ویژه دیگر آن یعنی توزیع رانت و مدیریت صحیح نیز مهم تر است .
ﳘان طور که قبلا نیز بیان کردﱘ وابستگی فزاینده دولت رانتیر به درآمد رانت ، بدین معناست که از فشار مالی بر جامعه کاسته می شود زیرا دولت هیچ گونه مالیاتی از جامعه دریافت ﳕی کند یا اینکه مالیات بسیارکمی از آن می گیرد . به عبارت دیگر کار ویژه توزیعی دولت صرفاً متوجه رانت است نه مالیات اخذ شده از جامعه .
این امر منجر به اﳚاد یک فرضیه شده که توس ﳏققانی چون جودری ،راوکینز ، وببلادی مطرح گشته است . طبق این فرضیه ،در مقابل عدم دریافت مالیات از ﲨله ،دولت رانتیر به یک توافق ضمﲏ با مردم دست می یابد که عبارت از این است که مردم انتظار نداشته باشند دولتی منتخب و ﳕاینده جامعه داشته باشند . به عبارت دیگر شعار »عدم دریافت مالیات در مقابل عدم وجود ﳕایندگی « جزء اساسی رانتیریسم می شود . چنﲔ توافقی باعث ﲢکیم پایه های قدرت و سلطه هر چه بیشتر دولت رانتیر می گردد.
-7-2-4 تاثیر رانتیریسم بر اقتصاد
ادبیات مربوط به دولت رانتیر ﲝثهای گسﱰده ای درباره تاثیر رانت و رانتیریسم بر اقتصاد و نظام مالی مطرح می کند که در مباحث بعدی ﳘﲔ فصل بدان خواهیم پرداخت . در اینجا فقط به دو تاثیر که از ﳘه مهم تر به نظر می رسند اشاره می کنیم:
.1 رانت باعث می شود تا در کشو یک نوع» روحیه رانتی« حاکم شود . ویژگی عمده روحیه رانتی این است که در گزاره » کار و کوشش علت ثروﲤند شدن است « خدشه به وجود می آید . به عبارت دیگر در اقتصاد رانتی کار و فعالیت شدید اقتصادی علت ثروﲤندشدن نیست ،بلکه » شانس « و » تصا دف« ،» ثروت « می آفریند . این روحیه رانتی به طور خودکار به پدیده ای منجر می شود که چاتلوس آن را » اقتصاد چرخشی « نامیده است .
وی این اصطلاح را در مقابل اصطلاح » اقتصاد تولیدی « به کار می برد . او می نویسد : » دستیابی به چرخه رانت خیلی مهم تر از دستیابی به کا رایی تولیدی است . تعصبها و ﲤایلات ضد تولیدی هم رفتار اقتصادی را تغیﲑ می دهد و هم در انتخاﲠا وتصمیمات اقتصادی ﲢریف اﳚاد می کند . رفتار اقتصادی افراد و شرکتها در راستای رقابت برای کسب هر چه بیشتر رانت در حال چرخش شکل می گیرد . بدین علت فعالیتهای تولیدی ا ز کارایی لازم برخوردار نیستند.«
.2دولت رانتیر برای ارضای تقاضاهای فزاینده جامعه تازه ثروﲤند شده یا نو کیسه اقدام به واردات زیاد به ویژه کالاهای لوکس و مواد غذایی می کند و در نتیجه وابستگی دولت به این واردات زیاد می شود . علاوه بر این دردسﱰس بودن کالاهای و ارداتی خارجی که معمولا ارزان و با کیفیت مرغوب هستند ضربه مهلکی بر فعالیتهای تولیدی داخلی وارد می سازد.
ﳏققانی چون چاتلوس و ﴰیل و مهدوی به بررسی تاثیرات رانت بر اقتصاد داخلی پرداخته اند . یکی از تاثیر ات که این ﳏققان متذکر شده اند ﲤایل دولتهای رانتیر ب ه گسترش تولیدات داخلی ودر نتیجه کاهش وابستگی به رانت خارجی است . این ﲤایل در اغلب موارد به اﳚاد صنایعی منجر شده که کارایی لازم را نداشته به هیچ وجه در سطح جهانی رقابﱵ نبوده اند . در این باره به کاهش تولیدات کشاورزی و عدم توجه به آن نیز پرداخته شده است . در واقع در دسﱰس بودن مقادیر عظیم رانت خارجی باعث شده تا واردات مواد غذایی راحت تر وکم هزینه تر از تولیدات داخلی باشد . همچنین فرصتهای جذابی که در شهرها به وجود می آید باعث جذب نیروی کار کشاورزی به شهرها می گردد.
7-3 ﲝران نفت
در اکتﱪ 1973 سازمان کشوره ای عربی صادر کننده نفت تصمیم گرفت صادرات نفت خود به مقصد ایالات متحده ژاپن و اروپا را کاهش دهد و بدین سان ﳔستﲔ ﲝران یا تکانه در بازار نفت آغاز گردید . شش سال بعد انقلاب اسلامی ایران باعث دومﲔ تکانه نفتی شد وﱄ پس از یک دهه افزایش قابل توجه قیمت نفت در بازارهای جهانی (از 1982 به بعد ) رکود نسﱯ در این بازار اﳚاد گردید در حال حاضر نیز نوسانات در مقاطع زمانی کوتاه مدت در این بازار به وجود می آید که اصطلاحاً به آن ﲝران نفت می گویند . این نوسانات آثار ﳐتلف و متفاوتی بر نظامهای اقتصادی ، اجتماعی و مالی کشور های صادر کننده و وارد کننده نفت می گذارند . در اینجا قصد دارﱘ به صورت خلاصه به بررسی این ﲢولات و آثار آﳖا در کشورهای صادر کننده نفت بپردازﱘ. افزایش خارق العاده ای که در ساﳍای 1974 – 1973 در قیمت نفت روی داد منجر به یک دگرگونی بنیادین در اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت خاورمیانه گردید. افزایش درآمدهای نفتی رشدی ناگهانی را در این کشورها اﳚاد کرد و در یک دوره بسیار کوتاه زمینه وسیعی را به وجود آورد که می توانست حرکت پیش رونده اقتصاد این کشورها را به سوی رسدی خود افزاینده تضمﲔ کند . در این دوره رونق نفتی ک ه از سال 1981 1974 ادامه داشت ،این کشورها بالاترین نرخ رشد اقتصادی سالانه را در طول تاریخ گذشته شان ﲡربه کردند. برای ارزیابی ابعاد این شوک یا تکانه اقتصادی ومالی کاﰲ است فقط به ذکر چند رقم و آمار بپردازﱘ . ﳘان گونه که بیل و اسپرینﱪگ اظهار کرده اند ، قیمت یک بشکه نفت خام که در سال 1970، 1/69 دلار بود ،از 2/90 دلار در سال 1973 به بالای 45 دلار در هر بشکه در آخر سال 1979 افزایش یافت .درآمدهای نفتی خاورمیانه از6 میلیارد دلار در 1970 به بیش از 270 میلیارد دلار در دهه بعد رسید.
جورج عابد با توجه به میزان رشد اقتصادی و مالی هفت کشور عرب تولید کننده عمده نفت می نویسد:
»در دهه منتهی به سال1973 کل دریافتهای نفتی هفت کشور بزرگ عرب صادر کننده نفت (اﳉزایر ،امارات متحده عربی،عراق ،عربستان سعودی ،قطر، کویت و لیﱯ ) به هشت برابر افزایش یافت : از 1/5 میلیارد دلار در سال 1963 به 12/4 میلیارد در ..... 1973 تنها درسال بعد ( 1974 ) این دریافتها به میزان 38 میلیارد دلار افزایش داشت و در فاصله آن سال تا سال 1980 این دریافتها چهار برابر شد و به 160 میلیارد دلار رسید....
ذخایر ناخالص ارز رﲰی کشورهای عرب صادر کننده نفت در خارج از حدود 9 میلیارد دلار در پایان سال 1973 به حدود 163 میلیارد دلار در سال 1982 افزایش یافت.
به طور کلی مهم ترین آثار رونق نفتی بر نظام اقتصادی و اجتماعی کشورهای تولید کننده نفت خاورمیانه را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
.1ارونق نفتی به یک دگرگو نی شدید و سریع در اقتصاد این کشورها منجر شد . مهم ترین ﲡلی رشد اقتصادی آﳖا عبارت بود از بالا رفتن سریع استانداردهای زندگی که شرای زندگی ﲠﱰی برای مردم آﳖا مهیا کرد.
.2ارشد ﲨعیت در اثر بالا رفتن استانداردهای زندگی و مراقبتهای ﲠداشﱵ بیشتر و همچنین توسع ه کندﲞش کشاورزی که منجر به عدم تعادل بین عرضه وتقاضای داخلی مواد غذایی شد و به عبارت دیگر مفهوم » شکاف غذایی « در این کشورها به وجود آمد . این امر به نوبه خود منجر به افزایش فوق العاده واردات مواد غذایی از جهان خارج گردید.
.3ا وفور درآمدهای نفتی هر تلاشی ر ا برای متنوع کردن اقتصاد این کشورها ناکام گذاشته است.
.4ارشد ناموزون در درون و میان سه ﲞش اصلی اقتصاد این کشورها یعنی صنعت کشاورزی و خدمات نتیجه منفی دیگر رونق نفتی است .
.5ارونق نفتی اﳘیت دولت را در این کشور ها افزایش داد زیرا دولتها مستقیماً درآمد نفتی را د ریافت می کنند و در مورد چگونگی هزینه کردن آن تصمیم می گﲑند.
به هر حال دهه طلایی خیلی زود ﲤام شد زیرا در دروان بعد از 1982 اقتصادهایی که تاکنون رونق داشتند یکباره نرخ رشد منفی پیدا کردند . به علت کاهش تقاضای جهانی نفت و کاهش قیمت نفت ،درآمدهای صادر کنندگ ان نفت خاورمیانه در سال 1982 رو به افول گذاشت . این امر ناشی از تغییرات ساختاری مهمی نظﲑ رکود ﳑتد اقتصادی در کشورهای صنعتی گامهای بلند در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی در کشورهای مصرف کننده بزرگ و تصادفاً پیدایش تولید کنندگان جدید مثل نروژ و بریتانیا بو د. برای سنجش میزان کاهش درآمدها کاﰲ است بگوییم : در آمد کشورهای صادر کننده نفت از نقطه اوج 161/4 میلیارد دلار در سال 1981 به 76/5 میلیارد دلار در 1984 رسید و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این کشورها کاهش یافت . به علاوه مازاد بودجه ملی و موازنه پرداختها در این کشورها از بین رفت و به بیان دقیق تر کسریها شروع شدند.
در سال 1985 حساﲠای جاری سه تولید کننده بزرگ نفت در شبه جزیره عربستان (عربستان سعودی ،کویت و امارات متحده عربی ) حدود 10/6 میلیارد دلار کسری پیدا کردند در حاﱄ که در سال 1980 در ﳎموع دارای 78 میلیارد دلار مازاد بودند . کاهش درآمدهای نفتی حکومت این کشورها را وادار ﲠوضع ترتیبات ریاضت اقتصادی کرد . هر چند شدت آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت بود . به هر حال ،این ترتیبات از آﳒا که حکومتها را ﳎبور ساخت تا برنامه های بسیار حیاتی »اصلاحات اقتصادی« و » صرفه جویی « را به اجرا گذارند به عنوان منشا خﲑ و برکت تلقی گردید . در غیر این صورت اجرای این برنامه ها ساﳍا به تاخﲑ می افتاد . به طور کلی این ترتیبات ریاضتی ترکیبی از سیاستهای زیر بود:
- کاهش ارزش پول برای تشویق صادرات
- اﳚاد انگیزه برای صادر کنندگان
- کااهش یارانه دولت به کالاهای مصرﰲ
- افزایش قمیت ﳏصولات کشاورزی به منظور تشویق تولید در این ﲞش
- رفعا ﳏدودیتها از بازارهای کالا و خدمات
- تلاشا برای اﳚاد سیستم مالیاتی منظم و کارآمد
- افزایش نقش بازار سرمایه در تامﲔ منابع مالی سرمایه گذاری .
تا اینجا تاثیر صعود و سقوط قیمت نفت بر نظام اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت خاورمیانه را بررسی کردﱘ .
چیزی که به صورت الگوی ثابت ﳘه این کشور ها در آمده این است که آﳖا کم و بیش واکنشهای مشاﲠی را در قبال کاهش و افزایش درآمدهای نفتی نشان داده اند . ﳘان گونه که قبلا ذکر شد از مهم ترین آثار مستقیم جذب رانت توس حکومتها از ﳏل صدور نفت این بود که توانستند نقشی مهم در اقتصاد بر عهده بگﲑند.
با وجود این ترتیبات ریاضت اقتصادی یا آنچه سیاست » تعدیل ساختاری« نامیده شده و بیشتر به وسیله بانک جهانی و صندوق بین اﳌللی پول برای پیشﱪد توسعه اقتصادی در این کشورها ﲡویز شده به طور ضمﲏ حاکی است که مداخله گری دولت و سرمایه گذاری عمومی ازنظر مالی و اقتصادی بد عمل کرده است
-7-4 تاثیر ﲝران نفت بر کشورهای مصرف کننده نفت
اگر بر اثر تکانه ای قیمت نفت افزایش یابد کشورهای مصرف کننده نفت در کوتاه مدت قادر به مقابله با این افزایش ﳔواهند بود.
