دانلود مقاله ارتباط اقتصاد و بودجه

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ارتباط اقتصاد و بودجه

تعریف بودجه:
قانون بودجه، مهمترین قانون کوتاه مدت برای هر کشور محسوب می شود که در کشور ما به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد اهمیتی مضاعف پیدا می کند.
بودجه و اقتصاد کلان:

رشد های بودجه ریزی در کشور در سالهای اخیر منجر شده که حجم نقدینگی از حد خطر بگذرد و همچنین انحلال سازمان متولی از مهمترین تحولات بوده که در زمینه بودجه و اقتصاد در سالهای اخیر بوده که حاصل آن شتاب در نرخ تورم ظاهر شده است

تعارض شرایط اقتصاد کلان کشور با نظریه های اقتصادی خطری است که اقتصاد کشور را تهدید می کند .
متاسفانه در کشور ای در حال توسعه این واقعیت وجود دارد که دولت ها از بودجه برای انتخاب مجدد بیشترین استفاده را می کنند و عبارتی بخشهایی از بودجه که اثر گزاری انتخاباتی بیشتری دارند بیشتر رشد و توسعه می یابند تا بخشهای دیگر

بودجه در اقتصاد های دولتی آینه تمام نمای فعالیت های دولت ، بخش عمومی و شرکتهای دولتی است از این رو هر گونه تغییر و تحول هر چند جزئی در بودجه تاثیران گستردهای در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم ، بیکاری و رشد اقتصادی خواهد داشت .

از سوی دیگر بودجه در کشوری چون ایران که اولا وابسته به در آمد های حاصل از صادرات نفت خام است و از سوی دیگر ۸۰ تا ۸۵ در صد اقتصاد منطبق بر اهداف دولتها دارداگر دولتی به دنبال فقر زدایی است ،شاهراه آن بودجه است و اگر دولتی به فکر رفاه و رشد اقتصادی است چاره ای ندارد جزء توجه جدی و عمیق به بودجه با توجه به این مطالب و در نظر گرفتن دغدغه های اقتصادی دولت جدید باید گفت در دولت فعلی بودجه و نظام بودجه ریزی از ارکان اصلی تحقیق شعارهای داده شده است .

به هر حال تغییر رویه بودجه ریزی سال ۸۷ و حرکت آن به سمت اجمال و کسب اختیارات بیشتر برای دولت علامت خوبی برای انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی در سال آینده نیست. بخصوص اگر توجیه رئیس جمهور محترم برای رشد نقدینگی در مواردی مانند نقش بانکها در چاپ چک پول و تأثیر آن بر تورم در نظام کارشناسی دولت واقعاً جدی گرفته شده و اینگونه تصور شده باشد که عامل رشد نقدینگی نه رشد بودجه بلکه چاپ چک پول توسط بانک‌ها بوده، این امکان وجود دارد که غفلت نسبت به آثار زیانبار تأمین پولی هزینه‌های دولت تداوم پیدا کند و انگیزه‌های انتخاباتی در تعارض با رفتار عقلایی تخصیص منابع مالی قرار گیرد.

نظارت .
نظام بودجه ریزی در کشورمان مدت ۱۰۰ سال است که دچار بیماری شده و آن عدم نظارت بر نحوه اعمال هزینه ها و در آمد ها است . مثلاسازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول پیگیری و تدوین بودجه تا پایان اسفند هر سال معمولا نظارتی بر روند اعمال آن صورت نمی گیرد

کاهش وابستگی به نفت
دکتر مسعود نیلی، آثار اقتصاد کلان بودجه و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام را دو نکته حائز اهمیت برای تنظیم لایحه بودجه سال ۸۶ عنوان کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص الزامات بودجه سال ۸۶ کل کشور گفت: در ارتباط با بودجه سال ۸۶ دو نکته یعنی آثار اقتصاد کلان بودجه و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نسبت به سایر موارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. وی در خصوص آثار اقتصاد کلان بر بودجه، تصریح کرد: در هر کشوری در زمان تنظیم بودجه به نتیجه اجرایی بودجه در متغیرهای اقتصاد کلان و آثار آن توجه می شود که در ایران مهم ترین آثار اقتصاد کلان بودجه بر روی تورم و رشد نقدینگی است.

به گفته وی، آنچه مربوط به رشد اقتصادی می شود، نتیجه تحرک و فعالیت هایی است که در اقتصاد صورت می گیرد و عمدتاً باید توسط بخش خصوصی اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر، ما انتظار داریم که با توجه به جهت گیری های اعلام شده در کشور، بودجه در مسیری حرکت کند که به فراهم کردن زیربناها و به عنوان مکمل سرمایه گذاری بخش خصوصی مؤثر باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، اضافه کرد: با توجه به موارد مذکور اثر بودجه بر روی رشد اقتصادی یک اثر فرعی تلقی می شود، اما اثر بودجه بر روی تورم یک اثر اصلی تلقی می شود که البته دو دلیل برای آن مطرح است. در بیان دلیل اول گفت: زمانی که حجم مخارج دولت از افزایش بسیار زیادی برخوردار شود، تقاضایی که خود دولت به صورت تقاضای جدید وارد بازار می کند، دارای اثرات تورمی است. به عبارت دیگر، اگر دولت به عنوان مثال هزینه های عمرانی خود را افزایش دهد، این افزایش هزینه های عمرانی اثر خود را از طریق افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی، سیمان، فولاد، دستمزد و نیروی کار نشان می دهد و باعث می شود که تورم از آن طریق افزایش یابد.

به گفته نیلی، نکته بعدی در ارتباط با اثرات تورمی بودجه به این نکته باز می گردد که به چه میزان رشد بودجه منجر به رشد حجم نقدینگی در اقتصاد می شود چرا که به میزانی که افزایش بودجه به حجم نقدینگی منتقل شود، دارای آثار تورمی در اقتصاد خواهد بود. به همین دلیل، انتظار می رود در بودجه های سالانه نقش بودجه در بخش واقعی اقتصاد محدود به فراهم آوردن میزان آن و از سوی دیگر مهار تورم شود. ی اظهار داشت: آنچه در متمم بودجه سال ۸۴، قانون بودجه سال ۸۵ و متمم بودجه سال ۸۵ پیش بینی شده نشان می دهد که رشد بی سابقه ای در بودجه کشور در طول فاصله ۱۴ ماهه یعنی از اواخر دی ماه سال

گذشته تا پایان اسفند ماه سال جاری وجود داشته است و ما شاهد رشد بی سابقه ای در بودجه بوده ایم این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: با توجه به اینکه افزایش بودجه عمدتاً متکی به استفاده از منابع ارزی بوده است، بنابراین اثر خود را بر روی رشد پایه پولی گذاشته و عمدتاً افزایش حجم نقدینگی که به رقم های بیش از ۳۵ درصد به احتمال زیاد خواهد رسید تا پایان سال ۸۵ این افزایش حجم نقدینگی عمدتاً از طریق افزایش پایه پولی در کشور اتفاق خواهد افتاد.

وی اضافه کرد: زمانی که دولت از طریق افزایش قابل توجه استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، بودجه خود را تامین می کند یک بعد آن هم به ناچار از طریق افزایش زیاد واردات رخ می دهد که آن هم با توجه به ثابت نگه داشتن نرخ ارز اثر خود را بر روی بیکاری و کاهش قدرت رقابت فعالیت های تولیدی در بخش های صنعت و کشاورزی در اقتصاد نشان می دهد.

به گفته نیلی، اگر در سال ۸۶ نیز شاهد تداوم رشد بالای بودجه و اتکا به استفاده روز افزون از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام باشیم، آثار تورمی بودجه بر روی اقتصاد همچنان ادامه خواهد داشت و بخش تاثیرگذار بودجه در اقتصاد کلان عمدتاً در طرف تاثیرات تورمی آن سنگینی خواهد کرد تا طرف مربوط به افزایش رشد اقتصادی. وی تاکید کرد: ما باید یکسری معیار را به عنوان شاخص ارزیابی و اعمال کنترل در تنظیم بودجه های سالانه مد نظر قرار دهیم و آن هم روندی

است که در وابستگی بودجه های سالانه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام طی می شود و این مطلبی است که در چشم انداز ۲۰ ساله اقتصاد هم مطرح شده است. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ما باید در مسیر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام حرکت کنیم، تصریح کرد: این روند در طول چند سال گذشته به خصوص در طول فاصله سال های ۸۴ و ۸۵ در حال افزایش بوده است درحالی که ما در برنامه سوم و آغاز برنامه چهارم توسعه جدولی در برنامه داشتیم که مقدار و ارتباط وابستگی بودجه در پایان برنامه سوم توسعه یعنی سال ۸۳ باید به ۵/۱۱ میلیارد دلار می رسید، در

حالی که در حال حاضر وابستگی بودجه به نفت به بیش از ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. وی ادامه داد: با توجه به مسائل مذکور باید این سئوال را همچنان مدنظر قرار داد که در بودجه سال ۸۶ مقدار وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از نفت خام تا چه میزان خواهد بود و شاید این مطالب مهم ترین نکاتی است که در ارتباط با بودجه سال ۸۶ مطرح است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 8 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد