بخشی از مقاله
چکیده
اقتصاد مقاومتی واژه جدیدی است که به تازگی وارد ادبیات اقتصادی ایران شده است و بنا به فرموده مقام معظم رهبری به مفهوم اقتصادی که برای یک ملت حتی در شرایط فشار و تحریم، زمینه رشد و شکوفایی را فراهم می کند می باشد. از آنجا که الگوی اقتصاد مقاومتی راهبردی مهم در همه شرایط و به خصوص در شرایط مقابله با تحریم های اقتصادی است، در این اقتصاد جهت مقابله با تهدیدها و فشارهای سیاسی و اقتصادی عمدتا بر تولیدات داخلی یک کشور تأکید می شود.
از سوی دیگر، بسیاری از محققان اقتصادی بر این باورند، از مهمترین مشکلات بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صادرات مواد خام اولیه و به خصوص نفت است؛ لذا با توجه به اینکه اقتصاد ایران نیز در طی سالهای متمادی وابسته به درآمدهای نفتی بوده است،در این پژوهش به تحلیل رابطه نوسانات قیمت نفت و کسری بودجه با رویکرد اقتصاد مقاومتی طی دوره1359-1389 در ایران پرداخته میشود. سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از مدل خودتوضیح برداری بررسی و در ادامه رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از تکنیک همانباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس استخراج میشود و همچنین روابط دوطرفه بین متغیرها با استفاده از آزمون علیت گرنجر2صورت میگیرد.
نتایج تحقیق حاضر با توجه به دادههای سری زمانی و متغیرهای مورد نظر، وجود دو بردار همگرایی را نشان میدهد.و در طی دوره نوسانات قیمت طلا با شیب منفی به سمت تعادل بلند مدت پیش میرود و همچنین نتایج حاصل از علیت گرنجر وجود رابطه دو طرفه بین متغیرها را بیان میکند.
-1مقدمه
هر سال هنگام بررسی لایحه بودجه،موضوع افزایش فرآوردههای نفتی توجه محافل اقتصادی را به خود جلب میکند و دیدگاهای موافقان و مخالفان افزایش قیمت در رسانهها منعکس میشود.این موضوع بحث بر انگیز با تصویب قانون بودجه خاتمه مییابد تا سالی دیگر و بودجهای دیگر که بحث دوباره از سر گرفته شود.
مخالفان تعدیل قیمت فرآوردههای نفتی بر این باورند که بالا رفتن قیمت این فرآوردهها باعث افزایش قیمت کالاهای مصرف داخلی و صادراتی میشود:از سویی به تورم داخلی دامن میزند و از سوی دیگر قدرت رقابت کالاهای صادراتی را کاهش میدهد.در ضمن افزایش قیمت فرآوردههای نفتی یک اثر روانی دارد که موجب رشد بیاساس تورم میشود و بر اقشار آسیب پذیر ودارای درآمد ثابت بیش از دیگران فشار وارد میکند.
موافقان تعدیل قیمت فرآورههای نفتی مدعیاند که ارزانی و فراوانی این محصولات سبب شده است که مردم در مصرف صرفه جویی نکنند و صنایع کشور به دنبال استفاده بهینه از منابع انرژی نباشند،عرضه فرآوردههای نفتی در بازار داخلی با قیمتی کمتر از هزینههای تولید باعث شده است بخش مهمی از بودجه کشور صرف جبران کسری درآمد دولت نسبت به هزینهها شود،قیمت تنها عامل اقتصادی موثر بر مصرف است و از انجا که دولت انحصار عرضه فرآوردههای نفتی را در دست دارد،امکان تعیین قیمتها در سطح مطلوب وجود دارد.
پدیده جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای تجاری کشورها به شدت در حال گسترش است و در آینده ای نه چندان دور، کشورها به سختی قادر خواهند بود که خود را از این جریان کنار کشیده و تنها در حاشیه نظارهگر تحولات تجاری بین کشورها باشند . پس با توجه به پدیده آشکار شده در سال های اخیر یعنی روند رو به رشد جهانی شدن، پی بردن به این نکته که یک کشور در صورت ادغام در اقتصاد جهانی در روند تقسیم کار بینالمللی در چه بخشهایی دارای توان رقابت است بسیار مهم بوده و کشور را رهنمون میسازد تا با سرمایه گذاری بیشتر و نیز تصحیح ساختار فعالیتها در این بخشها، در رقابت جهانی قدرتمند ظاهر شود. پس لازم است وجود و یا عدم وجود مزیت نسبی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
کوشش برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله و ایجاد ظرفیتهای جدید برای توسعهی صادرات غیرنفتی همواره؛ از جمله راهبردهای بلندمدت کشور در عرصهی اقتصاد در طول سالهای اخیر بوده است . نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی برحسب واحدهای پول داخلی، تأثیری مهم بر متغیرهای کلان اقتصادی؛ همچون تولید، صادرات، تراز پرداخت ها و غیره دارد . این نرخ با تأثیر گذاشتن بر قیمت نسبی کالاهای داخلی و وارداتی، میتواند بر بخش های دیگر اقتصادی کشور نیز تأثیر بگذارد
.بر این اساس، نرخ ارز و تکانه های این متغیر یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر صادرات غیرنفتی است.
-2مبانی نظری
کسری بودجه، مازاد مخارج رایج دولت را نشان می دهد که با سیاست های مالیاتی تأمین مالی نمی شود و اثرات معنی داری بر پس انداز و نرخ بهره می تواند داشته باشد. - پالگریو، - 2008 نحوه تأمین مالی کسری بودجه، یکی از عواملی است که در بررسی آثار اقتصادی کسری بودجه مد نظر است. روش های متداول در تأمین کسری بودجه و منابعی که در دسترس دولت ها برای این منظور قرار دارد، به سه بخش زیر تقسیم می شود:
-1استقراض از نظام بانکی
-2استقراض داخلی ”انتشار اوراق قرضه“
-3استقراض از منابع خارجی - استقراض از موسسات پولی بین المللی، استقراض از دولت های خارجی و استقراض از بخش خصوصی خارجی - .
اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، این امر به دلیل افزایش نقدینگی و بثه دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی - انتشار اوراق قرضه - که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است باشد، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. البته این امر در کشورهایی که بازار اوراق قرضه پیشرفته ای دارند و دولت ها برای کسری بودجه خود از فروش اوراق قرضه استفاده می کنند، بیش تر اتفاق می افتد. اگر کسری از طریق استقراض خارجی تأمین شود،ممکن است منجر به کسری حساب جاری و گاهی ممکن اسثت منجر به بحران بدهی خارجی شود. نشر اسکناس نیز برای تأمین کسری بودجه بیش از قرضه تورم ایجاد می کند.
کلاسیک ها با توجه به نظریه مقداری پول که توسط ریکاردو اعلام شده بود، عقیده داشتند که انتشار اضافی پول موجب افزایش قیمت ها شده و ترقی قیمت ها به نوبه خود مخارج دولت ها را افزایش می دهد. به طوری که دولت مجبور به انتشار مجدد پول می شود. در واقع هر دفعه که پول منتشر می شود طبق نظریه مقداری پول قیمتها به همان نسبت ترقی کرده و مخارج دولت افزایش می یابد، بدین ترتیب دولت از نظر مالی دچار دور تسلسل انتشار پول و افزایش مخارج و انتشار مجدد پول می شود که به نوبه خود ایجاد تورم خواهد نمود.
-1-2پیشینه پژوهش
-1-2-1مطالعات داخلی
فرزینوش، اصغر پور ومحمودزاده - - 1382 به بررسی تاثیر تورم برکسری بودجه از بعد هزینهای و درآمدی در ایران پرداختهاند. در این مقاله تاثیر تورم بر کسری بودجه از جهت درآمدهای مالیاتی - فرضیه تانزی - و هزینه های دولت - فرضیه پاتینکین - بررسی شده است.نتایج این مطالعه تنها از فرضیه تانزی حمایت کرده است. لذا افزایش تورم باعث افزایش کسری بودجه شده است
