دانلود مقاله بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون‌ربا

word قابل ویرایش
25 صفحه
4700 تومان

بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون‌ربا

(هزینه‌یابی عقد قرض‌الحسنه و کارسنجی آن در بانک کشاورزی استان مرکزی)
۱- مقدمه
در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا که از ابتدای سال ۱۳۶۳ در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسه‌ای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی می‌بریم که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیت‌های مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد. در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

سپرده قرض‌الحسنه جاری از جهت ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانک‌های سنتی است. سپرده پس‌انداز از سپرده‌های رایج نظام بانکی ربوی است و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه‌های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده و در قبال آن دفترچه پس‌انداز دریافت می‌کنند تا به هنگام نیاز وجوه مذکور را دریافت کنند. در بانک‌های سنتی عموماً به اینگونه سپرده‌ها بهره تعلق می‌گیرد. در بانکداری بدون‌ربا پرداخت بهره ممنوع است، لیکن برای تشویق سپرده‌گذاران، اولویت‌ها، امتیازات و جوایزی در نظر می‌گیرند.

ماهیت سپرده قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکیت وجوه به بانک منتقل می‌شود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک به وجود می‌آورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر می‌شود؛ به این ترتیب که بانک‌ها با لحاظ کردن ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به کار گرفته و کسب سود می‌کنند. قانون و دستورالعمل‌های عملیات بانکی بدون‌ربا نیز تلویحاً این موضوع را پذیرفته‌اند، به طوری که بانک‌ها مطابق دستورالعمل‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مجاز شده‌اند حداکثر ده درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت نمایند، مشروط به این که از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید.

در رابطه با سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا ماهیت عقد در این گونه حساب‌ها وکالت است؛ لذا این منابع به ملکیت بانک در نمی‌آید و از این رو بانک‌ها ملزمند به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل نموده و سپرده‌های این حساب را در قالب عقود اسلامی به گونه‌ای به‌کار گیرند که بیشترین منافع را برای موکلین خود حاصل نمایند. سود حاصله از محل این منابع با رعایت سهم بانک پس از کسر هزینه‌ها و حق‌الوکاله بین صاحبان این گونه سپرده تقسیم می شود.

طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، وام قرض‌الحسنه در موارد زیر پرداخت می‌گردد:
الف: تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می‌باشند در شکل تعاونی.
ب: کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
ج: رفع احتیاجات ضروری.

اعطای قرض‌الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده ۲ دستورالعمل اجرایی، به شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار اختصاص می‌یابد.
اعطای قرض‌الحسنه مذکور در بند ب، به کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید، در موارد ذیل، اختصاص می‌یابد:
۱٫ جلوگیری از توقف کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود.
۲٫ راه اندازی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راکد.
۳٫ توسعه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
۴٫ ایجاد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
۵٫ در مواردی که تامین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی ازطریق سایر تسهیلات امکان‌پذیر نیست.
۶٫ ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی، نظیر سیل، زلزله، یخ‌بندان، گرما، آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند. لازم به ذکر است که در این بخش واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی در اولویت قرار دارند.
اعطای قرض‌الحسنه، درخصوص بند ج، “رفع احتیاجات اشخاص حقیقی”، موارد ذیل را متضمن است:
۱٫ هزینه‌های ازدواج
۲٫ تهیه جهیزیه
۳٫ درمان بیماری
۴٫ تعمیر و تامین مسکن

۵٫ کمک‌هزینه تحصیلی
۶٫ کمک برای ایجاد مسکن در روستا
۷٫ رفع نیازهای متفرقه

۲- ادبیات موضوع
سیستم هزینه‌یابی در سازمان‌ها شامل اصول و مقررات قطعی و ثابتی نیست، بلکه با توجه به ویژگی‌های سازمان و با مطالعه دقیق دوایر آن و ارتباط آن‌ها با یکدیگر، سیستم هزینه‌یابی مناسب طراحی و اجرا می‌شود. در بانک کشاورزی هزینه واحد‌های مختلف بانک تحت سه عنوان اصلی شامل هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های اداری و هزینه‌های سرمایه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند. فصول اصلی هزینه‌ها از اجزای فرعی تشکیل یافته و به طور کلی تمامی هزینه‌ها تحت عنوان بودجه اجرایی واحدهای بانک در این سه فصل گزارش می‌گردند.

هزینه‌های پرسنلی شامل حقوق و دستمزد، مزایا و کمک‌ها، فوق‌العاده‌ها، ‌بازنشستگی، پس‌انداز، عیدی و پاداش می‌شوند. هزینه‌های اداری شامل هزینه سفر و ماموریت، حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، اجاره خدمات قراردادی،‌ سوخت و روشنایی و آب، مواد مصرف‌شدنی،‌تشریفات، ماشین‌های حسابگری، هزینه نگهداری وثائق تملیک‌شده و پرداخت‌های انتقالی می‌شوند. هزینه‌های سرمایه‌ای در سه سرفصل کلی طبقه‌بندی می‌شوند؛ هزینه‌های مربوط به اموال منقول شامل اثاثیه و لوازم اداری، وسائط نقلیه، ماشین‌آلات و تجهیزات عمده و اتوماسیون، هزینه‌های مربوط به اموال غیرمنقول و هزینه سرفصلی.

۳- روش تحقیق
برای دستیابی به اهداف تحقیق و جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها اقدامات زیر صورت گرفته است:
۱) انتخاب جامعه آماری
۲) انتخاب نمونه یا نمونه‌گیری
۳) شناسایی مراحل اجرایی عقد
۴) تهیه پرسشنامه

۵) زمان‌سنجی یا اندازه‌گیری زمان عملیات اجرایی عقد
۶) هزینه‌یابی و تعیین بهای تمام شده اعطای تسهیلات
۷) نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد
جامعه آماری این پژوهش ۶۵ شعبه بانک کشاورزی مستقر در استان مرکزی و دوره زمانی مطالعه و انجام بررسی سال ۱۳۷۹ می‌باشد. با توجه به اینکه جامعه آماری مجموعاً شامل ۶۵ شعبه می‌باشد، لذا انجام تحقیق در سطح کل شعب مذکور صورت گرفته است.
پس از انتخاب نمونه با ۶۵ مشاهده و شناسایی عقد قرض‌الحسنه به عنوان عقد مؤثر در کارآیی بانک، نسبت به تهیه پرسشنامه مراحل اجرایی عقد اقدام گردیده، بدین ترتیب که عملیات شعبه از بدو ورود مشتری تا اعطای تسهیلات ضمانتی، نظارت بر مصرف و وصول اقساط کارسنجی شده است.
در این ارتباط مراحل اصلی اعطای تسهیلات بر اساس دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی عقود و همچنین آیین‌نامه اعتبارات بانک و دستورالعمل اجرایی آن مشخص و به شرح زیرتقسیم‌بندی شده است:

مرحله اول: مذاکره و مصاحبه با مشتری و تسلیم برگ درخواست به وی.
مرحله دوم: تکمیل برگ درخواست از سوی مشتری و تشکیل پرونده.
مرحله سوم: بررسی سوابق معاملاتی مستقیم متقاضی و ضامن وی.
مرحله چهارم: بررسی سوابق معاملاتی غیرمستقیم متقاضی و ضامن وی.

مرحله پنجم: دنباله بررسی سوابق غیرمستقیم متقاضی و ضمیمه نمودن پرونده‌های در جریان.
مرحله ششم: قبول درخواست مشتری توسط شعبه، ارزیابی و تصویب تسهیلات در قالب عقد مربوطه.
مرحله هفتم: انجام امور مالی پروژه و پرداخت تسهیلات.
مرحله هشتم: اقدامات مسئول وصول در رابطه با کنترل قراردادها و سفته‌ها و نگهداری آنها در شعبه.
مرحله نهم: اقدامات امور اعتباراتی پرونده.
مرحله دهم: بایگانی پرونده.
مرحله یازدهم: نظارت و بازرسی بر چگونگی مصرف تسهیلات.
مرحله دوازدهم: وصول مطالبات.
بررسی دستورالعمل اجرایی هر یک از عقود و مراحل اجرائی آن در واحدهای بانک شامل مراحل اصلی مذکور می‌باشد. اقداماتی که در هر مرحله اصلی در رابطه با اعطای تسهیلات صورت می‌گیرد در عقود مختلف دارای وجوه اشتراک و افتراق می‌باشد. مثلاً مراحل اول تا ششم معمولاً در تمامی عقود یکسان بوده ولی از نظر زمان صرف‌شده برای هر عقد متفاوت می‌باشد. مرحله یازدهم که نحوه نظارت و بازرسی بر چگونگی مصرف تسهیلات را نشان می‌دهد در عقود مختلف بر اساس ماهیت عقد متفاوت است.
مراحل فرعی تا حد یک اقدام تجزیه گردید و بدین صورت پرسشنامه‌ها به صورت ابزاری برای کارسنجی (اندازه‌گیری زمان انجام هر اقدام) مراحل اجرایی عقد قرض‌الحسنه اعطایی در بانک کشاورزی طراحی شده است.

۴- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
از آنجا که هزینه‌یابی عقود به روش جذبی انجام شده است، لذا هزینه‌ها برحسب اینکه در رابطه با عقود یا غیرعقود هستند تقسیم شده اند نه براساس ماهیت رفتار آنها.

شعب بانک از نظرساختار سازمانی شامل دوایرمختلف می‌باشد که تعداد و نوع دوایر در هر شعبه براساس درجه شعبه و حجم عملکرد آن متفاوت است و تعداد ۱۰ نوع دایره در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی در سال ۱۳۷۹ وجود داشته که هرشعبه از ترکیب ۱ تا چند دایره تشکیل یافته است.

دوایر شعب، عقود و خدمات راتوأماً عرضه می‌نمایند. اقدامات دوایر در زمینه عرضه خدمات، مشابه اقدامات دوایر خدماتی واحدهای تولیدی و کارخانجات بوده که هزینه‌های آن می‌بایست به بهای عرضه عقود سرشکن گردد.

برخی از هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های مستقیم محسوب و لذا مستقیماً به دوایر منظور شده و هزینه‌های سربار اعم از عقود و خدمات بر اساس تعدادکارکنان به دوایرتسهیم گردیده است. با توجه به‌اینکه عامل اصلی عرضه عقود نیروی کار یا صرف وقت کارکنان دوایر می‌باشد و بین نرخ‌های ساعات کار کارکنان برای یک کار مشابه اختلاف وجود دارد و این اختلاف ناشی از حقوق و مزایای کارکنان بوده نه به لحاظ عرضه عقود، لذا مبنای سرشکن‌کردن هزینه‌های مستقیم و سربار دوایر به تعداد عقود و ساعت کار مستقیم خواهد بود. هزینه‌های سربار بر اساس نرخ‌های از پیش‌تعیین‌شده یا نرخ جذب سربار، جذب تعداد عقود عرضه‌شده گردیده‌اند و بر این اساس بهای تمام‌شده هر عقد و هزینه عملیاتی آن بصورت پیش‌بینی به روش جذب‌شده محاسبه گردیده است.
با محاسبه هزینه‌های واقعی شعب نمونه و مقایسه آن با هزینه‌های جذب‌شده نسبت به تعدیل هزینه‌های جذب‌شده تا حد هزینه‌های واقعی برای شعب نمونه اقدام گردید و درتصمیم‌گیری و مقایسه کارآیی شعب این هزینه‌های تعدیل‌شده واقعی عقود، ‌نقش مهم و اساسی داشته و ملاک قضاوت قرار خواهند گرفت و می‌توان بکارگیری برخی از عقود بجای عقود دیگر راکه پرهزینه‌تر می‌باشند توصیه نمود. بهای تمام‌شده عقد، هزینه‌هایی است که شعبه مستقیماً در رابطه با آن عقد متحمل شده است.
هزینه‌های غیرعقود به دو گروه تقسیم و بشرح ذیل منفک شده‌اند:
۱- هزینه‌های خدمات
۲- سایرهزینه‌های دوره
بهای تمام‌شده هر عقد و هزینه‌های خدمات در مجموع هزینه عملیاتی آن عقد را مشخص می‌نماید. هزینه‌های عملیاتی عقود مبنای مقایسه عقود، مقایسه شعب و نتیجه‌گیری لازم در ارتباط با تعداد عقود خواهد بود. بر اساس بررسی بعمل‌آمده، هر چه تعداد عقود بیشتر شود، هزینه‌های سربار به تعداد بیشتری سرشکن شده و در نتیجه هزینه عملیاتی عقد کاهش می‌یابد و هرچه مبلغ تسهیلات اضافه شود، نرخ هزینه برای بانک کمتر می‌گردد. لذا می‌توان توصیه نمود که اعطای تسهیلات با مبالغ کم را در قالب طرح‌های مشترک و گروهی پرداخت نموده و با استفاده از یک قرارداد مشترک، اینگونه تسهیلات به روستائیان و یا اصناف مشابه پرداخت شود.

سایر هزینه‌های دوره‌ای (شامل هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، هزینه مطالبات سوخت‌شده، هزینه سود پرداختی به سپرده‌ها و هزینه مالی استقراض) در رابطه با مبالغ تسهیلات در قالب عقود می‌باشند و چنانچه به هزینه عملیاتی عقد اضافه گردند،‌ کل هزینه عرضه آن عقد را تعیین می‌کنند.

از آنجائیکه این هزینه‌ها در رابطه با مبالغ تسهیلات ایجاد می‌گردند، بنابراین در مقایسه کارآیی شعب و مقایسه عقود نقش آنها در نظرگرفته نشده است (اخیراً اداره کل حسابداری و بودجه بانک کشاورزی نسبت به تهیه فرم‌هایی جهت سرشکن‌نمودن این هزینه‌ها در سطح مدیریت‌ها و شعب و احتساب آن در سود و زیان شعب اقدام نموده است که اقدام شایسته‌ای در جهت مقایسه واقعی عملکرد شعب است).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 25 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد