بخشی از مقاله
چکیده
شهروندان هر کشور مستحق برخورداری از سیستم حقوقی مالی عادلانه هستند که مبتنی بردین، عقاید و مذهبشان باشد فلذا حقوق اقتصادی به عنوان یکی از حقوق اولیه شهروندی پذیرفتهشده و ماده 72 منشور حقوق شهروندی تأمین آن را از وظایف دولت برشمرده است. نظام بانکداری اسلامی به عنوان نهاد مالی که شریان اقتصادی کشور به دست اوست و در رشد و توسعه اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم می باشد،
نقش مهمی در تأمین حقوق اقتصادی شهروندان ایفا میکند و چنانچه این نهاد مالی از عهده وظایف خود برنیاید و روندی عادلانه با شهروندان نداشته باشد باعث بروز آسیب هاییمی شود که برسایر حقوق مردم نیز تأثیرگذارخواهد بود چرا که با از بین رفتن حقوق و امنیت اقتصادی، اخلاق، شغل، آزادی و سایر حقوق افراد نیز در معرض خطر قرار میگیرند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی قرار بود که نظام بانکداری با کنار گذاشتن بهره و ربا از سیستم بانکی، اولین خواسته و حق اقتصادی مردم که فعالیت اقتصادی حلال وسودآور باشد را به سرانجام برساند که متأسفانه با گذشت چندین دهه از فعالیت بانکداری اسلامی این مهم در معرض تردید و انکاراست،
مقاله حاضر به چالش های اساسی حقوق شهروندان در بانکداری اسلامی می پردازد که عبارت اند از تداوم ربا به اشکال دیگر، صوری شدن عقود بانکی، عقود تحمیلی و یک طرفه که از طرف بانک تحمیل می شود، اخذ جریمه دیرکرد بدون مجوز شرعی، جایگزینی سود با بهره که هر کدام از این موارد باعث تضییع و نقض حقوق اقتصادی شهروندی خواهد گردید و تجدیدنظر اساسی را میطلبد. لذا باید مطابق اصل کارکرد سرمایه به جای تملیک سرمایه، و دیگر اصول زیربنایی اقتصاد اسلامی در بانکداری اسلامی حقوق اقتصادی شهروندی مورد حمایت قرار داده شود.
1 مقدمه
شهروندانی که در یک جامعه زندگی می کنند بر مبنای علقه های مختلفی که با یکدیگرمرتبط می باشند، تعریف می شوند، کهیک جامعه را تشکیل دادهو بر همان اساس نام ملت می گیرند. این شهروندان دارای حقوقی میباشند که رعایت آن توسط سیستم حاکمیتی و دیگر شهروندان به امری الزامی تبدیل گردیده است و بر مبنای همین حق می توانند مطالبه گر باشند فلذا رعایت این حقوق که از آن به عنوان حقوق شهروندی نام بردهمی شود وظایف و تکالیف نهادهاییاست که اشخاص تحت تابعیت یک کشور با آن ارتباط دارند و تأمین این حقوق به عنوان یکی از شاخصه هایتوسعه و پیشرفت مطرح است. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه اکثریت جامعه را مسلمانان تشکیل می دهند،
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم خواهان اجرایی شدن قوانین اسلام در ارکان حکومتی هستند که خوشبختانه با تغییر قانون اساسی و تغییر و تطبیق سایر قوانین حاکمیتی با شرع مقدس اسلام این هدف تا حدود زیادی از حیث نظری به سرانجام رسیده است. هم اکنون با توجه به نظارت شورای نگهبان بر قانون اساسی و تطبیق مصوبات مجلس با شرع اسلام می توان گفت انتظار مردم از حاکمان کشور این است که مقررات اقتصاد اسلامی در تمام ارکان آن رعایت گردیده و اجرایی گردد. این امر یکی از حقوق ابتدایی و اساسی مشروع شهروندان جامعه اسلامی ایران می باشد که به نطام جمهوری اسلامی رأی داده و در مقابل یکی از وظایف حاکمیت است که در بند 3اصل 12 قانون اساسی پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، به عنوان یکی از اهداف حکومت توصیف شده، چون در تأمین حقوق اقتصادی شهروندی، دیگر حقوق شهروندی نیز ظهور مییابد.
بر همین اساس در منشور حقوق شهروندی به حقوق اولیه مبتنی بر وظایف اقتصادی دولت اشاره گردیده است. به عنوان مثال در ماده 6 منشور حقوق شهروندی به حق شهروندان به برخورداری از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، دینی و تعالی معنوی اشاره نموده و اشعار می دارد که دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره مندی از این حقوق به کار می گیرد. در ماده 13 نیز به شهروندان حق برخورداری از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن اشاره نموده است و ماده 24 همان منشور به شهروندان حق داده است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست گویی، درست کاری، امانت داری، مشورت، حفظ بیت المال، رعایت حق الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی و ... گردیده است. در بخش »ژ« از
