دانلود مقاله بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر

word قابل ویرایش
39 صفحه
4700 تومان

نگرشها نسبت به زنان به عنوان مدیر، هنوز همانطور است

مقدمه
با توجه به تاریخ گذشتگان و تمدن کهن بشریت زنان همیشه به عنوان جنس دوم محصوب می‍شدند و همواره نسبت به مردان از اهمیت پائین‍تری برخوردار بوده‍اند. انتظاری که اجتماع از زنان داشته و دارد این است که آنها را به انجام کارهایی از قبیل تربیت فرزندان و وظایفی که در حوزه خانه و خانواده است محدود کند. ولی امروزه زنان علاقه بیشتری نسبت به حضور در اجتماع امروز و داشتن شغل و حرفه‍ای از خود نشان می‍دهند، چراکه علاقه‍مندند از لحاظ اقتصادی به خود متکی بوده تا ضمانتی جهت استقلال خود داشته باشند.مشکلات بسیاری در حیطه کاری زنان وجود دارد که باعث می‍شود زنان را در مقایسه با مردان در سطح پائین تری از لحاظ کاری نگاه داشته شوند.یکی از مشکلاتی که زنان در محیط کاری با آن مواجه می‍شوند تبعیض است. تبعیض به دو صورت اعمال می‍گردد :

۱- تبعیض به صورت مستقیم
۲- تبعیض به صورت غیر مستقیم
تبعیض مستقیم زنان در همه عرصه‍ ها از نابرابری در شغل، ارتقاء شغلی و دستمزد گرفته تا مزایای جانبی، اضافه کاری و پاداش دیده می‍شود. در قوانین نیز همیشه تبعیض های مستقیمی علیه زنان وجود دارد اما ثابت کردن این گونه تبعیض‍ها تقریبا محال می‍باشد. تبعیض غیر مستقیمی که در مقابل زنان اعمال میگردد همان نگرش های منفی‍ای است که مردان نسبت به زنان شاغل دلرند و همچنین مردان غالبا زنان شاغل را تهدیدی برای شغل و وجهه خود میدانسته

و این خود یکی از عوامل محدود شدن کار و دستمزد زنان بوده است.تاسف بارترین مشکلی که زنان در محیط کار با آن مواجه می‍شوند آزار جنسی می‍باشد این آزارها به شدت زنان و محیط کاری را تخریب می‍کنند و بیشتر اوقات از سوی مدیران و افراد سطح بالای کاری بر زنان اعمال می‍گردد و همچنین بیشتر اوقات این آزار و اذیت‍ها از نظر عامه مردم پنهان می‍ماند.

آزار جنسی دیگری که مردان علیه زنان انجام می‍دهند خشونت های روانی است که این خشونت ها زمانی ابراز می‍گردد که زنان رقیب اقتصادی مردان قرار بگیرند و مردان در این زمینه تلاش میکنند به بهانه نظارت در اجرای صحیح کار، زنان را مورد آزار و اذیت قرار دهند. آزار جنسی تا حد قابل توجهی به تبعیض جنسی وابسته است. تبعیض جنسی زنان را وادار می‍کند تا به حداقل حقوق خود قانع باشند و آزار جنسی زنان را محدود میکند در همان سطح کاری خود باقی بمانند.
با تامل در مطالبی که ذکر شد ممکن است

به این نتیجه برسیم که مشکلات زنان بسار گسترده، ریشه‍ای و غیر قابل تغیر است. ولی اگر به تاریخ گزشنگان خود بازگردیم خواهیم دریافت که هر تعقیر و اصلاحاتی اجتناب ناپذیر می‍باشد. زنان برای اینکه بتوانند دایره مشکلات خود را کوچکتر کنند احتیاج به اصلاحاتی در نحوه تفکر خود نسبت به زن بودن دارند. زنان باید اثبات کنند که میتوانند با ذهنشان تصمیم‍گیری کنند و احساساتشان را در این حوضه دخالت ندهند. زنان می‍توانند با کمک گرفتن از آئین مقدس اسلام که در تمام عرصه‍های زندگی رای به برابری زنان و مردان داده و کار خارج از خانه زنان را نه تنها منع نکرده بلکه کار داخل خانه را نیز برای زنان واجب ندانسته، وارد عرصه های اجتماعی شوند و همچنین، زنان متوانند با تشکیل اتحادیه‍ها و تشکل‍های کارگری در جهت اهداف خود قدم بردارند و به نظر من زنان میتوانند بر مشکلات خود فائق آیند در صورتیکه در این زمینه تلاش و فعالیت داشته و همچنین بتوانند عقاد مردم جامعه را نسبت به زنان تغییر دهند.

بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر
از جمله موانع فرهنگی می توان به تفاوت و تبعیض در فرایند اجتماعی شدن زن و مرد، حاکمیت تفکر مردسالاری در جامعه و از جمله موانع اجتماعی می توان به تفکیک جنسیتی آموزشی، قوانین ناظر بر خانواده و وجو تبعیض در ساختار اشتغال در ایران و نحوه گزینش نیروی کار اشاره نمود. جامعه ی آماری اسناد و مدارک مربوط به اشتغال زنان را شامل می شود. نتایج حاصل از بررسی منابع و تحلیل ثانوی آنها نشان می دهد که:

نرخ جمعیت در فاصله ی سرشماری ۱۳۵۵ تا۱۳۷۵ تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و بر اساس سرشماری سال ۱۳۷۵ جمعیت کشور برابر ۶۰۰۵۵۴۸۸ نفر بوده است که ۳۰۵۱۵۱۵۹ نفر آن را مردان و ۲۹۵۴۰۳۲۹ نفر آن را زنان تشکیل می داده اند و تعداد مشاغل با نرخ رشد جمعیت به خصوص جمعیت زنان هماهنگی ندارد.اشتغال زنان در سالهای پس از انقلاب اسلامی افت شدیدی را تجربه کرده است.در فاصله سالهای ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ حجم جمعیت فعال مردان بیشتر از حجم جمعیت فعال زنان بوده است. سهم اشتغال زنان از جمعیت شاغل کشور از۸/۱۳ در سال ۱۳۵۵ به ۸ درصد در ۱۳۶۵ و ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است.

این امر حاکی از آن است که فرصتهای شغلی برای مردان بیشتر از زنان بوده است.علت کاهش سهم اشتغال زنان عمدتا به دلیل تغییر دیدگاه جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی به دلیل تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است.یکی از مباحث اساسی در زمینه ی توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. بر این پایه شغل یا اشتغال یکی از موضوعات مورد توجه علوم اجتماعی است که مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است

. نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را کانو ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی بی تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه ی جامعه دارند زیرا هدف هر جامعه ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه ی درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان و . . . می باشد.

در جامعه ای که مشارکت زنان در زمینه ی اشتغال و فعالیت های اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه می شود. برعکس دسترسی محدود و نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که به صورت بیکاری و کم کاری پدیدار می شود خود از عمده ترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر، بیکاری و نابرابری باید هر دو جنس را مدنظر قرار داد و باید شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه و ابعاد گوناگون آن در کانون توجه برنامه ریزان توسعه قرار گیرد. هنگامی که بحث از توسعه به میان می آید

منظور تغییرات هماهنگ در اقتصاد و ساختارهای جامعه، جهت استقرار یک نظام عادلانه و بهبود کیفیت زندگی انسان ها است. بر این اساس، لفظ انسان، مختص مرد نیست، بلکه این تعریف تمامی انسانها، یعنی مرد و زن، پیر و جوان را شامل می شود. همچنین باید توجه داشت که اشتغال در معنی خاص خود عبارت است از تطابق نیروی انسانی با فرصتهای شغلی و درجه ی تطبیق این نیرو با حرفه ها و فعالیت های موجود در یک جامعه و تحرک شغلی و جغرافیایی کافی باید بتواند همواره نیروی کار را با تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد

، تعادل اشتغال را برقرار کند و از کم کاری و بیکاری جلوگیری کند. لذا هر فردی از افراد جامعه حق دارد از دولت بخواهد امکان اشتغال وی را به کاری مولد و مفید در جهت تولید کالا و خدمات مورد نیاز عامه مردم ایجاد نماید و دولت هم موظف است در برابر اختیاراتی که از عامه ی مردم دریافت کرده است، ترتیب مشارکت و اشتغال آحاد جامعه را با توجه به عرضه و تقاضای نیروی انسانی از یک سو و با در نظر گرفتن استعداد و توانایی های فردی از سوی دیگر فراهم کند، به نحوی که فرد ضمن بروز خلاقیت و نوآوری، مفید بودن خویش را نیز در جامعه احساس کند

. از این رو، عدم دسترسی زنان به شغل مناسب و یا عدم ارتقای شغلی، علاوه بر اینکه بر موقعیت و درآمد زنان و بسیاری از متغیرهای اجتماعی نظیر فقر و بیماری تاثیر منفی می گذارد، به بی عدالتی اجتماعی نیز دامن می زند، زیرا عدم دسترسی زنان به فرصتهای شغلی مناسب نشان دهنده ی تبعیض در جامعه می باشد و تبعیض از موانع تحقق توسعه به شمار می آید و عامل بسیار مهمی در سد نمودن راه رشد و تعالی انسان است.

بنابراین می توان گفت از جمله شاخصهای توسعه یافتگی یک کشور، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند و عدم بهره وری از نیروی بالقوه زنان در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دستیابی به توسعه را ناممکن می سازد.آمارهای موجود حاکی از آن است که امروز زنان ایران در جایگاه و منزلتی دوگانه قرار دارند. از نظر شاخص های بهداشتی، آموزشی زنان ایران در شرایطی به مراتب بهتر از اکثر کشورهای منطقه قرار دارند، اما از نظر حضور در بازار کار و سهم درآمدی،

در میان کشورهای در حال توسعه رتبه بسیار پایینی دارند.با توجه به ساخت سنی ـ جنسی جمعیت کشور در سرشماری ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ مشاهده می شود که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور (۲/۴۹ درصد) را زنان تشکیل می دهند ولی بنا به دلایل فرهنگی و اجتماعی، نقش آن ها در فعالیت های مزدبگیری گسترش نیافته است. اگر مساله ی اشتغال در ایران را بر حسب جنسیت بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم، به این واقعیت پی خواهیم برد که میزان اشتغال زنان به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.در سال ۱۳۵۵، حدود ۱۲ درصد از جمعیت شاغل را زنان تشکیل می دادند

و در سال ۱۳۶۵، زنان تنها۸ درصد جمعیت شاغل را تشکیل می دادند، که این نمایشگر کاهش زنان در نیروی شاغل است. از سال ۱۳۶۵ تا۱۳۷۰ افزایشی در حدود یک درصد مشاهده می شود. در سال ۱۳۷۵، حدود ۵/۱۲ زنان شهری در مقابل ۸ درصد مردان شهری، بیکار و جویای کار بوده اند و این نسبت در مناطق روستایی، برای زنان و مردان به طور مساوی حدود ۱۴ درصد می باشد. در همین سال، میزان فعالیت زنان ۹ درصد بوده است که این میزان هر چند نسبت به قبل افزایش داشته است، اما نسبت به میزان فعالیت مردان بسیار کمتر است.

در حالی که بر اساس ماده ی ۶ قانون مدنی، زنان در انتخاب شغل در جایی که شئونات خانوادگی آنان رعایت شود، آزادند.با نگاهی به اجتماع، قوانین (شامل قوانین ناظر بر خانواده و قوانین کار) سنت و عرف اجتماعی درمی یابیم که نگرش حاکم، مرد را نان آور خانه تلقی می نماید و بنا به همین نگرش مشارکت و فعالیت اقتصادی زنان لازم و ضروری به شمار نمی آید.

در حالی که با توجه به افزایش سطح سواد دختران و نیز سهم قبول شدگان دختر در دانشگاه ها، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش بعد خانوار و کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار، افزایش سریع نرخ مشارکت زنان در سال های آتی قطعی است و باید برای ایجاد فرصت های شغلی مناسب، با توجه به سطح سواد و مهارت آن ها برنامه ریزی شود. لذا برنامه ریزان توسعه همواره باید در نظر داشته باشند که در ارتقای شرایط اجتماعی، زنان، شهروندان درجه دوم، ضعیف یا حاشیه ای نیستند، بلکه برای رسیدن به شرایط مطلوب اجتماعی، باید بر نقش زنان به عنوان فعال اقتصادی تاکید شود.وجود نابرابری ها در دستیابی به فرصت های شغلی مختلف، میان زنان و مردان و نرخ مشارکت متفاوت آنان در بازار کار از چند نظر حائز اهمیت است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:۱- وجود نابرابری ها در زمینه ی اشتغال مانعی است برای ورود زنان به برخی مشاغلی که در برداشت های عامیانه مردانه تلقی می شود، و سبب انعطاف ناپذیری بازار کار می گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4700 تومان در 39 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد