بخشی از مقاله
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی رابطه علیت گرنجری میان مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی در ایران میپردازد. همچنین نحوه تأثیرگذاری مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی با استفاده از توابع عکسالعمل آنی و تجزیه واریانس تکنیک اقتصادسنجی خودرگرسیونی برداری مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از دادههای سالانه متغیرهای مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی و تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 1350 تا 1389 استفاده شده است. نتایج تجربی تحقیق نشان میدهند که اولاً، بر اساس آزمون همجمعی یوهانسن، میان تولید، مخارج دولت و مالیات رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد. ثانیاً، بر پایه نتایج آزمون علیت گرنجر، مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی دولت علیت گرنجر رشد اقتصادی هستند ولی برعکس آن صادق نیست. ثالثاً، مخارج دولت و مالیات اثر مثبتی بر تولید دارند و همچنین مخارج دولت در کوتاهمدت حدود 1 درصد و در بلندمدت مدت حدود 25 درصد تغییرات تولید را توضیح میدهد، در حالیکه مالیات در کوتاهمدت قدرت توضیحدهندگی 0/5 و در بلندمدت حدود 3 درصد از تغییرات تولید را دارد. نتایج نشان میدهد که مخارج دولت اثر بیشتری از مالیات در فرایند رشد اقتصادی ایران بعهده دارد. در واقع این نتایج نشان میدهد که مالیات، یک سیاست مالی کماثر در اقتصاد ایران میباشد. در برنامهریزیهای پیشرفت اقتصادی میبایست به نتایج فوالذکر توجه شود.
واژههای کلیدی: مخارج دولت، مالیات، رشد اقتصادی، علیت گرنجر، مدلVAR
-1 مقدمه
اثر مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی را می توان در دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار داد. در بلندمدت نحوه اثرگذاری مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی، متاثر از نحوه تامین مالی مخارج دولت از یک طرف و نحوه تخصیص آن از طرف دیگر است.اگر مخارج دولت از طریق افزایش مالیات یا ایجاد کسری بودجه و استقراض تامین مالی گردد، انتظار می رود اثرات برون رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی موجب شود تا اثرات مثبت افزایش مخارج دولت و اثرات منفی کاهش مصرف و سرمایه گذاری خصوصی همدیگر را خنثی نموده و در مجموع افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید و رشد اقتصادی بلندمدت نداشته باشد، اما اگر افزایش مخارج دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین مالی گردد می توان انتظار داشت که اثرات برون رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی محدود شده و در مجموع افزایش مخارج دولت اثر مثبتی بر تولید در بلندمدت باقی گذارد.در عین حال نحوه تخصیص مخارج دولت نیز یک عامل موثر در تعیین اثرات بلندمدت مخارج دولت بر تولید است.
اگر مخارج دولت به جای تخصیص در پروژه های عمومی که دارای بازدهی مناسب هستند به اجرای پروژه هایی که بخش خصوصی قادر به انجام آن هست تخصیص یابد، می توان انتظار داشت که به دلیل کارآیی کمتر بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی، افزایش مخارج دولت، تولید و رشد اقتصادی را در بلندمدت تحت تاثیر منفی قرار دهد؛ بنابراین در مجموع نحوه تامین مالی مخارج دولت و نحوه هزینه آن، اثر خالص مخارج دولت بر تولید و رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می نماید.در اقتصاد ایران بخش عمده ای از مخارج دولت توسط درآمدهای نفتی تامین مالی شده است، بنابراین می توان انتظار داشت که اثرات برون رانی مخارج دولت در ایران محدود بوده است، اما در مقابل نحوه تخصیص مخارج دولت در اقتصاد ایران چندان کارآ نبوده و دولت مخارج زیادی را در بخش ها و پروژه هایی صورت داده است که بخش خصوصی قادر به انجام آنها بوده است.
تخصیص ناکارآی مخارج دولت، کارآیی اقتصاد ایران را در بلندمدت تضعیف نموده است. از آنجا که این دو اثر یکدیگر را خنثی می نمایند، می توان انتظار داشت که مخارج دولت اثر قوی و معناداری بر رشد بلندمدت اقتصاد ایران نداشته باشد.اما در افق زمانی کوتاه مدت، نوسانات مخارج دولت از اهمیت بالایی برای تولید و رشد اقتصادی برخوردار است. از آنجا که مخارج دولت یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل اقتصاد است، بنابراین روشن است که بی ثباتی مخارج دولت از طریق ایجاد بی ثباتی در تقاضای کل، به بی ثباتی تولید و رشد اقتصادی در کوتاه مدت می انجامد. هنگامی که مخارج دولت افزایش می یابد، ابتدا از طریق افزایش تقاضای کل به صورت مستقیم، تولید و رشد اقتصادی به صورت موقتی افزایش می یابد،
اما در دوره های بعدی به مرور اثرات برون رانی مخارج دولت بر مصرف و سرمایه گذاری خصوصی ظاهر شده و اثر افزایش اولیه خنثی می گردد.البته همانطور که ذکر شد، نحوه تامین مالی مخارج دولت اثر تعیین کننده ای بر شدت اثر برون رانی خواهد داشت. در مقابل کاهش مخارج دولت، ابتدا از طریق کاهش تقاضا، تولید و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد، اما در ادامه با افزایش سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی، کاهش تولید تا حدودی جبران خواهد شد. بررسی روند تولید و مخارج دولت نیز به لحاظ تجربی چنین رابطه ای را تایید می کند و نشان می دهد که بی ثباتی مالی دولت یکی از عوامل اصلی بی ثباتی تولید و رشد اقتصادی و ایجاد دورهای تجاری در اقتصاد ایران بوده است.
بر اساس انچه ذکر گردید با اهمیت به نظر می رسد که اثر اندازه دولت و سیاست های مالی دولت بر رشد اقتصادی در دو افق کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله برای داده هایی سالانه و در بازه زمانی 1350 تا 1388 و با بکارگیری تکنیک خودرگرسیونی برداری و آزمون همجمعی یوهانسن به دنبال بررسی میزان تاثیر گذاری سیاست های مالی و چگونگی این سیاست ها بر رشد اقتصادی در ایران می باشد.
