دانلود مقاله بزرگسالان عقب مانده در جامعه ، قانون و عقب مانده ذهنی

بخشی از مقاله

بزرگسالان عقب مانده در جامعه، قانون و عقب مانده ذهني

تا سالهاي اخير، با اين كه جامعه حرفه اي چنان رفتار مي گرد كه گويي رشد كودكام عقب مانده به سوي ناكجاآباد است، اما مطالعات پراكنده اي در باب ساكنين قبلي موسسات و بزرگسالاني كه سالها پيش مدارس، آنها را عقب مانده خوانده بود، انجام گرفت.

اغلب اين مطالعات بالنسبه اميدوار كننده بوده اند، اما تدارك خدمات اجتماعي چنان جزئي بود كه به گفتن نمي آيد. وضع چنان بود كه گويي تنها شهروندان عقب مانده اي كه ارزش توجه ويژه دارند، كودكان مي باشد، و گويي تنها تلاشهايي ارزشمند تلقي مي شوند كه در سالهاي اوليه زندگي و دوران كودكي انجام شود. خوشبختانه، اين نگرش چون ديگر نگرشها در حوزه عقب ماندگي ذهني دستخوش يك تجديدنظر سالم شده است.

عقب افتادگي و كندي در تدارك خدمات براي بزرگسالان عقب مانده ذهني دلايل متعددي داشت، كه از اين آنها مي توان از«پرزايي» دهه 1950 نام برد كه بر منابع خدماتي ماليات سنگين بست و بر راههاي حل موسسه اي به منظور پاسخ دهي به نيازهاي سرپرستي يا راهنمايي تاكيد كرد. گروه والديني كه در دهه هاي 1950 و 1960 مسوول چنان فعاليتي بودند، در آن هنگام اساسا از اعضايي متشكل مي شدند كه داراي كودكان عقب مانده شديد و معتدلي بودند كه در سنين مدرسه يا كمتر قرار داشتند، و طبيعه علاقه شان بر تدارك خدمات براي آنها متمركز مي شد.

در حال حاضر، اين والدين فرزندان بزرگسالي دارند و بر همين اساس، توجهشان به بزرگسالان عقب مانده نيز معطوف شده است. به علاوه، احتياط اوليه جهت تدارم برنامه هايي براي بزرگسالان، تا حدي متاثر از بدبيني نسبت به آگاهي از آينده تعداد زيادي از بزرگسالان عقب مانده بود و نيز ناشي از ياسي مي شد كه در باب امكان خود- بسندگي آنها در يك جامعه رقابتي و تكنولوژيك وجود داشت، جامعه اي كه در آن شهرنشيني زندگي را براي همه پيچيده كرده و تقريبا موجب نابودي خانواده هاي گسترده اي شده بود كه اغلب مي توانست

يك عضو وابسته را بپذيرد، جمعيت روستايي و شهركهاي كوچك را بايد با مهرباني تحمل كرد و به مواظبت از بزرگسالان عقب مانده خانوادگي- كه اغلب تكاليف ساده و مفيدي انجام مي دهند، كمك كرد. چنين افرادي در شهرهاي بزرگ ضايع مي شوند، هيچكس را نمي شناسند، دوستي نمي يابند. آنها تنها بوده و طعمه سوء استفاده ها مي شوند.

سازگاري افراد عقب مانده معتدل و شديد در جامعه
شماري از مطالعات بلندمدت در مورد بزرگسالي كه در دوران كودكي هوش بهري كمتر از 50 داشته اند، نشان مي دهند كه اين افراد تحت شرايط معين، مي توانند بخوبي در جامعه ادغام شوند. در مطالعه اي كه در باب 1144 عقب مانده تربيت ناپذير در شهر بيرمنگام انگلستان(بيرمنگام، 1965) انجام شد، معلوم گرديد كه بيش از 14 درصد زنان و 26 درصد مردان به كارهاي سودمند اشتغال دارند، در حالي كه تنها 4 درصد آنها در موسسات زندگي مي كردند. بايد اضافه كرد كه در آن زمان در شهري چون بيرمنگام كار فراوان بود و يك برنامه موثر پس از مراقبت نيز وجود داشت.

دلپ و لورنز(1953)، به مطالعه طولي 75 بزرگسال عقب مانده پرداختند كه در كلاسهاي يك مركز شغلي ويژه در خيابان پل- مينوسوتا آموزش ديده بودند. تا زمان مطالعه، ميانگين هوش بهر آنها 36 بود. از كل گروه، 25 نفر در موسسات زندگي مي كردند و 9 نفر مردند. از 41 نفر بقيه، كه جملگي در جامعه زندگي مي كردند، 27 نفر بخوبي همساز شده بودند

و 10 نفر تحمل مي شدند. اغلب آنها به انتخاب لباس و پوشيدن آن قادر بودند، و در ضمن مي توانستند در خريد وسايل مربوط به خود، كمك كنند. 5 مرد به شغلهاي معمولي تمام وقت يا نيمه وقت اشتغال داشتند و 5 نفر نيز به كارهاي متفرقه مي پرداختند. 25 نفر به انجام تكاليف با ارزشي در حوالي خانه شان مشغول بودند و تنها 2 نفر به كمي سرپرستي نياز داشتند.

سينگر(1957)، در يك مطالعه گسترده و جامع، به بررسي سازگاري 520 بزرگسال عقب مانده شديد پرداخت كه از بين 2640 دانش آموزي كه در بين سالهاي 1929 تا 1957 در كلاسهايي جهت عقب مانده هاي آموزش پذير در شهر نيويورك ثبت نام كرده بودند، بطور تصادفي انتخاب شده بود. پذيرش به اين كلاسها محدود به افرادي مي شد كه مي توانستند به نيازهاي جسمي خود پاسخ دهند، و لذا، گروه انتخابي تيپيك كل بزرگسالان عقب مانده شديد نبود. به سبب اينكه اجراي بررسي با دقت بسيار همراه بود.

سازگاري افراد عقب مانده خفيف در جامعه
در اين باره مطالعات زيادي انجام شده كه نشان مي دهند بخش عمده اي از كودكان عقب مانده خفيف، هنگامي كه به سنين بزرگسالي مي رسند، مي توانند در جامعه ادغام شوند. تحت شرايط مناسب، بسياري تبديل به شهرونداني مولد و مسوول مي شوند. اكثريت عقل مانده خفيف در زمينه هاي نامساعد اجتماعي رشد كرده اند و بسياري از محققين دريافته اند كه آنها از افرادي كه موضع اجتماعي مشابهي دارند، قابل تشخيص نيستند.

اين يافته ها بر اين ديدگاه تاكيد مي كند كه براي بسياري از اشهاص عقب مانده، مشكلترين دوره زندگي همانا دوره مدرسه، يعني جايي كه مهارتهاي هوشي كلامي و انتزاعي به بهترين وجهي هماهنگ مي گردد، مي باشد. براي شماري از آنها، سازگاري فوري بعد از مدرسه مساله آفرين است(همچنان كه براي بسياري از افراد جوان زيان ديده گروه اقليت چنين است)، اما به ادامه نضج و رسيدگي، تجربه و تحصيل مهارتهاي شغلي و مانند آن، اين ماجرا سبكتر مي شود.

سازگاري كلي
برآوردهاي مربوط به رواج و سابقه عقب ماندگي خفيف در جمعيت سنين قبل از دبستان بسيار كمتر از برآوردهاي مربوط به دوره مدرسه است. با توجه به تعريف، فرد بزرگسال با هوش بهر پايين در صورتي كه سازگاري اجتماعيش رضايتبخش باشد، عقب مانده محسوب نمي شود. كاتز(1968) اين گروه را تا حدي به شكل زير محدود مي كند:«تنها بزرگسالاني كه كارگزاري هوش عمومي شان زير هنجار است و رفتار سازشي شان چنان آسيب ديده است كه توجه خانواده يا دستگاههاي اجتماعي را جلب مي كند، ضرورت تدارك خدمات ويژه براي آنها را در دستور كار قرار مي دهد.»(ص5، ايتاليك مولف). اين رويكرد سود عملي قابل ملاحظه دارد و با عرف فعلي همسو مي باشد.

در سال 1964، تنها 16 درصد به حمايت بهزيستي نياز داشتند و 80 درصد مردان و 77 درصد زنان به كار مشغول بودند. نسبت شاغلين هر ساله افزايش يافت، هر چند درصد بيشتري از گروههاي متوسط و بالا به خود كفايي كامل رسيدند(به ترتيب 93 و 96 درصد). در گروه پايين، به سبب ناتواني در به سمت آوردن، حفظ يا تعويض دوست، وضع ازدواج در پايين ترين نرخ خود قرار داشت(كوب، 1972، ص33). در اين گروه، نرخ مرگ و مير حدود دو برابر نرخ آن در گروه سني خودشان در جمعيت كل بود. تعداد زيادي از مرگها تصادفي بود.

افزايش معني دار در هوش بهر يك نمونه فرعي كه آزمون شده بود، گزارش گرديده است. امكان دارد بخشي از اين افزايشها ناشي از اين واقعيت باشد كه در مراتب سني پايين تر هوش بهر و كسلر، نسبت به نمرات آزمون اصلي استنفورد- بينه، بالاتر است. بالر، چارلز و ميلر، 50 نفر از آزمودنيهاي گروه پايين را به پنج طبقه تقسيم بندي كردند.

1- عقب مانده هاي دائم، كه يا در موسسات زندگي مي كنند يا به خانواده هايشان وابسته اند(هفت آزمودني).
2- عقب مانده هاي داراي نمرات پايين در آزمون هوش(اغلب 69-60) كه بتهايي در يك شغل به كار اشتغال داشته، از خطرات پرهيز مي كردند و به كمك چنداني نياز نداشتند(هفت آزمودني).
3- عقب مانده هاي زير ميانگين يا مرزي، اما شهرونداني مفيد و مولد(23 آزمودني).

4- عقب مانده هاي ميانگين يا بهتر: سازگاري اجتماعي شان از اعضاي طبقه پايين جمعيت قابل تشخيص نيست(12 آزمودني)
5- قربانيان وقايع و شرايط(اساسا به خطا طبقه بندي شده اند(يك آزمودني)
اين امر قابل توجه است با اين كه گروه پايين نسبت به گروه مباني يا بالا مشكلات بيشتري داشت، اما تقريبا سه چهارم آنها فاقد نشانه هايي دال بر وابستگي بودند، و هنگامي كه به سنين ميانسالي رسيدند، تنها 14 درصدشان وابسته بودند.
موفقيت شغلي
اغلب مطالعاتي كه زندگي شهروندان عقب مانده را تا دوران بزرگسالي مورد توجه قرار داده اند، بر موفقيت شغلي آنها به عنوان يكي از ملاكهاي مهم سازگاري توجه داشته اند. رويهم رفته، در جامعه اي كه به خودكفايي اقتصادي اهميت مي دهد، چنين امري معقول به نظر مي رسد

. به علاوه، اندازه گيري متغير موفقيت شغلي نسبت به جنبه هاي اغفال كننده سازگاري اجتماعي آسانتر است، هر چند، موفقيت در كار، ممكن است از اشتغال نيمه وقت و نظارت نبراسكا و كانتكوت، بيشتر افراد عقب مانده را از نظر شغلي خودكفا يافتند، موقعيت آنها به موازاتي كه بزرگتر مي شدند، بهبود مي يافت. كيد(1970) دريافت كه 86 درصد دانش آموزان پيشين در سنت لوئيس ميسوري، كه همگي در كلاسهاي EMR درس مي خواندند،

در بزرگسالي شغلهاي تمام وقت داشتند، و 25 سال پيگيري 21 مرد EMR(فيتزجرالد، 1968) اين نكته را آشكار كرد كه اكثريت آنها به حمايت از خود قادر بوده و در يك موضع شغلي مشابه با پدرانشان قرار داشتند، هر چند تقريبا همگي آنها مهارتهاي تحصيلي را كه طي دوران تحصيل به زحمت كسب كرده بودند، از دست داده بودند. نتايج حاصله از مطالعه كيلر(1964) در مورد 116 دانش آموز پيشين كلاسهاي EMR سان فرانسيسكو چندان خوشبينانه نبود. او در 3 فت كه تنها 40 درصد آنها به اشتغال تمام وقت دست يافته اند.

در درون اين طيف محدود هوش بهر، به نظر مي رسد هوش اثرات قوي يا حداقل ثابتي بر نتايج اشتغال نداشته باشد، هر چند در نمونه بزرگتر چنين اثراتي آشكار است. داشتن مهارتهاي كاري خاص چندان مهم نيست، زيرا اكثر شغلهايي كه بزرگسالان عقب مانده انجام مي دهند از جمله كارهاي ساده است. آنچه اهميت دارد كيفيات سازگاري شخصي و عادات كار مانند ابتكار، پشتكار، اعتماد به نفس، همكاري، خوشي، اختلاط اجتماعي با ديگر مستخدمين،

احترام به مباشر، درك و فهم، كفايت دركار(دمينو و مك گارتي، 1972، نئوهاوس، 1967، سالي و امير، 1971)، و زبان و مهارتهاي ارتباط(فيستر و گيامبرا،1972) است. نرخ توليد(چافين، 1968)، و مهارتهاي يدي(سالي و امير، 1971) نيز به موفقيت شغلي وابسته اند. از سوي ديگر، سازگاري شغلي و اجتماعي ضعيف با رفتار غيبت و غيرقابل قبول اجتماعي و با اضطراب و حسادت، وابستگي مضاعف، ارزشيابي- ضعيف از خود، دشمني، بيشكاري، هيجان زدگي، مقاومت و شكست در دنبال كردن ديگران(زيگلر و هارتر، 1969) پيوند دارد.

همنوايي يا قانون
در واقع، واقعيات كمي در باب رابطه عقب ماندگي ذهني و قانون شكني، و بويژه فعاليت جنايي به دست آمده است(آلن، 1968)، اما اخيرا تمايل به مطالعه اين امر در حال شكوفايي است(براون، 1972). البته، تشخيص و تميز عقب ماندگي از موقعيتهاي فقيرساز و عضويت در گروههاي فرعي قومي حائز اهميت است، زيرا كه اعضاي برخي از گروههاي اقليت سابقه فزاينده اي در باب قانون شكني و نيز عقب ماندگي ذهني دارند(كلارك، 1978). همچنين اين امكان وجود دارد كه متخلف عقب مانده ذهني، براي فرار از چنگال قانون، مهارت كمتري از اشخاص زير كتر داشته باشد.

با توجه به يك بررسي، جكسون(1970) سابقه بزهكاري 264 EMR هشت تا هجده ساله را مورد مطالعه قرار داد. او دريافت كه تقريبا 30 درصد پسران داراي گزارشهاي بزهكاري بودند، ولي در مورد دختران چنين گزارشي وجود نداشت. اين سابقه، از سابقه بزهكاري در گروههاي اقتصادي پايين متفاوت نيست و اختلاف جنسي نيز نامنتظر نمي باشد، زيرا هنگامي كه دختران عقب مانده به بزهكاري جنسي دست مي زنند، اغلب به موسسات فرستاده مي شوند. جكسون به اين نكته نيز پي برد كه بي تفاوتي خانواده و ساختار نابهنجار آن با سابقه بزهكاري در پسران مرتبط است.

مطالعه نبراسكار و كانتيكوت، هر دو خبر از احتمال فزاينده دستگيري در گروههاي عقب مانده در مقايسه با گروه گواه دادند، اما به اين نكته نيز اشاره كردند كه در سنين بزرگسالي، در الگوي رفتاري هر دو گروه كاهش قابل ملاحظه اي حادث مي شود. اغلب تخلفات از جمله خلافهاي جزئي محسوب مي شد، و به علاوه اغلب آزمودنيها شهرواني وفادار به قانون بودند خطري براي جوامع خود نداشتند.

هوش
شواهدي در دست است كه نشان مي دهد، علاوه بر اين با افزايش سن عقب مانده هاي ذهني خفيف، سازگاري شخصي- اجتماعي بهبود مي يابد، در هوش آنها نيز افزايش حاصل مي شود. آزمون مجدد اعضاي گروه پايين در مطالعه نبراسكا(چارلز، 1953، و بالر و ديگران، 1967)، معرف افزايش هوش بهر گروه از ميانگين 53 در آزمون استنفورد- بينه(فرم 1916) در سال 1935، به ميانگين 3/75 در 1950 و ميانگين 6/81 در سال 1961 بود. ناگفته نماند كه در دو آزمون آخر، از آزمون وكسلر- بليو استفاده شده، و لذا بخشي(اما نه همه) از افزايش نخستين ممكن است

به دليل تفاوتهاي دو آزمون باشد. چور وس(1968)، نمرات آزمون 275 بزرگسال 25 تا 26 ساله هلندي را با نمرات آنها در ده سال پيش مقايسه كرد. درصد آزمودني، يك افزايش 10 نمره اي يا بيشتر مشاهده شد، و در 84 نفر نيز يك كاهش 10 نمره اي يا بيشتر به چشم مي خورد. نمرات بقيه تغييراتي كمتر از 10 نمره را نشان مي داد. از سوي ديگر، روزن، فلور و باكستر(1974)، كه 50 EMR را پس از سه سال از تاريخ ترك موسسه آزمون مجدد كردند،

به نتايج ديگري دست يافتند. در مطالعه آنها، ميانگين افزايش هوش بهر در مقياس هوشي وكسلر براي بزرگسالان كمتر از 2 نمره بود كه به سبب آماري معني دار نبود. به علاوه، در كاركرد تحصيلي آنها در آزمون پيشرفت متروپوليتن تغييري مشاهده نشد.

با توجه به بزرگسالان TMR، سينگر(1967)، دريافت كه در آزمون مجدد، در هوش بهر اغلب بزرگسالاني كه به كار اشتغال داشتند، يك افزايش 5 نمره اي به چشم مي خورد، اما در هوش بهر اكثر بيكاران، نسبت به نمرات هوشي شان در سالهاي تحصيل كاهشي معادل 5 نمره ديده مي شود. اين امر ناظر بر تفاوت بين گروهها از نظر تحريك و يا مناعت طبع در اين سطح به نظر مي رسد هوش بهر كاملا ثابت باشد.

ازدواج
با اين كه بخش عمده اي از بزرگسالان عقب مانده خفيف ازدواج مي كنند و به سازگاري زناشويي معقولي دست مي يابند، اما در مقايسه با افراد بهنجار، آن طور كه در مطالعات نبراسكا و كانتيكوت معلوم شد، اين سازگاري ضعيف تر است. ازدواج در بين زنان عقب مانده بيش از مردان عقب مانده رواج دارد. افراد عقب مانده با اشخاصي ازدواج مي كنند كه از نظر اجتماعي و هوشي از آنها برترند، اما تفاوتها آن قدرها زياد نيست(ادجرتون، 1967، اسكالي، 1973).

ماتينسون(1973)، 36 زن و شوهر انگليسي را كه پس از مرخصي از موسسه خاص عقب مانده هاي ذهني ازدواج كرده بودند، مورد مطالعه قرار داد. از 36 ازدواج تنها 4 مورد به طلاق منجر شد. با اين كه زوجين از نظر موقعيت اجتماعي و شادماني زناشويي با هم بسيار متفاوت بودند، اما از نظر ماتينسون 25 ازدواج محبت آميز بود، و هر دو همسرفكر مي كردند ازدواج بهتر از مجرد بودن است. اغلب زن و شوهرها، از مهارتهاي مكمل يكديگر سود مي بردند.

نقش والديني
كودكان به لحاظ اقتصادي و روان شناختي تحميل ديگري بر زن و شوهر عقب مانده محسوب مي شوند. تعداد معدودي از والدين عقب مانده مي توانند محيط مناسبي براي پرورش كودك مهيا كنند. اسكالي(1973) در ايرلند شمالي دريافت كه تقريبا دو سوم ما در آن عقب مانده، كه بسياري مجرد بودند، براي مراقبت از كودك به كمك نياز داشتند، و حتي لازم بود كودك را از خانه به جاي ديگري انتقال داد. نرخ مواليد در بين افراد عقب مانده نسبه پايين است، زيرا كه بسياري از آنها ازدواج نمي كنند و يا بچه دار نمي شوند(ريد و آندرسون، 1973، اسكالي، 1973).

پيش از آغاز برنامه هاي تربيتي فشرده براي نوزاداني كه خانواده هايشان با ريسك زيادي براي داشتن فرزندان عقب مانده مواجه بودند، هبر و ديگران(1973) پيمايشي انجام دادند كه در آن محروم سازترين حوزه هاي مسكوني را در شهر ميل و كي مشخص مي كرد. آنها آزمون تصوير- كلامي پي بادي را بر روي تمام مادران، پدران و كودكان بالاتر از 2 سال 500 خانواده كه به تازگي صاحب فرزند شده بودند، اجرا كردند. در نمرات والدين سازگاري برجسته اي وجود داشت.

هنگامي كه هوش بهر 40 كودك مسن تر مادراني را كه هوش بهر 80 يا بيشتر داشتند، با هم مقايسه كردند، معلوم گرديد كه همراه با افزايش سن، يك افزايش غيرمنظم در هوش بهر آنها رخ مي دهد، و در آخر در مراتب 95-90 تقريبا ثابت مي ماند. هوش بهر چهل و هشت كودك مسن تر كه نمرات مادرانشان كمتر از 80 بود نيز يك كاهش مي يافت.«به عبارت ديگر، شواهد حاصله نشان داد كه اين حكم كلي كه«نمره كودكان ساكن در محله هاي كثيف در آزمون هوش با افزايش سن كاهش مي يابد»، تنها در مورد فرزنداني كه هوش بهر مادرانشان كمتر از 80 بود صادق است»(ص5).

در حال حاضر، در آمريكا، سترون سازي اختياري و ابزار جلوگيري موقتي در همه جا يافت مي شود، هر چند بسياري از اشخاص عقب مانده از اين امكانات مطلع نيستند. با ارائه كمك و زمان براي درك و فهم گرفتاريهاي والديني، اكثر عقب مانده ها مي پذيرند كه بچه دار نشوند. ادجرتون(1967) و آندرون و استروم(1973) دريافتند كه در نبود چنين كمكهايي اغلب بزرگسالان عقب مانده خواهان فرزند مي باشند، بدون اين كه به پيامدهاي آن فكر كنند. سترون سازي اجباري اغلب به سبب تلويحات قانوني و اخلاقي پسنديده نيست اما خوشبختانه نياز به تجديد نظر در اين قوانين شناخته شده است.

پيش بيني براي افرادي كه از موسسه مرخص مي شوند
با توجه به نقش تغيير يابنده موسسات و گسترش انواع ديگر تسهيلات مسكوني، مطالعات انجام شده در مورد اشخاصي كه در گذشته از موسسات مرخص شده اند، قدرت پيش بيني چنداني در باب آينده ندارند. اين درست همان چيزي است كه ناظراني چون كوب(1972)، ايگل(1967) و ويندل(1962) خاطر نشان مي كنند. بسياري از مطالعات موجود، جدا از اين واقعيت كه بخش عمده اي از ساكنين قبلي موسسات، كه اغلب جزء اقليت عقب مانده خفيف بوده اند، بخوبي توانسته اند در جامعه به زندگي ادامه دهند، مطالبي به دست نمي دهند.

توان مي بخشد به زندگي بهتري نسبت به آنچه بتهايي يا با سازگاري حاشيه اي تحمل مي كنند، دست يابند. همان طور كه ادجرتون(1967) كشف كرد، تقريبا همه آنها به كمك نياز دارند تا بطور معقول در يك سطح سازگاري رضايت بخش عمل كنند، اما يافتن چنين حمايتي اغلب مشكل و تصادفي بوده است. تدارك برنامه هاي متنوع و پرسنل كافي آشكارا ارائه كمكهاي اساسي را ممكن مي سازد.

كمكهاي مالي
شمار اندكي از مردم از ميزان كمكهاي دولتي براي ارائه خدمات به افراد عقب مانده، آگاهند. براي مثال، در سال مالي 1973، از مجموع كل پرداختهاي دولت در رابطه با انواع كمكهايي كه تحت برنامه هاي بهزيستي ارائه مي گردد، و ممكن است به دلايلي بجز عقب ماندگي ذهني افراد در اختيار آنها قرار گيرد، نمي شود.

يكي از عمده ترين منابع موجود براي كودكان والدين ناتوان، بازنشسته يا بيمار، برنامه كمك هزينه براي ايمني اجتماعي ناتواني كودك است. فرزندان عقب مانده در تمام سنين، مي توانند از اين برنامه ها استفاده كنند. آنها از حمايتهايي چون حمايتهايي كه از افراد بهنجار زير 18 سال مي شود، برخوردارند. اين امر شامل پرداخت كمك مالي به مادران، در صورتي كه به مراقبت از كودك ادامه دهند، نيز مي شود. بيش از نيمي از دريافت كنندگان اين كمك هزينه ها افراد عقب مانده اند(دفتر هماهنگي عقب ماندگي ذهني، b1972).

مراقبت روزانه و مراكز فعاليت
افراد معلول شديد گناه حتي نمي توانند در سطح كارگاه نظارت شده عمل كنند، اما اغلب مي توانند از تجارت خارج از خانه در ساعاتي از روز بهره مند شوند. بسياري از كساني كه در خانه زندگي مي كنند، والدين شاغلي دارند و بايد ساعات بيكاري و طولاني را بتهايي سپري كنند. گروه والدين راه ايجاد مراكزي را گشوده اند كه از اين بخش جمعيت مراقبت روزانه كرده و به تدارك فعاليتهاي آموزشي ساده مي پردازد. براي توصيف يك برنامه جامع و مفيد به الچ نويتكس نگاه كنيد( a1973).

فعاليتهاي اجتماعي و تفريحي
جاي فعاليتهاي اجتماعي و تفريحي در زندگي بسياري از افراد عقب مانده و حتي آنها كه عملكردي كاملا مستقل دارند، خالي است. بودجه محدود، طرد توسط افراد بهنجار، فرصتهاي محدود براي تماس اجتماعي، انزواي تحميل شده از طرف خود به خاطر مناعت طبع ضعيف، و فقدان مهارت در استفاده از ساعات فراغت، جملگي مشاركت تفريحي و ارتباطات اجتماعي را كاهش مي دهد. گروه والدين، كليساها و ديگر سازمانهاي اجتماعي به تدارك پروژه هاي تفريحي متنوع پرداخته اند، اما همه اينها از آنچه براي پاسخگويي به نياز موجود لازم است، بسيار فاصله دارند.

خدمات به كهنسالان
تقريبا يك گروه كاملا ناديده گرفته شده از افراد عقب مانده، كهنسالان عقب مانده اند(جونز، 1972). به نظر مي رسد كه حتي آنها كه سعي شده است كار مناسبي پيدا كرده و سازگاري معقولي در روند سالهاي توليد داشته باشند، در سن پيري محروميت قابل ملاحظه اي را تجربه مي كنند. غالبا آنها فرزندي ندارند، فاقد حقوق بازنشستگي مي باشند و از ايمني اجتماعي ناچيزي برخوردارند، زيرا كه درآمد آنها بسيار محدود است. سن بازنشستگي براي افراد بهنجار، سن بحران است، و اين امر در باب مانده هايي كه ممكن است منابع اجتماعي و هيجاني اندكي براي استفاده داشته باشند نيز حقيقت دارد. بجز چند استثنا، هنوز در اين باب كاري انجام نشده است.
قانون و عقب ماندگي ذهني

طي دهه 1960، در نتيجه حركت براي ايجاد حقوق مدني و عدالت مساوي براي همه شهروندان، شرايط كودكان و عقب مانده هاي ذهني نيز مورد توجه قرار گرفت. بسياري از تجارب قانوني از ديدگاه تازه اي نگريسته شد. براي مثال، اقدام دادگاه مبني بر عدم اعلان اسامي افراد متخلف جوان يا عقب مانده، در همين دوران تحقق يافت. تخلفاتي چون فرار، كه برطبق قانون براي بزرگسالان جرم تلقي نمي شود، ممكن است يك فرد جوان يا عقب مانده را با خطر مواجه كند.

همين طور، بخش عمده اي از تجاربي كه در اثر توجه به بهزيستي عقب مانده هاي ذهني حاصل شد، در حال حاضر به عنوان اموري مستبدانه، فريبكارانه و حتي غير انساني تلقي مي شود(آلن، 1970). بررسي مجدد سيستم قانوني در كوششي كه براي تعيين ميزان احترام به حقوق اساسي كودكان عقب مانده انجام شد، مدنظر قرار گرفت. يكي از اولين تلاشها در اين زمينه، گزارش پانل رياست جمهوري در باب عقب ماندگي ذهني بود(بازلون و بوگز، 1963). بسياري از متخصصان و گروههاي داوطلب، حقوق معلولين عقب مانده را مورد توجه قرار دادند( براي مثال AAMD، a1973). در چند حوزه در قوانين ايالتي و فدرال، از طريق قانونگذاري و تصميمات قضايي، تجديد نظر شد.

حق شركت در فعاليتهاي معمولي
شماري از قوانين ايالات، اشخاص عقب مانده را از مشاركت در فعاليتهاي عملي با ديگران محروم كرده اند. اغلب آن محروميتها بي دليل و اساسا غير عادلانه اند.