دانلود مقاله بودجه کشورهای نفتی

word قابل ویرایش
51 صفحه
6700 تومان

بودجه کشورهای نفتی

کاهش بودجه جاری کشورهای نفت خیز جهان

اکونیوز: نشریه تحقیقات اقتصادی میس در تازه ترین شماره خود ضمن اشاره به کاهش شدید قیمت جهانی نفت نوشت ، کشورهای نفت خیز جهان طی ماههای اخیر بارها قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۰۹ خود را کاهش داده اند .
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ( econews.ir )، میس در ادامه افزود : کشورهای نفت خیز در پیش بینی های اولیه خود قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۰۹ خود را افزایش دادند ولی روند نزولی قیمت نفت که از اواخر ماه جولای آغاز شد موجب گشت تا قیمت نفت در بودجه ۲۰۰۹ کشورهای نفت خیز دستخوش تغییرات جدی و اساسی شود .

تا کنون ۱۰ کشور از ۱۸ کشور مورد بررسی نشریه میس ، قیمت نفت در بودجه ۲۰۰۹ خود را در سطحی پایین تر از سال ۲۰۰۸ تعیین کرده اند . پنج کشور نیز قیمتهایی بالاتر از سال ۲۰۰۸ را در بودجه های خود پیش بینی کرده و سه کشور نیز تغییری در قیمت نفت نسبت به بودجه سال ۲۰۰۸ نداشته اند . برخی از کشورها مثل الجزایر به علت رویکرد محتاطانه در بودجه سال ۲۰۰۸ ، قیمت نفت را در بودجه سال ۲۰۰۹ افزایش داده اند .

قیمت نفت در بودجه ۲۰۰۸ الجزایر ۱۹ دلار در هر بشکه بود . به نظر می رسد کشورهای نفت خیز به سمت رویکرد واقع گرایانه تری نسبت به قیمت نفت در بودجه های خود حرکت می کنند . البته از منظر سیاسی اتخاذ رویکرد محتاطانه چندان هم تعجب آور نخواهد بود . کشورهای نفت خیز ترجیح می دهند همواره با مازاد بودجه روبرو شوند و از کسری بودجه پرهیز دارند . کاهش شدید قیمت جهانی نفت و بحران مالی و اقتصادی جهان فشار زیادی را بر بودجه کشورهای نفت خیز وارد کرده است . البته کاهش درآمدهای ارزی موجب بروز اختلافات سیاسی شدیدی برای تصویب بودجه در برخی از کشورها مثل بحرین شده است .

اختلافات سیاسی دولت و پارلمان بحرین بر سر تصویب بودجه ۲۰۰۹ به شدت افزایش یافت و امیر بحرین را مجبور به دخالت در این مساله کرد . قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بحرین در حد ۶۰ دلار در هر بشکه تعیین شد و این در حالی بود که نخست وزیر بحرین خواستار کاهش این رقم به ۴۰ یا ۴۵ دلار بود .

بر اساس این گزارش ، علی رغم کاهش قیمت جهانی نفت ، اکثر بودجه های کشورهای نفت خیز برای مقابله با آثار منفی بحران مالی و اقتصادی ، انبساطی در نظر گرفته شده است . به اعتقاد اقتصاددانان کینزی ، افزایش هزینه ها در پروژه های زیر ساختی بهترین راهکار برای مقابله با بحران اقتصادی و مالی جهان است . عربستان بزرگترین تولید کننده نفت جهان بودجه ای انبساطی را برای سال ۲۰۰۹ در نظر گرفته است و گرچه قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۰۹ این کشور هنوز فاش نشده ولی کارشناسان بر این باورند که ریاض قیمت ۴۰ دلاری را برای هر بشکه نفت تعیین کرده است .
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ، اقتصاد عربستان با نفت ۴۰ دلاری نیز طی سال ۲۰۰۹ مشکلی نخواهد داشت و رشد اقتصادی این کشور همچنان افزایش خواهد یافت . البته در صورت سقوط قیمت نفت به ۳۰ دلار نیز عربستان قادر است با استفاده از ذخایر ارزی خود مشکلات مالی و اقتصادی را برطرف کند . موسسه مالی گلف فایننشال هاوس نیز اعلام کرد ، اگر قیمت نفت به یک دلار در هر بشکه برسد ، عربستان تا ۴ سال آینده مشکلی نخواهد داشت . قطر نیز که یکی از بالاترین درآمدهای سرانه جهان را در اختیار دارد ، بودجه سال ۲۰۰۹ را ۵/۱ درصد کاهش داده است .
امارات نیز قیمت نفت در بودجه ۲۰۰۹ خود را اعلام نکرده ولی موسسه مودی این رقم را حدود ۳۰ دلار اعلام کرده است . البته ابوظبی و دوبی قصد دارند میزان وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهند . کاهش قیمت نفت کشورهایی مثل ایران ، کویت ، عراق و ونزوئلا را با تنگناهای مالی روبرو کرده ولی وضعیت در کشورهای فقیرتر مثل یمن خطرناک تر است . کاهش قیمت نفت دولت یمن را مجبور کرده تا هزینه های خود را ۵۰ درصد کاهش دهد . کسری بودجه این کشور امسال به ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید . بر اساس گزارش میس ، قیمت نفت در بودجه ۲۰۰۹ کشورهای تولید کننده نفت بین ۳۵ تا ۷۵ دلار در نوسان است . البته برخی کشورها به قیمت نفت بالاتری نیاز دارند تا تعادل را در تراز خارجی خود برقرار کنند . به عنوان مثال ونزوئلا امسال به نفت ۱۰۰ دلاری و سال اینده به نفت ۱۰۳ دلاری نیاز خواهد داشت . ایران نیز طی سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به نفت بالای ۸۰ دلاری نیاز دارد . عربستان و کویت نیز به نفت بالای ۵۰ دلار نیاز دارند . الجزایر و قطر نیاز به نفت ۲۰ و ۱۰ دلاری دارند .
بودجه و تورم در کشورهای نفتی
در پی افزایش بهای نفت کشورهای حوزه خلیج فارس طی ۵ سال اخیر، درآمدهای نفتی این کشورها از مرز ۱۵۰۰ میلیارد دلار نیز فراتر رفته است.
درباره نحوه هزینه سرمایه های حاصل شده از نفت توسط کشورهای عربی سوالات زیادی مطرح است. این که چگونه این ثروت ها هزینه شوند تا این کشورها از وابستگی تقریبا مطلق به درآمدهای نفتی رهایی یابند. هفته نامه «پترولیوم آرگوس» در مقاله ای افزایش درآمدهای نفتی کشورهای عرب صادر کننده نفت، چگونگی سرمایه گذاری درآمدها و تاثیر کاهش ارزش دلار را بر تورم در این کشورها بررسی کرده است.

به گزارش خبرنگار شانا، به نقل از ماهنامه نفت گاز و پتروشیمی، عللی همچون افزایش تقاضای نفت خصوصا از سوی چین و هند و بی ثباتی امنیتی در خاورمیانه و بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت، نقش بارزی در افزایش بهای نفت داشته و احتمال می رود طی سال های آینده، بهای نفت همچنان بالا باقی بماند. از این رو، سرمایه گذاری در بخش های مختلف و کشورهای دیگر، به ویژه آمریکا، برای کاهش تورم در این کشورها بسیار مهم است.

این مبلغ (۱۵۰۰ میلیارد دلار) دو برابر مبلغی است که کشورهای فوق در مدت مشابه قبل از آن دریافت کرده بودند. بنا بر این گزارش، کشورهای حوزه خلیج فارس دو سوم مبلغ فوق را برای واردات هزینه و یک سوم باقیمانده را در بازارهای جهانی سرمایه گذاری کرده اند. با وجود تنگناهایی که اعراب و مسلمانان پس از حملات ۱۱ سپتامبر با آن مواجه شدند و تهدید به تحمیل قید و بندهایی در خصوص معاملات مالی، با این حال، آمریکا همچنان مقصد اول سرمایه های کشورهای خلیج فارس به شمار می رود.

از حدود ۵۰۰ میلیارد دلاری که دولت ها و موسسه های کشورهای حوزه خلیج فارس در بازارهای جهانی سرمایه گذاری کرده اند، سهم آمریکا ۳۰۰ میلیارد دلار، اروپایی ها ۱۰۰ میلیارد دلار و کشورهای خاورمیانه ۶۰ میلیارد دلار بوده است. مابقی سرمایه های آنها نیز در بازارهای آسیایی و سایر کشورهای جهان توزیع شده است.

این در حالی است که پس از آن که درآمد نفتی کشورهای عضو اوپک در سال گذشته برای پنجمین سال پیاپی افزایش یافت، همچنان انتظار می رود این روند در سال جاری نیز ادامه یابد و درآمد حاصل از فروش نفت این کشورها در سال جاری به ۱ تریلیون دلار برسد.
مجموع درآمدهای نفتی ناخالص کشورهای عضو اوپک در سال ۲۰۰۷ در مقایسه با سال قبل از آن ۳/۱۳ درصد افزایش یافت و به ۶۷۲ میلیارد دلار رسید. با فرض این که میانگین تولید و قیمت نفت خام تا پایان سال جاری میلادی ثابت بماند، درآمد ناشی از فروش

نفت خام این کشورها در سال جاری ۳۸ درصد دیگر افزایش خواهد یافت.
برآوردهای مربوط به درآمدهای ناخالص فروش نفت خام، تخمین ها و پیش بینی های مربوط به مایعات گازی و میعانات را نیز در بر می گیرد؛ هر چند که داده های اوپک در خصوص میزان تولید نفت خام، موارد یاد شده را مستثنی می کند. درآمدهای کشورهای صادر کننده نفت، تحت تاثیر کاهش ارزش دلار و نیز تورم، به ویژه در بخش مواد غذایی، به دلیل آن که فروش نفت به دلار صورت می گیرد، خنثی می شود.
کشورهای عرب صادر کننده نفت در حوزه خلیج فارس با تورم دو رقمی رو به رو هستند. بخشی از این مشکل به این دلیل است که نرخ برابری ارزهای آنان، به استثنای کویت، بر اساس دلار تعیین می شود و این کشورها با وجود رشد تورمی تولید ناخالص داخلی، کم و بیش مجبورند همسو با تصمیم های بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) از نرخ های سود خود بکاهند. نرخ تورم سالانه عربستان سعودی در ماه ژوئن به ۶/۱۰ درصد رسید که بالاترین رقم در سی سال گذشته است. نرخ تورم در قطر نیز به ۱۴ درصد رسیده که بی سابقه است.

«پترولیوم آرگوس» در بخش دیگری از این مقاله می افزاید: کشورهای عرب صادر کننده نفت در حوزه خلیج فارس با افزایش دارایی های ارزی به ویژه دارایی های دلاری، می کوشند با تهدید تورم مقابله کنند. این کشورها عمدتا در تلاشند تا از طریق صندوق های سرمایه گذاری دولتی (SWF) به این هدف نایل آیند. این روش، می تواند مازاد پول های نقد را «استرلیزه» کند و میزان پول در گردش را کاهش دهد. در شرایطی که نرخ های سود پایین است، عربستان سعودی و قطر در تلاش برای محدود کردن اعتبارات، بانک ها را ملزم کرده اند ذخایر خود را افزایش دهند.

شماری از کشورهای عرب صادر کننده نفت در حوزه خلیج فارس برای کنترل تورم، افزایش قیمت مواد غذایی و مسکن، پرداخت یارانه یا پرداخت های نقدی را آغاز کرده اند؛ این در حالی است که به عقیده کارشناسان اقتصادی، لازمه کنترل تورم، مهار رشد هزینه های دولتی در این کشورها است. در این کشورها هزینه ها در بخش هایی به جز نفت و گاز و عمدتا در بخش یارانه ها، زیرساخت ها، خدمات و کارهای تولیدی و به ویژه پتروشیمی متمرکز شده است.

بنا بر این گزارش، رقم هزینه ها در بودجه عربستان، در سال ۲۰۰۷ در مقایسه با سال قبل از آن، ۵/۱۳ درصد افزایش یافت و پیش بینی می شود در سال جاری نیز ۷ درصد افزایش یابد. اما در کویت در سال مالی ۰۸-۲۰۰۷ تنها ۸۶ درصد بودجه تخصیص یافته، هزینه شد.
کشورهای عرب عضو اوپک در منطقه خلیج فارس، در بودجه های خود همچنان قیمت های نفتی را لحاظ می کنند که کاملا پایین تر از بهای آن در بازار است و این خود به مازاد فراوان درآمدهای نفتی می انجامد. بخش اعظم توان این کشورها برای هزینه اضافی به «صندوق های سرمایه گذاری دولتی» سرازیر می شود. این صندوق ها نیز دارایی های خود را در خارج، برای

خرید اوراق بهادار، اموال غیر منقول و خرید سهام بخش های مالی و صنعتی هزینه می کنند.
به گفته یکی از موسسات سرمایه گذاری در ریاض، در بودجه سال جاری عربستان، بهای هر بشکه نفت ۴۵ دلار در نظر گرفته شده است و انتظار می رود بودجه سال جاری دارای ۵۰ میلیارد دلار مازاد باشد. سال گذشته که بهای هر بشکه نفت در بودجه عربستان، ۴۲ دلار و ۵۰ سنت منظور شده بود، عربستان به ۴۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار درآمد اضافی دست یافت.
صندوق سرمایه گذاری دولتی موسوم به «مقام سرمایه گذاری ابوظبی» (ADIA)، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری ملی کشورهای عربی است. این صندوق که دارایی های آن حدود ۸۷۵ میلیارد دلار برآورد می شود، در ماه نوامبر گذشته ۹/۴ درصد سهام «سیتی گروپ» را به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خریداری کرد.
«مقام سرمایه گذاری کویت» (KIA)، دو صندوق سرمایه گذاری دولتی را اداره می کند که مجموع ارزش آنان ۲۱۳ میلیارد دلار است، در حالی که دارایی «مقام سرمایه گذاری قطر» (QIA) در آغاز سال گذشته ۴۰ میلیارد بود. صندوق های سرمایه گذاری کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قصد دارند سرمایه گذاری های جدیدی در بخش کشاورزی دیگر مناطق جهان به عمل آورند تا بدین وسیله تقاضای فزاینده داخلی برای مواد غذایی به ویژه برنج و گندم را پاسخ دهند.
لیبی نیز با تقلید از کشورهای عربی عضو اوپک در منطقه خلیج فارس، سال گذشته صندوق سرمایه گذاری خاص خود را ایجاد کرد که «مقام سرمایه گذاری لیبی» نامیده می شود و ۴۰ میلیارد دلار سرمایه دارد. این صندوق همه ساله بخشی از مازاد درآمدهای نفتی را دریافت خواهد کرد.
الجزایر نیز یکی دیگر از این کشورها است که با ایجاد صندوقی موفق شده، از افزایش درآمدهای خود، به موقعیتی خوب دست یابد. افزایش درآمدهای الجزایر این کشور را قادر ساخته است بدهی خارجی خود را به کمتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش و ذخایر ارزی را به بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار افزایش دهد. این کشور همچنین توانسته است بیکاری را از رقم ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۰، به رقم ۳/۱۲ درصد در سال جاری، کاهش دهد. اما نرخ بیکاری بالا و نیاز به تامین مسکن، تحصیل و بهبود استانداردهای زندگی، از چالش های اصلی حکومت است که انتظار می رود و هزینه های سرمایه ای را در سال جاری و سال آینده افزایش دهد.

گزارش صندوق بین المللی پول حاکی است که نیجریه از درآمدهای بالای نفت برای افزایش پس اندازها و بازپرداخت بدهی خارجی بهره گرفته است. افزایش پیوسته ذخایر ارزی، اعتماد سرمایه گذاران و میزان کنترل دولت نیجریه را بر امور افزایش داده است.
این در حالی است که در ونزوئلا، ملاحظات سیاسی جای ملاحظات اقتصادی را در نحوه هزینه درآمدهای نفتی گرفته است. این هزینه ها پرداخت یارانه های نقدی به فقرا، بهداشت و آموزش و پرورش، خرید تسلیحات از روسیه، چین و اسپانیا؛ جبران خسارات ناشی از ملی کردن ها از آغاز سال گذشته، پرداخت های نقدی و بدهی خرید اوراق قرضه در کشورهای دوست را شامل می شود. آرژانتین حدود ۸ میلیارد دلار به ونزوئلا بدهی دارد. در مقابل، سرمایه گذاری ونزوئلا در بخش زیرساخت ها همچنان اندک است.
نفت ۴۰ دلاری برای بودجه ۸۸
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: کارشناسان برنامه ریزی معتقدند خطای برنامه چشمگیر است; بنابراین با حداقل ریسک، برنامه ریزی می کنند; با این رویکرد قیمت معقولانه هر بشکه نفت در لایحه بودجه ۱۳۸۸ بهتر است ۴۰ تا ۵۰ دلار مبنا قرار گیرد.
عباسعلی نورا با بررسی امواج اقتصادی شکل گرفته در کشورهای صنعتی و مصرف کننده نفت، به تاثیرپذیری اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت پرداخت و در گفت وگو با ایسنا، گفت: کاهش قیمت جهانی انرژی در بازارهای بین المللی ناشی از توقف تولید در حوزه های مختلف اقتصادی است که منجر به رکود اقتصادی و کاهش تقاضا برای خرید انرژی و به تبع آن نزول متناوب قیمت نفت شده است.
نماینده زابل و زهک با بیان این که کاهش قیمت جهانی نفت چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت اثرات بسیار مخربی را بر اقتصاد کشورها خواهد گذاشت، خاطرنشان کرد: کاهش تولید و افت تقاضا برای تولید، موجب افزایش نرخ بیکاری، رشد تورم جهانی و گسترش گرانی کالا و خدمات می شود، این که این فرآیند بر کشورمان چه تاثیراتی دارد باید گفت که در وهله نخست درآمدهای نفتی به شدت کاهش می یابد، و در پی کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، برنامه های توسعه ای کشور نیز با رکود مواجه می شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مزیت های اقتصادی کشورهای جهان سوم را امتیاز ویژه این کشورها برای جذب سرمایه گذاران بین المللی تلقی کرد و افزود: کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی بین المللی از حیث بی اعتمادی بخش زیادی از سرمایه گذاران بین المللی به کشورهای پیشرفته موجب می شود که این سرمایه گذاران در پی مزیت های اقتصادی، روانه کشورهایی شوند که علاوه بر این ویژگی، تاثیرپذیری کمتری از اقتصاد جهانی داشته اند; کشور ما خوشبختانه در تحلیل های اقتصادی بین المللی و در دیدگاه کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی از جمله کشورهایی است که دارای مزیت های اقتصادی خوبی برای سرمایه گذاری است.

نورا در ادامه گفت وگو با ایسنا کاهش درآمدهای نفتی در قبال جذب سرمایه گذاران بین المللی را موجب تبدیل تهدید کاهش درآمدهای ارزی کشور به فرصت جذب ارزهای سرمایه گذاران تحلیل و تصریح کرد: اگر سیاست مداران کشور با ماجرای روند نزولی قیمت نفت به درستی مواجه شوند و برنامه ریزی اصولی انجام دهند، قطعا موفق به جذب بخش قابل توجهی از سرمایه های بین المللی می شویم; چراکه وضعیت سرمایه گذاری در ایران منحصر به فرد است، حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز چنین مزیت هایی ندارند.
وی تاکید کرد: اگر چه با کاهش قیمت جهانی نفت درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش می یابد، ولی با برنامه ریزی درست یقینا می توانیم نقش قابل توجهی در جذب سرمایه های بین المللی ایفا کنیم.
نماینده زابل در عین حال با طرح این احتمال که سیاستمداران کشور نتوانند متناسب با شرایط جدید جهانی برنامه ریزی صحیح داشته باشند، عنوان کرد: اگر سیاستمداران کشور نتوانند متناسب با واقعیات بین المللی برنامه ریزی صحیحی داشته باشند، قطعا ضررهای مهلکی متوجه مردم می شود، به این نحو که با کاهش درآمدهای نفتی، گرانی های بین المللی به جامعه تحمیل و به این ترتیب نرخ بیکاری و تورم رشد صعودی یافته و رکود، تورم و بیکاری همزمان گریبانگیر مردم می شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه دیگر مزیت کاهش جهانی قیمت نفت خام را به فکر افتادن مسوولان برای توسعه سریع تر پالایشگاه های کشور بیان کرد و افزود: وقتی قیمت نفت خام در دنیا ارزان می شود به این فکر می افتیم که با توسعه پالایشگاه ها، نفت خام را به فرآورده های نفتی تبدیل کنیم، که ارزش افزوده حاصل از این کار تولید، اشتغال، درآمدهای ارزی و بخش عمده ای از اقتصاد بحران زده کشور را جبران می کند، به عبارت دیگر تهدیدهای اقتصاد بین الملل برای کشورهای جهان سوم تبدیل به فرصت می شود.

وی مدعی شد: وقتی بورس در کشورهای توسعه یافته با شکست مواجه می شود، این شکست به نفع کشورهای توسعه نیافته است، از این رهگذر بهترین فرصت طلایی نصیب کشورهای ترکیه، پاکستان، برزیل و ایران می شود.

شوک دوم نفتی و اشتباهات بودجه‌ای ایران
کل درآمد ارزی در طول برنامه اول توسعه ۶۳ میلیارد دلار پیش بینی شده بود که ۱۲ میلیارد دلار آن از صادرات غیرنفتی و ۵۱ میلیارد دلار دیگر از محل فروش نفت بود. در برنامه سوم نیز درآمد ارزی ۷۲ میلیارد دلار پیش بینی شد که ۶۲ میلیارد دلار آن را درآمد نفتی تشکیل می داد اما اکنون درآمد نفتی یک سال کشور حدود ۶۰ میلیارد دلار است.
بدیهی است که هر دولتی این درآمد را غنیمت می شمرد و به فکر این است که چگونه نیازهای خیلی مهم کشور را تامین کند. طی سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه هشت تا ۱/۸ درصد بوده است و رشد اقتصادی جهان در سال های قبل بین سه تا ۱/۳ درصد بوده و در حال حاضر این رقم به طور میانگین بین ۵/۴ تا پنج درصد است. این مساله نشان می دهد که مسابقه رشد اقتصادی در دنیا برقرار است زیرا فن آوری و همگرایی سیاست

های جهانی موجب شده متوسط سرعت دونده های اقتصادی جهان بیش تر شود.برای مثال ترکیه با وجود نداشتن نفت ولی با برنامه ریزی و استفاده درست از شرایط ایران در سال های ۶۸ ک ۱۳۶۰ توانست به یک کشور صنعتی تبدیل شود.از سوی دیگر ایران که در سال های ۶۸ ک ۱۳۶۰ به دلیل وقوع جنگ تحمیلی پس اندازی نداشت تا آن را تبدیل به سرمایه گذاری کند، اکنون دارای رشد های ۵/۴ تا پنج درصدی است اما رشد سرمایه گذاری در کشور قابل توجه نبوده است. دهه ۱۳۴۰ بهترین دوره اقتصاد کشور بود و نهادهایی مانند بورس در سال ۴۵، اتاق بازرگانی در سال

درآمد نفتی، دولت بزرگ تر شد و واردات افزایش یافت.
در این دهه میانگین رشد اقتصادی که تا قبل از آن دو رقمی و تورم تک رقمی بود، از سال ۱۳۵۳ به بعد تورم دو رقمی و رشد اقتصادی یک رقمی شد.
مطالعه شوک درآمد نفتی ۵۶ ک ۱۳۵۲ نشان می دهد که تمام اشتباهات به سال ۱۳۵۳ بر می گردد و آثار تورمی آن در سال های بعد تداوم یافت. تدوین بودجه انبساطی دولت در سال ۵۳ باعث شد تا کشور رشد بسیار بالای نقدینگی را تجربه کند. اگرچه در سال ۵۴ تولید افزایش یافت اما تورم ۱/۱۰ درصد رشد کرد و به نظر می آمد که بودجه انبساطی به افزایش تولید منجر شده است اما همانطور که معادلات اقتصادی نشان می داد، آثار تورم ناشی از رشد نقدینگی با تاخیر در سال های بعد خود را نشان داد. بنابر این نرخ تورم در سال ۵۵ و ۵۶ به حدود ۲۳ و ۲۴ درصد افزایش یافت. در همین حال سرمایه گذاری نیز ۴۱ تا ۴۲ درصد رشد کرد اما در عمل رشد اقتصادی اندک بود و به تبع نابرابری و فقر شدید تر شد.تحقیقات نشان می دهد، نقش دولت در اقتصاد را می توان در سه حوزه در نظر گرفت؛ حوزه اول نقش سنتی دولت به صورت عرضه کالاهای عمومی مانند امنیت، حوزه دوم تصدی گری و بنگاه داری و حوزه سوم مداخله در بازار و سیستم بانکی و قیمت ها. در تحقیقات صورت گرفته نشان داده شده که دخالت دولت در ساز و کار بازار موجب ایجاد

ناکارآیی شده و مانع رشد اقتصادی می شود. بر اساس این مطالعات، شوک نفتی یک چرخه عمر دارد که ابتدای آن خوب پیش می رود ولی پس از گذشت زمان کوتاهی و با تاخیر، آثار تورمی آن نمایان و نهایتا به پدیده بیکاری و تورم منجر می شود.طبیعی است، این انگاره که بگوییم وجود نفت منفی است، ما را به نتیجه عملی نمی رساند چرا که نفت اکنون جزئی از زندگی مردم است و باید به دنبال راهکاری برای استفاده مناسب تر از آن باشیم. در این میان عملکرد کشورهای نفتی در شوک اول و دوم نفتی می تواند مفید باشد. بر اساس گزارش بانک جهانی، عملکرد اقتصادی کشورهای نفتی در شوک اول و دوم نفتی (به جز سه کشور ایران، ونزوئلا و ظاهرا نیجریه یا لیبی) بهتر شده بود و اکثر کشورها از منابع نفتی بهتر استفاده کردند و اشتباه شوک اول را تکرار

نکردند.بنابراین فقط کشور نروژ نبود که در شوک نفتی خوب عمل کرد، کشورهای دیگر مانند کویت، عربستان و روسیه هم سازوکاری برای مدیریت منابع اعمال کردند. از این رو سوال اساسی باید این باشد که اقتصاد دانان بگویند، با درآمدهای نفتی چه کار باید کرد و چه نباید کرد. به عبارت دیگر اقتصاددانان باید بگویند که چگونه درآمدهای نفتی نباید منجر به بزرگ شدن دولت شوند، رشد نقدینگی ناشی از درآمدهای نفتی در حداقل باشد و تعهدات بلند مدت برای دولت ایجاد نکند.یکی از پیشنهادها می تواند این باشد که دولت در لایحه بودجه ۱۳۸۷ هدف خود را روی نقدینگی در نظر بگیرد به عنوان مثال بگوید نقدینگی سال آینده در حد ۲۷ درصد تنظیم می شود. اصولا محاسبات بر اساس نفت بشکه ای ۸۰ دلار و تولید ۵/۲ میلیون بشکه در روز، درآمد یک سال ۶۰ میلیارد دلار می شود که اگر هر دلار ۹۰۰ تومان باشد، مجموعه درآمد نفتی ۵۴۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. اگر درآمد مالیاتی هم ۱۸۰ هزار میلیارد ریال شود و رشد آن هم طی سال های آینده در نظر گرفته شود، اگر تمام درآمد نفت مالیات و سایر درآمد ها روی هم گذاشته شود و بودجه هم سالی ۱۵ درصد رشد کند، در سال ۱۳۸۹ کل درآمد ها تکافوی بودجه دولت را نمی کند بنابراین دولت راهی ندارد جز این که از طریق هدف گذاری روی میزان نقدینگی و تدوین بودجه منطبق با واقعیت های اقتصادی جامعه زمینه اصلاح ساختار اقتصادی را فراهم کند. برخی پیشنهاد می دهند که

درآمدهای نفتی نقدا به مردم پرداخت شود اما در حالی که امسال هم بودجه دولت دچار کسری می شود چگونه می توان منابعی که صرفا برای بودجه دولت نیز کفایت نمی کند، بخشی از آن را به مردم اختصاص داد. نکته اساسی آن است که با توجه به نبود زمینه های رشد اقتصادی موثر، توزیع مستقیم درآمد نفتی عامل دیگری در تشدید رشد نقدینگی در جامعه خواهد شد. به نظر می رسد دولت می تواند، سهام شرکت نفت را به مردم اعطا کند و مردم صاحب ذخایر نفت شوند و با این کار علاوه بر این که از حجم بنگاه داری دولت کاسته می شود،مردم نیز دارایی ای را مالک می شوند که قبلاً سرمایه گذاری شده و مولد است

شاخص آزادی اقتصادی ایران در میان کشور های در حال توسعه نامطلوب است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 6700 تومان در 51 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد