مقاله در مورد بودجه نفتی

word قابل ویرایش
73 صفحه
8700 تومان

بودجه نفتی

بودجه نفتی، اقتصاد نفتی

در برنامه سوم توسعه، یکی از جهت‌گیری‌های اصلی در بودجه‌های سالانه، “تجهیز منابع درآمدی دولت به منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت” تعیین شده بود. ولی در طی این برنامه، نه تنها از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور کاسته نشد، بلکه این سهم رشد قابل‌توجهی هم پیدا کرد. سهم فروش نفت از کل منابع دولت که در سال ۷۸ معادل ۷۱/۴۶ درصد بود، در چهار سال‌بعد به ترتیب به ۸۸/۵۴، ۶۸/۵۸، ۰۵/‌۷۳ و ۰۷/۷۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که مطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از کل منابع دولت باید با روندی نزولی، به ۸۹/۴۴ درصد در سال پایانی برنامه (۱۳۸۳) می‌رسید.

در سال ۸۳، با وجود کاهش نسبی سهم نفت از کل منابع، ارزش این منابع ۲/‌۹ درصد رشد یافت که عمده‌ترین دلایل آن، رشد صادرات روزانه نفت (به میزان ۴۰۰ هزار بشکه)، افزایش قیمت هر بشکه نفت (حدود ۱۰ دلار) و افزایش نرخ ارز (به میزان ۷/۴ درصد) بودند. بدین ترتیب، بودجه‌های سنواتی در طی برنامه سوم چندان با اهداف این برنامه سازگار نشدند.

از سوی دیگر، در تمامی سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه، از سهم بیش از ۸۰ درصدی نفت در صادرات نیز کاسته نشد. این در حالی بود که ارزش صادرات نفتی کشور از ۱۷ میلیارد و ۸۹ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۴۸ میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار در سال ۸۴ افزایش یافت.
برنامه چهارم
در برنامه چهارم توسعه، کاهش اتکای بودجه‌های سالانه کشور به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و سایر منابع طبیعی، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. در بند “الف” ماده ۲ قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شد تا سهم اعتبارات هزینه‌‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین شود. اما عملکرد بودجه‌های سالانه دولت در طی سال‌های آغازین این برنامه، انحراف از این سیاست‌ را به خوبی آشکار می‌سازد. در همین راستا، در بودجه سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ (با احتساب سه متمم اول)، سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه به ترتیب به ۴/‌۷۹ و ۱/۶۲ درصد رسید، هرچند بنا برگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، سطح اتکای بودجه‌های عمومی دولت به درآمدهای نفتی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتی به ۸۰ درصد نیز بالغ شده است.
از سوی دیگر، در برنامه چهارم توسعه درآمدهای ارزی دولت در سال ۸۴ معادل ۱۵ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار مصوب شده بود، اما در عمل با رشد ۱۹۲ درصدی و افزایش حدود ۳۰ میلیارد دلاری، به ۴۴ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار رسید. در سال ۸۵ استفاده از درآمدهای ارزی صادرات نفت در کنار برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی، عملا وابستگی بودجه دولت به نفت را افزایش داد، به طوری که این وابستگی از مرز ۴۵ میلیارد دلار هم فراتر رفت. این در حالی است که در برنامه چهارم، درآمدهای ارزی این سال معادل ۱۵ میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار پیش‌بینی شده بود. بدین ترتیب، تفاوت عملکرد حاصل شده با مقدار پیش‌بینی شده، از ۲۰۴ درصد عدم تحقق در هدف موردنظر حکایت دارد. در سال ۱۳۸۵، منابع حاصل از ارزش نفت خام با مبلغی معادل ۱۲۹ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی معادل ۱۴۲ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال، بیشترین تأثیر را در این رشد برنامه‌ریزی نشده ایفا نموده‌اند.

انحرافات بودجه ۸۶

تعارض بودجه ۸۵ با برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، رعایت نکردن مفاد و مصوبات قانون بودجه ۸۵ و ارایه چهار متمم – که اقدامی بی‌سابقه در تاریخ بودجه کشور محسوب می‌شود- و استفاده بسیار زیاد از دلارهای نفتی و بزرگ شدن حجم دولت (تضاد با سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی) سبب گردید تا لایحه بودجه ۸۶ ظاهرا انقباضی تدوین شود. در بودجه ۸۶ درآمدهای مالیاتی ۴/۱۸ درصد، سایر درآمدها ۲/۲۲ درصد و در مجموع درآمدهای غیرنفتی ۳/۱۸ درصد رشد پیدا کرده است. همچنین کل مصرف ارزی بودجه از ۳۹ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار سال ۸۵ به ۲۹ میلیارد و ۵۵ میلیون و ۸۶۰ هزار دلار تقلیل یافته است که ۲/۲۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. به موازات، استفاده از حساب ذخیره ارزی ۳۸ درصد کاهش یافته و نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل بودجه از ۲/۳۷ درصد سال ۸۵ به ۷/۴۴ درصد در سال ۸۶ افزایش پیدا کرده است. سهم درآمدهای نفتی به کل بودجه عمومی نیز قرار است از ۳/۵۸ درصد در سال ۸۵ به ۹/۴۲ درصد در سال ۸۶ کاهش یابد.‌گفتنی است، قیمت هر بشکه نفت که در بودجه سال ۸۵ معادل ۱/۴۴ دلار تعیین شده بود، در سال ۸۶ به ۷/۳۳ دلار کاهش یافته است، ضمن اینکه نرخ تبدی

ل ارز ۸۹۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
به هر حال، حتی اگر بودجه ۸۶ بتواند در تحقق اهدافش موفق عمل نماید، همچنان انحراف‌های قابل‌توجهی از برنامه چهارم خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به انحراف درآمدهای ارزی ناشی از عواید نفت از هدف ۱۶ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار منظور شده در برنامه چهارم به ۳۹ میلیارد و ۷۴۲ میلیون دلار اشاره کرد. همچنین انحراف درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید GDP() از ۸/۷ درصد برنامه‌ریزی شده در برنامه چهارم به بیش از ۸ درصد در لایحه بودجه و انحراف از میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی، دیگر انحرافات بودجه به حساب می‌آیند.

قیمت نفت و کابوس وابستگی
اعتبار و تناسب تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای، تابع مستقیم صحت برآوردها و پیش‌بینی‌های انجام شده است. به همین جهت نیز لازم است خطراتی که این برآوردها و پیش‌بینی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به هنگام بررسی بودجه مدنظر قرار گیرد. یکی از این برآوردها به قیمت نفت مربوط می‌شود. قیمت نفت از جمله مواردی است که همواره عملکرد بودجه سنواتی کشور را در چند ده

ه گذشته خصوصا در سال‌های اخیر، متأثر ساخته است. به طور طبیعی، رقم تعیین شده در بودجه برای قیمت نفت با میزان وابستگی کشور به صادرات نفت، نسبت مستقیم دارد و افزایش یا کاهش قیمت جهانی نفت تأثیری مستقیم بر اجرا یا عدم اجرای طرح‌های اقتصادی و عمرانی بر جای می‌گذارد. ناگفته پیداست، هرقدر رقم تعیین شده برای بهای نفت در بودجه پایین‌تر باشد – هما

ن گونه که در بودجه سال ۸۶ شاهد هستیم – افزایش قیمت نفت موجب افزایش مازاد درآمدهای نفتی خواهد شد.
اما این مسأله که بودجه با قیمت پایین نفت بسته شود، بیانگر کاهش وابستگی بودجه به نفت نیست. در کشور ما که بر اساس قانون، مازاد ذخایر ارزی، ذخیره و پس‌انداز می‌شوند، کتمان وجود ناموازنه میان منابع و مصارف بودجه‌ای که ناشی از پایین حساب کردن قیمت نفت است، در نهایت به بهره‌برداری غیرمجاز از ذخایر موجود خواهد انجامید. به عبارت دیگر، در بودجه مصوب ظاهراً وابستگی بودجه به نفت کاهش می‌یابد،ولی بی‌انضباطی‌های اجرای بودجه و افزایش میزان هزینه‌ها از برآوردهای دولت، به خالی شدن صندوق ذخیره‌ ارزی می‌انجامد که خود موجب افزایش وابستگی بودجه به نفت می‌شود. به عبارت دیگر، نه تنها نفت امسال را امسال می‌خوریم، بلکه نفت‌های سال‌های گذشته را نیز امسال میل می‌کنیم!
نگاه مجلس

مطابق با ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده در طی سال‌های این برنامه، سهم درآمدهای نفتی از بودجه کل کشور را به گونه‌ای کاهش دهد که تا پایان برنامه چهارم (سال ۱۳۸۸)، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از درآمدهای غیرنفتی تأمین شود. اما عملکرد دو

سال نخست برنامه چهارم از افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی حکایت دارند. این مسأله چشم‌انداز روشنی از تحقق هدف رفع وابستگی بودجه دولت به نفت در پایان برنامه چهارم نشان نمی‌دهد. در همین راستا، خبرنگار پارلمانی <اقتصاد ایران> طی پرسمانی، نظرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را در خصوص دلایل عدم کاهش وابستگی بودجه به نفت، موانع پیش رو و راهکارهای حل این مشکل مزمن جویا شده است. سؤالات و پاسخ‌های رسیده به شرح ذیل هستند:
۱) چرا کاهش وابستگی به نفت مطابق با هدف برنامه چهارم توسعه در عملکرد بودجه ۸۵ تحقق نیافت؟

۲) آیا بودجه ۸۶ در مقایسه با بودجه سنوات قبل، از این قابلیت برخوردار است که از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بکاهد؟
۳) عمده‌ترین موانع پیش رو برای رهایی از اقتصاد نفتی چه هستند؟ چه راهکارهایی را برای حل این معضل توصیه می‌کنید؟

مانعی به نام دولت بزرگ
غلامرضا مصباحی مقدم
نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون
اقتصاد مجلس
در سال ۸۵ دولت برای ساخت و ساز و اجرای فعالیت‌های عمرانی خود، اولویت قایل شده و لذا بودجه عمرانی را افزایش داد. این مسأله در افزایش وابستگی بودجه به نفت تأثیرگذار بود.
بودجه سال ‌۸۶ به نسبت بودجه سال ۸۵، روند کاهشی داشته و هزینه‌های جاری مقداری انقباضی شده است. اما حرکت و تلاشی از سوی دولت برای کاهش اتکای بودجه عمومی (شامل جاری و عمرانی) به نفت تا پایان برنامه چهارم مشاهده نمی‌شود. برای مثال، در سال ۸۶ شرکت‌های دولتی به میزان ۲۲ هزار میلیون تومان، بزرگ‌تر خواهند شد، ضمن اینکه قرار است سرمایه‌گذاری‌های جدیدی توسط شرکت‌های دولتی صورت گیرد. این در حالی است که برنامه چهارم دولت را مکلف کرده تا شرکت‌های دولتی را واگذار کند. البته در همین بودجه سال ۸۶، جهشی در واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است که ام

یدوارم اتفاق بیفتد و سرآغازی برای سه سال باقیمانده برنامه چهارم توسعه باشد.
در سال ۸۵‌ و چند مرتبه‌ای که عرضه سهام شرکت‌های دولتی از طریق بورس انجام شد، استقبال زیادی از این سهام صورت گرفت. در همین راستا، حدود ۵ درصد سهام شرکت‌های فولاد مبارکه و ملی مس، با استقبال مردم روبه‌رو شدند. لذا امید می‌رود اهداف دولت در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی که در بودجه پیش‌بینی شده است، تحقق یابد. البته میزان سهام واگذار شده به نسبت تعداد و حجم شرکت‌های دولتی، بسیار ناچیز است، زیرا حجم بودجه شرکت‌های دولتی اکنون معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان است، در حالی که حجم واگذاری‌ها تنها به هفت هزار میلیارد تومان می‌رسد. با وجود این، امیدهای فراوانی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دیده می‌شود.

لزوم انظباط مالی

 

دکتر حسن سبحانی
نماینده دامغان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
‌‌بودجه سال ۸۵، اولین‌ لایحه بودجه‌ای بود که دولت نهم به مجلس ارایه کرد. قاعدتا دولت جدید با یک سری وعده‌ها روی کار آمده بود که گام برداشتن در مسیر این وعده‌ها، سبب انحراف عملکرد بودجه شد. از سوی دیگر، بخشی از مشکلات موجود در اجرای بودجه ۸۴ به افزایش هزینه‌های جاری پیش‌بینی شده در بودجه ۸۵ منجر شد. متمم‌هایی که در بودجه ۸۴ بسته شد، علاوه بر تمایلات دولت به واقعی کردن هزینه‌ها در سال ۸۵ و برخی از تعهدات داده شده برای اجرای برنامه‌ها، باعث شد وابستگی بودجه سال ۸۵ به نفت بیشتر شود.
کاهش میزان وابستگی بودجه جاری به نفت که در برنامه چهارم توسعه مصوب شده، هدف بسیار خوبی است. اما این موضوع که آیا اراده رسیدن به این هدف وجود دارد و یا ظرفیت اقتصاد کشور اجازه تحقق این هدف را طی پنج سال برنامه چهارم می‌دهد یا خیر، دو بحث کاملا مجزا هستند. به طور کلی، برخی از اهداف برنامه چهارم توسعه واقع‌بینانه نیستند. برای مثال، قطع وابستگی بودجه جاری دولت طی پنج سال، خیلی واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. دولت‌‌ها همواره در تلاشند تا هزینه‌های جاری را به گونه‌ای برآورد ‌کنند که با درآمدها برابر شود. فلسفه ارایه متمم و

اصلاحیه‌های بودجه نیز ریشه در همین مسأله دارد. به موازات، با بررسی میزان رشد اقتصادی و حجم اندک مالیات‌ها به این نتیجه می‌رسیم که رشد واقعی مالیات‌ها و درآمدهای غیر نفتی آن اندازه نیست که بتواند وابستگی ۵۰ درصدی بودجه جاری به نفت را کاهش داد.
‌کشوری که اهداف بلندی دارد، باید ضمن فراهم کردن بسترهای انضباط مالی، تلاش کند تا به آن اهداف دست یابد. شخصا معتقدم انضباط مالی، کاهش هزینه‌ها و ندادن وعده‌های غیرمتناسب با ظرفیت کشور، امکان رسیدن به این هدف را فراهم خواهد کرد. برای مثال، در بودجه سال ۸۴ مسؤولیت داشتیم حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های جاری بودجه‌ عمرانی را حذف کنیم، که خوشبختانه در این زمینه موفق عمل کردیم.

در انتظار شجاعت دولت

آقای امیررضا خادم
نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
چند متممی که در سال ۸۵ به مجلس آمد و تصویب شد، نشان داد که مجلس و دولت به منابع آسان و در دسترسی مانند درآمدهای نفتی، تکیه زیادی داشته و روی آن حساب کرده‌اند. توجیه این امر هم عمدتا دستیابی به عدالت اجتماعی و شعارهای مشابه است که گاهی با واقعیات هماهنگی ندارند.
طبیعتا دولت نیازمند این است که برای تصحیح رفتار بودجه‌‌ای و ساختار نامناسبی که در اقتصاد کشور وجود دارد، دست به تحولاتی بزند که قطعا آن تحولات در کوتاه‌مدت با نارضایتی‌هایی همراه خواهد شد. در غیر این صورت، تحقق پیش‌بینی‌های بودجه و برنامه چهارم، عملی نیست.

به نظر می‌رسد بیش از آن که منتظر باشیم در مجلس اتفاقی بیفتد، دولت باید اراده بیشتری از خود نشان دهد، زیرا در طول تاریخ این دولت‌ها هستند که با شجاعت به چنین اصلاحات ساختاری دست زده و تبعات و اعتراضات کوتاه‌مدت را به جان می‌خرند. ولی متأسفانه به نظر می‌آید، دولت نهم کمتر از دولت‌های گذشته به ورود در این بحث رغبت دارد، در حالی که ابتدا به نظر می‌رسید

دولت جدید با شجاعت بیشتری وارد این موضوع شده و بیماری وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را برطرف کند. مشابه این اتفاق در کشورهایی مانند مالزی و ترکیه نیز رخ داده است. مورد انتقاد قرار گرفتن دولت‌های این کشورها در کوتاه‌مدت، در بلند‌مدت، نامشان به عنوان دولت‌های موفق در تاریخ ماندگار خواهد شد.

گام نهایی

مرتضی تمدن
نماینده شهرکرد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
طی سال‌های گذشته‌ کاهش وابستگی به درآمد نفت روند مثبتی داشته است. اعداد و ارقام رسمی نشان می‌دهند که از سال ۸۳ تاکنون، میزان وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته و از ۵/۷۱ درصد در سال ۸۳ به ۵/۵۲ درصد در سال ۸۶ رسیده‌ است. اما با ادامه روند موجود، تحقق تأمین اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای غیرنفتی در پایان برنامه چهارم توسعه محقق نخواهد شد. در خوشبینانه‌ترین حالت، با دو سال تأخیر به این هدف می‌رسیم، زیرا در شرایط فعلی، کاهش وابستگی بودجه جاری دولت به نفت، با سرعت پیش‌بینی شده در برنامه چهارم پیش نمی‌رود.

بودجه جاری سال ‌۸۶، معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان است. اگر فرض را بر این بگذاریم که تا دو سال دیگر، درآمدهای غیرنفتی به حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بالغ شود تا بودجه جاری از این محل تأمین گردد، آن وقت به اهداف برنامه در زمینه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهیم رسید. امیدواریم دولت چارچوب فعلی بودجه ۸۶ را رعایت کند و این طور نباشد که با ارایه متمم و اصلاحیه، برداشت از حساب ذخیره ارزی را افزایش دهد، هر چند به احتمال زیاد دولت برای اجرای لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق، متمم بودجه را به مجلس خواهد ‌آورد و رقم ۳۸ هزار میلیارد تومان بودجه به ۴۰ یا ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
اگر اصل ۴۴ در کشور اجرا شود، گام نهایی برای رهایی از

اقتصاد نفتی برداشته خواهد شد و تولید و سرمایه‌گذاری رونق خواهد گرفت. لذا نیازمند شرایطی هستیم که ساختار کنونی اقتصاد کشور، اصلاح و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اجرا شود.
پیش بینیIMF از تولید ایران

 

صندوق بین المللی پول)IMF( پیش بینی کرد میزان محصول ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۶ با رشد ۴/۵ درصدی به ۲۴۵ میلیارد دلار بالغ شود. براساس این گزارش، رشد بخش اقتصاد نفتی ایران نسبت به سال ۲۰۰۵ دو برابر شده و به ۵ درصد خواهد رسید. اما در مقابل، بخش غیرنفتی ایران با کاهش رشد ۴/۵ درصدی مواجه خواهد شد.
ریسک‌های ایران کِی پَر خواهند کشید؟

سر مقالات ما به گله و درد دل تبدیل شده‌اند. البته روز، روزی نو است و باید با خوشبینی، به حل مشکلات و مسایل کشورمان
امیدوار باشیم. ولی نگاه کنید به تیترهای روی جلد ماهنامه <اقتصاد ایران> در چند سال گذشته:
۱۳۸۰: شادی زودگذر
۱۳۸۱: بزک نمیر بهار میاد
۱۳۸۲: افق نامعلوم

۱۳۸۳: آینده مشروط

۱۳۸۴: کاهش فاصله‌ها؟
۱۳۸۵: مبهم و سربسته
البته این تیتر‌ها را برای سال‌های دهه‌های ۷۰ و ۶۰ و حتی سال‌های قبل از پیروزی انقلاب هم می‌توان متصور شد.
متأسفانه تا آنجا که به خاطر می‌آوریم، کشورمان همواره با ریسک‌ها و مخاطرات متعدد و مختلفی در تاریخ معاصر خود روبه‌رو بوده است.
ولی چرا؟
مطالعه و مرور سرمقاله ویژه‌نامه‌های نوروز چند سال گذشته ماهنامه <اقتصاد ایران>، ما را به این پرسش مصرتر می‌کند. نگاه کنید که کماکان همان ریسک‌ها و مشکلات قبلی در شرایط امروز کشور هم پابرجا بوده و می‌توان آنها را لمس و حس کرد. گویی هیچ تلاش جدی و پویای مدیریتی برای رفع مشکلات و چالش‌ها انجام نمی‌شود.

قول‌های ۱۳۸۱
فهرست مشکلات سال ۸۱ بلندبالا بود: افزایش بیکاری، خصوصی‌سازی کُند،‌ تنبل و کدر، وابستگی و تداوم پُرخطر اقتصاد نفتی ایران، ادامه مهاجرت روستاییان زحمتکش به شهرها، “ناتکنولوژی،” قلّت پس‌انداز‌ها و عدم تجهیز مطلوب آنها، ناچیز بودن و نوسان شدید سرمایه‌گذاری‌ها، کوچک نشدن حجم دولت، استمرار بی‌انضباطی‌های پولی و مالی دولت، تورم‌های گزاف، ادامه مهاجرت مغزها به آن سوی مرزها، فرار سرمایه‌ها به خارج و بازار‌های غیررسمی داخلی، عدم ترویج شایسته‌سالاری، فقدان توسعه متوازن اقتصادی – اجتماعی – سیاسی و عدم وجود احزاب واقعی به جای “شبه حزب‌ها،” “جبهه‌ها” و “محفل‌ها.”
در آن سال گله کردیم که در کشورمان، غالب قول‌ها و وعده‌های مسؤولان به صورت شعار و تعهدات انجام نشده باقی می‌ماند.

زخم‌های ۸۲
در ماهنامه ویژه نوروز سال ۸۲، تحت عنوان “افق نامعلوم،” به کاهش ۲۵ درصدی ریال ایران در مقابل یورو اشاره نموده و از تورم ۵۰ درصدی برای دهک‌های پایین گله بسیار کردیم. از افزایش قیمت زمین و مسکن، از ریخت و پاش‌های دولتی، از بسته‌ بودن گروه‌هایی که باز نمی‌شوند، کماکان از فقدان شایسته‌سالاری، از کُندی و حتی توقف خصوصی‌‌سازی، از نشر بی‌رویه پول، از بی‌توجهی به نوآوری‌‌ها و خلاقیت‌ها هشدار داده و درددل کردیم.

در نظرسنجی آن شماره <اقتصاد ایران>، گروه کثیری از مردم کشورمان احساس فقیر‌تر شدن کرده‌ بودند.

سال مشروط ۸۳
در ویژه‌نامه نوروز سال ۸۳ نوشتیم: ایام، ایام امیدواری است، ولی نقطه‌های امید فراوان نیستند….
در این شماره به خوانندگان گزارش دادیم که هیچ اقتصادی در تاریخ جهان بهتر نشده است، مگر آن که واحدهای اقتصادی آن وضعشان بهبود یافته باشد. به موازات، هشدار دادیم که نابسامانی در سه متغیر اقتصادی تورم، بیکاری و بهره‌وری، جامعه و مردم‌مان را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو ساخته است.

در آن نوشته به آیه ۱۳۵ سوره انعام: قُل یا قوم اعملوا علی مکانتَِکم انّی عامل… )بگو ای قوم من، شما را هرچه درخور است و بر آن توانایی دارید، عمل و کار کنید؛ من نیز عمل می‌کنم…(، استناد کرده و از خداوند برای حل مشکلات و کاهش ریسک‌ها و رفع مشکلات کشورمان استعانت جستیم.

هشتاد و پنج و سربسته
در فروردین ۸۵ پیش‌بینی کردیم که بیکاری در جامعه ما چالش‌انگیزتر خواهد شد و با تشدید رشد قیمت‌ها )به ۳۰ درصد در مقابل پیش‌بینی ۵/۱۳ درصدی دولت(، توزیع درآمد بهبود نیافته، چرخ‌های اقتصادی تندتر نشده و عدالت اجتماعی گسترش نخواهد یافت. در عوض، رکود اقتصادی

گریبان‌گیرمان و کسری بودجه دولت بزرگ‌تر و پنهان‌تر خواهد شد. در همین شماره‌، متأسفانه آینده‌نگری کردیم که شورای امنیت در مقابل برنامه هسته‌ای کشورمان، “پلکانی” عمل خواهد کرد و اگر تحریم شویم، بسیاری از برنامه‌ها و معادلات به هم خواهند ریخت. حال اگر به این سال بنگریم، واقعیت‌ها وخیم‌تر از ریسک‌ها شده‌اند:
‌در سال ۸۵ با وجود رکورد تاریخی منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی – در حدود ۶۵ میلیارد دلار – رشد اقتصادمان کاهش یافت!
‌منحنی یادگیری کشور به شدت شکسته شد و مدیریت‌های قبلی که کارآمدی کافی هم نداشتند، عمدتا با مدیریت‌های نو و بی‌تجربه جایگزین شدند.
‌انضباط پولی و مالی دولت وخیم‌تر گردید.

‌برای اولین بار در تاریخ کشورمان با تحریم سازمان ملل و جامعه جهانی روبه‌

رو شدیم و هر ۱۵ کشور عضو شورا علیه‌مان رأی دادند.

دردهای مزمن ۸۶
چشم‌انداز سال ۸۶ با چشم‌انداز سال‌های قبل، تفاوت بارزی نشان نمی‌دهد. ریسک‌ها و مسایل و مشکلات بودجه‌ای، بانکی، کاهش تولید و صادرات نفت، تحریم‌های جدید شورای امنیت، ادامه فرار مغزها و اکثر مشکلات قدیمی، کماکان گریبان‌گیر کشور خواهند بود. در نتایج نظرسنجی <اقتصاد ایران> که در این شماره می‌خوانید، ۴۶ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که وضعیت اقتصادی و سطح زندگیشان در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ بدتر شده است. وضعیت اقتصادی ۳۶ درصد جامعه آماری نیز تغییری نیافته است. از سوی دیگر، نظر پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی در خصوص روند نرخ‌های تورم و بیکاری در سال ۸۶، خوشبینانه نیست، به طوری که بیش از ۷۱ درصد جامعه آماری این نظرسنجی به افزایش تورم و ۶۳ درصد به افزایش بیکاری در سال ۸۶ معتقد هستند. در مقابل، تنها ۱۳ درصد پاسخ‌گویان به کاهش تورم و ۵ درصد به کاهش نرخ بیکاری امیدوارند.
با این اوصاف، پیشنهاد می‌شود امسال را “سال چرا” و یا “سال دلیل” بنامیم! تأملی بکنیم و تلاش کنیم برای یافتن پاسخ به این سؤال اساسی که: چرا ریسک‌هایی که کشور و مردم‌مان، واحدهای اقتصادی، تشکل‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی‌، بخش خصوصی‌، اصناف، شوراها و حتی خود دولت، مجلس و … با آنها روبه‌رو هستند، پایان نمی‌پذیرد‌؟ چرا بهینه‌سازی در کشورمان سقف دارد؟ چرا مرتب باید هزینه بدهیم؟ چرا ….
راز و رمز یک اقتصاد نفتی موفق

اقتصاد نروژ در ۱۰ سال گذشته تغییرات ساختاری عمدهای پیدا کرده است که از آن جمله میتوان به کاهش صنایع سنتی و افزایش بخش خدمات و صنایع مربوط به نفت و تکنولوژی اطلاعات اشاره کرد. در حال حاضر تجارت خارجی ۴۵ درصد محصول ناخالص داخلی(GDP) نروژ را تشکیل میدهد.

از سوی دیگر، دسترسی به منابع غنی انرژی و آب، مزیت رقابتی صنعت نروژ در بازارهای جهانی است. انرژی برق آبی با سهم ۶/۳ درصدی خود در محصول ناخالص داخلی این کشور، از مهمترین صنایع نروژ به شمار میرود. نروژ همچنین یکی از پررونق ترین صنایع دریانوردی جهان را داراست. ناوگان تجاری نروژ بین کشورهای جهان در مقام چهارم قرار گرفته است. در حال حاضر ۵/۱۲ میلیون تن ظرفیت ناوگان تجاری نروژیهاست.

بیشتر از ۲۰ درصد کشور نروژ پوشیده از جنگل های حاصل خیز است. تکامل علم جنگلداری باعث ایجاد صنعت چوب در این کشور شده است. صنعت ماهیگیری نروژ نیز در میان دیگر کشورهای اروپایی، یکی از برترین هاست. توسعه رشد صنعت ماهیگیری در کنار وجود خلیج های تنگ و باریک ساحلی که به نام فیورد (Fjord) موسوم است، موجب شده تا صنعت ماهیگی

ری نروژ در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته باشد.

از دیگر مشخصات اقتصاد نروژ تورم پایین و جهش قابل توجه در تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ۲۰ سال گذشته است.
نقش نفت
از دهه ۷۰ میلادی، صنعت نفت و گاز سهم عمده و قابل توجهی در میزان رشد محصول ناخالص داخلی، صادرات، درآمدهای دولتی و میزان سرمایه گذاری نروژ داشته است، به طوری که سهم صنعت نفت و گاز و درآمدهای ناشی از آن در بخش های یاد شده در سال ۲۰۰۳ به ترتیب به

۶/۱۸، ۰/۴۳، ۵/۲۴ و ۷/۲۲ درصد بالغ شده است. یکی از دلایل افزایش سهم صنعت نفت در بخشهای فوق افزایش بهای نفت و میزان تولید نفت و گاز در سال های اخیر بوده است. از سوی دیگر، تنها ۲/۱ درصد از کل نیروی کار نروژ که معادل ۲۷ هزار موقعیت شغلی میشود، در صنعت نفت و گاز این کشور مشغول به کار هستند. به عبارت دیگر، صنعت نفت کاربر نبوده، بلکه سرمایه بر است. این موضوع در ایران هم صدق می کند.

سرمایه گذاری نفتی
در دوره ۹۰-۱۹۸۵ در مجموع حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد کرون در بخش نفت نروژ سرمایه گذاری شده است. البته همچنان بر میزان این سرمایه گذاریها افزوده میشود. از سال ۱۹۹۲ به این سو، میزان کل سرمایه گذاری های انجام شده از صنعت نفت و گاز نروژ ۴۰ میلیارد کرون در هر سال بوده است. در سال ۱۹۹۸ میزان سرمایه گذاری های نفتی با بالغ شدن به ۷۰ میلیارد کرون(معادل ۱۰ میلیارد دلار) به اوج خود رسید. معهذا سرمایه گذاری در سطح بالایی حفظ شده است. برای مثال، در سال ۲۰۰۳ میزان سرمایه گذاری در صنعت نفت بالغ بر ۶۲ میلیارد کرون بوده است.

عایدی
یکی از سیاست های اصلی دولت نروژ در بخش نفت و گاز، تثبیت درآمد بالای این صنعت است. در سال ۲۰۰۳ دولت نروژ از محل فروش نفت و گاز در مجموع بیش از ۹۷ میلیارد کرون درآمد داشته است.
به گزارش وزارت نفت و گاز نروژ، تنها بخش فراساحلی فلات نفتی نروژ طی ۳۰ سال فعالیت تولیدی خود مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد کرون (برابر ۲۵۰ میلیارد دلار به نرخ برابری امروز) عاید این کشور کرده است. به گزارش واحد اطلاعات و اخبار <اقتصاد ایران> دولت نروژ ۱۲۰ میلیارد دلار از مبلغ یادشده را در صندوق نفتی کشور کلاً ذخیره کرده و مابقی آن را صرف سرمایه گذاری ها و مخارج جاری خود نموده است.

صادرات

صنعت نفت و گاز نروژ در سال گذشته به تنهایی ۲ برابر کل دیگر صنایع نروژ، ارزش افزوده ایجاد کرده است. همچنین ارزش افزوده صنعت نفت نروژ ۶۱ برابر ارزش افزوده صنعت ماهی گیری و پرورش ماهی این کشور می باشد. به موازت، ارزش صادرات بخش نفت و گاز به مراتب بیشتر از صادرات دیگر صنایع کشور نروژ است. برای مثال، ارزش صادرات نفت ۳۴ برابر ارزش صادرات فرآورده های دریایی است. به طور کلی، صادرات نفتی ۷۰ برابر دیگر صنایع این کشور، درآمد عاید نروژ می نماید.

دستیابی به اهداف سناریوی بلندمدت دولت در مورد فلات نفتی کشور با چالشهای زیادی روبرو است و دولت نروژ با جدیت سعی دارد تا به هر نحو ممکن دستیابی به اهداف موردنظر را تسهیل نماید.
بودجه نفتی راه ضربه به اقتصاد ایران
مقاله حاضر از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ت

هیه شده است. در قسمت نخست خود بحث اقتصاد در کشورهای صنعتی، مسیرهای احتمالی تاثیرگذاری رکود بر اقتصاد ایران، مسیر نفت و مسیر نرخ های ارز، از نظرتان گذشت. در بخش پایانی این مقاله تاثیر نوسانات ارز بر صادرات غیرنفتی و واردات، تاثیرگذاری نوسانات ارز بر ارزش دارایی های ارزی کشور، مسیر مالی و بودجه ای، اقدامات پیشگیرانه و در خاتمه نتیجه گیری بحث از نظرتان می گذرد. در بخش پایانی این مقاله یکی از مهم ترین آثار کاهش درآمدهای نفتی بودجه دولت عنوان شده است که از نظرتان می گذرد.

¦

۲-۲-۲- تاثیرگذاری نوسانات ارز بر ارزش دارایی های ارزی کشور

گرچه افزایش احتمالی ارزش دلار در بازار داخلی تاثیراتی را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت، اما حتی اگر بانک مرکزی بتواند در بازار ارز داخلی مانع از افزایش ارزش دلار شود، در بازار بین المللی نوسانات ارزش دلار وجود خواهد داشت. با توجه به روند چندساله کاهش ارزش دلار و نیز احتمال معکوس شدن این جریان به دلیل تضعیف شرایط به وجود آورنده این وضعیت، بعید نیست که در آینده نزدیک دلار تقویت شود. در این صورت ارزش دارایی های ارزی کشور نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. چه در صورت تداوم روند کاهش ارزش دلار در مقابل ارزهای معتبر جهانی و چه در صورت تقویت ارزش دلار، بانک مرکزی باید اقدامات لازم را جهت مدیریت بهینه سبد دارایی های کشور انجام دهد تا حداقل ارزش حقیقی (قدرت خرید) آنها کاهش نیابد.

۳-۲- مسیر مالی و بودجه ای

شاید عمده ترین پیامدهای کاهش درآمدهای نفتی در پی تشدید بحران مالی در اقتصادهای صنعتی و نوظهور و کاهش تقاضای آنها برای نفت رخ خواهد داد، تاثیر آن بر بودجه عمومی دولت باشد. بودجه دولت در ایران عمدتاً متکی بر درآمدهای نفتی است و درآمدهای مالیاتی در رده دوم قرار می گیرند. کاهش درآمدهای نفتی با توجه به روند انبساط بودجه ای در سال های اخیر و احتمال عدم توانایی دولت در کاهش سریع مخارج عمومی برای تطبیق با کاهش درآمدهای نفتی و نیز زمان بر بودن گسترش پایه مالیاتی جهت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت باعث بروز کسری بودجه قابل توجه خواهد شد. تجربه سال های کاهش درآمدهای نفتی نشان داده است که دولت ها اکثراً در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه هزینه های عمرانی را کاهش می دهند.
کاهش هزینه های عمرانی دولت گرچه در نهایت نیاز به تزریق نقدینگی و در نهایت تورم را در جامعه کاهش می دهد، ولی کاهش یکباره این درآمدها ممکن است برخی بخش های اقتصادی را که عمدتاً به این هزینه ها متکی هستند (مانند خدمات پیمانکاری و نیز تولید مصالح و خدمات ساختمانی) با رکود مواجه کند. در صورتی که دولت در سال های گذشته از تزریق یکباره درآمدهای نفتی به جامعه اجتناب می کرد و در حساب ذخیره ارزی منابع مورد نیاز وجود داشت، د

ر این صورت دولت می توانست با استفاده از منابع این حساب به صورت مرحله ای و تدریجی مخارج بودجه ای را کاهش دهد و از آثار رکودی کاهش شدید بودجه جلوگیری کند. البته به نظر می رسد هنوز قیمت های نفت در مقایسه با سال های پیش از این در سطوح بالایی قرار دارند و می توان با منطقی کردن بودجه های سال های آینده از این امر اجتناب کرد. با این حال مدیریت مناسب این موضوع به میزان زیادی به قوانین بودجه سالانه بستگی دارد که راه حل مقطعی اما خطرناک برای جبران کسری بودجه دولت استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. در این صورت گرچه کسری بودجه عمومی تامین خواهد شد، ولی در سال های آتی تورم تشدید خواهد شد. راه حل های مناسب تری برای حل این مشکل وجود دارد که در بخش بعدی به آنها اشاره خواهد شد.

۳- برخی اقدامات پیشگیرانه

عمده ترین اثر منفی رکود جهانی بر اقتصاد ایران از طریق کاهش درآمدهای نفتی است. عمده ترین اثر کاهش درآمدهای نفتی نیز بر بودجه دولت است. به بیان دیگر، عمده اثرات رکود جهانی از طریق بودجه دولت به سایر بخش های اقتصاد ایران سرایت می کند لذا برای کاهش اثرات منفی این وضعیت باید بر بودجه دولت تمرکز کرد. با توجه به مطالب بیان شده در بخش های قبل، به احتمال زیاد با تشدید وضعیت رکودی در اقتصادهای پیشرفته و کاهش قیمت نفت، بودجه دولت

دچار کسری خواهد شد. برای جلوگیری از این کسری یا حداقل کاهش آن باید از یک سو سایر درآمدهای جایگزین درآمدهای نفتی بودجه عمومی را افزایش داد و از سوی دیگر هزینه های دولت را کاهش داد. در مورد درآمدها می توان به افزایش پایه مالیاتی و امکان کسب درآمد مالیاتی بیشتر پس از اجرای خصوصی سازی نیز اشاره کرد. در مورد هزینه ها باید توجه کرد که دولت می تواند بسیاری از هزینه هایی را که در سال های اخیر به صورت انبساطی افزایش داده در بودجه سال آینده کاهش دهد. از طرف دیگر کاهش درآمدهای نفت قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی

را که مواد اولیه عمده آنها نفت است کاهش می دهد. مهم ترین این اقلام بنزین و سایر سوخت

هایی هستند که بخش عمده یارانه های پرداختی دولت به آنها اختصاص دارد. کاهش قیمت نفت احتمالاً قیمت این اقلام را کاهش خواهد داد، از این رو یک فرصت مناسب برای حذف تدریجی یارانه این اقلام فراهم می شود زیرا در این صورت اختلاف قیمت داخلی و قیمت وارداتی این اقلام از میزان آن در حال حاضر کمتر می شود و دولت راحت تر می تواند یارانه این اقلام را حذف کند.
علاوه بر موارد فوق، دولت باید در کاهش و در نتیجه حذف تدریجی یارانه بسیاری از اقلام نیز تلاش کند. برخی مهم ترین این اقلام، به خصوص برق و آب و نیز اقلام دیگر بخش بزرگی از بودجه د

ولت در هر سال را تشکیل می دهند. در صورتی که دولت در کاهش تدریجی بودجه عمومی موفق عمل کند، علاوه بر کنترل بحران پیش رو، بسیاری از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، از جمله اتکای شدید بودجه عمومی به نفت را نیز می تواند کاهش دهد و از این رو یک فرصت برای دولت فراهم خواهد شد.

 

خلاصه و جمع بندی

در این گزارش ضمن بررسی ابعاد وضعیت کنونی اقتصادهای صنعتی و چشم انداز رکود جهانی در حال حاضر، مسیرهای احتمالی تاثیرگذاری وضعیت رکود اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران بررسی شد. این مسیرها عبارتند از: مسیر نفت، مسیر نرخ های ارز و مسیر مالی بودجه ای.
با توجه به افزایش احتمال تضعیف عواملی که موجب تضعیف ارزش دلار شده اند و با توجه به احتمال تشدید رکود جهانی و کاهش تقاضا برای نفت، احتمال کاهش قیمت های نفت وجود دارد. کاهش قیمت های نفت از یک سو درآمدهای دولت را کاهش می دهد، اما از سوی دیگر با کاهش قیمت مواد اولیه ای که تحت تاثیر قیمت نفت هستند، هزینه تولید بسیاری از کالاهای داخلی را کاهش می دهد و لذا تورم از این جهت کاهش می یابد.

از طرفی کاهش درآمدهای نفتی با کاهش فروش ارز دولتی به بانک مرکزی از یک سو رشد نقدینگی را کاهش داده و تورم را کاهش می دهد و از سوی دیگر به دلیل افزایش احتمال تقویت دلار در آینده و افزایش تقاضا برای دلار، فشار برای افزایش قیمت دلار در بازار ارز ایران را افزایش می دهد. در این صورت بانک مرکزی با یک چالش روبه رو خواهد بود، در صورتی که به کنترل بازار ارز در وضعیت کنونی ادامه دهد، بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی بانک مرکزی از دست می رود و از سوی دیگر حجم نقدینگی بیش از پیش کاهش می یابد. کاهش شدید نقدینگی می تواند ضمن

کاهش تورم، بحران مالی و نقدینگی و در نتیجه بروز رکود را در اقتصاد ایران در پی داشته باشد. در صورتی که بانک مرکزی بازار ارز را کنترل نکند، احتمالاً قیمت دلار در بازار داخلی افزایش می یابد. ولی ذخایر ارزی کشور حفظ شده و نقدینگی کمتر کاهش خواهد یافت. به نظر می رسد کنترل نوسانات بازار ارز به همراه افزایش تدریجی ارزش دلار راه حل مناسب تری باشد، زیرا ضمن کنترل نوسانات بازار ارز، ذخایر خارجی بانک مرکزی هم حفظ خواهد شد. افزایش ارزش دلار از یک سو قیمت واردات را افزایش می دهد و باعث کاهش حجم واردات می شود، ولی درباره اثر آن بر صادرات اختلاف نظر وجود دارد.
یکی از مهم ترین آثار کاهش درآمدهای نفتی روی بودجه دولت است. کاهش درآمدهای نفتی احتمالاً باعث بروز کسری بودجه خواهد شد. برای مقابله با این کسری دولت از یک طرف باید سایر درآمدها از جمله درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت های دولتی را جایگزین درآمدهای نفتی کند و از سوی دیگر کاهش هزینه های غیرضروری را در دستور کار خود قراردهد.

البته کاهش قیمت نفت که کاهش قیمت برخی اقلام یارانه ای از جمله بنزین را در پی دارد، باعث کاهش اختلاف قیمت وارداتی و قیمت یارانه ای این اقلام در داخل شده و یک فرصت مناسب برای حذف تدریجی یارانه این اقلام و لذا کاهش بار مالی آنها بر بودجه دولت پیش خواهد آورد.
کسری بودجه نفتی

محسن یعقوبی :دکتر مسعود نیلی درسال ۸۵ طی مطالعه‌ای با در نظر گرفتن دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه در مورد ارقام هرینه‌ای و درآمدی دولت وجود کسری بودجه را در سالهای ۸۹ تا ۹۰ پیش‌بینی کرده بود. در حال حاضر با توجه به کاهش قیمت نفت احتمال تشدید شرایط کسری بودجه در اقتصاد ایران را در گفت‌وگوی ذیل با ایشان مطرح کردیم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 73 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد