بخشی از مقاله
تاثیر فعالیت مناطق آزاد بر توسعه بازارهای سرمایه
چکیده
یکی از اهداف اساسی کشورها و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه ملی می باشد. توسعه اقتصادی ،نیازمند سرمایه گذاری در بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی است. سرمایه شاهرگ نظام اقتصادی می باشد،رشد و پویایی اقتصاد کشورنیزدرفراهم سازی امکان سرمایه گذاری و سیاست جذب سرمایه ها است ، بدون سرمایه گذاری در طرحهای زیر بنایی نمی توان انتظار گسترش ،اشتغال،تولید و رفاه اقتصادی را داشت یکی از راههای مفید و مناسب برای این منظورایجاد
مناطق آزاد تجاری- صنعتی است.از جمله اهداف مناطق آزاد ، جذب سرمایه های داخلی و خارجی و ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری و سرازیر شدن درآمدهای خالص ارزی،برخورداری از موازنه مثبت بازرگانی و تجاری و ایجاد سرمایه های کافی و منابع مالی جهت سرمایه گذاری دربازارهای سرمایه وهمچنین ایجاد فرصتهای اشتغال و درآمد برای منطقه و در نهایت
توسعه کل کشور دانست، با توجه به نقش بازارهای سرمایه در بهبود ساختار و توسعه اقتصادی کشور می توان با فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری و سیاست جذب سرمایه ها گامی در جهت توسعه اقتصاد ملی برداریم. بندر قشم به عنوان یکی از بنادر مهم در جنوب ایران می باشد این بندر به علت موقعیت استراتژیک و دستیابی به آبهای آزاد بین المللی جایگاه ویژه ای در مبادلات ایران با سایر کشورهای منطقه دارد .روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است.نتایج بررسی ها
نشان دهنده ضرورت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در منطقه آزاد قشم و شکوفائی اقتصاد کشورو کاهش نرخ بیکاری میباشد که درصورت برخورداری از مدیریت صحیح و کارا و انعطاف پذیری در قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می توان به این دو امر مهم دست یافت.
واژگان کلیدي: منطقه آزادقشم، توسعه اقتصادی، بازارهای سرمایه
مقدمه
امروزه توسعه همپاي زندگی بهترتلقی می شود وجوامع نسبت به گذشته ازآن بیشتر منتفع می گردندتوسعه مفهومی فراترازرشداقتصادي دارد، بطوریکه هم اکنون بسیاري از کشورهایی که رشد اقتصادي آنها متکی به درآمدهاي نفتی است ازجمله کشورهاي عربی به رغم بالا بودن درآمد وثروت حاصل در زمره در کشورهاي در حال توسعه قرار دارند،بمنظور
پشتیبانی ازفعالیتهاي اقتصادي وبرقراري ارتباط تجاري بین المللی و تحرك دراقتصاد منطقه اي وتولید وانتقال فناوري ، صادرات غیرنفتی ، ایجاد اشتغال مولد و جلب وتشویق سرمایه گذاري داخلی وخارجی، عبور خارجی (ترانزیت) وانتقال کالا) ترانشیب) و به طور کلی در راستاي تحقق توسعه پایدار ،درمناطقی که استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی با عنوان منطقه آزاد اقتصادي ایجاد می گرددبنا به تعاریف بین المللی منطقه آزاد، محدوده حراست شده
بندري وغیر بندري است که ازشمول برخی ازمقررات جاري کشور متبوع خارج بوده وبا بهره گیری ازمزایایی نظیر معافیتهاي مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، عدم وجود تشریفات زاید ارزي ، اداري ومقررات دست و پاگیر وهمچنین سهولت و تسریع درفرآیندهاي صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاري خارجی و انتقال فناوري به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.امروزه تجربه بسیاري از کشورها مانند،چین،کره جنوبی، تایوان نشان می دهد که می توان با ایجاد مناطق
پردازش صادرات یا مناطق آزاد تجاري- صنعتی امکان جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی و توسعه صادرات کالاهاي صنعتی و در نتیجه درآمدهاي ارزي کشور را افزایش داددر ایران ازسال 1368 جزیره کیش وقشم درخلیج فارس وبندرچابهاردرکناره دریاي عمان به عنوان مناطق آزادتجاري صنعتی برگزیده شدند تا با استفاده از تسهیلات اداري وگمرکی به پایگاههایی براي گسترش صادرات غیر نفتی تبدیل شوند.
ادبیات تحقیق:تا بحال تعاریف گوناگونی ازمناطق آزاد ارائه شده است .واژه هاي فراوانی حداقل( 21( باردر زبان انگلیسی براي بیان این مقصود بکار می رود در جدول 1این واژه ها آمده اند،که امروزه منطقه پردازش صادرات منطقه بیش از دیگر واژگان کاربرد دارد،بانک جهانی منطقه پردازش صادرات را اینگونه تعریف کرده است پردازش صادرات ، شکل نسبتاً جدیدي
ازواژه منطقه تجارت آزاد است منطقه تجارت آزاد قلمرو معینی است که همواره درداخل یا در مجاورت یک بندر واقع گردیده و درآن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است . کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این منطقه خارج یا به آن (رفعتی، 1368 ، ص 2) وارد کرد تا بسته بندي مجدد شود. جدول 1- (معانی متفاوت از مناطق آزاد)
میتوان گفت اولین منطقه آزاد تجاري که هدف تاسیس آن تا حدودي با هدفهاي مناطق آزاد به مفهوم امروزي مطابقت دارد در سال 1886 میلادي دربندرهامبورگ ایجاد شد تجربه موفقیت آمیز بندرهامبورگ باعث شدکه مناطق آزاد دیگري نیزدراروپا تجربه شده ازجمله می توان به این مناطق دراروپا اشاره کرد، مانند کپنهاك درسال 1894 ، دانزیک(لهستان)در سال1899،وبندرهاي مالمو ،هانگرفیدم وتریست.در سال 1934 درایالات متحده آمریکا لایحه ایجاد مناطق آزاد ازتصویب گذشت.در سال1959 اولین منطقه آزاد با هدف جذب سرمایه هاي خارجی ،انتقال تنکولوژي،ایجاد اشتغال و...در کشور ایرلند ایجاد شدهمچنین درسال1965 هند،اولین کشور آسیایی اقدام به تاسیس منطقه آزاد کردوبدنبال آن درسالهاي70-1966درمنطقه آزاد تجاری درتایوان وفیلیپین تاسیس شدوسپس به توصیه سازمانهاي بین المللی دردودهه80-1970 به عنوان ابزارتوسعه اقتصادي درکشورهاي مختلف جهان دردستورکار دولتها قرار گرفت. درجدول شماره 2 تعدادي ازمناطق آزاد درجهان را با سطح درآمدي کشورها طبقه بندي شده است.
جدول شماره2(سطح درآمدی تعدادی ازمناطق آزاد جهان)
همانطور که درجدول بالامشاهده تعداد مناطق آزاد درکشورهاي با سطح درآمد بالا 286 منطقه است.وبیشترین کشورها که داراي منطقه آزاد هستند،درردیف کشورهاي با سطح درآمدي پایینتر ازمتوسط هستند که تعداد آنها به 37 کشورمیرسد.این جدول همچنین نشان دهنده این است که بیشترکشورهاي داراي درآمد پایین ترازمتوسط اعتقاد بیشتري به عملکرد منطقه آزاد هستند ومعتقد به این موضوع هستند که منطقه آزاد می تواند درروند توسعه کشورشان مؤثر باشد ودرمدیریت و برنامه
ریزي منابع وهمچنین فقرزدایی ازمنطقه میتواندکارآمد باشد، بازطبق همین جدول تعداد مناطق آزاد درکشورهاي با سطح درآمدي پایین ترازمتوسط 212منطقه است که بعد از کشورهاي با سطح درآمدي بالا دررتبه دوم قرار دارند براساس گزارش سرمایه ،گذارى سال 2004 سازمان ملل، آسیا واقیانوسیه با جذب 147 میلیارد دلارسرمایه گذارى، مقام نخست را درجذب
سرمایه گذارى مستقیم خارجى کسب کرده ا ند در این میان چین به تنهایى یکصد میلیارد دلارازاین رقم را جذب کرده، در حالى که سهم کشورمان، با وجود داشتن رتبۀ نخست به لحاظ تعداد مناطق آزاد و ویژه در منطقه، یک درصد چین اعلام شده است( شریفیان، 1387 ، ص 51)اقتصاد ایران ازاقتصادهاى تک محصولى است که وابستگى غیرقابل انکارى به صنعت نفت وگازدارداگرچه کشورما دربازه هاى زمانى پیشین همواره اقتصادى پویا وکارآمد از جنبۀ رقابتى داشته وداراى عناصر قدرتمند
ى همچون کشاورزى، تولید انواع محصولات فلزى، نساجى وغیره بوده است، متأسفانه درسدة گذشته وکشف نفت درایران ترکیب عناصر اقتصاد کشور، تغییر کرده وسمت وسوى اقتصاد تک محصولى را یافته وبه این نعمت خدادادى منحصربه فرد شدیداً وابسته شده است( رفیعی1388 ،ص 14.( طراحان نظام اقتصادى به ضرورت جایگزینى اقتصاد تک محصولى با اقتصادى پویا وکارآمد پى بردند وآن را دردستورکارخود قرار دادند.درایران اندیشۀ ایجاد مناطق آزاد تجاري صنعتی درتاریخ 1358 شکل گرفت. قانونی به تصویب شوراي انقلاب رسید که به موجب آن کالاهاي وارداتی به کیش ازپرداخت عوارض گمرکی معاف شددرسال 1368 با تصویب تبصرة 19 قانون برنامۀپنج سالۀ اول ایران، بانگیزة تحقق سیاست توسعۀ صادرات غیرنفتی
، اقدام اساسى ترى به عمل آمد. دراین اقدام به دولت اجازه داده شد، به منظور بهره گیري از اثرات مثبت مناطق آزاد ودسترسی به بازارهاي منطقه، مواد اولیه، نیروي انسانی، انرژي ارزان و رقابت با دیگر کشورهاي جهان، حداکثر در3 نقطه از نقاط مرزي کشور، مناطق آزاد تجاري صنعتی تأسیس کند .متعاقب آن و براساس مادة 1 قانون چگونگی ادارة مناطق آزاد، مصوب هفتم شهریور72 مجلس ، کیش وقشم و چابهار مناطق آزاد تجاري صنعتی نامیده شدند هدف هایی که براي این
مناطق تعیین شد عبارت بود از: سریع درانجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی،رشد وتوسعۀ اقتصادي، سرمایه گذاري وافزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار وکالا، حضور فعال در بازارهاي جهانی و منطقه ا ي، تولید وصادرات کالاهاي صنعتی و تبدیلی و ارائۀ خدمات عمومی.
محدوده مورد مطالعه:قشم بعنوان مهمترین بندرتجاري و نقطه اي کلیدي براي تنفس اقتصادي بازرگانی خارجی کشور وضمانتی براي گردش کار صنایع و فعالیت هاي اقتصادي آن محسوب می شود .
روش تحقیق:روش بررسی بکار رفته دراین پژوهش با رویکردي توصیفی - تحلیلی است. محدوده جغرافیایی مورد بررسی دراین پژوهش منطقه آزاد قشم می باشد. درزمینه جمع آوري اطلاعات مورد نیاز ازروش کتابخانه اي استفاده شده است. به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی و انتخاب شاخصها،ازگزارش توسعه انسانی سال 1999 استفاده شد که این شاخصها را با بهره گیري ازروشهاي موریس درارزیابی ومحاسبه درجه توسعه یافتگی استان مورد استفاده قرار دادیم سپس به نقشی که منطقه آزاد قشم دررونق بازارهای سرمایه ورشد اقتصاد ملی و توسعه کشور می تواند داشته باشد پرداخته ودرپایان
نتایج این پژوهش بیان شده است وهمچنین راهکارهایی درجهت تقویت نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه استان ارائه گردید.توسعه مقوله اي چند بعدي است وتغییراتی درهمه ساختار هاي جامعه را می طلبد تعاریفی که ازتوسعه ارائه شده است با توجه به برداشت ها و دیدگاه هاي افراد، متنوع و مختلف می باشد براي اندازه گیري توسعه شاخصهاي فراوانی معرفی شده است که تمامی این شاخص ها معرف میزان توسعه یافتگی .
سنجش درجه توسعه یافتگی با استفاده از شاخص ناموزونی موریس:در این روش با استفاده از داده هاي گردآوري شده براي هراستان، جایگاه توسعه یافتگی آن در میان سایر استانها برحسب شاخص هاي انتخابی تعیین می گردد. از این روش در گزارش توسعه نیروي انسانی سازمان ملل استفاده شده و شاخص بدست آمده مدرك رتبه بندي کشورها از نظر توسعه نیروي انسانی می درهر منطقه یا i باشد (موسی کاظمی محمدي، 1380 ، ص 165.( در این روش انحراف مقادیر عددي شاخص در میان مناطق یا استانها، بر دامنه تغییرات آن شاخص تقسیم شده، میزان i استان از حداقل شاخص [R= X(max)- X(min)I ] ناموزونی مقدار عددي شاخص ، نسبت به شاخص پراکندگی دامنه تغییرات آن محاسبه می شود:
دراین رابطه؛
M.I.Iij برابر با مقدار شاخص ناموزونی موریس برای شاخص i در استان j
Xij ، برابر با مقدار عددي i در استان j
X(min)i ؛ برابر با کمترین مقدار شاخص i
X(max)i ؛ برابر با بیشترین مقدار شاخص i
در مرحله بعد میانگین مقادیر عددي شاخص ناموزونی موریس براي شاخص ها درهر استان به عنوان ملاك تعیین رتبه یا وضعیت توسعه ، از بیشترین مقدار(رتبه اول )تا کمترین مقدار(رتبه آخر)، بکار می رود:
رابطه:M I I j=1/n∑ M.I.I. ij
دراین رابطه ؛ برابر با شاخص توسعه براي حوزه یا محله j و n برابر با تعداد شاخصهاي درنظرگرفته شده است.
جدول 3- رتبه بندی استانهای کشور در بخشهای مختلف برحسب روش موریس
براساس محاسبات صورت گرفته بر اساس روش موریس، ضریب توسعه یافتگی هریک ازاستانهاي کشور محاسبه شده است نتایج حاصله از بررسی ها نشان می دهد که ضریب توسعه یافتگی استانها براساس روش موریس ازحداکثر 74/0 تا حداقل 17 نوسان دارد . بطوري که استان یزد با بالاترین میزان برخورداري واستان سیستان و بلوچستان پایین ترین میزان برخورداري را در بین استانهاي کشور را دارا می باشد . استان سیستان و بلوچستان با ضریب توسعه یافتگی17/0 رتبه آخر یعنی سی ام را در ین دیگر استانهاي کشورراکسب نموده است.
قشم سکوی صادرات:
موقعیت ویژه:موقعیت جغرافیایی مناسب قشم به جهت قرار گرفتن در کنار آب راههاي بین المللی و قابلیت پهلوگیري کشتی هاي بزرگ تا ظرفیت 100 هزارتن دراسکله هاي موجود بعنوان مهمترین بندر ایرانی است .
واحد هاي تولیدي:درحال حاضر51 واحد صنعتی درمنطقه آزاد قشم با سرمایه گذاري ایرانی ومشترك با خارجیان درزمینه تولید محصولات فعال میباشند و به زودي نیز واحدهاي دیگري که در مرحله راه اندازي هستند و محصولانی نظیر،آرد، ستنی،کنتور برق،روغن روان کارهاي صنعتی ،پروفین و..راروانه بازارهاي داخلی و خارجی خواهند کرد. درحال حاضر در منطقه آزاد قشم ازکشور هاي خارجی ایتالیا،اتریش،آلمان، عمان، ترکیه، چین، لبنان، مقدونیه،کویت، مالزي، افغانستان، سنگاپور، امارات متحده عربی ،مکزیک،درزمینه هاي ساخت و سازو پیمانکاري ،صادرات و واردات تولید و مونتاژ خدمات بازاریابی و مشاوره اي و عمل آوري و بسته بندي ماهیی،میگو سرمایه گذاري شده است .
شرکتهاي به ثبت رسیده:تا پایان سال 88تعداد1330 شرکت درمنطقه به ارزش سرمایه آنها بالغ بر342 میلیارد ریال به ثبت رسیده. ازواحد مزبورتعداد 53 شرکت داراي شرکاء خارجی ازکشورهاي ایتالیا،عمان، سنگاپور، ، امارت متحده عربی، چین و... بوده اند.
هدف جذب سرمايه‌گذارى خارجى وکمک به توسعه صنعتى ايران:سرمايه را اقتصاد‌دانان به جيوه تشبيه مي‌کنند که لغزان است وبا کوچکترين تکاني جابه‌جا مي‌شود يا آن را پرنده‌اي مي‌پندارند که با کوچکترين صداي پايي مي‌پرد وزودتر از آدمي از معرکه مي‌گريزد. اين «پرنده گريزپا» امروزه سهم مهمي در اقتصاد کشورهاي جهان دارد، به اقصي نقاط دنيا مهاجرت مي‌کند وگاه گفته مي‌شود که سرمايه«وطن» نمي‌شناسد.همان گونه که بسياري از سرمايه گذاران ايراني، دست به سرمايه‌گذاري‌هاي کلان در مناطق آزاد حوزه خليج فارس مي‌زنند وميلياردها دلارازسرمايه‌هاي داخلي به دليل وجود زير
بناهاي مناسب و ريسک پايين سرمايه‌گذاري به مناطق آزاد همسايه سرازير مي‌شود. مناطق آزاد براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري جهاني رقابت بسيار نزديکي با يکديگر دارند.با در نظر گرفتن اين واقعيات، از ابتداى تاسيس منطقه آزاد قشم تا
نيمه اول سال 1385 مبلغ 1168 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي توسط قشم جذب شده، که معادل 18 درصد ازارزش کل سرمايه‌گذاري انجام شده درقشم بوده است.پيشرفت در توسعه انساني و سرمايه‌گذاري در اين بخش نيز يکي از شاخصه‌هاي مهم براي بالا بردن درجه رقابت پذيري مناطق آزاد است.شكي در اين نيست كه دارا بودن يك منطقه آزاد قدرتمند براي هر كشوري مي‌تواند موجب رشد اقتصادي ملي و منطقه‌اي كشور شود. قشم نيز با توجه به موقعيت استراتژيك خود مي‌تواند با مديريت درست يك منطقه موفق تجاري تبديل شود.امروزه كمتر كشوري درجهان است كه با همه توان براي جذب سرمايه گذاري نكوشد . رقابت و مسابقه اي بي امان براي جذب سرمايه خارجي درجريان است.اين رقابت درميان كشورهاي درحال توسعه باتوجه به لزوم دستيابي سريعتر به توسعه و كمبود منابع مالي بيشتر است ودرنتيجه درپي جذب انواع سرمايه ها براي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي هستند . يكي از مهمترين عوامل رشد و توسعه سريع كشورهاي آسيايي جنوب شرقي موسوم به ( ببرهاي آسيا ) همچون سنگاپور ، مالزي ، كره جنوبي توانايي آنان درجذب سرمايه گذاري هاي خارجي بوده است.اکنون بيش از 80 درصد تجارت جهان ( 5 هزار ميليارد تن کالا ) فقط از طريق درياي آزاد مورد مبادله قرار مي‌گيرد.ساحل جنوبي ايران در خليج فارس 1375 کيلومتر است. اين پهنه آبي به منزله مهمترين مرکز
ارتباطي جهانقاره اروپا ،آسيا جنوبيو آسياي جنوب شرقي به شمار مي‌رود که بايد مورد بهره‌برداري بهينه قرارگيرد.کريدور بين المللي شمال جنوب ازکشورهاي اروپاي مرکزي آغاز واز طريق مسکو و سن پترزبورگ به خليج فارس، درياي عمان و اقيانوس هند ونهايتاً به جنوب شرقي آسيا متصل مي‌شود. حمل و نقل هر واحد کانتينر از اين مسير30 درصد ارزانتر ازحمل از طريق مسير کنوني (درياي سرخ، کانال سوئزو درياي مديترانه) ونيز مدت زمان آن 50 درصدکمتر ازمسير کنوني است.درحال
حاضرهرساعت 5 کشتي از خليج فارس عبور مي‌کند. بنابراين فرصت مناسبي براي کسب درآمد از طريق سوخت رساني، فروش آب وغذا وتعميرات کشتي‌ها وساير خدمات وجود دارد. بندرفجيره که 40 مايل از خطوط بين المللي کشتيراني فاصلهدارد، ازاين طريق بيش از4 ميليارد دلاردرسال درآمد دارد، درحالي که بندرسلخ در5 مايلي آبراهه بين المللي، موقعيت برتري براي ارائه اين خدمات داراست وبا احداث تاسيسات سوخت رساني قادر خواهد بود سالانه معادل 8 تا 10 ميليون تن نفت کوره به کشتي‌هاي عبوري بفروشد وازطريق ارائه سايرخدمات، درآمدهاي ارزي قابل ملاحظه‌اي جذب کند.اگر با توجه به موقعيت ممتاز جغرافيايى ايران و اهميت آن به منزله گذرگاه اصلى كريدور شمال-جنوب چنين فرض شود كه تنها ۱۰
درصدازاين مبادلات تجارى از مسيرايران بگذرد، به طور بالقوه ايران دراين افق زمانى بايد بتواند زمينه‌هاى لازم براى ايجاد پايگاه‌هاى تجارى وترانزيت منطقه‌اى وبين‌المللى را در حد ۳۰۰۰ ميليارد دلار درسال را فراهم آورد. افزون بر اين، ايران از ديدگاه شكل‌گيرى يك شبكه بزرگ توليد و تجارت مواد و كالاهاى واسطه‌اى و قطعات وكارافزارهاى صنعتى درحوزه‌هاى اطراف خود و دسترسى به بازار وسيع منطقه، بالقوه داراى استعداد و امتياز توسعه‌اى فوق‌العاده است.جزيره قشم كه ازامتيازات ويژه‌اى
ازلحاظ تبديل شدن به يك منطقه پردازش صادرات و درعين حال يك پايگاه بزرگ توزيع، تجارت و ترانزيت درحوزه خليج فارس برخوردار است ودرآينده مى‌تواند براى اقتصاد ايران همان نقشى را كه هنگ‌كنگ براى چين ايفا مى‌كند، عهده‌دار شود.قشم با توجه به موقعيت مهم خود در منطقه، مي‌تواند تبديل به يكي از مناطق آزاد موفق در منطقه خليج فارس شود كه اين هدف جز با برنامه ريزي استراتژيك و همه جانبه ميسر نخواهد بود. برنامه ريزي كه بر پايه مطالعه انجام شده و تنها به تغيير مديريت خلاصه نشود، مي‌تواند به شکوفايي استعداد‌هاي نهفته اين جزيره كمك كند.امروزه بسیاری از كشورهای جهان به
واسطه عدم تكافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری ، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا كرده اند.کمبود سرمايه در مباحث اقتصادي به عنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه نيافتگي مطرح شده است. به عبارت ديگر، رشد و توسعه اقتصادي بدون انباشت سرمايه امكان پذير نخواهد بود؛ بگونه اي كه بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري ازكشورها را كمبود در آمد و پس انداز و در نتيجه سرمايه گذاري نا كافي مي دانند.سرمايه مي تواند بخش توليد را تحرك ببخشد و باافزايش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگي مردم و رشدو توسعه اقتصادي شود . فقدان سرمايه يكي از علل اصلي گرفتار آمدن بسياري از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نيافتگي شناخته شده است و علاوه بر آنکه بيکاري گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگي سطح توليد مالي مي شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادي مي انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، راه حل اصلي فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نيافتگي، استفاده کشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در کشور هاي توسعه يافته عنوان شده است .به عبارت ديگر،آنچه استفاده از سرمايه گذاري خارجي را بويژه براي کشور هاي در حال توسعه ضروري مي سازد، وجود شکاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين کشور هاست که از يك سو به دليل ناکافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگر، براثر توسعه نيافتگي بازارهاي مالي در کشورهاي مزبور، پديده عام کمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي را شكل گرفته است.
سرمايه گذاري خارجي معمولا دردو قالب:1- سرمايه گذاري خارجي درسبدمالي (foreign portfolio investment)=(FPI)
2-سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment) صورت مي گيرد.
انواع سرمايه گذاري خارجي:سرمايه گذاري خارجي به تحصيل دارايي شرکتها، موسسات وافرادکشورهاي خارجي تعبير مي شود. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت قابل تفکيك است:
سرمايه گذاري مستقيم که کشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشارکت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي کند(FDI) و سرمايه گذاري غير مستقيم که معمولا از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد.(FPI).
خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاريها آن است که اين سرمايه گذاريهاي خارجي صرفاً يك سرمايه گذاري نيست، بلکه انتقال تکنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهميت آن براي کشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتراز ورود سرمايه صرف باشد.مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهرعلت و شكلی كه صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای برروی متغیرهای كلان اقتصادی از
جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز ،افزایش رشد اقتصادی،افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت،بهبود توزیع درآمد،انتقال تکنولوژی،افزایش اشتغال ،توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیرمثبت در تراز پرداختها دارد. سرمايه مي تواند بخش توليد را تحرك ببخشد و باافزايش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگي مردم و رشدو توسعه اقتصادي شود آنچه استفاده ازسرمايه گذاري خارجي را بويژه براي کشور هاي درحال توسعه ضروري مي سازد، وجود شکاف ميان پس انداز وسرمايه گذاري دراين کشور هاست که از يك سو به دليل ناکافي بودن پس انداز ملي وازسوي ديگر، براثر توسعه
نيافتگي بازارهاي مالي درکشورهاي مزبور، پديده عام کمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي را شكل گرفته است.مهمترین ویژگی سرمایه گذاری سهامی فرّار بودن آن است بعبارت دیگر سرمایه گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار ، سرمایه اش را به كشور خود و یا كشور ثالث منتقل نماید.سرمایه خارجی به هر علت و شكلی كه صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای كلان اقتصادی بر جای می گذارد و می تواند سیستم های اقتصادی را دستخوش تغییرات نماید. جریان ورود سرمایه خارجی می تواند اثرات زیر را در بر داشته باشد:
▪ کاهش نرخ بهره :جریان ورود سرمایه باعث افزایش نقدینگی درسیستم شده بنابراین نرخ بهره را کاهش می دهد.کاهش نرخ بهره، تقاضا برای دارایی های داخلی را افزایش می دهد (پول رایج داخلی) وبدلیل رابطه معكوس بین نرخ بهره وسرمایه گذاری خصوصی، حجم سرمایه گذاریها افزایش می‌یابد وامكان كسب سود افزایش می یابد كه خود مجدداً، مشوقی برای ورود سرمایه خارجی می شود.
▪ کاهش نرخ ارز : تحت شرایط رژیم نرخ شناور ارز، جریان ورود سرمایه منجر به افزایش ارزش پول رایج داخلی می شود. کاهش میل افراد یك كشور جهت خرید دارایی های خارجی باعث می شود كه آنها جهت تبدیل دارایی های خود به بازارهای خارجی وارد نشوند و تقاضای ارز و نرخ ارز کاهش می یابد و موجب قوت ارزش پول رایج داخلی می شود، پس قدرت خرید پول داخلی زیاد می شود و تورم کاهش می‌یابد .
▪ تاثیرمثبت در تراز پرداختها : افزایش جریان ورود سرمایه به كشور باعث عدم تعادل در حساب موازنه پرداختهای كشور می‌شود و آن را به سمت مازاد سوق می دهد در این صورت حجم ذخایر افزایش می یابد.
افزایش رشد اقتصادی : ورود سرمایه باعث کاهش قیمت سرمایه (عامل كمیاب تولید در كشور در حال توسعه) شده، بنابراین هزینه‌های تأمین مالی برای سرمایه گذاری کم و امكان كسب سود، افزوده می شود. پس تولید اشتغال زا می شود و با توجه به ویژگی جمعیت و نرخ رشد آن، بیكاری کاهش می‌یابد. همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی باعث کاهش خروج سرمایه می شود
▪ افزایش درآمد مالیاتی دولت : ورود سرمایه به میزان ثروت و بالطبع به میزان درآمدهای ناشی از ثروت می افزاید، بنابراین، حجم مالیات های دریافتی توسط دولت افزایش می یابد .
▪ کاهش بدهی دولت : افزایش درآمد دولت به واسطه افزایش مالیات باعث کاهش كسری بودجه دولت می شود باید به این نکته اشاره کرد كه چنانچه دولت كسری بودجه خود را از استقراض داخلی یا انتشار پول یا استقراض خارجی تأمین مالی نماید، تورم و به دنبال آن خروج سرمایه را تشدید می كند و از نظر توزیعی، بدهی را به نسل بعدی منتقل می نماید كه نقشی در تصمیم گیری و اتخاذ آن نداشته اند و از منافع آن استقراض استفاده ننموده اند ولی باید آن را بپردازند كه این مورد در رابطه با استقراض خارجی طویل المدت قطعاً وجود دارد.
▪ بهبود توزیع درآمد : ورود سرمایه باعث بهتر شدن توزیع درآمد می شود زیرا تورم داخلی راکاهش و به ارزش واقعی ثروت و درآمد افراد طبقات پایین جامعه و آنان كه ثروت خود را خارج نساخته اند، می افزاید .
▪ انتقال تکنولوژی : انتقال تکنولوژی روز، به کشور در اثر سرمایه گذاری خارجی می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا نماید.
▪ افزایش اشتغال : با ورود سرمایه گذاری خارجی و مشارکت جهت ایجاد و راه اندازی کارخانجات مختلف، جذب نیرو و سطح اشتغال افزایش می یابد.
▪ توسعه صادرات و کاهش واردات : با افزایش سرمایه گذاری خارجی و راه اندازی کارخانجات مختلف حجم تولیدات افزایش یافته و ضمن اینکه نیاز کشور به واردات آن کالای خاص مرتفع می شود می توان مازاد تولید را نیز به کشور های دیگر صادر نمود .
تحليلهاي الگوي اقتصاد سنجي نشان دهنده بزرگتر بودن كشش محصول نسبت به سرمايه گذاري مستقيم خارجي از كشش آن نسبت به سرمايه گذاري داخلي و تاثير آن بر روي توليد مي باشد.سرمايه گذاري مستقيم خارجي مشوق و مكمل افزايش سرمايه گذاري داخلي بوده وهمديگر را تقويت مينمايند ودركشورهايي كه ازنظر تجاري اقتصاد باز دارند تاثير بيشتري روي رشد GDP داشته است دربررسي كه صورت گرفته بيان ميگردد كه رشد اقتصادي علت اصلي افزايش سرمايه گذاري داخلي مي باشد ولي عكس قضيه درست نيست يعني سرمايه گذاري ناخالص داخلي علت رشد اقتصادي نيست
،بين سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه انساني با رشد اقتصادي رابطه مثبت وتنگاتنگي برقرار است چراكه ميزان سرمايه انساني موجود دركشور ( مانند نيروي كار با تحصيلات بالاتر ) بيانگر قدرت يا ظرفيت آن كشور در جذب تكنولوژيهاي پيشرفته است بطوركلي با افزايش FDI اگر سرمايه انساني نيز زياد گردد نرخ رشد اقتصادي افزايش مي يابد .سرمايه گذاري مستقيم خارجي به شدت تحت تاثير سياستهاي پولي و مالي كشور ميزبان است بنابراين متغيرهاي ماليات بر درآمد و سود و مخارج دولت و نرخ تورم بيانگر ميزان فضاي مناسب براي سرمايه گذاري ، تجارت و وضعيت نهادي و زيربنايي كشور ميزبان است .
آنچه درهمۀ سرمایه گذاریها اعم از خارجى وداخلی ازسوى سرمایه گذاران مورد توجه قرار دارد وبعنوان پیش شرطهاى اصلى و اولیۀ ورود سرمایه گذار به منطقه اى خاص مطرح مى شود .از این قرارند: تسهیلات قانونى، دارایى ها، زیرساخت ها، هزینه هاى اجرایى و مؤلفه هاى اقتصادى و سیاسى است هرچه منطقۀ آزاد در جذب سرمایه داخلی و خارجی موفق تر عمل کند، متناسب با آن سریعتر به سمت توسعه خواهیم رفت. در واقع میزان جذب سرمایه ، از مهمترین معیارهاى موفقیت منطقۀ آزاد و یا ویژه به شمار مى آید. در جداول شماره 4و 5میزان سرمایه گذاري خارجی و داخلی در منطقه آزاد قشم آمده است.
جدول 4 (میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور طی سالهای1377-1388(میلیون دلار)
