بخشی از مقاله
خلاصه
تاثیر جدي عملکرد صندوقهاي بیمه اي و بازنشستگی بر ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی کشورها بهویژه در زمینه هاي افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد و توسعه پایدار کشور ، بهبود فضاي کسب و کار ، امنیت فردي و خانوادگی و فراهم سازي محیطی سالم و توام با آرامش براي نیروهاي مولد جامعه و نقش اساسی آنها در تحقق عدالت اجتماعی از مسیر تامین اجتماعی و توسعه اقتصادي ، جوامع و دولتمردان را به طراحی مدل بهینه راهبري ، جهت اداره و صیانت کامل از دارایی ها و منابع صندوقهاي بیمه اي و بازنشستگی و حفظ تعادل مالی آنها و به عبارت دقیق تر مدیریت بحران هاي عظیم اقتصادي و اجتماعی و حتی سیاسی حال و آینده کشورهاي خود رهنمون ساخته است .
سازمان تامین اجتماعی ایران نیز به عنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور که حدود 40 میلیون نفر از آحاد جامعه را تحت پوشش دارد و گردش مالی سالانه آن نیز ده ها هزار میلیارد تومان می باشد نقشی ارزشمند درآرامش و صیانت از نیروي مولد جامعه بر عهده داشته و هرگونه نارسایی در آن ، چالش هاي جدي را براي کشور بهمراه خواهد داشت .
هدف از تهیه تحقیق حاضر ، تبیین نظام راهبري سازمان تامین اجتماعی جهت اداره مطلوب سازمان مذکور با تاکید بر پاسخگویی ، شفافیت و انتشار اطلاعات مربوط به صورت هاي مالی سازمان در مقاطع مورد نیاز ، توجه به موضوع تضاد منافع و افشاء و ضرورت تدوین آئین نامه رفتاري اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل، تفکیک ساختار حاکمیتی و سازوکارهاي مدیریتی آن از یکدیگر ( هیات امناء ، هیات مدیره ، مدیرعامل و هیات نظارت می باشد .
در این تحقیق تلاش گردیده است ضمن توجه و بهره گیري کامل از قوانین و مقررات حاکم بر صندوق هاي بیمه اي و بازنشستگی در کشور بویژه مفاد قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران ، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران ، قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوري ، اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و اصلاحات پس از آن ، ادبیات موضوعی نظام راهبري صندوق هاي بیمه اي و بازنشستگی در کشورهاي عضو سازمان سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD) ، حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار ، منشور کمیته حسابرسی شرکت سهامی عام نمونه ، حسابرسی دولتی در حاکمیت شرکتی ( نظام راهبري سازمان دولتی ) با استفاده از روش تحقیق توصیفی و با هدف کاربردي ، به دقت بررسی شده که نتایج آن ضرورت تدوین نظام راهبري براي سازمان تامین اجتماعی را مورد تایید قرار داد .
با بکارگیري نظام راهبري در سازمان تامین اجتماعی و پایبندي به اصول و مبانی حرفه اي آن انتظار می رود تقسیم وظایف و مسئولیتها میان بیمهشدگان ، هیئت مدیره و مدیران اجرایی به صورت صحیح انجام پذیرفته و نسبت به استقرار نقشهاي نظارتی و ایجاد کنترلهاي داخلی مناسب شامل کنترلهاي مالی ، حقوقی ، مدیریت ریسک و اخلاق سازمانی نیز اقدام گردد .
کلمات کلیدي: نظام راهبري ، صندوق هاي بیمه اي و بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی
١عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
٢دانشجوي دکتراي دانشگاه آزاد اسلامی
3کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
١
1. مقدمه
مجریان طرحهاي بیمهاي و بازنشستگی جهت حفظ و استمرار ارایه حمایتها و خدمات به افراد تحت پوشش ، نیازمند استقرار ساختارهاي مناسب اجرایی ، گزارشگري و نظارتی میباشد . این ساختارها تنها درصورتی کارآمد خواهند بود که سازوکارهاي بهینه تحقق آنها نیز تبیین و طراحی شده باشد. به عبارت دیگر اثر بخش بودن ارکان تصمیمگیري ، نیازمند اجراي درست و به موقع ساختار اجراییتا و نهاًی شفافیت، بازنگري و ارزیابی منظم عملکرد توسط ارکان نظارتی می باشد. به همین دلیل دولت هابه طورمعمول ، برقراري مجموعه اي از پیش شرط هاي اساسی جهت استقرار مطلوب ساختارهاي فوق را در حوزه مدیریت صندوق هاي بیمهاي و بازنشستگی چه بطور مستقیم و چه درچارچوب رهنمودهاي انجمن هاي حرفه اي براي اینگونه سازمان ها الزامی می نمایند .
راهبري شرکتی یکی از ابزارهاي حفظ منافع سهامداران و کاهش هزینههاي نمایندگی است. ساختار نظام راهبري یک سازمان به وسیله منشور، آیین نامهها و خطمشی رسمی آن سازمان تعریف میگردد. چارچوب نظام راهبري بایستی کارایی و شفافیت را ارتقا بخشیده و با قوانین و مقررات سازگار باشد. همچنین نظام راهبري می بایست تقسیم مسئولیت ها بین نهادهاي نظارتی ، قانون گذاري و اجرایی را به صورت شفاف مشخص نماید.
بررسی تعاریف و مفاهیم نظام راهبري و مرور دیدگاه¬هاي صاحبنظران مبین این نکته است که هدف نهایی نظام راهبري در صندوقهاي بازنشستگی دستیابی به چهار مورد پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق بیمهشدگان در سازمان/ صندوق است. لذا چنانچه در سازمان تامین اجتماعیبه موضوع اصول نظام راهبري توجه مناسب گردد چارچوبی منطقی براي ایجاد اعتماد بلندمدت میان تصمیمگیران سازمان و ذینفعان آن فراهم خواهد شد .
2. مروري بر ادبیات و مفاهیم نظام راهبري در صندوق هاي بیمه اي و بازنشستگی
تمرکز اصلی نظام هاي راهبري شرکتی بر مشکل نمایندگی قرار دارد که با منفک شدن دو مقوله مالکیت و نظارت از هم ایجاد می شود. از آنجا که مدیران و سهامداران یکسان نیستند، مدیران می توانند اقداماتی انجام دهند که به هزینه سهامدار، صرفا به نفع خود آنان تمام شود. در نتیجه نظام هاي راهبري شرکت ها باید سازوکارهایی ایجاد کنند که از آن طریق ، مدیران براي اقدام به نفع سهامداران داراي انگیزه شوند. این سازوکارها می توانندیا خارجی باشند یا داخلی در حالی که تعامل این دو نظارت، میزان کارایی کل ساختار راهبري شرکت را تعیین می کند (شیفر و ویشنی، .(1997
گلن در سال 2006 اعلام کرد که سازوکارهاي راهبري خارجی و داخلی را می توان جایگزین یکدیگر کرد. در صندوق هاي بازنشستگی که راهبري خارجی آن (که بر اساس گردش یا جریان اعضاي صندوق نشان داده می شود) ضعیف است، عامل راهبري داخلی نظیر ویژگی هاي هیات مدیره بیش از آنکه به عوامل خارجی مربوط شود، با عملکرد خوب شرکت در ارتباط است. بیسلی و پرت در سال 2003 نیز اهمیت ترکیب هیات مدیره را خاطر نشان نموده و اعلام کردند که در صندوق هاي بازنشستگی، تضادها و اختلافات سازمانی آن باشرکت ها فرق دارد چرا که در آنجا مشکلی بابت تفکیک مالکیت با حق نظارت وجود ندارد. در مورد صندوق هاي بازنشستگی، تعیین افرادي که قرار است ریسک صندوق را متحمل شوند حائز اهمیت است. در طرح هاي بازنشستگی با مشارکت معین، ذینفع ، ریسک را متحمل می شود چرا که ضرر عملکرد ضعیف صندوق ها در بخش سرمایه گذاري متوجه او خواهد بود. به همین دلیل، باید بر ساختار نظارتی و پایش اینگونه صندوق ها تاثیر واقعی داشته باشد. به عبارت دیگر، هیات مدیره صندوق هاي بازنشستگی باید بخشی از بدنه مدیریت خود را به مدیران خارج از صندوق اختصاص دهد که حق و حقوق ذینفعان را نمایندگی کنند. اما در مقام عمل، مدیران در اکثر موارد از سوي صاحب صندوق تعیین می شوند و به این ترتیب میزان استقلال آنان کاهش می یابد. در نتیجه تعداد مدیران خارجی الزاما نباید ارتباط مستقیمی با بازده سرمایه گذاري صندوق داشته و بنابراین سایر عوامل راهبري و حاکمیتی نیز می تواند حائز اهمیت باشد.
اندازه و ترکیب هیات مدیره اغلب نشان دهنده موضوعات متداول راهبري شرکتی است. اعتقاد بر این است که هیات مدیره کوچک می تواند عملکرد خود را بهبود بخشد زیرا منفعت نظارت و کنترل بیشتر در هیات مدیره هاي بزرگ تر تحت الشعاع ارتباطات و تصمیم گیري هاي ضعیف گروه هاي
بزرگ تر شده و بی اثر می شود (جنسن .(1993 در راستاي همین دیدگاه، ایرماك در سال 1996 رابطه معکوسی بین اندازه هیات مدیره و میزان سودآوري، بهره برداري از دارایی، و نسبت کیو توبین (Tobin’s Q) پیدا کرد.
دیگر ویژگی هاي مهم هیات مدیره، وجود تنوع در جنسیت افراد (کارتر (2003، ملیت (ماسولیس (2010، میزان استقلال مدیران بالاي 69 سال (کور
(1999 و برخی انتصابات خارجی مدیران (فریس (2003، و وابستگی هاي سیاسی آنان (اگراوال و نوبر (2001 است. علاوه بر این کیم و لیم در سال
2010 نشان دادند که سطح تحصیلات و اشتغال وحرفه مدیران خارجی نیز می تواند در ارزشگذاري شرکت موثر باشد. بر پایه این مطالعات، می توان اینگونه پنداشت که تنوع مدیران خارج از صندوق می تواند در پیش بینی عملکرد صندوق هاي بازنشستگی موثر باشد. بیسلی و پرت در مدل خود نشان
دادند که در طرح ایده آل بازنشستگی با مشارکت معین باید از اعضاي داراي انگیزه براي پایش عملکرد صندوق ها استفاده شود. نتیجتا انتظار می رود که سن به عنوان عاملی در ایجاد انگیزه درونی، داراي اهمیت بوده و نسبت مستقیم با بازگشت عایدات صندوق بازنشستگی داشته باشد. در نقطه مقابل، جمعیت کثیر اعضاي داخلی و خارجی هیات مدیره می توانند تاثیري منفی بر بازگشت سرمایه صندوق داشته باشند. در عین حال مدیران خارجی با پیشینه فعالیت در کارهاي سیاسی یا حقوقی می توانند در عملکرد مثبت صندوق بازنشستگی مثمرثمر باشند (فاسیو .(2006
بررسی گردش مالی ناشی از عملکرد اعضاي هیات مدیره و هیات نظارت بر صندوق، روشی براي تجزیه و تحلیل میزان کارایی سازوکارهاي موجود راهبري داخلی صندوق هاست. فرض بر این است که اگر حجم معاملات و بازده مدیریت و اعضاي هیات مدیره در صندوق هاي بازنشستگی باوجود سرمایه گذاري و یا عملکرد اقتصادي نازل ، افزایش داشته باشد، راهبري را می توان مؤثر تلقی نمود. در بررسی هایی که بین احتمال گردش مالی و عملکرد شرکت رابطه منفی وجود دارد آمده است که این سازوکار در مورد رییس هیات مدیره در شرکت هاي آلمانی که از مدل یا ساختار هیات مدیره دولایه استفاده می کنند نیز صادق است. همچنین جنتر و لوولن در سال 2010 شواهد جدیدي در مورد نقش تادیبی حذف یکی از مشوق هاي متعلق به مدیران ارائه نمودند که به عنوان یک نظریه قبلا مورد پرسش دنیس در سال 1995 قرار گرفته بود. در نتیجه، می توان توقع داشت که در صورت راهبري مناسب صندوق هاي بازنشستگی، حجم معاملات وگردش مالی مدیران و هیات مدیره با عملکرد صندوق هاي بازنشستگی نسبت منفی دارد. به عبارت دیگر، گردش مالی ناشی از عملکرد مدیران و اعضاي هیات مدیره را می توان به عنوان عاملی براي عملکرد سازوکار راهبري داخلی مورد استفاده قرار داد.
علاوه بر این، در اکثر مقالات و کتب حسابداري بر نقش حسابرسان در جلوگیري از شیادي و کلاهبرداري تمرکز شده است (فرانسیس .(2004 این موضوع به خصوص از زمان ورشکستگی شرکت هاي بزرگ در اواخر دهه 1990 با اهمیت خاص مطرح شد. کاسترلا و همکاران او در سال 2002
نتیجه گیري کردند که عدم توفیق حسابرسی به احتمال بسیار زمانی رخ می دهد که دوره تصدي حسابرس طولانی است. این دیدگاه نشان می دهد که هر قدر مدت مسئولیت طولانی تر باشد، کیفیت حسابرسی پایین تر می آید. به علاوه، دیویس و همکاران در سال 2003 رابطه مستقیمی بین اقلام تعهدي اختیاري و دوره تصدي حسابرس یافتند و اینگونه نتیجه گرفتند که کیفیت کار حسابرسی با طولانی شدن دوره تصدي حسابرس کاهش می یابد. در نتیجه، چرخش حسابرسان خارجی در یک شرکت در بسیاري از تحقیقات به عنوان عامل عملکرد مناسب اثبات شده است (کووالوسکی و همکاران
(2008 و متعاقبا اینگونه فرض می شود که با عملکرد صندوق بازنشستگی ارتباط مستقیم داشته باشد.
عامل مؤثر دیگر در راهبري، افشاي فعالیت هاي غیرقانونی شرکتی است. لین و همکاران در سال 1985 شواهدي یافتند که پرده پوشی نکردن از فعالیت هاي غیرمشروع از سوي شرکت ها، به طور معکوس بر میزان سودآوري آنها طبق بازده حسابداري تاثیر می گذارد. اسکانتس و همکاران در سال 1990
مدارك تجربی بیشتري ارائه نمودند که نشان می داد افشاي تثبیت قیمت مورد بحث، بازده منفی بازار را به میزان بسیار زیادي در پی خواهد داشت. بر اساس این مطالعات، می توان گفت که با افشاي فعالیت هاي غیرقانونی شرکتی، راهبري غیراصولی و تاثیر منفی آن بر عایدات صندوق بازنشستگی قابل پیش بینی است.
3. نظام راهبري شرکت
نظام راهبري شرکت، مفهومی است که طی دهه 1990 شکل گرفته و توسط اکثر بورسهاي بهادار جهانی مورد تایید قرار گرفته است. یکی از اصلیترین حامیان نظام راهبري ، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD) بوده که متشکل از 30 اقتصاد پیشتاز جهانی میبـاشد. در سـال 1999
این سـازمان، مجموعهاي از پیشنهادها را تحت عنوان » اصول نظام راهبري « ارایه و توسعه داد که این اصول بعدها توسط وزیر دارایی G7 مورد تائید قرار گرفت و در قالب رهنمودهاي OECD براي بنگاههاي چندملیتی در فصلی با عنوان افشاء و شفافسازي ارایه گردید. پس از آن، بسیاري از سازمانها و دولتهاي بینالمللی اصول و رهنمودهاي مشابهی را تحت عنوان نظام راهبري اتخاذ نمودهاند.
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي OECD راهبري شرکتی را اینگونه تعریف مینماید:
"مجموعه اي از روابط بین مدیریت، هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت. راهبري شرکتی همچنین ساختاري را فراهم می آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهاي دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم می گردد. راهبري شرکتی خوب باید براي هیات مدیره و مدیریت انگیزههاي مناسبی را ایجاد نماید تا اهدافی را که به نفع شرکت و سهامداران آن است دنبال نموده و همچنین نظارت موثر و کارآمد را تسهیل کند. وجود یک سیستم راهبري شرکتی کارآمد و موثر درون یک شرکت و در کل یک اقتصاد، کمک مینماید تا درجه اي از اعتماد فراهم آید که این مهم براي عملکرد مناسب یک اقتصاد بازار لازم است".
