بخشی از مقاله
تــــشـيّــع و تأثير آن بر خانواده در ايران
چكيده
تأثير مذهب تشيّع و آموزههاى آن بر الگوى خانواده در ايران معاصر، از چند جنبه قابل بررسى است. از مهمترين اين جنبهها، مىتوان به رواج الگوى خانواده «هستهاى» به موازات تثبيت نسبى جايگاه خويشاوندى، فراهمسازى بستر مناسب براى انطباق يافتن قانون كشور با تغييرات معطوف به افزايش اختيارات زنان و كاهش اقتدار مردان، پذيرش عمومى سياستهاى كنترل مواليد به استناد اصل فقهى «ضرورت»، پايين بودن ميزان فرزندان نامشروع، رواج نسبى فرزندخواندگى بدون اِعمال آثار حقوقى آن و قبح عمومى «طلاق» اشاره كرد.
مقدّمه
نقش خطير نهاد «خانواده» در پرورش انسانها، آن را كانون توجه بيشتر مكاتب فكرى و فلسفى الهى و مادى گردانيده است. در اين خصوص، دين اسلام و به طور خاص،
مذهب تشيّع با توجه به ارتباط تنگاتنگى كه بين دنيا و آخرت قايل است و سعادت حقيقى انسانها را عالىترين هدف خود مىداند، ديدگاهها و رهنمودهاى فراوانى در مورد خانواده ارائه داده است؛ چرا كه اولياى دين نسبت به نقش سرنوشتساز خانواده در تأمين سعادت فرد و جامعه وقوف كامل داشتهاند.
در اين مقاله، به مباحثى همچون خانواده هستهاى / خانواده گسترده، پدرسالارى، تنظيم خانواده، مشروعيت فرزندان، فرزندخواندگى و طلاق پرداخته شده است.
1. خانواده هستهاى / خانواده گسترده
«خانواده هستهاى» در اصطلاح علوم اجتماعى، به خانوادههاى متشكّل از زن و شوهر و فرزندان آنها اطلاق مىشود و مقصود از «خانواده گسترده» خانوادهاى است كه اعضاى آن بيش از دو نسل از افراد را در برمىگيرند. در جوامع سنّتى، كه نمود بارز آن را مىتو
ان در جوامع كشاورزى و روستايى ديد، خانواده گسترده ممكن است مجموعه گستردهاى از خانوادههاى زن و شوهرى و فرزندان آنها، عموها، عمّهها، دايىها، خالهها و پدربزرگها و مادربزرگها را دربرگيرد، اما در پايينترين سطح، «خانواده گسترده» از پدر و مادر و فر
زندان آنها و پدربزرگ و مادربزرگ تشكيل مىشود.
به دليل آنكه خانواده هستهاى در شكل كنونى آن، كه معمولاً در سكونتگاهى جدا و مستقل از ساير بستگان و خويشاوندان زندگى مىكند، از اقتضائات زندگى شهرى و صنعتى جديد است، رواج اين الگو و افول نسبى الگوى خانواده گسترده در جوامع در حال توسعه، مانند ايران دور از انتظار نبوده است. بر حسب برخى تحقيقات در سالهاى اخير، قريب 58 درصد مردم ايران سكونت مستقل و جداگانه زوجهاى جوان از پدر و مادرها را ترجيح مىدهند.(2) در عي
ن حال، تأثيرپذيرى از آموزههاى دينى ويژگى خاصى به اين الگو در جوامع اسلامى مىبخشد. تأكيد فراوان اسلام بر حقوق والدين، به ويژه پدر و مادر سالمند، احتمال كناره گرفتن از آنان يا سپردن آنها به خانههاى سالمندان را كاهش مىدهد. اين تحقيقات از آن حكايت دارند كه تنها 2 درصد مردم به خانههاى سالمندان مىانديشند؛ قريب 23 درصد افراد زندگى پدر و ما
درها با فرزندان ازدواج كرده خود را شيوه مناسبى مىدانند و قريب 19 درصد، زندگى با اين شيوه را منوط به سنجيدن شرايط مىكنند كه اين نسبت در بين نوجوانان 16ـ24 س
اله به قريب 22 درصد مىرسد.
بدينسان، زمينه فرهنگى گسترش خانواده گسترده در شكل حداقلى آن، كه از پدر و مادر و فرزندان و پدربزرگ و مادربزرگ تشكيل مىشود، مهيّاست. بدون شك، ناسازگارىهايى بين اعضاى سالمند و اعضاى جوانتر در اين خانوادهها كم و بيش رخ مىدهند و به طور خاص، در مواردى كه پيوند عاطفى طرفين ضعيفتر باشد ـ مثل عروس و مادر شوهر ـ شدت ناسازگارىه بيشتر است. با اينهمه، مىتوان پيشبينى كرد كه در درازمدت، شاهد كاهش تدريجى اينگونه دشوارىها باشيم؛ زيرا با توجه به آنكه زوجهاى جوان امروز اغلب با انديشهها و هنجاره
ايى جامعهپذير مىشوند كه بر احترام به شخصيت و آزادى عمل فرد تأكيد دارند، به احتمال زياد، اين افراد در سنين سالمندى آمادگى آن را دارند كه با فرزندانشان به شيوههاى مسالمتآميز و غيرمستبدّانه رفتار كنند.
شايان ذكر است كه افول الگوى خانواده گسترده در ايران نبايد با
سست شدن روابط خويشاوندى آنگونه كه در جوامع غربى مىبينيم، يكسان انگاشته شود. تأكيد اسلام بر ارزشهايى مانند «صله ارحام» موجب استحكام نسبى
پيوندهاى خويشاوندى گرديده است و گردهمايىهاى خويشاوندان در مناسبتهاى گوناگون شادى و سرور، همچون اعياد مذهبى و ملّى، مواليد معصومان عليهمالسلام ، جشنهاى تولّد، ازدواج، بازگشت از سفرهاى زيارتى و در سالهاى اخير، جشن تكليف دختران و همچنين در مناسبتهاى سوگوارى مانند ايّام شهادت معصومان عليهمالسلام و مراسم تشييع، تدفين و ترحيم اموات، جايگاه روابط خويشاوندى در ايران را تا حدى مشخص مىنمايد. همچنين در زمانى كه افراد به كمكهاى مالى يا غيرمالى نيازمند مىشوند، پيش از هر كس، به سوى خويشاوندان خود رو مىآورند و احتمال اينكه خويشاوندان به فرد نيازمند كمك كنند، بيش از سايران است.
2. پدرسالارى
جامعهشناسان و مردمشناسان الگوى غالب در روابط خانوادگى را الگوى «پدرسالارى» دانستهاند. مهمترين شاخصهايى كه براى اين الگو ذكر مىشوند عبارتند از: رياست پدر بر خانوا
ده، پدر نَسَبى (انتقال نسب از طريق پدر)، پدر مكانى (رفتن زن پس از ازدواج به خانه شوهر) و پدر نامى (انتقال نام خانوادگى از پدر به فرزندان).
در برابر اين الگو، الگوى «مادرسالارى» قرار دارد كه با شاخصهاى رياست مادر، مادر نَسبى، مادر مكانى و مادر نامى تعريف مىشود. در فرهنگ معاصر غرب نيز الگوى «برابرى طلب يا دموكراتيك» ترويج و تشويق مىگردد كه بر حسب آن، زن و شوهر از حق مساوى و قدرت تصميمگيرى برابر در امور خانوادگى برخوردارند. روشن است كه تعريفهاى ياد شده از ويژگى نوع ايدهآل برخوردارند و از نظر عينى، نمىتوان مرز قاطع و تعيينكنندهاى بين اين الگوها مشخص كرد.
در ايران و ديگر كشورهاى اسلامى، همانند ساير ملتهاى جهان، الگوى پدرسالارى يا شكل ضعيفتر آن، يعنى «پدرمحورى»، سابقهاى ديرينه دارد و برخى آموزههاى اسلامى مانند قوّاميت مردان بر زنان و تفكيك نقشهاى اقتصادى زن و مرد، كه در قرآن كريم بر آن تأكيد شده، در تحكيم اين الگو نقش مؤثرى داشتهاند. گفتنى است تمايز نقشهاى جنسيتى در ديدگاه اسلام، بر خلاف بسيارى از فرهنگهاى گذشته و حال، عارى از ارزشگذارى متفاوت براى نقشهاى گوناگون است و از نظر ارزشى، مىتوان ديدگاهى را به اسلام اسناد داد كه بر برابرى جنسى تأكيد مىورزد.
به هر تقدير، قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران، طبق ماده 1105 به پىروى از شرع اسلام، رياست خانواده را از خصايص شوهر دانسته؛ همچنانكه طبق ماده 1106 نفقه زن را در عقد دايم بر عهده شوهر قرار داده است. با اينهمه، بروز تحوّلاتى در الگوى خانواده پدرمحور در دهههاى اخير در ايران، قابل انكار نيست و رواج نومكانى (سكونت زن و شوهر پس از ازدواج در خانهاى جدا از خانه بستگان شوهر و خانه بستگان زن) و همچنين كاهش وابستگى اقتصادى زنان به شوهران در نتيجه افزايش ميزان اشتغال زنان از شاخصهاى اين سير تحوّلى است.
آنچه در اين بحث توجه ويژهاى مىطلبد، تبيين اين تحوّلات است. در اينجا، اين پرسش مطرح مىشود كه آيا حركت تدريجى در جهت به رسميت شناختن جايگاه زنان در خانواده و افزايش برابرى زن و شوهر را بايد در تقابل با آموزههاى دينى ارزيابى كرد يا مىتوان تحليلت غيرپايبند به دين تمايز قايل شويم. در مورد گروه اخير، ادعاى تقابل هنجارها و معيارهاى رفتارى با آموزههاى دينى كاملاً موجّه و پذيرفتنى است، اما نسبت به اكثريت آحاد جامعه، نه تنها تقابلى به چشم نمىخورد، بلكه مىتوان بسترسازى مناسب براى وقوع اين تحوّلات را در خود آموزههاى مذهبى شيعه به روشنى ملاحظه كرد. در اين خصوص، يادآورى دو نكته حايز اهميتند:
نكته نخست آنكه فقهاى شيعه عموما بر اين مطلب تأكيد دارند كه وجوب شرعى اطاعت زن از شوهر به دو مسئله «تمكين جنسى» و «عدم خروج زن از منزل به غير اذن شوهر» اختصاص دارد و در خارج از اين محدوده، توصيه به اطاعت از شوهر جنبه اخلاقى داشته و آزادى و اختيار زن از نظر فقهى كاملاً پذيرفته شده است. اين پشتوانه نظرى باعث مىشود زنان مسلمان تحصيل، اشتغال، مشاركت اجتماعى و مانند اين امور را همچون حقوق مسلّم خود در نظر بگيرند و با جديّت در اين راهها قدم بگذارند. واضح است كه اين امر نيز به نوبه خود، در ارتقاى جايگاه زنان در درون خانواده به دليل افزايش استقلال اقتصادى آنان تأثير مىگذارد.
دومين نكته به مسئله اشتراط در ضمن عقد مربوط مىشود. به تصريح فقهاى شيعه، زن مىتواند در ضمن عقد نكاح يا هر عقد لازم ديگرى، شروطى تعيين كند و شوهر را به پذيرش آنها ملزم گرداند. عدهاى از فقها حتى اين اختيار را براى زن قايل شدهاند كه وكالت در طلاق را در ضمن عقد نكاح شرط كند. بر حسب همين مسئله، امروزه در قبالههاى رسمى ازدوا
ج، شروط متعددى درج كردهاند كه بسيارى از اختيارات گذشته را از شوهر سلب مىكنند و اين امر نيز مىتواند از شاخصهاى كمرنگ شدن نمودهاى پدرسالارى در خانوادههاى ايرانى به شمار آيد.
شايان ذكر است كه در خصوص روابط والدين با فرزندان نيز گرايش عمومى جامعه در سالهاى اخير، در جهت افزايش آزادى و استقلال فرزندان بوده است كه تعبير «فرزندسالارى» در اصطلاح جامعهشناسان، به شكل افراطى آن اشاره دارد. با وجود اين، به
سبب حضور و تأثيرگذارى ارزشهاى مذهبى، نقش والدين در زندگى فرزندان همچنان با اهميت و برجسته است و اين نقش در بسيارى از موارد، حتى پس از ازدواج فرزندان نيز هرچند با كاهشى در كمّ و كيف آن تداوم مىيابد. بر حسب برخى پژوهشها، بيش از 90 درصد افراد در پاسخ به اين سؤال كه «آيا با اظهار نظر پدر و مادر در انتخاب دوست براى فرزند
ان (مجرّد) موافقيد» نظر مثبت دادهاند. همچنين نزديك به 50 درصد افراد با اظهار نظر پدر و مادر در امور فرزندان، حتى پس از ازدواج نيز موافق بودهاند(4) كه اين آمارها از جايگاه نسبتا والاى پدر و مادر در زندگى ايرانيان حكايت دارند.
3. تنظيم خانواده
مسئله «كنترل مواليد» در نوشتههاى فيلسوفان اجتماعى از ديرباز مورد توجه بوده است، اما به سبب تغييرات ناشى از انقلاب علمى و صنعتى در مغرب زمين و همزمان با رشد بىسابقه جمعيت در اثر كاهش مرگ و مير و نيز گسترش وسايل ضدباردارى، اين موضوع وارد مرحله جديدى شد و با طرح جدّى آن در قرن بيستم، كشورهاى گوناگون جهان به تدريج، سياستهاى كنترل جمعيت، به ويژه سياست تنظيم خانواده، را به اجرا درآوردند. اين سياستها، كه در حال حاضر علاوه بر كشورهاى پيشرفته، از سوى 85 درصد كشورهاى در حال توسعه نيز رسما پذيرفته شده يا مورد موافقت عملى قرار گرفتهاند،(5) در جلوگيرى از رشد فزاينده جمعيت جهانى بسيار تأثيرگذار بودهاند.
اجراى سياستهاى «تنظيم خانواده» در ايران، در دهههاى اخير باعث گرديده كه ميانگين فرزندان يك زن از 6 نفر در سالهاى دهه 1340 به 3 نفر در سال 1375 كاهش يابد.(6) در بعد ذهنى و ارزشى نيز تغييرات عمدهاى در نگرش ايرانيان به اين مسئله روى داده است كه د
ر واقع، موفقيت سياستهاى مزبور را بايد مرهون اين تغييرات بدانيم. برخى پژوهشهاى جديد نشان دادهاند كه امروزه تنها 9 درصد مردم ايران به داشتن بيش از چهار فرزند رأى موافق مىدهند؛ 5/67 درصد دو فرزندى و 14 درصد سه فرزندى را ترجيح مىدهند و 3 درصد نيز گرايش به بىفرزندى دارند.
در رابطه با تأثير مذهب بر تنظيم خانواده، به نظر مىرسد دوگانگى بدوى آموزههاى حديثى و فقهى نسبت به موضوع يادشده، اين قابليت را به انديشه مذهبى داده است كه گاه در خدمت سياستهاى افزايش جمعيت و گاه در خدمت سياستهاى كاهش جمعيت به كار گرفته شود؛ از يك سو، احاديث فراوانى در تشويق ازدياد نسل در متون دينى وارد شدهاند كه خط مشىهاى نيمهرسمى اواخر دهه 1350 و اوايل دهه 1360 در جهت تكثير نسل، پشتوانه ارزشى خود را از اين احاديث كسب كرده بودند. براى مثال، به حديث معروفى استناد مىشد كه طبق آن، پيامبر گرامى صلىاللهعليهوآله فرمودند: «ازدواج كنيد و نفوس را افزايش دهيد؛ زيرا من در روز رستاخير، در برابر ديگر امّتها به عدد امّت خويش مباهات مىكنم.»(8) از سوى ديگر، اصل «ضرورت»، ك
ه از اصول مسلّم فقه پوياى شيعه است، توجيه شرعى لازم براى به كارگيرى روشهاى سالم و بىخطر كنترل مواليد را فراهم مىكند كه در دهه 1370 استناد به اين اصل، در توجيه سياستهاى تنظيم خانواده مشهود بود.
اما نكتهاى كه حايز اهميت مىباشد اين است كه گاه در توجيه برنامه تنظيم خانواده و كنترل مواليد، به جاى تأكيد بر اصل «ضرورت»، بر ارزشهايى مانند آسايش و رفاه تكيه مىشود و جملاتى مانند «فرزند كمتر، آسايش بيشتر / زندگى بهتر» اين جهتگيرى را منعكس مىنمايند. جالب توجه است كه گاهى همين جهتگيرى با آموزههاى دينى پيوند داده مىشوند و براى مثال،
به روايتى استناد مىگردد كه بر حسب آن، كمى عائله (كوچك بودن حجم خانواده) يكى از دو گشايش به شمار آمده است. ولى بايد توجه داشت كه اولاً، اينگونه تعابير روايى دلالتى بر معناى مورد نظر ندارند و ثانيا، ترويج ارزشهاى آسايشطلبانه اين خطر را در پى دارد كه اگر به دلايل پيشبينى نشده، اوضاع و شرايط اجتماعى تغيير يابند و اين تغيير، اتخاذ سياستهايى را در جهت افزايش مواليد اقتضا كند، مردمى كه با ارزشهاى مزبور جامعهپذير شدهاند، به آسانى تن به سياستهاى جديد ندهند كه اين امر مىتواند به مشكل سير نزولى جمعيت و مشكلات ناشى از آن منجر گردد.
4. مشروعيت فرزندان
جامعهشناسان اصل «مشروعيت» را اصلى جهانى به شمار آوردهاند. طبق اين اصل، كودك زمانى از حقوق قانونى و مذهبى برخوردار مىگردد كه پدرش شناخته شده باشد. در اسلام نيز اين اصل
مورد قبول واقع شده و نسب فرزند از طريق پدر مشروع او به رسميت شناخته مىشود. مفاد ماده 1167 قانون مدنى ايران نيز، كه برگرفته از حكم شريعت است، اينگونه مقرّر مىدارد كه طفلى كه از رابطه آزاد زن و مرد به وجود آمده است، منسوب به هيچكدام نمىباشد، هرچند بعدا با هم ازدواج كنند و او را به فرزندى بپذيرند. آرى، تنها در صورتى كه عامل «حسن نيّت» در كار باشد، چنين طفلى مشروع به حساب خواهد آمد و حسن نيّت نيز به موارد اعتقاد به «استحقاق نزديك
ى»، «نداشتن قوّه تميز حرام از حلال» و «نداشتن اختيار» تفسير شده است.
با توجه به گسترش چشمگير پديده «عدم مشروعيت» در جوامع غربى در دهههاى گذشته، به ويژه در بين برخى گروهها و طبقات اجتماعى ـ مانند سياهان آمريكا ـ به نظر مىرسد د
و عامل در كنترل اين پديده و كاهش آن در جامعه اسلامى ايران مؤثر بودهاند: نخست
فراگير شدن استفاده از وسايل ضدّ باردارى كه تا حد زيادى به تفكيك دو موضوع ارضاى جنسى و توليد مثل انجاميده است. دوم فراهم بودن زمينه مناسب دينى و فرهنگى براى سوق دادن بسيارى از روابط جنسى نامشروع به روابط مشروع براى ازدواج موقّت كه در ديدگاه شيعى تجويز شده است. شكى نيست كه هيچيك از دو عامل ياد شده از نظر تحقق عينى به سطح نهايى خود نرسيده است. در عين حال، اين مطلب قابل انكار نيست كه ميزان كودكان نامشروع در جامعه ايران در مقايسه با بسيارى از كشورهاى اروپايى و آمريكايى، در سطح بسيار پايينترى قرار دارد.
5. فرزندخواندگى
«فرزندخواندگى» در قوانين كشورهاى غربى روشى است كه به وسيله آن، پدر يا مادر ناتنى آشكارا نسبتِ فرزندى كودكى را اعلام مىكند و بدينسان، از حقوق و تعهدات قانونى نسبت به فرزندخوانده برخوردار مىشود.
به نظر مىرسد پديده «فرزندخواندگى» تا حد زيادى در احساسات و عواطف انساندوستانه و خيرخواهانه ريشه دارد؛ همانگونه كه حسّ منفعتطلبى (مثلاً، با در نظر گرفتن امكان استفاده از ثروت كودك بىسرپرست يا استفاده از كار او در آينده) احيانا مىتواند در پذيرش يك كودك به فرزندى نقش داشته باشد. از اينرو، پديده مزبور منحصر به جوامع خاصى نيست و تقريبا در تمامى جوامع گذشته و حال رواج داشته است.
اسلام بين جنبههاى اخلاقى و حقوقى فرزندخواندگى تفكيك نموده؛ يعنى ضمن تأكيد بر جنبههاى انساندوستانه آن، از پذيرش آثار حقوقى آن يا دست كم برخى از اين آثار حقوقى خوددارى كرده است. قرآن كريم به صراحت اعلام مىكند: «خداوند فرزندخواندههاى شما را فرزندانتان قرار نداده است. قانونگذار ايرانى هم كوشيده است در جهت قانونمند كردن فرزندخواندگى، برخى از حقوق و تعهدات را در ضمن قوانين ذىربط بگنجاند. ماده 11 قانون «حمايت از كودكان بىسرپرست» چنين مقرّر مىدارد: «وظايف و تكاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستى او از لحاظ نگاهدارى و تربيت و نفقه و احترام، نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر است.» با اينهمه، به پىروى از قانون شريعت، آثارى مانند وراثت بر فرزندخواندگى مترتّب نشده؛ همانگونه كه قانون در مورد حرمت نكاح، سكوت اختيار كرده است.
6. طلاق
«طلاق» شيوه رسمى پايان دادن به زندگى خانوادگى است كه قدمت تاريخى آن با قدمت ازدواج برابرى مىكند. طلاق با صرفنظر از مضمون مشترك آن، شرايط و مقرّرات متفاوتى در اديان و فرهنگهاى گوناگون داشته است. بر خلاف نظامهاى حقوقى گذشته، كه معمولاً بر اراده شوهر در طلاق تأكيد داشتند، نظامهاى حقوقى جديد به دليل تأثير انديشههاى مساواتجويانه، حركتى به سمت پذيرش «طلاق توافقى» و ديگر الگوهاى مستلزم كاهش نقش شوهر را نشان مىدهند.
با ملاحظه چارچوب جامع طلاق در ديدگاه اسلام، مىتوان به رويكرد معتدلانه و دور از اف
راط و تفريط اين ديدگاه پى برد: اولاً، بر خلاف مسيحيت كاتوليك، كه بجز در مورد ثبوت زناى زن اصولاً مشروعيتى براى طلاق قايل نيست، اسلام ضمن تقبيح طلاق، مشروعيت حقوقى آن را امضا كرده است. از اينرو، زن و شوهرى كه به هر دليل دچار ناسازگارىهاى شديد زناشويى مىشوند، ناگزير نخواهند بود به رابطه بيمارگونه خود ادامه دهند. همچنين در فرض نامشروع بودن طلاق، نگرانى از ناكامى و شكست در روابط زناشويى، بسيارى از افراد را از تشكيل خانواده بازمىدارد و اين امر طبعا گسترش روابط جنسى نامشروع را در پى خواهد داشت. اما آن دسته از نظامهاى حقوقى، كه همانند اسلام به طلاق جنبه شرعى و قانونى مىدهند، با اين مشكل روبهرو نيستند. البته اين هرگز به معناى كنار آمدن اسلام با طلاق نيست؛ چرا كه بر حسب روايات دينى، طلاق مبغوضترين عمل حلال به شمار آمده است.
ثانيا، در ديدگاه اسلام، حق شوهر در امر طلاق پذيرفته شده است. مجموعهاى از تفاوتهاى جنسى طبيعى بين زن و مرد و نيز تفاوتهاى جنسيتى در نقشهاى اجتماعى موجب گرديدهاند اسلام حق طلاق را براى شوهر قايل شود. به نظر مىرسد بىتوجهى به اين تفاوتها، آنگونه كه در جوامع غربى مشاهده مىكنيم، تأثير بسيارى بر افزايش طلاق دارد.
ثالثا، اسلام با برخى جرح و تعديلها در قاعده اوليه طلاق، كوشيده است از يكجانبهگرايى به نفع مردان، كه در بسيارى از موارد منجر به تضييع حقوق زنان مىگردد، جلوگيرى كند؛ ثبوت حق طلاق براى زن در فرض ناتوانى يا خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، اعتبار قاعده «عسر و حرج» در زندگى زناشويى و نيز قاعده «اشتراط در ضمن عقد» از مهمترين اين جرح و تعديلها هستند.
نكاتى كه بيان شدند در قوانين مدنى ايران به طور كامل لحاظ گرديدهاند. به موجب ماده 1133 قانون مدنى «مرد مىتواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد.» ماده 1129 هم مىگويد: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراى حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مىتواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر او را اجبار به طلاق مىنمايد؛ همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.» بر حسب ماده 1130 قانون مدنى نيز در صورتى كه براى محكمه ثابت شود دوام زوجيت موجب عسر و حرج است، زن مىتواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند. قاعده «اشتراط وكالت زن در طلاق» نيز در ماده 4 قانون ازدواج مصوّب سال 1310 لحاظ گرديده است. بر حسب اين قاعده، زن مىتواند در عقد نكاح يا عقد لازم ديگرى، وكالت خود را از طرف شوهر در اجراى صيغه طلاق شرط كند و اين شرط مىتواند مطلق يا مقيّد به شرايطى خاص باشد؛ مثلاً، در صورتى كه شوهر با او بدرفتارى و ناسازگارى كند.
متأسفانه به دليل مشكلات گوناگون اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در ايران، شاهد افزايش قابل توجه ميزان طلاق در دهههاى گذشته، به ويژه در مناطق شهرى، بودهايم. نسبت طلاق به ازدواج در سالهاى 1365، 1370، 1375 و سه ماهه اول 1382 به ترتيب، 10، 9، 8 و 14 درصد بوده است.(13) در عين حال، شروط متعددى كه بر اساس قاعده «اشتراط ضمن عقد» به منظور حمايت از زنان در عقدنامههاى ازدواج درج شده، با صرف نظر از برخى مناقشات فقهى در اعتبار آنها،
در محدود ساختن شوهران، بىتأثير نبودهاند. همچنين قبح فرهنگى طلاق، كه از نگرش منفى مذهب متأثر است، تصميم به طلاق را براى بيشتر زوجها دشوار مىنمايد. به نظر مىرسد بيشتر زوجهاى ايرانى، كه در زندگى زناشويى خود دچار ناسازگارى مىشوند، تنها پس از آنكه تمامى درها را به روى خود بسته مىبينند، تصميم به طلاق مىگيرند.
جمعبندى
به طور كلى، مىتوان در كنار تأثير ضرورتهاى اجتماعى بر ساختار خانواده ايرانى معاصر، حضور مؤثر آموزههاى دينى و مذهبى را مشاهده كرد و از اينرو، بدون در نظر گرفتن اين آموزهها نمىتوان به درك صحيح نهاد خانواده در ايران نايل شد.
به طور خاص، آموزههاى اسلامى و شيعى بر استمرار روابط خويشاوندى و تداوم الگوى خانواده گسترده، هرچند به شكلى محدودتر از گذشته، تداوم الگوى پدرمحورى با برخى تغييرات در جايگاه و اقتدار پدر در خانه، اجراى سياستهاى تنظيم خانواده، كنترل نسبى تولّد فرزندان نامشروع، پذيرش عمومى جنبههاى اخلاقى فرزندخواندگى همراه با عدم پذ
يرش جنبههاى حقوقى آن و جلوگيرى از گسترش بىرويه طلاق تأثير داشتهاند.
