بخشی از مقاله
بررسی تطبیقی وکالت در طلاق از دیدگاه حقوقدانان ، فقهای تشیع و اهل سنت
خلاصه
موضوع وکالت در طلاق از موضوعاتی است که اگرچه مورد پذیرش مذاهب مختلف اسلامی و به تبع آن قانون مدنی ایران است اما با این وجود آنگونه که شایسته است به آن پرداخته نشده است بویژه اینکه وکالت زوجه در طلاق در نظام حقوقی که طلاق را فقط حق مرد می داند باید بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. البته این موضوع در سایر نظامهای حقوقی مانند فرانسه ، انگلیس و غیره بدلیل اینکه طلاق را بصورت مساوی حق مرد و زن میدانند مورد اختلاف و بحث نمی باشد. در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده که با توجه به اینکه طلاق در اسلام حق مرد است آیا می توان به زوجه وکالت در طلاق خویش داد؟ و چه تمایز و تشابهاتی بین نظریات حقوقدانان و فقهای اهل سنت و تشیع در این زمینه وجود دارد؟ پس از بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که موضوع وکالت در طلاق در همه مذاهب پذیرفته شده است و تشیع و به تبع آن قانون مدنی ایران فقط وکالت زوجه در اجرای صیغه طلاق را جایز و صحیح میدانند یعنی مرد فقط می تواند به همسرش فقط برای اجرای طلاق وکالت نه اینکه حق طلاق را به او واگذار کند زیرا واگذار کردن طلاق به زوجه را به معنای سلب حق طلاق از زوج میدانند که سلب کردن حق طلاق از مرد را به هیچ وجه قبول ندارند. اما اهل سنت نه تنها وکالت در اجرای صیغه بلکه تفویض و واگذاری طلاق به زوجه را نیز قبول دارند و معتقدند این تفویض باعث سلب حق طلاق از شوهر نخواهد شد. ضمنا زوجه با وجود داشتن وکالت در طلاق نمی تواند خود را بدون مراجعه به دادگاه و حکم دادگاه خود را مطلقه سازد.
مقدمه
این موضوع وکالت در طلاق از جمله موضوعاتی است که در فقه و نیز نوشته های حقوقدانان معاصر به طور کلی پذیرفته شده است لیکن این موضوع با توجه به اینکه در حقوق اسلامی و متاثر از قانون مدنی کشور ما ، حق طلاق از آن مرد است ، نیاز به بررسی موضوع بیشتر دارد . نکته دیگر اینکه وکالت در طلاق تنها در نظام های حقوقی ای مورد بررسی قرار می گیرد که طلاق حق مرد است و الا موضوع وکالت در طلاق از جانب مرد یا زن یا هر دو ، در همه نظام های حقوقی حتی آنهائی که طلاق را به تساوی حق مرد و زن می دانند برقرار است. ولی به معنی خاص خود یعنی وکالت زوجه در طلاق در جائی که طلاق حق مرد است(در میان مذاهب اسلامی) موضوع بحث در نوشتار حاضر می باشد .
علت انتخاب موضوع حاضر با عنوان »بررسی تطبیقی وکالت در طلاق« انجام تحقیقی جامع در این زمینه با توجه به منابع فقهی و حقوقی و نیز قوانین موجود و بیان تفاوت و تشابهات میان مذاهب در این زمینه می باشد. علی رغم اهمیت مسئله فوق در کتب فقهی مانند متون فقه یا فقه استدلالی و فقه تطبیقی همچنین در کتب حقوقی مربوط به حقوق خانواده آنچنان که باید به این موضوع پرداخته نشده است. در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه و همچنین در میان دیگر مذاهب اسلامی طلاق حق مرد دانسته شده ، لیکن تحت شرایطی زن می تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد . لیکن اهمیت تحقیق در این زمینه در همین مورد آشکار می شود . چگونه است که طلاق حق مرد است ولی زن می تواند وکالت در طلاق داشته باشد ؟ آیا چنین موضوعی به معنی سلب حق طلاق از مرد باشد ؟ تحقیق حاضر در پی پرداختن به ابعاد مختلف این مسئله از منظر فقه امامیه ، عامه و قوانین حقوقی می باشد تا با مطالعه منابع مختلف در این زمینه مبنای قانونی و شرعی این مسئله به خوبی روشن گردد.
سوال اصلی تحقیق این است که اگر در میان مذاهب اسلامی و حقوق ایران که متاثر از فقه امامیه است طلاق حق مرد است بنابراین چگونه است که می توان سرنوشت این نهاد را با وکالت به زن سپرد؟در کنار این سوال، سوالات فرعی نیز به این صورت در تحقیق حاضر مطرح می شوند:
1. آیا وکالت در طلاق به معنی سلب حق از مرد است؟
2. آیا با داشتن وکالت زوجه می تواند بدون مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید؟
3. تفاوت توکیل و تفویض طلاق چیست؟
تحقیق حاضر به دنبال جوابگودی به سوالت فوق از منظر فقه امامیه و فقه عامه و قوانین حقوقی می باشدو در کنار آن به سایر مباحث نیز خواهد پرداخت.
فرضیه در مورد سوال اصلی:
.1 وکالت در طلاق رامی توان به زوجه سپرد به این معنی که زن وکیل در اجرای صیغه طلاق است نه اینکه حق طلاق از مرد سلب شود.
فرضیه در مورد سوالات فرعی:
.1.وکالت در طلاق به معنی سلب حق طلاق از مرد نیست زیرا طلاق در میان همه مذاهب به عنوان حکمی مختص مرد قرار داده شده و سلب آن امکانپذیر نمی باشد.
.2زوجه نمی تواند حتی با داشتن وکالت در طلاق خود را بدون مراجعه به دادگاه مطلقه نماید بلکه باید شرایط طلاق از هر حیث در این موارد رعایت گردد.
.3توکیل یعنی به نیابت قرار دادن امری به گونه ای که موکل یا منوب عنه از خود سلب حق ننموده باشد لیکن در تفویض از شخصی که امری را به دیگری تفویض می نماید سلب حق می شود.
در تحقیق فوق به روش کتابخانه ای به نگارش مطالب پرداخته شده است ؛ به این صورت که ابتدا مطالب مربوط به موضوعاز کتب و مقالات و جزوات جمع آوری شده و پس از استخراج مطالب و جمع آوری نظرات فقهی و حقوقی به منظور دستیابی به نتیجه مورد نظر به تحلیل آنها پرداخته شده است.
. 2 کلیات و مفاهیم
فصل حاضر به بررسی کلیاتی می پردازد که در حقیقت کلید ورود به بحث هستند . مبحث اول:
تعریف وکالت:
.1تعریف لغوی وکالت :وکالت را در لغت به این صورت معنا کرده اند:
.1-1حفط و نگهداری، مانند »:لا اله الا هو فاتخذه وکیلا1 «در اینجا وکیل به معنای حافظ است.
.1-2تفویض و واگذاری، مانند : » وعلی االله فلیتوکل المتوکلین .1 «توکل که ریشه وکالت دارد به معنای تفویض آمده است.
وکیل در لغت: بر وزن فعیل ، جمع آن وکلا ، صفت مشبه به معنای کفیل ، حافظ، کفایت کننده، صاحب و برگماشتن کسی برای کاری است
.2 .2 تعریف اصطلاحی وکالت:برای وکالت با استفاده از تعابیری که صورت گرفته و فقها در کتب خود از آن بهره جسته اند نخست سخن ایشان و در مرتبه بعدی جمع بندی تعاریف آنها را ذکر می نماییم.در فقه اسلامی وکیل به کسی گفته شده که از طرف موکل خود ، در کلیه امور و عقود و احکام و دعاوی نیابت و اختیار دارد به شرط ناتوانی موکل بالفعل و توانایی وی بالقوه. فقهای امامیه درتعریف وکالت گفته اند تعریف حقوق دانان برای عقد وکالت به این صورت است که عبارت است از عقدی که به موجب آن شخص به دیگری اختیار انجام عملی را به نام و به نفع خود می دهد . وکالت دهنده را موکل و وکالت گبرنده را وکیل نامند.در حقوق فرانسه نیز به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاریاین لغت اطلاق شده است (لنگرودی،723،.(1381 تعریف وکالت در قانون مدنی ایران چنین آمده است : ماده 656 قانون مدنی : » وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید .«با جمع بندی تعاریف ذکر شده می توان گفت : وکالت عبارت از: سپردن صلاحیت تصرف از جانب موکل به کسی است ،در زمان حیات ، مطلق باشد یا مقید،در آن مواردی که جایز التصرف بوده و نیابت از آن مشروع است ، لزومی ندارد اختیاری و یا اضظراری باشد، وکالت دهنده را موکل و قبول کننده وکالت را وکیل گویند.
مبحث دوم:تعریف طلاق:
.1تعریف لغوی طلاق: طلاق در لغت به معنی جدایی، رهایی، تفرق،... می باشد.
فصل دوم:طلاق و وکالت در طلاق:
مبحث اول: ارکان و شرایط طلاق:
.1 ارکان و شرایط طلاق از دیدگاه قانون و حقوقدانان: قوانین موضوعه کشور ها مواردی را پیش بینی کرده که در مواردی که بنا به عللی مبانی و ارکان سعادت خانواده در هم فرو می ریزد طلاق رخ دهد و در این موارد به زن وشوهر حق درخواست طلاق را میدهند. در ایران نیز طلاق مورد قبول قانونگدار می باشد .برای امر طلاق شرایطی در نظر گرفته شده است که می توان از همین شرایط نیز به عنوان موانعی برای طلاق نام برد این شرایط عبارتند از : الف .قبل از جاری شدن صیغه طلاق باید طرفین را به سازش دعوت کنند آنچنان که در سوره نساء بیان شده است .ب. طلاق باید در محضر حاکم و با حضور دو شاهد عادل و با صیغه مخصوص صورت پذیرد .ج. طلاق دهنده باید عادل ، بالغ و مختار باشد .د. زن باید خالی از حیض و نفاس و در طهر غیر مواقعه باشد.ه. طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.
بر خلاف حقوق اسلام که قانون مدنی ایران از آن متاثر است ، در سایر سیستمهای حقوقی و کشورهای نظیر انگلیس ، فرانسه ، آمریکا و شوروی سابق حق طلاق از آن زن و مرد هر دو می باشد(واحدی،1347،.(38
2. ارکان و شرایط طلاق از دیدگاه فقه امامیه:ارکان طلاق در فقه سه رکن می باشند که برای هرکام شرایطی در نظر گرفته شده است:-1 .2طلاق دهنده:طلاق دهنده دارای شرایطی به شرح ذیل می باشد:الف.بلوغ: طلاق طفل اگر ممیز باشد به اتفاق صحیح نمی باشد.ب.عقل: طلاق دیوانه چه مجنون دائمی باشد و چه ادواری و نیز طلاق بیهوش و کسی که عقلش را از دست داده صحیح نمی باشد.ج.اختیار: به اتفاق طلاق در حال اکراه صحیح نیست به جهت حدیث رفع .ه.قصد: اگر کسی به سهو یا شوخی یا غلط صحبت از طلاق کرد از نظر امامیه طلاق واقع نمی شود(مغنیه،1386،.(300
.2-2مطلقه:به اتفاق نظر همه در مطلقه شرط است زوجه باشد(جریری،1411ه ق،.(150
.2-3صیغه:طلاق جز به صیغه خاصی واقع نمی شود و آن گفتن »انت طالق« و یا »هی طالق«است پس اگر »الطالق« یا »طلقت« و مانند آن گفت چیزی نیستو اثری ندارد، اگرچه نیت طلاق کرده باشد.
3. ارکان و شرایط طلاق از دیدگاه اهل سنت:ارکان و شرایطی که در فه امامیه برای طلاق بیان شدهمانند طلاق دهنده و مطلقه و صیغه ، در فقه عامه نیز همان می باشند اگر چه در مختصر اموری با همدیگر تفاوتهایی دارند:
.3-1 طلاق دهنده: الف.بلوغ:طلاق طفل اگرچه ممیز باشد صحیح نیست مگر حنابله که طلاق ممیز اگرچه کمتر از ده سال داشته باشد را صحیح میدانند.ب.عقل: طلاق دیوانه به صورت مطلق را صحیح نمیدانند و در مست اختلاف دارند امامیه طلاق وی را نا صحیح اما مذاهب اربعه طلاق وی را که به اختیار و جهت مست نمودن نوشیده صحیح میدانند اما طلاق کسی را که چیز مباحی را می نوشد و عقلش معیوب می شود و یا به اکراه می نوشد واقع نمی شود. ج.اختیار:همانند امامیه طلاق به اکراه صحیح نیست مگر حنفیه که می گوید طلاق مکره واقع می شود(کاظم پور جوادی،1386،.(303 .3-2مطلقه:به اتفاق مطلقه زن است. شیه و سنی اتفاق دارند که اسلام از طلاق زن بالغه مدخوله غیر حامله اگر پاک نباشیا در طهر همبستر بودن باشد نهی کرده است ولی اهل سنت می گویند این نهی بر حرام بودن است نه باطل بودن و آن کس که بدون تحقیق در شرایط طلاق را واقع سازد گناه کرده است ولی طلاق واقع می شود(مغنیه،1386،.(303
.3-3 صیغه:مداهب اهل سنت اجازه طلاق را به هر آنچه بر آن دلالت کند از جمله لفظ یا کتابت یا صراحت یا کنایه داده اند مثل اینکه بگوید تو بر من حرام هستی، تو از من جدایی، یا به خانواده ات ملحق شو. و همچنین اهل سنت گواه گرفتن را از شرایط صحت طلاق به شمار نمی آورند(کاظم پور جوادی،1386،.(304
مبحث دوم: وکالت در طلاق: وکالت در طلاق به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است زیرا طلاق جزء ایقاعات است و ایقاعات را نیز می توان به وکالت داد(تهرانی،1371،.(211
1. نظرات اصلی در مورد وکالت در طلاق: .1-2انحلال نکاح تنها از جانب مرد : اول اینکه ازدواج فقط از جانب مرد قابل فسخ و انحلال است و زن هیچ گونه حقی در این زمینه ندارد که این نظر پذیرفتنی نیست چون همانطور که خواهد آمد مواردی را نیز قانون به زن اجازه داده با شرایطی برای گرفتن طلاق به دادگاه مراجعه نماید . البته باید توجه داشت که مراجعه زن به دادگاه جهت طلاق نافی حق مرد در مورد طلاق نیست . بنابراین حق مرد در طلاق با اعطای حق مراجعه زن به دادگاه جهت طلاق دو
