بخشی از مقاله
جهاني شدن يا جهاني سازي
چكيده
جهاني شدن پديده نوظهوري نيست بلكه فرايندي است كه همگام با افزايش آگاهي انسان نسبت به خود و محيط طبيعي و اجتماعي، از آغاز تاريخ وجود داشته است. از جنگ جهاني دوم به بعد با رشد تجارت جهاني، افزايش تحرك سرمايه در سطح بين المللي، مهاجرت نيروي كار و كــاهش موانع تجاري براساس قراردادهاي بين المللي، شكل ديگر و سرعت بيشتر پيدا كرد. در سالهاي اخير هم با سرعت فزاينده دانش و فناوري و فروپاشي ابرقدرت شرق و پايان دوران جنگ سرد، شتاب بي سابقه اي گرفته است.
رشد تجارت جهاني در سالهاي 1950 تا 1994 و فزوني چشمگير آن بر رشد توليد جهاني، واحدهاي توليدي كشورها را به بخشي از شبكه جهاني توليد وتجارت تبديل كرده است. در چنين اقتصادي نظام سرمايه داري براي تضمين فروش مازاد توليد خود به بازاري نيازمند است كه پيـــوسته درحال گسترش باشد و درنهايت گستره اي به وسعت تمام گيتي پيدا كند. دراين جريان، كشورهاي توسعه يافته از برتري فناوري و از نفوذ خود در سازمانهاي مالي بين المللي و شركتهاي عظيم فرامليتي سودجسته و شيوه توليد، مناسبات توليدي، چگونگي بهره برداري از امكانات و منابع در كشورهاي جهان سوم را به سود خود سازمان دهي و جريان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدايت مي كنند. در اين مقاله، بخشي از اين ترفندها و بازيگريها موردبررسي قرار گرفته است.
مقدمه
واژه GLOBALIZATION را گاهي به جهاني شدن و زماني به جهاني سازي ترجمه مي كنند. با نگرشي سطحي ممكن است اين دو اصطلاح مترادف به نظر آيند، اما اين دو ترجمه به لحاظ بار معنائي و واقعيت كاربردي و ابزاري كه منعكس مي كنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول يعني جهاني شدن، القاي نوعي اراده و اختيــار مورد نظر است و مي خواهد اين پيام را به خواننده منتقل كند كه جهاني شدن، واقعيتي است ملموس و ضرورتي است گريزناپذير كه هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اينكه خود را با اين جريان نيرومند، ضروري و مفيد به حال كشورها و به حال جامعه بشري، سازگار كند و باطيب خاطر و اراده آزاد به مقتضيات آن گردن نهد.
در برگردان دوم يعني جهاني سازي، سعي بر اين است كه به واقعيت ديگري اشاره شود و آن اينكه: جهاني سازي طرحي است كه توسط كشورهاي ثروتمند و قدرتمند دنيا و در راس آنها آمريكا، تدوين شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادي، سياسي و نظامي بر ديگر كشورهاي عالم است. آمريكا از مدتها قبل از فروپاشي شوروي، سوداي رهبري دنيا و دستيابي بيشتر به منابع كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي جهان سوم را در سر داشته است.
ريچارد نيكسون رئيس جمهور سابق آمريكا در پي رسوايي واترگيت مجبور به استعفا شد. نيكسون پس از اين حادثه مدتي انزوا پيشه كرد. در دوران انزوا و پس از آن حدود 10 جلد كتاب نوشت و تجارب ساليان دراز تصدي پست هاي گوناگونش از جمله پست رياست جمهوري را در اختيار هموطنانش و در معرض قضاوت و تفسير جهانيان قرار داد. در يكي از اين كتابها تحت عنوان فراسوي صلح يا برتر از صلح كه برخي صاحب نظران آن را وصيت نامه سياسي نيكسون مي نامند، ديدگاههاي خود را در مورد اينكه آمريكا چگونه مي تواند رهبري خود را بر جهان تحميل كند آورده است.
طبيعت سرمايه داري
سرمايه داري نظامي است گسترش طلب كه همه شيوه هاي توليد پيش از خود را نابود مي كند. اين سخن تكرار فشرده اي است از تاريخ بشر در دو سه قرن اخير. اما واقعيت اين است كه طي 30 سال گذشته، كاركرد نظام سرمايه داري دستخوش تحولات بنيادي بوده است. از جمله اين تحولات؛ تحميل نيازهاي كاذب بر شهروندان جوامع و گرفتارشدن آنها در گرداب مخوف مصارف لوكس و غيرضروري است. آلودگي محيط زيست و معضلات اجتماعي و اقتصادي فراوان ديگر از پيامدهاي ظرفيت مازاد توليد و عدم تعادل طبيعي در بازار عرضه و تقاضاي واقعي است.
رقابت در اقتصاد امروز موجب كاهش سود بنگاههاي توليدي شده و اين موسسات براي برگشت سرمايه اوليه شان دچار مشكل هستند. نجات سرمايه اين بنگاهها از خطر نابودي مستلـزم اين است كه بـــــازار فروش فرآورده هاي شان از رشد كافي برخوردار باشد تا از طريق بهره گيري از حداكثر ظرفيت توليد، فرآورده هاي بيشتري روانه بازار و آن را به پول تبديل كنند، بازار فروشي كه رشد چشمگير داشته و به گونه اي مناسب جهاني شده باشد. در چنين بازاري اگرچه سود حاصل از قيمت فروش هر واحد توليد نسبتاً ناچيز است اما با فروش بيشتر، سود حاصل مي تواند قابل توجه باشد. در اين بازارها نه فقط رقابت بر سر قيمت اهميت بيشتـري پيدا كرده بلكـه گونه هاي تـازه تري از رقابت پديد آمده است.
آمارهايي كه توسط موسسات پژوهشي صاحب نام منتشر مي شود حكايت از آن دارد كه نه تنها در كشورهاي جهان سوم،فقر و نداري روزافزون زندگي شهروندان را دچار مشكل كرده است بلكه در تمام كشورهاي سرمايه داري صنعتي نيز، رشد نابرابري در توزيع درآمد و ثروت و گسترش فقر، زندگي اكثريت عظيمي از مردم را روز به روز سخت تر مي كند. در چنين شرايطي شركتهاي موفق و سازمانهاي توليدي كه بااستفاده از فناوري پيشرفته توانايي توليد قابل ملاحظه دارند، با محدوديت بازار فروش روبرو مي شوند. اين محدوديت را كاهش درآمد افراد طبقه متوسط از يك سو و حضور رقباي بسيار در بازار توليد از سوي ديگر، شدت مي بخشد. رقابت در كاستن از هزينه توليد و كاهش قيمت، توليدكنندگان را ناگزير مي كند تا هم د
ر افزايش كيفيت و هم در كاهش قيمت، اقدامات موثر به عمل آورند تا بتوانند باكسب توان رقابتي و گسترش بازار فروش فرآورده ها و خدمات، موجبات ادامه فعاليت خود را فراهم آورند. با كاهش سودآوري، بازار سهام موسسات توليدي مختل مي شود و قيمت سهام تنزل مي كند. قيمت سهام شركتها در اقتصاد امروز، يكي از عوامل ايجاد ثروت در اقتصاد سرمايه داري است. برخي بر اين باورند كه ميزان سود بنگاههاي توليدي به منزله خون است كه بايد در رگهاي نظام سرمايه داري جريان داشته باشد. به اين آمارها توجه كنيد:
در انگلستان پيش از سال 1979 ، از هر 10 نفر يك نفر زيرخط فقر زندگي مي كرده ولي بعد از پايان دوره نخست وزيري خانم مارگارت تاچر از هر 4 نفر يك نفر و از هر 3 كودك يك كودك با فقر دست به گريبان بوده است.
در آمريكا در طول حكومت رونالدريگان، درآمد يك درصد جمعيت كه از غني ترين خانواده ها بودند 50 درصد بيشتر شد اما درآمد واقعي 80 درصد جمعيت كاهش يافت. 10 درصد از فقيرترين خانواده هاي آمريكايي هم درآمدشان به ميزان 15 درصد كاهش پيدا كرد و از 4113 دلار در سال به 3504 دلار تنزل يافت. در فاصله 1987 و 1993 شمار كساني كه درآمد روزانه شان از يك دلار كمتر بود در جهان 100 ميليون نفر افزايش يافت و به يك ميليون و 300 هزار نفر رسيد. به طور كلي در 100 كشور جهان، درآمد سرانه امروز كمتر از آن است كه 15 سال پيش بوده است، به سخن ديگر، زندگي اقتصادي يك ميليون و 600 هزار نفر در اوايل دهه 1980 ميلادي از زندگي شان در سالهاي پاياني قرن بيستم بهتر بوده است.
پس از تغيير شيوه توليد اقتصادي و دگرگوني نظام توليد از كشاورزي به نظام كارخانه اي و توليد صنعتي، مسئوليت گذران زندگي مردم به دولت محول شد و دولتها براي ايفاي اين مسئوليت از قدرت كافي برخوردار بودند. به همين انگيزه در اين مرحله از تاريخ تحول سرمايه داري، دولت به دولت رفاه معروف شد. يكي از هدفهـاي طراحان برنامـــه هاي جهاني سازي اين است كه دولتها را در عرصه اقتصادي از قدرتي كه لازمه سامان دادن به زندگي مردم و توسعه رفاه است محروم كنند و فضا را براي فعاليت شركتهاي فرامليتي هرچه بيشتر آماده سازند.
با پركردن خلاء قدرت دولتها توسط شركتهاي فرامليتي، راه دسترسي به منابع كشورهاي پيراموني (جهـــان سومي) هموار مي شود و اين شركتها با سرمايه عظيمي كه در اختيار دارند هر محدوديتي را كه بخواهند بر نيروي كار اين كشورها تحميل مي كنند بدون اينكه در زمينه هايي مانند اشتغال، رفاه اجتماعي، بهداشت محيط زيست، بهره وري از منابع و تلفيق مطلوب آن و اموري از اين قبيل مسئوليتي برگردن بگيرند. در دنياي اقتصاد سرمايه داري، حتي يك نمونه نمي توان يافت كه كشوري بدون مسئوليت پذيري و قدرت دولت يعني بر پايه رهنمودها و الگوهاي نئوليبراليستي كنوني، در نقطه اي از جهان توسعه يافته باشد.
شركتهاي فرامليتي
شركتهاي فرامليتي از پيشتازان جهاني كردن اقتصاد هستند. مدتها قبل از آنكه بحث جهاني سازي، رونق امروزي را كسب كند فعاليت اين شركتها جنبه فرامليتي به خود گرفت وحاكميت ملي كشورها را با چالشهاي جدي روبرو كرد. يكي از دلايل رغبت اين شركتها به سرمايه گذاري در كشورهاي جهان سوم، بالابردن قدرت خريد شهروندان در كشور ميزبان و ايجاد بازارهاي مصرف است. قدرت توليدي فراوان اين شركتها و تلاش آنها براي فراهم آوردن بازار فروش، ايجاد نيازهاي كــــاذب در مصرف كنندگان را از طريق رسانه هاي تبليغاتي، سبب گرديده است. انبوه فرآورده هاي لوكس و غيرلوكس مصرفي از يك سو و تبليغات بي وقفه رسانه هاي جمعي از ديگرسو، روز به روز كشورهاي فقير را در ورطه مصرف زدگي و بي هويتي اقتصادي و فرهنگي، بيشتر فرو مي برد. آنچه براي شركتهاي فرامليتي مهم است يكسان شدن مقررات گمركي در كشورهاي جهان سوم است تا اين شركتها، مختصر موانع قانوني ناشي از حق حاكميت ملي كشورهاي جهان سوم را هم در پيش روي نداشته باشند و با سرعت و سهولت به هرگونه فعاليت آشكار يا پنهان سياسي و اقتصادي مبادرت ورزند و سيطره خود را بر منابع كشورهاي جهان بيشتر كنند.
بنابراين، تصادفي نبوده و نيست كه در همه كشورهاي سرمايه داري صنعتي، دولت رفاه كه از دستاوردهاي اقتصاد »كينزي« در سالهاي جنگ جهاني دوم بوده، زير فشار قرار گرفته است. بخشي از پروژه جهاني كردن، معطوف است به گسترش تهيدستي، زيادكردن فاصله فقر و غنا از طريق شعله وركـــــــردن آتش بي عدالتي در توزيع ثروت و امكانات جامعه.
امروزه، بازيگران عرصه سرمايه داري جهاني و بي مرز، با فشار چند دكمه و با سرعتي شگفت انگيز، سرمايه مالي شان را به بازارهاي ديگر در هر نقطه جهان منتقل مي كنند. اگر گاهي در چارچوب مرزهاي كشوري خاص درگير سياست مي شوند انگيزه شان ايجاد اشتغال يا رفاه براي كشور ميزبان نيست بلكه هدف محدودكردن حمايتهاي قانوني دولت، از كارگران است. اين محدوديت از طريق تضعيف دولت صورت مي گيرد. چنين دولتي نه ياراي تاسيس و استقرار نهادهاي كارآمد دولتي را خواهد داشت و نه توان برپايي نهادهاي غيردولتي دموكراتيك جامعه مدني در حوزه عمومي را. شكل گيري اين نهادها و فعال شدن سازوكار حمايت از منافع ملي و مصالح جامعه، حاصل تلاش رهبران خردمند و مديران برخوردار از دانش، تجربه، تعهد و اخلاص است.مشاركت عمومي در اجراي برنامه ها و حمايت مردمي از اقدامات مديران و دولتمردان جامعه، موانع جدي و چالشهاي ارزش محور و خرد بنياد در راه تحقق منافع شركتهاي فرامليتي و حاميان قدرتمند و ثروتمند آنها ايجاد مي كند.
يكي ديگر از ويژگيهاي عصر جهانـــــــي سازي، پيشرفت فناوري اطلاعات است. از اين طريق، ناظر تحولي ديگر در شيوه انتقال ثروت هستيم.
در اين مرحله از تحول، انتقال منابع بيش از توليدات صنعتي، از طريق معاملات نامشروع، بازارهاي مالي صورت مي گيرد، يعني از طريق خريد و فروش پول براي به دست آوردن پول بيشتر و سهام و اوراق بهادار مالي بيشتر. دكتر احمد سيف، در مقاله اي تحت عنوان جهاني كردن: واپسين مرحله ي امپرياليسم؟ يكي ديگر از علل جهاني كردن را، يافتن راههاي مناسب براي تامين مالي كسري تراز پرداختهاي اقتصاد آمريكا بيان كرده است. آمريكا از سالهاي 1960 ميلادي به گونه اي مزمن بااين كسري تراز پرداختها روبه رو بوده است. نويسنده مقاله در تاييد گفته هاي خود به اطلاعات آماري جالبي استناد كرده است كه برخي از آن عيناً نقل مي شود:
طي سالهايي كه آمريكا با مشكل كسري تراز پرداختها روبه رو بود، بدهي خارجي اين كشور به تنهايي تقريباً معادل كل بدهي كشورهاي جهان سوم شد و از مرز 2200 ميليارد دلار گذشت. يعني بدهي خارجي سرانه در كشورهاي جهان سوم نزديك به 500 دلار است ولي بديهي سرانه خارجي آمريكا معادل 7333 دلار يعني اندكي كمتر از 15 برابر است
