دانلود مقاله خلاصه کتاب گیلان در جنبش مشروطیت

بخشی از مقاله

گيلان در جنبش مشروطيت

مقدمه
ايران از جمله کشورهايی است که در طول تاريخ ، سوانح بسيار به خود ديده و با تحولات فراوان روبرو شده است ، تحولاتی که گاه مطلوب و دلپذير و زمانی تلخ و دردناک بوده ، غم و اندوه به بار می آورده و يا بهجت و سرور می آفريده اند. بررسی سوانح مذبور به ما می آموزد که رويدادها چگونه و تحولات از چه قرار بوده اند.
در روزگار قديم ، تاريخ را بيشتر سرگذشت شهرياران و امروز قهرمانان ميپنداشتندو همينقدر کافی بود که اساطير و حکايات و رواياتی از گذشتگان نقل شود تا کسانی ستايش و کسان ديگری نکوهش شوند .

به عقيده جمعی ، تاريخ بجز توالی يک سلسله حوادث و واقعات نبوده است که در زندگی اقوام و قبايل پديد آمده وشکستها و ناکاميها و يا غلبه ها و پيروزی هايی به همراه داشته است . اما در اين روزگاران ، مفهوم تاريخ با روزگار گذشته فرق دارد و يکی از فرقها اين است که از مطالعه تاريخ ، علل بروز کشف و عوامل خلاقه واقعات درک و ارزيابی می شوند ؛ و چون سر نوشت ملتها به طرز تفکر و خصايص و آداب و صفات روحيشان وابسته است ، هدف تاريخ ، يافتن ريشه های تکوين خلقيات ، روحيات ، رسوم و آدابی که موجب عقب ماندگی يا باعث رشد و ارتقا می شوند ، خواهد بود . تاريخ در حقيقت ، شالوده و زيربنای زندگی حال و آينده هر جماعت را تشکيل خواهد داد .

مطالعه سرگذشت بشر از قرون ما قبل تاريخ اين نکته را مسلم می دارد که فعاليت موجودی به نام انسان از بدو پيدايش در عرصه گيتی ،تا حد حفظ غريزی حيات ودفاع از نفس و مبارزه با عوارض طبيعی و آفات به پايان می رسيده و تلاشش در چهارچوب تغذيه و پوشاک و محفوظ ماندن از سرما و گرما و مصونيت از آلام و عوامل باز دارنده زندگی جسمانی خلاصه می شده است .

از وقتی که از اين مرحله پا فراتر نهاده شد و ديد بشر از جهان زندگی وسعت گرفت و آدمی افق روشنتری را برابر ديدگانش گسترده يافت ، و به دانش و زندگی معنوی انديشيد و به سراغ کشف مجهولات رفت وبه اندکی از رازهای طبيعت و پديده های جهان واقف گشت ، در مقام تدوين تاريخ و به جا گذاشتن آثار و ثمرات زندگانی تلخ و شيرينش برآمد.
سرگذشت انسان در اين دوره از تاريخ ، که تا عصر معاصر ادامه می يابد ، ترکيبی است از تاسيس امپراطوريها ، حکومتها و مجموعه ای است از حدود مشخص جغرافيايی و باز شدن جبهه های سياسی و اقتصادی و به وجود آمدن احزاب و مرامها و مبارزات سياسی و دينی و انواع تعديات و تجاوزات و خونريزی ها و انهدامها و انعکاس فتوحات و شکستها در الواح و سنگ نوشته ها و اوراق مدون .

يکی از واقعات مهم زمان در کشور ما ، که از آغاز قرن بيستم ميلادی روی داده واقعه مشروطيت است .مشروطيت به معنای حکومت عدل و قانون و بر قراری تساوی حقوق و مهار شدن قدرتهای مطلقه و عدم تجاوز به آزادی های انديشه و قلم و گفتار .
اوضاع گيلان پيش از جنبش مشروطيت
ويرانيهای وارده به گيلان در عهد ملوک الطوايفی و جريانات نامطلوب بعدی ، اهالی را از هر حيث تکيده و در مانده ساخت . کشتار حولناک طاعون در سالهای 1247 و 1295ﻫ.ق. ، که نصف جمعيت گيلان را تلف کرد ، همچنين وبای سنوات 1315 و 1321 ﻫ.ق. و آتشسوزی های مکرر رمقی برای ساکنين اين سرزمين باقی نگذاشت . حکامی که از تهران به رشت آمده و به اصطلاح آن روز وزير گيلان ناميده می شدند ، نه تنها هيچ گونه عمل مثبتی انجام نمی دادند بلکه امکان هر گونه رشد و پيشرفت را از مردم سلب می کردند . نه مرجعی به نام دادگستری وجود داشت و نه سازمانی به نام شهربانی و شهرداری . تمام اختيارات منطقه در دست حکام وقت بود ، و اينان ، که ندرتا در بينشان افراد با لياقت يافت می شد ، به

هوای نفس و طرز تفکرشان ، به روتق و فتق کارها می پرداختند و چاپلوسی اطرافيان را تحويل می گرفتند . عوام الناس و توده مردم در فقر و جهل و بی خبری به سر می بردند . شرکت آنان در اجتماعات فقط در مجالس وعظ و تعزيه و روضه خوانی و زنجير و قمه و سينه زنی بود . روحانيون مقامپرست و سالوس چماق تکفيرشان بالای سر روشنفکران و ترقی طلبان بلند بود . علمای حقيقی ، که هم پرهيزکار و هم عارف به حقايق دينت بودند ، در انزوای گمنامی می زيستند . تنها رابطه اقويا با ضعفا زور بود ، رابطه ای که به افراد ناتوان می آموخت چگونه بايد راه اطاعت را پيش گرفته تسليم شوند . متهمين به اعمال خلاف ، اعم از جنحه يا جنايت ، اعم از صحيح يا سقيم ، نزد حکام وقت برده می شدند و آنها بدون دادن

کمترين مجال دفاع به متهم ، حکم به اجرای مجازات می کردند . بسا اوقات بعد از اجرای حکمی ملتفت می شدند مرتکب شخص ديگری بوده و يا اتهام از اصل صحت نداشته است . ليکن از ابراز ندامت چه حاصلی بدست می آمد ، حکم اجرا شده را نمی شد به حال اول برگردانيد . زمانی هم پيش می آمد که متهم با حاکمی که کيفور و سر حال بود روبرو می شد در آن صورت کمترين شيرين زبانی و ياوه گويی امکان داشت متهم را از مجازات معاف کند . ملاک و ضابطه ای برای اثبات اتهام و تحقق جرم و تشخيص مجرم و ميزان مجازات در کار نبود و به اراده حاکم بستگی داشت .

دردوران ناصرالدين شاه ، رسم بر اين بود که حکام ولايات می بايست پيش از حرکت به محل ماموريت و حتی پيش از انتخاب ، خر کريم را نعل کنند يعنی مبلغی به شاه به عنوان پيشکشی بدهند ؛ و البته به ازای اين پيشکشی ، چند برابرش را به عنوان "مداخل" درمحل جبران می کردند .گويا سهم گيلان در پرداخت اين پيشکشی ها صد هزار تومان بود که تنها افراد متمکن و سرشناس می توانستند از عهده پرداخت اين رقم هنگفت برآيند . مسلم است که اينان به نوبه خود می بايستی طبقات پايين اجتماع را بدوشند تا چند برابر اين هزينه ها جبران شود . دلخوری ها و نارضايتی های مردم از اين نوع تعديات بر کسی پوشيده نبود ، اما کسی هم پيدا نمی شد غبار غم از دلها بزدايد و مرهمی به جراحات درونی مردم بگذارد .

عريضه به شاه و صدراعظم و حکام شرع و عرف نوشته می شد ، اما کمترين تاثيری نداشت. گاهی هم که تظلمات مثمر ثمر می گرديد ، بر اين مبنی بود که متظلم و قسمتی از املاک و دارايی هايش را به يکی از حکام شرع يا شخصيتی صاحب قدرت انتقال می دادند و او پشتيبانی و حمايت از متظلم را تضمين می نمود . در رشت محله ای است به نام " صندوق عدالت " و وجه تسميه اش اين است که آنجا در زمان سلطنت ناصرالدين شاه صندوقی گذاشته بودند تا هر فرد گيلانی که مورد اجحاف و ستم واقع شده ، مجاز باشد عريضه به شاه نوشته به اين صندوق بيندازد و اطمينان حاصل کند که پادشاه رئوف ، فرد ظالم را به کيفر می رساند . اما مطلعين می دانستند که اين کارها برای مصلحت وقت و سياست کشورداری و به زبان ساده ، تحميق مردم است . چه ، می ديدند که با همه عريضه نوشتنها و تظلمات ، خبری از عدالت و حق گزاری در بين نيست . شگفت اين است که اغلب نويسندگان اين دوره ، که مردمانی دانشمند و از هر جهت به ضرورات زمان آگاه بودند و می دانسته اند که برای آشنا شدن اجتماع ايران به معارف عصر ، بهترين فرصتها پيش آمده و آنها می توانند رسالتتاريخی خود را در جلب توجه مراکز نفوذ و صاحبان قدرت به حمايت از دانش و بينش اجتماعی به کار بندند ، تمامی هنر و لياقتشان را در راه تملق و چاپلوسی به هدر می داده اند .
حکام و فرمانروايان گيلان
حکومت به معنای اداره امور مسلمين در کشورهای اسلامی مخصوص فقهاست که اعم از امور حقوقی يا جزايی را در محکمه ای به نام " محکمه شرع " قضاوت شرعی می کنند .ليکن بطوری که از تاريخ بر می آيد ، به جهاتی که به سياست کشورداری ارتباط می يافت مرجع ديگری بعدا بوجود آمد به نام " محکمه عرف " که حاکم بر آن پادشاهان وقت بودند .
چنانکه سرجان ملکم در کتاب معروفش می نويسد ، سلاطين ايران ، که دين اسلام پذيرفتند ، مايل نبودند تمامی اختيارات حکومتی شان را نياز محراب شريعت کنند و بدين لحاظ آنچه را که لازم داشتند از قوانين شرع اختيار و بقيه را با رسوم حکومت خويش مطابقت دادند . بدين قرار ، امور سياسی و اداری و قضايی ايالات ، قطع نظر از موارد مخصوص مداخله حکام

شرع ، در کف کفايت نمايندگان اعزامی از پايتخت قرار داشت و اينان تقريبا دارای همان قدرت و اختيار بودند که شاه مملکت در پايتخت داشت . از ميان حکام عرف ، که از پايتخت به ولايات گسيل می شدند ، به ندرت می توان يافت کسانی را که به وظايف واقعيشان آشنا و افکار و فعاليتشان را در مسير عمران و آبادی منطقه و حسن جريان امور و رفع نيازمندی های مردم و اعتلای مادی و معنوی اهالی بکار برده باشند . نيتها غالبا آلوده و پيرامون اندوختن مال و تکثير ثروت و خالی کردن جيب خلق و نخوت فروشی به آنها و نگاه داشتن اجتماع در سطح پايين زندگی دور می زده است ! و در صورت عکس ، يعنی به هنگام جلب قلوب و خدمت به مردم و بی نيازی مادی و هدايت و ارشاد افکار به سخط و غضب مقامات ما فوق گرفتار می شده اند .

چنانکه امان الله خان افشار ، که حاکمی بی آزار و نيک سيرت بود ، به غضب محمدعلی شاه دچار شد . و هنگامی که وصف مردمداری او به شاه رسيد بی درنگ او را معزول و به تهران احضار کرد . يا محمد رضا ميرزا ، حاکم پيش از او ، را فتحعلی شاه به عنوان اينکه منتسب به دراويش سلسله نعمت الهی و از پيروان مجذوب علی شاه است ، از حکومت گيلان عزل می کند . يا يکی از رجال معروف گيلان ، محمود خان ، که برای عروسی فرزندش ، مديرالملک ، سکه هايی ضرب کرده بود ، به وسيله اردشير ميرزای رکن الدوله به شاه گزارش داده می شود که محمود خان به شاه ياغی شده پول سکه زده است و دعوی شاهی می کند ! 

يا به عکس حاکم ديگری به نام عيسی قرانلو ، که مردی اخاذ و ستم پيشه بود و مردم از جورش به ستوه آمده شکايتها کرده بودند ، وقتی برای تنبيه شاکيان و ناراضيان به مرکز رفت تا اختيرات بيشتری بگيرد و فرزندش را به جانشينی گماشت ، مردم شوريده و به سرايش حمله بردند . با اينکه شورش مذبور را اوليا دولت نتيجه ستمکاری های وی دانسته و به نادرستی اش تا حدی پی برده بودند ، معهذا شورش مذبور يک نحو گستاخی و به اصطلاح امروز تجاسر تلقی و نماينده ای از طرف شاه مامور شد به رشت برود ، ولی نه برای تحقيق و رسيدگی ، بلکه به منظور مجازات کسانی که به سرای حاکم حمله ور شده بودند . د رنهايت با مداخله علما و اعيان محل و مشاوره اطرافيان شاه قرانلو عزل و پس از چندی امير اصلان خان مجد الدوله را ، که لقب ديگرش عميد الملک بود ، به حکومت گيلان فرستاد (1271 ﻫ.ق ) . از وقايع زمان حکومت عميد الملک (1273 ﻫ.ق ) پيشامد فتح هرات است .

يکی ديگر از حکام گيلان عبد الله خان والی بود که از 1295 تا 1301 ﻫ.ق به استبداد حکومت کرد .
از ديگر نمايندگان اعزامی پايتخت که بع از والی حاکم گيلان شد ابوالفتح ميرزا مويد الدوله بود ( 1302 ﻫ.ق ) که دختر ناصرالدين شاه ، افسر الدوله ، را در حباله نکاح داشت . مويد الدوله تا اوايل مشروطيت زنده بود و عضويت محکمه ای را داشت به رياست محمد حسن ميرزا مويد السلطنه ، با شرکت چند نفر و از جمله آن محسن صدر ( صدرالاشراف ) که آزادی خواهان را محاکمه و محکوم می کردند .

ابو نصر ميرزا حسام السلطنه از ديگر حکام گيلان است که از سال 1305 تا 1308 ﻫ.ق در گيلان حکومت کرد . حسام السلطنه پسر عموی ناصرالدين شاه بود که شهرتش را مديون پدرش سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه می باشد .
حاکم ديگر ميرزا احمد خان مشيرالسلطنه بود ، و او سه بار به حکومت گيلان منصوب شد : بار اول به سال 1301 ﻫ.ق بعد از عبد الله خان والی ، نوبت دوم به سال 1310 ﻫ.ق ، و بار سوم به سال 1313 ﻫ.ق ؛ و پيش از انتصاب حکومتی ، جهت بازديد املاک و بررسی وضع مالياتی گيلان اعزام شد که طرز دريافت ماليات اراضی تا چند سال پيش از پيروزی انقلاب بر اساس مميزی او صورت می گرفت . از واقعات حکومت او سوخته شدن تمامی بازار رشت است . مشير السلطنه همان کسی است که وقتی محمد علی شاه متمم قانون اساسی را امضا می کرد ، گفت ؛ حال که اعليحضرت مطابق ميل مردم قانون اساسی را امضا می فرمايند خوب است ديگر مجلس شورای ملی و وکلای ملت سر جای خود بنشينند و در کارهای سياسی مداخله نکنند . وی پس از ترور شدن اتابک به نخست وزيری رسيد و برای انتخابش به اين سمت ، شاه از مجلس رای تمايل نخواست زيرا تمايل مجلس به ناصرالملک قراگوزلو

بود . کابينه مشيرالدوله دوامی نکرد و بر اثر استيضاح مجلس ، چهل روز پس از تشکيل ، ساقط گرديد و ابوالقاسم ناصرالملک به نخست وزيری انتخاب شد (رمضان 1325 ﻫ.ق ) .
شاهزاده عباس ميرزا ملک آرا يکی ديگر از حکام گيلان بود که به سال 1311 ﻫ.ق ، بعد از دوره دوم حکومت مشيرالسلطنه به حکومت گيلان منصوب گشت . احداث راه شوسه رشت _ قزوين در دوران اين شاهزاده انجام گرفت . آقا باقر آبدار ، مشهور به سعد السلطنه ، يکی ديگر از حکام پيش از مشروطيت گيلان بود ، مرد خودخواه و مستبدی که تصور می کرد با

اعمال قدرت هر کاری را می توان انجام داد . از واقعات دوران حکمرانيش يکی اين است که ملا حسن تحويلداری ، روحانی طرف توجه عامه ، را معلوم نيست به چه علت ، به دارالحکومه احضار کرد. به خاطر ذکر نشدن علت احضار ملا حسن از رفتن به دار الحکومه معذرت خواست و به همين دليل به دستور سعد السلطنه به خانه او ريختند و گوش روحانی بی گناه را به ديوار ميخ کردند . عمل ناشيانه مذبور ، علما را عصبانی کرد و به اشاره حاجی ملا محمد خمامی ، که از علمای درجه اول گيلان بود ، بازارها بسته شد و شهر متشنج گرديد . و همين عمل باعث عزل سعد السلطنه از حکومت گيلان شد . سعد السلطنه در سال 1328 ﻫ.ق ، به علت اسائه ادب به ملا قربانعلی ، ملای متنفذ زنجان ، مورد مهاجمه واقع شد و به سختی کتک خورده سرش شکست ، هنوز جهت مداوا به قزوين نرسيده بود که بين راه در گذشت .

ملک منصور ميرزا شعاع السلطنه ، فرزند مظفر الدين شاه ، به گيلان آمد و بر حسب توصيه پدر ، به مردم نرمش نشان داد و اعمالش مورد رضايت و تاييد حاجی خمامی قرار گرفت . ليکن دوره حکمرانيش کوتاه بود و به مرکز مراجعت کرد .
ميرزا محمود وزير دربار ، معروف به حکيم الملک ، حاکمی بود که گفته می شد به اجل طبيعی نمرده بلکه مسموم و مقتول شده است . حکيم الملک پس از مبارزه با مشاغل بی حقوق دربار و حکومت کشته شد .

محمد ولی خان خلعت بری سه بار به حکومت گيلان منصوب شد . بار اول و دوم با لقب نصر السلطنه به سالهای 1317 و 1325 ﻫ.ق ، از طرف دولت ، و بار سوم به سال 1327 ﻫ.ق به نام سپهدار از طرف ملت ؛ در هر سه بار به آبادانی شهر و تشويق طالبان علم رغبتی آشکار نشان می داد . احداث باغ " سبزه ميدان " رشت از يادگارهای اوست .
ابوالفضل ميرزا عضد السلطان ، فرزند مظفر الدين شاه ، يکی ديگر از حکام پيش از مشروطيت گيلان است که دکتر مودب الدوله نفيسی ، فرزند مرحوم ناظم الاطبا ، سمت پيشکاريش را داشته و طبيب مخصوصش بوده است .

ميرزا صالح خان وزير اکرم ، که لقب ديگرش آصف الدوله است ، يکی از حکام ديگر گيلان است که مدت فرمانداريش ، به علت تقارن با جنبش مشروطيت ، محدود بود .
نصرة الله خان امير اعظم بعد از ميرزا صالح وزير اکرم با يکصد نفر قزاق به فرماندهی کاظم آقا مير پنج به فرمانداری گيلان ورود کرد . نامبرده را محمد علی شاه مخصوصا برای سد راه افکار آزاديخواهانه به اين سمت برگزيده بود . از واقعات زمان او اشاره امير اعظم به عميد همايون ، نايب الحکومه انزلی ، درباره قتل ابوالقاسم کرگانی است که از مشروطه خواهان مشهور انزلی بود و او را طبق اين دستور تا سر حد مرگ زدند و جسد نيمه جانش را نزد امير اعظم به رشت فرستادند.
از حکمرانان معتدل و نيک انديش گيلان يکی هم ظهير الدوله بود . نامش علی و نام طريقتش صفا علی ، در خاندان اشرافيت بزرگ شده و با اوصاف درباری پرورش يافته بود ، ولی فطرتی پاک و روحی آزادمنش داشت .

آنچه از مجموع اوضاع و احوال اين ادوار به دست می آيد آن است که اقليتی قوی و ستمگر به اکثريتی ضعيف و بينوا حکم می رانده اند .کسانی از اين جماعت که نيک فطرت و بی آزار و وظيفه شناس بوده اند ، به علت عدم تجانس با دستگاه و فسادی که در قدرت رهبری وجود داشته يا به زودی معزول و روانه کنج انزوا می شدند و يا به دسايس رقبا و سردمداران ، راه ديار عدم در پيش می گرفتند . کسانی که بالعکس دستشان تا مرفق آلوده به خون ضعفا و بيچارگان بود می خورده و می خورانيده و خود را با اوضاع و محيط وفق می داده اند ، روز به روز بر تقربشان افزوده می شد . همچنانکه اعتماد السلطنه در يکی از ايام خاطراتش می نويسد : " هر که بيشتر خيانت کرد مقربتر است " .
کاپيتولاسيون ( امتياز قضايی قونسولها )

به طوری که قبلا گفته شد ، امور حقوقی مردم را حکمرانان ايالات و ولايات قطع و وصل می کردندو سازمانی بنام دادگستری وجود نداشت . هر جا که نياز به اطلاعات فقهی پيدا می شد ، به حکام شرع ارجاع می کردند ؛ و چون از طرف برخی حکام ، احکام ناسخ و منسوخ صدور می يافت، لذا هرگز دعوايی به اتمام نمی رسيد .
از نتايج جنگ های ايران و روس پيدايش يک مرحع سومی بود که در مواقع حدوث اختلاف بين اتباع دو دولت می بايست دادرسی کند . اين حق را دولت ايران متعاقب شکست فتحعلی شاه و انعقاد عهد نامه ترکمان چای پذيرفته بود که اتباع روس در داخل خاک ايران مطابق قانون روسيه رفتار کنند و اختلافاتشان با اتباع ايران به وسيله کارگزارها قطع و فصل شود ، نتيجه معلوم بود . با توجه به ضعف دولتهای قاجار و بالملازمه کارگزاريها و قدرت روز افزون قونسولگری ها و اتباع روس و ايادی و عمالشان ، به نام " تاجر باشی " و " اگنت " ، صدی نود و نه محاکمات به نفع اتباع روس فيصله می يافت .

قدرت داخلی هر محل ، گذشته از قونسولگری ها ، در دست حکام و ملايان بود ؛ و اينان به علت اقتدار و نفوذشان از همان مزايا و امتيازاتی بهره مند می شدند که مورد استفاده اتباع روس بود .

عوامل جنبش مشروطه
تمام دوران سلطنت ناصرالدين شاه که قريب پنجاه سال طول کشيد به لهو و لعب گذشت و در اين مدت متمادی ، که امکان داشت جهت عمران و آبادی کشور برنامه های وسيعی طرح و اجرا شود تا عمر سی کرور نفوس ايرانی به نکبت و فلاکت نگذرد ، به هدر رفت . شايد شاه نصيحت جدش را به ياد داشت که به فتحعلی شاه گفته بود : " اگر می خواهی در ايران به راحتی سلطنت نمايی ، سعی کن مردم مملکت گرسنه و بی سواد باشند " . و از گفته های ناصرالدين شاه است که " نوکری که نقل بادام را از کشور بلژيک تميز دهدبه درد مملکت نمی خورد " .

در دوره مظفرالدين شاه ، که او نيز به حکم وراثت فريفته عياشی و شيفته تنبلی و تن آسايی بود ، امکاناتی جهت رهايی از قيود و محدوديتها به دست آمد . تاسيسات فرهنگی جديد ، ارتباط با اروپا و مراوده با نقاط ديگر جهان ، مطالعه مطبوعاتی همچون " ثريا " و " پرورش " مصر و " حبل المتين " کلکته و " شمس " و " اختر " استامبول و " قانون " لندن و " ملانصرالدين " بادکوبه  و نظايرشان ، و همچنين کتابهايی مانند " سياحتنامه " ابراهيم بيک و " مسائل الحيات " و " پند نامه مارکوس" طالبوت که از مشروطيت و قانون گفتگوهايی داشت ، اندکی چشم و گوش ها را باز کرد .

همزمان با جنبش مشروطيت و اندکی پيش از آ ن ، به پيروی از نيات ميرزا تقی خان امير کبير ، که دارالفنون تهران را تاسيس کرد ، تاسيسات فرهنگی تازه ای به سبک جديد داير شد ، و تعليم دانش آموزان بر وفق مقتضيات روز معمول گرديد . مدارس جديد که در گيلان پا به عرصه وجود گذارد ، عبارت بودند از " مجديه " ، " مظفريه " ، " رشديه " ، " اتفاق " ، " اخوت " ، " شمس " ، " شرف " ، " تمدن " ، " وطن " ، " محمديه " ،" اسلامی " و " بنات اسلامی " در رشت ؛ " حقيقت " در لاهيجان ؛ " محمديه " و " رشديه " و " اسلامی " در انزلی .
از آنچه در اين قسمت ذکر شد ، پيداست که نهضت مشروطيت ايران عکس العمل مظالم قدرتمندان بود که موجب محروميت افراد ملت از نعمت آزادی و سواد می شدند . در نتيجه عوامل محرکه ، مردم آماده شدند که غبار جهل ، فقر ، بينوايی و عقب ماندگی های اجتماعی و سياسی و اقتصادی را از تن ناتوان خود بتکانند و حکومت قانون و عدالت را مستقر سازند .