دانلود مقاله در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

بخشی از مقاله

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .
در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .

رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .
نقش حرفه حسابرسی در جامعه
تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :
1- مسئولیت خدمت به جامعه
2- مجموعه پیچیده از دانش
3- استانداردهای ورود به حرفه
4- نیاز به اعتماد جامعه

حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .
در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است .
اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :
1- مدل شبه قضائی
2- مدل مسئولیت اجماعی
3- مباشرت و نظارت

1-مدل شبه قضایی
بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال 1985 انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب 1347« بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند » .

2- مدل مسئولیت اجتماعی
برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .
بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :
- کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران
- گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران
- گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها
- حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ،‌کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .

3- نظریه مباشرت و نظارت
علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و نأید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .
از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:
الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.

ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را ‍‍‍» فاصله انتظارات » می نامند.
پ)مدیران به عنوان مباشران سهامداران به اهمیت صورتهای مالی حسابرسی شده واقفند و خواهان انجام حسابرسی با کیفیتی مطلوب توسط حسابرسان مستقل می باشند .
بررسی تحولات اخیر در گزارشگری حسابرسی محافل حرفه ای جوامع پیشرفته نشان می دهد که نمی توان تحولات اخیر را صرفاً از زاویه یکی از این نظریه ها توجیه نمود بلکه این مدلها همزمان و با تاثیرات متقابل بر یکدیگر در تعیین نقش کنونی حسابرس و نحوه گزارشگری وی دخالت داشته اند . در عین حال از میان تئوریهای فوق ، مدل مسئولیت اجتماعی حسابرسان بیش از مدلهای دیگر پاسخگوی تحولات اخیر گزارشگری است.

هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی:
هدف از حسابرسی صورتهای مالی این ایت که حسابرس در باره درستی تهیه و ارائه صورتهای مالی از کلیه جنبه های با اهمیت در انطباق با اصول متدال حسابداری ، اظهار نظر کند .
اظهار نظر حسابرس با این نوع تامین اطمینان در شکل غیر مطلق ، اعتبار صورتهای مالی را افزایش می دهد . اما عواملی چون قضاوت ، استفاده از نمونه گیری در رسیدگیها،محدودیتهای ذاتی سیستمهای حسابذاری و کنترل های داخلی موجب این است که دستیابی به اطمینان مطلق در حسابرسی ممکن نشود.
اظهار نظر گزارش حسابرس : بند اظهار نظر گزارش حسابرس حاوی نظر صریح حسابرس در این باره می باشد که آیا صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استاندارهای حسابداری به نحوه مطلوب ارائه شده است یا خیر.
انواع اظهار نظر حسابرسی شامل چهار گانه زیر می باشد:
1- مقبول 2- مشروط 3- مردود 4- عدم اظهار نظر

با توجه به دلایل زیر اظهار نظر مناسب ارائه و اعلام می شود.
- نظر مقبول باید در مواردی اظهار شود که حسابرس به این نتیجه برسد که صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است . نظر مقبول به طور ضمنی بیانگر آن است که هر گونه تغییر در اصول حسابداری یا در روشهای کاربرد این اصول و آثار آنها به نحوی مناسب تعیین و در صورتهای مالی درج و یا افشا شده است.
- اظهار نظر مشروط: نظر مشروط در مواردی اظهار می شود که موارد با اهمیت ولی غیر اساسی در عدم رعایت استاندارد های حسابداری توسط واحد رسیدگی و یا محدودیت در رسیدگی وجود داشته باشد.
- عدم اظهار نظر:در صورت وجود محدودیت اساسی در دامنه رسیدگی و یا ابهام اساسی نسبت به صورتهای مالی عدم اظهار نظر ارائه می شود.
- اظهار نظر مردود: در صورت عدم رعایت موارد اساسی در رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی ، حسابرس نظر مردود اظهار می نماید.
تاثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها
ماده 10 آیین نامه انضباطی بورس مقرر می دارد:
«حسابها و صورتهای شرکت باید به گونه ای تنظیم گردد که حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آنها اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظرارائه نکرده باشد . در آن صورت بلافاصله معاملات سهام شرکت متوقف و تا رفع مواردی که موجب ارائه اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظر گردیده است، به تشخیص هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار توقف ادامه خواهد داشت ».

بعنوان يك مصداق عملي بورس اوراق بهادار در تاريخ 24/5/1378 معاملات سهام 5 شركت پذيرفته شده در بورس را متوقف كرد.گزارش حسابرسي چهار شركت از نوع عدم اظهار نظر و گزارش حسابرسي يك شركت از نوع مردود بوده است.از نظر سازمان كار گزاران بورس اوراق بهادار، گزارش مردود يا عدم اظهار نظر، نمايانگر اعتبار پايين صورتهاي مالي است و به همين دليل داد و ستد سهام شركتهاي ياد شده متوقف گرديد . اين كار اصولي و منطقي است ، زيرا داد و ستد بر مبناي سود هر سهم ( EPS ) و ديگر اطلاعات نا معتبر صورتهاي مالي به سهامداران به ويژه سهامداران جزء صدمات مالي جدي وارد مي كند.

اين اقدام در بلند مدت به تقويت سيستمهاي اطلاعاتي شركتها و در نتيجه استحكام پايه هاي اطلاعاتي بورس كمك مي كند و تامين كننده شفافيت اطلاعات مورد لزوم خواهد بود.
اطلاعات حسابداري و قيمت سهام.

در مفهوم حسابداري تعهدي، سود به عنوان يك معيار اساسي براي ارزيابي ، مطرح مي باشد و از جنبه اطلاعاتي سود در بر گيرنده كليه اطلاعات حسابداري است.بر پايه مفروضات بازار كارآ، تحقيقات كاربردي از اين ديدگاه كه سود حسابداري داراي محتواي اطلاعاتي زيادي است ، پشتيباني مي كنند.
آيا محتواي اطلاعاتي صرفاًدر همين «عدد سود» نهفته است،يا آنكه اين محتوا در فرايند محاسبه سود وجود دارد ، هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي ( FASB )پاسخ اين سوال را به اين صورت بيان مي دارد كه «تمركز اصلي گزارشگري مالي بايد ارائه اطلاعات در خصوص عملكرد شركت باشد كه اين عملكرد از طريق محاسبه سود و اجزاي آن اندازه گيري مي شود».
از نظر سرمايه گذاران و تحليل گران مالي بهترين اقدام اطلاعاتي را سود هر سهم و فروش تشكيل مي دهند همچنين مطالعه كنندگان گزارش مالي شركت با مشاهده چگونگي محاسبه سود مي توانند مفهوم آن را درك كنند و بعبارت ديگر بررسي كنندگان بايد عملياتي را كه توسط حسابداران براي محاسبه سود شركت صورت
مي پذيرد ، بفهمند.
با توجه به اينكه سود حسابداري محصول فرايند حسابداري تعهدي مي باشد و هيچ يك از اعداد و ارقام صورتهاي مالي به اندازه سود توجه جامعه سرمايه گذار را به خود جلب نمي كند 
در اين بخش ارتباط بين سود حسابداري و قيمت سهام در دو حالت (1) شرايط اطمينان و بازار كامل و (2) شرايط عدم اطمينان و بازار ناقص مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
ارتباط بين سود و ارزش سهم در شرايط اطمينان و بازار كامل
بازار كارآ بازاري است كه در آن هزينه معامله اوراق بهادار صفر باشد ، هيچ شخص و گروهي قادر به كسب بازده غير عادي نمي باشد ، قيمت در مقابل اقدامات يك فرد و يا يك گروه حساسيت بخرج نمي دهد و بالاخره آنكه فرد هر زمان كه اراده كند مي تواند سهام مورد نظر خود را بخرد يا بفروشد .فرض شرايط اطمينانبدين معني است كه كل انتظارات سرمايه گذاران برآورده مي شود و خود آنها نيز اين موضوع را مي دانند ، لذا ارزش اوراق بهادار در هر زمان بر اساس انتظارات افراد به راحتي قابل تعيين است.
با فرض بازار كامل و شرايط اطمينان مفهوم سود اقتصادي كاملاً روشن بوده و از طريق مدل ارزشگذاري ، براحتي قابل تعيين است . در شرايط فوق مي توان از طريق تنزيل جريانات نقدي آينده كه در دوره هاي مختلف حاصل مي شوند ، ارزش اوراق بهادار را تعيين نمود . در شرايط اطمينان و بازار كامل مي توان گفت كه فرايند تعهدي براي تعيين سود حسابداري زائد است زيرا در اين شرايط ارزشيابي شركت مي تواند ازطريق تعيين ارزش بازار بدهي ها و ارزش ويژه منعكس در تراز نامه صورت پذيرد . پس در فرض بازار كامل و شرايط اطمينان ، سود حسابداري يكي از روشهاي تعيين ارزش سهام عادي مي باشد و نه تنها روش.

ارتباط بين سود و ارزش سهام در شرايط عدم اطمينان و بازار ناقص:
فرضيات بازار كامل كه ذكر شد در شرايط عدم اطمينان و بازار ناقص وجود ندارد.
در اين شرايط ارزشگذاري اوراق بهادار بسيار مشكل است ، زيرا هميشه براي اوراق بهادار بازار وجود ندارد تا بتوان بر اساس واكنش ها و انتظارات بازار ، اوراق بهادارشركت را ارزشگذاري نمود . همچنين به علت شرايط عدم اطمينان ، پيش بيني دقيق جريانات نقدي آتي غير ممكن بوده و اين پيش بيني ها در شرايط مختلف با احتمالات فراوان صورت مي پذيرد .
در شرايط بازار ناقص و عدم اطمينان ، ديگر ارزش گذاري فرآيند روشني نيست زيرا بازار به طور كامل ترجيحات(اولويتهاي)افراد را نشان نمي دهد .
در برخي موارد ممكن است اصلاًارزش بازاري وجود نداشته باشد و ممكن است كه ارزش بازار مشاهده شده ، به طور كامل ارزش ادعاها بر روي داراييهاي شركت را (به علت ناقص بودن بازار) نشان ندهد.در اين حالت به احتمال زياد توافقي عمومي در بين سهامداران وجود ندارد و حتي اگر اين توافق وجود داشته باشد ، ممكن است باعث حداكثر شدن ارزش بازار نشود كه نتيجه آن «ناشناخته ماندن قيمت سهام و محتواي اطلاعاتي كم آن » مي باشد .

بنابراين در اين حالت ارزشگذاري شركت بر اساس ارزش بازار بدهيها و ادعاهاي صاحبان سهام ، مانند بازار كامل صحيح به نظر نمي رسد . در اين شرايط به سود حسابداري به عنوان ديدگاه اطلاعاتي نگريسته مي شود . سود يك منبع اطلاعاتي است كه در ارزشگذاري اوراق بهادار شركت ، توسط سرمايه گذاران مورد استفاده قرار مي گيرد . با اين وجود سود همانند بازار كامل ، داراي ارتباطي مستقيم و ساده با ارزشگذاري نمي باشد . فرايند قيمت و سود در اين حالت شامل سه عنصر زير است كه ار طريق آنها مي توان ارزش بازار سهام عادي و سود حسابداري را به هم مرتبط ساخت:
1- ارتباط بين قيمتهاي جاري و سود تقسيمي آتي
2- ارتباط بين سود تقسيمي آتي و سود هاي آتي
3- ارتباط بين سودهاي آتي و سوهاي فعلي

با توجه با حقايق فوق ، نقش حسابداري تعهدي «ايجاد يك سيستم اطلاعاتي مناسب براي سرمايه گذاران » مشخص مي گردد . در اين حالت سرمايه گذاران به منظور تعيين دقيق ارزش سهام ، حاضر به پرداخت هزينه كسب اطلاعات مورد نياز خود مي باشند.

تاثير اظهار نظر حسابرسان بر قيمت سهام:                                                                                                                                                                                                            تاثير اظهار نظر حسابرسان بر قيمت سهام به هم راستايي نظريه حسابرس با نظر سهامداران و سرمايه گذاران بستگي دارد .در صورتي كه نظر حسابرس با نظر سهامداران و سرمايه گذاران متفاوت باشد با توجه به دسترسي رسمي حسابرس به اطلاعات درون سازماني ( Inside Information ) نظريه وي مورد واكنش سهامداران قرار مي گيرد .

تحقيقات تجربي انجام شده درباره شروط حسابرسي به دو گروه تقسيم مي گردنديك گروه فرايند تصميم گيري حسابرس را براي رسيدن به گزارش مشروط (به خصوص شروط مهم و اساسي ) مورد مطالعه قرار مي دهد و گروه ديگر تاثير گزارشهاي مشروط به گروههاي استفاده كننده را بررسي مي نمايد .
در تحقيقات فرايند تصميم گيري مي توان تاثير اطلاعات منتشر شده صورتهاي نالي در گزارش مشروط ملاحظه نمود . يعني اطلاعات مالي منتشر شده ، زمينه ساز پيش بيني و صدور گزارش مشروط توسط حسابرسان مي باشد.

در تحقيقات گروه دوم ، ميزان مفيد بودن شروط حسابرسي مورد پژوهش قرار گرفته است.
نتايج اين تحقيقات ، تاثير انتشار شروط حسابرسي بر اشخاص مختلف را نشان مي دهند در حاليكه در مورد تاثير آنها روي قيمت بازار و سهام ، نتايج يكنواخت حاصل نشده است . نظرات حسابرس ممكن استبا ارزيابي هاي قبلي بازار همسو باشد و اطلاعاتي را منعكس كند كه بازار سهام از آنها مطلع است ، در آن صورت نمي توان شروط حسابرسي را بر رفتار اقتصادي چندان موثر دانست.
در حالت عكس ، در صورتي كه اظهار نظر حسابرس حاوي اطلاعاتي باشد كه بازار از آنها آگاهي نداشته باشد ، نظير پيش بيني نقدينگي يا وضعيت عملكرد آتي يا ساير برنامه هاي مديران ، در آن صورت بازار با توجه به جهت مثبت يا منفي اطلاعات واكنش مثبت يا منفي نشان خواهد داد .
تحقيق خانم دكتر ساندراكريزل فليك (Sandra Kreisel Fleak ) در سال 1988 نشان مي دهد كه اظهار نظرمبني بر عدم تداوم فعاليت توسط حسابرس در حالي كه بازار انتظار آن را نداشته باعث واكنش قيمت سهام شده است . همين نوع اظهار نظر در صورتي كه بازار انتظار آن را داشته باشد واكنش قيمت سهام نگرديده است.به طور كلي اظهار نظر درباره نبود تداوم فعاليت يك نوع پيشگويي است كه بر تصميمات استفاده كنندگان از اطلاعات تاثير مي گذاردبعبارت ساده تر وقتي گزارش حسابرس احتمال فقدان تداوم فعاليت شركتي را بيان نمايد . اين اظهار نظر به گونه اي در ارزيابي بازار و تلقي سرمايه گذاران اثر مي گذارد و باعث تسريع مراحل توقف عمليات شركت مي شود . در اين زمينه پيش بيني حسابرس مزيد بر علت مي شود و به واقعيت مي پيوندد . بطور خلاصه وظيفه حسابرس در افشاي حقايق ازيك سو و احتمال تاثير نامطلوب اين اقشار از سوي ديگر در برابر بوده كه در تحقيقات گروه اول (فرايند تصميم گيري) جنبه هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .

مواردي از تحقيقات انجام شده در رابطه با گزارشهاي حسابرسي:
قيمت و بازده سهام
نتايج تحقيق موضوع تحقيقات انجام شده
وضعيت گزارشهاي حسابرسي هر سال نسبت به سال قبل بهتر شده و بهبود در روند زمان معلوم بهبود در نحوه ارائه صورتهاي مالي مي باشد تاثير گزارشهاي حسابرس بر نحئه ارائه صورتهاي مالي واحدهاي اقتصادي تحت پوشش دستگاههاي دولتي
عدم تاثير گذاري گزارشات حسابرس بر تصميمات مديران
عدم تاثير گذاري سرمايه بر بازده سهام شركتها (دوره1376-1370)
بورس تهران در سطح ضعيف كارائي،كارا نمي باشد
غير عملي بودن قيمت گذاري اوليه جهت ورود به بورس تهران بررسي اثر موارد مطروحه در گزارشات حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني بر تصميمات مديران واحدهاي تجاري
تاثير افزايش سرمايه بر بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي كارايي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي مشكلات قيمت گذاري شركتهاي مشمول خصوصي سازي

صدور اظهار نامه مشروط حسابرس پايه اي براي تجديد نظر در انتظارات بازار و تغيير در پايداري سود مي باشد اثر گزارش مشروط بر ضريب حساسيت سود

بررسي هاي آماري:
جامعه آماري اين پژوهش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پايان سال 1377 مي باشند كه جهت يررسي ارتباط بين بازده و انواع اظهار نظرهاي حسابرسي مورد تحقيق قرار گرفته اند .
در بخش دوم پژوهش نيز از جامعه آماري شامل افراد آشنا با گزارش حسابرس با اطلاعات مالي و سهام استفاده به عمل آمده است .
طبق گزارشات ساليانه سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس در زمان مورد تحقيق به شرح زير مي باشد .

تعداد شركت سال:
198
246
263
281 1374
1375
1376
1377

همچنين در گزارشات ساليانه بورس اوراق بهادار ، ميزان بازده هر يك از شركتها طبق تعريف بازده شامل سود نقدي ، سود سهمي ، حق تقدم و افزايش(كاهش) قيمت سهام محاسبه و اعلام گرديده است.
با دسترسي به مجموعه نرم افزارهاي اطلاعاتي شركتهاي بورس (آرشيو تصويرهاي مفيد)مشخص گرديد كه از 820 گزارش ارائه شده از طرف موسسات حسابرسي تعداد 599 گزارش (5/68٪) توسط سازمان حسابرس صادر گرديده است.
بر اين اساس با توجه به حجم بالاي گزارشات صادره توسط سازمان حسابرسي و همچنين وجود يكنواختي در نحوه گزارش دهي و ارائه اظهار نظر ، كليه گزارشات صادره توسط سازمان حسابرسي جهت شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در سنوات 1373 الي 1376 بعنوان نمونه انتخاب گرديد.
با توجه به اينكه گزارش حسابرسي معمولاً چهار ماه بعد از سال مالي ارائه مي گردد لذا تاثير اظهار نظر حسابرسي بر بازده سال انتشار گزارش (سنوات 1374 الي 1377 ) بعنوان نمونه انتخاب گرديد .
در بررسي پرسشنامه اي آزمون رابطه بين گزارش حسابرسي و بازده سهام با توجه به كيفي بودن اطلاعات مورد استفاده در تحقيق و بعلت نا مشخص بودن واريانس جامعه از حداكثر ميزان پراكندگي كميت تصادفي استفاده گرديد و واريانس برابر D(x) = 25% در گرفته شد كه بر اساس آن حداقل حجم نمونه لازم محاسبه گرديد.

با در نظر گرفتن a به عنوان مقدار سطح عدم اعتماد ، 1-a برابر سطح اعتماد مورد نظر تلقي مي گردد. با توجه به دو طرفه بودن توزيع و ضرورت لحاظ a/2 در فرمول ، با قرار دادن z مقدار عددي كميت موجود در جدول اعداد داراي توزيع استاندارد نرمال براي سطح اعتماد 1-a/2 ، n محاسبه مي گردد. مقدارE يا خطاي برآورد بر اساس دامنه قابل قبول تعيين شده است با محاسبه حجم مورد نياز بدست آوريد:

بمنظور پوشش مناسب آماري يكصد و ده عدد پرسشنامه بين مديران مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس ، مديران و سر پرستان حسابرسي شركتها ،كارگزاران و كارشناسان بورس اوراق بهادار تهران و اساتيد حسابداري دانشگاهها توزيع گرديده كه از اين تعداد 101 عدد آن جمع آوري گرديده كه پنج پرسشنامه به علت عدم پاسخ در ارزيابي مورد استفاده قرار نگرفت . از آنجايي كه تعداد نمونه انتخاب شده بيشتر از 30 باشد توزيع جامعه نرمال تشخيص داده شد. بنابراين نتايج ناشي از نمونه گيري قابليت تعميم به كل جامعه را دارا مي باشد.
ابزار اندازه گيري اين پژوهش در بخش اول را داده هاي ثبت شده موجود در رابطه به بهزده و اظهار نظرهاي گزارش حسابرسي و در بخش دوم پاسخهاي پرسشنامه مبتني بر روش ليكرت تشكيل مي رهد.
در پژوهش سعي شده با افزايش دقت ، نتيجه انداره گيري واقع بينانه تر و دسترسي به اعتماد و پاياني از طريق كاهش خطاي اندازه گيري متغيرهاي مورد استفاده امكان پذير گردد. بعبارت دقيق تر چنانچه پژوهش تحت همين شرايط مجدداً بعمل آيد نتايج فني حاصل مي گردد. محاسبات به وسيله نرم افزار كامپيوتري سيستم تحليل آماري SAS( Statistical Analysis System ) جهت داده هاي ثبت شده آماري و نرم افزار آماري علوم اجتماعي(SPSS(Statistical Package Social Sciences ) براي ارزيابي پرسشنامه انجام شده است.
در اولين بخش بررسي آماري پژوهش بر اساس داده هاي ثبت آماري از تست و همچنين آمار دقيق فيشر (Fisher's Exact ) و ضريب توافق چوپروفاستفاده شده است.و در بخش دوم بررسي از پرسشنامه ليكرت با دادن ضريب به پاسخها و محاسبه و ميانگين و انحراف معيار پاسخ ها استفاده بعمل آمد.

در آزمون فرضيه جهت اثبات يا رد فرضيه ها از طريق پرسشنامه با توجه به نامشخص بودن انحراف معيار و ميانگينكل جامعه از توزيع [استيودنت]جهت آزمون فرضيه ها استفاده گرديده و به علت اينكه تعداد حجم نمونه بزرگتر از 30 است توزيع حجم نمونه از [استيودنت] به نرمال تبديل مي شود.
تحليل يافته ها:
اطلاعات خلاصه شده جهت بررسي ارتباط بين بازه و انواع گزارش حسابرسي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سنوات 1374 بشرح جدول زير مي باشد:
جدول شماره يك
جمع
988
545
%55 1377
281
147
%52 1376
263
155
%59
1375
246
138
%56 1374
198
105
%53
سال بررسي
تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس
تعداد شركتهاي مورد بررسي
درصد بررسي

جدول شماره دو:

نوع بازده 75
نوع اظهار نظر 74 بازده منفي بازده كم
(صفر تا ميانگين) بازده زياد
(بالاتر از ميانگين) جمع سال 1374

جمع كل بازده:
99/16599
تعداد شركت:105
ميانگين:1/158
مقبول 0 6 1 7
مشروط 4 63 30 97
رد و عدم اظهار نظر 0 1 0 1
جمع سال 74 4 70 31 105

جدول شماره سه:

نوع بازده 75
نوع اظهار نظر (74) بازده منفي بازده كم ( صفر يا ميانگين ) بازده زياد ( بالاتر از ميانگين ) جمع سال 1375

جمع كل بازده:
42/6290
تعدادشركت:138
ميانگين : 85/45

مقبول 2 2 0 4
مشروط 27 60 47 134
رد و عدم اظهار نظر 0 0 0 0
جمع سال 75 29 62 47 138

جدول شماره 4

نوع بازده 76

نوع اظهار نظر (75) بازده منفي بازده كم ( صفر يا ميانگين ) بازده زياد ( بالاتر از ميانگين ) جمع سال 1376

جمع كل بازده
49/1862
تعداد شركت:155
ميانگين : 02/12

مقبول 1 1 2 4
مشروط 47 36 68 151
رد و عدم اظهار نظر 0 0 0 0
جمع سال 76 48 37 70 155
جدول شماره پنج
نوع بازده 77

نوع اظهار نظر (76) بازده منفي بازده كم ( صفر يا ميانگين ) بازده زياد ( بالاتر از ميانگين ) جمع سال 1377

جمع كل بازده
60/1059
تعداد شركت:147
ميانگين :
21/7

مقبول 1 1 1 3
مشروط 55 17 70 142
رد و عدم اظهار نظر 0 0 1 2
جمع سال 77 57 18 72 147

جدول شماره شش

بازده سالهاي 84 الي 77
تعداد شركت : 545
نوع بازده مجموع چهار سال

نوع اظهار نظر مجموع چهار سال بازده منفي بازده كم ( صفر يا ميانگين ) بازده زياد ( بالاتر از ميانگين )

جمع
مقبول 4 10 4 18
مشروط 133 176 215 524
رد و عدم اظهار نظر 1 1 1 3
جمع سال كل 138 187 220 545

آزمون فرضيه:
جهت اثبات فرضيه تحقيق «بررسي معني دار بودن ارتباط بين اظهار نظر گزارش حسابرسي و بازده سهام» از طريق آزمون پيرسون و فيشر Fisher's Exact بعمل آمد.
دو كميت بازده و اظهار نظر حسابرس از هم مستقل مي باشند . H0=
دو كميت بازده و اظهار نظر حسابرس از هم مستقل نمي باشد. H1=
سطح معني دار بودن a=%5
تابع نمونه اي آزمون بر اساس اصل واگراي فراواني هاي تجربي و فراواني هاي نظري بنا شده و تقريباً بر طبق قانون ،توزيع مي گردد كه ملاك توافق پيرسون ناميده مي شود.
4- توضيح ناحيه بحراني بر طبق قانون ، به شكل زير تعيين مي شود :
جهت سالهای 74 و 77 و کل مجموعه )

جهت سالهای( 75 و 76 )                                                                                                                                                                                                                                             قضاوت و تصميم گيري :

مقدار عددي ملاك آزمون كننده با توجه به نمونه هاي انتخاب شده طبق جداول فوق
براي سنوات 74 الي 77 و كل آن به شرح ذيل مي باشد(نتيجه محاسبات نرم افزاري).
74 75 76 77 کل
831/1 0735/3 0707/0 5843/1 1555/4  چون مقدار عددي ملاك آزمون كننده در هيچ يك از سالها در ناحيه بحراني قرارا نمي گيرد لذا فرضيه پذيرفته مي شود . در نتيجه بين متغيرها استقلال وجود دارد .در ارزيابي ديگر ضريب توافق چوپروف مورد محاسبه قرار گرفت .

: ضريب چوپروف : P
ضریب چوپروف کل 77 76 75 74
P= 06/0 07/0 02/0 12/0 09/0

با توجه به اينكه ضريب0<p<1 اگر به 1 نزديك باشد ضريب همبستگي ( توافق نظر )بيشتر است و اگر به صفر نزديك باشد توافق نظر كمتر است .لذا با مشاهده ارقام بدست آمده ميزان عدم همبستگي بين بازه و اظهار نظر مشهود مي باشد .
نكته قابل ذكر اين است كه در صورتيكه تعداد فراواني مشاهده شده هر خانه كمتر از 5 باشد از آمار دقيق فيشر جهت محاسبه دقيقتر استفاده مي شود . در اين ارتباط نيز آزمون فيشر انجام و در هر 5 حالت سطح احتمال بدست آمده از سطح احتمال آزمون ( %5 ) بيشتر بوده و نتايج آزمون فوق مورد تأييد قرار گرفته است .
در بررسي ميداني و پيمايشي پرسشنامه به صورت باز و بسته و با اين پرسش كه در صورت عدم استفاده مطلوب از اظهار نظر حسابرس ، چه دلايلي براي اين امر مترتب است مطرح گرديد . پاسخ هاي دريافتي كه در ادامه ارائه مي شود زمينه هاي محدود كننده رابطه معني دار بين اظهار نظر حسابرس و بازده سهام را بيان مي كند .

دلايل عدم استفاده مطلوب اظهار نامه حسابرسان در تصميم گيري هاي مالي و تأثير آن بر بازده سهام ( به ترتيب تعداد پاسخ ها ) .
1- عدم آشنايي كامل سهامداران با اهميت نقش حسابرسان و اظهار نظر حسابرسان
2- نامشخص بودن جايگاه حسابرس از ديدگاه قانوني و حرفه اي و همچنين انتظارات جامعه از خدمات حسابرس .
3- عدم شفافيت كافي گزارش حسابرسي و اطلاعات آن و متكي بودن اين گزارش به بهاي تمام شده تاريخي .
4- فقدان آگاهي هاي مالي و حسابداري در بسیاری از سهامداران و مدیران به منظور انجام تجزیه و تحلیل صورتهای مالی .
5- عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران و وجود برخی نارساییهای اطلاعاتی در سیستم بازار سرمایه ایران .
6- تاریخی بودن اطلاعات تهیه شده و عدم توجه به ارزشهای جاری .
7- ضعف فرهنگ پاسخگوئی در جامعه .
8- عدم پویائی فرایند اظهار نظر حسابرسی ( سالی یکبار ) متقابلاً روند پویا در شاخص قیمت و نرخ سهام .
9- فقدان سیستم اطلاعاتی بهنگام و کاملاً شفاف از سوی شرکتها .
10- تأثیر ضعف اظهار نظر حسابرس در جهت عادلانه شدن قیمت و بازده سهام در بورس .
11- نبود سیستم مکانیزه پیشرفته و مجهز در بورس اوراق بهادار تهران جهت انعکاس سریع اطلاعات شرکتها به سهامداران .
12- تمرکز دولتی حسابرسی مالی در ایران و برخی نارسایی های ساختاری و قانونی در سیستم حسابرسی کشور .
13- تأثیرگذاری شرایط سیاسی و اقتصادی در بازار سهام .
14- توجه ناکافی مجامع عمومی به گزارش حسابرس بهنگام تصمیم گیری در مجمع عمومی .
15- عدم برخورداری از همکاری مناسب کارگزاران بعنوان مشاور سرمایه گذاری .
16- تعلق بیشترین سهم مبادلاتی سهام به سازمانها و نهادها و مؤسسات عمومی ، دولتی و نیمه دولتی و مبتنی بر تحلیل های غیر عملی و کارشناسی نشده .
17 – ضعف سیستم نظارتی در برخورد با انحراف شدید موارد پیش بینی و واقعی EPS و بودجه شرکتها .
18 – عدم قانونمندی و نامشخص بودن مسئولیت حسابرسان در مقابل اشخاص ثالث مشخص .
19- عدم اطلاع و آگاهی استفاده کنندگان یا خریداران و فروشندگان سهام در بورس تهران از میزان اعتباردهی گزارش حسابرس بر صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
20- عدم اطلاع سرمایه گذاران از انواع ابزارهای مهندسی مالی .
21- تأکید بر نقش بازرسان در قانون تجارت و ضعف نقش حسابرسان در قوانین موجود .