بخشی از مقاله
خلاصه
ما در این تحقیق به بررسی رابطه ی حقوق سهامداران بر بازده سهام در بین کشورهای نوظهور پرداختیم . جامعه آماری پژوهش کشورهای منتخب با توجه به سطح دسترسی اطلاعات مورد استفاده به دو گروه کشورهای دارای امتیاز 5 تا 10 و 0تا5 در شاخص حمایت از سهامداران خرد تقسیم شدند. بازدهی سهام در کشورهای مختلف را به عنوان »متغیر وابسته« و حمایت از سرمایه گذاران ، بازدهی دوره قبل و رشد اقتصادی به عنوان »متغیر مستقل« را از جنبه های مشروح در فرضیات مورد بررسی و آزمون قرار داده ایم.
در این تحقیق از تحلیل توصیفی و رگرسیونی، همبستگی داده ها و برای تحلیل داده ها از نرم افزار E-views استفاده شده است. نتایج نشان می دهد معیار شاخص حمایت از سهامداران خرد، بر بازدهی سهام بازار بورس به کار گرفته شد، رابطه مستقیم و معنا داری با بازدهی سهام بازار بورس دارد.به بیان دیگر تصمیمات مدیران در رعایت یا عدم رعایت از شاخص های فضای کسب و کار در خصوص حمایت از سهامداران خرد،بر میزان بازدهی سهام بازار بورس در خرید سهام شرکت تأثیر داردو باتوجه به نتایج فرضیه دیگر می توان بیان نمود که حمایت از سهامداران خرد رابطه مستقیم و معناداری با بازدهی سهام بازار بورس دارد.
1. مقدمه
در بازار سهام به عنوان بخشی که نحوه روابط افراد در آن پیچیدگی نسبتا زیادی دارد، قوانین حاکم بر این روابط از اهمیت شایانی برخورداراست و پیامد های ویژه ای به دنبال دارد. اگرچه حقوق دانان و قانون گذاران در کشورهای توسعه یافته ، از قرن نوزدهم میلادی و به هنگام شکل گیری قوانین نوین تجارت در این کشور ها، توجه ویژه ای به این موضوع داشته اند اما اقتصاددانان ، تنها از اواسط دهه 1990 بود که به شکل جدی به بررسی اهمیت مسأله حمایت از حقوق سهام داران در گسترش بازار سهام ، تلاش کرده اند با طراحی شاخص هایی به کمی سازی قوانین مربوط به حمایت از سهام داران بپردازند، تا به شکل تجربی نیز به بررسی این رابطه بپردازند.
اما هیچ یک از مطالعاتی که تا کنون در خصوص رابطه بین حمایت قانونی از سهام داران و گسترش بازار سهام انجام شده اند بر روی این رابطه در کشورهای در حال توسعه تمرکز نداشته اند؛ یکی از دلایل این موضوع این بوده است که در سالیان گذشته شاخصی که به طور منظم برای دامنه وسیعی از کشورهای در حال توسعه محاسبه شود وجود نداشته است. اما در سالیان اخیر شاخصی توسط بانک جهانی محاسبه می شود که امکان بررسی این رابطه را در این مطالعه فراهم می کند.
این شاخص تحت عنوان - - شاخص حمایت از سرمایه گذاران - - از سال 2006 به طور سالیانه توسط این نهاد در قالب گزارش های - - انجام کسب و کیار - - منتشر می شود. شاخص حمایت از سرمایه گذاران به بررسی حقوق سهام داران اقلیت در شرکت های سهامی عام و میزان حمایت های قانونی و اجرایی از این حقوق می پردازد. ارزیابی بانک جهانی از حاکمیت شرکتی نشان میدهد که نقض حقوق سهامداران اقلیت همچنان یک مشکل جهانی است.
با وجود این، سیاستگذاران در بسیاری از کشورها نظام حقوقی خود را اصلاح کرده اند تا آن را با اصول حاکمیت شرکتی OECDانطباق دهند. ناکارآمدی عملکرد شرکت ها، عدم رعایت حقوق ذی نفعان، عدم پاسخگویی هیات مدیره، فقدان نظارت دایمی و مستمر سهامداران بر عملکرد شرکت، عدم شناسایی و اجرای دقیق حقوق سهامداران اقلیت و نظام موثر حمایت از سرمایه گذاران از جمله مشکلات ساختاری در شرکت های سهامی ایرانی است که مقررات حاکمیت شرکتی می تواند برخی از این مشکلات ساختاری را حل کند.
با استفاده از ظرفیت ها و سازوکارهای حاکمیت شرکتی در جهت ایجاد چارچوب مناسب نظارتی، ارتقای شفافیت، افزایش کارآیی و انسجام هیئت مدیره برای پیگیری اهداف شرکتی و تاکید بر حقوق سهام داران، گام برداشت. با تدوین چارچوب ها و رهنمودهای حاکمیت شرکتی ، زمینه مناسب برای بهره گیری از ظرفیت های آن در ارتقای عملکرد شرکت و حمایت از حقوق سهام داران فراهم شود. ایران نسبت به سایر کشورها در حال توسعه نیز وضعیت مناسبی چه از لحاظ میزان حمایت از سهام داران و چه از لحاظ گسترش بازار سهام ندارد. در صورتی که تأثیر مثبت حمایت قانونی از سهام داران بر گسترش بازار سهام در کشورهای در حال توسعه تأیید شود، بررسی وضعیت کشورمان در بخش های متفاوت شاخص حمایت از سهام داران، ارائه راحل هایی برای بهبود آن و برنامه ریزی برای اصلاحات ضروری می نماید. ما در این تحقیق به بررسی رابطه ی تاثیر حقوق سهامداران بر بازده سهام در بین کشورهای نوظهور می پردازیم .
.2 مبانی نظری
بیان کردند که پرداخت بازدهی طرح های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران نباید به عنوان مساله قطعی تلقی شود و مدیران شرکت ممکن است از این منابع در راستای منافع خودشان استفاده کنند - جنسن و مکلینگ ،. - 1976 آنها بر نقش قراردادها در تامین مطالبات مالی سرمایه گذاران تاکید کردند، به این ترتیب که قراردادها به نحوی شکل می گیرند که حافظ حقوق سرمایه گذاران باشند. سلسله مطالعاتی که از اواسط دهه 1990 توسط LLSV - چهار محقق به نام های لاپورتا ، لوپز، شلایفر از دانشگاه هاروارد و ویشنی از دانشگاه شیکاگو - شروع شد سرآغاز فصلی جدید در موضوع حقوق سرمایه گذاران به ویژه حقوق سهام داران بود. کمیجانی و همکار،. - 1391LLSV در 1999 بیان کردند که به نظر می رسد حمایت از سهام داران یک موضوع حیاتی است، چون در بسیاری از کشورها سوءاستفاده از سهام داران خرد توسط سهام داران عمده امری رایج است.
سوءاستفاده می تواند شکل های متفاوتی به خود بگیرد، در برخی کشورها که حمایت سهام داران بسیار ضعیف است درونی ها به راحتی سهم بیشتری از سود راکسب می کنند، در برخی کشورهای دیگر که وضعیت حمایت از سهان داران اندکی بهتر است درونی ها محصول یا دارایی های شرکت را به شرکت دیگری که خود مالک آن هستند پایین تر از قیمت های بازار می فروشند، چنین معاملاتی هر چند ظاهری تقریبا قانونی دارند اما نتیجه آن برای سایر سهام داران دقیقا مثل دزدی زیانبار است. در موارد دیگر سوء استفاده ها کاملا قانونی هستند، مواردی مثل انتصاب خویشاوندان ناشایسته در مناصب شرکت یا پرداخته های بیش از حد به کارکنان. به طور کلی ایده اصلی مطرح در اینجا در خصوص سوء استفاده همان - - مسأله نمایندگی - - است که توسط جنسین و مکلینگ - - 1976 مطرح شد.
.3 پیشینه ی تحقیق
عارفی و پور مقیم - - 1393 در پژوهشی به بررسی تاثیر ترکیب سهامداری بر بازده نقدی شرکت ها : با استفاده از روش شبکه عصبی پرداختند. نتایج نشان داد که بین مالکیت سهامداران نهادی و بازده نقدی رابطه معنی دار و منفی وجود دارد که بیانگر تایید نظریه علامت دهی سود سهام می باشد . طبق این نظریه چون سهامداران نهادی خود علامتی معتبر برای رساندن اخبار خوب در مورد چشم انداز آینده شرکت محسوب می شوند، لذا با افزایش حضور سهامداران نهادی استفاده شرکت ها از سود نقدی برای رساندن اخبار خوب شرکت به سهامداران، کاهش می یابد.
کمیجانی و احمدی سهیلی ، - - 1391 در مطالعه خود با استفاده از شاخص حمایت از سرمایهگذاران که توسط بانک جهانی و با بکارگیری دادههای 46 کشور در حال توسعه در دوره 2006-2010 به بررسی تجربی پرداخت که آیا میزان حمایت قانونی از سهامداران، با در نظر گرفتن سایر عوامل مهم مؤثر بر گسترش بازار سهام، نقش معنیداری در گسترش بازار سهام در این کشورها داشته است یا خیر. نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی دلالت بر تأیید این فرضیه دارد. یعنی، کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از سهامداران به عمل میآورند بازارهای سهام گسترش یافتهتری دارند.
زینالی و محمدشیلان - 1390 - در تحقیقی به "بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر اندازه، نرخ بازده سرمایه و سود هر سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - مطالعه موردی: صنعت دارو - " پرداختند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که شرکتهای موجود در گروه صنعت دارو در طول سالهای تحقیق - 1386-1388 - ، دارای ساختار مالی یکسانی هستند، همچنین بین ساختار مالی این شرکتها و اندازه آنها ارتباط معنی داری وجود دارد. از طرف دیگر رابطه معنیداری میان ساختار مالی آنها با نرخ بازده سرمایه گذاری و عایدی هر سهم وجود ندارد.
سارکار و سینگ - 2009 - با بررسی داده های سری زمانی 4 کشور آلمان ، فرانسه، انگلستان و آمریکا در دوره 1970-2005 و استفاده از شاخص حمایت از سهام داران - - لل و سیمز - - به این نتیجه رسیدند که افزایش حمایت از سهام داران تأثیر بلند مدتی بر روی گسترش بازار سهام در این کشورها نداشته است. آرمور همکاران - 2008 - با تأکید بر تغییرات قوانین در دوره 1995-2005 در 20 کشور به این نتیجه رسیدند که این تغییرات تأثیر معنی داری در گسترش بازار سهام در این کشورها در طول این دوره نداشته است. کای لی - 2007 - نیز با استفاده از شاخص - - ضد هیأت مدیره - - و داده های 33 کشور در دوره 1978-1997 به این نتیجه رسیده که حمایت قانونی از سهام داران نیز در کنار سایر عوامل کلان اقتصادی نقش بسزایی در گسترش بازار سهام دارد.
