بخشی از مقاله
صندوق بينالمللي پول [1] (IMF)
الف ـ زمينه پيدايش و شكل‌گيري
منشور صندوق بينالمللي پول همراه اساسنامه آن در كنفرانس پولي و مالي بينالمللي كه در ژوئن 1944 ميلادي در برتن وودز ايالت نيوهمشير آمريكا برگزار شد، مورد موافقت اصولي قرار گرفت و در 27 دسامبر 1945 ميلادي مواد موافقتنامه كنفرانس برتن وودز (منعقده ژوييه سال 1944 ميلادي) توسط 22 كشور كه 80 درصد سهم كل بودجه صندوق را در اختيار داشتند، به امضاء رسيد. مواد موافقتنامه بعدها در سالهاي 1969 و 1978 ميلادي اصلاح شد كه اين دو را از وقايع مهم تاريخي صندوق، به شرح زير نام مي بريم:
در ژوئن 1969 ميلادي اولين اصلاحيه در اساسنامه صندوق به منظور تخصيص حق برداشت خصوص [2] (SDRS) به كشورهاي عضو، تصويب و سپس اولين تخصيص حق برداشت مخصوص در اول ژانويه 1970 ميلادي انجام شد.
در آوريل 1978 ميلادي با به رسميت شناختن نرخهاي شناور ارز، اقداماتي براي حذف نقش طلا در سيستم بينالمللي پول صورت گرفت و SDRS به عنوان اصلي‌ترين دارايي ذخيره‌اي اعلام شد.
پس از دومين اجلاس " گروه 77 " كه در سال 1971 ميلادي منعقد شد، كشورهاي در حال توسعه موافقت كردند از ميان خود گروهي متشكل از 24 كشور را مامور بررسي جنبه‌هاي گوناگون موجود در سيستم پولي بينالمللي نمايند تا پس از بررسيهاي لازم، به تعيين موضوع مشترك كشورهاي عضو گروه77 در رابطه با مسايل پولي بينالمللي بپردازد. گفتني است در گروه 24 از هر يك از 3 قاره آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين هشت كشور عضويت دارند.
اركان وتشكيلات صندوق بينالمللي پول به شرح زير مي‌باشد:
نمودار ساختاري صندوق بينالمللي پول
براي تشكيل اين صندوق، كشورها متعهد به اعمال برخي سياستهاي پولي و ارزي شدند كه اجراي اين سياستها نتايجي را به همراه داشت. كشورهاي عضو صندوق بين المللي پول متعهد شدند كه :
1. نرخ برابري پول خود را در مقابل دلار (يا طلا) تعيين كرده و ارزش پول خود را در محدوده نوسان يك درصد حفظ نمايند. در نتيجه، جهت ثبات نرخ ارز، اجتناب از تغيير برابري پولها و ايجاد نظم در بازار ارز، دامنه نوسانات نرخ مبادله محدود شد.
2. مبادلات طلا توسط كشورها بايد در شرايط صندوق بينالمللي پول صورت گيرد و اين مبادلات توسط يك ارز واسطه‌اي (دلار بعنوان ارز شناخته شده معتبر) صورت بگيرد.
3. بانكهاي مركزي كشورهاي عضو صندوق بينالمللي پول به طور غيرمستقيم عهده‌دار حفظ ارزش دلار گرديدند. زيرا كشورهاي عضو در حفظ نرخ تبديل پولها به يكديگر متعهد شده بودند. از طرفي، كشورها متعهد گرديدند كه هر مقدار دلاري كه به آنها عرضه مي‌شد، خريداري كنند و در مقابل، دولت آمريكا مي توانست كسري تراز پرداخت داشته باشد و به هر ميزان كه بخواهد، دلار چاپ و منتشر كند.
نتيجه اين موافقت نامه براي كشورهاي ديگر اين بود كه با برقراري رابطه جديدي ميان پول خود و دلار، ارزش برابري پول خويش را تغيير دهند و به اين سان پايه " سيستم نرخهاي ثابت تعديل پذير" ريخته شد. از طرف ديگر، آمريكا به علت وابستگي ارزش دلار به طلا، قادر به تغيير ارزش برابري دلار نبود اما توانست با چاپ دلارهاي فراوان، موسسات اقتصادي بيشماري را در جهان خريداري كند و سلطه مالي و اقتصادي خود را بر بسياري از كشورهاي جهان تحميل نمايد.
ب ـ اهداف صندوق بين المللي پول
اهداف صندوق بينالمللي پول عبارست از:
1. پيشبرد همكاريهاي بينالمللي از طريق يك نهاد دائم كه موظف است براي مشاوره و تشريك مساعي در امور پولي بينالمللي تشكيلات لازمي را تامين كند.
2. تسهيل، توسعه و رشد متعادل تجارت جهاني و در نتيجه مشاركت در پيشبرد و به ثمررساندن افزايش اشتغال و درآمد واقعي و نيز مشاركت در توسعه و پيشبرد منابع توليدي كليه كشورهاي عضو به منظور رسيدن به تعادل اقتصادي.
3. بهبود ثبات تبادل ارزي به منظور ابقاي ترتيبات تبادل منظم ارز ميان اعضا و پيشگيري از كاهش ارزش پول ناشي از رقابت بين كشورهاي عضو صندوق.
4. مشاركت در ايجاد يك سيستم چند جانبه پرداختها، در رابطه با معاملات جاري ميان كشورهاي عضو و از ميان برداشتن محدوديتهاي تبادل ارز خارجي كه رشد
تجارت آزاد جهاني را مختل مي كند.
5. ايجاد اعتماد و اطمينان در ميان كشورهاي عضو از طريق در اختيار قراردادن منابع پولي عمومي به طور موقت و تحت شرايط ضمانتي مناسب و در نتيجه،
ايجاد امكان براي كشورهاي عضو جهت اصلاح و تصحيح تراز پرداختها بدون توسل به اقداماتي كه بعضاً موجب كندي تجارت جهاني مي‌شوند و براي پيشرفتهاي ملي و يا بين المللي مخرب هستند.
6. همچنين صندوق وظيفه دارد كه در موازنه پرداختهاي بينالمللي، در كوتاه‌ترين زمان ممكن، تعادل بوجود آورد.
7. صندوق مسئول نظارت بر اجراي موثر و كارايي سيستم پولي بينالمللي بوده و براي انجام اين مسئوليت ، اجراي تعهدات پذيرفته شده توسط كشورهاي عضو را در مورد همكاري با صندوق و با يكديگر جهت تضمين ترتيبات تبادل منظم ارزي و پيشبرد يك سيستم باثبات نرخ مبادله، تحت نظارت دارد. كشورهاي عضو مي توانند رژيمهاي نرخ مبادله مختلفي از قبيل رژيم نرخ مبادله شناور و يا رژيم نرخ مبادله شناور اداره شده و يا ثابت شده را بر‌گزينند ولي بايد صندوق را از ترتيبات اتخاذ شده مطلع كنند.
