دانلود مقاله دموکراسی

بخشی از مقاله

تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. تحت تاثیر سیر تحولات ایران، منطقه، توازن قوای جهانی و سیر تحولات جامعه آمریکا با فراز و نشیب های متعددی همراه بوده است.

 بررسی کوتاه تاریخچه این تحریم نمایانگر بغرنجی این پدیده و عوامل متعددی است که بر آن تاثیر گذاشته اند. ارزیابی عملکرد تحریم اقتصادی آمریکا مستلزم بررسی تاثیرات اقتصادی و سیاسی این پدیده بر جامعه ایران از یکسو و جامعه آمریکا از سوی دیگر است

. همچنین، موفقیت و کارآمدی سیاست تحریم به اهداف تحریم، تناسب اهداف مزبور با ساختار تحریم ها، میزان حمایت جامعه جهانی از تحریم ها و ساختار سیاسی جامعه ایران نیز بستگی دارد. تحریم اقتصادی ایران را هنگامی میتوان برای آمریکا یک انتخاب موجه دانست که نه تنها منافع آن بیشتر از هزینه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزینه های آن در مقایسه با سایر گزینه ها و سیاست ها نیز بیشتر باشد.

تاریخچه

تحریم های آمریکا علیه ج.ا. را میتوان به 5 دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی های خاص خود میباشد:

1. دوره گروگانگیری 1979-1981

2. دوره جنگ ایران-عراق (1981-1988)

3. دوره بازسازی (1989 – 1992)

4. دوره پرزیدنت کلینتون، مهار دوجانبه (1993 – 2001)

5. پس از واقعه 11 سپتامبر 2001

اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. ایران در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا. را غیر قانونی نمود، 12 بیلیون دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با ج.ا. را قطع نمود.

متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به ج.ا. را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. این تحریم در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگانهای آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی های ایران به دلیل مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد.

علیرغم لغو تحریم و از سرگیری مناسبات تجاری بین دوکشور، روابط آمریکا با ج.ا. همچنان تیره ماند. در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. در ژانویه 1984 دولت آمریکا به دلیل بمب گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان توسط نیروهای حزب الله لبنان که 241 کشته بر جای گذاشت، ج.ا. را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد.

این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ج.ا. (از سال 1986)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی وغیر نظامی میباشند و قطع کلیه کمکهای مالی به ج.ا. از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید. دولت آمریکا به نماینده خود در سازمانهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی این سازمانها به ج.ا.مخالفت نمایند و به تبع آن کمکهای مالی آمریکا به این سازمانها را به میزان وامهایی که میتوانست به ج.ا. تعلق گیرد کاهش داد.

در سال 1987 دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بین المللی مواد مخدر در گیر میباشند و بدینوسیله موانع بیشتری در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا. قرار داد و واردات از ایران را تحریم نمود. البته این تحریم شامل خرید نفت ایران بمنظور فروش به کشورهای دیگر (بازارهای خارج از آمریکا) نمیشد.

پس از پایان جنگ ایران - عراق در سال 1988 و آغاز دوره بازسازی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ج.ا و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت. اما تغییر در روابط ایران و آمریکا دیرتر و بسیار آهسته تر آغاز گردید. تحریم های موجود همچنان برجای ماند، ولی جو ذهنی حاکم بر روابط بین دو کشور رو به بهبود گذاشت. میانجیگری ج.ا. در آزادسازی گروگانهای غرب در لبنان از یکسو و سکوت و تائید ضمنی ج.ا. از حمله آمریکا به عراق در سال 1991 نقش مهمی در بهبود شرایط ایفا کرد. در نوامبر 1991 دادگاه هیگ آمریکا را موظف کرد تا بابت پیش پرداختهای ایران برای قرارداهای نظامی ملغی شده مبلغ 278 میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد.

اما روند بهبود روابط ایران - آمریکا مدت قابل توجهی دوام نیآورد. پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، بمنظور جلوگیری از برتری یافتن ج.ا. برعراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق[1]» در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.

این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقبا توسط دولت پرزیدنت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید. هدف سیاست مهار دوجانبه علیرغم نام آن، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی ج.ا. و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود، زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود.

سیاست مهار دو جانبه دور جدیدی از تحریم های گسترده علیه ایران را آغاز کرد. طی سال 1995 دولت پرزیدنت کلینتون، به دلیل حمایت ج.ا. از تروریسم بین المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه، هرگونه مشارکت شرکتهای آمریکایی درتوسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در مه 1996 کلیه مبادلات اقتصادی با ج.ا. را تحریم نمود.

در آوریل 1996 قانون «مبارزه با تروریسم و مجازات مرگ» که هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ج.ا. و جلوگیری از کمکهای مالی به کشورهایی که به ج.ا. تجهیزات و خدمات نظامی میدهند به تصویب رسید. در آگوست 1996 قانون «تحریم ایران و لیبی[2]» دولت آمریکا را موظف کرد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری میکند تحریم و مجازات نماید. در آگوست 1997 بخشنامه 13059 دولت کلینتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ج.ا. داشتند منع کرد.

در جولای 1998 و متعاقبا ژانویه 1999 دولت کلینتون ده موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد. در سپتامبر 1999 دولت آمریکا ج.ا. را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم های جدیدی قرار داد.

قانون «تحریم ایران و لیبی» و تهدید مجازات شرکتهای غیر آمریکایی که اقدام به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران میکنند با مخالفت شدید اتحادیه اروپا مواجه گردید. اتحادیه اروپا با صدور بخشنامه ای شرکتهای اروپایی را از رعایت قانون «تحریم ایران و لیبی» منع کرد و اعلام نمود که در صورت اعمال هرگونه جریمه ای شرکت های مربوطه قادر به دریافت خسارت خواهند بود.

همچنین اتحادیه اروپا به دولت آمریکا اخطار داد که در صورت اجرای این قانون به اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد. در مقابل واکنش اتحادیه اروپا دولت کلینتون ناچار به عقب نشینی مقطعی گردید. برای مثال در مه 1998 دولت آمریکا اعلام کرد که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه گذاری در پروژه پارس - جنوبی تحریم نخواهند شد و از تحریم مربوط به «قانون تحریم ایران - لیبی» مستثنی میباشند.

در دور دوم ریاست جمهوری آقای کلینتون، بمنظور تشویق و تقویت روند اصلاحات در ج.ا.، دولت آمریکا گام های قابل توجهی در جهت رفع تحریم اقتصادی ج.ا. برداشت. برای مثال، در دسامبر 1998 ایران از فهرست کشورهایی که درگیر ترافیک بین المللی مواد مخدر میباشند حذف شد. در آوریل 1999 پرزیدنت کلینتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذایی و دارویی به ایران، لیبی و سودان را آزاد ساخت.

در نوامبر 1999 دولت آمریکا شرکت بوئینگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ج.ا. فروخته شده و هنوز تحت ضمانت میباشند، از قوانین تحریم مستثنی ساخت. بالاخره در مارس 2000 خانم آلبرایت از مداخله گذشته آمریکا در امور داخلی ایران وحمایت ازعراق در طی جنگ ایران-عراق اظهار تاسف کرد و متعاقبا تحریم برخی از صادرات غیر نفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو نمود. اما، در مجموع این اقدامات به اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند تا بتوانند تاثیر قابل توجهی بر روند تحولات سیاسی ج.ا. بگذارند.

با آهسته شدن روند اصلاحات در ج.ا. از یکسو و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی عراق از سوی دیگر، روند تحریم ج.ا. به روال قبلی خود باز گشت. در نوامبر 2000 قانون « منع گسترش قوه نظامی ایران [3]» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسید. این قانون پرداخت کمک های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد. متعاقبا، دراکتبر 2000 تصویب قانون اعتبارات کشاورزی کلیه کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی بودند از دریافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.

با آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش روند تحریم اقتصادی ج.ا. شدت دوباره ای یافت. در ژانویه 2001 دولت بوش با استناد به قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» یک شرکت کره ای را به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا. مورد تحریم قرار داد. در جون 2001 مجددا یک شرکت کره ای و 2 شرکت چینی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا. توسط دولت آمریکا تحریم شدند. بالاخره، در آگوست 2001 قانون تحریم ایران- لیبی برای یک دوره پنج ساله تمدید شد.

پس از واقعه 11 سپتامبر 2001، نگرانی دولت و افکارعمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و عملکرد رژیم های عراق و ج.ا. به نحو بیسابقه ای افزایش یافت. در اکتبر 2001 ارتش آمریکا با همکاری ارتش های بریتانیا و استرالیا و «اتحادیه شمال» نیروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد وحکومت طالبان را سرنگون کرد. در ژانویه 2002 پرزیدنت بوش در خطابه خود به کنگره و مردم آمریکا، ایران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهریمنی» خواند. بالاخره در مارس 2003 ارتش آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسین را سرنگون ساختند.

طی حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، با توجه به سکوت ج.ا. در برابر این اقدامات و تائید و همکاری ضمنی با آن، اقدامات مهم جدیدی درزمینه تشدید تحریم ج.ا. انجام نپذیرفت. در مه 2002 دولت آمریکا چند شرکت مالدویا، ارمنستان و چین را به دلیل فروش قطعات و کالاهای نظامی به ج.ا. تحریم کرد. در سال 2003 نیز چند اقدام مشابه انجام پذیرفت. اما در مجموع طی این دوره مسئله تشدید تحریم اقتصادی ج.ا. در صدر اولویت های آمریکا قرار نداشت.

از سوی دیگر، پس از سرنگونی حکومت صدام حسین و شکل گیری بحران هسته ای ج.ا. مسئله تحریم اقتصادی ایرا ن به لحاظ کیفی وارد مرحله کاملا متفاوتی شده است که در صورت نیافتن راه حل مناسبی برای حل بحران هسته ای ج.ا. میتواند با سرعت به اعمال تحریم همه جانبه از طرف سازمان ملل و تکرار سناریوی عراق بیانجامد.

ارزیابی

با توجه به چارچوب نظری که در بخش نخست ارائه شد، بررسی موفقیت سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. ایران مستلزم ارزیابی موارد زیر است:

• میزان خساراتی که این تحریم ها بر اقتصاد ایران وارد کرده اند

• موفقیت تحریم ها در تبدیل هزینه اقتصادی به انرژی سیاسی و ایجاد تحولات مورد نظر در رفتار و ماهیت رژیم ج.ا.

• هزینه ای که اعمال این تحریم ها بر اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است

تاثیر اقتصادی
پس از انقلاب بهمن 1357، همزمان با آغاز تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ج.ا.، کارکرد اقتصاد ایران با سرعت رو به وخامت گذاشت. طی 26 سال گذشته، اقتصاد ایران همواره گرفتار مشکلات و بحران های عمیقی بوده است. اما این مشکلات را نمیتوان تماما به تحریم های اقتصادی آمریکا نسبت داد. برعکس، بخش عمده این مشکلات نتیجه جنگ، اتخاذ سیاست های نادرست، تصویب قوانین مضر، ایجاد ساختارهای نا به هنجار و سوء مدیریت اقتصادی و سیاسی رژیم ج.ا. بوده است[4]. در واقع تحریم اقتصادی آمریکا عملا نتوانسته مشکلات و ضعف های رژیم ج.ا. را به حد کافی تشدید کند

تا موجب تغییر رفتار و ماهیت آن گردد. زیرا به دلیل یک جانبه بودن تحریم ها، عدم مشارکت سایر کشورها و تغییرات ناشی از روند جهانی شدن، ج.ا. موفق شده است برای مناسبات تجاری ایران با آمریکا جانشین های مناسب بیابد و بخش عمده نیازهای تجاری خود را از طریق کشورهای دیگر تامین نماید (جدول 1 را ملاحظه کنید).

جدول 1: سهم مناطق مختلف در تجارت خارجی ایران (1979-2001)

ر زمینه صادرات نفت، با توجه به بالا بودن سطح تقاضا، ج.ا. با مشکل قابل توجهی دریافتن بازار برای نفت ایران مواجه نشده است. تحریم اقتصادی آمریکا در این زمینه دارای تاثیر قابل توجهی نبوده و اختلال های حاصله از تحریم آمریکا عمدتا کوتاه مدت و کم هزینه بوده اند. برای مثال، در سال 1994 نزدیک 20 تا 25 در صد نفت خام ایران توسط شرکت های آمریکایی، برای مصرف و فروش در خارج از آمریکا، خریداری میشد. در سال 1995 پرزیدنت کلینتون شرکت های آمریکایی را از خرید نفت ایران کاملا منع کرد. اما ج.ا.توانست برای نفت ایران به راحتی بازارهای دیگری بیابد، برای مثال بخش قابل توجهی از آن توسط ژاپن خریداری شد. حداکثر خسارتی که از این بابت به ایران وارد شد عبارت بود ازچند در صد افت قیمت برای مدت 2 تا 3 ماه.

در زمینه صادرات غیر نفتِی نیز با وضعیت مشابهی روبرو هستیم. صادرات غیر نفتی چه پیش و چه پس از انقلاب همواره دارای نقشی حاشیه ای در اقتصاد ایران بوده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی حول 5% نوسان کرده است. پیش از تحریم اقتصادی، سهم آمریکا در صادرات ایران کمتر از 20% بود. پس از تحریم اقتصادی آمریکا، ج.ا. توانست

برای این صادرات که اقلام عمده آن کالاهایی مانند فرش، خاویار و پسته بودند، خریداران دیگری در میان سایر کشورها بیابد. اگر ضرری از بابت افت قیمت عاید ایران شده باشد، با استفاده از فرض های معقول میتوان میزان آنرا برای چند سال اول تحریم بطور متوسط 200 تا 400 میلیون دلار در سال تخمین زد. در این رابطه قابل توجه است که پس ازآنکه خانم آلبرایت در مارس 2000 ورود فرش، خاویار و پسته ایران به آمریکا را آزاد اعلام نمود، افزایش قابل توجهی در درآمد صادرات غیر نفتی ایران بوجود نیآمد.

پیش از تحریم، در سال 1978 سهم آمریکا در کل واردات ایران بالغ بر 21 در صد بود که 86 در صد آنرا محصولات کشاورزی، مواد غذایی و کالاهای مصرفی تشکیل میدادند. با توجه به یک جانبه بودن تحریم و رقابتی بودن بازار جهانی این محصولات، ج.ا. توانست برای غالب این واردات جانشین های مناسبی بیابد. این امر در چند سال اول با هزینه قابل توجهی همراه بود، زیرا ج.ا. مجبور به پرداخت نرخ های ترجیحی و تامین این کالاها از طریق کشورهای واسطه و بعضا بازار سیاه بود.

اما این هزینه به مرور کاهش یافت و واردات این کالاها کما بیش به حالت عادی باز گشت. یافتن جانشین های مناسب برای کالاهای صنعتی پیشرفته بسیار دشوارتر بود. این امر نه تنها زمان بیشتری برد بلکه هزینه بیشتری نیز دربرداشت زیرا ایران ناچار شد برای نزدیک به 10 سال بخش قابل توجهی از این کالاها را از طریق کشورهای واسطه و بازار سیاه تامین کند. اما نهایتا ایران توانست بخش عمده این نیازها را نیز از سایر کشورها برآورده سازد.

به عبارت دیگر در برابر تحریم اقتصادی آمریکا، ایران نه تنها واردات از آمریکا را کاملا جایگزین نموده، بلکه وابستگی خود به غرب را نیز به میزان قابل توجهی کاهش داده است. در فاصله 1979 تا 2001 سهم آمریکا در تجارت خارجی ایران از 21 درصد به 1 درصد کاهش یافت. در همین فاصله، سهم اتحادیه اروپا در صادرات و واردات ایران به ترتیب از 40 و 49 در صد به 25 و 43 در صد تنزل کرد (جدول 1 را ملاحظه کنید)..

در زمینه بازار مالی نیز تحریم اقتصادی آمریکا دارای تاثیر مشابهی بوده است – یعنی هزینه قابل توجهی را بر ایران تحمیل نموده بدون آنکه بتواند اقتصاد کشور را از پای درآورد. در سال 1991 بانک جهانی با تصویب یک وام 847 میلیون دلاری روابط خود را با ایران احیا کرد. اما در سال 1994 در اثر فشار آمریکا بانک جهانی اعطای کمک به ایران را مجددا به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق تا سال 2000 همچنان ادامه یافت. در سال 2000 بانک جهانی محدودیت های مزبور را کاست و دو وام به مبلغ کل 232 میلیون دلار به ج.ا. اعطا نمود.

در سال 2001 میزان وام های بانک به ایران به 700 میلیون دلار افزایش یافت. اما مهمتر از وامهای از دست رفته، محدودیت های آمریکا باعث شد تا ج.ا. نتواند در برابر بحران دهه 90 از ابزارهای مالی مطلوب استفاده نماید. در دهه 90 به علت افزایش میزان بدهی های خارجی، ج.ا. دو بار دچار بحران اقتصادی گردید. با توجه به سرمایه نفتی کشور، در شرایط عادی ایران مانند سایر کشورهای صادر کننده نفت، میتوانست با اخذ وام های بلند مدت و ارزان از موسسات مالی جهانی با بحران مقابله کند.

اما به دلیل تحریم آمریکا، ج.ا. ناچار به استفاده از وام های کوتاه مدت و پرهزینه گردید که بحران بدهی های خارجی را با سرعت از کنترل خارج ساخت. نهایتا، برای مهار بحران ج.ا. ناچار به اتخاذ سیاست های انقباضی بسیار شدید گردید. طی این دوره دریافت اعتبار و بیمه از موسسات مالی اروپا برای صدور کالا به ایران نیز دشوار گردید.

تاثیر تحریم اقتصادی آمریکا بر روی جلب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در صنعت نفت نیز قابل توجه است. افت چشمگیر سرمایه گذاری خارجی پس از انقلاب 57 یکی از نقاط ضعف پایه ای ج.ا. بوده که خسارات هنگفتی بر کشور تحمیل کرده است. بدون شک تحریم اقتصادی آمریکا یکی از علل مهم این عملکرد ضعیف است.

اما تمامی این عملکرد نامطلوب را نمیتوان به تحریم اقتصادی آمریکا نسبت داد. جنگ ایران - عراق وسیاست های نادرست اقتصادی و سیاسی ج.ا.، از جمله نبود جو و قوانین مطلوب برای جلب سرمایه گذاری خارجی، علل پایه ای دیگرعملکرد ضعیف ج.ا. در جلب سرمایه گذاری خارجی میباشند که تاثیر آنها از تحریم اقتصادی آمریکا کمتر نبوده است.

تا سال 1990 به دلیل جنگ و وضعیت سیاسی کشور میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار ناچیز بود. پس از پایان جنگ، در دهه 90 دولت ج.ا. بمنظور سرمایه گذاری در صنعت نفت اقدامات متعددی را برای جلب سرمایه گذاری خارجی آغاز نمود. اما تحریم اقتصادی آمریکا، به ویژه قانون تحریم ایران- لیبی موفق شد تا این اقدامات را به میزان قابل توجهی خنثی سازد و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را تا اواخر دهه 90 به تاخیر اندازد. در سال 1995، در اثر فشار دولت آمریکا، شرکت آمریکایی کونوکو (Conoco) از پروژه میدان نفت سیری کنار کشید.

گرچه این پروژه بلافاصله به شرکت توتال فرانسه واگذار شد، اما تحریم آمریکا سبب شد تا شرکت های خارجی با محافظه کاری بسیار بیشتری با پروژه های ایرانی برخورد کنند. این امر از سوی دیگر شرکت ملی نفت ایران را مجبور ساخت تا برای جلب شرکت های خارجی امتیازهای بیشتری به آنها بدهد. از اواسط 1995 تا اواخر 1996 که قانون تحریم ایران - لیبی در سنای آمریکا در دست تدوین بود،

دولت ایران 11 پروژه سرمایه گذاری را به شرکت های خارجی پیشنهاد کرد که علیرغم تلاش و امتیازهای ایران هیچ یک از آنها تا اواخر 1996 عملی نشد. طی دهه 90، به دلیل افت سرمایه گذاری در صنعت نفت، تولید نفت ایران نزدیک به 300 هزار بشکه در روز زیر حد مورد انتظار بود. این امر زیان قابل توجهی را بر کشور تحمیل کرد، به ویژه آنکه ایران نتوانست از احیا بازار نفت در پایان دهه 90 بهره برداری مطلوب را بعمل آورد.

اما پس از مه 1998 قانون تحریم ایران- لیبی به تدریج کارایی خود را از دست داد و توسط شرکت های خارجی نادیده گرفته شد. در مه 1998 دولت کلینتون یک شرکت اروپایی را که اقدام به سرمایه گذاری در ایران کرده بود از تحریم و مجازات آمریکا مستثنی ساخت و نوید داد که سایر شرکت هایی را که پس از 1997 در ایران سرمایه گذاری کرده اند از قانون تحریم ایران- لیبی مبری سازد. به این ترتیب قانون تحریم ایران- لیبی عملا کنار گذاشته شد و شرکت هایی که از هراس تحریم آمریکا خود را از بازار ایران کنار کشیده بودند به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران روی آورند.

از سوی دیگر، تحریم آمریکا به منافع ایران در میدان های نفت و گاز دریای خزر زیان هنگفت و احتمالا جبران ناپذیری را واردآورده است. تحریم اقتصادی آمریکا و پشتیبانی آن از خط لوله باکو- سیحان - ترکیه، علیرغم آنکه عبور خطوط لوله گاز از مسیر ایران دارای توجیه اقتصادی قوی تری میباشد، مانع از آن شده است تا ایران بتواند از موقعیت استراتژیک خود در منطقه خزر و آسیای میانه بهره برداری کند و ایران را به ترانزیت اصلی انرژی برای کل منطقه تبدیل سازد. اگر تحریم اقتصادی آمریکا نتوانست جریان سرمایه گذاری خارجی در حوزه های نفتی خلیج فارس ایران را کاملا متوقف سازد، تاثیرآن بر روی توسعه میدان های نفت و گاز ایران در دریای خزر و منافع استراتژیک ایران در این حوزه بسیار پر هزینه بوده است.

تاثیر سیاسی

سیاست تحریم اقتصادی آمریکا در برابر ج.ا. اهداف متعددی را دنبال کرده است. لذا، ارزیابی دست آوردهای سیاسی آن دشوار میباشد. بعلاوه، طی 26 سال گذشته رفتار رژیم ج.ا. دستخوش تغییرات متعددی شده است که بیشتر ناشی از تحولات سیاسی ایران میباشند تا تحریم اقتصادی آمریکا. در مجموع، شواهد موجود حاکی از آن است که تحریم اقتصادی آمریکا در عرصه تاثیر گذاری بر ساختار و عملکرد رژیم ج.ا. ناموفق بوده است.

در عرصه سیاست خارجی تحریم اقتصادی آمریکا نتوانست ج.ا. را در انزوا نگاه دارد و موقعیت آنرا به عنوان یک کشور "یاغی" رسمیت بخشد. علیرغم دشواری های حاصل از تحریم اقتصادی آمریکا، ج.ا. توانست در دهه 90 گام های بلندی در جهت عادی سازی روابط خود با غرب و کشورهای منطقه بردارد. در زمینه فعالیت های تروریستی بین المللی رفتار رژیم نسبت به دهه 90 به نحو قابل توجهی معتدل شده است. اما مجددا نمیتوان این تغییر را تماما به تحریم اقتصادی آمریکا نسبت داد.

در زمینه سیاست داخلی، به ویژه نقض موازین حقوق بشر، تحریم اقتصادی آمریکا فاقد تاثیر قابل توجهی بر روی رفتار رژیم بوده است. در واقع بسیاری از تحلیلگران بر آنند که در عرصه سیاست داخلی ایران، تاثیر تحریم اقتصادی آمریکا نا مطلوب بوده است. این تحریم از یکسو موقعیت اصلاح طلبان را تضعیف کرد و تلاشهای آنها رابرای نزدیکی به آمریکا بی پاسخ گذاشت و از سوی دیگر بهانه های سیاسی متعددی برای گسترش دامنه غرب ستیزی و تندروی در اختیار بنیادگرایان قرار داد.

در زمینه نظامی، تحریم اقتصادی آمریکا از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است. برای مثال خرید تجهیزات نظامی ج.ا. از 10 بیلیون دلار برای دوره سه ساله 1987-1990 به 2 بیلیون دلار برای دوره 7 سااله 1992-1999 کاهش یافت[5] . البته این افت علاوه بر تحریم اقتصادی آمریکا، منعکس کننده شرایط اقتصادی ایران نیز بوده است.

در واقع، مشکلات ج.ا. در زمینه تهیه سلاح های متداول یکی از دلایل روی آوردن آن به سلاح های هسته ای میباشد. در رابطه با سلاح های هسته ای، تحریم اقتصادی آمریکا بخشی از یک تلاش همه جانبه تر برای جلوگیری ج.ا. از دستیابی به سلاح های کشتار جمعی بوده است. این تلاش گرچه دستیابی ج.ا. به تکنولوژی و تجهیزات مزبور را دشوارتر ساخته، اما همانطور که در عمل شاهد آن هستیم، تاکنون نتوانسته دستیابی ج.ا. به فنآوری هسته ای را کاملا متوقف سازد .

هزینه آمریکا

چنانچه آمریکا ایران را مورد تحریم قرار نداده بود، میتوانست طی دوره 1995-2001 نزدیک به 2 بیلیون دلار به ایران صادرات داشته باشد. .تحریم اقتصادی سبب شد تا آمریکا این بازار را از دست بدهد. البته زیان این امر برای آمریکا احتمالا به مراتب کمتر از 2 بیلیون دلار بوده است، زیرا همانطور که ج.ا. توانست برای واردات از آمریکا جانشین های مناسب بیابد، آمریکا نیز توانست الگوی تجارت خارجی خود را تغییر دهد و برای صادرات خود به ایران بازارهای مناسب دیگری بیابد. اما تنها بخش کوچکی از زیان های آمریکا از این سو بوده است.

قبل از تصویب قانون تحریم ایران - لیبی، بازاریابی، انتقال و فروش نزدیک به یک پنجم نفت ایران در اختیار شرکت های آمریکایی بود. تحریم ایران - لیبی سبب شد تا شرکت های نفتی آمریکا نزدیک به 2 بیلیون دلار سودی را که میتوانستند ازخرید و فروش نفت ایران در فاصله 1995-2000 کسب کنند از دست بدهند.

مهمتر از این، در اثر تحریم اقتصادی آمریکا، شرکت های آمریکایی فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی را به ویژه در صنعت نفت ایران از دست داده اند که برای منافع بلند مدت آنها دارای پیآمدهای پر هزینه ای میباشد. در نیمه دوم دهه 90، ایران نزدیک به 50 بیلیون دلار پروژه را به مزایده گذاشت. تنها در زمینه نفت و گاز ارزش قراردادهای امضا شده بالغ بر 12 بیلیون دلار بود. در نبود تحریم اقتصادی، احتمالا بخش قابل توجهی از این قراردادها نصیب شرکت های آمریکایی میشد.

سیاست تحریم اقتصادی آمریکاهمچنین دارای زیان های هنگفتی برای منافع سیاسی آمریکا در منطقه بوده است. در مجموع، تحریم اقتصادی آمریکا ایران را به سوی روسیه، چین و کره جنوبی راند. در نتیجه آمریکا نتوانست از راه های مطلوب برنامه هسته ای ج.ا. را کنترل و مدیریت نماید. همچنین تحریم اقتصادی، در عرصه سیاست داخلی ایران موجب تقویت جناح های تند رو و تضعیف جناح های میانه رو گردید.

علل ناکارآمدی

تحریم اقتصادی همراه با اعمال فشارهای سیاسی وجه غالب سیاست آمریکا در برابر ج.ا. بوده است. بدون شک این سیاست خسارات هنگفتی بر اقتصاد ایران وارد آورده است. با اینهمه ارزیابی فوق حاکی از آن است که تحریم اقتصادی آمریکا در نیل به اهداف خود از موفقیت کمی برخوردار بوده است. علیرغم هزینه سنگینی که تحریم بر اقتصاد ایران تحمیل نموده، ج.ا. توانسته است به حیات خود ادامه دهد

و از رشد اقتصادی نیز برخوردار باشد. تحریم اقتصادی آمریکا در زمینه تغییر رفتار رژیم و مهار رژیم نیز نا موفق بوده است . رفتار ج.ا. در عرصه هایی که برای آمریکا دارای بیشترین اهمیت میباشند، مانند مخالفت با اسرائیل و برنامه صلح خاورمیانه تغییر نکرده است. در سایر موارد تغییر رفتار ج.ا. بیشتر ناشی از تحولات داخلی ایران بوده است تا تحریم اقتصادی آمریکا. تا آنجا که به مهار رژیم مربوط میشود، ج.ا. اکنون در آستانه کسب فنآوری هسته ای برای تولید سلاح هسته ای است.

عدم موفقیت و ناکارآمدی سیاست تحریم اقتصادی آمریکا دارای عوامل متعددی است که مهمترین آنها عبارتند از:

• چند گانگی اهداف تحریم و عدم تناسب ساختار تحریم ها با اهداف مورد نظر

• یک جانبه بودن تحریم ها، عدم موفقیت آمریکا در جلب حمایت سایر کشورها و موفقیت ج.ا. در یافتن جانشین های مناسب برای کالاها و خدمات مورد تحریم

• کم توجهی آمریکا به ساختار و ویژگی های سیاسی ج.ا.

• همراه نکردن کاربرد تحریم با سایر راه کارها و ضعف کانالهای ارتباطی با ج.ا.

• تاثیرات سیاست داخلی آمریکا

اهداف تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. چندگانه و بعضا مبهم بوده اند. هدف این تحریم ها از یکسو مهار رژیم و جلوگیری از دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی و گسترش شبکه های تروریستی و ازسوی دیگر تغییر رفتار رژیم در زمینه سیاست خارجی به ویژه مخالفت با اسرائیل و صلح خاورمیانه، آمریکا ستیزی و حمایت از گروه های تروریستی بین المللی بوده است.

همچنین برخی از جناحهای حکومت آمریکا و نیروهای سیاسی ایران بر این باورند که سرنگونی ج.ا. و تغییر رژیم هدف ناگفته و غیر آشکار تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. بوده است. برخی از جناح های حکومت آمریکا همچنین خواسته اند تا از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای تغییر توازن قوا در عرصه سیاست داخلی ایران استفاده کنند. این اهداف با هم سازگاری لازم را نداشته، موجب ناهماهنگی ساختار تحریم ها با اهداف مورد نظر شده است. مهمترین علت شکست تحریم اقتصادی آمریکا در مهار و تغییر رفتار ج.ا. را باید در آن جست که ریسک ناشی از تغییر رفتار برای ج.ا. بسیار هنگفت میباشد در حالیکه هزینه ناشی از تحریم اقتصادی برای آن قابل تحمل بوده است.

ج.ا. بقای رژیم خود را از سوی آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه در خطر میبیند. لذا در نبود ترتیبات و پیمان های امنیتی که بتوانند امنیت و اطمینان خاطر لازم را به آن بدهد، دست یافتن به سلاح های هسته ای را بیمه بقای رژیم خود میداند. به عبارت دیگر، شعار تغییر رژیم با معرفی ج.ا. به عنوان یک نظام اصلاح ناپذیرعملا انگیزه ج.ا. را برای تغییر رفتار تضعیف کرده، جو بی اعتمادی بین دو کشور را تشدید نموده و ج.ا. را به سوی سیاست دستیابی به سلاح های هسته ای سوق داده است.

یک جانبه بودن تحریم وناتوانی آمریکا در جلب حمایت سایر کشورها دلیل پایه ای دیگرعدم موفقیت سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. است. این خود بدان دلیل است که آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و روسیه در برابر ج.ا. دارای اهداف متفاوتی میباشند و ارزیابی آنها از خطرات و منافع رژیم ج.ا. یکسان نیست. شکست آمریکا در جلب حمایت سایر کشورها برای تحریم اقتصادی ج.ا. موجب شده است تا ج.ا. بتواند برای کالاها، خدمات و بازارهای مورد نیاز خود جانشین های مناسب بیابد و هزینه تحریم اقتصادی آمریکا را تحمل پذیر سازد.

اثر و هزینه اقتصادی تحریم از مکانیزم و پروسه بغرنجی میگذرد تا به فشار سیاسی و تغییر رفتار و ماهیت رژیم تبدیل شود. همانطور که در بخش اول گفته شد، موثر بودن تحریم اقتصادی در ایجاد تغییرات مورد نظر دررفتار و ماهیت رژیم به ساختار سیاسی کشور مورد تحریم و ظرفیت آن در تحمل هزینه های اقتصادی و سیاسی بستگی دارد.

برای مثال، وجود دیکتاتوری به ویژه گونه های ایدئولوژیک، مذهبی و ناسیونالیستی، نبود نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی موثرغالبا روند تبدیل اثر اقتصادی تحریم به تاثیر سیاسی و ایجاد تغییرات مورد نظر در رفتار و ماهیت رژیم را آهسته و بغرنج کرده، بسته به توانایی رژیم مورد نظر، آنرا برای مدت قابل توجهی به تعویق میاندازد. برای تدوین تحریم های موثر و موفق، درک ساختار سیاسی و ویژگی های کشور مورد تحریم از اهمیت حیاتی برخوردار است.

ویژگی ساختار قدرت در ج.ا.، خصلت دوگانه آن، همراه با جنگ دائمی قدرت بین جناح های بنیادگرا و میانه رو کاربرد سیاست تحریم اقتصادی را دشوارتر کرده است. وجود جناح های متعدد و جنگ دائمی قدرت بین آنها سبب شده است تا رابطه بین ایران و آمریکا به توپ فوتبال این بازی قدرت تبدیل شود. از یک سو هر جناح، جناح دیگر را به مماشات با آمریکا و داشتن روابط پنهانی با آن متهم میکند.

از سوی دیگر هر دو جناح خواهان آنند که بهبود روابط با آمریکا توسط خود و هنگامیکه آن جناح در قدرت است انجام پذیرد تا منافع ناشی از بهبود روابط با آمریکا نصیب جناح رقیب نشود. همچنین، سیاست تحریم اقتصادی آمریکا، به گونه ای که طراحی و اجرا شده است، از یکسو موجب گردیده تا جناح های تندرو آتش آمریکا ستیزی و بنیادگرایی را تشدید کنند و از سوی دیگر موقعیت جناح های میانه رو را در برابر جناح های بنیادگرا تضعیف کرده است. به عبارت دیگر بازار سیاست داخلی ایران جنجالی تر و غیر عقلایی تر از آن بوده که بتواند هزینه - منافع تحریم اقتصادی را ارزیابی کند و متناسب با آن با تغییر رفتار خود واکنش مناسب را در برابر تحریم اقتصادی آمریکا نشان دهد.

هرگاه که سیاست تحریم با ابزارهای دیگری مانند روابط دیپلماتیک همراه باشد غالبا موثرتر میباشد. سیاست آمریکا در برابر ج.ا. عمدتا بر پایه تحریم اقتصادی متکی بوده، نتوانسته سیاست تحریم اقتصادی را همراه با ابزارهای دیگر بکار بندد تا از آن ترکیب موثری برای تاثیرگذاری بر ج.ا. بسازد. برای مثال، اعطای قرارداد پروژه سیری به شرکت آمریکایی کونوکو شاخه سبزی از سوی ج.ا. به آمریکا بمنظور بهبود روابط دو کشور بود. عدم دریافت این حرکت از سوی آمریکا نتیجه نبود کانالهای دیپلماتیک بین دوکشور است. نبود یک دیالوگ موثر از یکسو، و شعار تغییر رژیم از سوی دیگر، سبب شد تا تحریم اقتصادی نتواند به صورت کاتالیزوری در جهت تغییر رفتار ج.ا. عمل نماید.

علت دیگر شکست سیاست تحریم اقتصادی را میبایست در سیاست داخلی آمریکا جست. غالبا تدوین سیاست خارجی آمریکا، از جمله تحریم های آقتصادی، توسط ارگان های اجرایی حکومت رهبری میشود. در مورد تحریم اقتصادی ایران، به دلایل متعدد، از جمله خاطره گروگانگیری سفارت آمریکا، کنگره آمریکا به ویژه پس از سال 1991 به نحو فعالی در تدوین و پیشبرد سیاست تحریم اقتصادی ایران مشارکت نمود. به این ترتیب سیاست خارجی آمریکا در برابر ج.ا. به سیاست داخلی آن پیوند خورد و به ابزاری در رقابت سیاسی آمریکا تبدیل شد.

قدرت و حضور فعال گروه فشار اسرائیل در صحنه سیاست آمریکا این روند را تقویت نمود. در نتیجه این عوامل ، در نیمه دوم دهه 90، هنگامیکه نیروهای میانه رو و اصلاح طلب ج.ا. در صحنه سیاست ایران دست برتر را داشتند و به اشکال مختلف در جهت بهبود سیاست خارجی ج.ا. به ویژه بهبود روابط با آمریکا تلاش میکردند ، دولت آمریکا بر خلاف انتظار بجای تشویق این روند سیاست تحریم سخت تری را در برابر ج.ا. در پیش گرفت. این امر سبب شد تا سیاست تحریم اقتصادی توانایی خود را به عنوان کاتالیزوری برای تغییر رفتار رژیم تا حد قابل توجهی از دست بدهد.

سیاست تحریم اقتصادی هنگامی مطلوب است که هزینه آن برای کشور تحت تحریم بسیار بیشتر از هزینه آن برای کشور تحریم کننده باشد. همچنین در موارد استراتژیک موفقیت تحریم میتواند برای کشورتحریم کننده دارای منافعی باشد که میبایست با احتساب احتمال های مربوطه در محاسبه هزینه - منافع تحریم منظور گردد.

ارزیابی بالا حاکی از آن است که تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. در مجموع از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده است. گرچه این سیاست هزینه هنگفتی بر اقتصاد ایران تحمیل نموده، اما این هزینه آنچنان نبوده است که اقتصاد ایران را از پای در آورد. از سوی دیگر تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا ، هزینه قابل توجهی را بر اقتصاد آمریکا نیز تحمیل کرده است. به عبارت دیگر، نسبت هزینه ای که بر اقتصاد ایران تحمیل شده است چندان بیشتر از هزینه تحمیل شده بر اقتصاد آمریکا نمیباشد، در عین آنکه سیاست تحریم اقتصادی ج.ا.، به گونه ای که تدوین و اجرا گردیده، درکسب منافع استراتژیک برای آمریکا نیز موفق نبوده است.

مطلوبیت نسبی

همانطور که در بخش اول گفته شد، تحریم اقتصادی هنگامی یک انتخاب موجه است که نه تنها منافع آن بیشتر از هزینه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزینه های آن در مقایسه با سایر ابزار و گزینه ها نیز بیشتر باشد. به عبارت دیگر برای انجام تغییرات مورد نظر در رفتار و ماهیت یک رژیم و یا هر هدف دیگر میبایست ابزار و سیاستی را برگزید که دارای بیشترین نسبت منافع به هزینه باشد. لذا، در ارزیابی موفقیت سیاست تحریم اقتصادی آمریکا میبایست به محدودیت گزینه هایی که آمریکا در برابر ج.ا. در اختیار داشته است نیز توجه نمود.

سیاست تحریم اقتصادی غالبا هنگامی دارای بیشترین تاثیر است که با سیاست های دیگر مانند تهدید نظامی و یا پشتیبانی از فعالیت های اپوزیسیون حکومت همراه باشد. در دهه 90 شرایط سیاسی ایران و جو بین المللی عملا در موقعیتی نبود که استفاده از این گزینه ها را برای آمریکا میسر سازد. از یکسو اپوزیسیون سیاسی متشکل و موثری وجود نداشت تا بتواند کانون پشتیبانی آمریکا و جامعه جهانی قرار گیرد. از سوی دیگر، جو سیاسی ایران به گونه ای بود که هر گونه اقدام سیاسی علیه ج.ا. احتمالا موجب تقویت رژیم میشد تا تضعیف آن. همچنین، جو بین المللی آمادگی پذیرش اقدام نظامی علیه ج.ا. را نداشت.

گزینه دومی که آمریکا میتوانست به جای سیاست تحریم اقتصادی در برابر ج.ا. اختیار کند عبارت بود از گفتگوی سازنده و آغاز یک پروسه تدریجی برای عادی سازی روابط اقتصادی و سیاسی. شواهد متعددی وجود دارد که در چند سال آخر ریاست جمهوری کلینتون، دولت آمریکا عملا به این سیاست روی آورد. آما متاسفانه چون از آن نتیجه مطلوبی بدست نیآورد، به سیاست تحریم اقتصادی بازگشت. برای مثال، پبشنهاد مشخص خانم آلبرایت در ژوئن 1998 مبنی بر تهیه یک نقشه راه برای عادی سازی روابط ایران - آمریکا از سوی ج.ا. بلافاصله و کاملا رد شد

. تلاشهای متعاقب آمریکا در مارس 2000 برای برقراری همکاریهای محدود دچار سرنوشت مشابهی گردید. زیرا، همانطور که در بالا اشاره شد، در ج.ا. نیرویی وجود نداشت که بخواهد و بتواند با آمریکا وارد گفتگویی سازنده جهت عادی سازی روابط شود. از سوی دیگر پیشنهادهای همکاری دولت آمریکا به اندازه کافی گسترده نبود تا بتواند انگیزه لازم را در ج.ا. بوجود آورد – برای مثال سرمایه گذاری در صنعت نفت را در بر نمیگرفت.

راه سومی که در برابر آمریکا قرار داشت عبارت از آن بود که هیچ اقدام خاصی برای تغییر رفتار رژیم ج.ا. بعمل نیآورد، بلکه تنها به بهبود روابط اقتصادی و تجاری خود با ج.ا. بپردازد به امید آنکه بهبود این روابط به نفوذ سیاسی و نهایتا تغییر رفتار رژیم بیانجامد. این عملا راهی بود که اتحادیه اروپا برگزید. اما بسیاری از تحلیلگران برآنند که سیاست اتحادیه اروپا مبنی بر بهبود روابط اقتصادی عملا به نفوذ سیاسی قابل توجهی نیانجامیده و هرگونه تغییر در رفتار ج.ا. به دلیل تحولات داخلی ایران میباشد تا فشارهای خارجی.

جدول 1: تقویم تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. ایران

گروگانگیری سفارت آمریکا (دوره جیمی کارتر):

• 14 نوامبر 1979: در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران، جیمی کارتر طی بخشنامه 12170 دستور ظبط 12 بیلیون دارایی های دولت ایران در آمریکا و تحریم کلیه واردات از ایران را صادر کرد.

• آوریل 1980: کارتر کلیه مبادلات تجاری با ایران (به استثنای کمکهای انساندوستانه) و مسافرت اتباع آمریکایی به ج.ا. را ممنوع میکند

• 19 ژانویه 1981: متعاقب آزادسازی گروگان ها و امضای قرارداد الجزیره، تحریم اقتصادی علیه ایران لغو و دارایی های آن از مصادره خارج گردید (به استثنای بخشی که به علت مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد).

دوران جنگ ایران-عراق (دوره رونالد ریگان):

• ژانویه 1984: متعاقب بمب گذاری پایگاه نظامی آمریکا در لبنان توسط نیروهای حزب الله، دولت آمریکا ج.ا. ایران را در لیست کشورهای حامی تروریست قرار میدهد که موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ج.ا. (از سال 1986)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی وغیر نظامی میباشند و قطع کلیه کمکهای مالی به ج.ا. از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید.

• 1987: رونالد ریگان ج.ا. را در لیست کشورهایی که در ترافیک بین المللی مواد مخدر در گیر میباشند قرار میدهد که موجب تشدید تحریم های 1984 میشود.

• 29 اکتبر 1987، در واکنش به عملیات تروریستی، دولت ریگان کلیه واردات از ایران را تحریم میکند.

دوران بازسازی (1989- 1992 دوره بوش پدر):

• پیدایش جو ذهنی بهتر در روابط ایران و آمریکا، میانجیگری ج.ا. در آزادسازی گروگان های غربی در لبنان، سکوت ج.ا. در برابر حمله نظامی آمریکا به عراق وپیدایش کمی آسانگیری از سمت آمریکا در اعمال تحریم های موجود

• 1992: تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» (Iran-Iraq Arms Nonproliferation) . این قانون صادرات کلیه ماشین آلات و تجهیزاتی را که به طور غیر مستقیم دارای کاربرد نظامی میباشند منع کرد و به کلیه کمکهای اقتصادی به ج.ا. پایان داد.

مهار دوجانبه و قانون تحریم ایران- لیبی (دوره پرزیدنت کلینتون 1993-2001):

• 1993: تدوین سیاست مهار دوجانبه توسط دولت پرزیدنت کلینتون

• 15 مارس 1995: دولت پرزیدنت کلینتون، به دلیل حمایت ج.ا. از تروریسم بین المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه،هرگونه مشارکت شرکتهای آمریکایی درتوسعه صنعت نفت ایران را منع میکند

• 6 ماه مه 1996: پرزیدنت کلینتون کلیه مبادلات اقتصادی با ج.ا. را تحریم میکند

• آوریل 1996: تصویب قانون «ضد تروریسم و مجازات مرگ» : منع هرگونه مبادلات مالی با ج.ا. و جلوگیری از کمکهای مالی به کشورهایی که به ج.ا. تجهیزات و خدمات نظامی میدهند.

• 5 آگوست 1996: تصویب قانون «تحریم ایران و لیبی» )(ILSA) (Iran-Iraq Arms Nonproliferation: این قانون دولت آمریکا را موظف میکند تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری میکند تحریم و مجازات نماید.

• 19 آگوست 1997: بخشنامه 13059 دولت کلینتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای آمریکا به ج.ا. را دارند منع میکند

• 18 مه 1998: دولت کلینتون اعلام میکند که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه گذاری در پروژه پارس جنوبی تحریم نخواهند شد و از تحریم مربوط به «قانون تحریم ایران-لیبی» مستثنی میباشند.

• 23 جون 1998: دولت کلینتون قانون تحریم های «منع گسترش توانایی موشکی ایران» را وتو میکند

• جولای 1998 و ژانویه 1999: دولت کلینتون ده موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم میکند

• دسامبر 1998: ایران از فهرست کشوهایی که درگیر ترافیک بین المللی مواد مخدر میباشند حذف میشود

• آوریل 1999: پرزیدنت کلینتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذایی و دارویی را به ایران، لیبی و سودان آزاد میسازد

• سپتامبر 1999: دولت آمریکا ج.ا. را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم های جدید قرار میدهد

• نوامبر 1999: پرزیدنت کلینتون شرکت بوئینگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ج.ا. فروخته شده و هنوز تحت ضمانت میباشند، از قوانین تحریم مستثنی میسازد.

• 14 نوامبر 2000: تصویب قانون منع گسترش قوه نظامی ایران (Iran Nonproliferation Act) که هدف آن جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران میباشد. به ویژه این قانون پرداخت کمک مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا میکند.

• 17 مارس 2000: وزیر کشور آمریکا، خانم آلبرایت تحریم برخی از صادرات غیر نفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو میکند

• 28 اکتبر 2000: تصویب قانون اعتبارات کشاورزی: این قانون کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی میباشند از دریافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمریکا محروم میسازد .

2001 به بعد ( دوره جورج بوش پسر)

• ژانویه 2001: تحریم یک شرکت کره ای (با استفاده از قانون منع گسترش قوه نظامی ایران) به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا.

• جون 2001: تحریم یک شرکت کره ای و 2 شرکت چینی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا.

• 3 آگوست 2001: تمدید قانون تحریم ایران-لیبی برای یک دوره پنج ساله

• 29 ژانویه 2002: پرزیدنت بوش ایران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهریمنی» میخواند

• 9 مه 2002: تحریم چند شرکت مالدویایی، ارمنی و چینی به خاطر فروش قطعات و کالاهای نظامی به ج.ا.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Iran-Iraq Arms Nonproliferation

[2] Iran-Iraq Arms Nonproliferation

[3] Iran Nonproliferation Act

[4] برای بررسی عملکرد ج.ا. در مدیریت اقتصادی کشور به کتاب «دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار» از نویسنده، چاپ انتشارات ارزان، سوئد 2004 ، همچنین مقالات اقتصادی نویسنده در سایت «www.iransolidarity.com» مراجعه کنید.

[5] Richard Grimmett, Conventional Arms Transfer to Developing Nations 1987-95. Also, Anthony H. Cordesman, The Gulf in Transition, US Policy Ten Years After the Gulf War, The Challenge of Iran, CSIS, October 2000

حركت بسوي دمكراسي يعني عبور از حكومت تام گراي ديني

نيلوفر بيضايي

ايران در ماههاي آينده شاهد يك “انتخابات“ ديگر خواهد بود. در كشوري كه حاكميتش ، حضور جمهور مردم را تنها در شكل “امت هميشه در صحنه“ و بصورت گله وار مي خواهد، استفاده از واژه ي “انتخابات“ بيشتر به يك شوخي بيمزه مي ماند. مطلب پيش رو نه از زاويه ي سياست گري و سياست ورزي كه خوراك از وقايع روز مي گيرد ، بلكه از ديدگاه مفهومي تلاشي در جهت روشنگري است ، براي روشن شدن تفاوتهاي اساسي صحنه سازيهاي صوري و مجازي “شبه دمكراتيك“ كه انتخابات در جمهوري اسلامي نيز يكي از آنهاست، با معناي واقعا موجود دمكراسي در استانداردهاي جهاني كه ما خواهان پيوستن ايران بدان هستيم.

در بازار “سياست ورزي“ سياسيون نسبتا موافق ، بعضا مخالف ، كمتر مخالف يا كمتر موافق حكومت ديني، كه به باور من و به شهود وقايع اين بيست و شش سال ، اكثرا جزو متوسط ترين هاي تاريخ معاصر ما هستند، واژه هايي چون “واقعيت گرايي“ ( كه البته قابل تفسير بنا بر افكار مدعي است) ، “اصلاح گرايي“ ، “تحقق ممكنات“ ... اهميتي بس بيش از آزاديخواهي، دمكراسي خواهي ، حقوق بشر و تجدد طلبي يافته اند و از اين منظر ما با يك عقبگرد ديگر تاريخي نسبت به دوران انقلاب مشروطه روبروييم.

حتي نيمي از نيرويي كه صرف تبليغ و ترويج ضرورت حركت در چارچوب خط قرمزهاي حكومتي ديني شده است ، صرف ارائه ي تعريف مشخص و شفاف از دمكراسي و تاكيد بر اهميت تاريخي تحولات ساختاري بسوي دمكراسي نشده است. ميدان ارائه ي تعاريف سليقه اي ، تحريف شده و ايدئولوژيك از اين خواسته هاي تاريخي، در كف نخبگان ميان مايه ي تربيت شده در مكتب فقه نهاده شده و “سياست ورزان“ خارج از حكومت در حد تحليلگران ميان مايه تر از آن ديگران تنزل يافته اند و اي بسا بهتر مي بود كه به استخدام ادارات آمار و نظرسنجي در مي آمدند و زحمت حمل نشان “اپوزيسيون“ را از سر خود و ديگران باز مي كردند.

نتيجه اينكه در دوران حيات يكي از غير انساني ترين حكومتهاي تاريخ معاصر كه براي بقا و حفظ چارچوب حاكميت خود دست به هر كاري مي زند ، شاهد آنيم كه در فضاهاي مجازي و شبه دمكراتيك ساخته و پرداخته ي حكومت ديني كه براه انداختن كارزارهاي داغ انتخاباتي يكي از آنهاست ، با ادعاي اينكه استفاده از امكانات موجود براي تغييرات هر چند كوچك ، درگيري در اجزاء ، آنچنان همه گير شده كه راه براي تعابير و تفسيرهاي سودجويانه از مفاهيم جهانشمول از جمله دمكراسي ، انتخابات ، آزادي ... باز كرده است كه بسيار خطرناك مي نمايد. براي روشن شدن مطلب مورد نظرم ناچارم در ابتدا مفاهيم را تعريف كنم. من با تغيير اجزاء بسود دمكراسي مخالفتي كه ندارم، هيچ، بسيار هم موافق آن هستم، اما خطر را آنجا مي بينم كه درگيري با اجزاء لايتغير بدليل موانع جدي قانوني ، حقوقي و ساختاري ، نقش مردم بازدر حد سياهي لشگرهاي حكومت توتاليتر ديني تنزل يابد .

يكي از نكاتي كه در كشور ما كمتر بدان توجه شده است، خط باريكي است كه در تعريف لفظي دمكراسي (در مفهوم ساده شده ي آن ) و فاشيسم وجود دارد. حكومتهاي دمكراتيك و حكومتهاي توتاليتر با وجود تفاوتهاي اساسي و ماهوي كه با يكديگر دارند ، در بعضي تعاريف از نزديكي هاي صوري با يكديگر برخوردارند كه همين محملي مي شود براي وفاداران حكومت اسلامي تا با توجيه لفظي و از قلم انداختن چند اصل اساسي حكومت اسلامي را حكومتي “دمكراتيك“ بنامند كه (چون از ميزان نارضايتي و خطر انفجار در جامعه آگاهند سريع به پسوند مي آورند كه البته بايد اصلاحاتي در آن صورت گيرد!) و بدين ترتيب يكي از فجايع اين قرن يعني جمهوري اسلامي ايران را همرديف حكومتهاي دمكراتيك يا نزديك بدان تعريف مي كنند.

در ادامه ي اين مطلب به تفضيل اين مفاهيم را باز خواهم كرد ولي در اينجا لازم است كه وجوه تشابه ظاهري را متذكر بشوم تا عمق فاجعه روشن تر شود.

حكومتهاي دمكراتيك و حكومتهاي توتاليتر هر دو از پايگاههاي اجتماعي وسيع برخوردارند. بدين معنا كه حكومتهاي دمكراتيك حكومتهايي بر آمده از راي و اراده ي ملتها هستند و حكومتهاي توتاليتر نيز حكومتهايي هستند كه توسط جنبشهاي وسيع اجتماعي، انقلابات ... به قدرت مي رسند. در اصطلاح عوام به غلط گفته مي شود كه “دمكراسي يعني حكومت مردم بر مردم “ و يعني حكومتي كه با راي مردم بر سر كار آمده باشد. اما هر حكومتي كه توسط مردم بقدرت برسد، الزاما دمكراتيك نيست و هر حركت و جنبش مردمي كه در آن اكثريت به چيزي راي مثبت بدهند ، الزاما دمكراتيك نيست.

دمكراسي زماني بوجود مي آيد كه آن حكومت بر آمده از آراي مردم در قانونگذاري و در عملكرد سياسي ، ملزم به اعلاميه ي جهاني حقوق بشر باشد ، تمامي شهروندان در آن از حقوق مساوي برخوردار باشند ، عدالت سياسي حاكم باشد و مهمتر از همه اينكه حقوق كليه ي اقليتها در آن برسميت شناخته شود.

شاهد آنكه هم حكومت فاشيستي هيتلر ، هم حكومت ديكتاتوري استالين و هم حكومت استبدادي اسلامي در ايران با راي و در نتيجه ي انقلابات و جنبشهاي وسيع توده اي و به راي اكثريت مردم بقدرت رسيدند. اينكه اكثريت يك جامعه به حكومتهايي راي بدهند كه آزادي كش ، انسان كش و حق كش هستند و در كارنامه هاي خود قتل عامهاي خونين دارند، بهيچوجه دليل بر حقانيت راي آن اكثريت و اطلاق واژه ي دمكراسي بدان نيست. دورانهاي بحراني مي توانند زاينده ي افكار بسيار خطرناك با پايگاههاي وسيع اجتماعي بشوند.

اما بر آمد آنها هر چه هست، به دمكراسي ربطي ندارد. دقيقا بهمين دليل است كه جدايي ناپذيري دمكراسي و حقوق اقليت و حقوق بشر در جايگاهي متضاد با حكومت بر آمده از راي اكثريت كه اولين هدفش نابودي دگر انديش و اقليتها و هر آنكه در تعاريف و قالبهايش نمي گنجد ، از نوع حكومتهاي توتاليتر روشن مي شود و ناديده گرفتن اين تضاد اساسي ، بدون اينكه كمكي به پيشبرد دمكراسي بكند، تنها بر تداوم خطاهاي فاحش تاريخي مان صحه مي گذارد.

ما در جهان با سه نوع حكومت روبرو هستيم: حكومتهاي دمكراتيك، حكومتهاي اتوريتر يا استبدادي و حكومتهاي توتاليتر يا تام گرا. حكومتهاي اتوريتر و حكومتهاي توتاليتر با وجود اينكه هيچيك دمكراتيك نيستند، اما بلحاظ ساختار و محتوا با يكديگر تفاوتهاي جدي دارند كه متاسفانه در كشور ما با استفاده از واژه ي نا دقيق “حكومتهاي استبدادي“ ، همه در يك ظرف ريخته مي شوند و در نتيجه تفاوت ماهوي آنها با يكديگر در فرم و محتوا همچنان ناشناخته مانده است كه در اينجا بدين نكته بيشتر خواهيم پرداخت. شناخت اين تفاوتها به ما ياري مي رساند كه بتوانيم ميزان امكانات موجود در هر يك براي تغيير اوضاع بسود دمكراسي را بسنجيم .

اپوزيسيون در يك ساختار دمكراتيك ، به گروهي گفته مي شود كه نمايندگان مورد نظر آن در يك دوره ي مشخص انتخاباتي براي شركت در مراكز اصلي قدرت راي كافي نياورده و در نتيجه در اقليت قرار دارند، اما در پارلمان حضور دارد و بصورت متشكل ، فعالانه براي تبديل شدن به اكثريت در دوره ي بعدي مي كوشند و يكي از مهمترين عرصه هاي حركت آنان، نقد و كنترل عملكردهاي دولت و ارائه ي برنامه هاي خود است .

در عين حال براي دولت نيز نظرات و نقدهاي اپوزيسيون، بسيار حائز اهميت است، چرا كه در بسياري از تصميم گيريهاي سياسي و اقتصادي به همكاري و راي اپوزيسيون نيازمند است و مي بايست در جهت تعديل نقدهاي اپوزيسيون بكوشد. در حكومتهاي دمكراتيك ، مخالفت اپوزيسيون با پوزيسيون در نحوه ي اداره و مديريت سياسي است ، اما اين هر دو خود را به ساختار سياسي و قانون اساسي مبين پايه هاي اين ساختار متعهدند و اصول و قواعد دمكراتيك را در كل پذيرفته اند

قوانين اساسي كشورهاي دمكراتيك بر پايه ي منشور جهاني حقوق بشر طرح ريزي شده است ، قابل تفسير نيست و هر دولتي كه بقدرت برسد ، موظف و متعهد به رعايت اين چارچوبهاست. براي همين و از آنجا كه اين قوانين برقراري عدالت حقوقي- سياسي را در صدر موضوعات خود دارد ، رقابت سياسي نيز در همين عرصه انجام مي پذيرد.

در ساختارهاي دمكراتيك ، رفرميسم ( يا اصلاح گرايي ) يكي از مهمترين اركان سياست ورزي مدرن است چرا كه در جامعه ي پويا و متحرك كه (عليرغم بحرانهاي دوره اي) از ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي برخوردار است ، تداوم مسير ترقي و پيشرفت و حفظ اين ثبات ، بدون اصلاح، تغيير وتوانايي انطباق با شرايط متغيرامكان پذير نيست. رقابت سياسي نيز بر همين بستر انجام مي گيرد و از آنجا كه دولت موظف به پاسخگويي نيازهاي جامعه است، ارائه ي برنامه و طرح مديريت و همچنين تبيين چشم اندازهاي روشن مرتبط با طرح پيشنهادي ، مهمترين ركن كارزارهاي انتخاباتي را تشكيل مي دهد.

در حكومتهاي دمكراتيك اصل “گوناگوني“ و “تفاوت“ كه در وجه سياسي آن پلوراليسم سياسي و در وجه اجتماعي آن فرديت اجتماعي ، تفرد و حق تحقق بخشيدن و اعمال فرديت برسميت شناخته شده و دقيقا همين نقطه ي قوت اين جوامع است. در ساختارهاي دمكراتيك ، صفات فردي و اخلاقي حكومت كنندگان تعيين كننده ي اجرا يا عدم اجراي دمكراسي نيست ، بلكه عدالت سياسي در نظام سياسي ودر چارچوب قوانين عادلانه تعريف مي شود.

پس اگر در كشورهاي دمكراتيك ، صحبت از اصلاح مي شود ، روشن است كه منظور بهتر شدن و پيشرفت است در يك ساختار دمكراتيك و مورد توافق بازيگران سياسي اين ساختار.

در كشورهاي دمكراتيك، انتخابات يكي از اركان اصلي نظام سياسي است كه اساس آن را مشاركت عموم تعيين مي كند. انتخاب كردن ، يعني خواستنني كه مي تواند در دوره ي بعد بنا بر عملكردهاي دوره اي انتخاب شوند گان به نخواستن بدل شود و راه را براي حضور نيروهاي ديگر كه برنامه و طرح بهتري دارند ‌، باز كند.

دمكراسي كه يكي از اشكال حكومتي موجود درجهان است، كه به شهود ميزان پيشرفتگي، شكوفايي و رشد جوامع دمكراتيك تا اطلاع ثانوي تنها مدل واقعا موجود است كه يك زندگي انساني و استاندارد را براي اكثر مردم اين كشورها ممكن كرده است .

حكومتهاي توتاليتر يا حكومتهاي تام گرا به حكومتهايي اطلاق مي شود كه در آنها يك ايدئولوژي يا جهانبيني خاص بعنوان جهان بيني قالب شناخته مي شود كه همگان موظف به پذيرش و حركت در چارچوب آن هستند. در چنين حكومتهايي نه تنها امكان ايجاد فضاهاي شخصي خارج از اين چارچوبهاي ايدئولوژيك وجود ندارد، بلكه مردم مجبور و مكلف به وفاداري و حمايت از اين جهان بيني ها مي شوند.

براي مثال مي توان از حكومت ناسيونال سوسياليستي (مبنتي بر نژادپرستي) هيتلر در آلمان ، ديكتاتوري استاليني در شوروي سابق (مبتني بر تز جامعه ي بي طبقه ) و ديكتاتوري اسلامي جمهوري اسلامي در ايران (مبتني بر اسلام ايدئولوژيك) را نام برد كه بلحاظ مشخصات در اين تعريف مي گنجند. در چنين سيستمهايي كه علاوه بر امور سياسي در امور خصوصي ، فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و غيره يك ايئولوژي خاص معيار قرار داده شده و “خوبي“ و “بدي “ ، حق حيات يا عدم آن را ميزان وفاداري به اين چارچوبهاي ايدئولوژيك تعيين مي كند،

عدم تعهد يا عدم تمكين به اين چارچوبها در كليه ي عرصه هاي زندگي ، منجر به سركوب و حذف فيزيكي و يا حضوري در اجتماع مي شود. دستگاه سركوب از يكسو و تبليغات ايدئولوژيك شبانه روزي از طريق رسانه ها كه در كنترل كامل حكومت توتاليتر قرار دارد، دو ركن مهم حفظ اين چارچوبها محسوب مي شوند.

نگاهي بيندازيد به سخنرانيها و نوشته هاي حكومتيان فعلي ايران ، از “اصلاح طلب“ گرفته تا اقتدارگرا ، خواهيد ديد كه فصل مشترك تمامي آنها تاكيد مداوم و گاه هيستريك بر پديده اي تحت عنوان “هويت ديني“ است. آنها همچنان سياست ورزي را با خطابه گويي منبر يكي مي پندارند و با نفي حق آزادي پوشش ، آزادي دگر انديشي و دگرزيستي، ابتدايي ترين اصول نهادينه شده در منشور جهاني حقوق بشر را زير سوال مي برند و به “نهي از منكر“ و حذف دگرانديشاني مي پردازند كه در چارچوب اين هويت من درآوردي ديني نمي گنجند و بدين ترتيب با خلط حوزه ي سياست و اخلاق ديني ، همچنان سركوب دگر انديشان را توجيه و تشويق مي كنند.

اينكه آنها همگي در گفتار كلمه ي “دمكراسي“ را به ادبيات خويش وارد كرده اند ، تنها نشان از فرصت طلبي آنها دارد تا واژگان مورد علاقه ي مردم را با ارائه ي تعاريف يكسويه و غلط از آنها از معنا تهي سازند. “دمكراسي در چارچوب هويت ديني“ از همين خلط مبحثها و جمع اضداد است كه در نام اين حكومت يعني “جمهوري“ اسلامي نيز تجلي يافته است. در سياست و مديريت سياسي ، حكومت حق دخالت در باورها و ارزشهاي فكري شهروندان ندارد و وظيفه ي قانون، حفاظت و تامين امنيت جاني، رواني و مالي شهرونداني از باورها ي گوناگون و تنظيم روابط اجتماعي بر پايه ي عدالت و حقوق برابر است. اما در حكومت توتاليتر ديني ، بالاترين ارزش برسميت شناخته شده، ارزشهاي ديني است كه چه در قانونگزاري و چه در شيوه ي اداره ي مملكت ، ملاك اصلي تشخيص “خوبي“ و “بدي“ ، “حقانيت“ يا “عدم حقانيت“ و برخورداري يا عدم برخورداري از حق حيات اجتماعي و سياسي انسانها بشمار مي رود.

حكومتهاي تام گرا يا توتاليتر به تام و مطلق شمردن حق حاكميت جهانبيني مورد نظر خود و بدليل قائل شدن حقانيت مطلق براي خود ، ماهيتا بسيار خشن و سركوبگر و غير انساني عمل مي كنند. نمونه هايي چون اردوگاههاي كار اجباري و اتاقهاي گاز سيستم فاشيستي آلمان و به قتل رساندن چند ميليون يهودي ، دگر انديش ، كمونيست ... ، قتل عام چند ميليوني استالين در زمان حكومتش و همچنين قتل عام ، شكنجه ، حذف فيزيكي ، تبعيد هزاران مخالف و دگر انديش، مجازاتهاي قرون وسطايي چون سنگسار و قطع دست و پا ... در حكومت اسلامي ، گوياي جباريت كور نظامهاي تام گرا است.

در حكومتهاي اتوريتر مانند حكومت نظامي فرانكو ، پينوشه و يا حكومت پيشين ايران، جهان بيني يا ايدئولوژي خاصي نمايندگي نمي شود، بلكه اساس حكومت را حفظ قدرت و اتوريته ي فرد يا گروه خاصي تشكيل مي دهد.

در اين حكومتها نوعي پلوراليسم محدود و تا جايي كه كل نظام به خطر نيفتد ، وجود دارد. بر خلاف حكومتهاي توتاليتر در حكومتهاي اتوريتر سازماندهي توده ها براي تاييد جهان بيني حاكم، نقشي بازي نمي كند. همچنين در حكومتهاي اتوريتر ، آزاديهاي اجتماعي تا حدودي وجود دارد، اما آزاديهاي سياسي كاملا سلب مي شود. بعبارت ديگر افراد تا زمانيكه با حكومت در نيفتند، مي توانند به زندگي نسبتا عادي خود ادامه بدهند و كسي به لباس پوشيدن، راه رفتن ، نوع حرف زدن و رفتارهاي اجتماعي و فردي آنها كاري ندارد در حاليكه در حكومتهاي توتاليتر حتي اگر كسي مخالف فعال حكومت نباشد، ممكن است هر لحظه بدليل ناهمخواني رفتارهاي اجتماعي اش با ايدئولوژي حاكم، جان خود را از دست بدهد و يا در خطر و مورد آزار قرار گيرد.

مسلما هدف از روشن كردن تفاوت ميان حكومت اتوريتر و حكومت توتاليتر، نه برتر شمردن يكي بر ديگري ، بلكه توضيح اين نكته است كه امكان تغييرات و اصلاحات اساسي در حكومتهاي توتاليتر تقريبا مسدود است.

حكومتهاي توتاليتر بقول هانا آرنت ، يا حكومت مطلقه را در دست دارند و يا اصلا نمي مانند. اين حكومتها نه تنها براي مردم يك كشور بلكه براي جهان يك خطر جدي محسوب مي شوند چرا كه حامل انديشه ي صدور ايدئولوژي حتي بوسيله ي زور، ترور و تحريك همسويان خود در جهان نا امني را در عرصه ي ملي و بين المللي اين حكومتها اصلاح پذير نيستند.

چنين حكومتهايي از آنجا كه بخشا به پايگاه وسيع اجتماعي خود و بخشا به دستگاههاي تو در تو و خوف انگيز امنيتي، نظامي متكي اند ، تنها در صورت عميق شدن شكاف ميان پايگاه اجتماعي و دستگاه قدرت از يكسو و تشديد فشارهاي بين المللي از سوي ديگر و همسويي ايندو با يكديگر مي توان به اين حكومت كه ننگ حضورش بر پيشاني ما معاصرانش باقي خواهد ماند، پايان داد

. خواست رفراندوم براي تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسي نوين نتيجه ي رسيدن به همين ضرورت است و بهمين دليل ، انتخاباتي كه تمام جناحهاي سهيم و دلبسته ي حكومت ديني خواهان شركت گسترده ي مردم در آن هستند، تنها در صورت عدم شركت عمومي و طرح خواست رفراندوم در برابر انتخابات فرمايشي است كه ما را به هدف كه همانا بركناري حكومت ديني و برقراري دمكراسي در ايران است نزديكتر خواهد كرد.

اصلاح طلباني كه از درون حاكميت توتاليتر اسلامي سر بر آورده اند ، همچنان به چارچوبهاي ايدئولوژيك وفادارند و در بهترين حالت تلاش مي كنند تا شكل فاجعه آميز توتاليتر حكومت فعلي را به سوي نوعي (محدود شده) از حكومت اتوريتر متمايل سازند . تاكيد آنها بر وفاداري به قانون اساسي و راه امام (كاريسماتيك) خميني از يكسو و تاكيد مداومشان در قابل تفسير بودن قانون اساسي از سوي ديگر نشان از همين تلاش دارد كه با حفظ چارچوب موجود تغييراتي انجام شود كه نتيجه هر چه باشد ، دمكراسي نيست و تا كنون نيز نبوده است.

آن بخش از اپوزيسيون نيز كه خود را اصلاح طلب مي خواند و با ادعاي واقعگرايي سياسي باز سعي در داغ كردن تنور انتخاباتي دارد كه همه چيز هست بجر انتخابات و در شرايطي حق انتخاب واقعي از ايرانيان سلب شده است، تنها به تقويت اين فضاي مجازي ياري مي رساند. مشكل اين بخش همچنان در آنجاست كه خود را بنوعي ميراث خوار انقلابي مي دانند كه از نظر آنها “دمكراتيك“ بوده ( و براي همين نفي كامل حكومت بر آمده از آن را نفي حاصل عمر سياسي خويش نيز مي بينند) ، اما به گواه شواهد تاريخي و حقيقي ، جدا از نييتهاي خوب و بد اين و آن به بر آمدن يك حكومت فاشيستي از نوع ديني انجاميده است و هر چه بوده ، دمكراتيك نمي توانسته باشد. تناقض اصلي آنها در درون آنهاست و ميان اصلاحگرايي مورد ادعايشان با انقلابيگري دو دهه پيش كه همچنان حرف اصلي را مي زند.

در نظامهاي دمكراتيك و مدرن بدرستي پذيرفته شده است كه حقيقت مطلق وجود ندارد و به تعداد افراد بشر مي تواند تعابير گوناگون از “حقيقت“ موجود باشد. اما آنچه تفسير پذير نيست ، حقوق بشر صرف نظر از باور ، تعلق ديني، قومي ، جنسيتي ، نژادي ، عقيدتي است كه ارزشي جهانشمول است و تفسير بردار هم نيست ، گره ناگشودني كار حكومت ديني در همينجاست و اين گره تا اين حكومت هست، نا گشوده خواهد ماند.

به بهانه رخدادهای خوزستان
حقوق قومی یا حقوق شهروندی(١)
مزدک بامدادان
mazdakbamdadan@arcor.de
جمعه ١٦ ارديبهشت ١٣٨٤

منبع ایران امروز

رخدادهای خوزستان و سرکوب ددمنشانه هم‌میهنان عرب‌مان بدست نیروهای رژیم جمهوری اسلامی، و بیانیه‌ها و موضع‌گیریهای نیروهای سیاسی ایران در باره آن، بهانه‌ای شد برای نگاهی دوباره به جایگاه پُرسمان حقوق خلق‌ها در درون گفتمان آزادیخواهی، گیتی‌گرائی و حقوق بشر. پیش از هر چیز باید بر این نکته پای فشرد که قانون اساسی ایران و قانونهای مدنی که از آن سرچشمه میگیرند، چه پیش و چه پس از خیزش بهمن پنجاه و هفت هیچ گونه همخوانی با بافت پیچیده زبانی، فرهنگی و دینی جامعه ایران نداشته‌اند. قانونگزاران اگر چه اینجا و آنجا گوشه چشمی به گونه گونی فرهنگی مردم ایران داشته اند، ولی هیچگاه قانون را فراخور این گوناگونی بروی کاغذ نیاورده‌اند و بهتر دیده‌اند که چشم بر این ویژگی برجسته ملت ایران ببندند.

برای نیروهای هوادار آزادی، گیتی گرائی و حقوق بشر یک نکته جای هیچ چون و چرائی ندارد و آن نیز اینکه، بر سرکوب و به گلوله بستن بپاخاستگان خوزستانی، چه جدائی خواه باشند و چه نباشند، از آنجا که شهروندان این کشور بشمار میروند نامی جز جنایت نمی‌توان نهاد. من در نوشته پیشین خود نوشتم که باید از سوئی با همه توان به پشتیبانی از حقوق شهروندی و خواسته‌های هم میهنان عرب خود برخیزیم – واین نگاه ریشه در باور ژرف من به حقوق بشر دارد -، و از سوی دیگر با این شورش کور همراه نشویم، چرا که ویرانگری و آشوب را با مبارزه مدنی سر سازگاری نیست و از این هرج و مرج تنها دشمنان مردم ایران سود می‌برند.

در بیانیه‌های چندین سازمان سیاسی، و همچنین در بسیاری از رایانامه‌هائی که در پاسخ به نوشته پیشینم برای من فرستاده شده بودند ولی، نکاتی بود که مرا بر آن داشت برداشت خود از پُرسمان "ستم ملی" را کمی بازتر کنم. برای کسانی که از مردمسالاری و دموکراسی «بخش کردن برابر "همه" امکانات یک کشور در میان "همه" مردمان آن» را برداشت می‌کنند، جایی برای گفتگو بر سر این سخن که در ایران در هیچ زمینه‌ای این بخش کردن امکانات روی نداده است، برجای نمی‌ماند: فرمانروایان ایران در "همه" زمینه‌ها بر "همه" مردم ایران ستم روا داشته و می دارند.

گفتن این نکته نیز تهی از هوده نیست که "امکانات" نه تنها دارائی‌های مادی، که آزادی‌های فردی، حقوق سیاسی- اجتماعی- فرهنگی و قدرت سیاسی را نیز در بر می‌گیرد. به پُرسمان "ستم ملی" به گمان من از این نگرگاه باید نگریست. از همین نگرگاه نیز باید بر رسانه‌های سراسری خرده گرفت که چرا بیشتر گوش بزنگ رخدادهای تهرانند و رویدادهای دیگر استان‌های کشورمان را کمتر پوشش می‌دهند. برای نمونه سامانه‌های اینترنتی و روزنامه‌های ایرانی در سال ١٣٧٨ در بزرگترین بخش نوشته‌های خود به رویدادهای هژدهم تیرماه دانشگاه تهران پرداخته بودند و به آنچه که در روزهای نوزدهم و بیستم همان ماه در دیگر شهرهای ایران و بویژه در تبریز گذشت

(که دامنه‌های آن کمتر از رویدادهای تهران نبود) تنها در کناره رویدادهای تهران پرداختند. اینرا نیز ناگفته نباید گذاشت که این کاستی رسانه‌های سراسری پارسی زبان رفته رفته کمرنگتر و کوچکتر می‌شود و همانگونه که دیدیم، این رسانه‌ها چه دستگیری انصافعلی هدایت را، چه رویدادهای خوزستان را و چه دستگیری یوسف عزیزی بنی‌طُرُف را بخوبی پوشش دادند که خود پدیده‌ای نیک است و نشان از جا افتادن نگاه حقوق بشری به رویدادهای ایران دارد.
به ستم ملی باز گردیم. از آنجائی که برخی از سازمانهای سیاسی در بیانیه‌هایشان و همچنین خوانندگان نوشته پیشین من در نامه‌هایشان واژه‌هائی چون "ملتهای تحت ستم ایران" و "شووینیسم فارس" را بکار گرفته بودند، جای آن دارد که این واژه‌ها را کمی وابشکافیم و نخست سری به گذشته و پیدایش این واژه‌ها و بکار گیری آن از سوی سازمانهای چپ دهه‌های سی و چهل بپردازیم.

مبارزان سیاسی دهه‌های نامبرده همیشه نیم نگاهی به سرزمین شوراها داشتند و تلاش می‌کردند که نه تنها در جهان‌بینی و اندیشه، که در گفتار و کردار نیز پای در جای پای مبارزان کمونیست روسیه بگذارند. این روند با پیدایش حزب توده در پهنه مبارزات مردم ایران آغاز شد و سازمان‌های چپ نسل دوم (از فدائیان مارکسیست لنینیست گرفته تا مجاهدین مسلمان) هر یک به گونه‌ای به آن پایدار ماندند. در جنبش چپ ایران، از نمونه‌های کمیاب و انگشت شمار اگر بگذریم، آفرینش اندیشه کالائی نایاب بود

و گَرته‌برداری و تقلید برخی از این مبارزین – بی‌آنکه خواسته باشم از ارزش آرمانهای آنان و از خودگذشتگی‌هایشان بکاهم- گاه چهره‌ای سوگمندانه به خود می‌گرفت، برای نمونه سیزده تن از فدائیان خلق در یک این-همان-پنداری ساده‌انگارانه و در پیروی از فیدل کاسترو و چه گِوارا (١) در نوزدهم بهمن چهل و نه(١٩٧١) به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل حمله کردند. هم حزب توده و هم دیگر سازمان‌های چپ در نبرد با رژیمی بودند که از یکسو "وابسته به امپریالیسم جهانخوار امریکا" بود،

از سوی دیگر هیچ گونه صدای ناهمخوانی را در پهنه اندیشه برنمی‌تابید و از سوی سوم، با به‌هم بافتن سخنان درهمی در باره نژاد آریا و پادشاهی‌های سه‌گانه هخامنشی، اشکانی و ساسانی در پی یکسان سازی گسترده فرهنگی و زبانی ایران بود. هم در حزب توده و هم در سازمانهای چپ، بخش بزرگی از باورمندان را فرزندان خلقهای چهار گوشه ایران می‌ساختند که وابستگی‌های زبانی و فرهنگی با آذربایجانی‌ها، لرها، کردها و ترکمن ها داشتند(٢). اینان چنان واله و شیدای انقلاب اکتبر روسیه بودند که گاه ایران شاهنشاهی را با روسیه تزاری یکسان می‌گرفتند و اگر لنین، روسیه تزاری را زندان ملت‌ها می‌خواند، آنان نیز در کوران نبرد با رژیم سرکوبگری که دامنه‌های سرکوب را از آزادی های سیاسی فراتر برده به سرکوب همه جانبه فرهنگی (و پیش از هر چیزی سرکوب زبانی) فراگسترده بود، سخن از ملت‌های دربند ایران می‌راندند

و بزه‌کاری‌های فرهنگی یک خودکامه خودبزرگ‌بین را که خود را خورشید نژاد آریا (آریامهر) می‌خواند، به پای کسانی می‌نوشتند که همزبانان او بودند و اینچنین بود که واژه "شوینیسم فارس" از دل آمیزش رمانتیسم انقلابی فرزندان خلق‌های ایران و شیفتگی آنان به گفتمان انقلابیون روس زاده شد. کار این شیفتگی و گَرته‌برداری به آنجا کشید که فدائیان اکثریت جنگ با عراق را نیز به پیروی از شوروی‌ها "جنگ بزرگ میهنی" می‌خواندند(٣). فدائیان و هم چنین سازمان راه کارگر (که از بازماندگان سازمان‌هائی هستند که نامشان چندین دهه با "جنبش چپ" یکی گرفته می‌شد) در بیانیه‌های خود درباره رخدادهای اهواز با افتادن به گودال ژرف پوپولیسم، هم امروز نیز از "ملیت‌ها" و "ملتها"ی ایران، "کشور چند ملیتی ایران" و "شووینیسم فارس" سخن می‌گویند، بی‌آنکه از بار تک تک واژه‌های خود آگاه باشند و دست کم در جایگاه سازمانهائی که خود را پیشرو و پیشتاز می‌دانند، اندکی بر روی واژه شناسی و بار سیاسی-حقوقی این واژه‌ها درنگ کنند.

نمی‌توان از "ملتها" سخن گفت و بار سیاسی- تاریخی این واژه را نادیده گرفت. اگر ایران را کشوری "کثیرالمله" بنامیم و از "ملتها" و "ملیتهای" آن سخن بگوئیم، باید پیشاپیش پذیرفته باشیم که که هر کدام از گروههای فرهنگی- زبانی ایران امروز در گذشته از خود کشوری با مرزهای شناخته شده داشته‌اند و از دولتی برخوردار بوده‌اند و در گذر زمان رفته رفته یا بدست ایرانیان گشوده شده و یا خود به ایران پیوسته‌اند. نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که چنین نیست. از سال ١١٧٥ خورشیدی که آغامحمدخان قاجار پس از گستراندن سرزمین زیر فرمانروائیش به مرزهای ایران زمان صفویان بر تخت شاهی نشست، تا سال ١٣٤٩ ایران پیوسته بخشهای پهناوری از سرزمین‌های خود را از دست داده است(٤).

بیهوده نیست که بخشی از کردها، آذربایجانی‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و تالش‌ها در درون و بخش دیگری از آنان در بیرون از مرزهای ایران زندگی می‌کنند. همه مردمان نامبرده دست کم در چند سدسال گذشته بخشی از یک ملت یکپارچه بنام ملت ایران بوده‌اند و هیچگاه کشوری مستقل از خود نداشته‌اند. از آنجائی که ما نیز بمانند مردمان دیگر کشورهای همسایه‌مان نه آفرینندگان، که تنها بکاربرندگان دانش‌های نوین اروپائی مانند جامعه‌شناسی (سوسیولوژی)، سیاست شناسی (پولیتولوژی) و مردم‌شناسی (اتنولوژی) بوده‌ایم، جای آن دارد که برای بازشناسی مفهوم‌هایی مانند "ملت" و "شوینیسم" نیز دست بدامان پدیدآورندگان آنها شویم:

١. ملّت: ملت به مفهوم نوین آن برابرنهادی است برای واژه "ناسیون". برداشت نوین از واژه ملت در اروپا در رابطه تنگاتنگ با کشور (٥) است. در زبان پارسی ولی واژه "ملت" در گذشته نه برای نامیدن یک گروه انسانی با ویژگیهایی که برای ناسیون برشمارده می‌شوند، که بیش از هر چیزی در کنار و به معنی دین بکار می‌رفته است (٦). ملت آنگونه که در دانشنامه "بروکهاوس" آمده، مجموعه‌ای از گروههای انسانی با ویژگی‌های مشترکی مانند نژاد، زبان، دین، فرهنگ و تاریخ است که در چارچوب مرزهای سرزمین‌شان از قدرت سیاسی مستقل برخوردارند.

ملت پس از انقلاب فرانسه دیگر تنها با نگاه به توان کنش‌گری سیاسی یک کشور (کشور- ملت) چه در برابر کشورهای دیگر و چه در زمینه بکارگیری قدرت مستقل سیاسی است که تعریف می‌شود. به دیگر سخن، اگرچه مردم ایران را تا آغاز جنبش مشروطه بیشتر "امت" می‌توان خواند تا "ملت"، ولی اگر بتوان واژه ملت را در ایران قجری بکار برد، همانا برای "همه" مردم ایران و نه برای هر کدام از بخش‌های آن، چرا که هیچکدام از بخشهای سازنده ملت ایران (که برخی از آنان بنام ملت‌های ایرانی یاد می‌کنند)

هیچگاه برخوردار از قدرت سیاسی مستقل در چارچوب مرزهای شناخته شده نبوده‌اند. به دیگر سخن هم امروز نیز مردم جمهوری آذربایجان و یا جمهوری ترکمنستان یک ملت، و آذربایجانی‌ها و ترکمن‌های ایران تنها بخشی از یک ملت‌اند. پس بکار بردن واژه‌های "کثیرالملّه"، "چند ملیتی" و "ملتهای ساکن ایران" نادرست است و اگر ریشه در ناآگاهی از ترمینولوژی جامعه‌شناسی مدرن نداشته باشد، بی گمان نشانگر ولنگاری بی‌مرز در نوشتار و گفتار است.

٢. شووینیسم: این واژه برگرفته از نام سربازی فرانسوی بنام "شووین" است که فرانسویان او را برای میهن‌پرستی دیوانه‌وارش ریشخند می‌کردند. شووینیسم در ادبیات سیاسی گرایش میهن‌پرستانه زیاده‌جویانه‌ای را می‌نامند که از قربانی کردن دیگر ملت‌ها برای رسیدن به هدفهای ملت خودی نیز واهمه‌ای ندارد. پیشتر نیز نوشته‌ام نژادپرستی که زائیده‌ کوته‌اندیشی و نادانی است، فارس و ترک و کرد و عرب و بلوچ نمی‌شناسد. بی‌هیچ گمانی می‌توان در میان پارسی‌زبانان ایران نیز درست به اندازه دیگران (و نه بیشتر و نه کمتر) گرایش‌های نژادپرستانه یافت.

همچنین می‌توان گفت که بسیاری از سیاست‌های فرهنگی دوران پهلوی‌ها آبشخوری شووینیستی داشته‌اند. ولی آیا امروز، در سال هزار و سیسد و هشتاد و چهار نیز می‌توان از فرمانروائی شووینیست‌های فارس بر ایران سخن گفت؟ آیا رسمی بودن زبان فارسی نشان از گرایش شووینیستی (از گونه پارسی) جمهوری اسلامی است؟ اگر چنین است، وادار کردن همه دانش آموزان ایرانی به آموختن زبان عربی را به پای کدام گرایش باید نوشت؟ سخن را ساده‌تر کنیم: اگر بجای عرب‌ها، فارسی‌زبانان در زمین‌های زرخیز خوزستان زندگی می‌کردند و شهری مانند تایباد در استان خراسان عرب نشین می‌بود، آیا جمهوری اسلامی "فارسی زبانان" خوزستان را به روز خود وامی‌گذاشت زمین‌های آنان را از آن خود نمی‌کرد و به سراغ عرب‌ها می‌رفت و طرح نیشکر را بجای خوزستان در تایباد پیاده می‌کرد؟

بازتاب اجتماعی یک گرایش شووینیستی چیست؟ شووینیست‌ها برای برخوردار کردن مردم یک کشور از امکانات گوناگون، نخست به خاستگاه نژادی و یا زبانی آنان می‌نگرند و نخست گروه اجتماعی را که خود وابسته به آنند از همه امکانات برخوردار می‌کنند. اگر جمهوری اسلامی رژیمی با گرایش شووینیستی فارس باشد، باید:
* بخش بزرگ دارائی‌های ایران در دست فارس زبانان باشد، که می‌دانیم چنین نیست و اگرچه آماری در دست نداریم، می‌توان پنداشت که آذربایجانی‌ها بیشتر دارائی‌های کشور را در دست داشته باشند.

* شهرها و استان‌های فارس‌نشین باید از زیرساختهای پیشرفته‌تری برخوردار باشند، که می‌دانیم چنین نیست و بم و کرمان و بخش‌های بزرگی از خراسان و یزد و دیگر بخش‌های فارس نشین از زیرساخت‌های بسیار واپس مانده‌ای برخوردارند.
* قدرت سیاسی باید یکپارچه در دست فارس زبانان باشد، که میدانیم چنین نیست و از رهبر گرفته تا آیت‌الله‌های کوچک و بزرگ، تا وزیر دفاع و فرمانده نیروی انتظامی، تا رئیس قوه قضائیه و بسیاری از قاضیان، در همه لایه‌های قدرت تنها سنجه برای گزینش، نه فارس زبان بودن، که سرسپردگی به بارگاه "ولایت عظمای فقاهت" است (٧).
* فارسی زبانان باید آزادی فرهنگی بی مرز داشته باشند و برای نمونه آزاد باشند برای فرزندانشان هر نام پارسی را که بخواهند، برگزینند، که می‌دانیم چنین نیست و اداره ثبت احوال نامهای عربی را بسیار ساده‌تر می‌پذیرد.
* ...
* تنها یک نکته باقی می‌ماند، و آنهم رسمی بودن زبان فارسی و وادار کردن کودکان سرتاسر ایران به آموزش به این زبان است (که خود تبعیض کوچکی نیست و در نوشته‌های پیشین خود بارها به آن پرداخته‌ام).

بهر روی انداختن گناه سرکوب و کشتار مردم عرب خوزستان بر گردن شوینیسم فارس، چیزی جز گشودن جبهه دروغین نژادی و به بیراهه کشاندن مبارزه با فاشیسم دینی و به هرز دادن نیروها نیست. جمهوری اسلامی تنها به یک برداشت فاشیستی از مذهب شیعه پایبند است و از همین روست که برای نمونه عرب‌ها و آذربایجانی‌های شیعه را در بالاترین لایه‌های قدرت می‌توان یافت، حال آنکه کردها، بلوچها و ترکمنهای سُنی مذهب به سادگی از قدرت کنار گذاشته می‌شوند، مسیحیان، یهودیان و بهائیان دیگر جای خود دارند.

دنباله دارد ...

خداوند دروغ، دشمن و خشکسالی را از ایران زمین بدور دارد
اردیبهشت هشتادوچهار
مزدک بامدادان
mazdakbamdadan@arcor.de
-------------------------------------------
١. در ماه دسامبر سال ١٩٥٦ فیدل کاسترو بهمراه برادرش رائول، ارنستو اِل چه گِوارا و هفتاد و نه تن دیگر با کشتی کوچکی خود را به کوبا رساندند. پس از کشته شدن هفتاد تن از یارانشان در همان روزهای نخست، دوازده چریک به کوههای سیرا ماسترا پس نشستند و با حمله به یک پاسگاه مبارزه با رژیم باتیستا را آغاز کردند.

٢. حزب توده شمار بزرگی از آذربایجانیها، ارمنیها، مازندرانیها و گیلانیها را در خود جای داده بود. بخش بزرگی از اعضای برجسته سازمان مجاهدین خلق مانند محمد حنیف نژاد، سعید محسن و موسی خیابانی آذربایجانی بودند. فدائیان خلق بیشتر از استانهای باختری و شمالی یارگیری می‌کردند. شعار «بروجرد، لاهیجان، مهد چریک ایران!» بخوبی نمایانگر این پدیده بود. همچنین نگاه کنید به: "ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان"
٣. کار حزب توده از این نیز فراتر رفته بود. ما هواداران نیروها سیاسی آن روزگار به ریشخند می‌گفتیم: «هنگامی که در مسکو باران می‌بارد، توده ایها در تهران چترهای خود را باز می‌کنند!»

٤. قفقاز ١١٩٢ خورشیدی، اران ١٢٠٦ خورشیدی، هرات (افغانستان باختری) ١٢٣٥ خورشیدی، مکران و بلوچستان ١٢٤٩ خورشیدی،خوارزم و فرارودان ١٢٦٠ خورشیدی، بحرین ١٣٤٩ خورشیدی. گستره ایران در سال ١١٧٥ (دویست و نه سال پیش) اندکی کمتر از دوبرابر گستره کنونی آن بود.
Nationalstaat, Nationalstate .٥
٦. ملت عشق از همه دینها جداست/ عاشقان را مذهب و ملت خداست (مولانا)، آفتاب پرست بوده‌اند یا ملتی ضعیف داشته ... (ابن البلخی)، موحدی است گذشتن ز ملت ثنوی/ ولیک از ثنوی زادگی گذر نبود (سوزنی).همچنین نگاه کنید به واژه نامه دهخدا.
٧. یکی از خوانندگان نوشتار "جمهوری اسلامی و هویت ملی ما" نقدی بر آن نوشته بود و آورده بود:«آذربایجانیها تنها هنگامی به مناسب بالای دولتی گماشته می‌شوند که خود را در خدمت اهداف پان آریائی شوینیستهای فارس قرار دهند». شاید براستی چنین باشد، ولی برای من دیدن ملا حسنی و شیخ صادق خلخالی در حالی که درفش کاویانی بر دوش گرفته و در پاسارگاد به زبان پارسی سِره مشغول نیایش برای روان کوروش بزرگ هستند، در جهان پندار نیز ناشدنی است!!!

--------------------------------------------------------------------------------

ستم ملي

رضا براهني
تو گوش مي دادي
اما مرا نمي ديدي
فروغ فرخزاد

امروز بيش از هر زمان ديگر اين حقيقت تاريخي براي مردماني كه در ايران زندگي ميكنند مثل روز روشن شده است كه راه پيمايي طولاني و اساسي مردم ايران به سوي دموكراسي از بزرگراه پرالتهابِ تلاش براي كسب حقوق مساوي براي همه مليت ها و اقوام مختلف ايراني ميگذرد. در جهان امروز، كثرت فرهنگي، تفاوت فرهنگي و قومي، و حضور صاحبان و دارندگان اين كثرت و فرهنگ در چارچوب يك كشور و اجتناب از يك دست كردن و شبيه سازيِ اجباري مردم به يكديگر، نشانه هاي اصلي دموكراسي هستند. كشور ما خوشبختانه در جهان امروزين بسيار متفاوت با جهان هاي گذشته،

از موهبت بزرگ تنوع برخوردار است. از آن بالاتر، در مقطع تكوين لحظات كنوني تاريخ ما، آگاهي جمعي در ميان مليت ها و اقوام ستمزده در سراسر كشور چنان اعتلاي حيرت انگيزي پيدا كرده است كه جملگي يك صدا فرياد ميزنند كه ما تساوي حقوقي از لحاظ حفظ و اشاعه هويت خود و اداره مناطق خود را در چارچوب كشور خود و مرزهاي خود ميخواهيم و ما نميتوانيم اولويت و برتري و اشاعه ي يك زبان را به قيمت عقب ماندن زبانها، فرهنگ ها و هنرهاي خود بپذيريم.

تنها يك راه باقي است: تساوي براي همه مليت هاي ستمزده ايران، با كساني كه بر زبان و فرهنگ فارسي زاده مي شوند. به زعم ما اين تساوي به سود زبان و ادبيات و فرهنگ فارسي نيز خواهد بود. به زعم ما، تساوي ترك ها، كردها، تركمن ها، عرب ها، بلوچ ها با فارسي زبان ها، كه امروز به صور مختلف در ايران مطرح ميشود، امري است حياتي براي حفظ تماميت ارضي كشور. اگر دموكراسي، آزادي، تساوي حقوقي و فرهنگي، از اين مليت ها دريغ شود، لعن و نفرين تجزيه ايران و نابودي تماميت ارضي آن، دنباله نام هر كسي كه اين دريغ كردن را بر مردم ايران تحميل كند، كشيده خواهد شد، و تا پايان تاريخ هم كشيده خواهد شد.

جهان امروز رو به سوي تحولي دارد كه همه تحولات گذشته به رغم ارزش هاي اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، علمي و فني كه داشته اند، در برابر عظمت آن رنگ خواهند باخت. انسان در برابر كشف كامل دروني خود، هم در ساحات علمي و فرهنگي قرار دارد و هم در برابر كشف بيرون تا حد سير و سلوك بي محاباي سماوات و بيكرانه هاي جهان. چگونه ممكن است چنين انساني آنقدر عقب مانده باشد كه بگويد زبان مادري من آسماني است، مقدس است و زبانهاي ديگر فاقد اين ويژگي ها هستند و كساني كه بر زبانهاي ديگر زاده ميشوند بايد زبان مرا ياد بگيرند و فرهنگ مرا داشته باشند و هويت مرا داشته باشند

. فارسي زباني است زيبا، كسي منكر اين زيبايي نيست. اما زبان هر كسي براي او زيبا است. بعلاوه، چرا زبانهاي ديگر فرصت بزرگ شدن و زيبا شدن نداشته باشند؟ چه چيز توي جيب مردم زاده بر زبان فارسي ميرود كه ديگران ــ آنهايي كه بر زبانهاي ديگر زاده شده اند، زبان ها و فرهنگ هاي خود را نياموزند و به اعتلاي آنها نكوشند؟ اگر اين اتهام به كوشندگان راه احراز هويت قومي و فرهنگي مساوي، احيانا وارد باشد كه ممكن است فردا تركان و كردان و اعراب و تركمن ها و بلوچ هاي كشورهاي ديگر دست تعدي به سوي ايران دراز كنند، اين اتهام به طريق اولي درباره دولت امروز ايران هم صادق خواهد بود كه فردا ممكن است به اطراف بحرخزر لشگركشي كند و اين مناطق را كه زماني ازآن ايران بودند از آن خود سازد و يا بخشي از افغانستان را به بهانه داشتن هويت مشترك با فارسي زبان هاي ايران و به بهانه ي احياي خراسان بزرگ به تصرف خود درآورد. آيا شما جرات لشگركشي به آذربايجان شمالي و افغانستان را داريد تا آنها كه كشورهاي كوچكتري هستند جرات لشگركشي به ايران را داشته باشند؟

علاوه بر اين حدود و ثغور فرهنگها كه نبايد ديوار آهنين باشند؟ عرب زبان ايراني در كنار فارسي عربي هم حرف زده، ترك زبان آذربايجاني كه بيش از نيمي از جمعيت تهران را هم تشكيل ميدهد، هميشه در كنار فارسي تركي هم حرف زده. اين نكته در مورد تركها، تركمن ها و بلوچ ها هم صادق است. چرا ما از تجدد ميترسيم؟ ايران به آساني، بدون خونريزي و زحمت و صرف هزينه هاي تاريخي سنگين ميتواند به سيستم فدرالي تن در دهد. در ايران امروز، به استثناي فارس ها، صاحبان بقيه زبانها، در چارچوب زبانهاي ايران بالقوه دو زبانه اند. روي هم ترك ها هم تركي حرف ميزنند و هم فارسي. كردها هم كردي حرف ميزنند هم فارسي، عربها هم عربي حرف ميزنند هم فارسي. بلوچ ها و تركمن ها هم زبانهاي خود را حرف ميزنند و هم فارسي را، و تنها در مناطق مسكوني خود هميشه زبان مادري را حرف ميزنند. اما كساني كه بر زبان فارسي زاده شده اند چنان مقام شامخي براي خود قائل شده اند كه حاضر نيستند يكي از زبانهاي مليت هاي غير فارسي زبان را ياد بگيرند. غرور فارسي زبان بودن آنان را از تكلم به يكي از زبانهاي 67 درصد مردم ايران محروم كرده است.

همه قبول دارند از سازمان ملل حتي تا ارتش جمهوري اسلامي ايران ـ طبق آمار خودشان ـ كه زبان فارسي، زبان همه مردم ايران نيست، بلكه زبان يك سوم كل جمعيت ايران است. ايران فقط متعلق به فارسي زبانها نيست. حتي تهران هم متعلق به همه فارسي زبانان نيست. تهران بزرگترين شهر آذري گوي جهان است و نيز بزرگترين شهر فارسي گوي جهان. چرا اين شهر را دو زبانه اعلام نميكنيد ــ رسما ــ و از هر لحاظ ــ هم از لحاظ رسانه هاي دولتي و ملي، هم از لحاظ سازمان هاي دولتي و ملي، و هم از لحاظ تعليمات زبانها و فرهنگ ها در سازمانهاي دولتي و ملي؟

وقتي كه واقعيت غير از اين نيست طبق آمار و ارقام سازمانهاي جهاني و تحقيقات خود ايراني ها در داخل كشور و در زير همان لواي جمهوري اسلامي، شما و تمام مردمي كه در داخل و خارج كشور نشسته ايد، چه عنادي با واقعيت داريد كه در كنار هم، با مشورت هم، يك شهر بزرگ مثل تهران را و يك كشور بزرگ مثل ايران را از لحاظ فرهنگي و مدني به واقعيت نزديك نميكنيد؟ كي چشمتان را براي ديدن واقعيت باز ميكنيد؟ همينطور مبهوت نگاه ميكنيد، ولي آيا واقعا چيزي را هم ميبينيد؟

آخر با چه وجداني شما ميپذيريد كه در طول صد سال گذشته بخش اعظم سرمايه كشور را از دولت سر سرزمين خوزستان به دست آورده باشيد، ولي مردمان اصلي آن سرزمين، يعني اعراب بومي ايراني را در بدترين فلاكت ها نگهداشته باشيد؟ يك بار در تاراج زمين هايشان به دست چپاولگران نفت كه اعراب ايران همه چيزشان را از دست دادند، و بار ديگر در جنگ با عراق خانه و زندگيشان بر سرشان خراب شد و آنها در كنار تركها و ساير مليت هاي ايران چه دفاع جانانه اي از آن خاك كردند. آنها با همزبانان خود در آن سوي مرزها جنگيدند تا ثروتمندترين نقطه ايران به دست خارجي نيفتد. شما در حق آنها چه كرده ايد؟ به خاك سياهشان نشانده ايد

. و در اين غوغاي اخير كه به راه انداخته ايد، عده اي را كشته ايد و عده اي را به اسارت برده ايد و مردم فقير و از خود گذشته و عاشق خوزستان را در برابر سرنيزه نهاده ايد. چرا؟ به چه حقي؟ چرا يوسف عزيزي بني طرف، يك نويسنده آزاديخواه را كه به دو زبان به قول شما مقدس، يعني عربي و فارسي، صدها بلكه هزاران صفحه مقاله، شعر، قصه و ترجمه دارد و بارها تاكيد كرده است كه راه حل نهايي مشكل مليت هاي ايران، فقط احترام به حقوق مساوي همه مليت هاست، گرفته ايد؟ به صراحت ميگويم كه دود اين گرفتاري او در چشم شما خواهد رفت. من اگر جاي شما بودم از او و خانواده اش و همه اعراب خوزستان عذر ميخواستم و او را آزاد ميكردم. شما به چه حقي ماهها و ماهها انصافعلي هدايت را در زندان تبريز نگهداشته ايد؟ به دليل ترك بودن؟ به دليل اينكه با احساس غرور ميگويد من يك ترك ايراني هستم و ميخواهد شما حق بچه ها و همسر او، يعني مادر بچه هاي او را رعايت كنيد و اين حق يعني حق تحصيل و رشد براي بچه ها در محيط آن زبان، در مدرسه، در دانشگاه، در كارخانه، در اداره، هم به صورت مكتوب و هم به صورت شفاهي؟

گيرم مردم ايران تا سالها نتوانند شما را از كار بركنار كنند، بسيار خوب شما چرا نميخواهيد به جاي دوزخ بر واقعيت حاكم باشيد؟ اين لجبازي شما با حقيقت چه معني دارد؟ اگر از سخن گفتن از جهان جديد و متمدن نفرت داريد، چرا به امر خدايتان عمل نميكنيد كه با پيامبرانش به زبان آنان سخن ميگويد و از آنها هم ميخواهد كه به زبان مردم با آنها سخن بگويند. كداميك از مصالح واقعي و خيالي امروز بالاتر از واقعيت و مصلحت احراز تساوي حقوقي براي همه مردمان ايران است؟

آزادي انديشه و بيان، گيرم بي هيچ حصر و استثنا كه ما به خاطر آن بهترين فرزندان خود را قرباني كرده ايم ــ در كشور كثيرالملله اي مثل ايران، بدون آزادي زبانها و فرهنگ هاي همه مردم ايران، به راستي قابل حصول است؟ انديشه و بيان، بدون آزادي زبانها چه معنايي دارد؟ زبان مادري هر كسي براي او ارزش دارد، بويژه وقتي كه ميليون ها نفر در يك منطقه زبانشان يكي باشد. محسنات چند زبانگي يك كشور را چرا در نتيجه سعايت موذيانه چند پان ــ ايرانيست عقب مانده و نژادپرست كه مدام ــ بي آنكه از هم ميهنان ترك و عرب خود خجالت بكشند ــ هزار تهمت بيجا به آنها ميزنند، ناديده ميگيريد، در سايه تحريكات آنها قلاده به گردن مرزداران تاريخي كشورتان مياندازيد، و فقط براي خنك كردن دل چند نژاد پرست ياوه گو، كشور را به زندان مليت هاي ستمزده تبديل ميكنيد؟

بارها گفته ايم، و ديگران نيز به كرات و مرات گفته اند: در ايران سه مشكل داريم. 1) مشكل مليت ها و روابط آنها با يكديگر؛ 2) مشكل زنان و روابط آنها با مردان؛ 3) مشكل كار و سرمايه. تا موقعي كه مليت هاي ايران با هم از هر لحاظ مساوي شناخته نشده اند، تا موقعي كه زنان حقوق مساوي با مردان به دست نياورده اند و ظلم تاريخي رفته بر آنان در سراسر تاريخ ايران جبران نشده است و تا موقعي كه رابطه كار و سرمايه بر اصل مساوات سامان نگرفته است، مشكلات اجتماعي كشور بزرگي مثل ايران حل نخواهد شد. مشكل اول از ساختار جغرافياي تاريخي ايران سرچشمه ميگيرد و گرچه اين مشكل شباهتهايي با مشكل مشابه در بعضي از كشورهاي ديگر جهان دارد، اما به اين صورت كه در تاريخ و سابقه تاريخي وجود داشته، ضمن اشتراك با كشورهاي مشابه، خاص ايران است.

امروز در دنيا به ندرت اتفاق ميافتد كه زبان و فرهنگ يك سوم جمعيت يك كشور بر همه ي مردمان آن كشور تحميل شود و ساير مردمان آن كشور اين تحميل را تحمل كنند. در صورتي كه اين تحميل از بين نرود، ديگر فقط يك نظام نيست كه از هم خواهد پاشيد، بلكه يك كشور از هم خواهد پاشيد. ارتباط زنان با مردان و ارتباط سرمايه و كار، كه علاوه بر ساختارهاي حاكم بر روابط زنان و مردان، بي شك متاثر از مسئله ملي نيز هست و موثر بر آن، در صورت حل نشدن ممكن است به از هم پاشيدن كشور به دليل مسئله ملي شتاب بيشتري بدهند. اما تاخير در حل مسئله رابطه مليت هاي ايران با يكديگر، و ارتباطات فرهنگي و قومي آنان، وجود ايران را به عنوان يك كشور به مخاطره حتمي خواهد انداخت.

قانوني كه در برابر مردم و ساختار و تركيب يك مردم، و مجموعه اي از مردمان مسئوليت نشان ندهد، و تركيب ملي را به خود راه ندهد و از تساوي حقوقي تمام مردمان ايران دفاع نكند ــ يعني قانوني كه تساوي كامل مليت هاي ايران را به رسميت نشناسد، بي شك براي مردم رسميت ندارد. مردم از قانوني تبعيت ميكنند كه از واقعيت كشورشان سرچشمه گرفته باشد و در اين قضيه دين هم مدخليت ندارد. يهوديان و ارامنه ايران زبان شان را حفظ كرده اند، و هم كشورهايي كه از نتيجه جدا شدن از ايران مستقل شده اند مسلمان مانده اند. دين مسئله امروزي و ديروزي نيست كه حمايت از آن را شما از آسمان نازل كرده باشيد. حقوق مساوي مليت هاي ايران نه دين آنان را از دستشان ميگيرد، و نه دين از دست رفته را به دست آنان برميگرداند.

يك نكته روشن است: حكومت شاه اجازه رشد روشنفكري را فقط به يك زبان داد، و از اين نظر كرد و ترك و عرب و تركمن و بلوچ، بايد اول فارس ميشدند و بعد مطلب مينوشتند و آن مطلب به دست مردم خود آن روشنفكر نميرسيد. به دليل اينكه تعليمات عمومي، از لحظه ي ورود به ايران، از همان ابتدا، به استثناي يكي دو مورد، براي همه به زبان فارسي بود، و بعد به زبان خارجي. روحانيت هميشه با مردم به زبان خود مردم هر منطقه روبرو شده بود. سلطنت پهلوي با قدغن كردن زبانهاي غير فارسي، هم به مليت هاي ايران خيانت كرد، و هم دست روحانيت را باز گذاشت تا زمينه سقوط سلطنت را از طريق تبليغ به زبان خود هر منطقه فراهم آورد. مبارزه عليه سلطنت در خارج از كشور، چندان ربطي به زبانهاي كشور نداشت. به دليل اينكه اين مبارزه در خارج از كشور به زبانهاي انگليسي و فرانسه و آلماني شكل گرفت و آبروي سلطنت را در خارج از كشور برد و حاميان آن را منزوي و از صحنه خارج كرد.

درك اين وضعيت براي موقعيت فعلي ضروري است. زن ترك، كرد، عرب، بلوچ و تركمن ستمزده مضاعف است. به دليل اينكه نميتواند فرزند خود را به زبان خود تربيت كند و در تحصيل او به صورت جدي يار و ياور باشد، چرا كه زبان تحصيل، زبان رابطه ي مادر و بچه نيست؛ زبان، زبان او نيست. آذربايجاني و كرد و تركمن و عرب و بلوچ را ستم مضاعف رنج ميدهد. و اين ويژگي اغلب كشورهاي منطقه است. در عراق و افغانستان اين مسائل از طريق زور و ورود يك نفر نطربوق غربي به منطقه حل شده است.

به زعم ما ايران نه عراق است و نه افغانستان، و تازه معلوم نيست ده سال ديگر بر سر اين دو كشور چه خواهد آمد. تجربه عراق و افسردگي رواني مردم آمريكا به دليل فريبي كه از حاكميت خود خورده اند، روحيه باختگي دولت آمريكا، و حتي سردمداران جنگخواه آن سيستم، به آن دولت اجازه لشگركشي به ايران را نخواهد داد. علاوه بر اين، بزرگترين مليت ايران از نظر تعداد جمعيت، يعني آذربايجاني ها، به دليل ستمي كه در دوران هر دوشاه پهلوي متحمل شدند، كه عواقب آن بر سراسر دوران جمهوري اسلامي نيز تسري يافت، به همان صورت كه در خوزستان عليه شريك سابق آمريكا و خصم بعدي آن صدام، و آمريكا جنگيدند، چه بسا كه اين بار نيز بجنگند.

اينكه چه كسي فردا رئيس جمهور ميشود، چه كسي رئيس مجلس، چه كسي وزير فلان وزارتخانه، از نظر ما، مسئله ما نيست. مسئله ايران عميقتر از اين مسائل است. با آمدن و رفتن يك حلقه، حتي با حذف ولايت فقيه و اين نوع تمهيدات مسئله حل شدني نيست، حتي با جدا كردن دين از دولت هم مسئله قابل حل نيست. اينها معلول هاي مسائل هستند

و تا موقعي كه علت ها از بين نرود، معلولها در صورت حذف موقت هم نهايتا به صورتي بروز خواهند كرد. از چهار رئيس جمهور، كه يكي از آنها ريشه آذربايجاني داشت، يكي ديگر نيمه ترك و غيرفارس بود، و همه شان هم دهانشان پر عربي بود، نه اعراب طرفي بستند، نه تركها و نه مليتهاي ديگر. هر شخص ديگري از اين رقم، و يا اقمار ديگري كه خود را داوطلب خدمت ميكند، بر سر كار بيايد بيشتر به منزله ي مسكن براي بيمار سرطاني خواهد بود. فقط يك معالجه وجود دارد: دمكراسي. و شكل دهنده به دمكراسي از همان بزرگراه حل مسئله مليت هاي ستمزده ايران ميگذرد. به ضرس قاطع ميگويم كه هر حركتي كه حل اين مسئله را بر ناصيه برنامه ي خود قرار بدهد در ميان مليتهاي ستمزده ايران، بويژه سي و هفت درصد جمعيت كشور كه آذربايجاني هستند، خريدار نخواهد يافت.

ايران از طريق مبارزه كارگران براي كسب حقوق بهترــ مبارزه اي كه به نظر ما برحق است، و ما از همه آن مبارزات حمايت ميكنيم، تجزيه نخواهد شد. ايران از طريق مبارزه درخشان زنان براي كسب حقوق مساوي با مردان كه ما از آن هميشه دفاع كرده ايم و تا پايان عمر هم دفاع خواهيم كرد ــ تجزيه نخواهد شد. اينها ممكن است دلايل مكمل تجزيه پذيري باشند، اما دلايل اصلي نيستند. ايران موقعي تجزيه خواهد شد كه شما تركيب ملي ايران را ناديده بگيريد و براي هر اقدامي كه مليت هاي ستمزده در راه احقاق خود ميكنند، دلايل بيهوده و بي مصرف، و به نرخ روز، و به همين دليل دستمالي شده، تحويل مردم بدهيد و پشت سر هم بنويسيد

كه تحريكات خارجي بود و يك عده متجاسر از آنور مرز آمدند. و بعد همان پان ــ ايرانيسم مضحكه را در كشور بزرگي كه اگر دست روي دست بگذاريد، مثل كوه يخي كه در برابر آفتاب استوايي قرار گرفته باشد، قطعه قطعه خواهد شد، به وسيله ابيات عق آور ضد عرب و ترك تحويل مردم بدهيد. اين حرفهاي مفت كه فمينيسم از اعماق تاريخ آريايي برخاسته، يا هزاران سال كشور آزاد داشته ايم، و اين قبيل حرفهاي مفت تر باستانگرايي، و گنده ــ الگوگرايي قهقرايي كه نشخوار سايت هاي راسيستي و فاشيستي و تلويزيون هاي بدريخت است،

و اين همه فحش و بد و بيراه كه به همه آدمهاي مخالف با حمله به ايران داده ميشود، و اين همه ياوه بافي تلفني، هيچكدام اصل قضيه را عوض نميكند كه در آن كشور طبق آمار، فقط سي و سه درصد جمعيت را مادراني زاييده اند كه با كودكانشان زبان فارسي حرف زده اند. حذف واقعيت با سه ميليون شعار دقيقا به اين دليل غيرممكن است كه 67 درصد جمعيت ايران ميگويند: ما ميخواهيم به زبان مادران خودمان تحصيل كنيم. تحصيل ما به شما چه ربطي دارد؟

ميلياردها دروغ اگر واقعيت را عوض ميكرد، الان به جاي اين فجايع در عراق دوجين دوجين بهشت سبز شده بود. صدام احمق بود، فاسد بود، پدرسوخته بود، ولي يك بار، و شايد استثنائا ــ بگوييد حالا از ترس آمريكا، از ترس حمله ــ راست ميگفت. بعد معلوم شد آن كسي كه ميگفت صدام دروغ ميگويد، خودش دروغ ميگفت و ميدانست كه دروغ ميگويد. و حالا همه مردم دنيا هم ميدانند كه به بهانه يك دروغ يك كشور را با خاك يكسان كرده اند و با كبريت جنگ قديمي ترين جاهاي جهان را سوزانده و خاكستر كرده اند

و خاكسترش را بر سر ادوار تاريخي قديمي ترين تمدن جهان آوار كرده اند و اسم اين را تجدد و فرهنگ و دموكراسي گذاشته اند و تنها همين مانده كه از صدام بخواهند بيايد حكومت را به دست بگيرد و غائله را بخواباند. چرا كه آنهايي كه بايد سير ميشدند تا حدي سير شده اند، گر چه سرمايه جهاني سيري پذيري ندارد. و جالب اينكه به رغم اين فجايع، هيچكدام از همسايه ها جرات نكرده اند، يك وجب به خاك همان عراق سابق صدام حسين ملعون دست درازي كنند. و آنوقت پان ــ ايرانيست هاي لائيك و نالائيك ــ و هر دو نالايق ــ ميگويند دخترهاي آذربايجان را به مردهاي فارس بدهيد تا بچه ها فارسي حرف بزنند، و نمي دانند كه بچه زبان مادر را ياد ميگيرد نه زبان پدر را و حكومتي كه دست به چنين قوادي اي بزند فقط لايق ريش همان خود حضرات خواهد بود ، كه پرونده اش از زمان محمود افشار و دكتر شيخ الاسلامي و ديگران تا امروز مفتوح مانده است.

فارسهاي ساكت محترم امروز بدانند كه در برابر تاريخ شرمنده خواهند شد همانطور كه بسياري از روشنفكران مسيحي زمان هيتلري، وقتي كه آن شقاوتها بر يهود رفت، از خجالت در برابر تاريخ آب شدند. امروز سكوت درباره كشتار در اهواز و زنداني شدن آدمها به خاطر آزادي زبان و فرهنگ و صبغه هاي قومي خود، و سكوت در مسئله زنداني شدن يوسف عزيزي بني طرف، و يا سكوت درباره كتكي كه هر از چند گاه در خيابانهاي شهرهاي آذربايجان مردم ميخورند و سكوت درباره زنداني شجاع و آزادي خواهي مثل انصافعلي هدايت، كمتر از سكوت آن روشنفكران مسيحي در زمان هيتلر نيست و دود اين سكوت در چشم همه ما بي بصيرتان خواهد رفت. سراين قضايا ما نوحه سرنميدهيم.

اصل قضيه را به صراحت ميگوييم: هزار سال تركها بر ايران سلطنت كردند و هزار سال ادبيات فارسي مستمرا توليد شد. من شاگرد و نويسنده آن ادبياتم. و صفحاتي بر صفحات آن افزوده اما جهان عوض شده است. هوش امروزي من معاصر هوش جهاني در حوزه كارم نباشد، فقط به درد لاي جرز ميخورم. صدايم به اين دليل بلند‌ است كه حرف حق را به زبان شما ميگويم

كه زبان مادري مرا بريده ايد. دو پهلوي هر دو تركي را قدغن كردند. طرف اجازه نداد شعرهاي تركي زنش كه مادر محمدرضا شاه بود چاپ شود. شهريار ميناليد كه چرا نميگذاريد ديوان تركي من چاپ شود. ساعدي را مدام تعقيب ميكردند كه اين مرد در كوه و كمر و كوهپايه آذربايجان دنبال چه ميگردد! و يا مرا در يازده سالگي در مدرسه مجبور كردند كه تركي زبان مادري را از روي روزنامه مدرسه بليسم. و تازه اين پدران ما بودند كه براي يك مملكت انقلاب مشروطيت آوردند.

اصل قضيه را به صراحت ميگويم: فارسها بايد خواستار حقوق مساوي براي مليت هاي ستمزده ايران شوند. فحش و بد و بيراه گفتن به ترك و عرب و كرد و تركمن را رها كنند. آن كشور فقط با تساوي حقوق مليت ها به صورت يك كشور باقي ميماند. البته مليت هاي ستمزده منتظر بيداري فارسها نخواهند ماند و تعداد عظيمي از فارس هاي هوشمند هم در كنار آنها هستند. ولي مگر شما در دنياي به اصطلاح متمدن و متجدد زندگي نميكنيد. مگر شما اينهمه كتاب كه در ايران درباره چند رگگي، چند صدايي بودن،

چند مليتي بودن، كثيرالملله بودن ترجمه ميشود، نميخوانيد؟ خوب براي چه خود را متمدن ميدانيد، اگر حاضر نيستيد به ابتدايي ترين شرايط تمدن عمل كنيد. چرا اعلاميه جهاني حقوق بشر را به رسميت نميشناسيد. ايران زندان مليت هاي ستمزده است. خب! وظيفه شما به عنوان يك انسان چيست؟ دست روي دست گذاشتن، تا كشورتان را قطعه قطعه كنند. زدن توي سر عرب و ترك و كرد و ديگران تا دل پان ــ ايرانيست اسلامي و غيراسلامي خنك شود و يا دولت قدر قدرتي امروز اين يكي را بگيرد، فردا آن ديگري را بگيرد، به جاي آنكه سرمايه مضاعف در اختيار اعراب، كردها، تركمن ها، ترك ها و بلوچ ها بگذارد و جبران خسران تاريخي آنها را بكند؟ خب! شما را در راه خدمت به كشورتان ديگر با چه انگيزه اي به خدمت دعوت کنيم؟

شهروند

--------------------------------------------------------------------------------

غرب ستيزي و ليبرال ستيزي بي منطق ِ چپ، آن عصاي موسي-ئي بود كه چپ در دست اسلاميون سياسي گذارد تا بتوانند بي پروا از خطرِغرق شدن از درياي خرد خلق بگذرند و پيروزمند از آب بگذرند.

ديالكتيك معكوس ِ تاريخ يا روشنگري ايراني

بخش ِ نخست

حبيب تبريزيان

نوشتار زیر قبلاً در برخی سایتها و نشریه راه آینده درچ شده است .بعلت

،همچنان، مطرح بودن مطالب آن ، با تغیراتِ مختصری برای سایتِ

فرهنگِ گفتگو ارسال میشود.

ديالكتيك تاريخ چنان است كه جامعه ي بشري و پارادايمهاي آن در عرصه هاي گونا گونش ، در استحاله ي تخمير گونه اشان، ترانسندالت transcendental، از يك پرانتز تاريخي به پرانتز ِ كيفيتا نوين تري فراميرويند . هرپرانتز ِ فرا روينده اي درزهدان پرانتز ِ پيشين نطفه بسته و خميرمايه ي خودرا از آن ودرآنجا ميگيرد . بدين سان فرايندي اتصالي/ انفصالي، در بستري تاريخي ، و در سيري صعودي به هستي مدام نيست شونده ي خود ادامه ميدهد . تاريخ انديشه ها و جهانبيني هاي انساني را، از جمله انديشه مذهبي / سياسي را، در چهار چوب اينِ منطق ِ تاريخي ميتوان به سنجشگري كشاند

. ميتوان تبار پرانتزها و گفتمانهاي تاريخي را باز شناسي كرده و گنجايش تاريخي آنهارا تشخيص داد . در اين زايش و ميرش ِ پر درد ِ تاريخي ، غريزه ي بقاء وتلاش براي زيست ِ جاودانه، سيماي جان سخت خودرا مينماياند . من مرگ ِ خويش را باور نميكنم ! هيچ انديشه اي ، هيچ قدرتي تن بمرگ ِ مقد ر ِ خود نمسپارد و چه بسا ضحاك گونه مغز و خون جوان ميجويد تا بر قانون و حكم تاريخ چيرگي جويد . از منظر ِ غريزه ي بقاء ، نهاد ِ دين ، انديشه ي ديني وبلاخص روحانيت برخاسته و تغذ يه كرده از آن در جانسختئ جانگيرانه ي خود نمونه واراست.

اغراق نيست گفته شود كه انديشه اسلام ودستگاه روحاني و شبه روحاني (مكلا ئي/اصلاح طلبانه) آن در اين منظومه ي تاريخي بدلايل مختصات ويژه ي خود كه بعدا اشاره خواهد شد بي بد يل اند . تاريخ انديشه ي اسكولاستيك ، اند يشه ي كليسائي قرون وسطائي و استبداد ِ واتيكاني سر شار از نمونه هائي گوياست كه ميتواند به ما در شناخت قانونمندي عام تقابل ِ سنت و تجدّد و شناخت ِ بهتر ِنهاد ِ ديني خودمان بما كمك كند . اگر كليساي كا توليك و اسكولاتيسم جان سخت ِ آن ، بر خاسته از تمد ن هلني و رومي بود ،

اگراين كليسا دستگاه فكري تمد ن ِ پيشرفته ي اروپائ قرون ِ ميانه بود ، اگراين دستگاه ديني – با تمامي ابزار هاي سازماني و انديشه سازش ابزار ايدئولوزيك ِ مركانتاليسم ِ بلند پرواز ِ سلطه جوئي بود كه بخاطر ِ نيازهاي استعمار گرايانه ئ خود مجبور به ميدان دادن نسبي برشد اند يشه هاي علمي - فني بود ، تفكر و انديشه اسلاميِ برخاسته از جزيرة العرب در آنسوي اين خاكريز ِ تاريخي قرار داشته كه براي دفاع از خود يگانه ابزارش بسيج ذ ّره ِ ذ ّره ئ همه ي آن سنتهائي بود كه ميتوانست با زره ء ضخيم و نفوذ نا پذ يرآن خود را در برابر توپخانه ي نيرو گيرنده ي دشمن ِ تاريخئ خود محافظت كند . در اين آوردگاهِ نبرد ِ بودن يا نبودن است كه روحانيت شيعه با ارتش ِ چند صد هزاري آخوندي ، در جوشن ِ پولادين خود ، نقش ِ عمده قواي دفاعي و ضربه گيراسلام وسنت را بع

هده ميگيرد . نقشي استراتزيك و هويت ساز كه آنرا ، در تقابل با غرب بعنوان ِمهاجم خارجي وتقابل ِ با انديشه هاي غير ديني و و دنيوي شونده در داخل ، بيش از پيش بدرون ِحصار ِ سنت ميراند تا درپشت ِ ديوارهاي زمخت و سر بفلك كشيده آن ، در زايماني پر درد ، چند قلوي عجيب الخلقه بهم چسبيده ي خود ، تجدد طلب ِ اسلامي ، اسلام ِ سياسي و انقلابي ، وسرانجام شواليه ي خسته از نبرد ِ غرب باورشده ي ِ اصلاح طلبي را بزاياند . شواليه ي كه در ازاي شركت در قدرت سياسي حاضر است تا ميهن ِ ما را ، در قرن ِ بيست و يكم ، بعنوان ِ خراج و غرامت جنگي ، به هر شيطاني نيز واگذار كند .

گفتني است كه در تاريخ هزار و اندي ساله ي شيعه حتي يك نمونه نميتوان يافت كه از درون ِ اين گفتمان ، گفتمان ِ ديني ، يك انديشه ي نو و آينده ساز و آينده نگر فرا روئيده باشد . تاريخ ِ اين گفتمان تاريخ ِعقب نشيني پر هزينه ي سخت جان ترين استبداد ِ جامع الاطرافيست كه جز زير ضربات ِ كوبنده واقعيت هاي تحقق يافته و پيروزمند معاصرش تن به عقب نشيني نداده است.

اگر در جنگها ، سنگرها زير ِ ضربه ي آتشبار ِ حريف ِ برتر ، قبل از رسيدن آن ، تخليه ميشوند ، دستگاه ِ ديني شيعه هر سنگر ِ ماقبل ِ قرون ِ وسطا ئي خود را فقط پس از تخريب ِ كامل و تسخير ِ تمام عيار ِ آن توسط انديشه ي برتر معاصر ِ خود وا نهاده است. پس از حدود دويست و سي سال از صدور منشور ِ جهاني حقوق ِ بشر ، منشورِ اخته شده و ابتر ِ حقوق ِ بشر ِ اسلامي سرهم بندي ميشود. پس از مقاومتهاي جان گيرانه درسنگرِ: حرام دانستن ِ غذا خوردن با قاشق و چنگال

، حرام بودن راديو و بعدها تلويزيون، و حتي ماهي ازونبرون، موسيقي ( غنا)، جايز نبودن غسل زير دوش و ضرورت ِ غسل توي خزينه، حرام دانستن ِ برخي ورزشها، شطرنج، ماهواره و اينتر نت و.... صحتِ این محرمات به سئوال كشيده شده ونشانه هائي – فقط نشانه هائي- ازعقب نشيني و نو پذيري نمايان ميشود. و آنهم زمانی که حتا خودِ توده های عادی باورمند, بمقتضای تغیرات الزامئ زمان، به این فتاوی پشت کرده و دیگر برای این ترهات ترّه خورد نمیکنند. بمناسبت ِ روز جهاني كار گر ـ نخستين ِ آن پس از انقلاب اسلامي – امام ميفرمايند

« پیامبر ِ اسلام هم كار گر بوده است همه ي اوليا و انبيا هم كار گر بوده اند » !!! و نتيجه ي يك چنين تعميم ِ مضحك ِ يك مقوله ي تاريخي تبعا ًاينست كه صدها هزار آخوند و رمال و روضه خوان نيز كار گر اعلام ميشوند و مألا ً : « همه ي روزها ، روز ِ كار گر است..» !!! تقليل و تعميم ِ مفاهيم بقصد ِ پوك و پوچ كردن ِ آنها! .

اينست شيوه ي اسلامي برخورد بمفاهيم ِ نو . لذا تعجب آ ور نيست اگر قانون ِ مجاز بودن يا نبودن شكنجه پس از سالها بحث و جد ل و اما و اگرها وقريبِ 230 سال پس از تصويب ِ منشور ِ جهانئ حقوقِِ بشر و قانون كار، 25 سال پس از انقلاب ِ اسلامي و چندين دهه بعد از كنوانسيون جهاني كار، در لابلاي چرخهاي احكام ِ اوليه و ثانويه ...و.. گير كرده و همچون خري در باتلاق تفسيرهاي ديني، ميماند. زمينگير شدن ِ قانون ِ منع شكنجه درحاليست كه بعلت وسعت و دامنه ي اعتراضات مردمي و عمق ايستادگي مردم اين ابزار ِ سركوب ِ قرون وسطائي، همچون ترورهاي سياسي و قتلهاي زنجيره اي، اثر بخشي ارعابگرا نۀ خود را از دست داده اند و چرخ ِ ماشين شكنجه در گل و لاي زمانه از كار ايستاده است .

ديالكتيك خود ويژه ي تحول در گفتمان ديني ، در سر زمين ِ ما ، در قيا س با بديل ِ غربيش تفاوتي بنياد ين را بنمايش ميگذارد. اگر بيكن، نيوتن ، كپلر و كپر نيك ، گاليله.. و سر انجام دكارت ، ولترو كانت خود آگاهانه يا نا خود اگاهانه، در بستر همان باورمندي ديني خود و در دامان ِ همان كليسائي كه تكفيرشان كرده بود خدا را از عرش اعلا بزمين كشاند ند تا چند سده بعد، با انقلاب ِ كبيرِ فرانسه و ساير انقلابات عصر در شبستانهاي كليسا ها و ديرها محبوس شود ، انديشه سازان ديني- سياسي و نو اند يشان ديني ما در روند عجيب و غريب ِ

يك ديالكتيك ِ معكوس ِ تاريخي توانستنند با دمِ مسيحاگونه خود، در برابرملتي خواب نما شده ، مردگان چند صد ساله را از گورستان ِ تاريخ بيرون كشند تا در هيئت روح اله خميني به كبرياي رهبريت شيعيان و مستضعفين جهان بنشانند. حلول اعجاز انگيزروحِ كليني يا علامه ي مجلسي در هيئت و قالب خميني ، با عبا و رداهاي تميزتر، و حلول شيخ فضل اله نوري در هيئت ِ شخصي مثل آقاي بهزاد نبوي و يا خاتمئ را بآساني و در چهارچوب اين مقاله نميتوان توضيح داد . البته با در نظر گرفتن پارامتر زمان و دگر گونيهاي علمي- فني برآمده از آن و با عنايت به چند صد سالي كه از مرگ ِ اين بزرگان گذشته است ، دشوار ميتوان گفت

كه مثلا كليني يا مرحوم شيخ فضل اله نوري نگاهي سنتي تر و گذشته گرايانه تر، بترتيب ، از خميني و آقاي حجاريان به جهان ِ معا صر ما داشته اند. بهر حال اينها توضيحاتي حاشيه اي بر بحث اصلي است كه مورد نظر منست و آنهم نماياندن بن بست گفتمان ديني در حوضه ي زندگي دنيوي ، از همه مهمتر سياست و حوزهء ي قدرت سياسي است. و منظور نشان دادن تفاوت ِ جدي بين ِ نهاد ِ روحانيت (شيعه) و نهاد ِ كليسائي در برخوردشان با دنياي مدرن است. تفاوت اساسي اين دو پرانتز ِ تاريخي در اين است كه پرانتز ِ كليسا، اول باز و آنگاه ( آنچنان كه ميبايد ) بسته شد ولي پرانتز ِ نهاد ديني شيعه بسته آمد تا بازشود . نهاد ِ ديني تشيع ( در فرايند دفا ع از خود و در تقابل ِ با آنچه نو تر از خود بود دريك جبهه گيري دائمئ ضد غربي ) مرده زاده شد . سترون بود و ‌ِِِسقط شده پا بجهان نهاد .

نتيجه اينكه كليساي كاتوليك از اين ظرفيت بر خوردار بود تا به ميكل آنژ فرصت دهد تامريم ، مسيح و روح القدس و خيل ِ كثيرِعرش نشينان را بزمين كشد و مضمون و محتواي تصويري انسان را در شگفت انگيز ترين شكل ِ زيباي آن بر سقف و در و ديوار خانه ي خد ا( واتيكان) رسم كند و زيبايئ خاكي و دنيوي و زيبائي ستايش انگيز ِ پيكر ِ انساني را بر مرمر ِ سخت حك كند. به دكارت وكانت و... ميدان داد تا با قلم ِ نقد، خدا را بجاي خود نشانند تا زمين را بزمينيان وا نهد و به كار خدائي خود و رتق و فتق ِ امور درجهان متا فيزيكي و متا هستئ خود بپردازد .

بدين سان نه تنها انديشه ي رفرماسيون ِ مذهبي كه انديشه روشنگري نيز توانست در ذهدان ِ گفتمان ِ اسكولاستكي وديني اروپا نطفه بندد تا سرانجام با انقلاب ِ كبير فرانسه و سلسله انقلابات پس از آن به سلطه ي استبداد ديني بر اين بخش از جهان براي هميشه نقطه ي پايان نهد . نكته ي بسيار مهم و قابل ِ تامل اين است كه زايش انديشه سكيولار وپاره شدن بند ناف ِ آن از گفتمان ِ ديني و فرا روئي آن تا به سطح گفتمان ِ

مسلط در حوزهءي قدرت، ساختار و مناسبات ِ سياسي اگردر گستره ي جغرافيائي اروپا روي داد اما بلحاظ تاريخي رويدادي جهاني و فرا جغرافيائي بود و پيام عمده اش اين بود كه دوران ِرشد ِ انديشه ي مدرن در چهار ديواري گفتمان ِ دين بپايان رسيده است و ريزش نيروهاي عقل گرا از اين گفتمان بسود انديشه هاي مستقل ِ مدرن آغاز گرديده است .

و اين بمعناي اين بود كه حافظ و مو لاناي امروز و.. ناچار نيستند انديشه ي عارفانه يا دنيا گراي خود رااز ترس دكانداران دين در قالب ِ اسطوره ها و مفاهيم مذهبي ابراز كنند. و البته اين باين معني نيز بود كه روحانيت ِ بازنشسته نيز ميبا يست با تلطيف خود ، خود را در حوزه ي معنويات و اخلاقيات و آموزه هاي ديني زيستمند كرده و مدرنيزه و امروزي سازد . و اين درست آن كاري بود كه انديشه ورزان ِ ديني اروپا كردند . و با رفرماسيون ِ دينئ دين، در بخش ِ مدرن ِ دنيا، دين نيز دنيوي شد كه بايد ميشد و سرشت ِ مترقيانه رفر ماسيون ِ

ديني نيز درهمين دنيوي شدن ِ دين بود. و از اين منظر، منظر ِ فردي و خصوصي شدن دين و غير سياسي شدن ِ آن، دين ديگر نه افيون كه به اكسير و پاد زهري براي آ سيب هاي اجتماعي دنياي مدرن تبد يل شد. لذا اگر اصلاحگرائي ديني در چهار چوب ِ گفتمان ِ ديني رويدادي مترقي در تاريخ بشر محسوب ميشد نتيجه گيري و تفسير غلط از رفرماسيون ديني و توجيه آن براي ديني كردن ِ سياست و در آميزي آن با سياست ، حقوق ِ مدني ، سيستم قضائي و... بغايت ارتجاعي و ضد تاريخي ميباشد. اين گونه رفرماسيون خواهي فقط سوء استفاده ي كلاه بردارانه ازمردم براي تسخير قدرت ، با استفاده از دين باوري آ نان است.

پس از انقلاب اكتبر و در رابطه باآن، لنين ميگويد با انقلاب سوسياليستي اكتبر و پيدايش كشور شوراها ، دوران رشد مترقيانه در چهار چوب مناسبات ِ سرمايه داري بپايان رسيده است و از اين ببعد اين سوسياليسم ِ واقعا ً موجود است كه سمت و سوي تكامل مترقيانه ي جامعه ي بشري و بستر ِآنرا تعين ميكند . در اين نتيجه گيري منطقي، لنين كاملاً محق بود. اگر براستي سوسياليسم نه يك كژراه ئ كور تاريخي بلكه يك سيستم ِ مدرنتر اجتماعي نسبت به سرمايه داري بود

، بي ترديد ما امروز به سرمايه داري بصورت سيستمي استريل(مخّنث) مينگريستيم . بهر حال ما ميتوانيم اين استنتاج منطقي درست ِ لنين را به نازائي گفتمان ديني- مذهبي تعميم دهيم .به استدلا ل فوق ميتوان اين مثال ِ عاميانه را افزود كه : با اخترع وساخت ِ اولين لوكوموتيو يا اتومبيل، صرف نظر از اينكه، انتقال ورسيدن اين وسيله به ايران يا حتي حبشه چه مد ت زمان ميطلبيد و صر فنظر از اينكه اين وسيله هاي مدرن در كجا ساخته شده بودند، سرمايه گذاري جديد روي تحقيق و ساخت انواع درشگه بلحاظ ِ منطقي كاري نه تنها غير ِ عاقلانه بلكه ابلهانه ميبود . اما از منظر ِ منطق عملي ميتوان گفت كه چون ، دريك شرايط مفروض تاريخي ، فرضا ً 30 سال طول خواهد كشيد تا تكنيك ِ راه آهن و اتومبيل به كشور ما بيايد

اگردر اين رشته سرمايه گذاري كنيم، در کوتاه یا میانمدت، بد نيست. و اين همان كاريست كه هر درشگه سازي بحكم ِ شعور ِ متعارف خود ميكند. اما يك سياست مدار يا، فرضا ً، حزبِ سياسي كه نظر به افقهاي دور دارد و در جريان تحولات تكنيكئ جهانيست ميداند و بايد بداند كه عصر درشگه پايان و عصر راه آهن آغاز گرديده است . ا

پيروزي انديشه هاي عصر ِ رنسانس و روشنگري و جنبش ِ فكري مدرن در بخش ِ پيشرفته ِ جهان قرن 17 و 18، البته بمعناي پيدايش پيش شرطهاي عيني لازم براي تحقق آن جنبش ِ فكري در همه ي كشورهاي ديگر نبود و بمعناي اين نبود كه جنبش ِ تجدد خواهي ميتوانست علم استقلال خود را در همه جاي دنيا بر افرازد وحجابِ دين ازچهره بردارد ، چون تبعا ً شرايط ِ مشخص ِ تاريخي، سياسي و فرهنگي و...،

دربسیاری از مناطقِ حاشیه ائ جهانِ مدرن، اين اجازه را نميداد. هرچند از منظر ِ منطق عقلي ظرفيت گفتمان ونهاد هاي ديني پايان يافته بود ولي منطق ِ عملي ظرف ِ زما ني- مكانئ خاص ِ خود را دارد . اشكال ِ تجدد گرايان ِ عصر ِ مشروطيت و دوران پيش از آن در اين نبود كه انديشه ي تجدد ِ خود را در قالب ِ مفهومئ ديني ابراز ميكردند بلكه در اين بود كه آنها با نشناختن ظرفيت ِ اين قا لبها وخود تقليلي ِ گام به گام در حد همان مفاهيم ديني موضوعيت و علت ِ وجودي خود را از دست دادند و بجاي بالا كشاند ن گفتمان ِ ديني ، خود را بسطح آن تنزل داده و به مشا طه گر عجوزه اي مبد ل شدند كه تاريخ مصرفش مدتها پيش بپايا ن رسيده بود. بهرام که گورمیگرفتی همه عمر ـ دیدی که چگونه گور بهرام گرفت*. جنبشِ تجدد خواهانه ئی که میکوشید از دین ومفاهیم دینی ، برای برانگیختن مردم ، استفاده ابزاری کند خود به لقمۀ لذیذی در کامِ هیولای دین تبدیل شد تا آنرا پروارتر و، از آن مهمتر، نونما کند.

برخلاف زایمانِ بموقع جنبش فکری روشنگری از درون گفتمانِ کلیسائی، اند يشۀی تجدد خواهي ايرانئِ نطفه بسته در گفتمان مسلط دينئ روز آنقدر در زهدان تنگ ِ اين گفتمان ميماند تا، دردناكانه بصورت ِ چند قلوي بهم چسبيده ي، در بالا گفته شده زائيده شود و آنهم در دوراني كه از بد حادثه مقارن با ظهور كمونيسم و نه ، تنها، بمثابه ي يك جريان فكري بلكه بصورت يك جنبش جهاني و قدرت ِ دولتي در همسايگي ما و در دوران ِ چيرگئ گفتمان چپ بر بجش عمده ئ جنبش روشنفكري و بر بستري از نظريه پردازيها و مفهوم سازي هاي نهادينه شده ي توده اي .

اسلام سياسي و انقلابي ازاين زيركي آخوند گونه ، بقدر كافي بر خورداربود تادر وراي چهره ي بظاهر متفاوت ِ اين همزادِ تاريخي خود علقه هاي خوني و اينهماني معرفتي وهمبافتي ِ ژنتيكيِ خود را باز شناسد. مشتركات ژنتيكئِ غرب ستيز وضد ليبرال اين دو جريان ِ فكري آنان را در يك ملتقاي تاريخي بسيار سرنوشت سازبهم رساند .

اگر روحانيت شيعه و اسلام ِسياسي بعلت ِ محدوديتهاي فكري و ساختاري ، قادر به تعمير و نوسازي خود نبود ولي قادر بود تا توپخانه ي زوار دررفته خود را با باروت مجاني و مرغوب ِ قرض كرده از چپ تجهيز كند. اين يك سرشتا ً ضد مدرنيته بود و آن يك قرائت ويژه ي خودرا از ان داشت قرائتي ديامترال( diametral ) در نقطه ي مقابل ِ قرائت نوع ِ ليبرال ِِ غربي و تبعا ً ضّد ِ آن . در اين ملتقاي نكبت زاي تاريخي ، اسلام ِ سياسي به بزك ِ سياسي و انقلابي نياز دارد وكمونيسم ِ روسي به توده ي خروشنده اي كه اركان ِ سيطره ي غرب سرمايه دار را در هم ريزد .

نكته ي قابل توجه اينجاست كه هر دوي اين جريانها نگاهي ابزاري بهم داشتند و تجربه ، از جمله تجربه ي انقلاب اسلامي نشان داد كه در اين آوردگاه ، روحاني و روحانيت همآوردي ندارد زيرا اين روحانيت، بعلت سرشت ِ طفيليگرش با ا ستفاده ي ابزاري از همه چيز از جمله خود خدا ، مردم و باورشان زندگي كرده است. شمّ ِ حساس ِ عوامفريب ِ روحانيت ، آنرا بحكم ِ غريزه واداشت تا در عاريه گيري ترمينو لوژي و ارزش سازيهاي سياسي توده اي ساخته ترديد بخود راه ندهد. اسلام سياسي و انقلابي براي نو نمائي بن مايه ي عميقا ارتجاعي خود حاضربود تا هر بزكي را پذ يرا وهر خرمهره بد لئ براقي را بخود بياويزد ، زيرا ميدانست بدون اين بزك و دوزكهاي توخالي و اين زيورهاي بدلي قادر بفريفتن بخشهاي كم يا بيش درس خوانده ي جامعه ما و مألا ً دستيابي بقدرت سياسيِ نخواهد بود .

غرب ستيزي و ليبرال ستيزي بي منطق ِ چپ، آن عصاي موسي-ئي بود كه چپ در دست اسلاميون سياسي گذارد تا بتوانند بي پروا از خطرِغرق شدن از درياي خرد خلق بگذرند و پيروزمند از آب بگذرند.

خوشبختانه جريان روشن فكري ما در سمت و سوئ نقد گذ شته و باز بيني آنچه زماني وحي لنيني و يا آريا مهري و يا مصدق پرستي و ...بود گام بر ميدارد . انديشه روشنگري امروز ِ ما در راه ِ تقد س زدائي از بتهاي خود ساخته ايست كه پائين آوردنشان بمراتب از بالا بردنشان دشوار تر است ولي اين راهي است كه آغاز گرديده است و بي ترديد تا فرجام ِپيروزمند ِ خود پيش خواهد رفت . بد نيست در اين جا به يكي از اين نگرش ِ نقدگرايانه و اميد بخش اشاره اي بكنم.

در مقاله اي بسيار خواندني در سايت ايران ِ امروز ، آقاي محسن ِ حيدريان تحت ِ عنوان ِانقلاب اسلامي ، فرا دستي توهمات.... ايشان به باز نمائي وجوه عمده ي خصلت تاريخ ستيزانه و خشونت پرور انديشه هاي شريعتي ، جزني و غرب ستيزانه ي آل احمد پرداخته اند .ولي متاسفانه نگارنده نتوا نسته است : 1- اين دو يا سه جريان ِفكري را تبار شناسي كند وبستر رويشي آنانرا يعني اسلام سياسي ماقبل ِ شريعتي و روحانيت ِ سياسي را در گفتمان ِ ديني و توده ايسم را( نه صرفا بعنوان جرياني از چپ ) ك

ه بعنوان يك مشرب ِ فكري و پدرخوانده ي چپ ِ ايراني با نظامِ ارزشي و مفهومي خاص ِ خود به سنجشگري كشد .2- گفتمان خشونت در ميهن ِ ما تاريخ هر دم روشن شونده تري دارد و امروزه بدون احتياج ِ زياد به مراجعه به كتب تاريخ و روش شناسي تاريخي با چشم و خرد ِ متعا رف ميتوان بسياري حقايق رادر اين عرصه ديد . آنچه ديد نش فوق العا ده ضروريست يافتن و نماياندن منطق ِدروني گفتمان ِ خشونت است . تنها شناخت منطق دروني اين گفتمانها ومؤلفه هاي اساسي آنهاست كه ميتواند مارا كمك كند تا از پوسته زرق و برقي آنها عبور كرده و سرشت تاريخي يا ضد تاريخي انها را باز شناسيم بدون اينكه مجبور باشيم در انبوه فاكتهاي درست تنظيم نشده غرق شويم . نگارنده ي مقاله ي خواندني فوق ، متاسفانه نتوانسته است قانونمند يهاي اين منطق ِ دروني را در ارتباتش با منطق ِ بيروني و فرايند ِ چيرگي انديشه هاي جهانئ مدرن ِ امروزين باز شناسي كند . انديشه هائي كه ابتكار تاريخي را در دست دارند و انرژيك ، پويا وبالنده هستنند ودر برابرآنها ، گفتمان ِ خشونت ِ مورد ِ بحث چيزي جز فغان محتضري كه پذيراي مرگ نميباشد نيست .

*روایت است که بهرام گور به دنبال گورخری

با اسبش به ورطه ای در میقلطد و هر دو جان

میدهند

--------------------------------------------------------------------------------

وارد شاهراه اطلاعاتى مى شويم

[ گفت و گو باپويا علاءالدينى متخصص برنامه ريزى - مهرداد ناظرى ]

منبع: ايران

دكتر پويا علاءالدينى متخصص برنامه ريزى اجتماعى، شهرى است. او تحقيقات گسترده اى در مورد ايران و جامعه اطلاعاتى انجام داده و نظريات جالبى در اين زمينه دارد. علاءالدينى معتقد است: «ما در عصرى زندگى مى كنيم كه هرگونه عدم توجه به شبكه هاى گسترده اطلاعاتى كه در جهان به راه افتاده، ما را در انزوا و عقب ماندگى قرار مى دهد.»
او مى گويد: «ما به سوى يك نظم جهانى جديدى در حال حركت هستيم كه توسعه در آن منوط به كارايى سيستم ارتباطى و اطلاعاتى است. گفت و گو با اين استاد دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران را بخوانيد.
* وقتى از جامعه اطلاعاتى صحبت مى كنيم چه ساختارها و ويژگيهايى در آن مى بينيم كه در جوامع قبلى موجود نبوده؟
- فكر مى كنم بين بحث ظهور جامعه اطلاعاتى و جهانى شدن رابطه تنگاتنگى وجود دارد. در واقع جهانى شدن به نوعى كه در۲۰ ساله اخير ديده ايم، لازمه اش ظهور جامعه اطلاعاتى بود. صد سال پيش هم مى خوانيم كه انگليس مستعمرات فراوانى داشت كه بين آنها جريانات تجارى برقرار بود. يعنى شما مى توانستيد به راحتى در همه جا پوند انگليس را خرج كنيد. ولى اتفاقى كه اخيراً افتاده و دگرديسى هاى عميقى را در بستر تحولات اقتصادى پديد آورده، اين است كه اولاً حوزه تجارت گسترش بيشترى پيدا كرده. دوم اينكه شما مى توانيد در عرض چند ثانيه اطلاعاتى را از همه نقاط عالم كسب كنيد. در واقع آن بحث اقتصادى جهانى شدن كه لازمه اش پديد آمدن جامعه اطلاعاتى بود، امروز شكل گرفته و جهانى شدن را هم به گسترش جريانهاى كالا و خدمات مبدل كرده كه در مركز و كانون آن مسأله اطلاعات مطرح است.

همانطور كه مى دانيد بدون رفت و آمد اطلاعات به اين سرعت، تجارت هم به اين شكل ميسر نخواهد بود. اكنون برخى از افراد جامعه اطلاعاتى را طورى تعريف مى كنند كه يكى از وجوه اصليش اين است كه ماده خام آن اطلاعات و محصولش هم اطلاعات است و اين نكته مهمى است.
البته منظورم اين نيست كه همه بخش هاى اقتصادى را تحت كنترل و سيطره خود درآورد بلكه مسأله اساسى اين است كه بخش پيشرو اقتصاد كشورهاى توسعه يافته، ماده خام اطلاعات را مى گيرد و محصولى كه ارائه مى دهد اطلاعات است كه اين محصول جديد موقعيتهاى جديدى را فراهم كرده است. در كشورهاى در حال توسعه نيز رفت و برگشت سريع اطلاعات مى تواند بالقوه منافع فراوانى را براى مردم اين مناطق به وجود آورد. درگذشته اگر فردى مى خواست در زمينه اى خاص اطلاعاتى را به دست آورد، به سادگى چنين شرايطى پديد نمى آمد. اما امروز يك روستايى هم با قرار گرفتن پشت يك كامپيوتر مى تواند اطلاعات مورد نظر را از شهر نيويورك دريافت كند. البته اين يك روى قضيه است. روى ديگر اختلافى است كه بين دسترسى ها وجوددارد و پديده اى به نام شكاف ديجيتالى را دامن مى زند.

شكاف ديجيتالى يعنى تعدادى از مردم به منابع اطلاعاتى دسترسى دارند و يك عده دسترسى ندارند. فاصله بين اين دو گروه، يك فاصله اقتصادى، اجتماعى عنوان مى شود. پس از يك طرف به نظر مى آيد گسترش مبتنى بر اقتصاد به كمتر كردن فاصله ها و از طرف ديگر به زياد شدن فاصله ها منجر شده است.
* تحقق اين مسائلى كه شما مطرح كرديد بر كسى پوشيده نيست.

اما در ارتباط بامضرات علاوه بر شكاف ديجيتالى، از بيكارى ساختارى صحبت مى كنند كه در اثر گسترش اقتصاد ديجيتالى رشد چشمگيرى پيدا كرده است. علت پيدايش يك چنين بيكارى وسيع و گسترده اى كه ما امروز شاهد آن هستيم به كيفيت شكل بندى اقتصادى در جوامع پسامدرن بستگى دارد. در اين مورد به نظر مى رسد كه قانونمندى عمومى پديد نيامده و بسيارى از امتيازاتى كه در دوره مدرنيته درسايه نظريات سوسياليستها پديد آمده بود، از بين رفته و يا كم رنگ شده است. در اين مورد خاص شما چه فكر مى كنيد؟

- اين اتفاق هميشه در تمام موجهاى صنعتى مى افتد. در واقع موتور اصلى سرمايه دارى نياز به دگرديسى دارد تا يك رشته جديدى از دل آن به وجود آورد و در كنار آن طبيعتاً برخى از شغلها از بين مى رود. ولى اين يك روى سكه است. روى پنهان نشان مى دهد يك سرى فعاليتهاى جديد كه اقتصاد را توسعه مى بخشد در حال گسترش و پديد آمدن است. آن هم به اين طريق كه آن شركتهايى كه داخل اين دايره مى شوند، در ابتدا مقدارى سود مى برند و نتايج مفيد و سودمندى عايدشان مى شود. پس از آن سودها را به سرمايه گذارى تبديل كرده و در ازاى شغل هاى از بين رفته، شغلهاى جديد ايجاد مى كند و به ايجاد موجهاى جديد كمك مى كنند. نكته ديگر كه در اين راستا قابل ذكر است، اين است كه شما يك محصول جديد خلق كرده ايد، اين محصول روز اول يك تراشه كامپيوترى بوده، اكنون از آن، هزاران استفاده مى شود و محصولات جديدى به بازار مى آيد كه آنها مى توانند ايجاد شغل كنند.

* اما شاخص هاى اقتصادى جهان اين را نشان نمى دهد. جامعه اروپا امروز با نرخ هاى بيكارى فزاينده اى روبروست كه نسبت به دوره قبل نگران كننده است. به نظر من ساماندهى كار در اثر رشد اقتصاد ديجيتالى دچار بحرانى شد كه به سادگى قابل حل و فصل نيست.

- من فكر مى كنم ما بايد ببينيم كه بيكارى ناشى از چيست. اروپا جامعه اى است كه به دلايل خاص بازارش كنترل شده است. بر همين اساس نرخ بيكارى شان زياد است. مثلاً بازار برخى از كشورها كنترل شده نيست و شما ملاحظه مى كنيد نرخ بيكارى شان در حد بسيار پايينى است ولى اين اتفاق كه سرمايه در حال جايگزين شدن به جاى آدم است در طول تاريخ اتفاق افتاده است.

* رشد اين جريان كه به آن اشاره مى كنيد، بيكارى ساختارى را افزايش مى دهد و در نتيجه زمينه آشوبهاى اجتماعى را فراهم مى سازد؟
- اگر بيكارى ساختارى باشد مى بايست (طول ده سال به طرز فجيع و وحشتناكى افزايش يابد ولى من فكر نمى كنم اينطور باشد. اروپا ۲۰ سال است كه اين نرخ بيكارى را دارد و تغيير خاصى هم در اين كشورها شكل نگرفته است، البته نرخ بيكارى شان نسبت به آمريكا بيشتر است. ما بايد محاسبه انجام دهيم كه نرخ بيكارى ناشى از كدام عامل است چون ممكن است صدها عامل در اين قضيه دخيل باشند. عواملى كه شما مطرح مى كنيد ناشى از از بين رفتن كار كارخانه اى است. شغلهاى كارخانه اى هم اكنون در حال از بين رفتن است و به جاى آن شغلهاى مشاوره اى به وجود مى آيد. مثلاً قبلاً يك كالا را توليد مى كردند و به مالزى مى فرستادند ولى امروز طراحى مى كنند و در مالزى مونتاژ مى كنند و در بقيه جهان به فروش مى رسانند.

* بحث را من از زاويه ديگرى مطرح مى كنم. يك ويژگى اساسى نظام سرمايه دارى در عصر اطلاعات اين است كه جهانى شدن بر مبنا و محور شركتهاى چند مليتى تكوين يافته است. اين جهانى شدن با محوريت و رهبرى كشور آمريكا است كه تبعات منفى آن انتقال سرمايه ها به اين قاره و ايجاد فقر و بيكارى مزمن در ساير نقاط عالم است. از سوى ديگر به ياد داشته باشيد در عصر پسامدرن يك خصلت و خصوصيتى پديد آمده كه در دوره مدرنيته مطرح نبود و آن اينكه امروز سرمايه دارى در يك نقطه توليد مى كند و در ساير نقاط جهان مى فروشد. اين آرزوى ديرينه سيستم سرمايه دارى بوده كه امروز به منصه ظهور رسيده است. بر همين اساس اگر امروز سرمايه دار فرانسوى كارخانه اش را در تايلند تأسيس مى كند، در خود فرانسه كارگر بومى و فرانسوى بيكار مى شود. اين عدم تعادلها ناشى از تحولات جديد را نمى توان ناديده گرفت و در بحث به آن توجه نكرد!

- اولاً اينكه چرا كارفرماى فرانسوى به تايلند مى رود خب اين موضوعى است كه بايد بررسى شود. به نظر من دليلش روشن است چون اولاً در تايلند نيروى كار ارزان تر از فرانسه است، دوم اينكه قوانين زيست محيطى در تايلند رعايت نمى شود و اين به تسهيل كار شركتهاى چند مليتى كمك مى كند. سوم اينكه احتمالاً مواد خام در آن كشورها ارزان تر است و هزينه هاى جابه جايى را كمتر مى كند. ببينيد در دنيايى كه اين همه اصطكاك وجود دارد بر مبناى آن چيزى كه شما ارائه مى دهيد حركت كالاها و جريانها امرى طبيعى تلقى مى شود، اما در عين حال دولتها تمهيداتى را به كار مى گيرند كه بر اين جريانها تأثير مى گذارد.
همين امروز براى ايجاد تعادل در خود اروپا در بخش كشاورزى مبالغ هنگفتى يارانه اختصاص داده مى شود، در حالى كه اصولاً برطبق مزيت نسبى خودشان نبايد توليد كنند. اگر ما فقط به مسأله مزيت نسبى نگاه مى كرديم در آن صورت اتفاقى كه مى افتاد اين بود كه سرمايه فرانسوى ها به تايلند مى رفت. در فرانسه بيكارى زياد مى شد، متعاقب آن در تايلند كارگر كم مى شد و نهايتاً كل سيستم به نوعى يك تعادل در دنيا به وجود مى آورد. در كشورى مثل فرانسه دولت بر اين اعتقاد است كه ما دستمزد را در يك حداقلى نگاه داريم، اگر عده اى بيكار شدند، بخشى از آنها را هم بازآموزى كنيم و به بخش ديگر از طريق بيمه، حقوق مى دهيم تا در خانه بنشينند. زيرا كه ما در حال تعويض مدال اقتصادى مان هستيم و اين كارخانه هاى توليدى ديگر به درد ما نمى خورد البته دست دولتهاى جهان سوم به آن اندازه باز نيست.

* اگر اينقدر در روند اقتصاد جهانى طبق گفته شما تعادل وجود دارد، پس اين همه اعتصابات كارگرى در فرانسه و ساير نقاط اروپا در اثر چه عواملى شكل مى گيرد؟

- من معتقدم ماهيت سرمايه دارى در يك دوره كوتاهى بعد از جنگ جهانى دوم لجام زده شد و يك حالت خوب و متعادلى پيدا كرد. ماهيت و خصلت اساسى سيستم سرمايه دارى اين است كه كارگران مرتب در حال مهاجرت باشند و تعدادى كارگر هميشه بيكار باشند تا هزينه ها پايين بيايد. از طرف ديگر آنها به حدى پيش نمى روند كه همه چيز خراب و نابود شود. اين وضعيت كه عده اى در مضيقه باشند ويژگى ذاتى نظام سرمايه دارى است و كارى براى آن نمى توان انجام داد، مگر از طريق دولت رفاه گستر...
* در آن صورت هر روز بايد در انتظار يك واقعه ۱۱ سپتامبر جديد باشيم!

- ۱۱ سپتامبر ربطى به اين چيزها ندارد، چون در منطقه اى كه ۱۱ سپتامبر شكل گرفته سرمايه دارها و بانكدارهايى زندگى مى كردند كه در مضيقه مالى نبودند. اينكه بگوييم در اثر استثمار كارگران، واقعه ۱۱ سپتامبر شكل گرفته، تحليل نادرستى است. من فكر مى كنم اين مسأله ريشه اى فرهنگى و ايدئولوژيكى دارد كه نياز به بحث بيشترى را مى طلبد.

* بهتر است بحث را اندكى در مورد ايران ادامه دهيم. به نظر شما ايران در اين جريان انقلاب انفورماتيكى چه وضعيت و جايگاهى دارد؟
- به نظر من اين بازى، بازى ساده اى نيست. تجربه نشان داده مناطقى مى توانند خود را وارد جامعه اطلاعاتى كنند و سود بيشتر و ضرر كمترى را متحمل شوند كه خودشان در جريان جهانى شدن افتاده باشند و تقاطع اصلى جريانات جهانى شدن از آنجا رد شده باشد.
ما متأسفانه از اين جريانات تجارى جهانى بسيار دور افتاده ايم.
* آيا مى توان گفت ما به نوعى داخل اين ميدان پرت شده ايم؟

- در اين زمينه مى توان اينطور نظريه پردازى كرد. اگر به كشورهاى توسعه يافته و مراكز اصلى تحولات اقتصادى جهان مثل نيويورك، پاريس، لندن و توكيو و... نگاه كنيد، ملاحظه مى كنيد كه تمام جريان اطلاعات و شاهراه هاى اصلى از اين مناطق مى گذرد. بعد از اين مناطق، ما شهرها و حوزه هايى را داريم كه درجه ۲ محسوب مى شوند مثل سئول و كوالالامپور و... است، كه اينها خودشان را از طريق كشورهاى دسته اول به جريانات اصلى اقتصادى، تجارى وصل كرده اند. گروه سوم كشورهايى مثل هند هستند كه براى خود جزيره هايى درست كردند.

اينها نمى توانند تمام كشور را به طور يكدست به لحاظ توليد و مصرف اطلاعات پوشش دهند. اما چندان هم از جريانات اصلى اطلاعات به دور نيستند و در بخش هايى از اين گونه كشورها مبادله اطلاعات در سطح كشورهاى توسعه يافته انجام مى گيرد. گروه چهارم وضعيت مناسبى ندارند و حتى نتوانسته اند اين جزيره ها را ايجاد كنند و به نوعى از دنيا جدا هستند.

تحریم اقتصادی آمریکا
ارزیابی گذشته و چشم انداز آینده

بخش نخست

هادی زمانی

آوریل 2005

www.iransolidarity.

برای 26 سال، تحریم اقتصادی وجه غالب سیاست آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران (ج.ا.) بوده است. اهداف این سیاست دقیقا چه بوده اند؟ آیا این سیاست در دستیابی به اهداف خود موثر و موفق بوده است؟ تاثیر این سیاست برعملکرد اقتصادی و سیاسی ج.ا. چه بوده است. این سیاست تا چه حد موجبات تغییر رژیم را فراهم آورده است؟ تاثیر آن بر رفتار رژیم در عرصه های سیاست خارجی و داخلی چه بوده اند؟ آیا در مهار رژیم ج.ا. موفق بوده است؟ عوامل تاثیر گذار بر عملکرد و کارآمدی این سیاست کدامند؟

اگر این سیاست از موفقیت لازم برخوردار نبوده، دلایل آن چیست؟ برجسته ترین ضعف ها و کاستی های آن کدامند؟ اساسا، معیارهای سنجش چیست؟ بالاخره، چشم انداز تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. چگونه است؟ آیا به تحریم همه جانبه خواهد انجامید، یا اینکه بسته به موفقیت مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا با ج.ا. با سرعت یا آهسته برچیده خواهد شد؟ نوشته حاضر نگاه کوتاهی به این پرسشها است.

ارزیابی حاضر حاکی از آن است که سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. هزینه هنگفتی را بر ایران تحمیل کرده است. اما علیرغم این هزینه سنگین، تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. در نیل به اهداف خود، یعنی تغییر رژیم، مهار رژیم و تغییر رفتار رژیم از موفقیت کمی برخوردار بوده است. این امر دارای دلایل متعددی است که مهمترین آنها عبارتند ازچندگانه و ناهمساز بودن اهداف سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا.، عدم تناسب بین اهداف و ساختار تحریم های مزبور، بی توجهی به ویژگی ها و ساختار سیاسی ج.ا. و مهمتر از همه، عدم موفقیت آمریکا در جلب حمایت جامعه جهانی، به ویژه اتحادیه اروپا برای تحریم همه جانبه ایران.

برای تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. بسته به نتیجه مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا با ج.ا. میتوان چشم اندازهای متفاوتی را متصور شد. از یکسو، تشدید بحران هسته ای ایران با بالا بردن هزینه تداوم بحران و افزایش منافع حل آن میتواند به الغای کلیه تحریم ها علیه ج.ا. در چارچوب یک معامله بزرگ بین آمریکا و ج.ا. بیانجامد. در شرایط حاضر پیشبرد این سیاست با موانع متعدد و بسیار سختی روبرو است. با اینهمه نمیتوان احتمال پیشرفت آنرا نادیده گرفت.

در یک سناریوی محتمل تر، چنانچه مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا با ج.ا. به نتایج موفقیت آمیزی بیانجامد اما سایر مشکلات ج.ا. با آمریکا ادامه یابد، آمریکا فرصتی بدست خواهد آورد تا در عین دادن امتیازاتی به ج.ا. در چارچوب موافقت نامه نهایی اتحادیه اروپا، سیاست تحریم اقتصادی خود علیه ایران را تعدیل کند، ساختار آنرا بهینه سازد و هزینه اقتصادی و سیاسی ادامه آنرا برای آمریکا به حداقل برساند.

از سوی دیگر، بحران هسته ای ج.ا. در صورت شکست مذاکرات اتحادیه اروپا و همسو شدن سیاست اتحادیه اروپا و آمریکا در برابر ج.ا. برای اولین بار تحریم اقتصادی همه جانبه ایران را به یک سناریوی مطرح و جدی تبدیل خواهد کرد. تحریم همه جانبه ایران، علیرغم کلیه دشواری های آن، در صورت شکست مذاکرات هسته ای، راه کاری شدنی و محتمل است که میتواند به ویرانی ایران بیانجامد. تجربه عراق حاکی از آن است که تحریم همه جانبه ایران، حتی اگر با موفقیت انجام پذیرد، ممکن است موجب تغییر رفتار و یا تغییر رژیم ج.ا. نگردد و نهایتا به حمله نظامی به ایران منجر گردد.

بخش نخست این نوشتار بررسی مختصری است از شرایط بین المللی سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا.، عوامل تاثیر گذار بر آن و معیارهای سنجش عملکرد آن. بخش دوم نگاه کوتاهی است به تاریخچه تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. همراه با ارزیابی عمکرد و میزان موفقیت آن. قسمت پایانی به بررسی چشم اندازهای تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. و ارزیابی پیآمدها، هزینه ها و مخاطرات احتمالی آن میپردازد.

1. الگوی نظری

تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. متاثر از عوامل متعدد و پیچیده ای است. لذا، ارزیابی عملکرد و موفقیت این سیاست مستلزم یک چارچوب نظری منسجم است. این الگوی نظری میبایست به شرایط جهانی سیاست مزبور توجه داشته باشد و معیارهای عملی و روشنی را برای ارزیابی این سیاست در اختیار بگذارد. از سوی دیگر میبایست رابطه و سازگاری بین اهداف و ساختار تحریم ها را نیز مد نظر داشته باشد.

شرایط جهانی

طی دو دهه اخیر استفاده از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری جهت مهار رژیم های سیاسی و تغییر رفتار و ماهیت آنها به سرعت گسترش یافته و کاربرد آن دستخوش تحولات ژرفی گردیده است. سه پدیده کلان بین المللی در ایجاد این تحولات دارای تاثیرات چشمگیری بوده اند:

• جهانی شدن

• پایان جنگ سرد

• واقعه 11 سپتامبر

روند جهانی شدن دارای تاثیرات مهم و چشمگیری بر میزان و چگونگی کاربرد تحریم اقتصادی بوده است. روند جهانی شدن با ادغام فزاینده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورها، مرز بین سیاست داخلی و خارجی را کم رنگ کرده، سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشورها را به یکدیگر وابسته کرده است. برای مثال، در فاصله 1970 تا 2000 سهم صادرات در تولید ناخالص ملی آمریکا متجاوز از دو برابر شد[1].

در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی این افزایش به مراتب شدید تر بوده است. این امر یکی ازعلل پایه ای علاقه آمریکا به استقرار ثبات سیاسی و گسترش اصلاحات سیاسی در کشورهای توسعه نیافته است. در اقتصاد جهانی، بروز بحران در یک نقطه میتواند با سرعت به سایر کشورها منتقل گردد و ناکارآمدی یک کشور یا منطقه درجذب سرمایه و توسعه اقتصادی میتواند آهنگ توسعه اقتصادی سایر کشورها و مناطق را کند سازد. لذا، روند جهانی شدن با افزایش چشمگیری در استفاده از تحریم اقتصادی بمنظور تغییر رفتار و ماهیت رژیم های سیاسی همراه بوده است.

از سوی دیگر، جهانی شدن و افزایش رقابت بدین معنی است که هر کشور میتواند نیازهای اقتصادی و سیاسی خود را از منابع متعدد تامین کند و دیگر سرنوشت آن تنها به یک یا دو کشور وابسته نمیباشد. این امر موجب افت اهمیت و کارآیی سیاست تحریم اقتصادی یک جانبه و افزایش اهمیت تحریم های چند جانبه گردیده است. در شرایط نوین جامعه جهانی، سیاست تحریم اقتصادی در غالب موارد هنگامی موفق خواهد بود که با موافقت و مشارکت کلیه یا اکثر کشورها انجام پذیرد و به اصطلاح همه جانبه یا حداقل چند جانبه باشد.

این امر به نوبه خود هنگامی میسر است که انگیزه و منافع تحریم اقتصادی بین المللی و همه جانبه باشد. البته برای اقتصاد نیرومندی مانند آمریکا اعمال تحریم های اقتصادی یک جانبه هنوز میسر است. اما این امر بیشتر در زمینه هایی موفق است که آمریکا در آن از قدرت انحصاری قابل توجهی برخوردار است، مانند بازار سرمایه و تکنولوژی بسیار پیشرفته. به عبارت دیگر، جهانی شدن با تعمیق وابستگی کشورهای جهان به یکدیگر از یکسو موجب کاهش تاثیر تحریم های یک جانبه و از سوی دیگر موجب افزایش ضربه پذیری کشورها در برابر تحریم های چند جانبه گردیده است.

گسترش کاربرد تحریم اقتصادی بمنظور مهار رژیم ها و تغییر رفتار و ماهیت آنها به ویژه پس از پایان جنگ سرد بسیار چشمگیر است. پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، با حذف محدودیت های ناشی از حضور شوروی موجب شد تا آمریکا از آزادی عمل بیشتری در صحنه سیاست جهانی برخوردار گردد. این تغییر موجب گشت تا انتظار آمریکا از سایر کشورها جهت رعایت موازین مورد نظر آن و آمادگی آمریکا در کاربرد تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری برای اعمال این خواستها به میزان قابل توجهی افزایش یابد. لذا، پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی با افزایش چشمگیری در کاربرد تحریم اقتصادی توسط آمریکا همراه بوده است.

این تغییر به ویژه در نیمه اول دهه 90 بسیار قابل توجه است. در فاصله 1990 تا 1996 آمریکا در 50 مورد ازتحریم های اقتصادی برای پیشبرد سیاست های خود استفاده نمود[2]. در این مسیر شیوه کاربرد تحریم اقتصادی نیز دستخوش تغییرات قابل توجهی گردیده است. تا سال 1990 استفاده آمریکا از تحریم اقتصادی عمدتا بمنظور کنترل و تغییر سیاست خارجی سایر کشورها، به ویژه کنترل گسترش نفوذ شوروی و جنبش جهانی کمونیسم بود. اما از سال 1990 در 60 در صد موارد هدف اعلام شده آمریکا ازتحریم اقتصادی تغییر رفتار دولتهای مربوطه در زمینه سیاست داخلی، به ویژه رعایت حقوق بشر و دموکراسی بوده است[3].

واقعه 11 سپتامبر نیز دارای تاثیر چشمگیری برروی کاربرد تحریم اقتصادی بوده است. این واقعه موجب پیدایش اعتماد به نفس و عزم تازه ای در افکار عمومی ، نیروهای سیاسی و دولت آمریکا برای استفاده از نیروی نظامی و اقتصادی بمنظور پیشبرد سیاست خارجی آمریکا شده است و ظرفیت افکار عمومی و سیستم سیاسی آمریکا را برای تحمل هزینه و پذیرش چالشهای بین المللی افزایش داده است.

تحریم اقتصادی یکی از ابزاری است که آمریکا در این راستا به کار میبرد، به ویژه هنگامیکه اقدام نظامی به علت ملاحظات سیاسی و نظامی آنا میسر نباشد. در این چارچوب تحریم اقتصادی، جانشین، مکمل و شرایط ساز اقدامات دیپلماتیک و نظامی است. واقعه 11 سپتامبر کاربرد تحریم اقتصادی را نیز متحول ساخته است. اکنون دامنه کاربرد تحریم اقتصادی گسترده شده، به این معنی که دیگر محدود به دولتها نمیباشد، بلکه علیه سازمانهای تروریستی، افراد حامی آنها و شرکتهایی که با کشورهای حامی تروریسم به مبادله تجاری اقدام میکنند نیز بکار برده میشود. مهمترین و متداولترین راهکار در این رابطه عبارت است از کشف و ظبط اموال و دارایی های سازمانهای تروریستی و افراد حامی آنها. تغییر دیگر افزایش کاربرد تحریم اقتصادی برای کنترل و جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتار دسته جمعی، به ویژه سلاحهای هسته ای است. افزایش کاربرد تحریم اقتصادی برای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی نیز قابل توجه است.

عوامل فوق موجب رشد چشمگیر تحریم های اقتصادی همه جانبه گردیده است. تا سال 1990 سازمان ملل تنها در 2 مورد اقدام به اعمال تحریم اقتصادی نمود. اما در دهه 90 تعداد تحریم هایی که توسط سازمان ملل و سازمانهای بین المللی اعمال شد به 11 کشور و چهار حرکت سیاسی افزایش یافت. در سیر این تحولات بازیگران جدیدی نیز وارد صحنه شده اند، مانند گروه فشار بین المللی اسرائیل که درپیشبرد تحریم های اقتصادی آمریکا طی دهه اخیر نقش مهمی برعهده داشته است،.

معیارهای ارزیابی

برای بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی میبایست چهار عامل را در نظر گرفت:

1. اثر (impact) یا هزینه تحریم اقتصادی بر روی کشوری که مورد تحریم قرار گرفته است

2. موثر بودن(effectiveness) تحریم در نیل به اهداف مورد نظر- تاثیر تحریم بر رفتار و ماهیت رژیم تحت تحریم

3. مطلوبیت(utility) تحریم در نیل به اهداف مورد نظر، یعنی هزینه تحمیل شده بر کشورتحت تحریم منهای هزینه اعمال تحریم برای کشور تحریم کننده

4. مطلوبیت نسبی تحریم اقتصادی در مقایسه با سایر ابزارهای موجود.

تحریم اقتصادی هنگامی موفق است که اولا هزینه سنگینی بر کشور تحت تحریم تحمیل نماید. دوما، فشار اقتصادی را به فشار سیاسی موثر تبدیل کند و تغییرات مورد نظر را در رفتار و یا ماهیت رژیم تحت تحریم بوجود آورد. سوما، هزینه ای که بر اقتصاد کشور تحت تحریم تحمیل میکند به مراتب بیشتر ازهزینه آن برای اقتصاد کشور تحریم کننده باشد. بالاخره، در مقایسه با سایر ابزار و سیاست های ممکن از مطلوبیت بیشتری برخوردار باشد[4].

اثر تحریم اقتصادی از یک سو به ساختار و مکانیزم تحریم مورد نظر و از سوی دیگر به ساختار اقتصادی کشور تحت تحریم، دسترسی آن به اقتصاد جهانی و توانایی آن در یافتن جانشین های مناسب برای کالاها و خدمات تحریم شده بستگی دارد. با توجه به مطالبی که در بالا گفته شد، روند جهانی شدن موجب کاهش اثر تحریم های یک جانبه شده است.

از سوی دیگر، موثر بودن تحریم اقتصادی در ایجاد تغییرات لازم دررفتار و ماهیت رژیم مورد نظر به عوامل متعددی از جمله ساختار سیاسی کشور مورد تحریم بستگی دارد. به عبارت دیگر، اثر و هزینه اقتصادی تحریم از مکانیزم و پروسه بغرنجی میگذرد تا تغییرات لازم در رفتار و ماهیت رژیم مورد نظر را بوجود آورد (نمودار 1 را ملاحظه کنید). وجود دیکتاتوری به ویژه گونه های ایدئولوژیک، مذهبی و ناسیونالیستی

، نبود نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی موثرغالبا روند تبدیل اثر اقتصادی تحریم به تاثیر سیاسی و ایجاد تغییرات مورد نظر در رفتار و ماهیت رژیم را آهسته و بغرنج کرده، بسته به توانایی رژیم مورد نظر، آنرا برای مدت قابل توجهی به تعویق میاندازد. از سوی دیگر، هرچه ساختار سیاسی یک کشور بازتر و رقابتی تر باشد، احتمال موفقیت تحریم اقتصادی بیشتر خواهد بود. برای تدوین تحریم های موثر و موفق، درک ساختار سیاسی و ویژگی های کشور تحت تحریم از اهمیت حیاتی برخوردار است.

موفقیت تحریم اقتصادی همچنین به ظرفیت هزینه پذیری کشور تحریم کننده نیز بستگی خواهد داشت که به نوبه خود تابع ساختار و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن خواهد بود. طبیعتا در شرایط دشوار اقتصادی ظرفیت هزینه پذیری کشور کم و اعمال تحریم های پرهزینه دشوار خواهد بود. از سوی دیگر ناهمگنی سیاسی و وجود منافع متقابل و رقابتهای شدید نیز کار اعمال تحریم های پرهزینه را برای کشور تحریم کننده دشوار میسازد.

سیاست تحریم اقتصادی هنگامی مطلوب است که هزینه آن برای کشور تحت تحریم بسیار بیشتر از هزینه آن برای کشور تحریم کننده باشد. همچنین در موارد استراتژیک موفقیت تحریم میتواند برای کشور تحریم کننده دارای منافعی باشد که میبایست با احتساب احتمال های مربوطه در محاسبه هزینه - منافع تحریم منظور گردد.

بالاخره، تحریم اقتصادی هنگامی یک انتخاب موجه است که نه تنها منافع آن بیشتر از هزینه های آن باشد، بلکه نسبت منافع بر هزینه های آن در مقایسه با سایر ابزار و گزینه ها نیز بیشتر باشد. به عبارت دیگر برای انجام تغییرات مورد نظر در رفتار و ماهیت یک رژیم و یا هر هدف دیگر میبایست ابزار و سیاستی را برگزید که دارای بیشترین نسبت منافع به هزینه باشد.

ارزیابی میزان موفقیت سیاست تحریم اقتصادی کار دشواری است زیرا در بسیاری از موارد اهداف تحریم های اقتصادی چندگانه و بعضا ناروشن بوده و در پاره ای از موارد تحریم ها دارای اهداف اعلام نشده میباشند. همچنین، غالبا اطلاعات لازم و کافی در مورد مطلوبیت نسبی سیاست تحریم اقتصادی (در مقایسه با سایر ابزارها و سیاستها) در دسترس نمیباشد.

سوما، تحریم اقتصادی غالبا همراه با ابزارهای دیگر مانند تهدید نظامی و انزوای سیاسی بکار برده میشود و به راحتی نمیتوان گفت که چه مقدار از پیآمد حاصله نتیجه تحریم اقتصادی و چه مقدار آن نتیجه کاربرد سایر سیاست ها بوده است. افزون بر این، تحریم اقتصادی یک کشورغالبا چندین سال به طول میانجامد. طی این مدت گاه تغییرات اقتصادی و سیاسی مهمی، مستقل از تحریم اقتصادی نیز روی میدهند که تاثیر آنها را نمیتوان به راحتی از تاثیر تحریم اقتصادی جدا نمود. برای مثال، طی مدتی که لیبی در تحریم اقتصادی بود قیمت نفت در بازار جهانی شدیدا کاهش یافت. تعدادی از تحلیلگران برآنند که تغییر رفتار لیبی بیشتر ناشی از افت درآمد آن بود تا تحریم اقتصادی آمریکا. در مورد ایران، در نیمه دوم دهه 90 جو سیاسی ج.ا. باز تر از دهه 80 بود، اما این تغییر بیشتر ناشی از تحولات داخلی جامعه ایران بود تا تحریم اقتصادی آمریکا.

در تحلیل نهایی موفقیت سیاست تحریم اقتصادی به معادله هزینه - منافع آن بستگی دارد. برخی از تحریم ها هزینه های بسیار هنگفتی بر مردم کشور تحت تحریم تحمیل میکنند. با این وصف، چنانچه دارای منافع استراتژیک اساسی باشند و از زیانهای سنگین تری جلوگیری نمایند، میتوانند همچنان مطلوب محسوب شوند. از سوی دیگر، هزینه بالای تحریم اقتصادی گاه میتواند ناشی از خطای محاسبه رژیم تحت تحریم، اتخاذ سیاست های نادرست و مدیریت نسنجیده امور باشد تا نتیجه اجتناب ناپذیر تحریم مورد نظر.

بررسی رابطه بین ساختار و مکانیزم تحریم اقتصادی و اهداف آن نیز قابل توجه است. چنانچه اهداف یک تحریم اقتصادی غیر واقع بینانه یا بیش از حد دشوار باشند، تحریم اقتصادی موفق نخواهد شد. به همین دلیل موفقیت تحریم هایی که هدف آنها سرنگونی یک رژیم است دشوارتر میباشد. همچنین، چنانچه زمان پیش بینی شده برای اعمال تحریم اقتصادی بیش از اندازه کوتاه باشد، طبیعتا تحریم مورد نظر موفق نخواهد شد.

در مجموع، تجربه جهانی حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی هنگامی دارای بیشترین تاثیر و کارآیی میباشند که چند جانبه باشند. اما اعمال تحریم های چند جانبه هنگامی میسر است که کشور تحریم کننده بتواند پشتیبانی و همکاری موثر جامعه جهانی را جلب نماید. این امر در هر شرایطی امکان پذیر نبوده و به عوامل متعددی بستگی دارد، مانند ماهیت رژیم تحت تحریم، وضعیت اقتصادی و سیاسی درونی آن، موقعیت اقتصادی و سیاسی آن در جامعه جهانی، شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه جهانی و شدت و چگونگی رقابت بین بلوک های عمده جامعه جهانی .

انواع تحریم های اقتصادی

تحریم های اقتصادی را بر اساس اهدافی که دنبال میکنند میتوان به سه گروه اصلی تقسیم بندی نمود:

• مهار رژِیم

• تغییر رفتار رژیم

• تغییر رژیم

تحریم های فوق دارای ساختارهای متفاوتی میباشند و ابزارهای اقتصادی را با ترکیب ها و نسبتهای متفاوتی بکار میگیرند. هدف تحریم هایی که بمنظور مهار رژیم تدوین میشوند عمدتا محروم ساختن رژیم مزبور از منابع اقتصادی و جلوگیری از دست یافتن آن به فناوری و تجهیزات مورد نظر است. در صورتیکه تحریمی که برای تغییر رفتار رژیم تدوین میشود میبایست به مجموعه ای از سیاست ها ی تشویقی برای ایجاد تغییر رفتار مورد نظر در رژیم نیز مجهز باشد. از سوی دیگر، تحریمی که هدف آن تغییر رژیم است میبایست بیشترین خسارت تحریم را متوجه دستگاه و هیئت حاکمه و ماشین دولت سازد

و همزمان از کانون های سیاسی مخالف رژیم در درون جامعه حمایت نماید. در یک اقتصاد متکی به بخش دولتی، هدف قرار دادن دارایی ها و بخش هایی که منابع مالی هیئت حاکمه را تامین میکنند دشوارتر میباشد. در چنین اقتصاد هایی موفقیت سیاست تحریم اقتصادی غالبا مستلزم کاربرد تحریم های فراگیر و همه جانبه میباشند.

همچنین، ساختار سیاست تحریم اقتصادی میبایست با اهداف و وظایفی که برای آن در نظر گرفته شده است متناسب باشد. در غالب موارد شکست سیاست تحریم اقتصادی بدین دلیل است که تحریم مورد نظر به ساختار و ابزارهایی متکی است که با اهداف سیاست گذاران متناسب نمیباشند.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] از 5% با 11% افزایش یافت. برای توضیحات بیشتر به مقاله "ایران: فرصت ها و چالشهای جهانی شدن" در سایت www.iransolidarity.com مراجعه کنید.

[2] M. O’Sullivan, 2003, Shrewd Sanctions, The Brookings Institute, Washington D.C.

[3] همانجا

[4] برای توضیحات بیشتر پیرامون این الگوی نظری به نوشته بالا مراجعه کنید.

وقتي روشنفكر مذهبي به بن بست مي‌رسد جوانان راه گشا مي‌شوند

۱۳۸۴.۰۲.۰۹
كيهان لندن
شاهين فاطمي