مقاله بررسی جهانی شدن دموکراسی وتأثیرآن بر صلح و امنیت بین الملل

بخشی از مقاله

بررسي جهاني شدن دموکراسي وتأثيرآن بر صلح و امنيت بين الملل
چکيده :
دموکراسي الگويي نوين است که سازمان ملل متحد،دولت هاو ملت ها در دهه پاياني قرن بيستم و آغاز سده جديد براي پرهيز از جنگ ، خونريزي و استقرار صلح و امنيت بين المللي مورد توجه قرار داده اند. نياز به شناخت ابعاد مختلف موضوع انگيزه پژوهش حاضر، تحت عنوان «بررسي جهان شدن دموکراسي و تأثير آن بر صلح و امنيت بين المللي است .
سوالات پژوهش عبارتنداز:
١ آيا جهاني شدن دموکراسي موجب صلح و امنيت بين المللي خواهد شد؟
٢ آيا جهاني شدن دموکراسي موجب تحول برخي اصول حقوق بين الملل خواهد شد؟ در ارتباط با سوال اول ، وظايف و عملکرد ارکان مختلف سازمان ملل و اقدامات دولت هاي بزرگ مطالعه شده و بررسيها نشان ميدهد که رويکرد غالب در سازمان ملل متحد اين است که دموکراسي يکي از پايه هاي اساسي تأمين صلح و امنيت پايدار بين المللي است . در سوابق اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل ملاحظه ميشود که اين شورا به دليل نقض دموکراسي در برخي از کشورها،آن را نقض صلح تلقي کرده وبه استناد مقررات فصل هفتم منشور، اقداماتي توصيه اي و اجرايي کرده است .اما به منظور پاسخ به سوال دوم ، به روند تحولات در مفاهيم سه گانه «اصل حق تعيين سرنوشت ملت ها»، «اصل عدم استفاده از زور در روابط بين الملل » و«اصل عدم مداخله در امور داخلي کشورها» در اثرجهاني شدن دموکراسي بايد پرداخته و چنين به نظر ميرسد که زمينه هاي تحول اين مفاهيم به واسطه برخي اقدامات دولت ها، سازمان ملل متحدو ديوان بين المللي دادگستري و دکترين ، در حال شکل گيري است . هرچند جبهه مخالفين در سطح بين المللي قابل توجه است .
واژگان کليدي :
جهاني شدن – دمکراسي - صلح و امنيت

مقدمه
جنگ ، نقض فاحش حقوق بشر، منازعات قومي نژادي، جنگ هاي داخلي عمده ترين عواملي هستندکه صلح و امنيت بين المللي را در دو قرن ٢٠و ٢١ به مخاطره افکنده اند. در مقابل ، جامعه بين المللي در برخورد با رويدادهاي فوق الذکروبه منظور جلوگيري از حوادث مشابه در آينده اقداماتي از جمله ايجادو گسترش سازمان هاي بين المللي،به ويژه سازمان ملل متحد، دادگاه هاي بين المللي، مانند نورنبرگ ، توکيو، يوگسلاوي سابق و رواندا،تشکيل ديوان کيفري بين المللي صدورده ها قطعنامه از سوي مجمع عمومي و شوراي امنيت ملل متحدو غيره کرده است .
در رويکرد دموکراتيزاسيون ريشه جنگ ، ناامني و مناقشات در جهان ، فقدان دموکراسي است ،به واقع دموکراسي ضرورت زمان است و جهان امروزبه سوي آن پيش ميرود. پيوند ميان صلح و دموکراسي نخستين بار در گزارش پطروس غالي دبيرکل اسبق سازمان ملل متحد تحت عنوان «دستورکاري براي صلح » در سال ١٩٩٢و سند مکمل آن در سال ١٩٩٥ مطرح شد.در اين سند بين المللي، حکومت قانون و استقراردولت هاي دموکراتيک در کشورها لازمه تحقق صلح در جهان ارزيابي شده بود. سران دولت ها در اعلاميه هزاره ، اعلام کردند که ازهيچ تلاشي براي ترويج دموکراسي و تقويت حکومت قانون ، فروگذار نخواهند کردو تصميم ميگيرند که توانايي همه کشورها را براي اجراي اصول و شيوه هاي دموکراسي ... را تقويت نمايند.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد هم که مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي را برعهده دارد، برقراري صلح در کشورها را با روند دموکراسي پيوند زده است . به طور مثال ،آن شورا طي قطعنامه هاي شماره ٨٤١ در ژوئن ١٩٩٢و شماره ١٥٤٦ در ژوئن ٢٠٠٤ اعاده حکومت قانوني در هائيتي و استقرار دولت دموکراسي در عراق را به نحوي با صلح و امنيت بين المللي مرتبط کرده است .
اين مقاله درپي پاسخگويي به دو سوال اصلي است . اول آنکه ، آيا با گسترش دموکراسي در سطح جهان ، صلح و امنيت بين المللي (با تأکيد بر نقش سازمان ملل ) تامين خواهد شد؟ دوم اينکه ، آيا جهاني شدن دموکراسي مستلزم تحول در برخي اصول حقوقي بين المللي است ؟ در اين پژوهش کليد واژه هاي اصلي عبارتند از جهاني شدن ، دموکراسي، صلح و امنيت و منظور از هر يک از اين کليدواژه هابه شرح زير است :
«جهاني شدن » فرايندي است که طي آن اجزاء مختلف و پراکنده جهان حرکتي به سوي هم دارندبه طوري که مرزهاي حقوقي، سياسي، انساني، اقتصادي و فرهنگي گذشته به طور روزافزون در جهان واحدو يکپارچه ادغام ميشوند.
«دموکراسي » روشي است معين براي رسيدن به نتايج نامعين . براساس اين روش حکومت بدون خونريزي و از طريق انتخابات مستمر تعويض ميشود. آزادي اقليت و مخالف براي هميشه تضمين ميگردد، قدرت توزيع مي شود، حکومت حق مردم و مبتني بر راي آنان است .
اگر شهروندان نظام فکري و اجتماعي خاصي را نخواهند آن نظام با خواسته مردم صحنه را ترک خواهد کرد.
«صلح و امنيت » حدو مرزي خاص ندارندو معمولا در کنار هم به کارمي روند. مقصودما در اين پژوهش از «صلح و امنيت » وضعيتي است که اولا جنگ بصورت پايدار از صحنه نظام بين المللي حذف شودو ثانيا همکاري متقابل در ابعاد مختلف در حد امکان جايگزين شود.
جهاني شدن دموکراسي و تأثير آن بر صلح و امنيت بين المللي با تأکيدبرنقش سازمان ملل
در اين فصل چهار محور بررسي ميشود: ١ بررسي ماده ٣٩ منشور ملل متحدو عوامل مختل کننده صلح و امنيت بين المللي ؛ ٢ زمينه هاي موثر در کمک به تقويت فرايندصلح در سطح جهان و نقش دموکراسي؛ ٣ دموکراسي در ساختار سازمان ملل متحد؛ ٤ اقدامات به عمل آمده در جهت گسترش دموکراسي در چارچوب سازمان ملل متحد.
١.بررسي ماده ٣٩ منشور ملل متحدو عوامل مختل کننده صلح و امنيت بين المللي
ماده ٣٩ منشور ملل متحد مقرر کرده است : «شوراي امنيت وجود هرگونه تهديد عليه صلح ، نقض صلح ، يا عمل تجاوز را احرازو توصيه هايي خواهدکرد يا تصميم خواهد گرفت که براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي به چه اقداماتي برطبق مواد ٤١و ٤٢ بايد مبادرت شود» (عباسي ، ١٣٨٠،ص ٤٢).
هدف از وضع ماده ٣٩که به شوراي امنيت اجازه داده است براي استقرار صلح و امنيت بين المللي به اقداماتي دست بزند، اين بوده که از نظر سياسي، نظمي در پهنه گيتي پديد آيدو به هيچ عنوان منظوراين نبوده است که عدالت حاکم شود يا موازين حقوق بين الملل دقيقا اجرا گردد (فلسفي، مجله تحقيقات حقوقي،ش ٨:ص ٤٣).در اين راستا، آنتونيو کاسسه (دادستان ديوان کيفري بين المللي ) معتقد است اشتغال اصلي سازمان ملل متحد پاسداري از حقوق يا عدالت نيست ، بلکه حفظ صلح جهاني است (کاسسه ،ص ٤٤٤).
ماده ٣٩ منشور به طور مشخص سه عامل را مختل کننده صلح دانسته است : «تهديد عليه صلح »، «نقض صلح » و«عمل تجاوز».

شوراي امنيت مطابق ماده ٣٩ منشور ملل متحد تنها در صورت تحقق مفاهيم فوق حق مداخله دارد. به عبارت ديگر، شوراي امنيت بارها اعلام داشته وقتي بحراني بين المللي است که خطري بالفعل براي صلح بين المللي باشد، نتيجتا زماني شورا بحراني را در چارچوب فصل هفتم منشور رسيدگي ميکند که چنين شرطي حاصل شده باشد (فلسفي،ص ٦٢).علي رغم اينکه شورا بايد يکي از شرايط ماده ٣٩ را احراز کند ليکن هيچ معيار عيني مشخص براي تفکيک سه مفهوم بکار رفته در ماده ٣٩ وجود ندارد.در اين رابطه شوراي امنيت و در حقيقت اعضاي دائمي آن که مفسر صلح و امنيت بين المللي هستند، مرجع تشخيص «تهديد بر صلح »، «نقض صلح » و«عمل تجاوز» مي باشند. پس تنها معياري که شورا در انجام وظايفش به آن متکي است ، اراده اي است که خود در محکوم کردن يا دفع عوامل ناقض صلح به صورت قاطع يا ملايم ابراز ميداردو نهايتا دريافت اين معاني و درک ماهيت نظام امنيت مشترک بين المللي تنها از طريق تحليل محتواي چنين اراده اي ميسر خواهد بود (فلسفي،ص ١٠٢و ١٠٣).
باتوجه به آزادي اراده شوراي امنيت در حيطه ماده ٣٩ منشور ملل متحد ملاحظه مي گردد که آن شورا بعضا وارد عرصه هايي شده است که سابقا آنها را در صلاحيت دولت هاي عضو تلقي ميکرده و از هرگونه اقدام در آن موارد خودداري کرده است .
با توجه به کلي بودن مفاهيم مندرج درماده ٣٩ منشور، شوراي امنيت در مقدمه قطعنامه اي که صادر ميکندو يا در متن آن به اين نکته تصريح نمي نمايد که اختلاف يا بحران مورد نظر مصداق کدامين مفهوم مندرج در ماده ٣٩ است ، از اين رو حکم خود را در چارچوب فصل هفتم صادر مينمايد (سادات ميداني ، ١٣٨١،ص ١٩).عمده ترين علت اين اقدام شورا اختلاف نظر اعضاي دائمي شوراي امنيت بر سر تعيين نوع اختلاف ميباشد.
از زمان تشکيل سازمان ملل متحد تا سال ١٩٨٩، شوراي امنيت تنها در شش مورد قطعنامه الزام آور در خصوص نقض صلح يا عمل تجاوز صادر نموده است که عبارتند از:
فلسطين (قطعنامه ٥٤ در سال ١٩٤٧)،کره (قطعنامه ٨٢ در سال ١٩٥٠)، رودزيا (قطعنامه هاي شماره ٢٢١، ٢٣٢، ٢٥٢، ٢٧٧، ٣١٤، ٣٨٨، ٤٠٩)، آفريقاي جنوبي (قطعنامه ٤١٨)، فالکلند (قطعنامه ٥٠٢) و ايران و عراق (قطعنامه ٥٩٨) (مورفت ، ١٣٧٠،ص ٦١٩).
در ماده ٣٩ منشور ازسه اصطلاح استفاده شده و تاکنون تعريف حقوقي مشخص از آنها ارائه شده است . مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه مورخ ١٤ دسامبر ١٩٧٤به شماره ٣٣١٤ با «اجماع » به تعريف «تجاوز» مندرج در ماده ٣٩اقدام کرد. لازم به ذکر است ، که اين قطعنامه لازم الاجرا نيست و تنها ميتواند راهنماي عمل شوراي امنيت باشد. نويسندگان منشوربه اين علت از تعريف صريح تجاوز خودداري کرده اندکه ارگان هاي صالح بتوانند با توجه لازم به اوضاع و احوال خاص به تبيين آن بپردازند. نويسندگان منشور معتقد بودند که ماهيت تجاوز فقط در صورت رويارويي با واقعيتي عيني آشکار ميگرددو عناصر سازنده مفهوم تجاوز در منشور به طور پراکنده وجود داردو شوراي امنيت ميتواند آن را در يافتن مفهوم تجاوز هدايت کند. بنابراين ، نويسندگان منشور به انعطاف پذير بودن مفهوم تجاوز توجهي عميق داشتند (فلسفي،ش ٨:ص ٧٩).
ماده ١ قطعنامه مذکور، تجاوز را کاربرد نيروي مسلح توسط يک دولت عليه حاکميت ، تماميت ارضي، يا استقلال سياسي دولتي ديگر، يا کاربرد آن از ديگر راه هاي مغاير منشور ملل آن چنان که در اين تعريف آمده است (فلسفي، همان : ص ١٩٧)، تعريف مينمايد. تعريف مذکور قاعده کلي را بيان ميکندکه دامنه اي وسيع دارد. ماده ٣ قطعنامه به تببين اقدامات تجاوزکارانه پرداخته است : الف تهاجم ، يا حمله نيروهاي مسلح يک دولت به سرزمين دولت ديگر يا هرگونه اشغال نظامي ناشي از چنان حمله اي، يا هرگونه ضميمه سازي سرزمين يک دولت يا قسمتي از آن با استفاده از زور؛ب بمباران سرزمين يک دولت توسط نيروي مسلح دولتي ديگر، يا کاربرد هر نوع سلاح توسط يک دولت عليه سرزمين دولتي ديگر؛ج محاصره بنادر يا سواحل يک دولت توسط نيروهاي مسلح دولت ديگر؛د حمله نيروهاي مسلح يک دولت به نيروهاي زميني، دريايي يا هوايي يا ناوگان هاي هوايي يا دريايي دولتي ديگر؛ ه استفاده يک دولت از نيروهاي مسلح مغاير با شرايط مورد توافق با دولتي ديگر که در سرزمين آن مستقر شده اند يا دوام حضور آن نيروها در اين سرزمين پس از پايان مدت مورد توافق ؛ و استفاده از سرزمين دولت ديگربه منظور انجام اقدامي تجاوزکارانه عليه دولتي ثالث ؛ز اعزام دسته ها، گروه ها، نيروهاي نامنظم يا مزدوران مسلح توسط يا از جانب يک دولت به منظور انجام عمليات مسلحانه عليه دولت ديگر با آن چنان شدتي که در زمره اقدامات ، فهرست شده بالا قرار گيرند، يا درگير شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عمليات .
ماده ٤ عنوان کرده است که فهرست مندرج در ماده ٣ تمامي موارد تجاوز نيستندو شورا ميتواند اقدامات ديگري را در قالب تجاوز احراز نمايد.
«تهديد صلح » به همان اندازه «تجاوز» معناو مفهوم وسيعي دارد. صلح و امنيت بين المللي ممکن است در اثر عوامل مختلفي به مخاطره بيفتد از جمله اختلافات ميان دولت ها و بحران هاي داخلي کشورها.
اصولا تهديد عليه صلح ، مسأله اي موضوعي است و قاعدتا فاقد آثار مسأله حکمي ميباشدو بنابراين زماني مي توان آن را از نظر حقوقي بررسي کرد که بتوان ماهيت آن را با توجه به واقعه اي عيني روشن ساخت و اين امر زماني ممکن است که شوراي امنيت ،به عنوان رکن صلاحيتدار، پس از بررسي بحران يا اختلاف ، عناصر مادي يا معنوي تهديد عليه صلح را مشخص نمايد.
با اين توضيحات به طور کلي مي توان گفت که نقض اصول و قواعد حقوق بين الملل ، عنصر حقوقي تهديد به شمارميآيد. به همين علت ، سازمان ملل متحد هر بار که وضعيتي را براي صلح مخاطره آميز اعلام کرده عدم مشروعيت عوامل موجود آن را نيز يادآور شده است
(فلسفي، همان : ص ٦٩).
بنابراين «تهديد عليه صلح » در چارچوب ماده ٣٩ وضعيتي است که به طور موثر صلح را به خطر انداخته و داراي دو ويژگي باشد: مخاطره «انفجار آميز» و نتيجه «نقض تعهدي بين المللي » است (فلسفي، همان : ص ٦٠).
شعبه استيناف ديوان بين المللي يوگسلاوي سابق اظهار داشت : «...تهديد عليه صلح بيشتر مفهومي سياسي است ولي تصميم در اين خصوص که چنين تهديدي وجود دارد، صلاحيتي بدون محدوديت نيست چراکه حداقل درچارچوب محدوديت هاي اهداف و اصول منشور باقي ميماند (.٢٩ Dusko Tadic, Para).
پس از جنگ سرد شوراي امنيت وضعيت هاي مختلف را که به نقض گسترده حقوق مربوط بشر ميبودندبه عنوان «تهديد عليه صلح » احرازکرد.به طور مثال ، شوراي امنيت تصميم گرفت که سرکوب هاي اقليت هاي کردو شيعه از سوي دولت عراق و جريان آوارگان ناشي از اين عمليات به کشورهاي همسايه ، تهديدي عليه صلح قلمداد گردد. همچنين جنگ داخلي سومالي که تلفات جاني سنگين و خسارات مادي گسترده در برداشت ، تهديد عليه صلح محسوب شده است . نقض شديد حقوق بشر دوستانه بين المللي در مخاصمه يوگسلاوي سابق ايجادکننده وضعيت تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي شناخته شد. به علاوه تعدادي از جنگ هاي داخلي مانند جنگ هاي ليبريا، هائيتي و آنگولابه عنوان تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي احراز گرديد. در مورد هائيتي اقدام شوراي امنيت بي سابقه و منحصر به فرد بود.
قضيه هائيتي نه داراي زمينه هاي مشخصي ازبه مخاطره افتادن صلح و امنيت بين الملل طبق تعريفي که از رويه قبلي شورابه دست ميآمد بودونه اينکه الزاماو انحصارا از دريچه اي که صلح و امنيت بين المللي مورد توجه شورا واقع شده ، بود. مضاف بر اينکه ، شوراي امنيت تصميم به اتخاذ اقدامات اجرايي و تحريم اقتصادي هائيتي تحت فصل هفتم منشور گرفت ، اقدامي که در موارد آشکار تهديدو نقض صلح و امنيت بين المللي نيزبه سادگي مورد تجويز شورا قرار نگرفته بود. در قضيه لاکروبي عدم تحويل دو نفر مظنون به دخالت به بمب گذاري در هواپيماي پان امريکن ، تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي قلمداد شد. بعدها تروريسم بين المللي تبديل به يکي از مصاديق دائمي تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي شدو حتي برخي از قطعنامه هاي شورا از آن به عنوان جدي ترين تهديدات عليه صلح و امنيت بين المللي شدو حتي برخي از قطعنامه هاي شورا از آن به عنوان جدي ترين تهديدات عليه صلح و امنيت بين المللي ياد نموده اند (سادات ميداني ، ١٣٨١: ١٩و ٢٢٢٣).
با توجه به اين قطعنامه هاو رويه شوراي امنيت و اختيار وسيع اين رکن در تفسيرو توسيع مفهوم «تهديد عليه صلح » مي توان گفت که اين مفهوم قابليت تفسير وسيع داردو ميتواند شامل موارد متعدد ديگر در آينده شود.
«نقض صلح » سومين اصطلاحي است که در ماده ٣٩ منشور به کار رفته است .اين مفهوم داراي معني عام در ماده (١)١ منشورمي باشد. در اين بندبه نحوي به «ساير اعمال ناقض صلح » اشاره شده که به تعبيري ميتوان جنگ و تجاوز را از جمله موارد خاص آن قلمداد نمود. به همين جهت ، هانس کلسن ، تخلف از کليه تعهدات بين المللي را نقض صلح دانسته است (فلسفي، همان : ص ٧١).
شوراي امنيت و مجمع عمومي ملل متحد در قطعنامه هاي خود با توجه به انعطاف مفهوم «نقض صلح »بندرت از اين عبارت استفاده کرده است . از جمله اين موارد نادر مي توان به قضيه کره اشاره کرد. در اين خصوص شوراي امنيت در غيبت اتحاد جماهير شوروي (سابق ) با تصويب قطعنامه ٢٥ ژوئن ١٩٥٠ از کشورهاي عضو سازمان ملل متحد درخواست کرد که دولت کره جنوبي را در عقب راندن نيروهاي مهاجم ياري دهند (فلسفي، همان : ص ٧١).
همان طوري که ملاحظه گرديدو در رويه شوراي امنيت هم قابل توجه و تکيه مي باشد.
توسعه دموکراسي در جهان ميتواند در قالب يکي از مفاهيم ماده ٣٩ قرار گيردو سازمان ملل متحد را وادار به اقدام کند.
آنچه از اهميت ويژه برخوردار است ، اقدام ملل متحد در ايجاد زمينه هاي لازم جهت گسترش امنيت بين المللي، از جمله گسترش دموکراسي است . در قسمت بعد به اين مهم مي پردازيم .
٢.زمينه هاي موثر در کمک به تقويت فرايند صلح در سطح جهان و نقش دموکراسي
براي بررسي زمينه هاي موثر در تقويت فرايند صلح جهاني، لازم است گزارش دبيرکل وقت ملل متحد (پطرس پطرس غالي ) تحت عنوان «دستور کاري براي صلح ، ديپلماسي پيشگيري استقرارو حفظ صلح » که در جلسه مورخ ٣١ ژانويه ١٩٩٢ توسط سران شوراي امنيت به تصويب رسيد، بررسي شود.
گزارش دبيرکل بعد از جنگ سرد تهيه و ارائه شده است و به نظر دبيرکل با خاتمه جنگ سرد، سازمان ملل متحد ميتواند به وظيفه اصلي خودکه حفظ صلح و امنيت بين المللي است ، به طور واقعي عمل کند. به نظراو، بسترسازي صلح و برقراري امنيت بين المللي در دوران پس از جنگ سرد بسيار مهم است . در دوران پس از جنگ سرد، «رژيم هاي خودکامه جاي خودرا به نيروهاي دموکراتيک ترودولت هاي تأثيرپذيرتر داده اند. شکل ، گستره و شدت اين فرايندها از آمريکاي لاتين تا آفريقا، اروپاو آسيا فرق ميکند ولي در عين حال به اندازه اي مشابه است که از يک پديده جهاني حکايت ميکند (گزارش دبيرکل ملل متحد: ص ٥).
در ١٩٩٤ ميلادي، گزارش ديگري از دبيرکل ملل متحد، تحت عنوان «دستور کار براي توسعه » (مجمع عمومي سازمان ملل متحد، ١٩٩٤: گزارش ش ٤٨.٩٣٥.الف )انتشار يافت . تهيه اين گزارش براساس قطعنامه شماره ٤٧.١٨١ مورخ ٢٢ دسامبر ١٩٩٢ مجمع عمومي از دبيرکل خواسته شد. او «به منظور جمع آوري گسترده ترين نظرات درباره موضوع توسعه ازتمامي کشورهاي عضو ونيزازهمه سازمان هاو برنامه هاي نظام ملل متحد» (همان : ص ١) خواستار ارائه نظراتشان گرديد. اين گزارش براساس گزارش هاي دريافتي دبيرکل از منابع متعدد ميباشد. با توجه به گستردگي اين منابع ميتوان مدعي بود که گزارش دبيرکل نظر اکثريت جامعه جهاني است .
در اين گزارش ، «توسعه يک حق اساسي بشر است » و«مطمئن ترين بنيان براي صلح » ميباشد. به شکلي که «بدون توسعه امکان صلح پايدار وجود ندارد».از نظر دبيرکل عوامل توسعه پايدار عبارتد از: اقتصاد، محيط زيست ، عدالت و دموکراسي .
دبيرکل اسبق ملل متحد معتقد بود، «هرچند دموکراسي تنها وسيله دستيابي به حکومت بهتر نيست ، ولي تنها وسيله قابل اطمينان است ».زيرا دموکراسي امکان مشارکت وسيع مردم را فراهم ميکندو تامين کننده مشروعيت سياسي دولت هاست . مشروعيت سياسي موجب خواهد شدکه توانايي دولت جهت اجراي سياست هاو وظايف خود به نحو موثرو کارا تقويت شود. دموکراسي با تامين مسيرهايي جهت مشارکت مردم در تصميمات ، دولت را به مردم نزديک ميکند.
سومين سند مهم بين المللي، که به زمينه هاي صلح و به خصوص دموکراسي پرداخته است .
«اعلاميه هزاره سازمان ملل متحد» (United Nations: Millennium Declaration)است . اعلاميه هزاره سازمان ملل متحد در اجلاس هزاره که از ٦تا٨ سپتامبر ٢٠٠٠ در نيويورک تشکيل شده بود، به تصويب رسيد. اين اعلاميه منعکس کننده نقطه نظرات سران ١٤٧ کشورو دولت و در مجموع ١٩١ ملت مي باشد. در اين اعلاميه هم نيازهاي واقعي مردم سراسر دنياو هم همگرايي قابل توجه ديدگاه هاي دولت ها نمايان است .
ارزش هاي بنيادين ضروري روابط بين الملل در قرن ٢١ در اين اعلاميه عبارتنداز:آزادي ، برابري، هبستگي، بردباري، احترام به طبيعت و مسئوليت مشترک (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحددر تهران ، اعلاميه هزاره ملل متحد، ١٣٧٩: ص ٣و ٤).در مبحث آزادي «حکومت هاي مردم سالارو مشارکتي بر مبناي اراده مردم ، تامين کننده حقوق مربوط به آزادي به بهترين وجه » توصيف شده است (همان : ص ٢).
عملکرد بين المللي مويد اين امراست که غالب عمليات هاي حفظ صلح متضمن استقرار دموکراسي و حمايت از حقوق بشر است . اين رويکرد ملل متحد را مي توان به خصوص از ١٩٩١ به بعد در آنگولا، موزامبيک ، السالوادورو کامبوج (غالي ، ١٣٧٧،ص ٢٩١)ملاحظه کرد.
همچنين سازمان ملل متحد، براي دستيابي به صلح و توسعه پايدار، اقدام به در اختيار قرار دادن معاضدت هاي انتخاباتي واقعي براي دولت هاي متقاضي کرده است . دبيرکل ملل متحداز ١٩٩٢«واحد معاضدت انتخابي » را در سازمان ملل متحد ايجاد کردو در کمتر ازسه سال ٦٠ درخواست از جانب کشورهاي عضو دريافت نمود (همان ).از سوي ديگر، اين سازمان با اقدامات داوطلبانه براي