بخشی از مقاله
مقدمه:
دموکراسی صنعتی مفهومی است که از بطن سرمایه‌داری زاده شده است. این مفهوم حاصل کشمکش پیوسته میان مرزهای اقتدار مربوط به مالکیت و محدودیت‌هایی است که به حقوق کارگران تحمیل می‌شود. ( توکلی خمینی، نیره، 1388، 182 )
منشا این واژه به عنوان یک مفهوم را باید در درک محدودیت‌های دموکراسی سیاسی پس از انقلاب قرن 18 فرانسه جستجو کرد. اما عمومیت یافتن این مفهوم بیشتر در قرن 19 بوده است. در طول دهه‌های اخیر تعاریف مختلفی حول این واژه ارائه شده و جدل بر سر تعریف آن همچنان ادامه دارد. کارگران و نمایندگان آنها، کارفرمایان و نمایندگان ایشان و دولت هر یک به نوبه خود فضای
مفهومی این واژه را ترسیم می‌نمایند به طوری که با منافع ایشان تضاد زیادی نداشته باشد فلذاست که تعاریف رسمی با غیر رسمی و تعاریف کارگران با مدیران دارای اختلاف فراوان است. آبر کرومبی و همکارانش ( 1984 ) در یک تعریف خلاصه می‌گویند دموکراسی صنعتی عبارتست از: مشارکت کارگران در اخذ تصمیماتی که در سرنوشت آنها تاثیر دارد. ( همان، 183 ) از تعاریف دیگری که در زمینه دموکراسی صنعتی وجود دارد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اعمال دموکراسی بر شیوه کار و زندگی طبقه کارگر
از این دید دموکراسی علاوه بر عرصه‌های سیاسی، حوزه‌های اقتصادی و حیات اجتماعی کارگران را نیز شامل می‌شود.
- نوعی اعمال کنترل و نظارت از جانب کارگران بر کارگاه‌ها و کارخانه‌ها
- مشارکت کارگران در مالکیت بخشی از سهام و سرمایه شرکت به نحوی که دست کم به اندازه صاحبان سهام کوچک بر مدیریت نفوذ داشته باشند.
- شکلی از سوسیالیسم یا جنین آن در بطن سرمایه‌داری.
برخی معتقدند که دموکراسی صنعتی شکل و مدل کوچکی از نظام سوسیالیسم است که جای خود را در دل نظام‌های سرمایه‌داری باز کرده است.
با توجه به تعاریف فوق و عناصر پر اهمیت موجود در این تعاریف و به صورت یک جمه‌بندی نهایی می‌توان دموکراسی صنعتی را چنین تعریف نمود:
« مشارکت کارگران در اخذ تصمیمات موثر در شرایط کار و زندگی از طریق اعمال نظارت و کنترل یا مالکیت بخشی از سهام و سرمایه »
برخی کارگران در کنار واژه دموکراسی صنعتی از اصطلاحات دیگری نظیر دموکراسی اقتصادی، مدیریت کارگری و خودمختاری کارگری نیز استفاده کرده‌اند.
يكي از مهمترين جنبه‌هاي توسعه دولت امروزي ارتباط آن با دموكراسي است. اين واژه از اصطلاح يوناني دموكراتيا Demokratia ريشه گرفته است كه از دو قسمت دموسDemos يعني مردم و كراتوسkratos يعني حكومت، تشكيل شده، و بنابراين اساساً به معناي نظام سياسي است كه در آن مردم حكومت ميكنند نه شاهان و اشراف.(1)
دموكراسي Demokracy، نظام سياسي كه اجازه ميدهد شهروندان در تصميم گيري سياسي شركت كرده يا نمايندگان مجامع حكومتي را انتخاب كنند.(2) كمتر ايده‌اي همچون مفهوم دموكراسي از جذابيتي چنين عميق و جهاني برخوردار است. بنيادي‌ترين مفاهيم عدالت دربردارنده اين ايده هستند كه مردم بايد تا اندازه‌اي در شيوه اداره كشورشان دخالت داده شوند. حتي
حكومت‌هاي اقتدارگرا بزرگترين دشمنان دموكراسي نيز از اينكه مغرورانه خود را دموكراسي بخوانند مسرورند؛ برخي خود را «دموكراسي خلق» و برخي «جمهوري دموكراتيك» نام مي‌نهند. اين واقعيتي است مسلم كه در اين دنياي مدرن، مشروعيت حكومت‌ها در گرو پذيرش دموكراسي و دستاوردهاي ارزشمند آن است.(3)
در جامعه دموكراتيك قدرت واحد و تمركز يافته، همه وزنه‌اش را بر روي فرد فرود ميآورد؛ و بين فرد و قدرت مطلقه هيچ وزنه ديگري وجود ندارد. اين وضع جامعه و يكنواختي قواعد از نظر احساسات باعث ميشود كه چشم همه به طرف دولت دوخته شود و هركاري كه او بايد انجام دهد و هيچ كس روي نيروهاي ديگري حساب نميكند.
علل جزئي و تصادفي مانند جنگها، انقلابات و توسعه صنعتي و نظاير آنها مردم را به پذيرش قدرت مركزي در نظام دموكراسي ترغيب و وادار ميكنند. به تعبير ديگر تمام نوابغ جنگي، تمركز قدرت را دوست دارند و تمام قدرتهاي متمركز، جنگي هستند. در انقلابات نيز به فوريت، قدرتهاي حد و وسط حذف مي‌شوند و فقط توده بي‌شكل و مختلطي، كه قادر نيست عمل منظمي انجام دهد به جا مي‌ماند. تمركز قدرت، نقاب وحشتي است كه بر چهره بردگي زده ميشود. همان كساني كه
دگرگوني را مي‌پذيرفتند. يكباره و بي‌چون و چرا و بدون مقاومت، به اراده بي‌چون و چراي اكثريت در مي‌آيند و يك نوع استبداد دسته جمعي به وجود مي‌آيد و منافع و حقوق فرد پايمال آن ميشود. بدينسان استبداد آينده، خطرناكتر از گدشته است، چرا كه انسان‌ها را بدون آن كه شكنجه دهد، گسترده‌تر و ملايم‌تر به انحطاط مي كشاند.(4)
براي آنكه يك نظام دموكراتيك عملكردي كارآمد داشته باشد، نيازمند موازنه‌اي از قدرت و اقتدار ميان جامعه و دولت و نيز حكومت شهروندان است. به منظور نيل به اين مقصود، شهروندان بايد از ساختارها و سازمان‌هايي مستقل از نهاد دولت برخوردار باشند. چنانچه جامعه بخواهد چنين نقش موازنه سازي را ايفا كند، مردم بايد از يك جامعه مدني بهره‌مند باشند.(5) احتمالاً مهمترين دليل ناكامي كشورها در طول تاريخ براي استقرار دموكراسي، فقدان عناصر ضروري يك جامعه مدني نزد آنان بوده است.(6
دموكراسي و تاريخچة آن:
بنابر گمان متعارف، دموكراسي نخستين بار در دولت ـ شهر آتن به وجود آمده است. انديشمندان يوناني ويژگي‌هاي ماهوي دموكراسي را به منزله نظامي مبتني بر مشاركت مستقيم شهروندان در حكومت شناسايي كرده‌اند و لذا دخالت مستقيم تمامي شهروندان واجد صلاحيت در تصميم
گيري‌هاي جمعي، نقطه آغازين آرمان دموكراسي بوده است.(7) دموكراسي يونان باستان را اگر بخواهيم با معيارهاي امروزي مورد سنجش و داوري قرار دهيم بايد نوعي آريستوكراسي به حساب آوريم. اين امر از معناي خاص واژه شهروند در آن جامعه ناشي ميشود. در يونان باستان شهروندان حق مشاركت در سياست را داشتند اما آنها در حقيقت اقليتي از جامعه بودند. جامعه آتن مركب از سه طبقه بود: 1ـ شهروندان . 2ـ بردگان 3ـ متيكها (بيگانگان مقيم) شهروندان حداكثر يك سوم جامعه را تشكيل مي‌دادند و دو سوم باقيمانده حق دخالت در سياست را نداشتند.
به علاوه شهروندان مردمي كه بالاي بيست سال سن داشتند از حق حضور مجلس آتن برخوردار بودند.
اگر چه دموكراسي چديد و دموكراسي آتني گوهر مشتركي دارند اما صورت‌بندي دموكراسي در جهان قديم و جديد تفاوت‌هاي اساسي داشته است. به هر حال جامعه دموكراتيك جامعه‌اي است كه در آن هيچ كس واجد حق پيشيني براي حكومت كردن نيست. مشروعيت حكومت تنها به رضايت شهروندان متكي است و مردم مي‌توانند بالاترين مرجع قدرت را بدون خونريزي و خشونت كنار بگذارند.(8)
ايده دموكراسي نمايندگي نيز زاييدة كشمكشهاي ميان پادشاه و پارلمان در انگلستان است. پس از آن انقلاب فرانسه و آمريكا قالبي مدرن از دموكراسي را پديد آوردند. بعدها نوشته‌هاي نظريه پردازاني چون روسو، لاك، و نيز بنيانگذاران نخستين آمريكا، مفاهيم بنيادين دموكراسي ليبرال و نمايندگي را جرح و تعديل نمود.
در عين حال كه نويسندگان كلاسيك بر بينش ذاتي آرمان دموكراتيك تأكيد مي‌كردند، دانشمندان سياسي مدرن، به دنبال تبيين كاركردهاي عملي و دموكراسي معاصر بودند.(9
دموكراسي سوسياليستي:
دموكراسي سوسياليستي، اصولاً از همان آغاز شكل‌گيري، با نقد ريشه‌اي به دموكراسي صوري، محدود، ساختگي و فريبكار بورژوايي شكل گرفته بود. سوسياليست‌ها بارها اعلام كرده بودند كهشوراهاي كارگران و دهقانان، پس از درهم كوبيدن مقاومت نظامي و سرنگوني دولت سرمايه‌داري، متضمن اجراي گسترده‌ترين شكل «دموكراسي» خواهند بود. آنها خاطرنشان ساخته بودند كه طبقه كارگر هرگز از «عقايد» بورژوايي نميترسند! بويژه آنگاه كه تملك بانكها، انحصار وسايل توليد (و همچنين وسايل توليد عقيدتي مانند مراكز رسمي آموزش، رسانه‌هاي عمومي و…) كنترل شهرباني، ارتش و دستگاههاي اداري و غيره از دست بورژوايي خارج شده باشند. از منظر سوسياليسم، خواست مجلس مؤسسان كه ماهيتاً مجلس موقتي است، هيچگاه يك شعار
تاكتيكي قبل از تسخير قدرت توسط شوراها نبوده است. يكي از ايرادهاي اساسي دموكراسي سوسياليستي به ليبراليسم، همواره اين بوده است كه «پارلمانتاريزم» مردم را به شكلي ناقص فقط در سطح (حوزه هاي جغرافيايي) و نه در حد (واحدهاي توليدي) درگير مسايل سياسي مي‌سازد. تازه اين فعاليت «دموكراتيك» يك جانبه، تجزيه شده و بدون نظارت مستقيم رأي دهندگان نيز فقط در عرصه سياسي اجرا ميشود و نه در ساير عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي،حقوقي و
فرهنگ! برخلاف طبقات مرفه و دارا كه معمولاً از سطح نسبتاً بالايي از همبستگي طبقاتي برخوردار هستند، انتخابات فقط در سطح حوزه‌هاي جغرافيايي و منطقه‌اي، موجب از هم گسيختگي طبقاتي و تجزيه دائمي توده‌هاي زحمت‌كش مردم و در نتيجه، انزواي «اكثريت» جامعه خواهد بود. بدين سان، بايد شكل و ترتيب ديگري از نهادي «دموكراتيك» انتخاب كرد كه بتواند مردم سالاري را به گسترده‌ترين شكل ممكن عملي سازد. تفويض و تقسيم قدرت سياسي، اجتماعي، نظامي و اقتصادي جامعه به هر دو نهاد شورا و مجلس، بهترين شكل اجرا و كاملترين نوع دموكراسي خواهد بود..(10)
تفاوت دموكراسي سوسياليستي با بورژوازي:
نحوه برخورد سوسيال دموكراسي و استالينزم با مفهوم دموكراسي نيز با درك «ماركسيزم» متفاوت و متضاد بوده است. ماركسيزم همواره ماهيت مقولات عام در جامعه بورژوازي را به نقد كشيده است. از نظر ماركسيزم، دموكراسي نيز همانند هر پديدة اجتماعي ديگر، بايد از ديدگاهي تاريخي ـ طبقاتي مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته شود. دموكراسي، بر مجموعه‌اي از ارزشهاي ماوراء طبقات و فراسوي تاريخ بنا نشده است. اهداف طبقات مختلف از مبارزه با دموكراسي در طول تاريخ همواره متفاوت بوده‌اند. دموكراسي بورژوايي از پايه و اساس با دموكراسي سوسياليستي تفاوت دارد اين دو نوع از دموكراسي، هركدام فرآورده‌هاي پراتيك طبقه‌اي مشخص، عليه طبقه مشخص ديگري است و در شرايط متفاوتي از تاريخ به وجود آمده‌اند.(11)
ماركسيزم انقلابي همواره هر دو مقوله كمونيزم و دموكراسي را به يك معني و مفهوم تلقي كرده و هيچ فرقي بين اين دو قاتل نبوده است. همچنانكه در مانيفيست كمونيست آمده است. «نخستين گام در انقلاب طبقه كارگر همانا ارتقاء پرولتاريا به موقعيت طبقة حاكم و كسب پيروزي در نبرد براي دموكراسي است.))(12)
دموكراسي و ليبراليسم:
عليرغم اينكه تفاوت‌هايي بين دموكراسي و ليبراليسم وجود دارد اين دو در واقع در يك مسير در حركتند و با هم سازگاري دارند. مشروط براينكه دموكراسي از حالت آرماني خود خارج شده و وارد حيطه محتوايي شود. بعضي از انديشمندان بين آزادي‌خواهي و آزادي فردي (ليبراليسم) با حكومت مردمي (دموكراسي) تفاوت قايل هستند در حاليكه انديشمنداني هستند كه حكومت مردمي (دموكراسي) و آزادي فرد (ليبراليسم) را از هم تفكيك ناپذير مي‌دانند.(13)
اگر بپذيريم كه هرگونه اعمال جبر بر انسان نوعي خشونت محسوب ميشود، آزادي در نقطه‌ي مقابل اعمال خشونت قرار مي‌گيرد و درست بر همين اساس اگر خشونت، ارادة منبعث از آگاهي
فرد را فلج كرده وآن را به نفع هدف مورد نظر خود مصادره مي‌نمايد، آزادي دقيقاً برعكس به اراده‌ي ناشي از آگاهي آدمي فرصت شكفتن مي‌بخشد و او را جهت رسيدن به مقصدي كه بر مي‌گزيند، ياري ميرساند. در مورد اين آرمان اگر بخواهيم مصاديقي را ذكر كنيم مي‌توانيم از موارد زير نام ببريم؛ «دفاع از آزادي مخالف، آزادي بيان و انديشه، آزادي نشر آثار فرهنگي، آزادي فعاليت‌هاي رسانه‌اي، آزادي‌هاي قانونمند اجتماعي و آزادي تشكيل احزاب سياسي و نهادهاي مدني و صنفي، وجود تعريف مشخص از جرم سياسي، امنيت ملي و نظام سياسي حاكم، لزوم برگزاري انتخاب‌هايي بدون نظارت‌هاي غيردموكراتيك، تأكيد بر مصونيت قانوني منتخبين مردم در مجلس قانونگذار، وجود
قوه قضاييه و كانون وكلاي مستقل، تشكيل دادگاه‌هاي علني و با حضور هيات منصفه در بررسي جرايم سياسي و مطبوعاتي علني و يا حضور هيأت منصفه در بررسي جرايم سياسي و مطبوعاتي و بطور كلي لزوم به رسميت شناختن حقوق بشر ومصاديق عملي آن».(14)
دموكراسي و حقوق بشر:
مفاد اعلاميه حقوق بشر با «هر كسي ميتواند» شروع ميشود و اين نشانگر آن است كه حق، نه دادني و نه گرفتني است. بلكه حق و حقوق انساني، در كنار انسان زاده مي‌شوند و با او عجين هستند. آنچه حكومت‌هاي امروز ميكنند، فاصله انداختن انسان‌ها از ذات صلح‌طلب آنهاست. هر كسي حق زندگي آزاد و امنيت شخصي دارد؛ هر كسي حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا بعنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود؛ هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش در دادگاهي مستقل و بي‌طرف، منصفانه و علني رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره‌ي حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزايي كه به او توجه پيد كرده باشد، تصميم بگيرد؛ اين است چند بند از اعلاميه جهاني حقوق بشر.(15)
«انسان» بعنوان عنصر پذيراي خرد، دانش، فرهنگ و ادب، برتر از همه‌ي موجودات جهان است. نيكي و انسانيت براي همه مردم است و اگر مردماني همه نيكي و حقوق جهان را براي خود بخواهند و در انديشه‌ي سايرين نبوده و به جهان بي‌پروا باشند، راه خودكامگي مي‌پيمايند كه دير يا زود، دنيا از نتيجه خودخواهي‌اش دچار آشفتگي مي‌گردد.
ولي چنانچه انسان را اميد به زندگي در دنياي پر از شادي و طراوت باشد بايد خود و ديگران را براي آرامش و شادكامي سهيم سازد و بر همه موجودات و پيرامونش ارج نهد. بر اين اساس «حقوق بشر» وابسته به حقوق همه مردمان زمين و سراسر جهان است كه نمي‌توان آنرا همچون پديده‌اي آزاد از دنيا يافت.
حقوق بشر سند و فرمان بزرگ آزادي مردمان جهان است، زيرا افراد بشر آزاد زاده مي‌شوند و بايد آزاد زندگي كنند و از حقوق برابر برخوردار باشند و امتيازات اجتماعي تنها براساس منافع ملت تعريف ميشود چرا كه هدف هر اجتماع سياسي حفظ حقوق طبيعي بشر بوده كه شامل آزادي، امنيت، رفاه، مالكيت،… و مقاومت در برابر تعدي و تجاوز مي‌باشد.
در جوامع دموكراتيك فرهنگ به رسميت شناختن نيازهاي انساني در قالب حقوق بشر مهمترين مسأله در آسيب‌شناسي تكوين نظام حقوقي ياد شده است بطوري‌كه شهروندان با آزادي بيان، افكار، عقايد و انديشه، آزادي مطبوعات و… بتواند به آزادي سخن بگويند، بنويسند و نوشته‌هايشان را به چاپ برسانند.
نهادينه شدن حقوق بشر در چهارچوب دموكراسي از لزومات جامعه مدني است. انباشت مطالبات مدني تاريخي، بدون هيچ منفذ خروجي در طول تاريخ به بحران‌ها و انفجارهايي منجر شده است كه سعي داشته خارج از قاعده‌ي بازي قدرت را فقط در راستاي اعمال مطالبات خود در دست بگيرد. ولي «فقدا پايه تئوريكي» چنين جريان‌هايي آنها را از حصول به يك جنبش واقعي و مدني باز داشته است.(16)
دموكراسي و مشاركت سياسي زنان:
در زبان و فرهنگ و قوانين هر جامعه شيوه‌ي برخورد با زن و نگرش نسبت به او ميتواند معياري براي سنجش اعتقاد يا عدم اعتقاد آن جامعه به آزادي و دموكراسي باشد. نگاهي گذرا به تاريخ گذشته جوامع بشري نشان ميدهد كه تنزل جايگاه و ارزش زن و كم‌رنگ شدن نقش اجتماعي او ناشي از ناآگاهي او نسبت به حقوق اجتماعي زنان و ناآشنايي به نظام جديد و علوم و معارف نوين و قوانين اجتماعي مدافع حقوق زنان است.(17)
رأي دادن براي زنان در زمينه مبارزه‌شان براي بدست آوردن حق رأي همگاني كه عملاً در همه جا زمان درازي به طول انجاميد، معناي خاصي دارد. اعضاي جنبش‌هاي اوليه زنان حق رأي را هم نماد آزادي سياسي مي‌دانستند و هم وسيله دستيابي به برابري اقتصادي و اجتماعي بيشتر.(18)
نفوذ زنان در سياست نمي‌تواند تنها بر حسب رأي دادن ارزيابي گردد. گروه‌هاي طرفدار حقوق زنا
ن، به ويژه در دهه‌هاي اخير، مستقل از حق رأي دادن، بر زندگي سياسي تأثير گذارده‌اند. سازمان ملي زنان (NOW) و ساير گروه‌هاي زنان، از اوايل دهه 1960 فشار آورده‌اند تا يك سلسله مسايلي كه مستقيماً به زنان مربوط است در دستور كار سياسي قرار داده شود.(19)
زنان هيچگاه با قدرت سياسي كاملاً بيگانه نبوده‌اند. در دوران‌هاي گذشته، زنان منفرد، از كلئوپاتر
ا به بعد ـ گاهي بعنوان رؤساي دولت نفوذ زيادي را اعمال كرده‌اند. در جايي كه زنان رسماً بعنوان فرمانروا گمارده نشده بودند، گاهي بطور غير رسمي، به عنوان همسران يا معشوقه‌هاي پادشاهان، روساي جمهور و نسخت‌وزيران از قدرت زيادي برخوردار بوده‌اند. يكي از مشهورترين نمونه هاي اينگونه زنان مادام دو پمپاردو (Madam de pompadour)، معشوقه‌ي لويي چهاردهم پادشاه فرانسه بود كه با قدرت تمام اكثر تصميمات دولت را اتخاذ مي‌كرد. در قرن بيستم، زنان تقريباً بارها رئيس حكومت بوده‌اند ـ از جمله نمونه‌هاي آن مي‌توان گلدماير در اسرائيل، اينديرا گاندي در هند و مارگارت تاچر در انگلستان را نام برد.
با وجود اين به طور كلي همانند بسياري از حوزه‌هاي ديگر زندگي اجتماعي، زنان در ميان نخبگان سياسي كمتر ديده مي‌شوند.(20)
ترديدي در اين نكته نيست كه زنان نيمي از پيكره‌ي جامعه را تشكيل داده و اساس هويت‌يابي خلقت و آفرينش انسان با مرد و زن صورت مي‌گيرد و به همين دليل لازم است زنان در فعل و انفعالات اجتماعي و سياسي نقش مؤثر و كارآمد براي دخالت در تعيين سرنوشت كشور و همچين مشاركت در طرح‌ها و سياست‌گذاري‌هاي كلان داشته باشند.(21)
