whatsapp call admin

دانلود مقاله دین و سیاست

word قابل ویرایش
52 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

دین و سیاست

مقدمه
دین و سیاست مقوله‌ای است که از منظرهای مختلفی می‌توان به آن نگریست؛ نگاه تاریخی به این مقوله، متفاوت از نگاه جامعه‌شناسانه به آن است و این هر دو غیر از نگاه نظریه‌پردازی سیاسی به پدیده‌ی ترکیب دین و سیاست است.

نگاه تاریخی عهده دار بررسی عملکرد و پی‌آمدها و نتایج حکومت های دینی در طول تاریخ است. تاریخ انسانی گونه‌های متنوعی از حکومت دینی را شاهد بوده، گونه‌هایی که یکسان از بوته‌ی آزمایش تاریخی خویش سرافراز بیرون نیامده‌اند. اگرحکومت حق مدار و عدل پرور برخی انبیا و اولیای الهی، برگ زرینی در تاریخ حکومت دینی است، حکومت به نام و به بهانه‌ی دین امویان، عباسیان و قرون وسطای مسیحی نیز میوه‌های تلخ و ناگوار ترکیب دین و دولت است.

به هر تقدیر از منظر تاریخی، هرنمونه از حکومتهای دینی، واقعه و پدیده‌ی تاریخی خاصی است که نتایج و آثار خود را دارد و به طورخاص و جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در جامعه شناسی سیاسی، به دین به عنوان پدیده‌ای اجتماعی که دارای نقش و نفوذ و اقتدار است نگریسته شده و تعامل و کنش و واکنش آن با دولت و قدرتهای سیاسی موجود و پراکنده در سطح مناطق مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. در جهان معاصر، ادیان بزرگ و کوچک هر یک به فراخور خود دارای نیروی اجتماعی قابل توجهی هستند که نمی‌توان وجود آنها را در ملاحظات منطقه‌ای و تزیینات بین‌المللی نادیده گرفت. شاهد این مدعا آن است که گاه تعارضات دینی موجب تفرقه در درون دولتها می شود، یا جنگهای داخلی را پدید می‌آورد، یا جنگ و تخاصم میان دولتها را دامن می‌زند.

این نیروی عظیم اجتماعی هم در رفتار سیاسی شهروندان و رای دهندگان تأثیر گذار است و هم رهبران سیاسی را در بسیاری از موارد تحت تأثیر و نفوذ خویش قرار می‌دهد. بررسی اموری ازاین دست، جنبه‌ی دیگری از مطالعه‌ی رابطه‌ی دین و سیاست را تشکیل می‌دهد.

نگاه تئوریک به مقوله‌ی دین و سیاست معطوف به نظریه‌پردازی در چگونگی تلفیق دین و دولت است. همان طور که می دانیم ترکیب دین و دولت در طول تاریخ جلوه‌های متنوعی داشته و اشکال و قالبهای متعددی به خود گرفته است؛ دخالت دین در سیاست، گاه در قالبی بسیط و تنها در حد متدین بودن حاکم یا حاکمان جامعه به دینی خاص، بروز و ظهور داشته و در برخی اشکال دیگر، طبقه‌ای خاص به نام «رجال دین» حکومت می‌کرده‌اند و چنین گمان می‌رفته که این طبقه از امتیاز ویژه‌ی قداست و واسطه‌ی میان خدا و خلق بودن، برخوردارند. حکومت دینی کلیسا در قرون وسطا نمونه‌ای روشن از این قالب اخیر است.

باید توجه داشت که این گونه‌ها یگانه گونه‌های محتمل و ممکن از حکومت دینی نیست بلکه تنها نمونه‌هایی تاریخی از آن است. بدین جهت برای نظریه‌پرداز سیاسی همواره این مجال وجود دارد که خود را محدود به نمونه‌های تاریخ ترکیب دین و دولت نکرده و در باب ارائه‌ی قالبها و اشکال نوین از حکومت دین، نظریه‌پردازی کند.
در کتاب حاضر به رابطه دین و سیاست از منظر سوم نگریسته می‌شود و سعی بر آن است که اولاً: مراد و مقصود از حکومت دینی بیان شده حیطه و قلمروی دخالت دین در عرصه‌های مختلف سیاست روشن گردد. و ثانیاً : مدلی خاص از حکومت دینی که مبتنی بر ولایت فقیه است به رنوشنی ترسیم شده از مبانی نظری آن دفاع منطقی صورت پذیرد و ثالثاً : نسبت میان جنبه‌های دینی و جنبه‌های مدنی دراین تفسیر خاص از حکومت دینی بررسی شود و به تعبیر دیگر، جایگاه و نقش مردم در این مدل از حکومت دینی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در اینجا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که رابطه دین و سیاست ودخالت دین در مقوله‌ی سیاست غیر از «سیاست دینی» است. درون مایه ومحتوای هر دینی سازگار با دخالت در سیاست و درآمیختگی با دولت و تشکیل حکومت دینی نیست و این قابلیت تنها در برخی از ادیان وجود دارد. حال آنکه هر دینی ضرورتاً دارای «سیاست دینی» است و سیاست دینی جزء جدایی‌ناپذیر هر دین است؛ زیرا دلباختگان و پیروان یک دین به تبلیغ و ترویج و اشاعه‌ی دین خویش اهتمام می‌ورزند و در حفظ موقعیت مذهبی هم‌کیشان و بقا و دوام دین خود می‌کوشند و این امور جز به مدد اعمال سیاست و تدبیر از ناحیه ی متولیان و رهبران مذهبی میسر نمی‌گردد. قلمروی این سیاست و تدبیر فرهنگ دینی و فعالیتهای مذهبی و تلاش برای گسترش دین باوری است.

تنها در برخی موارد است که سیاست دینی به مرزهای تدبیر امور اجتماع و در اختیار گرفتن اهرم قدرت سیاسی نزدیک شده با پدیده‌ی حاکمیت و دولت عجین می‌گردد. در صورت تحقیق این ترکیب است که «دین سیاسی» و «سیاست دینی شده» به معنای خاص آن تحقق خارجی پیدا می‌کند.

نظریه پردازی که در باب حکومت دینی نظریه‌ای را سامان می‌دهد و ترکیبی خاص از دین ودولت عرضه می‌درد باید در دو عرصه‌ی متفاوت، به تلاش و کوشش بپردازد. تلاش نخست او درونی و مربوط به صورت بندی منطقی و معقول اجزا و عناصر آن نظریه است او باید به روشنی قلمروی دخالت دین را مشخص کند، کیفیت توزیع قدرت سیاسی را بیان دراد و به تبیین روشن رابطه‌ی نهادهای مختلف حکومت با یکدیگر بپردازد. و در بحث حقوق اساسی و فقه سیاسی، به تنظیم رابطه‌ی میان حفظ امنیت و اقتدار از یکسو و حفظ و حرمت حقوق مشروع و معقول افراد از سوی دیگر بپردازد و به وضوح، مرز جنبه‌های مدنی حکومت را از جنبه‌های دینی آن مشخص کند.

عرصه‌ی دوم فعالیت و کوشش نظریه‌پرداز، جبنه‌ی تحلیلی و نظری دارد و معطوف به دفاع تئوریک از ایده و نظریه‌ی خویش است، زیرا طرح هر گونه ایده‌ای در باب حکومت دینی از سه جهت، بحث انگیز خواهد بود :

نخست این که: آن ایده باید به لحاظ مفهومی از وضوح و روشنی برخوردار باشد ومراد مقصود از حکومت دینی و نقش دین در ساحت سیاست واضح شده باشد؛ در سایه ی این ایضاح مفهومی باید به خوبی عیان شود که تصویر مورد نظر از حکومت دینی با دیگر تجربه‌های تاریخی از حکومت دینی و دیگر نظریه‌پردازی‌ها در این باب چه وجوه اشتراک و افتراقی دارد.
ناحیه دوم بحث از حکومت دینی به عدم امکان تحقق خارجی آن اختصاص دارد. برخی مخالفان تز حکومت دینی برآنند که با توجه به تغییر سریع مناسبات اجتماعی انسانها هرگونه صورتبندی ترکیب دین و دولت در مرزهای تئوریک محصور شده و در تحقق عینی و میدان عمل، محکوم به شکست است. بنابراین، مدافع تز حکومت دینی باید از امکان تحقق آن دفاع استدلالی و منطقی کند.

بحث از مطلوبیت حکومت دینی ناحیه سوم این بحث نظریه‌را تشکیل می دهد. پاره ای از مناقشات در باب حکومت دینی ازناحیه‌ی کسانی است که بر فرض قبول امکان عملی تحقق چنین ترکیبی، آن را نامطلوب و مضر به حال جامعه و حتی خود دین می‌شمارند و صلاح هرد و را در جدایی از یکدیگر می‌پندارند.
فصل حاضر به محور اول اختصاص دارد و بر آن است که تبیینی روشن ازمفهوم حکومت دینی عرضه کند، و در فصل دوم از امکان و مطلوبیت حکومت دینی سخن به میان خواهد آمد و مناقشات مربوط به این دو محور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در ارائه تصویر مورد نظر از حکومت دینی و بیان ماهیت آن، لازم است تعریفی ازاین دو اصطلاح، « حکومت» و «دین» عرضه شود.
اندیشه‌ی سیاسی اسلام

در فصل نخست، حکومت دینی را به دخالت دادن آموزه‌های دین در امور دولت و پذیرش مرجعیت دین در شؤون مختلف سیاسی تعریف کردیم و ضمن تقسیم مخالفان و منکران حکومت دینی به سه دسته‌ی اصلی، در فصل دوم نظرات و ادله ی کسانی را که از اساس، منکر مرجعیت دین در امور سیاسی هستند مورد بررسی قراردادیم.
هدف اصلی بررسی این نکته است ک آیا اسلام نظر خاصی در باب دولت و ساختار سیاسی آن دارد؟ به تعبیر دیگر، آیا اسلام در عمل، به درآمیختگی و ترکیب دین ودولت فتوا داده است و اندیشه‌ی سیاسی خاصی را عرضه کرده است؟

طبیعی است که در این بررسی آرا و دیدگاههای گروهی دیگر از منکران تز حکومت دینی مورد نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت، گروهی که از اساس منکر امکان دخالت دین در امور سیاسی نیستند و مانعی در راه مرجعیت دین در امور اجتماعی و سیاسی نمی‌بینند اما وقوع چنین دخالتی را انکار می‌کنند. از نظر آنان اسلام، تعیین شکل و ساختار حکومت و بسیاری از امور مربوط به دولت را به خود مسلمین وانهاده و در این موارد اظهار نظر نکرده است.

مباحث مشتمل بر دو بحث اصلی است؛ در بحث نخست، این مطلب را از نظر می‌گذرانیم که آیا پیامبر اکرم (ص) تشکیل حکومت داد؟ بررسی ابعاد این پرسش و نظرات گوناگونی که در این باره اظهار شده مقدمه‌ای لازم جهت ورود به بحث دوم است. در بحث دوم نسبت میان اسلام و نظام سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در این قسمت از فصل، ضمن بیان مراد از نظام سیاسی، دیدگاه دو مذهب اصلی اسلام یعنی شیعه و اهل سنت در این مورد، بررسی خواهد بود.

تأمل در ماهیت زعامت رسول گرامی اسلام (ص) و اینکه آیا ایشان دولتی دینی تشکیل دادند و آیا حکومت ایشان مستند به دین و نشأت گرفته از توصیه‌ی دین به تشکیل حکومت دینی است یا آنکه به خواست و اصرار مردم بوده امر نوظهوری است و در گذشته شاهد چنین نگاهی به مسأله‌ی زعاامت و رهبری رسول الله‌(ص) نبوده‌ایم. همچنین بحث در باب اینکه آیا اسلام نظام سیاسی خاصی را ارائه کرده نیز بحثی جدید و بی‌سابقه است.

منشأ طرح این دو بحث در قرن حاضر و رواج آرای گوناگون در این باره را باید در سه امر جستجو کرد. نخست آنکه، عالمان و متفکران مسلمان در این قرن با نظامهای سیاسی متفاوت آشنا شدند به ویژه آنکه برخی از آنها نظیر مارکسیسم، رنگی کاملاً ایدئولوژیک داشته و سیستمی تمام عیار و خط‌کشی شده در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی ارائه می‌ کردند. آشنایی با این نظامها و مکاتب سیاسی طبعاً متفکران روشنفکر مسلمان را به این تأمل وامی‌داشت که آیا می‌توان با اتکای به تعالیم و آموزه‌های دینی، نظامی سیاسی عرضه اشت؟ از طرف دیگر شکل‌گیری حکومتی لائیک و کاملاً سکولار در تزکیه که مرکز خلافت اسلامی بود این بحث جدی را درافکند که آیا اسلام در درون وذات خویش نظرات خاص در باب حکومت و دولت دارد یا آنکه امر حکومت کاملاً عرفی و مدنی است؟

حسن البناء رهبر اخوان المسلمین با طرح شعار «الاسلام دوله و دین» و به کمک دیگر متفکران مسلمان طرفدار دولت دینی بر گرمی بازار این بحث در جهان اسلام و عرف افزودند.
عامل سوم تشدید این مباحث در دوران‌معاصر، پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. تشکیل دولتی دینی و اسلامی در سالهای پایانی قرن حاضر و در زمانی که سکولار بودن حکومت به عنوان واقعیتی اجتناب ناپذیر جلوه می‌کرد؛ اذهان بسیاری از برآشفت و مخالفت و موافقت زیادی را برانگیخت و بدین ترتیب دور جدیدی از مباحث آغاز شد که محور اصلی آن را رابطه‌ی دین و سیاست تشکیل می‌داد.

بنابراین، بحث از ماهیت حکومت رسول الله و قلمرو و نحوه‌ی دخالت دین در سیاست به غرض تعیین نسبت دین و سیاست رواجی مجدد یافت.
حکومت پیامبر (ص) (چهار نظریه)

واقعیت تاریخی این است که پیامبر اکرم (ص) پس از هجرت به مدینه قبایل اطراف را به اسلام دعوت کرده و اتفاق و اتحادی به مرکزیت مدینه النبی به وجود آورد.
تحلیلهای کاملاً متفاوتی از ماهیت این تمرکز و زعامت ارائه شده است. تفسیر و تحلیل سنتی و رایج، آن است که پیامبر (ص) در مدینه حکومت دینی تشکیل داد و این اقدام ریشه در وحی و تعالیم الهی داشت و ولایت سیاسی پیامبر نشأت گرفته و تنفیذ و فرمان الهی بود. بر اساس این تحلیل، اقدام مسلمانان به تشکیل حکومت دینی، اقدامی مشروح و دینی است، در واقع لبیک به پیام و توصیه‌ی دین است.

این دیدگاه سنتی ورایج در دهه‌های اخیر، مورد مناشقه قرار گرفته و تحلیلهای متفاوت دیگری ابراز شده است. برخی از این تفسیر و تحلیها زعامت رسول الله (ص) را از سنخ ولایت سیای ندانسته و او را تنها رهبری مذهبی می‌داند و برخی دیگر در عین اعتراف به اینکه پیامبر (ص) دارای حکومت و ولایت سیاسی بوده است، آن را واقعه‌ی تاریخی، که شرایط خاص ایجاب کرده، دانسته و آن را ناشی از دعوت دین به تشکیل حکومت و دولت دینی نمی دانند.
در اینجا اهم این تفاسیر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱- حکومت تحکیم
نویسنده و قاضی معاصر مصری، محمد سعیدالعشاوی در کتب مختلف خود- الاسلام السیاسی، حصاد العقل، اصول الشریعه، معالم اسلام- از این ایده دفاع می‌کند که حکومت رسول الله (ص) در واقع «حکومه الله» و حاکمیت خداوند بوده است نه «حکومه الرسول».
از نظر وی، حکومت پیامبر (ص) از باب اعمال سلطه و ولایت سیاسی متعارف نبوده و آن حضرت «حکومه الحکم» نداشته بلکه «حکومه التحکیم» داشته است. برای فهم این نظریه لازم است مواد وی از «حکومه الله» و «حکومه التحکیم» روشن شود.

العشماوی چهار معنا و تصویر از این ادعا که حکومت و حاکمیت از آن خداوند است، ارائه می‌دهد و معتقد است که آنچه در زمان رسول الله (ص) محقق شده معنای واقعی حکومت الله بود که به زعم او معنای چهارم از این معنای چهارگانه است.

معنای اول اعتقاد به اینکه حاکمیت فقط از آن خداست، در مصر باستان شکل گرفت. بر اساس این ایده، حاکم یا امیر، سایه‌ی خداوند بر روی زمین است و صاحب صفت هوش لاهوتی بوده و احکام سیاسی او به مانند احکام قضایی او همه حکم خدا تقلی می‌شود و از همان قداست و حرمت برخودار است. آنان خدا یگان و مردم بنده‌اند.
معنای دوم آن است که برخی حاکمان زمینی دارای «حق مقدسی» در حکمرانی هستند. این معنا از حاکمیت الهی در حکومت پاپها و کشیشان قرون وسطای مسیحی قابل مشاهده است.

معنای سوم آن است که حاکمان و فرمانروایان به عنایت خاص الهی عهده‌دار حکومت و مصر فرمانروایی شده‌اند. خواست و اراده‌ی الهی بر این تعلق گرفته که آنان از این امتیاز برخودار باشند و دیگران باید بر این خواست و اراده تمکین کنند.
در جهان اسلام، اندیشه ی « حاکمیه الله» با تفسیر نابجایی را آیه‌ی « ان الحکم الا لله» نخستین بار توسط خوارج درفکر سیاسی اسلامی وارد شده و سپس خلفای اموی و عباسی این ایده را به خدمت اغراض سیاسی خود درآوردند.

معاویه گفت :« الارض لله و انا خلیفه الله فما اخذت فلی و ما ترکته للناس فبفضل منی»
و منصور خلیفه‌ی دوم عباسی چنین خطبه خواند:

« ایها الناس لقد أصبحنا لکم قاده و عنکم ذاده. نحکمکم بحق الله الذی اولانا و سلطانه لاذی اعطانا و انا خلیفه الله فی ارضه و حارسه علی ماله».
حاکمیه الله به معنای واقعی آن (معنای چهارم) در زمان رسول الله (ص) محقق شد در این نوع حاکمیت در واقع، خداوند حکومت می‌کند نه رسول خدا (ص) در هر واقعه‌ای وحی الهی نازل می شود و خداوند مراقب اوضاع است.

در حکومت خداوند، اختیار و انتخاب حاکم با خداوند است ومردم در این امر نقشی ندارند همان طور که انتخاب نبی و رسول بدون خواست و دخالت مردم است. مشورت و تشکیل شورای از وظایف حاکم نبوده و او ملزم به مشورن نیست؛ زیرا به هدایت مستقیم الهی حکم می‌راند.
ویژگی سوم این نوع حکومت آن است که حق حکمرانی اختصاصی حاکم است و به غیر او منتقل نمی‌شود همان طور که نبوت و رسالت به ارث به فرزند نبی نمی‌رسد.
ویژگی چهارم آنکه اقتدار و ولایت اوبر اساس سلطه و حکم نیست بلکه بر اساس تحکیم است.

مراد از حکومت تحکیم آن است که مسلمانان به سراغ رسول الله می‌آمدند و او را در مسائل خویش، داور و حکم قرار می دادند وبه حکم او راضی بودند. در داوری‌ها وحکمها خداوند مراقب رسول (ص) بود و آن را هدایت و تثبیت و تصویب می‌کرد. در چنین حکومتی افراد باید راضی به حکم رسول (ص) باشند. از جمله آیاتی که دلالت بر تحکیمی بودن حکومت نبی اکرم (ص) دارد دو آیه‌ی زیر است.

«فلا و ربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت و یسلموا تسلیماً.
«فان جاءوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم»

البته طبیعی است و مؤمنانی که حکومت نبی (ص) تنها برای مومنان از نوع تحکیمی است و مؤمنانی که او را حکم و داور خویش درامور مختلف قرار می‌دهند؛ باید از حکم و داوری او چنان رضایتی داشته باشند که نه تنها در ظاهر بلکه در باطن و نفس خویش آثار نارضایتی بروز نکند. اما این حکومت برای معاندان و مخالفانی که خارج از نظام و جامعه‌ی مسلمین هستند از نوع تحکیم نیست؛ زیرا دشمنان اسلام و محاربین با مسلمین، پیامبر را حکم قرار نداده‌اند.
تحکیمی بودن حکومت ویژگی اختصاصی رسول اکرم (ص) است بعد از او زمام حکومت به دست خود مسلمین است و شکل و محتوا و ارکان آن را برحسب ظروف و شرایط خویش انتخاب کرده و می‌کنند.
۲- رسالت منهای حکومت

علی عبدالرزاق در کتاب « الاسلام و أصول الحکم» بر آن است که زعامت و رهبری نبی اکرم (ص) تنها زعامت دینی و معلول رسالت و نبوت او بوده است و به همین جهت با وفات او خاتمه می یابد و امری قابل نیابت و جانشینی نیست. آنچه پس از رسول اکرم (ص) توسط خلفا وقاع شد زعامت سیاسی بود و ربطی به زعامت دینی او نداشت. آنان حکومت و دولت عربی تشکیل دادند و از دعوت دینی پیامبر در این امر مدد گرفتند. اینکه رهبران این حکومت جدید التأسیس، خود را خلیفه و جانشین رسول الله(ص) خواندند این گمان را در نزد مسلمین برانگیخت که زعامت ایشان به نیابت از زعامت رسول (ص) است حال آنکه پیامبر تنها زعامت دینی داشت و اقدام به تشکیل دولت و حکومت نکرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 52 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد