دانلود مقاله روابط فرهنگی ایران و امریکا

word قابل ویرایش
53 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

روابط فرهنگی ایران و امریکا

امنیت ملی، دموکراتیزاسیون و رابطه ایران و آمریکا

کشور ما دچار دو معضل است که حل انها در گرو یکدیگرند. یکی مشکل رابطه با امریکاست و دومی مشکل مکراتیزه شدن ایران. این دو با هم مشکل امنیت ملی را بوجود اورده اند. پس معنی من از امنیت ملی دو جنبه دارد: امنیت داخلی ملت که از طریق حاکمیت جمعی و امنیت انسانی تامین میشود، یعنی همان دمکراتیزاسیون، و امنیت بیرونی که شامل دفاع ملی است و مشکل با امریکا امروز در راس ان قرار دارد. این دومی، یعنی دفاع ملی، بدون وجود اولی، امنیت ملی نمیاورد. امروز کشوری امنیت دارد که دولتش مشروعیت داشته باشد و دولتهایی مشروعیت دارند که حاکمیت جمعی و امنیت انسانی را اساس کار خود قرارداده باشند.

حاکمیت جمعی به معنای حل و فصل مسایل و برآورده ساختن نیازها به نحوی که کل جامعه در آن دخالت داشته باشد است. امنیت انسانی بمعنی پذیرش حقوق شهروندان است که برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل نیازهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ارضی، نهادی، روحی، ایدئولوژیک و اطلاعاتی است. هدف دفاع ملی، حفظ جان ومال مردم از تعرض خارجی، و حفظ استقلال، تمامیت ارضی و وحدت مردم و کشور است.

ریشه های مشکل رابطه ایران و امریکا زیادند. قبل از هر چیز، رابطه با آمریکا در منطقه هیچ دوستی ندارد. اروپایی ها و روس ها به خاطر مخالفت و رقابت با شرکای آمریکایی خواهان عادی سازی روابط نیستند؛ اعراب نیز معتقدند عادی سازی روابط ایران و آمریکا، دوباره ایران را در منطقه وزنه قابل ملاحظه ای خواهد کرد؛ ترکیه مخالف سرسخت این رابطه است زیرا عادی شدن روابط ایران و آمریکا اثرات بسیار بدی بر اقتصاد آنها خواهد داشت. در این ارتباط در دولت اسرائیل دو دید وجود دارد گروه اول (وابستگان شارون) مخالف عادی سازی روابط و خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستند. گروه دوم خواهان
عادی سازی روابط هستند. چند ماه قبل از ترور، اسحاق رابین به کلینتون پیغام داده بود که رابطه با ایران را برقرار کند چون تنها راه حل مشکل ایران و اسراییل ا ز دید ایشان، برقراری رابطه عادی بین ایران و امریکا است.

مشکل ایران و آمریکا یک جنبه تاریخی هم دارد. در طول تاریخ ایران همواره به عنوان نماینده شرق تاریخی با نماینده غرب تاریخی در ستیز بوده است. با یونانی ها و رومی ها در جنگ بوده و زمانی که امپراتوری عثمانی به قدرت میرسد، ایران عثمانیهای سنّی را به عنوان نماینده شرق تاریخی نمیپذیرند و با به وجود آوردن جریان شیعه صفوی در مقابل دولت عثمانی ایستاده و انرا به زیر سئواال میبرد. در دوران معاصر نیزایرنیها اول انگلیسی ها را به چالش طلبیدند و امروز نیز رهبری جمهوری اسلامی فکر میکند که با آمریکا بعنوان نماینده غرب تاریخی درمیدان چالش تاریخی است. آقای خمینی خود را ادامه نیروی تاریخی ای در
ایران میدید که به عنوان نماینده شرق تاریخی با نماینده غرب تاریخی مبارزه میکرد. این تفکر اصولا توأم با خیالپردازی است و مشکل اصلی آن عدم مسئولیت پذیری اجتماعی و سیاسی آن است. در حال حاضر ایران به هیچ عنوان امکانات نمایندگی شرق را ندارد. جدا از خیال پردازیها و توهم، بدون امکانات عینی و بدون حاکمیت جمعی و امنیت انسانی در دوره معاصر این نمایندگی امکانپذیر نیست.

جنبه دیگر ضدآمریکایی بودن ما ریشه در فرهنگی دارد که حزب توده و جنگ سرد در ایران رواج داد. این تفکر علاوه بر جناح چپ کلاسیک در نیروهای مذهبی نیز رسوخ داشته است. مشکل دیگر درک ذهنی است که ما از مسئله استقلال داریم؛ درک ما از استقلال، درکی ذهنی است نه عینی. اگر به یک کانادایی بگویید که شما به آمریکا وابسته هستید، با وجود حضور ملموس صنایع و محصولات آمریکایی در کشورش، انکار کرده و به شما میخندد. در ایران ۲۵ سال است که آمریکا نقش قابل ملاحظه ای ندارد اما ما هنوز خود را وابسته میدانیم؛ ایرانیها، بدلایل تاریخی، یک هیولای ذهنی از استقلال ساخته اند و نمیتوانند از آن خلاص شوند.

متاسفانه رهبران سیسی ایران از این ذهنیت ملی برای اعمال هدفهای ضد ملی خود حداکثر استفاده را برده و میبرند.
نکته دیگر، درک غلط از آمریکای امروز است. درک امروز ما از آمریکا مطابق درک ما در سال ۱۳۲۸ (زمان کودتا علیه دولت دکتر مصدق) است، زمانی که آمریکا کودتا را سامان داد، ساواک را تربیت کرد، موساد را به ایران آورد، و قراردادهای نابرابر به ایران تحمیل کرد. بنابر این، نتیجه گیری میشود که آمریکا در ایران دیکتاتوری تربیت میکند و ضد توسعه است. با این منطق طبیعتا رابطه با آمریکا باید نفی بشود. البته وجود حکومتهایی نظیر عربستان و مصر نیز مثالهای این بحث هستند. من میخواهم تاکید کنم که امریکای جنگ سرد سی سال پیش وجود خارجی ندارد، اگر چه در عراق وجاهای دیگرهنوز هم گردن کشی و لشکر کشی میکند. امروز ارتباط با امریکا در جهت دمکراسیی، امنیت ملی، و توسعه است.

فرض اصلی من بر دو تز استوار است: (۱) نمیتوانم کشوری را به شما معرفی کنم که با آمریکا در ابتدا رابطه دیپلماتیک نداشته و دموکراتیک شده است. در غیاب رابطه با امریکا گذار از دیکتاتوری به دمکراسی ممکن نبوده و نیست؛ و (۲) هیچ کشوری نتوانسته است دموکراتیک شود و ضدآمریکایی بماند. یا برعکس، هیچ کشور ضد امریکایی را نمیشناسم که دمکراتیک شده باشد. بنابر این اعتقاد دارم که رابطه ایران و آمریکا نه تنها با مسائل امنیتی ایران، بلکه با برقراری دمکراسی در ایران رابطه مستقیم دارد. البته بحث دوستی دو کشور مطرح نیست؛ مسئله عادی شدن روابط است، یعنی برقراری رابطه دیپلوماتیک. ما باید تصمیم بگیریم ضد امریکا بمانیم یا دمکراتیک بشویم.

طی ۲۵ سال گذشته بیش از ۳۰ کشور در اروپای شرقی، آمریکای لاتین، اسیا و افریقا از حکومتهای دیکتاتوری و اغلب نظامی و توتالیترین به سمت دموکراسی حرکت کرده اند. تمامی این کشورها، منجمله کره جنوبی، تایوان، برزیل، شیلی، لهستان و غیره، با آمریکا رابطه عادی داشته اند، رابطه ای که در ابتدا در جهت تقویت دیکتاتوری و بعدها در جهت تضعیف آن عمل کرده است.

سقوط رژیم محمدرضا شاه در ایران نیز نمونه بارزی است که آمریکا ابتدا در جهت تقویت آن و در انتها در جهت تضعیف آن عمل کرده است. در همین دوران ۲۵ سال گذشته نمونه های دیکتاتوری هم هستند که با آمریکا رابطه نداشتند و آمریکا همه نوع
فشار، تحریم و تهدید به این کشورها وارد کرده ولی هیچکدام از این کشورها دموکراتیک نشدند؛ نمونه های مشخص آن کشور ایران، کوبا و کره شمالی است.
تصادفا از زمانی که آقای جورج دبلیو بوش رییس جمهور امریکا شده، تهدیدها بر علیه ایران بیشتر شده و در نتیجه میبینیم که کشور ما هر چه بیشتربدست نیروهای امنیتی ــ نظامی رژیم افتاده است. اگر این وضعیت تهدید بر علیه ایران ادامه پیدا بکند فاتحه دمکراسی در ایران خوانده است. حدود ۵۰ سال است که امریکا درگیر کشور کوبا است و با تهدیدات و فشار های خود نمیگذارد که این کشور به دمکراسی گذر بکند. آلبته استثناهایی هم وجود دارند. دو استثناء مشخص، دو کشوری که با امریکا رابطه عادی داشتند و دموکراتیک نشدند، مصر و عربستان هستند. من دلیل دموکراتیک نشدن آنها را نه در نوع رابطه آنها با امریکا بلکه به
خاطر وجود نفت و اسلام میدانم، وجود هر دو یا یکی از این دو. این تصادفی نیست که تنها تعداد اندکی از کشور های نفتی و اسلامی دمکراتیک هستند. این دو با هم مخصوصا قویترین چسب را به دیکتاتوری ایجاد میکنند. هر کدام از اینها به تنهایی هم یک قدرت عظیم ضد دمکراسی است. البته هیچیک از اینها ذاتا ضد دمکراتیک نیستند.

بنابر این، اگر ادعا شود که رابطه عادی امریکا و ایران در جهت دموکراتیزاسیون ایران نخواهد بود، من مشکل را نه در این رابطه بلکه در مشکل دموکراتیزاسیون اسلام و مشکل خروج از اقتصاد نفت میدانم و ورود به عرصه تکنولوژی های فکری و رقابتی، نظیر تکنولوژیهای ارتباطات، بیوتکنولوژی، مواد جدید مهندسی، کامپیوتر(نرم افزار و سخت افزار)، و الکترونیک. ضدیت با اسلام و نادیده گرفتن نقش ان در زندگی سیاسی ما و بنا براین بی توجهی به اهمیتی که رفرماسیون ان برای دمکراسی دارد و تکیه بیمورد روی سکیولار کردن دولت درغیاب این نیاز به رفرماسیون مذهبی، و همچنین اقتصاد متکی بر نفت که جلوی رشد و شکوفایی خلاقیت های جوانان ما را برای ورود به عرصه این تکنولوژیهای جدید گرفته، از عاملین اصلی مشکل گذار به دمکراسی در ایران هستند.
ارتباط ایران با امریکا نه اینکه این دو مشکل را بطور اتوماتیک حل کند بلکه در جهت حل انهاست و در غیاب این ارتباط هم این دو مشکل قابل حل نخواهد بود چرا که عدم رابطه یک فضای امنیتی- نظامی بوجود می اورد که اسلام و نفت در ان نقش عمده پیدا می کنند. متاسفانه در ارتباط با عادی سازی روابط ایران و امریکا بسیار ایدئولوژیک برخورد میشود. گروه های زیر از مخالفان عمده این رابطه هستند: (۱) راست ترین و مذهبی ترین بخش هیأت حاکمه ایران، آن بخشی از حکومت که رابطه با امریکا را پایان حکومت غیرجمعی و غیرمردمی خود میداند؛ (۲) سلطنت طلبها، یعنی نیروهای به اصطلاح متجددی که امریکا را ابزار رسیدن به قدرت میدانند و دیدی ابزاری به رابطه ایران و امریکا دارند؛ (۳) مجاهدین که نه فقط به امریکا بلکه به همه کشور ها و ادمها ابزاری نگاه میکنند و برای رسیدن به قدرت از هیچ چیز بر نمیتابند؛ و (۴) نیروهای چپ کلاسیک ایران که به دلایل ضدامپریالیستی و متکی بر سوسیالیسم مخالف این رابطه هستند.
در حال حاضر گروهی از نیروهای مخالف رژیم در خارج از کشور مثل مجاهدین بدون هیچ پنهانکارای بحث براندازی میکنند و با مبارزه مسلحانه و استفاده ابزاری از امریکا خواستار برکناری رژیم جمهوری اسلامی و برقراری رفراندوم هستند. گروه دوم محالفین رژیم بحث پنهانی براندازی دارند مثل سلطنت طلبها که امروز بحث رفراندوم را مطرح میکنند. در حقیقت اینان هم بحث مستقیم براندازی دارند چرا که جمهوری اسلامی که حتی اجازه نمیدهد اصلاح طلبان مذهبی وارد عرصه حکومت شوند حاضر به برقراری رفراندوم نخواهد شد مگر اینکه اول سرنگون شده باشد. البته این گروه در تلویزیونها و رادیوهای خود براندازی را انکار میکنند و از نافرمانی مدنی سخن میگوید. آنها همچنین انکار میکنند که دلیل مخالفتشان با عادی شدن رابطه ایران و امریکا دید ابزاریشان از امریکا است. ظاهرا انها مخالف دخالت نظامی امریکا در ایران هستند. باطنن اما حتما اینطور نیست.
من با استفاده ابزاری از امریکا، رفراندم، و دولت متکی به یک نیروی اجتماعی یا ایدیولوژیک مخالف هستم. من در این زمینه سه شعار معقول و عملی ارائه میکنم. تاکید میکنم که هیچ یک از این شعارها به تنهایی کاربرد مفید ندارد. قدرت واقعی این شعار ها در همپیوستگی انها است. بنابراین نمیشود یکی یا حتا دوتا انها را پذیرفت و بقیه را نپذیرفت. هر سه این شعار ها یا هیچ کدام.

۱ــ عادی سازی رابطه با امریکا: معتقدم هیچ شعاری در ایران به اندازه عادی سازی رابطه با امریکا قدرت تحرک بخشی اجتماعی و سیاسی ندارد. حدود نود درصد مردم، حتی در چهارچوب همین حکومت، خواستار عادی سازی روابط ایران و امریکا هستند. آقای عباس عبدی که نظرسنجی معروف دو سال پیش را، که برابر ان ۷۵ در صد مردم خواستار عادی سازی رابطه با امریکا بودند، منتشر کرد هم اکنون در زندان بسر میبرد. آین رابطه هم برای امنیت ملی و هم برای دمکراتیزاسیون ایران حیاتی است و این خواست یک خواست ملی و مردمی است.

 

نیروهایی که در مقابل این رابطه قرار دارند، نظیر راستی های افراطی مذهبی و غیر مذهبی در ایران و خارج از ایران، در مخالفت و مقابله با این شعار و حرکت عادی سازی ایزومه شده و چهره غیر ملی و غیر مردمی انها نمایان میگردد. در مقابل صف نیروهای ملی ومردمی منسجم میشود. البته برقراری رابطه با امریکا نباید بمعنی خواست پایان بخشیدن به فشارهای اصولی امریکا بر جمهوری اسلامی باشد. متاسفانه سیاست امریکا مبتنی بر منافع امریکا است نه منافع امریا و ایران، به نحوی که هر جا منافع تامین شود مذاکره میکنند و هر جا منافع اجازه داد دعوا! ما باید امریکا را از یک بازی “یا همه باخت یا همه برد” با ایران برحزر داریم. باید امریکا را قانع کرد که بهترین دوست ان در ایران نیروهای ملی و مردمی هستند. حتی اگر نشود امریکا را وادار باین بازی کرد باز هم بودن این رابطه از نبودنش بهتر است. مدل افریقای جنوبی یا اروپای شرقی نمونه خوبی است.

۲ــ انتخابات آزاد با نظارت بین المللی: برخلاف بحث رفراندوم که مستقیما یا بطور غیر مستقیم یک موضع براندازی را تلقین میکند و بنابراین نمیتواند حمایت اشکار بین المللی داشته باشد، شعار انتخابات آزاد با نظارت بین المللی میتواند حمایت بین المللی اشکار و فعال داشته باشد. سازمان ملل نمیتواند با حمایت از رفراندوم به ایران بیاید. حتی بخشی از حکومت امریکا که به دنبال تغییر رژیم در ایران بود، پشت سر شعار رفراندوم قرار نگرفت. فراموش نکنیم که سیاست امریکا و اروپا در قبال جمهوری اسلامی سیاست تغییر رژیم نیست بلکه سیاست تحدید قدرت و تغییر رفتار است. خواست انتخابات ازاد خواست مردم است و قدرت تحرک بخشی دارد چون کم هزینه است. این شعار، اگرچه به مزاق حکومتیان خوش نخواهد امد و در مقبال ان مقاومت حواهند کرد، اما اگر با صحه صدر، متانت و خارج از جنجال براندازی و انتقام جویی سیاسی مطرح بشود، مطمنا برد بالایی خواهد داشت. اهمیت این شعار در قدرت ایجاد یک اتحاد وسیع است که در ان بخش بزرگی از نیروهای سیاسی و مردمی حکومت هم شرکت خواهند داشت.

۳ــ برقراری دولت ائتلاف: منظور از دولت ائتلاف، ائتلاف بر اساس منافع است نه ائتلاف طبقاتی. منظور من ائتلاف بین طرفداران توسعه سیاسی (طبقه متوسط و روشنفکران)، توسعه اقتصادی (طبقه صاحب سرمایه)، و عدالت اجتماعی (طبقات محروم) است. هیچ کدام از این سه نفع و نیروهای اجتماعی پشت سر انها نمیتوانند به تنهایی راه حل مشکل ایران باشند. باید هر سه با هم و همراه هم در یک ائتلاف ملی قرار بگیرند. هر کدام از این سه نیرو میخواهد مشکل خودش را اول حل کند. سرمایه دار منتظر نمیماند تا طبقه متوسط و روشنفکر توسعه سیاسی بکند تا بعد نوبت رشد اقتصادی برسد. طبقات متوسط هم همینطور. بنابراین ائتلاف براساس نیازهای اصلی جامعه (توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی) برای گذار به یک جامعه بهتر اجتناب ناپذیر است و برای براوردن این نیاز ها باید همزمان وارد عمل شد. معتقدم دولت ائتلاف رابطه با امریکا را میخواهد، توسعه سیاسی را میخواهد، عدالت اجتماعی را میخواهد و هدف آن نهایتا دموکراتیزاسیون ایران، توسعه، و تامین امنیت ودفاع ملی است.

یکی از دلایل من برای مطرح کردن این سه شعار متصل بهم، تحلیلی است که از فرآیند تکاملی مسئله امنیت ملی به دست آورده ام. پس از ماجرای یازدهم سپتامبر، حتی راست ترین جناح ها در امریکا نیز معتقدند که حکومت های دیکتاتوری نه در جهت منافع امریکا و نه در جهت منافع اسرائیل هستند. از ۱۹ تروریستی که ۱۱ سپتامبر را بوجود اوردند ۱۴ نفر از عربستان صعودی بودند. البته امریکا و یارانش نگران مردم نیستند بلکه وجود کشورهای مرتبط با دیکتاتوری و تروریسم را در چهارچوب منافع ملی خود نمیدانند. آین نیرو ها امروز در جهت نابودی این حکومت های باصطلاح به بن بست رسیده یا در جهت غیرفعال کردن آنها اقدام میکنند. متاسفانه بخشی از هیئت حاکمه کنونی امریکا راه حل این گذار از دیکتاتوری به دمکراسی را در تغییر نظامی این رژیمها می بیند. این در حالی است که مسیرهای غیر نظامی در گذشته برد موثر تری داشته اند، نظیر نمونه های کره جنوبی، تایوان، افریقای جنوبی و اروپای شرقی. همه این کشور ها با امریکا رابطه دیپلوماتیک داشته اند و بعد پروسه دمکراتیزاسیون را طی کرده اند. تجربه عراق هم احتمالا این جناح تندرو و نظامی گر هیئت حاکمه کنونی امریکا را مجبور به تغییر روش خواهد کرد.

در ارتباط با ایران، در هیأت حاکمه امریکا نیروی اول، جناح وزارت دفاع است که هدف براندازی دارد؛ نیروی دوم وزارت امور خارجه و CIA است که مدعی است امریکا نه قدرت این براندازی را دارد نه باید در چهارچوب آن جلو رود زیرا شرایط ایران با افغانستان و عراق متفاوت است؛ و نیروی سوم کاخ سفید و شورای امنیت ملی است که معتقد است خاورمیانه را نباید به عنوان مجموعه ای از کشورهای ایزوله و جدا از هم دید بلکه خاورمیانه سرزمینی یک پارچه است و جریانی است که باید تماما تغییر کند. برای این کار یا باید تک تک حکومت های ضد امریکا و ضد اسراییل را برانداخت و یا باید آنها را وارد بازی سیاسی مدرن کرد که در ته خط ان رابطه عادی با امریکا و اسراییل و بعد تغییر تدریجی بسوی دمکراسی عاید شود. در حال حاظر، تفکر سوم تفکر غالب در سیاست خارجی امریکا در ارتباط با خاورمیانه است. این تفکر بشکلی غیر مستقیم، متاثر از تغییراتی است که در پارادایمهای فکری امنیت ملی در این چند دهه گذشته ایجاد شده و متاثر از ۱۱ سپتامبر است.

در این میان، اسراییلی ها هم استراتژی جدیدی را برای تامین امنیت دراز مدت خود بکار گرفته اند. این تفکر که بعد از ۱۱ سپتامبر و متعاقب افزایش خطر تروریسم اعمال میشود، خواهان افزایش حضور نظامی امریکا در منطقه است. متاسفانه این تفکر در تحلیل نهایی به اسراییلیزه شدن امریکا در منطقه منتهی خواهد شد. هم اکنون این روند با در گیریهای امریکا در افغانستان و عراق شروع شده است. قبل از ۱۱ سپتامبر، اخبار هر روزه در گیریها و کشتارهای متقابل اسرائیلی ها و فلسطینی ها را گزارش میدادند. امروز در منطقه اخبار گزارش مرگ آمریکاییها و عراقیها یا افغانها را میدهدد. این استراتژی میتواند آمریکا را در لجنی گرفتار کند که خروج از آن به سادگی امکان پذیر نباشد. این وضع مخصوصا وقتی اتفاق میافتد که امریکا به ایران حمله بکند. در چنین وضعی اسراییلیها با وجود ارتش امریکا در منطقه امنیت بیشتری احساس خواهند کرد. متاسفانه اسراییلیهای راست که به این تفکر دامن میزنند در دراز مدت امنییت اسراییل را بخطر میاندازند. در کوتاه یا میان مدت اما این استراتژی میتواند یک فاجعه تاریخی برای ایران به امغان بیاورد.

تا پیش از پایان جنگ سرد، امنیت به طور عمده مفهومی سیاسی و نظامی داشت و به عنوان حفاظت دولت از قلمرو ملی و نظارت و کنترل بر مردم تعریف می‌شد. بدین ترتیب، در مباحث مربوط به امنیت نه امنیت انسانی مد نظر بود و نه حاکمیت جمعی به معنایی که از آن یاد شد. این دو مفهوم زیر سرفصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جای می‌گرفتند که در دوران جنگ سرد دفاع از آن وظیفه دولت- ملت به شمار می‌رفت. این مفهوم سیاسی از امنیت تا حدی متاثر از تجربه آمریکا بود که نظریه‌های اولیه در باب امنیت ملی در انجا تدوین شده بودند. سربرآوردن سرمایه داری امپریال- دمکراتیک آمریکا به موازات سر‌برآوردن اتحاد شوروی به مثابه یک نیروی جهانی دیگر با ماهیت دیکتاتوری سوسیال- امپریالیست نقش اساسی را در شکل‌گیری مفهوم سیاسی-نظامی امنیت ملی بازی می‌کرد.

اما جهان دو قطبی با ماهیت دولت- محوری که اساس امنیت سیاسی-نظامی را تشکیل میداد، اکنون تا حد زیادی تغییر شکل داده است: اتحاد جماهیرشوروی با ان اهداف بلندپروازانه نظامی و ساختار به شدت منسجم جای خود را به مجموعه‌ای از کشورهای ناپیوسته مشترک المنافع با شیرازه هایی سست و مواضعی نرم خویانه داده است؛ و اروپای غربی نیز در مناسبات بین‌المللی در مقابل آمریکا به استقلالی نسبی دست یافته است. حتی ژاپن اکنون در امور جهانی ادعاهای سیاسی خاص خود را ابراز می‌کند. یکی از پیامدهای این تحول پدید آمدن جهانی تازه است که در آن دولت دیگر تنها بازیگرسیاسی در صحنه جهانی نیست و امنیت نیز دیگر تنها به دولت‌ها مربوط نمی‌شود. به خصوص، در جهان سه- مرکزی حاضر، که دولت‌ها را شرکت‌های چند ملیتی و گروه‌های جامعه‌مدنی به چالش گرفته‌اند، مفهوم تازه‌ای از امنیت دارد شکل می‌گیرد که متضمن حاکمیت جمعی و امنیت انسانی به عنوان دو مفهوم کلیدی در کنار مفهوم قدیمی امنیت دولتی سیاسی- نظامی است.

تا پیش از جنگ جهانی دوم، مفهوم امنیت تحت تاثیر اندیشه‌های لیبرال بود که مباحث حقوقی و برتری دولتی را برجسته می‌کردند بدون آنکه قابلیت‌های دولت را در نظر بگیرند و با نگاهی خوش‌بینانه به مناسبات بین‌المللی می‌نگریستند. در دوران پس از جنگ جهانی دوم، یعنی در اوضاع و احوال جنگ سرد، واقع‌گرایان و سپس واقع ‌گرایان نو، زمینه مباحث مربوط به امنیت را در اختیار گرفتند و قدرت دولتی را درمرکز تعاریف خود از امنیت ملی جای دادند که عامل تنظیم کننده از نظر آنان در مناسبات جهانی بود و بدون آن شیرازه این مناسبات از هم می‌گسیخت. از این رو امنیت ملی به عنوان مبحثی مطرح شد که دل مشغولی عمده آن تحدید قدرت حاکمیت‌های دیگر و عوامل غیر دولتی از طریق اعمال بازدارانه و محدود کننده نظامی بود. با این حال، “پیش‌دستی” – مفهومی که در آموزه رییس جمهورجورج دابلیو بوش به عنوان مفهومی کلیدی در حال حاضر به کار می‌رود- مجاز دانسته نمی‌شد. استراتژی دفاعی ایالت متحده در حال حاضر حتی از مفهوم پیش دستی دفاعی نیز فرارتر رفته و در عمل به صورت یک استراتژی پیش‌گیری درآمده است.

جنگ ویتنام به تضعیف جایگاه واقع‌گرایان و غلبه تئوری‌های انتقادی در بحث از امنیت و روابط بین‌المللی کمک کرد. باب عقاید و برخوردهای نظری تازه گشوده شد که پاره‌ای از این میان همچون نظرات ملهم از ساختار گشایی و دیگر مکاتب نظری پسا‌مدر مفروضات ایدئولوژیک امنیت سیاسی را به عنوان افزار سلطه دولت زیر سوال بردند. بحث بر سر این بود که دیدگاههای هابسی در مورد “فرد” به عنوان موجودی ذاتاً ظالم و خود- محور خلاف تجربه بشری است و باید آن را مردود دانست. این برخورد فرهنگی همچنین با مباحث جهانی شدن تکمیل گردید و استدلال ‌شد که این پدیده به صورت یک رویکرد تازه همکاری‌های فرا
ملیتی را در مناسبات بین‌المللی تقویت می‌کند. انسانی کردن چهره فرد، به رسمیت شناختن نقش بازیگران تجاری فرا‌ملیتی و محدود شدن سیطره حاکمیت به عنوان حق ویژه دولت، بی اعتبار شدن تعابیر دولت- محور را از امنیت در جهان پس از جنگ در‌پی‌داشت.

نظام بین‌المللی از آن پس به صورت نظامی با سه گروه ذی‌نفع در نظر گرفته می‌شود: دولت‌ها، شرکت‌های چندملیتی، و افراد. این گروه اخیر، یعنی افراد، نیز خود به عنوان گروهی با سه بعد وجودی مشخص می‌گردد: فرد به عنوان عضوی ازنوع انسان؛ فرد به عنوان “خود” و فرد به عنوان شهروند (وهمچنین به عنوان عضو فعال در جامعه مدنی). از این میان تنها بعد آخر را مفهوم کهنه دولت- محور از امنیت ملی به رسمیت می‌شناخت، بدین معنا که امنیت دولت، به اعتباری، امنیت شهروند نیز دانسته می‌شد. شهروند از این نظر، انطور که هابس توضیح داده بود، موجودی نظام گریز و دارای منافعی متضاد با شهروندان دیگر کشورها فرض می‌گردید. در اینجا مشاهده می‌شود که شهروند به لحاظ اقلیمی و سرزمینی درموجودیتی مقید شده که همانا حاکمیت دولت- ملت است. بر این مبنا، فرد به عنوان عضوی از نوع انسان و یا به مثابه “خود” مفهومی نامربوط و در واقع ضدامنیت تلقی می‌گردید.

توسعه حقوق فرد فراسوی حقوق مرسوم شهروندی و به حساب آوردن شراکت‌های فراملیتی و عواملی که در آن نقش بازی می‌کند، روی‌کرد تازه‌ای را نیز نسبت به نحوه حاکمیت جوامع و صورت بندی آن به عنوان یک مدل ایجاب می‌کرد. بنابر تعریف قدیمی، شهروندان از حق حاکمیت برخوردار بودند، اما آنان این حق را در جوامع دمکراتیک به دولت تفویض می‌کردند. در دیکتاتوری‌ها، بنا به همان تعریف، این حق را دولت غصب کرده بود. اما تا آنجا که به امنیت مربوط می‌شد، دولت در هر دونوع جامعه نمایندگی شهروندان خود را بر‌ عهده داشت و این نمایندگی در واقع تا آنجا از مشروعیت برخوردار بود که امنیت استراتژیک لازم را تامین می‌کرد. به سخن دیگر، دولت محافظ، چه دمکراتیک و چه غیردمکراتیک، صاحب اقتداری بلامانع برامنیت بود.

حاکمیت به معنای شیوه و راهی که جامعه به طور جمعی مسایل خود را حل می‌کند و به نیازهایش پاسخ می‌گوید، نیازمند مشارکت همگانی، مرکز زدایی، و همکاری دولت، جامعه مدنی و بخش ‌خصوصی است.

مفهوم همکاری و شراکت نیز خود متضمن مشاوره، تعامل و هماهنگی در میان بخش‌های فونکسیونل و واحدهای منطقه‌ای دولت- ملت است. حاکمیت بدین مفهوم، رویکردی به مراتب یک ‌پارچه‌ تر در امر تصمیم‌گیری، برنامه ریزی توسعه و مدیریت اجتماعی است. حاکمیت بدین مفهوم شفافیت، حسابرسی و پذیرندگی اجتماعی را تقویت می‌کند و بدین ترتیب قوام و استحکام جامعه را موجب می‌شود. مهمتر اینکه ، حاکمیت بنابراین تعریف یا مدل، با جهان سه – مرکزی دولت، جامعه مدنی و شرکت‌های تجاری سازگاری دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 53 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد