بخشی از مقاله
روندهاي جمعيتي و چالشهاي آن در خاورميانه و آفريقاي شمالي
چكيده
منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي يكي از خاستگاههاي تمدن و فرهنگ شهري ست. ويژگي عمده كشورهاي اين منطقه اين است كه هرچند انتقال جمعيتي يعني انتقال از مرگ‌ومير و باروري بالا به مرگ‌ومير و باروري پائين صورت گرفته است ولي هر كشوري در مراحل متفاوتي از آن قرار دارد. پيش‌بيني شده است كه شمار جمعيت در اين منطقه طي چندين دهه همچنان افزايش يابد و اين بدان خاطر است كه گشتاور رشد جمعيت در اين منطقه مثبت است.
امروزه رشد سريع جمعيت چالشهائي را كه اين منطقه در آغاز هزاره سوم ميلادي با آن روبروست، تشديد مي‌كند. يكي از چالشها، فراهم نمودن خدمات بهداشت باروري براي زنان 15 تا 49 سالهاي است كه طي 30 سال آينده دست‌كم دو برابر خواهد شد. سالخوردگي جمعيت و تامين نيازهاي بهداشتي آنها يكي ديگر از چالشهاي اين منطقه است. علي‌رغم تلاش دولتهاي منطقه در حوزه آموزش، شمار افراد بزرگسال بيسواد در بعضي كشورها افزايش خواهد يافت. بيكاري بويژه در ميان جوانان و زنان يكي ديگر از ويژگيهاي جمعيت‌شناختي منطقه است. علاوه بر اينها، رشد جمعيت در زمينه‌هاي ديگري چون مسكن و منابع آب، منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي را با چالشهاي اساسي مواجه خواهد ساخت.
اين وضعيت كشورهاي منطقه را ناگزير از پذيرش اين واقعيت كرده است كه براي تعديل نرخ رشد جمعيت و پيشگيري از تشديد مشكلات، به اجراي برنامه‌هاي تنظيم خانواده و كنترل مواليد بپردازند. در اين راستا، كشورهاي مصر، ايران و تركيه از اولين كشورهائي بودند كه بطور رسمي از برنامه‌هاي تنظيم خانواده حمايت كردند. هم‌اكنون در منطقه دولتي وجود ندارد كه دسترسي زوجين به اطلاعات و خدمات تنظيم خانواده را محدود كند.
صاحبنظران بر اين باوراند كه در سايه اقداماتي چون التزام به ثبات سياسي، سرمايه‌گذاري در بهداشت و منابع انساني و سياستهاي اقتصادي سالم و بي‌عيب و نقص مي‌توان چالشهاي جمعيتي را در اين منطقه به پاداش جمعيتي تبديل نمود.
واژگان كليدي: چالشهاي جمعيتي ـ افريقاي شمالي‌ـ گشتاور رشد‌ـ خاورميانه ـ پاداش جمعيتي
مقدمه
مردم خاورميانه و آفريقاي شمالي[1] نقشي طولاني، هرچند در مواردي متغير و ناپايدار، در تاريخ تمدن بشري داشته‌اند. اين منطقه يكي از خاستگاههاي تمدن و فرهنگ شهري ست. سه دين عمده دنيا يعني يهوديت، مسيحيت و اسلام ريشه در اين منطقه دارد. دانشگاههاي موجود در خاورميانه و آفريقاي شمالي از قدمت بيشتري در مقايسه با دانشگاههاي اروپا برخوردارند. در دوران معاصر، سياست، مذهب و اقتصاد خاورميانه و آفريقاي شمالي بشدت با روشهائي كه دنيا را تحت تاثير قرار داده، گره خورده است.
عرضه نفت در سطح وسيع و كلان[2] يكي از دلائل عمده علاقه‌مندي جهاني ست ولي تاثير خاورميانه و آفريقاي شمالي فراتر از حوزه‌هاي نفتي گرانقيمت آن مي‌باشد. اين منطقه از موقعيت جغرافيائي و استراتژيك مهمي بين آسيا، آفريقا و اروپا برخوردار است و هميشه درگير كشمكش‌هاي زمين و نفوذ بيگانگان بوده است.
امروزه، رشد سريع جمعيت چالشهائي را كه اين منطقه در آغاز هزاره سوم با آن روبروست، تشديد مي‌كند. جمعيت خاورميانه و آفريقاي شمالي كه در طول صدها سال در حدود 30 ميليون نفر نوسان داشته است، در اوائل قرن بيستم به حدود 60 ميليون نفر رسيد. در نيمه دوم قرن بيستم رشد جمعيت در اين منطقه به شدت افزايش يافت. كل جمعيت طي يك دوره 50 ساله با 280 ميليون نفر افزايش از حدود 100 ميليون نفر در سال 1950 به حدود 380 ميليون نفر در سال 2000 رسيد. در طول اين دوره، جمعيت خاورميانه و آفريقاي شمالي، 7/3 برابر يعني بيش از هر منطقه عمدة ديگري در جهان افزايش يافت ( نمودار 1).
نمودار (1)
نسبت حجم جمعيت در سال 2000 به حجم جمعيت در سال 1950
بر حسب مناطق عمدة جهان
Source : United Nations, World Population Prospects: The 2000 Revision (New York: United Nations, 2001)
تغييرات جمعيت
در طول سده گذشته خاورميانه و آفريقاي شمالي ميزان بالاتري از رشد جمعيت را نسبت به هر منطقه ديگري در جهان تجربه كرد. نرخ رشد ساليانة جمعيت منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي به بالاترين حد خود يعني 3 درصد در حدود سال 1980 رسيد و اين در حالي ست كه ميزان رشد جمعيت در كل جهان حداكثر به 2 درصد در سال در بيش از يك دهه قبل[3] رسيد.
بهبود در بازماندگي و وضعيت زنده‌ماندني انسان[4] بويژه در طول نيمه دوم قرن بيستم موجب رشد سريع جمعيت در خاورميانه و آفريقاي شمالي و ديگر مناطق كمتر توسعه‌يافته شد. عرضه خدمات جديد پزشكي و اقداماتي در زمينه بهداشت عمومي همچون آنتي‌بيوتيك‌ها و ايمن‌سازي، موجب كاهش سريع ميزانهاي مرگ‌ومير در جهان درحال توسعه پس از سال 1950 شد در حالي كه كاهش در ميزانهاي مواليد با تاخير صورت گرفت كه همين خود ميزانهاي بالائي از افزايش طبيعي را (مازاد مواليد بيشتر از تلفات) موجب شد.
در پنجاه سال گذشته، كاهش مرگ‌ومير در جوامع درحال توسعه، عمدتاً در زمينه مرگ‌ومير كودكان و اطفال بوده است. در اين منطقه مرگ‌ومير اطفال (يعني بچه‌هائي كه قبل از نخستين سالگرد تولدشان مي‌ميرند) از حدود 200 در هزار تولد زنده در اوائل دهه 1950 به كمي بيش از 50 در هزار تولد زنده در آغاز قرن بيست‌ويك تقليل يافت.
علي‌رغم اين كاهش سريع و اين واقعيت كه ميزانهاي مرگ‌ومير اطفال در بعضي از كشورهاي ثروتمند و نفت‌خيز حوزه خليج فارس كاملاً پائين است (مرگ‌ومير اطفال در كويت پائينتر از متوسط مرگ‌ومير اطفال در اروپا مي‌باشد)، ميزان منطقه‌اي مرگ‌ومير اطفال در خاورميانه و آفريقاي شمالي بالاتر از ميزان متناظر آن در آمريكاي لاتين وآسياي شرقي است
در حالي كه انتقال جمعيتي يعني انتقال از مرگ‌ومير و باروري بالا به مرگ‌ومير و باروري پائين، ويژگي مسلط در تمام منطقه است. ولي، هر كشوري در مراحل متفاوتي از آن قرار دارد(نمودار 3 ). در خاورميانه و آفريقاي شمالي باروري به طور متوسط از 7 بچه براي هر زن در حدود سال 1960، به 6/3 بچه در سال 2001 تقليل يافت. ميزان باروري كل (متوسط شمار مواليد براي هر زن) در كشورهاي بحرين، ايران، لبنان، تونس و تركيه كمتر از 3 بچه و در كشورهاي عراق، عمان، منطقه فلسطين، عربستان صعودي و يمن بيشتر از 5 بچه است .
هرچند انتظار مي‌رود كه در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي كاهش باروري همچنان ادامه داشته باشد، ولي شمار جمعيت طي چندين دهه بسرعت افزايش خواهد يافت. در شماري از كشورها، شمار افراد جواني كه به سالهاي بچهزائي مي‌رسند، از شمار بيشتري در مقايسه با نسل قبلي برخوردارند. از اينرو، در مجموع مواليد زيادي را هم خواهند داشت. اين پديده همان چيزي است كـه گشتاور جمعيت[5] يا نيروي فزاينده و محرك جمعيت نام دارد. جمعيت اين منطقه هر سال 2 درصـد افـزايش مي‌يـابد*. سـالانـه تقريبـاً 7 ميليـون نفـر بر شمـار جمعيت افـزوده مـي‌شود و انتظار مـي‌رود كه در پنجاه سال آينده جمعيت خاورميانه و آفريقاي شمالي تقريباً دو برابر شود
پيامدها و چالشهاي جمعيت‌شناختي
بدون توجه به سطح توسعه اقتصادي يا درآمد ملي، كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي به طور فزاينده‌اي در زمينه فراهم آوردن نيازهاي اساسي براي شماري از شهروندان رو به رشد، در زمينه‌هائي چون مسكن مناسب، بهداشت، مراقبت بهداشتي، آموزش و اشتغال و مبارزه با فقر، محدود نمودن شكاف بين اغنيا و فقرا و به طور كلي بهبود استاندارد زندگي با چالش مواجه هستند. علاوه بر اين، كمبود منابع آب منطقه، تقاضاي در حال رشد براي منابع آب را افزايش مي‌دهد.
جمعيت جوان اين منطقه، نيروي محرك بي‌سابقه‌اي براي افزايش جمعيت منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي ست. يك سوم جمعيت اين منطقه كمتر از 15 سال سن دارند. در طول پانزده سال آينده اين كودكان و نوجوانان به سنين بچهزائي مي‌رسند و وارد بازار كار خواهند شد. در خاورميانه و آفريقاي شمالي طي 30 سال آينده، شمار زنان واقع در سنين بچهزائي دست‌كم دو برابر خواهد شد. فراهم نمودن خدمات بهداشت باروري براي شماري از زنان در حال رشد يكي از چالشها و كليد حل رشد جمعيت است.
در خاورميانه و آفريقاي شمالي به موازات افزايش شمار كل جمعيت، جمعيت سالخورده نيز افزايش يافته و تامين نيازهاي بهداشتي آنها يكي از دلائل افزايش هزينه‌هاي بهداشتي و شكل‌گيري نظام‌هاي بهداشتي است. براي مثال، انتظار مي‌رود جمعيت سالخورده يعني افراد 60 ساله و بالاتر كشور مصر از 3/4 ميليون نفر در سال 2000 به 7/23 ميليون نفر در سال 2050 افزايش يابد. همچنين انتظار مي‌رود كه جمعيت سالخورده عربستان صعودي از 1 ميليون نفر در سال 2000 به 7/7 ميليون نفر در سال 2050 افزايش يابد.
جمعيت واقع در سنين كار و فعاليت به عنوان كوهارتهاي بزرگي از بچه‌ها كه به سنين بزرگسالي مي‌رسند بسرعت افزايش مي‌يابد. براي مثال، در سال 1996 در مقابل هر اردني واقع در سن 60-45 سالگي كه به سنين بازنشستگي نزديك مي‌شدند، 5 اردني زير 15 سال آماده ورود به بازار كار بودند. در عربستان صعودي اين نسبت در سال 1996، 8 به 1 بوده است
بستگي اقتصادي منطقه يعني نسبت جمعيت غيرفعال به لحاظ اقتصادي به جمعيت فعال از نظر اقتصادي در دنيا بسيار بالاست. نسبت جمعيت فعال به لحاظ اقتصادي در خاورميانه و آفـريقـاي شمـالـي در مقـايسـه با تمـام مناطق ديگر، به خاطر ساخت سني جوان و سطح پائين مشاركت نيـروي كـار زنان، پايين‌تر است. بر پايـه آمارهاي منتشره از سوي دفتر بين‌المللي كار در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي تنها كشورهاي با نسبت بستگي 2 يا بالاتر (به طور متوسط دو فرد غيرفعال به لحاظ اقتصادي در مقابل يك فرد فعال از نظر اقتصادي) گزارش شده است[6].
التزام به ثبات سياسي ، سرمايه‌گذاري در بهداشت و منابع انساني و سياستهاي اقتصادي سالم و بي‌عيب و نقص مي‌تواند چالشهاي جمعيتي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي را به پاداش جمعيت‌شناختي تبديل كند. براي مثال، پاداش جمعيتي هنگامي رخ مي‌دهد كه جمعيت جوان زياد،سالم و تندرست، تحصيل‌كرده و آموزش ديده، آماده جذب در يك بازار اقتصادي و مشاركت در اقتصاد ملي ست. متاسفانه، كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي، در حال حاضر بيشتر مستعد فرار مغزها به عنوان جريان وسيعي از افراد تحصيل‌كرده كه منطقه را به قصد اروپا، آمريكاي شمالي و بقيه نقاط جهان ترك مي‌كنند، هستند.
بسياري از دولتها تلاش مي‌كنند كه نيازهاي اساسي جمعيت در حال رشدشان را فراهم نمايند. منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، بالاترين ميزان بيكاري را در دنيا دارد. بر پايه يك تحليل، طي سالهاي 1996 تا 2010، اقتصاد كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي با اين فرض كه نسبت جمعيت واقع در سنين كار و فعاليتي كه وارد بازار كار مي‌شوند، بدون تغيير باقي بماند،
نيازمند ايجاد نيمي از مشاغل موجود در سال 1996 به منظور جلوگيري از افزايش ميزان بيكاري در منطقه به بيش از رقم 14 درصد در اواسط دهه 1990 مي‌باشد.[7] براي مثال، اقتصاد كشور مصر نيازمند ايجاد سالانه 500000 فرصت جديد شغلي براي جذب افراد تازه واردي ست كه به بازار كار ملحق مي‌شوند. حتي بعضي از كشورهاي ثروتمند نفتي حوزه خليج فارس همچون عربستان صعودي كه به طور سنتي بيكار نداشته‌اند، با بيكاري جوانان مواجه خواهند شد.
بيكاري در ميان جوانان و زنان بيشتر است. در سال 1997 در كشور اردن، سه چهارم بيكاران بين 15 تا 29 سال سن داشتند و ميزان بيكاري در ميان زنان دو برابر بيشتر از مردان بود[8]. در دنيا زنان خاورميانه و آفريقاي شمالي با ميزان بيكاري بالاتري مواجه هستند. بر پايه آمارهاي منتشره از سوي ILO، در خاورميانه و آفريقاي شمالي يك شكاف جنسي وسيع در بين بيكاران وجود دارد. در مصر، ميزان بيكاري زنان در سال 1995، 24 درصد گزارش شده است كه رقم متناظر آن براي مردان 7 درصد بوده است.[9]
براي آماده كردن جمعيت در حال رشد واقع در سنين كار و فعاليت براي دوران جهاني شدن اقتصاد منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي نيازمند سرمايه‌گذاري بسيار بيشتري براي نيروي انساني است. علي‌رغم تلاشهاي دولتها در حوزه آموزش، شمار افراد بزرگسال بيسواد در بعضي كشورها افزايش خواهد يافت. در مصر، طي پانزده سال از 1980 تا 1995، ميزان باسوادي جمعيت 15 ساله و بالاتر از 40 درصد به 50 درصد افزايش يافته است ولي شمار كل مصريهاي بيسواد از 16 ميليون به 19 ميليون افزايش يافته است. علي‌رغم افزايش ميزان باسوادي از 29 درصد به 44 درصد[10] در فاصله پانزده سال از 1980 تا 1995، جمعيت بيسواد مراكش، 5/1 ميليون نفر افزايش يافته و از 8 ميليون نفر به 5/9 ميليون نفر رسيده است. دو سوم از افراد بزرگسال بيسواد در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي را زنان دربر مي‌گيرند.
مهار رشد سريع جمعيت شهري در مواجه با كمبود مسكن و زيرساختهاي ناكارآمد نيز بيشتر از يك چالش خواهد شد. جمعيت شهرها، سريعتر از جمعيت كل كشور افزايش مي‌يابد، همينطور رشد جمعيت در مناطق روستائي، جريان مهاجرتهاي روستا - شهري را تشديد مي‌كند. هم‌اكنون قاهره با 6/10 ميليون نفر، استانبول با 6/9 ميليون نفر و تهران با 2/7 ميليون نفر به ترتيب نوزدهمين، بيست‌ودومين و بيست‌وهشتمين شهر در دنيا مي‌باشند. پيش‌بيني شده است كه در سال 2015، قاهره با 8/13 ميليون نفر و استانبول با 5/12 ميليون نفر در رتبه‌هاي شانزدهم و هفدهم قرار گيرند.[11]
در خاورميانه و آفريقاي شمالي به عنوان منطقه‌اي كه در مقايسه با هر منطقه ديگري در دنيا با كمبود شديد آب مواجه خواهد شد، رشد سريع جمعيت تهديدي جدي براي توسعه پايدار است. اين منطقه در حالي كه 3/6 درصد جمعيت دنيا را در خود جاي داده است، تنها از 4/1 درصد آب آشاميدني قابل دسترس جهان برخوردار است.
در فاصله سالهاي 1975 و 2001، رشد جمعيت باعث شد تا منابع آب آشاميدني قابل بازيافت در دسترس براي هر فرد به بيش از نصف كاهش يابد يعني از 3300 متر مكعب به 1500 متر مكعب براي هر فرد در سال برسد. پيش‌بيني شده است كه تا سال 2025 سرانه آب آشاميدني در دسترس به حدود 1000 متر مكعب كاهش يابد و اين مساله از نظر بين‌المللي سرآغازي براي كمبود آب خواهد بود. امروزه چون نزديك 80 درصد آب آشاميدني قابل دسترس منطقه در ايران، عراق، سوريه و تركيه يافت مي‌شود، بيشتر منطقه هم‌اكنون زير استاندارد بين‌المللي ست. در كشورهائي چون اسرائيل، اردن، كويت و عربستان صعودي متوسط ملي كمتر از 200 متر مكعب براي هر نفر در سال مي‌باشد[12]
شكل‌گيري يك توافق بين‌المللي در مورد جمعيت
در اولين نشست سازمان ملل در خصوص جمعيت جهان در سال 1954 و 1965، اين واقعيت كه رشد سريع جمعيت شرايط فقر و توسعه‌نيافتگي را تشديد نموده و مانع از توسعه كشورهاي با منابع محدود مي‌گردد، مورد تاكيد قرار گرفت.
در سال 1969، سازمان ملل، صندوق جمعيت سازمان ملل را بنيان نهاد كه رسالت آن تشويق و تبليغ برنامه‌هاي تنظيم خانواده بود. از اين زمان به بعد، برنامه‌هاي جمعيت و تنظيم خانواده تقريباً در يك معنا استعمال شدند. مصر، ايران و تركيه از جمله نخستين كشورهاي كمتر توسعه‌يافته‌اي هستند كه به طور رسمي از برنامه‌هاي تنظيم خانواده حمايت كردند. اين دولتها در دهه 1960 به منظور بهبود سطح بهداشت و رشد پائين جمعيت به عنوان بخشي از برنامه‌هاي توسعه ملي، به اجراي برنامه‌هاي تنظيم خانواده پرداختند[13].
از طرف ديگر، كشورهائي چون الجزاير هيچگونه نيازي به برنامه‌هاي سازمان‌يافته تنظيم خانواده به عنوان بخشي از برنامه‌هاي توسعه ملي نديدند. در كنفرانس جهاني جمعيت سال 1974 در بخارست، الجزاير در شمار كشورهائي بود كه معتقد بودند برنامه‌هاي تنظيم خانواده در منطقه اقدامي ست كه از سوي توطئه‌گران امپرياليست و با هدف محدود نمودن جمعيت جهان درحال‌توسعه دنبال مي‌شود. اين گروه از كشورها بر اين باوراند كه برنامه‌هاي تنظيم خانواده در سطح ملي نه تنها نقشي در توسعـه اقتصادي ـ اجتماعي ندارد.
بلكه، كاهش باروري موخر بر توسعه اقتصادي ـ اجتماعي ست، بدين معنا كه ابتدا بايستي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي در جامعه تحقق يابد، آنگاه اميدوار بود كه باروري سير نزولي به خود بگيرد. با اينحال، بعدها دولت الجزاير به اين واقعيت پي برد كه توسعه بتنهائي نقشي در كاهش باروري نخواهد داشت و از همين جا بود كه چرخشي در سياستهاي جمعيتي‌اش صورت داد.
در سال 1983، دولت الجزاير تنظيم خانواده را به عنوان بخشي از برنامه‌هاي توسعه ملي پذيرفت. از دهه 1960، موقعيت رسمي خودش را در مورد تنظيم خانواده تغيير داد. پس از انقلاب اسلامي 1979، ايران برنامه تنظيم خانواده رژيم قبلي را به عنوان برنامه‌اي كه از سوي غرب ديكته مي‌شد، لغو نمود. با پايان يافتن جنگ عراق با ايران در سال 1988، توجه دولت به بازسازي خرابيهاي ناشي از جنگ در كشور معطوف شد. در اين راستا دولت رشد سريع جمعيت را به عنوان يكي از موانع عمده توسعه اقتصادي ـ اجتماعي قلمداد مي‌كرد و بر همين اساس، به اجراي يكي از موثرترين برنامه‌هاي جمعيتي در دنياي درحال‌توسعه پرداخت.
در كنفرانس جمعيتي ديگري كه در سال 1993 در امان برگزار شد و به منزله يك كنفرانس مقدماتي منطقه‌اي براي كنفرانس بين‌المللي جمعيت و توسعه (ICDP)[14] در قاهره بود، تمام كشورها حضور يافتند و تنظيم خانواده را به عنوان سنجه‌اي براي حقوق انساني و بهداشتي كه در اسلام مجاز شمرده شده است، پذيرفتند. هم‌اكنون در منطقه دولتي وجود ندارد كه دسترسي زوجين به اطلاعات و خدمات تنظيم خانواده را محدود كند.
بيشترين حمايت در زمينه تهيه اطلاعات و خدمات تنظيم خانواده چه به طور مستقيم و چه به طور غيرمستقيم، به عنوان بخشي از خدمات مراقبت بهداشتي اوليه صورت مي‌گيرد. شماري از كشورها همچون الجزاير، مصر، ايران، اردن و تركيه سياستهاي آشكاري براي پائين آوردن سطح باروري اتخاذ نمودند و به اجراي فعاليتهاي آموزشي و آگاهي ملي به منظور تشويق خانواده‌هاي كوچكتر پرداختند.
كنفرانس 1994 قاهره نقطه عطفي در مجموعه كنفرانسهاي جمعيتي سازمان ملل بود چرا كه در اين كنفرانس تاكيد بر تامين نيازهاي فردي و رفاه ماوراء تنظيم خانواده از جمله نياز به مراقبت بهداشتي وسيع در زمينه توليد‌مثل و بهبود در منزلت زنان بود. بهداشت باروري[15] براي نخستين بار در يك سند سياست بين‌المللي تعريف شد كه شامل تامين سلامتي و مراقبت دوران بچهزائي و جلوگيري از ابتلا به بيماريهاي تناسلي نظيرHIV/AIDS و بيان ساير عواملي چون خريد و فروشهاي جنسي و خشونت عليه زنان كه موجب فقر بهداشتي مي‌شود، بود.
عمده‌ترين مسائل بهداشت باروري روياروي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي مرگ‌ومير بالاي مادران بويژه در كشورهائي چون يمن، مراكش، مصر و عراق و جلوگيري از ابتلا به بيماريهاي تناسلي و HIV/AIDS است. باروري بالا، كاهش آهسته باروري، ازدواج زودرس و باروري بالاي نوجوانان از مسائل عمده بهداشت باروري در شماري از كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي ست. عمل بريدن تناسلي زنان* هرچند در بعضي مناطق خارج از يمن و مصر ناشناخته بود، يكي از عمده‌ترين موضوعات بهداشت باروري ست كه باعث شده است سازمانهاي ملي و بين‌المللي حقوق بشر، زنان و بهداشت همراه با يكديگر در جهت كاهش آن اقدام نمايند.
برنامه عمل كنفرانس قاهره سازمانهاي دولتي و غيردولتي و موسسات بين‌المللي توسعه را براي حمايت كردن و سرمايه‌گذاري در بهداشت باروري، آموزش دختران و ارتقاي منزلت زنان فراخوانده است.** تمام دولتهاي شركت كننده در كنفرانس قاهره از برنامه عمل كنفرانس حمايت و آن را مورد تاييد قرار دادند. براي كشورهاي مسلمان از جمله كشورهاي مسلمان خاورميانه و آفريقاي شمالي، تاييد و امضاي اين سند عموماً با اين شرط بود كه آنها پيشنهادات را طبق آئين اسلام تفسير و اقتباس كنند. برنامه عمل كنفرانس با موضوعاتي چون مسائل جنسي دورة جواني و اعطاي اختيارات به زنان كه به لحاظ فرهنگي در بعضي كشورهاي مسلمان حساس هستند، ارتباط پيدا مي‌كرد.
در سند تنظيمي كنفرانس قاهره اذعان شد، به اين كه تكميل توصيه‌ها و سفارشات برنامه جزو حق حاكميت هر كشور است كه بايستي هماهنگ با قوانين ملي و اولويتهاي توسعه و با احترام كامل براي مذاهب گوناگون و ارزشهاي اخلاقي و زمينه‌هاي فرهنگي مردم و در هماهنگي با حقوق بشر شناخته شده جهاني باشد.1 كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي در اين فكر هستند كه چگونه در زمينه‌هاي اجتماعي و فرهنگي خودشان به توسعه پايدار و عدالت اجتماعي2مي‌رسند* در حالي كه تجربه كشورها در مناطق ديگر حاكي از مشخص بودن چالشهاي جمعيتي‌اي هست كه داشته‌اند.
