بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
انصاف بعنوان بی طرفی در گزارشگری
اصل بیطرفی Scott: مقررات و رویههای حسابداری باید مطلوب و عاری از سوءگیری باشد يعني منافع گروه خاصی را تامین نکند.
فرض بیطرفی موسسه آرتور اندرسن: فرض اساسی(زیربنای اصول) بوده که بیان میدارد که گزارشات حسابداری بایستی حقوق اقتصادی و منافع همه بخشهای استفادهکننده را به نحو مطلوب تامین نماید.
ویژگی کیفی رعایت انصاف Patilo: حسابداری یک نهاد اجتماعی است و در برابر جامعه مسولیت دارد. بنابراین در تعیین قواعد و مقررات حسابداری بایستی ویژگی کیفی رعایت انصاف مدنظر قرار گیرد. رعایت انصاف خود شامل عدالت، حقیقت و مطلوبیت میشود.
از نظر تاریخی: انصاف ≠ محافظه کاری: یعنی انصاف را از روی واژه رقیب تعریف کردهاند. اما مشکل اینجاست که در طول زمان، تئوریسن ها نتوانستند از خود محافظه کاری هم تعریف جامع و روشن ارائه نمایند. چون تعریف محافظه کاری به استفاده کنندگان گزارشات حسابداری برمیگردد که بسیار متنوع بوده و نیز هدفها يا خواستهاي متفاوت از شركت دارند. در تعريف محافضهكاري فقط گفته شده است كه: حفظ منافع گروهي خاص
Skinner: گزارشات حسابداري زماني سودمند است كه منصفانه باشد يعني سوءگيري به نفع گروه خاصي از استفادهكننده نداشته باشد. اسكينر انصاف را بر اساس سودمندي در تصميمگيري تعريف ميكند.
Lee: اطلاعات زماني منصفانه است كه براساس مدارك معتبر و قابل تائيد تهيه شده باشد و ضمنا منافع گروه خاصي (كه با زيان زدن به منافع گروههاي ديگر ممكن ميشود) را لحاظ نكند.
اسلاید 2 :
راهكار عملي تا تعريف شدن دقيق انصاف
در فضاي كنوني امريكا، تئوريسينها، بيطرفي را رعايت كردن استانداردهاي حرفهايي ميدانند. آنها معتقدند كه اگر مديري منصف باشد و بخواهد گزارشگري منصفانه كند آنگاه برايش فرقي نميكند كه رويههاي تهيه يك گزارش مطلوب را خودش تعيين كند يا كه گروه معتبر ديگري آنها را به وي توصيه كند. اين يعني بيطرفي در تهيه گزارشات و نتيجه آن نيز رعايت انصاف است.
دليل ادعاي فوق، بند اظهارنظر حسابرسان ميباشد: آنها براي گزارشاتي كه مطابق با استانداردها باشند عبارت به نحو مطلوب ارائه ميكند را بكار ميبرند. يعني مطلوب بودن كه لازمه آن منصفانه بودن و منصفانه بودن كه لازمه آن بي طرف بودن است، در رعايت استانداردها ديده ميشود.
اسلاید 3 :
ايرادات تفسير كنوني رعايت انصاف به شكل رعايت استانداردها
1) با برخي تعاريف عدالت كه مطلوبيت توزيع ملاك شان است، همخواني ندارد يا جمع نميشود.
دليل: استانداردها فقط در مورد نحوه تهيه اطلاعات بحث ميكنند و در مورد نحوه توزيع راهكاري ندارند، لذا انصاف با مفهوم رعايت استانداردها، نوعي مطلوبيت در گزارشگري را مد نظر قرار ميدهد و مطلوبيت در توزيع را ناديده ميگيرد و اين ناعادلانه است.
2) انعطاف پذيري استانداردها دست مدير را براي دستكاري اطلاعات باز ميكند. بدين شكل، ديگر گزارشات: بيطرف، مطلوب و در نهايت منصفانه نيستند.
اسلاید 4 :
نظريه حقيقي، منصفانه، مطلوب (رعايت انصاف به شكل حقيقتگويي)
Chastney در سال 1975 در مقالهايي با عنوان true & fair view مطرح ميكند:
مفهوم حقيقي، منصفانه، مطلوب كه در حسابداري كشور انگلستان جا افتاده است و به وفور مورد اشاره و تاكيد قرار ميگيرد و سبب ايجاد انتظارات فراواني شده و يا انتظارات فراواني را پاسخ ميدهد، نه كسي از استفادهكنندگان معني آنرا ميداند(يعني معناي آن براي عموم بديهي نيست)، نه كسي در مورد معني آن و شكل دستابي به آن تحقيق و پژوهشي معتبر يا نتيجهبخش انجام داده است، نه در استانداردها يا بيانيههاي حرفهايي آن تعريف شده است و نيز در قوانين شركتها هم تعريفي ندارد. جالبتر اينجاست كه سه حسابدار رسمي ارشد انگليسي كه به وفور در گزارشات حسابرسي خود از اين مفهوم استفاده ميكنند، نيز در يك مصاحبه، در مورد معني اين ديدگاه، يكي خنديد، يكي سكوت اختيار كرد و سومي نيز بيان نمود كه بعدا پاسخ ميدهد.
اسلاید 5 :
نظريه حقيقي، منصفانه، مطلوب (رعايت انصاف به شكل حقيقتگويي)
Lee در سال 1981 در كتاب حسابداري مالي مدرن مينويسد:
حقيقي، منصفانه، مطلوب بودن يعني مطابق با GAAP بودن
در قالبي ديگر آن يعني: استفاده از اعداد و ارقام درست، انجام برآوردهاي معقول، عاري از تعصب بودن، عيني بودن، حسابسازي نكردن و بيان كردن واقعيتهاي مهم
Lee در همان سال و در كتاب حسابرسي شركتها نوشت:
حقيقي بودن يعني در بر داشتن هر آنچه كه انتظار ميرود كه گزارشات مالي آنها را شامل شود.
منصفانه و مطلوب بودن يعني افشاءگزارشات عيني، بيطرف و بدون اعمال قضاوتهاي شخصي
اسلاید 6 :
نظريه حقيقي، منصفانه، مطلوب (رعايت انصاف به شكل حقيقتگويي)
اما مشكل تعريف اتحاديه اروپا از مفهوم حقيقي، منصفانه و مطلوب اين بود كه آنها در قانون شركتها، بندي را تدارك ديده بودند كه اظهار ميداشت كه: هرگاه رعايت قوانين گزارشگري اين مجموعه منجر به افشاء منصفانه و مطلوب نگردد آنگاه هر كشوري ميتواند موارد استثناء تعريف نموده و مقرارت خاص دروني را تدوين و اجراء نمايد. البته به شرطي كه عدم رعايت قانون شركتهاي اتحاديه را در يادداشتها يادآوري كند.
اين استثناء نشان ميدهد كه مسولين اتحاديه معتقدند كه رعايت قوانين شركتها الزاما به معناي رعايت انصاف نيست يا كه به گزارشگري منصفانه نميانجامد. البته در عمل نيز همين اتفاق واقع گرديد. يعني بعدها، هر كشوري بر اساس شرايط محيطي خود، استاندارد گزارشگري مجزايي وضع كرد. (اين امر در مورد شركتهاي موجود در يك جامعه نيز مصداق دارد. يعني آنها نيز استاندارد خاص شرايط شركتشان را ميخواهند نه استانداردهاي كشوري را)
اسلاید 7 :
نتيجهگيري كلي از نظريه حقيقي، منصفانه، مطلوب
1- تعريف جامع و فراگير تا كنون نشده است
2- ابهامهاي زيادي در مورد اين مفهوم بين ارائهكنندگان اطلاعات و استفادهكنندگان اطلاعات وجود دارد
اسلاید 8 :
رعايت انصاف در توزيع اطلاعات
در حسابداري انصاف در دو بعد بايد رعايت شود
در تهيه اطلاعات
ديدگاه عمومي، رعايت انصاف را فقط در تهيه اطلاعات ميداند و معتقد است كه آن با بيطرفي يا راستگويي در تهيه اطلاعات تامين ميشود
در توزيع اطلاعات
رعايت تمام وكمال انصاف زماني صورت ميپذيرد كه(در كنار بيطرفي يا راستگويي در تهيه اطلاعات)عدالت در توزيع اطلاعات نيز لحاظ شود.
اسلاید 9 :
چرا رعايت عدالت در توزيع اطلاعات حسابداري مهم است
ا) نظر Williams
حسابداري يك حرفه است يعني نتايج كار آن بر رفتار يك اجتماع تاثير بسزايي دارد. لذا همانند ساير حرف(مثل پزشكي و حقوق) بايستي اصول اخلاقي در آن رعايت شود. عدالت در توزيع اطلاعاتي كه نقش حياتي در تصميمگيريهاي مالي دارد، يكي از اصول اخلاقي است.
2) نظر Pallot
وي نيز همانند Williams توزيع عادلانه گزارشات مالي در كنار تهيه بيطرفانه اطلاعات را جزيي از رعايت انصاف ميداند. دليلاش تعهد خود تحميل شده شركت نسبت به جامعه است. به عبارتي ديگر، وي معتقد است كه شركتها بايستي در تهيه و توزيع اطلاعات به ذی نفعان، انصاف را رعايت كنند و در اين زمينه به هزينه و فايده اين حركت نيز توجه نكنند.
همچنين وي اين موضوع را نيز اضافه ميكند كه علاوه بر پاسخگويي مالكانه، شركتها بايستي پاسخگويي اجتماعي هم داشته و در آن نيز بايد هر دو جنبه انصاف را رعايت نمايند.
اسلاید 10 :
در اين نقطه، به بررسي سه تئوري مبتني بر عدالت در توزيع، از سه انديشمند معاصر فلسفه سياسي پرداخته و سپس، از اين تئوريها، تعميمهايي به موضوع توزيع اطلاعات حسابداري داده ميشود.
الف. تئوري رالز
ب. تئوري نازيك
ج. تئوري گِرويت