بخشی از مقاله
ريشه‌هاي فقر و فساد
براي مبارزه با فقر و فساد، يعني دو آفت بزرگ زندگي اجتماعي و اقتصادي، بايد ابتدا به علل آنها توجه كرد. تا وقتي كه اين علت‌ها از ميان نرود، فقر و فساد ناگزير به اشكال مختلف باز توليد خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادي عمدتا دو چهره دارد: بيكاري و درآمد ناكافي. فساد الزاما وابسته به فقر نيست، اما فقر ممكن است زمينه ساز گرايش به فساد باشد. فساد اقتصادي اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتيازات ويژه و كم و بيش انحصاري در جهت كسب درآمدهاي خارج از چارچوب قانون يا عرف اقتصادي جامعه، حال بايد ديد چه عواملي اين پديده را در جامعه رشد مي‌دهند.
بيكاري يك پديده اقتصادي است كه علت آن مازاد عرضه نيروي كار نسبت به تقاضا براي نيروي كار است. اين پديده نشانه وضعيت ركود يا عدم رونق اقتصادي است. به عبارت ديگر، عدم تمايل بنگاه‌هاي بالفعل و بالقوه اقتصادي براي توليد بيشتر و استخدام نيروي كار، عامل اصلي گسترش بيكاري است. بنگاه‌ها زماني توليد را افزايش مي‌دهند كه توليد سودآور باشد و زماني به استخدام نيروي كار دست مي‌يازند كه بازدهي اقتصادي نيروي كار بيش از دستمزد پرداختي باشد.
چرا افزايش توليد براي بنگاه‌ها سودآور نيست؟ از يك طرف هزينه‌هاي نامرئي توليد (هزينه‌هاي معاملاتي) بسيار بالا و از طرف ديگر نظام مالياتي و برداشت‌هاي گوناگون از
درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل مي‌كنند.
منظور از هزينه‌هاي نامرئي يا معاملاتي عبارت است از: صرف وقت و انرژي زي
اد، و بعضا صرف منابع مالي به صورت پول چاي يا رشوه براي اخذ مجوزهاي گوناگون از مراجع مختلف اداري براي راه‌اندازي و ادامه فعاليت اقتصادي.
تعريف نشدن حقوق مالكيت فردي، هزينه‌هاي نامرئي مشابهي را براي به اجرا گذاشتن قرادادها و استيفاي حق مالكيت به بنگاه تحميل مي‌كند مانند مشكل ناشي از امتناع برخي از مسوولان بخش‌هاي عمومي از اجراي قراردادها يا بر فرض مشكل عمومي چك هاي بلامحل در جامعه. به طور خلاصه مي‌توان گفت كه بنگاه اقتصادي در وضعيتي قرار دارد كه منافع آن عمومي شده يعني همه در آن شريك هستند يا ادعاي سهم دارند اما هزينه‌هاي آن خصوصي و به عهده خود بنگاه است.
چرا بنگاه‌ها استخدام نمي‌كنند؟ زماني كه هزينه نيروي كار بالاتر از بازدهي اقتصادي آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع مي‌كند. قانون كار و تامين اجتماعي هزينه‌هاي مرئي و نامرئي زيادي را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفين قرارداد كار تحميل مي‌كند.
به طوري كه عملا، هزينه نيروي كار ديگر تناسبي با بازدهي اقتصادي ن
دارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامين اجتماعي از طرفين قرارداد كار گرفته مي‌شود كه نرخي مشابه به آن در هيچ جاي دنيا وجود ندارد و در عم
ل به معناي افزودن به هزينه نيروي كار به ميزان 30 درصد است. بوروكراسي دولتي با تحميل مقررات خود، آزادي قرارداد ميان نيروي كار و بنگاه را از آنها سلب كرده و مانع از توافق آنها براي استخدام در شرايطي خارج از اين مقررات موضوعه تحميلي مي‌شود. اينجا بوروكراسي دولتي است كه به بهانه حمايت از نيروي كار مانع از ايجاد اشتغال مي‌شود و بيكاري را دامن مي‌زند.
چرا بخش وسيعي از نيروي كار درآمد ناكافي دارند؟ ركود اقتصادي و بيكاري مهم‌ترين عامل پايين بودن دستمزدها است.
زماني كه فعاليتهاي اقتصادي دچار ركود است و بنگاه‌ها تمايلي به افزايش توليد ندارند و خيل عظيمي از بيكاران متقاضي استخدام هستند، براي بستن قرارداد كار، نيروي كار در موضع ضعيفي قرار دارد و ناگزير نمي‌تواند دستمزد بالايي را مطالبه كند.
پس درآمد ناكافي نتيجه دو عاملي است كه پيشتر به آنها اشاره كرديم.
چه عواملي موجب رشد فساد مي‌شود؟ كسب درآمد غيرقانوني و نامشروع نه فقط يك مشكل اقتصادي بلكه مشكل اجتماعي و فرهنگي است. فساد اقتصادي اغلب ريشه در لابه‌لاي بوروكراسي پيچيده در اقتصاد دولتي دارد. تقريبا ه
يچ موردي از فساد اقتصادي را نمي‌توان سراغ گرفت كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سوء استفاده از اختيارات و امتيازات مناصب دولتي ناشي نشده باشد. اقتصاد دولتي موجد موقعيت‌هاي انحصاري يا رانت‌ها است و اين خود بزرگترين منشا فساد است.
مجوزهاي بازرگاني خارجي و داخلي در شراي
ط غيررقابتي، مجوزهاي توزيع كالاها به قيمت دولتي در شرايط دو گانگي قيمت‌ها در بازار، اختيارات مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي با نرخ‌هاي بسيار پايين، اختيارات مربوط به توزيع ارز به قيمت‌هاي پايين و غيره همگي منابع اصلي فساد اقتصادي و ارتشا در جامعه ما است.
اگر دقت كنيم مي‌بينيم فقر و فساد هر دو ريشه در يك معضل اصلي دارد و آن سيطره بوروكراسي دولتي، چه به صورت تصدي و مالكيت و چه به صورت كنترل اداري، بر عرصه فعاليتهاي اقتصادي است، عرصه‌اي كه قاعدتا حوزه فعاليتهاي خصوصي و قراردادهاي توافقي است.
اگر تشخيص بيماري را به طوري كه گذشت، درست فرض كنيم تجويز درمان به شرح زير خواهد بود.
1- پايين آوردن هزينه‌هاي معاملاتي بنگاه‌ها از طريق مقررات زدايي و كاستن از بوروكراسي دولتي درخصوص اخذ مجوز تاسيس واحدهاي اقتصادي و ادامه فعاليت آنها.
2- پايين آوردن هزينه‌هاي معاملاتي از طريق تمهيدات حقوقي به منظور تعريف دقيق حقوق مالكيت فردي و تضمين اجراي قراردادها.
3- اصلاح ساختاري و اساسي قانون كار و تامين اجتماعي در جهت تامين آزادي قرارداد ميان نيروي كار و بنگاه از يك طرف و انحصار زدايي از تامين اجتماعي دولتي و ايجاد امكان براي رقابت بنگاه‌هاي خصوصي بيمه در زمينه قراردادهاي آزادنه كار.
4- آزادسازي فعاليتهاي اقتصادي در همه زمينه‌ها به منظور شكستن انحصارهاي دولتي، ايجاد رقابت و بالابردن بهره‌وري اقتصادي.
5- يكسان كردن قيمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از ميان بردن منشا رانت و فساد اقتصادي.
6- مقررات زدايي در جهت كاستن از قدرت بورو
كراسي و از ميان برداشتن زمينه‌هاي سوء استفاده اقتصادي از قدرت اداري و سياسي. كوتاه كردن دست بوروكرات‌ها و سياستمداران از دست‌اندازي در فعاليتهاي اقتصادي، شرط لازم براي ريشه‌كن كردن فساد اقتصادي است.
ضرورت اصلاحات اقتصادي (در ايران) و الزامات نظ
ام جهاني
فرآيند جهاني شدن اقتصاد (Globalization) كه همگرايي و ادغام (Integration) بازارهاي تجارت، سرمايه و ماليه جهاني و بالاخره تنظيم و همسو كردن قوانين، مقررات و كارويژه هاي فعاليتهاي اقتصادي در سراسر جهان را بدنبال داشته و در اين راستا هر روز بر سرعت خود مي افزايد نحوه و حوزه هاي تعاملات اقتصادي ميان كشورها وميان نظام اقتصاد جهاني و هر يك از كشورها را بطريق نوين تبين كرده است. جهاني شدن اقتصاد كه در چارچوب گسترش، توسعه و همه گير شدن نظام اقتصاد سرمايه داري به پيش مي رود، الزامات تنظيمي ليبراليسم نوين اقتصادي (Liberalism Regulation) را به عنوان ابزارهاي ضروري و اوليه تعامل با نظام اقتصاد جهاني معرفي مي كند. اين الزامات در قالب اصلاحات نوين اقتصادي،تجاري، مالي، پولي و نيز اصلاح ساختار اقتصاد ملي كشورها وجايگاه دولت در آن ظاهر مي گردند تا بدين ترتيب راه ورود و در واقع ادغام هر يك از اقتصادهاي ملي در نظام اقتصاد جهاني را ممكن و هموار سازد.
بهره مندي از مزايا و كاهش هزينه هاي تعامل هر يك از نظامهاي اقتصاد ملي با نظام اقتصاد جهاني منوط به درجه و نحوة انطباق اصلاحات اقتصادي داخلي با الزامات نظام ليبراليسم نوين اقتصادي و سرمايه داري در جهان است. اما از سوي ديگر، انجام اصلاحات اقتصادي داخلي كه عمدتاً بر آزادسازي نظام اقتصادي و كاهش نقش وحضور دولت د
ر پيكرة اقتصاد ملي اين كشورها پافشاري مي كند به تنهايي و ضرورتاً تضمين كننده قطعي رشد و توسعة اقتصادي، افزايش درآمدهاي اقتصادي، كاهش هزينه هاي توليدي و تجاري، افزايش سهم از سرمايه گذاري خارجي، ظهور و تقويت مزيتهاي نوين اقتصادي و توليدي نسبي، ارتقاع سطح تكنولوژي هاي پيشرفته توليدي و نهايتاً بهبود جايگاه و قدرت رقابت اقتصادي كشورهاي مربوط نمي باشد، بلكه تمامي اينها همچنين بستگي به جايگاه و حضور فعال ساير بازيگران دولتي، غير دولتي و فرامليتي در نظام اقتصاد جهاني دارد به علاوه اينكه، الزامات نظام اقتصاد
جهاني در جهت اجراي اصلاحات اقتصادي كشورها در مواردي مي
تواند منجر به آسيب پذيري هاي جدي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در سطح ملي و در سطح روابط اين كشورها بانظام اقتصاد جهاني گردد و حتي در مواردي بحرانهاي جدي اقتصادي براي اين كشورها بدنبال داشته باشد، كه بحرانهاي اخير در آرژانتين، برزيل،اوروگوئه و تركيه از اين نمونه هستند.
به اعتقاد بسياري از نويسندگان منتقد فرآيند جهاني شدن اقتصاد كه به تبعات ناشي از نابرابري هاي اجتماعي اين فرايند توجه ويژه اي مبذول مي دارند،جهاني شدن اقتصاد سبب گسترش فقر و بيكاري و تنزل جايگاه اجتماعي بخش وسيعي از مردم در كشورهاي فقير و حتي در كشورهاي غني مي گردد و به تعبيري جهاني شدن بعضي از مردم دارا و محلي شدن بعضي مردم ندار را بدنبال مي آورد. به اعتقاد يكي از اين نويسندگان جهاني شدن اقتصاد به سود داراترين كشورها و به ضرر ندارترين كشورها تمام مي شود. بنابر آمار برنامة توسعه سازمان ملل متحد در بين سالهاي 1960 تا 1990 ندارترين كشورها كه بيست درصد از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند شاهد كاهش سهم خود در مبادلات جهاني از 4% به كمتر از 1% بوده اند.
بنابراين، نه فقط فرآيند جهاني شدن اقتصاد، الزامات گسترده اي را براي نحوه و ميزان تعامل اقتصاد ملي هر يك از كشورها با آن تبيين مي كند بلكه اين الزامات و اصلاحات اقتصادي پيشنهاد شده با چالشهاي جدي روبرو مي گردند. در اين راستا، شناخت اصلاحات اقتصادي پيشنهادي از سوي نظام اقتصاد جهاني براي ج.ا.ايران جهت تعامل هر چه بيشتر، بهتر و سود
آورتر با اين نظام و شناخت آسيبهاي احتمالي ناشي از اجراي اينگونه اصلاحات،اهميت و ضرورت بحث و بررسي موضوع فوق را نشان مي دهد.
در اين نوشتار،ابتدا به برخي از ويژگي هاي فرآيند جهاني شدن اقتصاد در ايجاد
و تبيين راههاي نوين تعامل نظامهاي اقتصاد ملي (از جمله ايران) با نظام اقتصاد جهاني اشاره مي كنيم. سپس به برخي چالشها و ابعاد متناقض اين فرآيند درچارچوب منافع و هزينه هاي تع
امل با نظام اقتصاد جهاني مي پردازيم. در مرحلة سوم، رئوس اصلاحا ت الزامي تعريف شده از سوي نهادهاي اقتصادي و مالي نظام اقتصاد جهاني در روابط با كشورها بويژه براي ايران را توضيح مي دهيم. بديهي است بحث و ارزيابي كافي مطالب ارائه شده در هريك از قسمتهاي اين نوشتار نيازمند حوصله، زمان و فضاي هر چه بيشتر است و ما بعلت محدوديتهاي گوناگون تنها به بيان اختصاري مطالب اكتفا مي كنيم. چارچوب نظري اين نوشتار در قالب رهيافت اقتصاد سياسي (Political Economy Approache) مطرح مي گردد و نگاه انتقادي (Critical) شيوه مشهود در بررسي الزامات ونتايج اصلاحات اقتصادي پيشنهاد شده از سوي اقتصاد جهاني ليبرال مي باشد.
كارنامه نظام از منظر اقتصاد اسلامي
گذشت بيش از 25 سال از برقراري حكومت مسلمين ايران، فرصت خوبي است تا اقتصاد ايران را با معيارها و اهداف مورد تأكيد اسلام سنجيده، درجه اهتمام مسؤولان و ميزان موفقيت آنان را در تحقق آرمان‌هاي اسلامي مشخص كنيم. براي اين منظور وضعيت اقتصاد ايران را در م
سايل زير بررسي مي‌كنيم:
1ـ مبارزه با فقر 2ـ مبارزه با شكاف طبقاتي 3ـ تحريم ربا 4ـ نظام مالياتي ويژه 5ـ تخص
ص‌گرايي 6ـ استقلال 7ـ توليد دانش 8ـ كرامت دانشمند 9ـ تحقيق و توسعه 10ـ برنامه‌ريزي
البته تعاليم اسلام منحصر به اين موارد نيست، به اميد خدا در نوشته‌هاي بعدي ساير تعاليم بررسي خواهد شد. به عنوان روش كار، بيان مي‌شود كه در هر موضوعي، نخست وضعيت موجود بررسي، سپس وضعيت مطلوب (از ديد اسلام) ارايه و با وضعيت موجود مقايسه مي شود.
1ـ مبارزه با فقر
الف ـ وضع موجود
متأسفانه عملكرد اقتصادي غلط در ايران سبب شده تا به رغم داشتن منابع اقتصادي بسيار غني و نيروي انساني بسيار فعال و با استعداد ـ كه در المپيادهاي علمي، آثار آن را م
ي‌توان ديد ـ فقر جولان دهد. در اين مورد محققان(1) اعلام كرده‌اند: در حالي كه در جهان 800 ميليون نفر در گرسنگي مطلق به سر مي‌برند، كشور ما با داشتن تنها يك درصد از جمعيت جهان و در حالي كه 17 درصد كل ذخاير گاز جهان و 9 درصد از ذخاير نفت جهان را داراست، بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال 2001، در رديف يكصد‌وپنجاه‌وسوم از 160 كشور جهان قرار دارد(2) كه بيانگر وضعيت اسفبار اقتصادي كشور و گسترش فقر در آن است. اين آمار نشان
مي‌دهد كه ايران از نظر گسترش فقر و ناداري در كنار فقيرترين كشورهاي آفريقايي قرار گرفته است. آن هم ايراني كه جمعيت بااستعداد و فعال و ذخاير نفت و گاز آن خيره‌كننده است.
آقاي مهندس جهانگيري ـ وزير صنايع و معاون ـ نيز اعلام كرده است كه در ايران، درآمد سرانه 1500 دلار است(3). در حالي كه اين رقم براي كشورهاي همسايه و مشابه ايران به 10 هزار دلار مي‌رسد. البته اگر توجه كنيم، درآمد سرانه رقمي ميانگين است كه از تقسيم درآمد ملي بر تعداد جمعيت حاصل مي‌شود، مي‌توان دريافت كه با توجه به وجود شكاف طبقاتي، درآمد افراد فقير كه تعداد آنها بر اساس آمارهاي رسمي دولتي بيش از ده ميليون نفر است، چقدر ناچيز مي‌باشد.
در همين زمينه بايد به وضعيت اسفبار كودكان فقير اشاره كرد كه در ايران يك ميليون كودك خردسال دچار سوءتغذيه هستند(4)، ميليون‌ها كودك ايراني فاقد امكانات تحصيلي، بهداشتي و درآمدي مناسب هستند كه بعضا مجبور مي‌شوند به گدايي، اعتياد، تن‌فروشي روي آورند.
در همين زمينه در همايش ملي آسيبهاي اجتماعي ايران، گفته شد كه 68 درصد از شاغلان كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند و همين امر سبب پيدايش روسپي‌گري،
خودكشي و گسترش فرار از خانواده، طلاق، فحشا، اعتياد و ديگر مفاسد مي‌شود. گسترش فقر سبب شده است كه ساليانه 20 هزار نفر در ايران اقدام به خودكشي كنند؛ يعني در هر پانزده دقيقه يك نفر(5).
ب ـ معيار اقتصاد اسلامي
اقتصاد اسلام به دو دليل عمده فقر را تحمل نمي‌كند؛ اول اينكه وجود فقر متضاد با هدف دين است، زيرا بنا به فرموده حضرت رسول(ص) «كاد الفقر ان يكون كفرا» (6) يعني فقر به كفر منجر مي‌شود. چون هدف دين، گسترش ايمان و محو كفر است، لذا اسلام نمي‌تواند فقر را پذيرا شود. درستي اين حديث شريف را هر يك از ما در زندگي روزمره خويش ملاحظه كرده‌ايم، حتي وقتي پدر فقير مي‌شود و نمي‌تواند درآمد لازم را براي خانواده بياورد، فرزندان و همسر به او كافر مي‌شوند ـ اغلب اينگونه است و كلمه «كاد» در حديث مذكور ناظر بر همين حقيقت است ـ وقتي دولت، نتواند كار و درآمد مكفي براي مردم به وجود آورد و فقر در جامعه گسترش پيدا كند، مردم به آن دولت كافر شده، با آن مبارزه مي‌كنند.
دليل دوم آن است كه هدف دين اسلام، گسترش مكارم اخلاق است كه پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق»(7) يعني من مبعوث شدم تا مكارم اخلا
ق را گسترش دهم. با توجه به اثر فقر بر گسترش طلاق، از هم پاشيده شدن نهاد خانواده، گسترش فساد، فحشا، اعتياد، خودكشي و ديگركشي و غيره مي‌توان دريافت كه اقتصاد اسلامي، مخالف گسترش و وجود فقر به هر اندازه است، زيرا فساد اجتماعي ضدمكارم اخلاق است. پس هر اندازه فقر در جامعه وجود داشته باشد، به همان نسبت آن
2ـ مبارزه با شكاف طبقاتي
الف ـ وضع موجود
شكاف طبقاتي يعني فاصله درآمد اقشار آسيب‌پذير با اقشار مرفه جامعه؛ به عبارت ديگر شكاف بين درآمد طبقات محروم كه اكثريت جامعه را تشكيل مي‌دهند، با درآمد گروه‌هاي مرفه و ثروتمند را شكاف طبقاتي مي‌گويند. امروزه براي نشان دادن ناعادلانه بودن توزيع درآمدها در كشور، از ابزار اقتصادي به نام ضريب جيني (Gini – coefficient) استفاده مي‌شود اگر مقدار ضريب جيني برابر صفر باشد، درآمدها كاملا برابر است و اگر برابر يك باشد، درآمدها كاملا نابرابر است.
ضريب جيني ايران حدود 45/0 تا 50/0 است. نويسنده‌اي در اين باره مي‌نويسد: ضريب جيني در ايران نسبت به بسياري از كشورهاي در حال توسعه بالاست(8). طبقات پايين درآمدي، نمي‌توانند نيازهاي بهداشتي و درماني خود را آن طور كه شايسته است، با مراكز دولتي تأمين كنند. در كنار بيمارستان‌هاي خصوصي كشور، افرادي ديده مي‌شوند كه براي درمان خويشاوندان خود، شبها را در كنار خيابان يا سالن‌هاي بيمارستان مي‌گذرانند. در پاره‌اي از مناطق كشور، حتي معموليي‌ترين داروها يافت نمي‌شود، اما ثروتمندان مي‌توانند بهترين متخصصان
و امكانات درماني را در اختيار داشته باشند. در بسياري از روستاها و شهرهاي كوچك، كيفيت آب آشاميدني به گونه‌اي است كه افراد پردرآمد به خريد آب معدني يا آب‌هاي تصفيه شده مبادرت مي‌كنند و عموم مردم، طعم نداري را در آب آشاميدني خود احساس مي‌كنند.
حتي كيفيت استفاده از هوا نيز ديگر براي كم‌درآمدها متفاوت است.
در شهر تهران، افراد پردرآمد در مناطقي زندگي مي‌كنند كه آلودگي هوا به مراتب از نقاط فقيرنشين كمتر است و براي دستيابي به نعمت هواي پاكيزه
تر، روزهاي تعطيل خود را در مناطق ييلاقي نزديك شهر خود مي‌گذرانند. آموزش نيز به عنوان يك كالاي بخش عمومي كم‌كم خصوصي شده است. خانوارها براي اطمينان از كيفيت آموزش و شيوه برخورد با فرزندان خود به مدارس غيرانتفاعي روي مي‌آوردند و تعداد كساني كه با استقراض، هزينه صدهاهزار توماني (و گاهي ميليوني) يك ساله فرزند خود را مي‌پردازند، كم نيستند. اي كاش هزينه آموزش به مدارس غيرانتفاعي خلاصه مي‌شد، زيرا كلاس‌هاي كنكور، ماجراي ديگري است كه خانواده‌ها براي ساختن آينده‌اي روشن براي فرزاندانشان، مجبورند گاهي تا چند ميليون تومان صرف آن كنند.
قبولي دانشگاه و تأمين هزينه آن براي آموزش فرزندان كه بايد كالايي عمومي باشد، خود سرآغاز مشكلات اساسي براي خانوارهاي فقير است. بي‌گمان، بسياري از خانوارهاي كم‌درآمد بايد از چنين امكاناتي چشم بپوشند و به اين ترتيب، آنان كه غني‌ترند، شانس بيشتري را براي تربيت فرزندان خود خواهند داشت و اين دور تسلسل ادامه مي‌يابد و كم‌درآمدها. كمتر مي‌توانند شرايطي را كه تا به حال با آن دست به گريبان بوده‌اند، تغيير دهن
د.
وضعيت حمل و نقل نيز همچون ديگر كالاهاي ياد شده است. به سخن واضح‌تر، انتظار بر اين است كه افراد جامعه، حتي اگر فقير باشند، بتوانند از حمل و نقل عمومي استفاده كنند و اين در حالي است كه كيفيت حمل و نقل شهري، آن‌قدر پايين است كه گاهي استفاده از آن غيرممكن مي‌شود. ايستادن در صف طولاني اتوبوس به عنوان يگانه وسيله ارزان‌قيمت شهري و ازدحام باورنكردني مردم، دليل ساده‌اي است كه خانوارهاي
كم‌درآمد شهري را به استفاده از خودروهاي مسافربر مجبور مي‌كند. جالب آن است كه در چنين شرايط، س
ازندگان وسايل نقليه ـ كه به دولت تعلق دارند ـ به جاي آنكه به دنبال عرضه خودروهاي ارزان‌قيمت باشند، ترجيح مي‌دهند خودروهاي بيست يا پنجاه ميليون توماني را به بازار عرضه كنند كه حتي افراد بالاترين دهك‌هاي درآمدي نيز به سختي و با اتك
ا به دارايي‌هاي گذشته خود، قادر به خريد آنها هستند.
گواه همه اين مطالب را مي‌توان در ارقامي يافت كه نشان مي‌دهد، هزينه واقعي (تورم زدوده) ميزان مصرف پوشاك و كفش خانوارهاي ايراني طي سالهاي 1361ـ 1379 بيش از 20 درصد كاهش يافته و در همين مدت، هزينه واقعي تحصيل و آموزش 124 درصد، بهداشت و درمان 46 درصد و حمل‌ونقل 43 درصد افزايش پيدا كرده است. (9) شگفت‌‌آور آنكه حتي وضعيت امنيت جاني افراد كم‌درآمد جامعه با پردرآمدها متفاوت است. تجربه نشان مي‌دهد كه خانوارهاي فقير جامعه در مناطقي زندگي مي‌كنند كه بلاياي طبيعي همچون زلزله، سيل، رانش زمين و... ديگر از ساير مناطق آنها را تهديد مي‌كند. مهمتر آنكه آسيب‌پذيري ايشان از چنين تعهداتي به طور عمده از فقر و ناداري آنان در كيفيت ساخت خانه‌ها و امكانات زندگي ريشه مي‌گيرد(10).
ب ـ معيار اقتصاد اسلامي
در اقتصاد اسلام شكاف بين فقير و غني وجود ندارد و كليه افراد جامعه از مواهب اقتصادي موجود در جامعه به گونه‌اي برابر(11) استفاده مي‌كنند. بهداشت و آموزش و تسهيلات و خدمات شهري در اختيار همگان با استاندارد برابر قرار مي‌گيرد. به قول علامه طباطبايي(12) در تفسير الميزان، سرزمين اقتصاد اسلامي داراي دره‌هاي عميق فقر و قله‌هاي بلند ثروتمندي نيست، بلك
ه يك دست است. چرا كه به كمك انفاقات و صدقات از قله ثروتمندي وجوه اخذ و به دره فقر ريخته مي‌شود تا شكاف بين فقير و غني از بين رود. به همين خاطر در قرآن مجيد در اين مورد از دو واژه «انفاق» و «صدقه» سخن رفته است، زيرا انفاق يعني پر كردن شكاف بين فقير و غني و صدقه يعني پرداخت وجوهي كه شكاف طبقاتي و به دنبال آن كينه طبقاتي را از بين مي‌برد و دوستي جمعي به وجود مي‌آورد(13).
تنها يك مرور زودگذر از آيات مربوط به انفاق در اسلام، نشان مي‌دهد كه اسلام با زراندوزي، تكاثر اموال، ثروتمندي (و نه ثروت)، سرمايه‌داري (و نه سرمايه) و ايجاد جامعه‌اي كه در آ
ن اقليتي ثروتمند و اكثريتي فقير هستند، به سختي مبارزه مي‌كند و مي‌كوشد تا پردرآمدها، مازاد نياز معمول خود را در راه از بين بردن فقر و محروميت در جامعه بپردازند.
آيات مربوط به انفاق:]
1ـ سوره آل عمران آيه 92: «هرگز به نيكي و خوبي نخواهيد رسيد، مگر اينكه
از آنچه دوست داريد انفاق كنيد (در راه محو شكاف بين فقير و غني خرج كنيد). و هرچه انفاق كنيد خدا مي‌داند.»
شرح ـ ثروتمندان به غلط مي‌پندارند كه با غارت و استثمار و استعمار مردم محروم مي‌توانند براي خود كاخ و زندگي اشرافي بسازند و از زندگي لذت ببرند.
ثروت‌اندوزي و غارت منافع مردم، سبب مي‌شود تا فقرا نخست از نظام سرمايه‌داري كه سبب فقر آنها شده است ناراضي شوند و سپس به مبارزه با وضع موجود بپردازند. اين مبارزه اشكال مختلف دارد: با كم‌كاري و حتي بدكاري سعي مي‌كنند انتقام بگيرند، با فرار از كار به بهانه‌هاي بيماري و غيره به كار ديگري مثل مسافركشي مي‌پردازند تا كمبود درآمد خود را جبران كنند، با ايجاد تخريب در ماشين‌آلات انتقام مي‌گيرند، با ايجاد اعتصاب و ايجاد راه‌بندان، سرمايه‌داران را در فشار قرار مي‌دهند تا دستمزد بيشتري بگيرند، به مبارزات مخفي و مسلحانه و حمله و گريزهاي نظامي شهري و دستبرد به بانكها و گاوصندوق كارخانجات مي‌پردازند.
در مجموع سرمايه‌داران با ايجاد فقر براي كارگردان و كارمندان، امنيت زندگي خود را از دست مي‌دهند و زندگي براي آنها خوشگوار نخواهد بود. لذا آيه شريفه مي‌فرمايد «هرگز به نيكي» مورد نظرتان نمي‌رسيد، مگر اينكه شكاف بين فقر و غنا را از بين ببريد.
2ـ آيه 177 سوره بقره «نيكي آن نيست كه رو به جانب شرق يا غرب (به عبادت) بايستيد، نيكوكار كسي است كه به خدا و روز قيامت، به فرشتگان، كتاب خدا، و پيامبران مؤمن باشد، و دارايي خود را با آن كه دوستش دارد، به خويشان، يتيمان، بينوايان، در راه ماندگان، مددخواهان و در راه آزادي انسان‌هاي غيرآزاد دهد...»
3ـ آيه 219 سوره بقره
مسلمانان كه اين همه تأكيد قرآن را درباره خرج كردن پول در راه خدا شنيدند، از پيامبر(ص) پرسيدند، چه مقدار از دارايي خود را بايد بدهند و در پاسخ آنان اين آيه آمد: «... و از تو مي‌پرسند چه انفاق كنند، بگو آنچه اضافه است...»
شرح دو آيه فوق‌الذكر:
قرآن مجيد به صراحت تمام، اعلام مي‌كند كه نيكي به ذكر و دعا و نماز و عبادات زياد نيست. اينها همه لازم است، ولي كافي نيست. بلكه بايد به هدف انبياء الهي توجه داشت كه آمدند تا فقر و ناداري و اسارت و واماندگي را در جامعه علاج كنند و اين ممكن نمي‌شود، مگر آنكه هر كس به اندازه نياز معمول خود، از درآمد ملي برخوردار شود و اگر نظام توزيع جامعه غلط بود ـ مثل وقتي كه اقتصاد سرمايه‌داري يا شبه‌سرمايه‌داري حاكم است ـ بايد براي از بين بردن فقر و محروميت در جامعه و از بين بردن شكاف طبقاتي، هر كس به اندازه نياز معمول خود، از مال و ثروتي كه به علت غلط بودن نظام توزيع درآمدها در اختيار او ق
رار گرفته است بردارد و بقيه را در راه از بين بردن فقر و ناداري به طرق اصولي بپردازد.
به همين دليل است كه قرآن مجيد مي‌فرمايد: اي پيامبر(ص) از تو مي‌پرسند چه انفاق كنند (يعني تا چه حد از دارايي خود را براي پر كردن شكاف بين
فقير و غني بايد پرداخت كنند) بگو آنچه مازاد بر نياز معمول در جامعه است. شايد اوحدي مراغه‌اي از همين آيه استفاده كرده كه مي‌سرايد:
آنچه در وجه آش و نان تو نيست بفشان و بده كه آن تو نيست
نويسندگان و تصويب‌كنندگان قانون اساسي فعلي ايران در كتاب شناخت اسلام(14) (كه پيش از سال 1357 نوشته بودند) نيز چنين مي‌نويسند: «ديد كلي قرآن درباره دارايي و امكانات مالي اضافي كه يك مسلمان از دسترنج خويش از راه حلال به دست آورده، اين است كه بايد قسمتي از آن را براي زندگي معتدل خود و خانواده‌اش و بقيه را در راه خدا و رفاه خلق صرف كند. در غير اين صورت يا به گناه «اسراف و تبذير» يعني زياده‌روي و ولخرجي در زندگي خود و خانواده‌اش آلوده خواهد شد، يا به گناه بس بزرگ زراندوزي «كنز» يعني دو انحراف اقتصادي كه قرآن به شدت از آن انتقاد كرده است».
بايد توجه داشت كه پر كردن شكاف طبقاتي به صورت بنيادي انجام مي‌شود و نه به صورت سطحي. به اين بيان كه اموال ثروتمندان، بايد در صندوقي ذخيره شود و از آن راه براي ايجاد كار و درآمد و يا پرداخت مستمري از كارافتادگي و رفع فقر براي كساني كه قادر به انجام هيچ‌گونه كار نيستند، با برنامه‌ريزي اصولي و علمي سرمايه‌گذاري شود. قرار دادن صندوق صدقات كه هر كس مبلغ بسيار اندكي را در آن بريزد و با جمع‌آوري آنها اقدامات پرداخت
ي سطحي، آن هم با اذيت و آزار و منت‌گذاري بر محرومان و در مو
اقعي آبروريزي آنها و گردن كج‌كردن‌ها و غيره كه امروزه معمول شده، يك نوع لوث مفهوم آيات شريفه قرآن مجيد در مورد انفاقات و صدقات است.
3ـ تحريم ربا
الف ـ وضع موجود
ربا كه همان بهره يا سود ثابت سرمايه است، عامل عمده وجود فقر و شكاف طبقاتي در جامعه به شمار ميآيد. نظامهاي بانكي كه آلوده به ربا هستند، سبب ورشكستگي واحدهاي توليدي مي‌شوند و از آنجا بيكاري و فقر گسترش پيدا مي‌كند. به علاوه سبب گران شدن و ايجاد تورم نيز مي‌شوند كه اين نيز به گسترش فقر و شكاف طبقاتي مي‌انجامد.
پس از انقلاب، قانون بانكداري بدون ربا به تصويب رسيد و امروزه بانك‌هاي ايران بر اساس اين قانون، خود را اسلامي مي‌دانند و اين در حالي است كه مردم آن را ربوي تشخيص مي‌دهند، آن هم ربوي با نرخ ظالمانه كه رمق توليدكننده را مي‌گيرد و سبب گسترش بيكاري و فقر مي‌شود و مقامات مذهبي نيز آن را ربوي تشخيص مي‌دهند(15) و در مواردي نظر خود را نيز آشكارا اعلام مي‌كنند، حال آنكه بانكها هر سال، روزي را به عنوان روز اسلامي شدن بانكها جشن مي‌گيرند. در حالي كه هم خودشان و هم مشتريان آنها به غيراسلامي بودن آن اذعان دارند. آنچه در زير ميآيد، پاره‌اي از مطالب نويسندگان در زمينه ربوي بودن نظام بانكي است:
1ـ نظام بانكداري اسلامي، آنگاه كه جاي بانكداري رژيم پيشين را گرفت، هرگز قرار نبود در خدمت كسب سود بيشتر و وام دادن با بهره‌هاي بالا به افراد خاص باشد. اما امروزه، به يمن رها شدن بانكها، نه تنها اهرمي در خدمت جامعه براي ممانعت از لغزش نيازمندان به دامن رباخواران نيستند، بلكه خود به الگوهايي تبديل شده‌اند كه رباخواران براي توجيه عملكرد خود، آنها را مثال مي‌آورند. امروزه شما به هر رباخواري كه اعتراض كنيد، مي‌گويد: پس چرا بانكها بهره‌هاي آنچناني مي‌گيرند.
در حال حاضر بانكها سودهاي قابل توجهي را در ترازنامه خود نشان مي‌دهند كه اين امر، با هدف بانكداري اسلامي، ناهماهنگ است. بانكداري اسلامي بايد بانك را در خدمت رفع حوايج مردم قرار دهد، بدون آنكه به اين موضوع بينديشد كه در اين راه، چقدر سود عايدش خواهد شد. پر واضح است كه عملكرد فعلي بانكها، اينگونه نيست. الان بانكها به دنبال آن هستند كه بحث «تسهيلات تكليفي» را هم از بين ببرند و اين يعني آنكه همه تصميمات، يكسره در ا
ختيار خودشان قرار بگيرد. مشكلي كه ما در بانكداري پيدا كرده‌ايم، بيش از آن كه مشكل اجرايي باشد، مشكل ديدگاهي است. بانكها تصور مي‌كنند كه آنها مؤسسات اقتصادي هستند، بنابراين بايد به سوددهي بيشتر بينديشند. در حالي كه قانون اساسي بانكداري اسلامي را در خدمت پيشبرد اهداف اقتصادي جامعه دانسته است.
نقش فعلي بانكها در اقتصاد كشور و رفع حوايج جامعه، محدود به يك سري تسهيلات تكليفي و سرمايه‌گذاري در برخي پروژه‌هاي ملي شده ـ كه در آن چارچوب‌ها هم با مشكلاتي روبرو هستيم ـ محدود نمي‌شود. الان بانكها اگر به مردم وام مي‌دهند، اولا اين وام‌ها در اختيار اقشار نيازمند و محروم جامعه قرار نمي‌گيرد، چون از طرفي سودهاي آن بسيار بالاست و از طرف ديگر، بانكها چون صرفا به ملاحظات اقتصادي روي آورده‌اند، ترجيح مي‌دهند به كساني
وام‌هاي كلان با بهره‌هاي بالا بدهند كه اطمينان داشته باشند كه قادر به پرداخت اصل و فرع پول هستند. درواقع خلأي كه از اين رهگذر در جامعه ايجاد مي‌شود، باعث روي آوردن اقشار نيازمند مردم به رباخواران مي‌شود. در كجاي قانون بانكداري بدون ربا، آمده است كه بانكها بيايند سهام مرغوب بورس را به وسيله كارگزاران خود شناسايي و شروع به خريد و فروش آن كنند و با پول‌هايي كه بايد صرف رفع حوايج جامعه شود، بورس بازي راه بيندازند، تا از اين رهگذر سودهاي هنگفت ببرند؟ كجاي قانون بانكداري بدون ربا، به بانكها اجازه ايفاي نقش‌هاي دلالي
را داده است. الان اين اوراق مشاركتي كه با سودهاي قابل توجه دستگاه‌ها منتشر مي‌كنند، فكر مي‌كنيد اين اوراق را چه كساني مي‌خرند كه به سرعت تمام مي‌شود؟ بانكها سپرده‌هاي مردم را مي‌گيرند و شش، هفت درصد سود مي‌دهند و در مقابل با پول‌هاي آنها اوراق مشاركت مي‌خرند و بيست درصد سود مي‌برند. اين معاملات كجايش در قانون بانكداري بدون ربا آمده است؟
