دانلود مقاله سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

بخشی از مقاله

سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي

الف)نقش سرمايه در رشد اقتصادي:
به زعم اكثر علماي توسعه نقش سرمايه در فرآيند رشد اقتصادي اساسي و اصلي مي باشد به علت اينكه با افزايش جمعيت و افزايش نيروي كار نياز به سرمايه و سرمايه گذاري اجتناب ناپذير مي باشد و به نظر عده اي ديگر از نظريه پردازان نقش سرمايه در توليد به نيست كه آنرا مهمترين عامل رشد اقتصادي معرفي نمود زيرا كشور‌هايي با سرمايه كم هم گامهاي بلندي در مسير رشد اقتصادي به داشته اند

.
نكته ديگر در اقتصاد كلان تقسيم بندي مخارج صرف شده به دو دسته مصرفي و سرمايه اي مي باشد مثلا مخارجي كه جهت غذا، بهداشت، تعليم و تربيت، آموزش و ... صرف مي شده هزينه هاي مصرفي يا جاري مي باشند و مخارج سرمايه اي مخارجي هستند كه كالاهاي سرمايه اي بوجود مي آورند.
ب:منابع تأمين سرمايه:
اگر توليد ناخالص ملي كشور نسبت به سال قبل تغيير ننمايد جهت جايگزيني سرمايه مستهلك شده و ابقاء توليد ناخالص ملي به ميزان سال قبل باز هم نياز به مقداري سرمايه گذاري مي باشد به عبارت ديگر نياز به تشكيل سرمايه به عنوان فاكتور مهم اقتصادي براي هر كشور از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد.

منابع تأمين سرمايه يا داخلي است يا خارجي و منابع تأمين سرمايه داخلي عبارتند از :
1-سپس اندازه هاي مشخصي: براي تشكيل سرمايه يا بايد مقداري از عوامل توليد مثل نيروي كار بيكار، بكار گرفته شوند يا تعدادي از مردم بخشي از در آمدشان پس انداز نمايند كه غالبا يكي از منابع مهم تأمين وجوه تشكيل سرمايه در فرآيند توسعه بهره گيري از پس اندازهاي شخصي مي باشد شايان ذكر است در كشورهايي كه از پتانسيلهاي بخش خصوصي بيشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهميت بيشتري برخودار مي باشد.
2-انواع بيمه: گسترش صنعت بيمه در كشورهاي توسعه يافته باعث شده كه منابع مالي عظيمي در اختيار شركتهاي بيمه قرار گيرد و از اين منابع در بخشهاي مختلف اقتصادي سرمايه گذاري مي شود، صنعت بيمه در اين كشورها به گسترده مي باشد كه به عنوان (بانكها و مؤسسات اعتباري محسوب مي شود

3-سود توزيع نشده و ذخيره استهلاك سرمايه شركتها يكي ديگر از منابع تأمين سرمايه داخلي مي باشد سود توزيع نشده بخشي از سود شركت مي باشد كه بين سهامداران توزيع نمي شده و در سرمايه گذاري آنها از آن استفاده مي شده و ذخيره استهلاك سرمايه شركتها بخشي از درآمد شركت مي باشد كه در شركت باقي مي ماند، نقش دو عامل از پيش گفته شده در سرمايه گذاري و فعاليتهاي اقتصادي كشورهاي يافته قوي اما در كشورهاي در حال توسعه ضعيف است و دلايل اين اختلاف در ساختار اقصاد مي باشند مالياتهاي مختلف از ديگر منابع تامين سرمايه دولتها محسوب مي شود.

در كشورهاي توسعه يافته نقش دولت در تأمين سرمايه مالي در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ مي باشد، و بعضا در كشورهاي جهان سود دولت با سرمايه گذاري گسترده و تأمين منابع آن از طريق كسري بودجه مي باشد كه از آثار منفي آن تورم مي باشد به همين دليل چنين سياستي را توسعه مبتني به تورم مي نامند.
4-يكي ديگر از منابع تامين مالي سرمايه صادرات مي باشد كه با توجه به وضعيت اقليمي ممكن است كشور محصولات كشاورزي، صنعتي، معدني، نفتي،... صادر نمايد.

منابع خارجي تأمين سرمايه عبارتند از:
1-يكي از نامناسب ترين روشهاي تامسن سرمايه از منابع خارجي گرفتن وام از خارج مي باشد كه استفاده از آن ممكن استقلال سياسي تحت تاثير قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بكارگيري معقول باعث افزايش ميزان بدهي ها مي شود، به دليل ممكن است بخشي از اين وام در سيستم بانكي كشور باقي مانده و سرمايه گذاري نشود، و از طرفي وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز مي دارند كه مجموع اين عوامل باعث مي شده كه بهره گيري از اين نوع وام با محدوديت جدي مواجه مي شود.

2-سرمايه گذاري خارجي: يكي ديگر از روشهاي تامين سرمايه از منابع خارجي سرمايه گذاري خارجي مي باشد كه به نظر مي رسد در مقايسه به اخذ وام خارجي از مزيت بهتري برخوردار باشد بدليل اينكه از طذيق سرمايه گذاري خارجي انتقال تكنولوژي، مديريت و دانش فني متخصصين نيز به داخل كشور سرمايه پذير متقل مي شود. البته بهضي از نظريه پردازان اقتصادي سوسياليستي نظير فورتادو در نظريه وابستگي اعتقاد دارد كه شركتهاي چند مليتي در شروع عمليات خود در كوتاه مدت با انتقال ماشين آلات و سرمايه اقدام مي نمايند و در بلند مدت باعث كاهش سرمايه و ارز در كشورهاي سرمايه پذير مي شوند.

ج-معيارهاي سرمايه گذاري:
با عنايت محدوديت سرمايه در هر كشور جهت تخصيص منابع بايستي طرحهاي مختلف الويت بندي نموده و از معيارهاي ذيل بهره گرفت.
1-معيار نسبت سرمايه به توليد: يعني از ارزيابي و انتخاب طرحها در سطح سرمايه گذاران بايستي توليد در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمايه اي مورد نياز مقايسه شود اگر در آمد حاصل از براي طرح بيشتر از هزينه هاي آن باشد در اولويت قرار مي گيرد.
2-معيار هزينه و منفعت:معيار هزينه منفعت بر اساس اين معيار تمامي درآمدها و هزينه هاي طرح هاي مختلف به ارزش فعلي تبديل و مقايسه مي شوند.

برگرفته از كتاب مباني توسعه اقتصادي- فصل پنجم- تأليف دكتر محمود

نقد مقاله:
در مقاله مورد بررسي اهميت سرمايه در رشد اقتصادي و منابع تأمين سرمايه و معيارهاي سرمايه گذاري بصورت طبقه بندي و مطرح شده است اما به نظر مي رسد فاكتورهاي مطرح شد كلي و جنبه توريك دارد زيرا در زمان كنوني محيطهاي اقتصادي متلاطم و برنامه ريزي هاي اقتصادي بايستي منعطف برده و حالت كليشه اي نداشته باشند.

برنامه جهاني براي مبارزه با پول شويي
پول شويي از نظر اصلاحي فرآيندي است كه منافع غير قانوني را صورتي قانوني مي بخشد بي آنكه سبب شناسايي مجرماني شده كه از اين منافع برخوردار مي شوند.
معمولا قاچاقچيان مواد مخدر، اختلاص كنندگان و مقامات دولتي به دو دليل عمده نياز به پول شويي دارند. كه از پول شويي بجا مي ماند آنها مي باشد و خطر اينكه از اين پولها بادآورده مصادره شده زياد مي باشد. پول شويي فرآيند سه مرحله اي است كه عبارتند از

1- جابجايي: يعني قطع پيوند مستقيم پول با منشاء آن كه تخلفات و جرايم مي باشد.
2-مخفي كاري: يعني مبدل كردن منشاء پول براي بي اثر كردنردگيري آن.
3-ادغام :يعني تحويل دوباره پول به تبهكاران بنحوي كه منشاء جغرافيايي و حرفه اي دارنده آن پوشيده باقي بماند.

با توجه به آثار زيان بار فرآيند پول شويي به اقتصاد و قدرت گرفتن جرايم سازمان يافته و فساد اجتماعي سازمان ملل متحد از طريق مبارزه با پول شويي سهمي مهم در مبارزه با جرايم سازمان يافته به عهده دارد، تحولات شبكه مالي و بانكي بين المللي در چند دهه اخير كار كشف، جريمه بستن و مسدود كردن درامد و دارايي نا مشروع را دشوارتر كرده‌است اين‌تحولات عبارتند‌از:‌استفاده گسترده از دلار در مبادلات، ارتباطات
مالي بين المللي، بازار سياه ،روند عمومي جهت حذف مستردات مالي و...

پول شويي در تشميلات اقتصادي پنهاني و زير زميني قرار دارد و در اين فضاي آلوده رشد مي كند و بدين ترتيب ثروت زيادي را نصيب عاملان آن مي كند.
هدف برنامه جهاني براي مبارزه با پول شويي اين است كه مركزي باشد براي پژوهش تخصصي درباره پول شويي و اقدامات ضد پول شويي، اين برنامه در پي آن است كه داده ها و اطلاعاتي فراهم آورد تا با تدوين و اجراي اين گونه سياست ها عاملي و بين المللي كمك كند و از طرفي دولتها و توده هاي مردم آمار زيان بار پول شويي براي ثبات سياسي، اقتصادي آگاه سازد.
برگرفته از نشريه سرمايه شماره تابستان 1382

نقد مقاله:
قدر مسلم برنامه مبارزه با پول شويي در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته با كشورهاي جهان سومي تفاوت دارد زيرا كشورهاي توسعه يافته با توجه به بافت اقتصادي و شفافيت قوانين مي توانند با اين پديده مبارزه مؤثر داشته باشند در حالي كه كشورهاي جهان سوم به دليل اقتصاد بيمار، عدم شفافيت قوانين و مقررات مالي و استفاده از اقتصادي نمي توانند با پول شويي مبارزه منطقي و حساب شده اي بعمل آورند به نظر مي رسد كه در مقاله مورد بررسي عليرغم نكات مثبت آن به اين تقسيم بندي التفاتي نشده است.

نقش سياستهاي پولي در توسعه اقتصادي
سياست پولي به آن دسته از سياستهايي اطلاق مي شود كه توسط مقامات پولي (بان مركزي) در مورد مسايل پولي كشور اختيار مي شود كه فاكتورهايي نظير كنترل مؤسسات مالي و پولي، خريد و فروش اوراق بهادار، حفظ نرخ بهره و كنترل سطح عمومي قيمت مي باشد.
سياستهاي پولي در كشورهاي در حال توسعه نقش مهمي در كنترل تورم و حفظ تعادل در تراز پرداختها دارد يكي از اهداف اصلي سياستهاي پولي در كشورهاي در حال توسعه غالبا شعبات اين بانكها در مناطق كثيري وجود دارد و مناطق روستايي نمي توانند از اين بانكها استفاده كنند كه اين امر باعث رونق كار نزولخوران در مناطق روستايي شده كه با تحميل بهره بالا عمدا دست رنج وام گيرنده مشابه را به يغما مي برند. در اين ميان بانك مركزي با پستي با برنامه ريزي منسجم ضمن تامين منابع مالي مناطق روستايي باعث گسستن زنجيره نزولخوران گردد.

يكي از موانع توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه بالا بردن نرخ بهره مي باشد كه بانك مركزي بايستي از طريق سياستهاي پولي نرخ بهره را كاهش داده و باعث تشويق سرمياه گذاري در پروژه هاي اقتصادي را فراهم آورد، در اين شرايط نرخ بهره بايد كمتر از بازدهي نهايي سرمايه باشد و اين نرخ پايين بهره باعث عرضه ارزان پول مي باشد و نتيجتا وام گيرنده گان جهت دريافت وام ترقيب مي كند همين نكته در جذب سرمايه گذاري خارجي نيز بايستي لحاظ گردد و نرخ بهره كشور ميزبان كمتر از نرخ بهره سرمايه گذار مهمان باشد البته اين سياست آثار منفي نيز ممكن است بدنبال داشته باشد نظير رونق سفته بازي و واسطه گري، عدم استقبال از اوراق بهادار و پس انداز نكردن بدليل نرخ پايين بهره را مي توان برشمرد.

بانك مركزي مي تواند از سياستهاي نرخ بهره تبعيضي استفاده كند بدين صورت كه پروه هاي مدلل و با توجيه اقتصادي را با نرخ بهره كمتر پشتيباني مالي نمايد و طرحهاي غير مدل را با نرخ بهره بالا محدود نمايد.
سيساست پول ارزان اگر با سياستهاي كنترلي همراه نباشد تورم زا بوده و كنترل و تثبيت قيمتها براي سياست نرخ بهره نازل اجتناب ناپذير مي باشد.

سياست پولي يكي از فاكتورهاي مهم اثرگذار در تعادل بين عرضه و تقتضتي پول مي باشد و عدم تعادل بين تقاضا و عرضه پول به ظطح عمومي قيمتها اثر مي گذارد، كمبود عرضه پول باعث ركود و مازاد عرضه پول تورم را به دنبال خواهد داشت. زماني كه اقتصاد در روند توسعه قرار مي گيرد، تقاضا براي پول به دليل افزايش حجم معاملات در بخشهاي مختلف اقتصادي افزايش مي يابد اين امر افزايش قيمتها را به دنبال دارد كه با افزايش عرضه پول نسبت به تقاضا مي توان از تورم قيمت ها جلوگيري نموده و اين مازاد عرضه پول امكان دارد در فعاليتهاي واسطه گري و سفته بازي قرار گيرد كه موجب تورم مي شود. بنابراين در يك اقتصاد در حال توسعه عرضه پول بايستي كنترل گردد بدون آنكه به روند توليد و سرمايه گذاري اثر منفي داشته باشد.
در كشورهاي در حال توسعه به دليل فقدان بازار سازمان يافته پول، نگهداري بخشي از سپرده بانك مركزي و ...، بجاي تخصيص اعتبار در طرحهاي مولد نقدينگي خود را صرف داراييهايي مانند طلا و ارز خارجي مي كنند كه از سود بيشتري برخوردار شوند.
برگرفته از كتاب رشد و توسعه فصل 42 دكتر قره باغيان

نقد مقاله:
در مقاله مورد بررسي تجزيه و تحليل خصوصيات سيسات پولي در كشورهاي در حال توسعه با بر شمردن فاكتورهايي نظير ايجاد و گشترش مؤسسات مالي، سياست مناسب تعيين نرخ بهره، مديريت تخصيص اعتبار، تعديلات مناسب بين عرضه و تقاضاي پول و كنترل اعتبار، كه موارد اشاره شده از نكات مثبت اين مقاله مي باشد

و به نظر مي رسد مشكل عدم توسعه يافتگي روستها تنها نبودن شعبات بانكها و مؤسسات اعتباري نمي باشد، بلكه مهمترين عامل توسعه نيافتگي تقسيم زمينها بين دهقانان در قطعات كوچك مي باشد كه برنامه ريزي جهت افزايش راندمان توليدات كشاورزي را با شكست مواجه مي نمايد و در وضعيت موجود كشاورزان فقط در حد معيني مي توانند از زحمات خود بهره مند شوند.