بخشی از مقاله
چکیده
مقاله حاضر به بررسی نقش بخشهای مختلف اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات در رشد اقتصادی استانهای جنوبی دریای خزر شامل گلستان، مازندران و گیلان میپردازد. برای جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق و مبانی نظری از روش کتابخانه ی و برای محاسبات انجام شده در مدل اقتصاد سنجی از آرشیو اطلاعات سالنامههای آماری در قلمرو زمانی 1380-1392 استفاده شده است.
متغیرهای مستقل تحقیق، تولید بخش کشاورزی، تولید بخش صنعت، تولید بخش خدمات، درجه باز بودن، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و متغیر وابسته تحقیق نیز تولید ناخالص داخلی در سه استان است. بررسی موضوع بهکمک برآورد یک الگوی رگرسیون مبتنی بر دادههای تابلویی در محیط Eviews صورت گرفته است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که ضریب متغیر بخش خدمات و متغیر درجه باز بودن در سطح اطمینان 95 درصد مثبت و معنیدار است و تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی این سه استان طی 13 سال به همراه داشته است. در حالیکه بخشهای صنعت و کشاورز اینگونه نیست. این نتیجه نشان میدهد که ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعت در بخش خدمات ظهور مییابد.
مقدمه
شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در استانهای کشور میتواند به برنامهریزان اقتصادی و منطقه-ای در تنظیم برنامههای توسعه اقتصادی کمک کند تا از طریق تخصیص منابع، عدم تعادلهای منطقهای و شکاف رشد اقتصادی بین استانهای کشور از بین رود و همچنین شکاف بین وضعیت موجود منطقه و وضعیت ایدهآل کاهش یابد. یکی از عوامل مهمی که برنامهریزان باید به آن توجه داشته باشند، توجه به متغیرهای جغرافیایی -اقتصادی یک منطقه است. متغیرهای جغرافیایی-اقتصادی هر منطقه، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای یک منطقه را که بر رشد اقتصادی آن منطقه اثرگذار است نشان میدهد. یکی از متغیرهای جغرافیایی= اقتصادی هر منطقه بخشهای متفاوت اقتصادی آن است
در تحقیقات تجربی رشد اقتصادی، متغیرهای توضیحی متفاوتی لحاظ شده است که بیشتر به هدف و دیدگاهمحقّق بستگی دارد؛ زیرا هرمحقّق در جهت دادن پژوهش خود متغیرهایی را کهمؤثّر میداند در مدل قرار میدهد. این که کدام متغیرها به مدل درستتعلّق دارند، سؤال پیش رویمحقّق در تمام کارهای تجربی است. برای مثال، هرگاه سرمایهی انسانیمؤثّر باشد
عواملی همچون بی ثباتی اقتصادی و تجارت خارجی مدنظر قرار نمیگیرند؛ولی وقتی سرمایهی انسانی در نظر گرفته نمیشود، اثر بیثباتی اقتصادی بر رشد معنیدار است
جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال میکند. دلیل این مساله ، وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق مییابد . اما، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند پاسخ به این سؤال است که، چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را تأمین میکند؟ و یا نرخ رشد اقتصادی چگونه و از طریق عوامل و سیاست های مختلف تحت تاثیر قرار میگیرد؟
اقتصاددانان از دیر باز برای پاسخ چنین سؤال هایی، قسمت عمده بحث های خود را به بیان نظریات رشد اقتصادی اختصاص داده اند. از اواخر دهه 80 تحقیقات زیادی در زمینه الگوهای رشد انجام گرفت که منجر به ایجاد الگوهای جدیدی به نام » الگوهای رشد درون زا « گردید. این الگوها معتقدند که ساز و کارهای درونی اقتصاد مانند آموزش، سطح مناسبی از علم و مهارت، پژوهش و... در رشد اقتصادی نقش دارند.
البته هدف تئوری پردازان رشد درونزا، عدم توجه به عامل سرمایه و فناوری نیست ، بلکه معتقدند هر دوی این موارد از اجزای ضروری رشد هستند اما به کار گیری مجموعه ای از سیاست ها در کنار سرمایه و فناوری، نرخ رشد اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد. الگوهای جدید رشد، رویکرد ها و الزامات سیاستی جهت تحقق یک رشد پایدار را گسترش تجارت، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهرهوری و سیاستهای کارآمد دولت می دانند. به عبارت دیگر بر اساس این مطالعات، رشد اقتصادی بر اساس مجموعه ای از ساز و کارها اتفاق می افتد که در این مجموعه، غیر از نهاده های اولیه تولید ، عوامل دیگری نیز دخیل هستند. با توجه به این مسئله اگر زمینه لازم جهت کارکرد این ساز و کارها ایجاد نشود، نمیتوان یک رشد پایدار اقتصادی را انتظار داشت.
پیشینه پژوهش
مهدوی و همکاران - 1389 - در پژوهشی تخت عنوان تعمیم مدل رشد نئوکلاسیک به منظور بررسی اثر حقوق مالکیت بر روی عملکرد اقتصادی و آزمون آن با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی به بررسی مکانیزمهای که بین تغییرات نهادی هر کشور با تغییرات در سطح کارایی آن در ارتباط است میگردد و با استفاده از استفاده از دادههای کشور طی بازهی زمانی آزمون شده است.
نتایج نشان داد که مدل تعمیم یافته، قدرت توضیحدهندگی را افزایش میدهد×؟همچنین انباشت سرمایهی فیزیکی و انسانی و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در یک کشور با درجهی حفاظت از حقوق مالکیت نیز، به انداز ی نرخ پسانداز رابطهی مثبت دارد؟ کفایی و جوزی - - 1390 در مقاله ای تحت عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران: رویکرد میانگین گیری بیزی به بررسی رشد اقتصادی و عوامل موجود آن پرداختند. و با تعریف نااطمینانی در تابع رشد و با رویکردی موسوم به میانگینگیری بیزی، به تعیین عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران پرداختند.
دهقان و اکبری - - 1391 در مقالهای تحت عنوان فاصله اقتصادی و رشد منطقهای در ایران به شناسایی عوامل موثر بر رشد اقتصادی منطقه پرداختند. و مهمترین شاخص را نیز بر مبنای فاصله اقتصادی قرار دادند. و با استفاده از آمار 28 استان ایران طی دوره 1379 تا 1388 و با استفاده از تکنیک دادههای تابلویی پویا، تأثیر این متغیر را بر رشد منطقهای در ایران مورد آزمون قرار دادند که نتایج حاصل بیان کننده اثر منفی فاصله اقتصادی بر رشد منطقهای در ایران را نشان می دهد.
دهقان شبانی - - 1391 در مقالهای تحت عنوان تحلیل تأثیر تجمیع فعالیتهای صنعتی بر رشد منطقهای اقتصاد در ایران، با استفاده از چارچوب مدلهای جدید جغرافیای اقتصادی جدید، به طراحی الگوی اقتصادسنجی برای بررسی تأثیر تجمیع فعالیتهای صنعتی بر رشد منطقه ای در ایران طی سال های 1379-1385 پرداخته است. وی در چارچوب مدل های جغرافیای اقتصادی جدید نشان دادند که هزینه حمل و نقل، عامل مؤثر بر تجمیع فعالیتهای صنعتی در منطقه است.
مهرگان و تیموری - - 1391 در مقالهای با عنوان محاسبه شدت تمرکز جغرافیایی صنایع در بین استانهای کشور، به اندازهگیری میزان تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران، با استفاده از شاخص الیسون و گلایسر برای سال 1385 و بررسی عواملی که میتوانند موجب ایجاد این نوع تمرکز شوند، پرداختهاند. نتایج تحقیق ایشان نشان میدهد که بیش از نیمی از صنایع اقتصاد ایران دارای تمرکز جغرافیایی بسیار شدیدی هستند و مزیتهای طبیعی موجود در مناطق، دسترسی به مواد اولیه، هزینههای حمل ونقل و نیز دسترسی به بازار و آثار سرریزها بین واحدهای تولیدی، میتوانند از مهمترین دلایل ایجاد تمرکز جغرافیایی در صنعت ایران باشد.
مطالعات اسونسون - 1998 - ، گرداشتاین - 2004 - و دینسرو الیس - 2005 - ، برخی از مطالعاتیاند که در آنها در چارچوب الگوهای رشد با نسل های تداخلی، تأثیر نبود حفاظت کامل از حقوق مالکیت بر رشد و انباشت سرمایه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
اسونسون، به دنبال تعیین میزان بهینه ی هزینهی انتخاب سطح کارایی نظام قانونی - یا سطح تعادلی سرمایه گذاری در زیرساختهای قانونی - بوده، و دینسر و الیس نیز نرخ حمایت از حقوق مالکیت را نسبتی از تولید فرض میکنند که بنگاهها قادر به حمایت از آن هستنند.
