whatsapp call admin

دانلود مقاله شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

word قابل ویرایش
48 صفحه
9700 تومان

شرکای منطقه‌ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی
یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای

چکیده
امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان تجربه می‌شود. در منطقه‌ای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقه‌ای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلیج فارس“ قرار دارند که بالقوه می‌توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می‌دهد که بین این کشورها تفاوت‌های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد.

هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت‌هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین‌الملل باشند.

مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین‌الملل، برخی از شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل مؤثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای،‌چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه‌بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه‌بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه‌گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.

به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی‌های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای محسوب می‌شوند.

مقدمه
در عصر جهانی شدن،‌ توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه‌های برخورداری از امکانات و منابع بین‌المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه‌ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقه‌ای ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بین‌الملل، کارکردی چند لایه دارد.

اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی‌های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می‌کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه‌ای روی می‌آورند. در این سطح،‌ همپیوندی‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می‌توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته‌اند خود را با نظام‌های بین‌المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه‌ای و میانی توسعه موفق شده‌اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می‌تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.

در فرایند مذکور، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حایز اهمیت ویژه‌ای است. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقه‌ای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای، عدم توسعه سیاسی و یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بدین خاطر است که این فرایند، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بویژه،‌هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگ‌کنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

اغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های بالقوه قابل توجه،‌ مدت‌ها است که در مسیر تشکیل همپیوندی‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO)، گروه ۸ کشور در حال توسعه اسلامی (D8) و … گام نهاده‌اند. وجود تشکل‌های فوق‌الذکر، گواه انگیزه‌ها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. متاسفانه در مقایسه با کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده است،‌ تا کنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن تشکل‌ها حاصل نشده است. به نظر می‌آید در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی ـ تجاری کارا که در برگیرنده کلیه کشورهای منطقه مورد بررسی باشد،

عملی نخواهد بود و بدین ترتیب، انتظار می‌رود حرکت مرحله به مرحله در راستای تشکیل یک همپیوندی اقتصادی کارآمد و پیشگام، اقدام موفقیت‌آمیزی باشد. از این منظر،‌ایجاد یک هسته مرکزی فعال اولیه از کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری‌های اقتصادی ـ تجاری هستند و پیوستن دیگر کشورهای منطقه در مراحل بعدی به این هسته، عملی‌ترین راه برای تحقق هدف بلندمدت ”توسعه پایدار منطقه‌ای“ می‌باشد.

این مقاله تلاشی است در شناسایی کشورهایی که می‌توانند در نخستین مرحله حرکت به سوی تحقق توسعه پایدار منطقه‌ای بدون ملاحظه عوامل اثرگذار غیر اقتصادی، ایفای نقش نمایند. به همین منظور، ابتدا مباحث نظری و ادبیات همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای از منظر روابط بین‌الملل ارایه خواهد شد و سپس برای تمامی کشورهای منطقه مورد بررسی از نظر مشخصه‌های کلیدی که توانمندی‌ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای کارآمد نشان می‌دهد، ۱۰ نمایانگر از شاخص‌های مهم و کلیدی اقتصادی و اقتصاد بین‌الملل اثر گذار بر همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای، مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته است. در قسمت بعدی به بیان چگونگی انتخاب کشورهای منطقه، و به اجمال روش تحقیق به کار گرفته شده برای رتبه‌بندی کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی همپیوندی منطقه‌ای کارآمد ارایه شده و در قسمت پایانی نتایج حاصل از پژوهش، مورد جمع‌بندی و تفسیر تکمیلی قرارمی‌گیرد.

۱ . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای
مسأله ”سطح تحلیل“ یکی از مسایل معروف در رشته روابط بین‌الملل است. دیوید سینگر در مقاله کلاسیک خود به بسط این مساله پرداخت و از آن پس، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت. اگر چه وی روی تفکیک سطوح تحلیل مختلف تاکید می‌کرد، اما در عین حال تایید می‌کرد که این سطوح تحلیل می‌توانند تغییر کنند و می‌توانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت دیگر، می‌توان مدلی ارایه داد که سطوح تحلیل مختلف را در بر گیرد، به خصوص در سال‌های اخیر که شاهد گسترش ارتباطات و وابستگی متقابل و به عبارت دیگر جهانی شدن بوده‌ایم و لذا پیوند سطوح تحلیل مختلف و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیش از پیش افزایش یافته و در نتیجه ضرورت توجه به این پیوندها نیز بیش از پیش احساس شده است.

سطوح تحلیل مختلفی که در روابط بین‌الملل بیشتر مورد اشاره قرار گرفته، عبارت است از سطوح تحلیل ملی، منطقه‌ای و جهانی. همان طور که اشاره شد، اکنون رویدادهایی که در هر یک از این سطوح اتفاق می‌افتد، به راحتی روی سطوح دیگر نیز تأثیر می‌گذارد. برای مثال، افزایش قدرت اقتصادی یک کشور، می‌تواند توازن قدرت در یک منطقه و حتی جهان را بر هم بزند یا بروز آشوب و ناامنی در یک کشور می‌تواند به کشورهای دیگر تسری یابد. به همین ترتیب ، تحولات یک منطقه نیز می‌تواند روی سطوح دیگر تأثیر بگذارد. همین امر یکی از دلایل گسترش روز افزون منطقه گرایی در جهان بوده است . در واقع، کشورها با شرکت در همگرایی منطقه‌ای نه تنها در پی تحقق بخشیدن به اهداف توسعه‌ای ملی خود می‌باشند، بلکه می‌خواهند نقش خود را در معادلات بین‌المللی و جهانی هم ارتقا بخشند.

موج منطقه‌گرایی از اواخر دهه ۱۹۸۰ از جمله به دلایل زیر سرعت شتابانی به خود گرفت: فروپاشی شوروی، رواج بیشتر سیاستهای لیبرالی در کشورهای در حال توسعه، توسل به منطقه‌گرایی برای تعدیل فشار جهانی شدن، پیشرفت همگرایی در اروپا و گرایش ایالات متحده آمریکا به سوی ترتیبات منطقه‌ای مثل ”نفتا“. اکنون تقریباً کلیه کشورها به نوعی در ترتیبات تجاری منطقه‌ای در سطوح مختلف تکاملی آن عضویت دارند و بسیاری از آنها عضو چند موافقتنامه تجاری منطقه‌ای هستند و گفته می‌شود که حدود ۶۰ درصد تجارت جهانی در چارچوب این ترتیبات انجام می‌گیرد. شایان توجه است که یکی از ویژگی‌های جدید تلاش‌های کشورهای در حال توسعه در زمینه همگرایی نیز گرایش به همگرایی و همکاری منطقه‌ای با کشورهای صنعتی و توسعه یافته از جمله برای دسترسی به بازار بزرگ آنهاست. برای مثال، می‌توان تلاش‌های کشورهای آمریکای لاتین برای ایجاد ترتیبات تجارت آزاد با ایالات متحده و یا تلاش ترکیه و کشورهای اروپای شرقی برای پیوستن به اتحادیه اروپا را برشمرد

. به عبارت دیگر کشورهای توسعه یافته‌تر و قویتر به عنوان هسته و موتور محرکه این ترتیبات منطقه‌ای عمل کرده‌اند. در واقع، برخی نویسندگان اعتقاد دارند که تجربه‌های همگرایی بین کشورهای در حال توسعه (همگرایی جنوب ـ جنوب) با موفقیت همراه نبوده و همگرایی شمال ـ جنوب ثمرات بیشتری را می‌تواند در برداشته باشد . و اما برخلاف این نظر، استدلال آنها در مورد همگرایی بین خود کشورهای جنوب هم می‌تواند کاربرد داشته باشد، چرا که کشورهای جنوب هم در سطوح مختلفی از توسعه قرار داشته و برخی از آنها می‌توانند موتور توسعه دیگران قرار گرفته و در عین حال از بازار آنها نیز بهره‌مند شوند.

یکی از آثار معروف روابط بین‌الملل که در آن به استقلال نسبی و در نتیجه نقش مهم ”منطقه“ در روابط بین‌الملل پرداخته شده، اثر لوئیس کانتوری و استیون اشپیگل تحت عنوان منطقه در سیاست بین‌الملل (۱۹۷۰) است که می‌‌تواند به عنوان پیش درآمدی برای ورود به موضوع مقاله حاضر، مورد استفاده قرار گیرد . این دو نویسنده ضمن اشاره به سه سطح تحلیل نظام بین‌الملل (جهان)، نظام منطقه‌ای (منطقه)‌و نظام داخلی (دولت ملی) و تعامل این سه سطح با یکدیگر،‌منطقه را به عنوان حلقه واسطه‌ای میان دولتهای ملی و نظام بین‌المللی مسلط معرفی کرده‌اند. از نظر آنها، منطقه یک واحد تحلیل مستقل است که از پویایی داخلی خاص خود برخوردار است و تحولات یک منطقه یا به طور کلی تحولات هر یک از سطوح تحلیل را نمی‌توان به سطوح تحلیل دیگر تقلیل داد و کاملاً تابع آنها دانست. به علاوه، کانتوری و اشپیگل، هر منطقه را هم به دو بخش مرکزی و پیرامونی تقسیم می‌کنند. بخش مرکزی از کشور یا کشورهایی تشکیل می‌شود که مرکز ثقل سیاست بین‌الملل در یک منطقه را تشکیل می‌دهد. کشورهایی که بخش مرکزی را تشکیل می‌دهند از نوعی انسجام و تجانس اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی برخوردارند ولی بخش پیرامونی از انسجام کمتر، ارتباطات کمتر، سطوح قدرت نسبتاً نامتناسب و روابط ناپایدارتری برخوردارند و جهت‌گیری دیپلماتیک آنها نوعاً به سوی خارج از منطقه معطوف است . بدیهی است این کشورها (‌کشورهای پیرامونی) می توانند در آینده به بخش مرکزی ملحق شوند.

براساس بحث کانتوری و اشپیگل می‌توان گفت که ایران علاوه بر تلاش‌های خود در دو سطح ملی و جهانی باید با اتخاذ نوعی سیاست منطقه‌ای بکوشد تا با استفاده از امکانات منطقه‌ای خود از یک سو توسعه اقتصادی ملی خود را سرعت بخشیده و از سوی دیگر به جایگاه برتری درمعادلات جهانی دست یابد. برای این منظور، ایران با همکاری کشورهای مستعد دیگر در منطقه می‌تواند برای ایجاد یک بخش یا هسته مرکزی در محیط منطقه‌ای خود تلاش کند تا در آینده سایر کشورهای منطقه نیز به این هسته مرکزی بپیوندند. به علاوه، همان طور که کارکردگرایان و تجربه همگرایی در اروپا به ما آموخته‌اند، مناسب‌تر این است

که ایران تلاش خود را از همگرایی اقتصادی یا همکاری‌های کارکردی شروع کند. کارکردگرایان اعتقاد دارند که همگرایی در حوزه کارکردی غیر سیاسی راحت‌تر تحقق می‌یابد، زیرا ترتیبات کارکردی برای کشورهای عضو منافع متقابلی در برداشته ولی حاکمیت ملی آنها را تهدید نمی‌کند. با گسترش و توسعه همگرایی کارکردی، می‌توان امیدوار بودکه به تدریج گرایشات و نهادهای فراملی از حوزه‌ای به حوزه‌ای دیگر و سرانجام به حوزه سیاسی تسری یابند .

براساس مطالب بالا، در سطور زیر تلاش خواهد شد تا نشان داده شود که ایران برای ایجاد یک هسته مرکزی به عنوان مقدمه‌ای برای همگرایی اقتصادی در کل منطقه پیرامون خود، روی چه کشورهایی می‌تواند تمرکز یابد. به عبارت دیگر، سعی خواهد گردید که قابلیت کشورهای منطقه برای ایجاد یک هسته مرکزی با هدف تأسیس همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای کارآمد براساس معیارهای ارایه شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

۲ . تبیین و معرفی شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل
در این قسمت از مقاله، مجموعه شاخص‌های اقتصاد کلان بین‌الملل اثر گذار در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای بین کشورهای عضور GCC و ECO ارایه می‌شود.
۲ـ۱٫ شاخص توسعه انسانی

در باب توسعه، نظریه‌های و مکاتب اقتصادی با بینش‌ها و دیدگاه‌های مختلف پا به عرصه گذارده‌اند و در راستای رشد و توسعه اقتصادی، استراتژیها، سیاستها و برنامه‌‌های مختلف توسعه‌ای به کار گرفته شده است. برای ارزیابی توسعه کشورها در سالهای بعد از جنگ جهانی‌ دوم، شاخص‌های مختلفی معرفی شد که یکی از جدیدترین و کاملترین شاخص‌ها، شاخص توسعه انسانی است. این شاخص نخستین بار در سال ۱۹۹۰ در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد معرفی و استفاده شد و از آن موقع، این شاخص مورد توجه پژوهشگران اجتماعی ـ اقتصادی، برنامه‌ریزان، سیاستمداران و دولت‌ها قرار گرفت. در این شاخص، توسعه انسانی فرآیندی است که دامنه حق انتخاب از سوی مردم راوسعت می‌بخشد

، لیکن طی زمان و در هر سطحی از توسعه، سه عامل ضروری برای مردم ملاک قرار می‌گیرد: رسیدن به یک زندگی طولانی و توام با سلامت (امید به زندگی)،‌ کسب علم و دانش ( شاخص باسوادی)‌ و دسترسی به منابع مورد نیاز و یک سطح زندگی مناسب وشایسته ( قدرت خرید پایه). در صورت نبود این گزینه‌ها، دسترسی به بسیاری از فرصت‌های دیگر ناممکن می‌شود.

شاخص توسعه انسانی ونمایانگرهای تشکیل دهنده آن (امید به زندگی، نرخ با سوادی و تولید ناخالص داخلی سرانه) برای ۱۵ کشور عضو دو تشکل اقتصادی منطقه‌ای واقع در پیرامون ایران، طبق جدیدترین گزارش توسعه انسانی برای سال ۱۹۹۷ درجدول شماره (۱) انعکاس یافته است. براساس داده‌های آماری ارایه شده در آن جدول می توان نتیجه گرفت که چهارکشور کویت،

بحرین، قطر وامارات متحده عربی دارای بالاترین سطح توسعه انسانی و بقیه کشورهای مورد بررسی از سطح توسعه انسانی متوسط برخوردار هستند. چهار کشور نام برده جزء کشورهای کوچک و نفت‌خیز هستند که به سبب برخورداری از این موهبت خدادادی، تولید ناخالص داخلی سرانه بسیار بالایی داشته‌اند، به طوری که رتبه شاخص GDP سرانه به مراتب بهتر از رتبه HDI آن کشورها بوده است. در این میان, تمامی کشورهای CIS عضو ECO از رتبه HDI به مراتب بهتر از شاخص GDP سرانه برخوردار بوده‌اند، به طوری که این تفاوت برای کشورهای تاجیکستان (۴۶)،‌ترکمنستان (۲۴)، ‌ازبکستان و قرقیزستان (۱۹) و قزاقستان (۱۵ ) بوده است.

برخی کشورهای مورد بررسی به تناسب رتبه HDI از رتبه GDP سرانه منفی برخوردار بوده‌اند و از آن میان می‌توان به کشوری نظیر پاکستان اشاره کرد. اما شایان ذکر است که نمایانگرهای تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی، به خصوص دو شاخص باسوادی و درآمد سرانه، هماهنگی بالایی با یکدیگر نداشته‌اند و به دیگر عبارت برای بسیاری از کشورهای رتبه HDI تفاوت معنی‌داری با شاخص GDP سرانه آن کشورها داشته است. به طور کلی با توجه به اوزان یکسان نمایانگرهای ترکیبی شاخص توسعه انسانی، هر چقدر کشوری از شاخص توسعه انسانی بهتری برخوردار باشد، انتظار می‌رود توانمندی‌های بالقوه اقتصادی و سرمایه فیزیکی و انسانی به مراتب بالایی را جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای دارا باشد.

جدول ۱ ـ شاخص HDI و اجزای آن برای کشورهایGCC و ECO در سال ۱۹۹۷
کشورهای مورد بررسی

نماگرهای
تشکیل دهنده HDI کویت بحرین قطر امارات متحده عربی عربستان سعودی عمان ترکیه قزاقستان ازبکستان ایران ترکمنستان قرقیزستان آذربایجان تاجیکستان پاکستان افغانستان
نماگرها ۱٫ امید به زندگی (سال)
۲٫ نرخ باسوادی بزرگسالان(درصد)
۳٫ تولید ناخالص داخلی سرانه (دلار) ۹/۷۵
۴/۸۰

۲۵۳۱۴ ۹/۷۲
۲/۸۶
۱۶۵۲۷ ۷/۷۱
۸۰
۲۰۹۸۷ ۸/۷۴
۸/۷۴
۱۹۱۱۵ ۴/۷۱
۴/۷۳
۱۰۱۲۰ ۹/۷۰
۱/۶۷
۹۹۶۰ ۶۹

۲/۸۳
۶۳۵۰ ۶/۶۷
۹۹
۳۵۶۰ ۵/۶۷
۹۹
۲۵۲۹ ۲/۶۹

۳/۷۳
۵۸۱۷ ۴/۶۵
۹۸
۲۱۰۹ ۶/۶۷
۹۷
۲۲۵۰ ۹/۶۹

۳/۹۶
۱۵۵۰ ۲/۶۷
۹/۹۸
۱۱۲۶ ۶۴
۹/۴۰
۱۵۶۰ ۰۰۰
۰۰۰
۰۰۰
ارزش شاخص توسعه انسانی
رتبه جهانی شاخل HDI 833/0
35 832/0
37 814/0
41 812/0

۴۳ ۷۴/۰
۷۸ ۷۲۵/۰
۸۹ ۷۲۸/۰
۸۶ ۷۴/۰
۷۶ ۷۲/۰
۹۲ ۷۱۵/۰
۹۵ ۷۱۲/۰

۹۶ ۷۰۲/۰
۹۷ ۶۹۵/۰
۱۰۳ ۶۶۵/۰
۱۰۸ ۵۰۸/۰
۱۳۸ ۰۰۰
۰۰۰
رتبه HDI منهای رتبه GDP سرانه ۳۰- ۸- ۲۳- ۱۸- ۳۷- ۴۷- ۲۲- ۱۵ ۱۹ ۲۹- ۲۴ ۱۹ ۳۴ ۴۶ ۳- ۰۰۰
ماخذ: برگرفته شده از صفحات ۱۳۷- ۱۳۴ گزارش سالانه UNDP, 2000

۲ـ۲٫ تولید سرانه
اگر تولید ناخالص ملی (GNP) یا داخلی (GDP) کشوری به کل جمعیت (P) آن تقسیم شود، تولید ناخالص داخلی (ملی) سرانه به دست‌می‌آید. GNP سرانه را می‌توان از دو نظر بررسی کرد: اول، ضابطه و معیار توسعه اقتصادی به شمار می‌آید و معیار مناسبی برای مشخص کردن اوضاع اقتصادی مردم آن کشور است و می‌تواند تا حدودی قدرت خرید، پس‌انداز وسرمایه‌گذاری را نشان دهد. البته باید توجه داشت که تولید سرانه، اختلاف درآمدها را نشان نمی‌دهد و هرگاه تولید سرانه در دو کشور مساوی باشد،

کشوری که در آن اختلاف درآمد کمتر باشد، دارای اقتصاد سالمتر و توسعه یافته‌تری است. دوم، تولید سرانه در واقع همان درآمد سرانه است و به این نحو قدرت بالفعل تولید سالانه اقتصادی برای هر یک از افراد کشور را نشان می‌دهد. رشد اقتصادی پدیده‌ای کمی است و نتیجه آن ازدیاد میزان تولید واقعی در شرایط ثابت بودن جمعیت است

و رشد تولید سرانه معیار اندازه‌گیری آن به شمار می‌آید. درآمد سرانه می‌تواند معیار مناسبی برای مقایسه اوضاع و احوال اقتصادی کشورهای مختلف با یکدیگر باشد ولی این معیار،‌به طور مطلق حاکی از توسعه یافتگی و پیشرفت اقتصادی یک کشور نیست،‌چرا که باید عوامل دیگری مانند سطح و هزینه زندگی و نحوه توزیع درآمدها، احتیاجات و مشکلات هر کشور، تمایلات و عادات مصرفی، ضریب پس انداز و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. رعایت این ضوابط تا حدودی درآمد سرانه را به حقایق اقتصادی کشور نزدیکتر می‌کند و موضوع مقایسه‌ را واقعی‌تر می‌سازد.

تولید ناخالص داخلی سرانه مطابق روش PPP به دلار برای ۱۶ کشور مورد بررسی در سطر ۳ جدول شماره (۱) ارایه شده است. مطابق اطلاعات آماری ارایه شده، بالاترین تولید سرانه به کشورهای کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، که بیش از ۱۰ هزار دلار بوده است، تعلق دارد و کمترین تولید سرانه به تاجیکستان،‌آذربایجان و پاکستان که کمتر از ۲۰۰۰ دلار بوده است، اختصاص دارد. بر مبنای این شاخص، هر چه کشوری تولید سرانه بالاتری ‌داشته باشد، از قدرت اقتصادی بالاتر برخوردار بوده و لذا امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای با مجموعه کشورهای دارای قدرت اقتصادی بالاتر و هم سطح‌تر (متجانستر) قابل حصولتر است.

۲ـ۳٫ شاخص آزادسازی اقتصادی
طی دو دهه گذشته بسیاری از کشورهای جهان، از جهانی شدن اقتصاد متأثر شده‌اند. توسعه تجارت بین‌الملل به گونه‌ای اتفاق افتاده است که گسترش رقابت بین‌المللی بین کشورهای صنعتی را از یک سو و بین کشورهای صنعتی و اقتصادهای آسیایی تازه صنعتی شده (NIEs) را از سوی دیگر به دنبال داشته است. این پدیده در سلیقه‌ها، سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌الملل و حتی در بازار نیروی کار اثر داشته و رقابت بین‌الملل را گسترش داده است.

بر مبنای بررسی‌هایی که بنیاد هری‌تیج وابسته به مجله ”وال استریت ژورنال“ در زمینه آزادسازی اقتصادی برای کشورهای جهان در سال ۱۹۹۹ انجام داده است ، هفت شاخص شامل سیاست پولی، سرمایه‌گذاری خارجی، بانکداری، دستمزدها و قیمت‌ها، حقوق مالکیت، مقررات و بازار سیاه به عنوان معیارهای آزاد سازی اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

طبق این بررسی که برای ۱۶۱ کشور جهان انجام شده موقعیت ۹ کشور از کشورهای مورد بررسی مشخص گردیده است. شایان ذکر است که رتبه‌های آزادسازی اقتصادی می‌تواند به عنوان یک عامل رقابت بین‌المللی مطرح گردد. در واقع موقعیت کشورهای مورد بررسی در بین ۱۶۱ کشور جهان از نظر آزادسازی اقتصادی برای سال ۱۹۹۹ در ستون ۸ جدول شماره (۲) انعکاس یافته است. در بین ۱۶ کشور مورد بررسی، بحرین با کسب رتبه سوم در بین ۱۵۷ کشور جهان برای کشورهای مورد بررسی صدرنشین است، در حالی که ایران با کسب رتبه ۱۵۳ در بین کشورهای جهان در انتهای رتبه‌بندی کشورها واقع شده‌است و لذا در موقعیت کاملاً ضعیفی از لحاظ آزادسازی اقتصادی حتی در بین کشورهای مورد بررسی قرار دارد.

کشورهای مورد بررسی به دلیل مواجهه با مشکلات عدیده اقتصادی در صحنه بین‌المللی نقش بسیار ضعیفی را ایفا می‌نمایند. البته برخی از این کشورها از اقتصاد باز و نسبتاً‌ کوچک برخوردار هستند. در بعضی از این کشورها، استفاده از مقررات کنترل اقتصادی، ابزار سیاستهای تجاری و یارانه‌ها، حمایت از صنایع در همه سطوح به نحو چشمگیری اعمال می‌شود. با این حال، این کشورها متناسب با شرایط اقتصادی خود از قابلیت مناسبی برای حضور مجدد و قوی‌تر در عرصه بین‌الملل برخوردارند. براساس این معیار، هر چه کشور از قدرت بین‌المللی بالاتری در عرصه اقتصادی بین‌الملل برخوردار باشد، امکان و توانایی بالاتری جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصاد منطقه‌ای خواهد داشت.

۲ـ۴٫ درجه باز بودن اقتصاد
درجه باز بودن اقتصاد با استفاده از نسبت مبادلات تجاری ( مجموع صادرات و واردات کشور) به تولید ناخالص داخلی کشور محاسبه می‌شود. بر مبنای این شاخص هر چه نسبت مبادلات تجاری یک کشور به تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، این کشور از اقتصاد بازتری برخوردار است. براین اساس، در کشورهایی که اقتصاد بازتری دارند، مبادلات تجاری از اهمیت بالاتری برخوردار است. این نسبت در ستون ۹ جدول شماره (۲) درج شده و حاکی از آن است که در تعدادی از کشورهای مورد بررسی نظیر ایران، پاکستان و ازبکستان نسبت صادرات به GDP نازل بوده که این به معنای بسته بودن نسبی اقتصاد آن کشورهاست. نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی کشورهای امارات متحده عربی، ترکمنستان، قطر و بحرین بالاتر از ۱۰۰ و در پنج کشور کمتر از ۵۰ درصد بوده که نشان می‌دهد این کشورها از اقتصاد باز فاصله دارند. شایان ذکر است که بسته بودن اقتصاد این کشورها به معنای پایین بودن نسبی سهم مبادلات تجاری درGDP این کشورهاست که نهایتاً موجب پایین بودن سطح مبادلات تجاری در بین آن کشورها با یکدیگر می‌شود.

بر مبنای معیار مذکور، هر چه کشوری از اقتصاد بازتری برخوردار باشد، موقعیت مناسبتری جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای دارد، چرا که درجه باز بودن اقتصاد به طور ضمنی حکایت از برچیده شدن محدودیت‌های مقداری و به حداقل رسیدن موانع تعرفه‌ای در تجارت آن کشور دارد که این محدودیت‌ها برای بقیه کشورها که شرایط هسته مرکزی یک همپیوندی را ندارند، بیشتر موضوعیت دارد.

۲ـ۵٫ سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP)
کشورهای مورد بررسی از ساختار اقتصادی متفاوت و سطوح رشد ( توسعه ) اقتصادی ناهمگونی برخوردارند. این تفاوتها در عین حال که می توانند جنبه مثبت داشته باشند، محدودیت‌هایی را نیز ایجاد می‌نمایند.

در غالب کشورهای مورد بررسی، بخش خدمات دارای سهم برجسته‌ای در تولید ناخالص داخلی بوده و بخشهای صنعت و کشاورزی در دیگر کشورها، سهم مسلطی از GDP را دارد. از میان ۱۶ کشور مورد بررسی، افغانستان جزو گروه کشورهای دارای کمترین توسعه یافتگی (LDCs) قرار داشته که بخش کشاورزی در آن جایگاه مسلطی را دارد. بعلاوه، در کشورهایی که بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی غالب است، کشاورزی موقعیت مهم خود را حفظ نموده است.

با این وجود، با هدف معرفی نماگری از ساختار اقتصادی کشورهای مورد بررسی جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای، سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص داخلی، شاخص مناسبی است؛ چرا که در مورد برخی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت که در این جا مورد بررسی قرار گرفته‌اند ، رقم عمده‌ای از صنعت مرتبط با اکتشاف و تولید نفت بوده و در واقع سهم فرآوری و کالاهای ساخته شده در GDP بسیار نازل است. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از GDP در کشورهای مورد بررسی در ستون ۱۱ جدول شماره (۳) نشان داده شده است که بالاترین سهم معادل ۸/۳۰ درصد متعلق به کشور ترکمنستان و کمترین سهم معادل ۹/۲ درصد متعلق به کشور عمان بوده است.

۲ـ۶٫ سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از کل صادرات
بررسی اقلام کالاهای منتخب (۵۰ قلم از مهمترین کالاهای صادراتی) کشورهای مورد بررسی حاکی از آن است که سهم قابل ملاحظه‌ای از صادرات این کشورها را نفت خام و فرآورده‌های آن تشکیل می‌دهد و کالاهای صنعتی و مواد غذایی در مقام بعدی قرار دارند. کالاهای صنعتی سهم نازلی از صادرات اغلب کشورهای مورد بررسی را دارند. ستون ۱۰ جدول شماره (۲) یعنی سهم کالاهای ساخته شده‌ از کل صادرات نشان‌دهنده آن است که این نسبت تنها برای دو کشور بالاتر از ۷۰ درصد می‌باشد و برای پنج کشور بیش از ۳۰ درصد، برای هشت کشور بیش از ۲۵ درصد و برای بقیه کشورها کمتر از ۲۵ درصد بوده است.

به طور کلی هر چه سهم کالاهای صنعتی از کل صادرات کشورهای مورد بررسی بیشتر باشد، امکان توسعه صدور آن به دیگر کشورهای مورد بررسی که واردکننده خالص کالاهای صنعتی هستند، بیشتر است و لذا این شاخص را بر حسب بیشترین به کمترین رقم در محاسبه رتبه کشورها جهت هسته مرکزی می‌توان مورد استفاده قرار داد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 48 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد