بخشی از مقاله
چكيده
در اين مطالعه، با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته - - GMM و داده هاي پانل به بررسي تاثير وضع و رفع تحريم ها بر تجارت متقابل محصولات كشاورزي بين ايران و شركاي تجاري آن در خليج فارس و شمال افريقا - منا - و نيز كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، در فاصله زماني سال هاي ٢٠٠٠ تا ٢٠١٤، پرداخته شده است. محاسبات انجام شده مطالعه حاضر نشان مي دهد كه تحريم ها بر تجارت متقابل محصولات كشاورزي بين ايران و كشورهاي منطقه منا بي تاثير بوده است.
ولي در مقابل بر ارزش اين تجارت بين ايران و كشورهاي اتحاديه اروپا موثر بوده است. متوسط ارزش تجارت متقابل محصولات كشاورزي بين ايران و كشورهاي منطقه منا در دوره اعمال تحريم هاي چند جانبه - از ٢٠٠٦ تا ٢٠١٤ - نسبت به دوره اعمال تحريم هاي يك جانبه - از ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٥ - ١٥% كاهش و اين مقدار براي كشورهاي اتحاديه اروپا ١% افزايش يافته است.
١ . مقدمه
تحريم روشي است براي تحميل تغييرات موردنظر كشور تحريم كننده در سياستگزاري هاي كلان كشور تحريم شونده. تحريم در ذات، ماهيتي منفي دارد و به معناي محدوديت و مانع، تلقي مي شود. ولي آيا به راستي چنين است؟ تحريم تهديد است يا فرصت؟ آيا تحريم مي تواند براي كشور تحريم شونده رويكرد مثبتي به دنبال داشته باشد؟ تهديد يا فرصت بودن تحريم، بستگي به نقاط قوت، نقاط ضعف، تهديدات و فرصت هاي كشور تحريم شونده و نيز اتخاذ و اعمال سياستگزاري هاي كلان به موقع و مناسب توسط آن كشور دارد. اگر كشور تحريم شونده بتواند استراتژي هاي مناسب را به موقع اتخاذ و به كار گيرد، مي تواند از تحريم به عنوان ابزار فشار مثبتي در جهت رشد و توسعه پايدار استفاده نمايد.
ايران يكي از كشورهايي است كه پس از وقوع انقلاب اسلامي، با دوره هاي مختلف تحريم مواجه بوده كه با توجه به يك جانبه و چند جانبه بودن آن ها و نيز شدت و زمان اعمال اين تحريم ها، آثار متفاوتي بر اقتصاد ايران داشته اند. به طور كلي، به دليل متكي بودن اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي، بخش هاي مختلف اين اقتصاد كه بخش هايي آسيب پذيرند، با چالش هاي فراواني مواجه شده اند.
علل تحريم هاي اعمال شده در مورد ايران را مي توان به سه دسته كلي تقسيم كرد:
- تحريم يك جانبه امريكا: اشغال سفارت امريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام - ١٩٧٩ تا ١٩٨١ -
- تحريم يك جانبه امريكا: جنگ ايران و عراق و دوره بازسازي - ١٩٨١ تا ١٩٩٥ -
- تحريم يك جانبه امريكا، تحريم بخش انرژي و صنعت نفت ايران - داماتو - ١: خريد تسليحات با قدرت تخريب وسيع و حمايت از تروريسم بين المللي - ١٩٩٥ تا ٢٠٠٦ -
- تحريم هاي چند جانبه امريكا - قانون جامع تحريم، مسئوليت پذيري و منع سرمايه گذاري ايران٢ - ، شوراي امنيت سازمان ملل و اتحاديه اروپا: فعاليت هاي هسته اي ايران - ٢٠٠٦ تا ٢٠١٠ و ٢٠١٠به بعد -
ماهيت تحريم هاي اعمال شده در مورد ايران داراي ويژگي هاي متفاوتي بوده است. تحريم هاي اعمال شده قبل از سال ٢٠٠٦، تحريم هاي يك جانبه از سوي امريكا بوده اند كه آثار منفي اساسي بر اقتصاد ايران نداشته اند، ولي پس از سال ٢٠٠٦، اعمال تحريم هاي چند جانبه و با شدت بيشتر از سوي امريكا، اروپا و سازمان ملل، اثرات بازدارنده و فلج كننده اي بر اقتصاد ايران داشته اند.
آثار تحريم هاي اعمال شده در مورد ايران در حوزه هاي تجاري - صادرات و واردات - ، مالي، حمل و نقل، دارايي، آموزش علوم هسته اي و مقررات عمومي، عبارتند از: كسري بودجه انباشته، ركود، افزايش سطح عمومي قيمت ها و نرخ تورم، سقوط ارزش پول ملي، كاهش سرمايه گذاري هاي خارجي و اشتغال، كاهش رشد اقتصادي، كاهش درآمدها و ذخاير ارزي. به عبارت ديگر تشديد تحريم هاي اعمال شده از سه طريق قيمت هاي نفتي، تجارت متقابل با شركاي تجاري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر اقتصاد ايران، پيامدها و تاثيرات منفي داشته اند.
ذكر اين نكته ضروري است كه مشكلات اقتصادي دولت هاي نهم و دهم، از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، تاثير بحران تحريم هاي نفتي و بانكي را عميق تر كرده است. از جمله نتايج اين فعاليت هاي اقتصادي تشديد پيامدهاي ناشي از اعمال تحريم ها چون رشد نقدينگي، افزايش تورم وكاهش قدرت خريد مردم بوده است.
اعمال تحريم هاي مختلف بر ايران، با توجه به تضاد سياست گزاري هاي كلان ايران با غرب - به ويژه امريكا - ، پيامدهاي منفي و تاثيرگذار تغييرات اقليمي، نظامي بودن منطقه خليج فارس، توجه به نقش و جايگاه ويژه بخش كشاورزي در اقتصاد ملي ايران، امري انكار ناپذير است.
به دليل متكي بودن اقتصاد ايران به صادرات نفت و گاز به عنوان يكي از نقاط ضعف اين كشور و آسيب پذير بودن اين اقتصاد به عنوان يكي از تهديدات، اعمال هر گونه تحريم و فشار بين المللي، اين اقتصاد را از طريق كاهش درآمدهاي نفت نفت و محدوديت صادرات آن دچار بحران و افول خواهد كرد. اعمال تحريم هاي چند جانبه به همراه دغدغه هاي بين المللي كه در بالا ذكر شد، بحران هاي اساسي را براي اقتصاد ايران به دنبال خواهد داشت.
بنابراين ادامه حيات اقتصادي ايران و دستيابي به اهداف توسعه پايدار ٢٠٣٠، الزام توجه خاص و ويژه به بخش كشاورزي براي سياستگزاران را به همراه خواهد داشت كه برنامه هاي مربوط به اين بخش در صدر و اولويت برنامه هاي توسعه قرار گيرد.
اهم سوالاتي كه مطالعه حاضر درصدد پاسخگويي به آن هاست، عبارتند از:
١- تحريم ها چه تاثيري بر ميزان واردات و صادرات محصولات كشاورزي بين ايران و شركاي تجاري آن داشته است؟
٢- آيا تحريم ها سبب گسترش تجارت محصولات كشاورزي با كشورهاي منطقه منا شده است؟
٣- آيا حذف تحريم ها سبب گسترش تجارت محصولات كشاورزي با كشورهاي اتحاديه اروپا خواهد شد؟
به منظور پاسخگويي به سوالات مطالعه و آزمون فرضيه هاي موردنظر، ساختار مطالعه حاضر در پنج بخش، تدوين شده است. پس از اين بخش، در بخش دوم چارچوب نظري الگوي جاذبه و بررسي مطالعات پيشين ، در بخش سوم بررسي روند تجارت متقابل محصولات كشاورزي بين ايران و كشورهاي منطقه منا و كشورهاي اتحاديه اروپا، در بخش چهارم ضمن معرفي الگوي تجربي، تاثير متغيرهاي موثر بررسي شده اند و در بخش پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات ارائه شده اند.
٢ . چارچوب نظري الگوي جاذبه و بررسي مطالعات پيشين چارچوب نظري الگوي جاذبه
تين برگن١ - ١٩٦٢ - و پويونين٢ - ١٩٦٣ - با استفاده از قانون جاذبه نيوتن، الگوي جاذبه را در اقتصاد معرفي كردند كه در آن تجارت با اندازه اقتصادي كشورها، رابطه مستقيم و با مسافت رابطه معكوس دارد. پاگولاتوس و سورينسن٣ - ١٩٧٥ - ، اندرسون٤ - ١٩٧٩ - ، كاويس٥ - ١٩٨١ - و تاه٦ - ١٩٨٢ - ، با اضافه نمودن عوامل مرز، زبان و فرهنگ مشترك به عنوان متغيرهاي دامي، اهميت فاصله را به عنوان عامل مهمي در تجارت بررسي نمودند.
هلپمن و كروگمن٧ - ١٩٨٥ - ، رومر٨ - ١٩٨٦ - و لوكاس٩ - ١٩٨٨ - اثر متغيرهاي رشد اقتصادي، آزادي اقتصادي، بهره وري، سرمايه انساني، مقياس اقتصادي، فن آوري و درآمد سرانه را در تجارت بررسي كردند. فرانكل و همكارانش١٠ - سال١٩٩٨ - با بررسي موافقتنامه هاي تجاري، اهميت عوامل فرهنگ، زبان و مرز مشترك و فاصله را در تجارت متقابل بين كشورهاي داراي موافقتنامه هاي تجاري نشان دادند. ديردورف١١ - ١٩٩٣ - ، چارچوب نظري الگوي تجارت بين الملل را بسط و گسترش داد. استون و لي١٢ - ١٩٩٥ - ، افزايش تجارت با كاهش هزينه هاي حمل و نقل رابطه معكوس دارد.
