بخشی از مقاله


چکیده

امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقـهای در منـاطق مختلـف جهان تجربه میشود. در منطقهای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقهای ”سازمان همکاری اقتصادی“ و ”شورای همکاری خلـیج فـارس“ قـرار دارند که بالقوه میتوانند شرکای طبیعـی تجـاری ایـران قلمـداد شـوند. نگـاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشـان مـیدهـد کـه بین این کشورها تفاوتهای بارزی نظیـر سـاختار اقتصـادی نـاهمگون، سـطوح توسعه متفاوت، نظامهای سیاسـی مختلـف و تنـوع قـومی و فرهنگـی آشـکاری وجود دارد. هـدف مقالـه حاضـر، بررسـی امکـان تشـکیل هسـته مرکـزی یـک همپیوندی اقتصادی منطقـهای مناسـب در ایـن منطقـه اسـت. بـا آگـاهی از ایـن موضوع که یکایک اعضای دو تشـکل مـورد بحـث، بـازیگرانی مـوثر، کـارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسـته مرکـزی، کشـورهایی را شناسـایی

 پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

2 پژوهشنامه بازرگانی

نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیـتهـایی حـداقل از جنبـه اقتصـاد کـلان بینالملل باشند.

مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسـمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصـادی از منظـر روابط بینالملل، برخی از شاخصهای اقتصاد کلان بینالملـل مـؤثر در تشـکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقـهای،چگـونگی انتخـاب کشـورها، روش بررسی و رتبهبندی کشورها و نتایج حاصل از رتبهبندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شـده و در قسـمت پایـانی هم خلاصه و نتیجهگیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.

به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقالـه حاضـر، از نظـر توانمنـدیهـای اقتصــادی و روابــط تجــاری، شــش کشــور عربســتان ســعودی، ایــران، ترکیــه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحـده عربـی مناسـبترین کشـورها جهـت تشـکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقهای محسوب میشوند.


شرکای منطقهای ایران و امکان تشکیل ... 3

مقدمه

در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاﹰ ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه های برخورداری از امکانات و منابع بینالمللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقهای ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بینالملل، کارکردی چند لایه دارد.

اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه میکنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماﹰ با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه ای روی می آورند. در این سطح، همپیوندی های منطقهای و بهرهگیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها میتوانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ﮊرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانستهاند خود را با نظام های بینالمللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایهای و میانی توسعه موفق شدهاند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها میتواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.

4 پژوهشنامه بازرگانی

در فرایند مذکور، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حایز اهمیت ویژهای است. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقه ای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای، عدم توسعه سیاسی و یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بدین خاطر است که این فرایند، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بویژه،هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقهای و بینالمللی هماهنگکنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. اغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیتهای بالقوه قابل توجه، مدتها است که در مسیر تشکیل همپیوندی های اقتصادی و تجاری منطقهای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)،

شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان همکاریهای اقتصادی (ECO)، گروه ٨ کشور در حال توسعه اسلامی (D8) و ... گام نهادهاند. وجود تشکلهای فوقالذکر، گواه انگیزهها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. متاسفانه در مقایسه با کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده است، تا کنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن تشکلها حاصل نشده است. به نظر میآید در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی ـ تجاری کارا که در برگیرنده کلیه کشورهای منطقه مورد بررسی باشد، عملی نخواهد بود و بدین ترتیب، انتظار میرود حرکت مرحله به مرحله در راستای تشکیل یک همپیوندی اقتصادی کارآمد و پیشگام، اقدام موفقیتآمیزی باشد. از این منظر،ایجاد یک هسته مرکزی فعال اولیه از کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاریهای اقتصادی ـ تجاری هستند و پیوستن دیگر

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید