دانلود مقاله شناخت حقوق بین الملل

بخشی از مقاله

شناخت حقوق بین الملل

كار انسان نبايد تفكر درباره آن پديده هايي باشد كه تاكنون كسي به آنها پي نبرده است؛ بلكه بايد انديشيدن به آن واقعياتي باشد كه در برابر ديدگان همه قرار دارد، اما كسي به آنها نپرداخته است.
شوپنهاور

مقدمه تحليلي
الف . كليات
بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل بايد همچون هسته اي مركزي ، هماهنگ كنندة اقداماتي باشد كه براي برقراري صلح و امنيت بين المللي و توسعة روابط دوستانة ميان كشورها براساس اصل تساوي حقوق و خود مختاري ملل و حصول همكاريهاي بين المللي در قلمرو و امور اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي و ترغيب دولتها به رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي به عمل مي آيد. از اين روي، همة كشورها بايد، به لحاظ عضويت در سازمان، تعهداتي را كه به موجب منشور به عهده گرفته اند و كليه اختلافات بين المللي خويش را از راههاي مسالمت آميز، براساس اصول عدالت و حقوق بين الملل ، حل و فصل نمايند و در روابط خود را تهديد به زور يا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضي يا استقلال يكديگر خودداري ورزند.

زماني كه منشور به تصويب شماري از كشورهاي جهان رسيد، بسياري از متفكران و صلح دوستان گمان مي كردند كه سازمان ملل و تشكيلات وابسته به آن از جمله ديوان بين المللي دادگستري خواهند توانست با نهادين كردن اصول و قواعد بين المللي ، اصل زيباي «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بين الملل حاكم گردانند؛ اما حوادثي كه ظرف اين چهل و چند سال در گوشه و كنار عالم به وقوع پيوسته است نشان مي دهد كه جنگ و ستيز بر سركسب منافع بيشتر

همچنان بر دوام بوده و اختلافات ميان كشورها افزايش يافته و پريشيدگيها و تنشهاي زيادي دامنگير آنان شده است ، تا حدي كه بي نظمي و آشفتگي جايگزين آن نظامي گرديده كه منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.

پيش از اين، ميثاق جامعة ملل نيز از كشورها خواسته بود كه ، براي پايداري صلح و استقرار امنيت بين المللي، به مقررات حقوق بين الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بين المللي خويش عمل كنند. واضعان ميثاق، براي هموار كردن راه صلح و ترغيب كشورها به ايجاد نظم عمومي بين المللي، از آنان دعوت كرده بودند كه اختلافات خود را از راههاي مسالمت آميز ، از جمله اقامة دعوي در مراجع دعوي داوري و قضايي، فيصله دهند تا از اين رهگذار نهاد قانون و قاضي جايگزين هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همين سبب، اندك زماني پس از تشكيل جامعه ملل ، دادگاهي جهاني به نام «ديوان دائمي دادگستري بين

المللي» بنياد گذاشته شد كه تا پايان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و ديوان دائمي در طول حيات موثر خود به اختلافات زيادي رسيدگي كردند، اما هيچ كدام نتوانستند در مقام شخصيتي مستقل در مقابل متجاسران به حريم حقوق بين الملل ايستادگي كنند و صلح و امنيت را بر جهان مستولي گردانند.

در بدو امر شايد اين تصور پيش آيد كه نويسندگان ميثاق و منشور، با دور ماندن از واقعيات سياسي جهان، به مفاهيمي از حقوق بين الملل دل بسته بودند كه هنوز از انسجام كافي برخوردار نبود، همچنانكه اين فكر نيز وجود دارد كه حقوق بين الملل اصولاً واقعيت ندارد و آنچه در اين قالب نمايان شده همان حربه اي است كه كشورهاي قدرتمند جهان براي تجاوز به حاكميت كشورهاي ضعيف و درهم كوبيدن استقلال و تمامت ارضي آنان ساخته و پرداخته اند. اين ادعا كه بيانگر درماندگي كشورهاي ضعيف در قبال قدرتهاي زورگو و متجاوز است اين پرسش را به ميان مي آورند كه آيا حقوق بين الملل به راستي قالبي در هم

شكسته و بي محتوا است؟ و اگر چنين نيست اين نظام تا چه ميزان قادر به ادارة روابط بين الملل و حفظ صلح وامنيت جهاني است؟ پاسخ به اين پرسش چندان آسان نيست و مستلزم شناخت اجتماعي نظام بين المللي و معرفت منطقي به اصول و قواعد آن است كه هريك براي خود داراي روشي جداگانه است. اين دو روش، با اينكه در پاره اي از موارد با هم تناقض دارند، در تحليلي نهايي مكمل يكديگرند.

روش شناخت اجتماعي نظام بين الملل، كنار گذاشتن بينشهاي نظري حقوق بين الملل و پرداختن به واقعيات موجود و«استخراج صبورانه و دقيق داده هاي تاريخي و اجتماعي است كه «محتواي زنده يا ماده »قاعده حقوقي را تشكيل مي دهد»
اما، روش معرفت منطقي اصول و قواعد حقوق بين الملل ، تبيين سرشت و شيوة استدلال حقوقي است كه در استنباط صحيح احكام حقوقي و شناخت و تحليل مقررات حقوق بين الملل و سرانجام معرفي نظام حاكم بر روابط بين الملل تاثيري در خور دارد.

با استفاده از روش نخست، جامعة بين المللي ابتدا كالبد شكافي ميشود، آنگاه حيات آن در حركت مورد مطالعه قرار مي گيرد (روش استقرايي)؛ همچنانكه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضايا و احكام ارزيابي ميگردد كه مقدمه احكام ديگر است (روس استنتاجي ) اين دو روش يعني مشاهده عيني وقايع و استدلال صحيح و منطقي، اگر هماهنگ شوند راه تحليل نظام بين الملل و تبيين خصوصيات آن همواره مي گردد و حقوق بين الملل در جايگاه خود قرار مي گيرد.

روش منطقي كه شيوه هاي استنباط قواعد را معين مي كند، با ايجاد رابطه اي منظم ميان اصول و قواعد، نظامي منسجم و مبتني بر سلسله مراتب برپا مي دارد كه در آن قاعده اعتبار خود را از قاعدة برتر مي گيرد. اين روش اصولاً به رابطة حقوق با واقعيات حيات اجتماعي نمي پردازد، زيرا حقوق را همچون ساختاري دستوري بر قاعده بنيادين يا مفهومي مبتني نموده كه براي ايجاد وحدت ميان قواعد «فرض » شده است.

البته، اگر هدف از تحقيق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقي يا شالودة نهادي حقوقي باشد اين روش خود به تنهايي بسنده مي نمايد، اما اگر غرض جستجوي مبناي قواعد و مقررات باشد، عدم كفايت آن آشكار ميگردد؛ زيرا مبناي حقوق واقعياتي است كه در بيرون ساختار آن قرار گرفته و فقط با استفاده از روش جامعه شناسي ، يعني از طريق مشاهده عيني، مي توان به آنها پي برد.

در بررسي جامعه شناختي قواعد و مقررات هر نظام، حقوق صرفاً به صورت قلمروي بسته مورد مطالعه قرار نمي گيرد بلكه همچون بخشي از واقعيت بررسي مي گردد. به لحاظ چنين مطالعاتي ، تاثير حقوق برواقعيت اجتماعي و نفوذ واقعيت اجتماعي (يعني آنچه در بيرون از قلمرو و حقوق قرار دارد و در ايجاد و بقا وزوال قاعده حقوقي موثر است) بر حقوق آشكار ميشود. بنابراين، دريافت نقاط ضعف يا قوت و ميزان رشد و ميزان رشد و توسعه هر نظام حقوقي زماني ميسر است كه آن را جزئي از حيات اجتماعي تلقي كنيم؛ زيرا «در واقع ، حيات اجتماعي تنها با حقوق به نظم در نمي آيد بلكه عواملي ديگر مثل آداب و رسوم و اعتقادات اخلاقي، مذهبي ، مكتبي ، سياسي ، اقتصادي و حتي موقع جغرافيايي كشورها، تراكم جمعيت، ميزان قدرت نظامي ، امكانات سوق الجيشي

قومي نيز در ساخت اين نظم دخيل است» به ديگر سخن، هر قاعدة حقوقي به محيطي معين تعلق دارد و از نيروهايي سرچشمه مي گيرد كه در فضاي متعلق به آن قرار گرفته است. اين نيروها كه «ماده» قاعده حقوقي را تشكيل مي دهد، اگر با «صورت» قاعدة هماهنگي كند، وضعي مناسب براي جامعه پديد مي آورد كه معرف رشد و توسعه و ميزان اهميت آن جامعه است به هيم جهت اثر هر قاعده در هر محيطي متفاوت است: بسا قاعده اي كه در محيطي مفيد و در محيط ديگر زيانبار است.

حقوق بين الملل نيز، همانند هر نظام حقوقي ديگر، قلمروي است كه شناخت آن مستلزم استفاده از هر دو روش منطقي و جامعه شناختي است؛ زيرا در ساخت اين نظام عوامل غير حقوقي بسياري نفوذ كرده است كه در كنار هر استدلال حقوقي بايد آنها را در نظر گرفت. به اعتقاد يكي از صاحبنظران «بحث و انديشه درباره مضمون اصلي حقوق بين الملل فقط بخشي از تحليل است. براي اينكه كار تحقيق به سامان برسد، باورهاي بين المللي ، سلوك كشورها و

اخلاق بين المللي نيز بايد ارزيابي گردد تا تصويري تمام عيار (از حقوق بين الملل) پديد آيد» از اين روي ، دل بستن به صورت حقوق و از ياد بردن «ماده » آن در روابط بين الملل، كه قواعد خاص بر قواعد عام غلبه دارد، پايه هاي هر استدلال حقوقي را سست مي كند و جزمهاي منطق انتزاعي را بر روابط ميان كشورها حاكم مي سازد. به همين سبب ، براي شناخت نظام بين المللي كافي نيست كه فقط منطقي قواعد و مقررات و سلسله مراتب ميان آنها بررسي گردد؛ زيرا «اين قواعد محتوايي دارند كه به لحاظ تفاوتهاي عميق نژادي و تاريخي ملل و عدم تساوي كشورها در بهره مند بودن از منابع ثروت و بسامان يا نابسامان بودن روابط متقابل آنان و نيازهاي جديد سازمان بين المللي شكل گرفته است».

اما بررسي واقعيات بين المللي در اوضاع و احوال فعلي از آن روي لازم مي نمايد كه «حقوق بين الملل كنوني :
1 ـ هنوز بخش اعظمي از روابط بين الملل را به نظم نكشيده و مقرراتي براي آن تدوين نكرده است؛

2 ـ در حال حاضر از عهدة تنظيم آن وضعيت هايي كه تقسيم ناعادلانه قدرت سياسي در جامعه بين المللي نتيجه آن است عاجز مانده است؛
3 ـ از واقعيت «پويايي اجتماعي » غافل مانده است. وانگهي، از آنجا كه هنوز قدرتي فراملي به وجود نيامده كه بتواند كشورها را ملزم به رعايت مقررات بين المللي بنمايد، اين واقعيت را زير پا گذاشته است؛

4 ـ نظام دستوري ايستايي شده كه غالباً پاسخگوي نيازهاي جامعة بين المللي نيست، زيرا ابزاري لازم براي تجديد نظر در مقررات و در نتيجه الغاي مقررات حقوق مهجور و غير قابل اجرا و مباين بازيست اجتماعي بين المللي در دست ندارد».

رهافت جامعه شناختي تنها روشي است كه به مدد آن مي توان به كنه واقعيات بين المللي پي برد و كاستيهاي حقوق بين الملل سنتي را برطرف ساخت. اين روش با اينكه ظاهر با روش منطقي شناخت قواعد در تناقض است اما، در واقع ، آن را به كمال مي رساند و غبار از چهره آن مي زاديد. عبارت ديگر ، اين دو روش ، با اينكه داراي ديدگاهي متفاوت با ديگري است ، موضوعي واحد دارند كه آنها را به هم پيوند مي دهد به اين معني كه « اگر حقوق جزمي ، موضوعي را از درون كاوش مي كند ، جامعه شناسي آن را از بيرون نظاره مي نمايد». بدين ترتيب، فقط با مطالعة جامعه شناسي حقوق بين الملل مي توان معلوم كرد كه چرا

حقوق بين الملل فقط بخشي از روابط بين الملل را تنظيم كرده و از حل مسائلي كه بر سر آن تضادهاي سياسي بسيار وجود دارد عاجز مانده است. بنابراين، پرداختن به واقعيات بين المللي ، پيوندي ميان آنچه «هست» و آنچه «بايد باشد»ايجاد مي كند و يا دست كم از تعارض اين دو مفهوم مي كاهد. در نتيجه ، مي توان گفت كه هدف از مطالعه جامعه شناختي حقوق بين الملل نفي حقوق و فلسفه وجودي آن نيست بلكه گسترش ديدگاههايي است كه در رشد و تكامل اين نظام تاثيري بسزا دارد.

ب . فرايند تاريخي روشهاي شناخت علمي قواعد و مقررات حقوق بين الملل
روشهاي شناخت اصول و مقررات حقوق بين الملل ، به موازات تحولاتي كه در روشهاي شناخت علمي پديده هاي طبيعت روي داده است، رشد و تكامل يافته و به مرحلة امروزين خود رسيده است. اين روشها در هر عصري از مبنايي الهام گرفته كه براي حقوق در نظر گرفته شده است؛ چنانچه زماني تحت تاثير نظرية جامعه واحد جهاني و حقوق طبيعي، گاهي تابع پوزيتيويسم منطقي و زماني ديگر منعكس كنندة نظريه هاي جامعه شناختي بوده است.

نظريه پردازان حقوق بين الملل در قرون وسطي كه از پيروان ارسطو و توماس اكويناس بودند، با اعتقاد به اينكه بشر موجودي است كه به زندگي اجتماعي تمايل دارد، حقوق را براي هر جامعه سياسي ضرورتي حياتي به شمار مي آورند و مدعي بودند كه حقوق از دو قسمت تركيب يافته است : يكي حقوق طبيعي كه انعكاسي از نظام الهي است و انسان آن را به مدد عقل و غايت اجتماعي در مي يابد، و ديگري حقوق موضوعه كه انسان به اراده خود و به لحاظ منفعتي كه در آن دارد پديد مي آورد.

مكتب حقوق طبيعي كه سوداي حقوق آرماني و جهاني مي داشت با القاي اين نظريه كه حقوق طبيعي متضمن قواعدي است كه در هر زمان و در هر مكان پاسخگوي نيازهاي بشري است، بي آنكه به حد و حدود و يا نحوه اجراي اين قواعد بپردازد و با اتكا به بينشهاي ذهني محض و رد هر نوع استدلال و تجربه، يقين و قطعيت در معرفت را اساس احكام خود قرار داده بود. ويتوريا و فرانچسكو از جمله پيروان سرسخت اين مكتب بودند.

اما در قرن هفدهم به لحاظ تحولات شگرفي كه در اوضاع و احوال اجتماعي جهانيان پديد آمده بود، سرانجام عقل جانشين جزم گرديده و روش عقلي شناخت مقررات حاكم بر زندگي اجتماعي نخستين جلوه هاي خود را آشكار ساخت. دكارت (1596 ـ 1650 ) نخستين متفكري است كه پس از فروپاشي مكتب اسكولاستيك توانست علم و فلسفه را با هم آشتي دهد و خردگرايي را جانشين پندارهاي يقيني كند.

«وي براي اينكه بتواند مسائل مربوط به واقعيت را استنتاج كند با استفاده از روش رياضي، آن اصل بديهي را مبناي كار خود قرارداد كه شك دربارة حقيقت آن متضمن باشد» براي يافتن اين اصل ، دكارت به روش حذف روي آورد و كوشيد تا هر چه را كه بديهي نيست رد كند.
به عبارت ديگر، دكارت با اعتقاد به اينكه «منطق اصولاً براي تبيين آنچه شناخته شده مفيد است و نه براي كشف آنچه ناشناخته مانده است»، استدلال و تعقل خود را برمبناي معلومات استوار نمود و از آن نردباني براي رسيدن به نادانسته ها ساخت.

چندي بعد، بنديكتوس اسپينوزا (1632 ـ 1677) با استفاده از روشهاي علوم محض، خاصه هندسه ، دستگاه فلسفي خود را مبتني بر دليل و برهان نمود. وي بر خلاف دكارت كه معتقد بود «جهان مادي ماطبق اصول علمي گسترش مي يابد و نفس انساني به اقتضاي اصول اخلاق آزادانه عمل مي نمايد» نفس را راس هرم تصورات قرارداد و خدا را راس جهان واقعيات و به اين ترتيب، كوشيد تا با استنتاج هندسي، همه تصورات را از يك تصور جامع بيرون كشد. وي ، با استفاده از همين روش، در رساله الهيات و سياست به تبيين علوم سياسي كه تا آن زمان ناشناخته بود پرداخت ، اسپينوزا در اين كتاب بر اين نكته اصرار ورزيده است كه

«غرض وي از مطالعه مسائل سياسي اين نبوده است كه نظريه اي نويا آرماني بسازد و بپردازد بلكه خواسته است با توضيح و تبيين دقيق وضع و حال خاص طبيعت انساني و اخذ نتيجه هاي لازم از آن ، نظريه اي ترتيب دهد كه با واقعيات هماهنگي داشته باشد. به اين سبب، براي اينكه در قلمرو و علوم سياسي آن بيطرفي را كه لازمة تحقيق در مفاهيم رياضي است حفظ نمايد، كوشيده است كه رفتار انسان را آن گونه كه هست دريابد.پس ، آن را نه به سخره گرفته و نه از آن شكوه نموده است».

گروسيوس نيز، با جدا كردن حقوق از الهيات ، فقط آن قوانيني را با طبيعت انسان سازگار دانست كه مبنايي عقلي داشته باشد و منتسكيو روح قانون را در روابطي ضروري جستجو نمود كه از طبيعت اشياء ناشي مي شود. وي، با اعتقاد به اينكه حقوق متغيري است از اوضاع و احوال تاريخي و اقليتي و مذهبي، هرگونه نظم يقيني را نفي كرد و به تفكري علمي روي آورد.

چندي بعد، با ظهور پوزيتيويسم ، حقوق طبيعي و روشهاي فلسفي شناخت مبناي آن به كنار گذاشته شد و در نتيجه مفاهيم صوري اعتبار يافت. پوزيتيويسم (اثبات گرايي ) دكتر يني بود كه فقط به حقوق موضوعه مي پرداخت و آن را همچون پديده اي غير ذهني مورد مطالعه قرار مي داد. اين مكتب، كه خود را انقياد اصول پيش ساخته ذهني رها ساخته بود، اساساً به حقوق طبيعي و ذاتي و مفاهيم متافيزيكي و اشرافي وقعي نمي نهاد .

حقوق دانان اثبات گرا، با كنار گذاشتن بينشهاي انتزاعي فلسفي ، هم خود را بيشتر مصروف توضيح متون قانوني مي كردند و از انتقاد آن دوري مي جستند . اينان به جاي جستجوي مبناي حقوق به نهادهايي پرداخته بودند كه عينيت داشت. موزر نخستين صاحب فكري است كه در قرن هيجدهم براي نخستين بار مفهوم پوزيتيويسم را در قلمرو و حقوق بين الملل داخل نمود. به نظر وي هدف حقوق بين الملل تبين و توضيح آن قواعدي است كه كشورها از آن پيروي مي

كنند و به آن اعتبار مي دهند ؛ از اين روي ، معتقد بود كه كار حقوق بين الملل بايد تحقيق در ريشه قواعد و بررسي رويه بين الملل باشد و نه تنفيذ مفاهيم حقوق بين الملل. اين مكتب كه حقوق را تا حد يك «فن» ساده تنزل مي داد و غايت آن را ناديده مي گرفت و حقوق دان را در بند الفاظ خشك و تفسيرهاي

قانوني مي انداخت مورد انتقاد كساني قرار گرفت كه مبناي حقوق را در آداب و رسوم و عرف ملي هر كشور جستجو مي كردند؛ چنانكه ساويني در قرن نوزدهم در پاسخ به پروفسور تيبو استاد دانشگاه «ينا»، كه به تقليد از فرانسويان خواستار تدوين مقرراتي براي آلمان شده بود، جزوه اي تهيه كرده و ضمن آن نوشت كه آلمان هنوز به آن درجه از رشد و تعالي اجتماعي نرسيده است كه بتواند مجموعة مقرراتي موافق با خواستهاي ملي داشته باشد. ساويني براي توجيه اين

نظريه، مدعي بود كه «احساسات ملي هر قومي از ابتدا در ايجاد قواعد و مقررات حاكم بر روابط اجتماعي تاثير داشته است. اين احساسات خود مبناي آداب و رسومي شده است كه ، سرانجام ، به صورت عرف در آمده و حقوق يك ملت را به وجود آورده است. كار حقوقدان در اين ميان فقط غور و تفحض در اين عرف و تنظيم علمي آن است. بنابراين آنچه مولد و خالق حقوق است وجدان يا روح ملي است نه اراده قانونگذار» ساويني، با نظريه اي كه ترتيب داده بود. وجدان و باورهاي عمومي را جايگزين عقل محض كرد و حقوق را تحت الشعاع تاريخ و روشهاي شناخت آن قرارداد.