بخشی از مقاله
چکيده
بحث از آزادي عقيده و مذهب يکي از مباحث مهم حقوق بشر است که هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و هم در اعلاميه جهاني حقوق بشر به صراحت مطرح شده است . در اصل بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است :
«تفتيش عقايد ممنوع است ، هيچ کس را نميتوان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
در ماده هيجده اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز آمده است :
«هر کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و هم چنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم دين است . هر کس ميتواند از اين حقوق ، منفردا يا مجتمعا به طور خصوصي يا عمومي برخوردار باشد»
حقوق شهروندي نيازمند شرايطي است که زمينه هاي تحقق آن را فراهم آورد؛ از جمله اين شرايط دموکراتيک بودن دولت حاکم و آزاد بودن جامعه مدني است . مبناي نخستين حقوق شهروندي را بايد اصل کرامت ذاتي انسان دانست . قانون اساسي، قانون آئين دادرسي کيفري، قانون برنامۀ چهارم توسعه و قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، مباني ديگر حقوق شهروندي در کشور ما است .
در اين پژوهش سعي بر تطبيق اصول انتخابي از منشور حقوق شهروندي با اصول جهاني وبين المللي وهمچنين بررسي آن با حقوق کنوني ايران است .
مقدمه
مـا مـعـتقديم که خالق و آفريننده جهان و همه عوالم وجود و انسان ، تنها ذات مقدس خداي تعالي اسـت کـه از هـمـه حـقـايـق مـطـلع اسـت و قـادر بـر هـمـه چـيـز اسـت و مـالک هـمـه چـيـز. ايـن اصـل بـه مـا مـي آمـوزد کـه انـسـان ، تنها در برابر ذات اقدس حق بايد تسليم باشد و از هيچ انساني نبايد اطاعت کند مگر اين که اطاعت او اطاعت خدا باشد. براين اساس هيچ انساني هم حق ندارد انسان هاي ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور کند.
و مـا از ايـن اصـل اعـتـقـادي ، اصـل آزادي بشر را مي آموزيم که هيچ فردي حق ندارد انساني و يا جـامـعه و ملتي را از آزادي محروم کند، براي او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شـنـاخـت خـود کـه بـسـيـار نـاقـص اسـت و يـا بـنـا بـه خـواسـتـه هـا و اميال خود تنظيم نمايد و از اين اصل ما نيز معتقديم که قانونگزاري براي پيشرفت ها در اختيار خـداي تـعـالي است ، همچنان که قوانين هستي و خلقت را نيز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و کـمـال انسان و جوامع ، تنها در گرو اطاعت از قوانين الهي است که توسط انبيا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادي او و تسليم در برابر ساير انسان هاست . بـنـابـرايـن انـسـان بـايـد عليه اين بندها و زنجيرهاي اسارت و در برابر ديگراني که به اسـارت دعـوت مـي کـنـنـد قـيـام کـند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگي تسليم و بنده خدا بـاشـنـد و از ايـن جـهت است که مقررات اجتماعي ما عليه قدرت هاي استبدادي و استعماري آغاز مي شـود و نـيـز از هـمـيـن اصل اعتقادي توحيد ما الهام مي گيريم که همه انسان ها در پيشگاه خداوند يـکـسـانـنـد، او خـالق هـمـه اسـت و هـمـه مـخـلوق و بـنـده او هـسـتـنـد، اصل برابري انسان ها و اين که تنها امتياز فردي نسبت به فرد ديگر بر معيار و قاعده تقوا و پاکي از انحراف و خطاست .
آزادي حقوقي :
آزادي مورد بحث حقوقدانان و قانون شناسان اين است که مواد قانوني بايد طوري تدوين شود که اجراي آن مستلزم برخورد حقوقي نباشد يعني يک انسان در کيفيت بهره برداري از مواهب طبيعي تا حدي آزاد است که آزادي او مزاحم حقوق و بهره وري ديگران نباشد و اصل «لاضررو لا ضرار في الاسلام » در همين محدوده قابل اجرا است . اين آزادي حقوقي و قانوني است .
حقوق طبيعي در تاريخ
حقوق ، جمع کلمه «حق » است و حق در اصطلاح ، «اختياري است براي انجام يک فعل که به فرد يا اجتماع داده ميشود» و حقوق طبيعي، چنان که از گفته محققان غربي از جمله لئواشتراوس برمي آيد، «آن دسته از معيارها و اصولي است که به واسطه آنها ميتوان نيکي و بدي و حق و ناحق را از هم جدا نمود.»
چرا بايد يک انسان از انساني ديگر فرمان برد؟چرا نميتواند به دلخواه خود زندگي کند؟آيا اگر فرمان نبرد بايد مجبورش کنيد؟چه کسي مجبورش کن تا چه حد وبه چه عنوان و براي چه ؟
يک شهروند عضو رسمي يک شهر، ايالت ، يا کشور است . هرکس در قالب يک شهروند از يک جامعه مدني ،سياسي واجتماعي حق انتخاب و آزادي براساس وچهارچوب قوانين موضوعه کشور ومنطبق شدن آن قوانين با حقوق بشر وقوانين اسلامي را دارد.اجبار يک انسان يعني مجبور ساختن از آزادي .و هدف منشور حقوق شهروندي توسعه مباني حقوق بشري قانوني است .
و شايد آيه شريفه «لا اکراه في الدين » نيز ناظر به همين معنا باشد که عقيده و آزادي قابل تحميل نيست ، نه مي شود فهم مطلبي را بر کسي واجب کرد و نه مي شود آن را بر کسي تحريم کرد. در بينش قرآني، رعايت حقوق اشخاص از سوي افراد و گروه هاي اجتماعي جامعه نيازمند بستر و زمينه هاي خاصي است و بدون ايجاد اين بستر و فضا امکان تحقق درست آن فراهم نمي شود. ازاين روست که قرآن به بينش و نگرش انساني بهايي ويژه مي بخشد و بر اين باور است که گرايش و کنش و واکنش هاي انساني را بينش و نگرش او ساماندهي و سازمان دهي مي کند. بنابراين به اين مساله توجه مي دهد که همه انسان ها به عنوان آفريده هاي خداوندي از حقوق ويژه و خاصي برخوردارند و کسي نبايد به آن تجاوز و تعدي کند. اين گونه است که اعتقاد به خداوند وهدفمندي و مساله حسابرسي در آخرت و معاد را به عنوان عوامل موثر در تغيير رفتار انسان ها بر مي شمارد و بيان مي دارد که مهم ترين پشتوانه براي رعايت حقوق انسان ها از سوي همگان پذيرش و اعتقاد به حسابرسي دقيق خداوند است . همين عامل انگيزه مي شود تا انسان به تقوا گرايش يابد و تقوا نيز به عنوان عامل بازدارنده و انگيزه قوي در برخورد با ديگران مطرح مي شود و رعايت حقوق ديگران را در شخص تقويت مي کند. زماني که شخصي به اين مقام برسد که همگان را مانند خود داراي شخصيت و کرامت بداند حتي نسبت به دشمنان خود نيز به نوع ديگري رفتار مي کند و حقوق آنان را نيز مراعات کرده و در حق ايشان هيچ گونه کوتاهي به جا نمي آورد.
در مورد کساني که به اين اندازه نرسيده اند خداوند از روش انذاري بهره مي برد و تهديد نسبت به متعرضين به حقوق انسان در جامعه به آنان کيفر تجاوز و تعدي را يادآور مي شود تا به اين روش از تجاوز و تعدي دست بردارند.
در بند "ب " منشور حقوق شهروندي به "حق کرامت وبرابري انساني" اشاره شده است .
ماده ٧- شهروندان از کرامت انساني و تمامي مزاياي پيش بينيشده در قوانين و مقررات به نحو يکسان بهره مند هستند.
ماده ٨- اعمال هرگونه تبعيض ناروا به ويژه در دسترسي شهروندان به خدمات عمومي نظير خدمات بهداشتي و فرصت هاي شغلي و آموزشي ممنوع است . دولت بايد از هرگونه تصميم و اقدام منجر به فاصله طبقاتي و تبعيض ناروا و محروميت از حقوق شهروندي، خودداري کند.
ماده ١٠- توهين ، تحقير يا ايجاد تنفر نسبت به قوميت ها و پيروان اديان و مذاهب و گروه هاي مختلف اجتماعي و سياسي، ممنوع است . حقوق شهروندي در اسناد جهاني "شهروند" به دليل عضويت در يک واحد سياسي به نام دولت ، داراي حقوق و تکاليفي است که اين حقوق و تکاليف را "حقوق شهروندي" مي نامند. از اين رو، شهروندي، وابستگي شهروند به يک جامعه است و حقوق شهروندي، حقوق و تکاليف شهروند نسبت به جامعه اي است که به آن تعلق دارد. به عبارت ديگر، شهروندي، رابطه تنگاتنگي با مفهوم و مقوله "تابعيت " دارد، اما "حقوق بشر" ناظر به حقوقي است که انسان "بما هو انسان " از آنها برخورداد مي باشد. حقوق بشر، دست کم به معناي امروزي آن در قالب اعلاميه جهاني حقوق بشر ١٩٤٨ و ميثاقهاي بين المللي، حقوق مدني و سياسي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي١٩٦٦ بيان شده است .
بنابراين ، حقوق بشر در بردارنده ارزشهاي جهاني يا جهاني شده بشري است که فارغ از روابط افراد با فرهنگ و جامعه بومي، به ترسيم حقوق افراد ميپردازد. اگر بگوييم مفهوم شهروندي، فصل مشترکي با مفهوم "مليت " دارد، بدون ترديد، حقوق بشر، مفهوم فراملي و دربردارنده حقوقي فراگير و بنيادي، صرف نظر از فرهنگ و آداب و رسوم ملي کشورها است . نظام حقوقي ايران ، نه نگاه ليبراليستي محض ، بلکه فقط نگاه "حق مدارانه به شهروندي" دارد و مبتني بر نظريات فرد گرايانه مي باشد، که مورد قبول نيز واقع شده ؛ زيرا اين نظريه مقتضيات زندگي اجتماعي را ناديده ميگيرد و نه نگاه "تکليف مدارانه به شهروندي" را، که نگاه سوسياليستي و جمع گرايانه محض است مورد پذيرش قرار گرفته است ، بلکه از نظر حقوق ايران ، شهروند داراي "حقوق و تکاليف " است .
شهروند کيست ؟
شهروند «فردي است در رابطه با يک دولت ، که از سويي برخوردار از حقوق سياسي و مدني است ، و از سوي ديگر ، در برابر دولت تکليف هايي به عهده دارد.» حقوق شهروندي چيست ؟
حقوق شهروندي هديه الهي و جزو حقوق ذاتي و فطري انسان هاست . از صفات انساني محسوب مي شود، کسي نمي تواند هديه کند، غيرقابل انتقال است ، تقسيم ناپذير است ، عناصر آن لازم و ملزوم يکديگر هستند، جهاني است ؛ زيرا حق مسلم هر عضو خانواده بشري است و هر فرد در هر مکاني که باشد و از هر رنگ ، نژاد، جنس ، زبان و مذهبي که باشد استحقاق برخورداري از آن را دارد، حقوق شهروندي منبعث از تعاليم اسلام مي باشد؛ اين مفاهيم امروزه جهاني شده و ارزش معنوي پيدا کرده است .
قرآن بيان مي دارد که همه انسان ها در حقوق اجتماعي مساوي هستند و هم چنان که از تساوي در حق حيات و زندگي برخوردار مي باشند همان گونه نيز حقوق همگاني همه محترم است و انسان ها نبايد برخلاف اين حکم عمل کنند. در بند"پ " منشور حقوق شهروندي به " حق آزادي و امنيت شهروندي " اشاره شده است .
ماده ١٢- آزاديهاي فردي و عمومي شهروندان مصون از تعرض است . هيچ شهروندي را نميتوان از اين آزاديها محروم کرد. محدود کردن اين آزاديها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون ، صورت ميگيرد.
ماده ١٣- هر شهروندي حق دارد از امنيت جاني، مالي، حيثيتي، حقوقي، قضايي، شغلي، اجتماعي و نظاير آن برخوردار باشد. هيچ مقامي نبايد به نام تأمين امنيت ، حقوق و آزاديهاي مشروع شهروندان و حيثيت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهديد قرار دهد. اقدامات غيرقانوني به نام تأمين امنيت عمومي به ويژه تعرض به حريم خصوصي مردم ممنوع است . حقوق بشر يعني چه ؟
صطلاح « حقوق بشر »، (human riqhts) ،نسبتا جديد است و فقط پس از جنگ جهاني دوم وتاسيس سازمان ملل متحد در سال ١٩٤٥ وارد محاورات روزمره شده است . اين عبارت جايگزين اصطلاح «حقوق طبيعي » و «حقوق انسان » گرديده که قدمتي بيشتر دارند.
بطور کلي در مورد ماهيت حقوق دو نظريه وجود دارد: نظريه اي که بر اراده يا انتخاب تاکيد مي ورزد و نظريه اي که بر نفع يا مصلحت تکيه مي کند. در نظريه اول که مدافع اصلي معاصر آن «هارت » مي باشد، فرد دانسته شده است . مطابق اين نظريه حق عبارت است از قدرتي که قانون به افراد داده است تا کاري را انجام داده يا آن را ترک کنند. بنابراين فرد مي تواند حق مورد نظر را اسقاط کند يا آن را اجرا نمايد. براين نظريه انتقاداتي وارد است از جمله اين که بعضي از حقوق فردي مثل حيات قابل اسقاط يا واگذاري نيست . آيا فرد مي تواند حق زندگي کردن را از خود سلب کند و يا اختيار زندگي خود را به دست ديگران بسپارد؟ آيا تکليف به رعايت حق حيات ديگران با رضايت دارنده حق ، ساقط مي شود؟ کسي نمي تواند ديگري را حتي با رضايت او، به قتل برساند يا مورد شکنجه قرار دهد. از سوي ديگر در اين نظريه ميان حق تمتع و حق استيفاء تفکيکي ديده نمي شود. برخي از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استيفاء ندارد مثل کودکان ، که مطالبه حقوق آنان ،
