بخشی از مقاله
چکیده
ضرورت مداخله وکیل در مراحل دادرسی، امروزه در اسناد بین المللی و منطق های حقوق بشری و قوانین داخلی کشورها ذکر شده است و از جمله حقوق به رسمیت شناخته شده در اسناد و معاهدات حقوق بشری و بین المللی است. اغلب کشورها خود را ملزم به رعایت آن می دانند. حق دسترسی به وکیل یکی از حقوق اساسی و بنیادی متهمان بوده و لازمه یک دستگاه قضایی مستقل و بی طرف و همچنین یک دادرسی منصفانه می باشد. در حقوق داخلی کشورها نیز این اهمیت و ضرورت احساس شده و حق داشتن وکیل و دسترسی به آن، در مراحل مختلف یک پرونده، در قوانین مختلف و از جمله قوانین دادرسی کیفری تدوین و مورد شناسایی قرار گرفته است.
انکار این حق و منع متهمان از دسترسی به وکیل از جمله موارد نقض حقوق بشر و حقوق متهمان بوده و محاکمه را از منصفانه بودن خارج نموده و تبدیل به یک دادرسی غیرمنصفانه خواهد نمود. حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ایران و به ویژه در آیین دادرسی کیفری مورد ملاحظه قرار گرفته است. علاوه بر آن، تعدادی از اسناد حقوق بشری
و معاهدات بین المللی در ایران به تصویب رسیده است که طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون قرار گرفته است؛
با این حال هنوز تعارض هایی مابین این تعهدات و قوانین داخلی در خصوص حق دسترسی به وکیل در مراحل مختلف یک دادرسی وجود دارد. در این پژوهش ضمن بررسی حق دسترسی به وکیل در پرتو اسناد و معاهدات درحقوق بین الملل و همچنین نظام حقوقی ایران به مطالعه تطبیقی این موضوع و تعارض مابین قوانین داخلی ایران و تعهدات بین المللی آن به موجب اسناد و معاهدات تصویب شده در ایران می پردازیم.
.1 مقدمه
حقوق دفاعی متهم من جمله فرصت دفاع متهم از اعصار بسیار قدیمی تاریخ جامعه بشری ، همانند هر پدیده اجتماعی تحت تأثیر قواعد تحول و تکامل جوامع بشری بوده است. پیدایش و تکوین و دگرگونی امر دفاع متهم بدون شک، تابع قواعد حاکم بر اندیشه های رایج و دگرگونیهای عام جامعه بوده که همگام با توسعه مدنیت و تکامل عقلانیت انسان، سیر تحول و تطور آن روند تکاملی یافته است.
یکی از مؤلفه های حاکمیت قانون در در هرسیستم حقوقی و سیاسی این است که در آن سیستم دستگاه قضایی مستقل و بی طرف و دادرسی منصفانه وجود داشته بادشد. بدون شک، دادرسی منصفانه بدون دسترسی متهم به وکیل و کلیه تضمینات دفاعی محقق نمی گردد. عدم رعایت حقوق افراد توسط دولت های اقتدارگر باعث تصویب اسنادی چه در سطح جهانی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی1966و چه اسناد منطقه ای مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر1950 پس از جنگ جهانی دوم و تحت تأثیر مکاتبی همچون مکتب دفاع اجتماعی جدید گردید
این موضوع در حقوق داخلی ایران مورد توجه قرار گرفته و با عنایت به تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و برخی دیگر از اسناد حقوق بشری در ایران، حق داشتن وکیل و دسترسی به آن به عنوان یکی از تضمینات حقوق دفاعی متهم مطرح گردیده است. این حق برای متهم در مراحل مختلف یک پرونده از مرحله تحقیقات گرفته تا صدور حکم وجود داشته و در هر مرحله ای دسترسی به وکیل و حقوق دفاعی، دارای اهمیت خاصخود می باشد.
انکار و ممانعت از این حق در هر مرحله به منزله نقض حقوق دفاعی متهم و نقض اصل تضمینات دفاعی می باشد که در حقوق ایران و اسناد حقوق بشری بین المللی به رسمیت شناخته شده است. یکی از اصول مهم امنیت قضایی و تضمینات دفاعی برای مهم در نظام حقوقی ایران حق داشتن وکیل در دادرسی ها می باشد
این حق همچنین در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. این اصل گویای این است که حق داشتن وکیل بخشی از حقوق اساسی ملت بوده و قابل انکار نمی باشد.حق داشتن وکیل برای متهم از زمان کشف جرم تا اجرای حکم صادره، از مهمترین تضمینات حقوق دفاعی متهم است
این حق در نظام حقوقی ایران با نظام حقوق بین الملل و اسناد حقوق بشری و به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دارای تفاوت هایی می باشد. به نحوی که در نظام حقوق ایران حق دسترسی به وکیل در قسمتهای از مراحل مختلف یک پرونده کیفری محدود شده و یا منع شده است. این در حالی است که این حقوق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در همان وضعیت غیر قابل تحدید و غیر قابل انکار تلقی شده و هر گونه محدود سازی این حق به عنوان نقض حقوق دفاعی متهم محسوب می شود. در این نوشتار، ضمن مطالعه تطبیقی حق دسترسی به وکیل از منظر حقوق بین الملل و بررسی این حق در نظام حقوقی ایران، با توجه به محدودیت حق دسترسی به وکیل در قسمتی از فرایند دادرسی در ایران، به بررسی تفاوتها و تعارضات این حق در قوانین داخلی ایران به موجب حقوق ملی و تعهدات بین المللی ایران پرداخته می شود.
روش تحقیق
روش مورد استفاده در این پایان نامه روشی توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. به این نحو که در نگارش این تحقیق از کتب و منابع فارسی و خارجی، مقالات و مجلات مرتبط استفاده خواهد شد.
.2 حق دسترسی به وکیل در حقوق بین الملل
حق دسترسی به وکیل در اسناد و معاهدات بین المللی به صورت بسیار چشمگیری مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است و در معاهدات حقوق بشری از مصادیق حقوق بنیادین انسان تلقی شده و ایجاد هرگونه مشکل در راه آن، به معنای نقض حقوق بنیادین بشر می باشد. اصلی ترین مبنای مداخله وکیل در فرایند دادرسی جزایی تضمین دادرسی عادلانه متهم است که این اصطلاح در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان اشاره شده است؛ به طوری که، حق بهره مندی از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از حقوق های بنیادین در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است
این حق در اسناد مختلفی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی و همچنین اسناد منطقه ای حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. همین اسناد در بسیاری از کشورها به عنوان حقوق اساسی متهم مورد استناد قرار گرفته و در زمره قوانین داخلی آمده و تأیید شده اند. بند 1 از ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق دسترسی و داشتن وکیل اشاره داشته و اعلام می دارد که هرکس که به ارتکاب جرمی متهم می شود این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که درآن تمامی ضمانت های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود. یکی از ضمانت های لازم برای دفاع حق بهره مندی از وکیل می باشد که در تمام نظام های حقوقی ملل متمدن دنیا به رسمیت شناخته شده است.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مراجع رسیدگی کننده را موظف می کند که حق داشتن وکیل را به متهم اعلام دارند و وکیل مدافع متهم را در مراحل مختلف رسیدگی بپذیرند و مدافعات او را استماع کنند و در صورت عدم توانایی مالی متهم، برای او وکیل رایگان تعیین کنند. قسمت د بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، برای این که حق دفاع موثر باشد متهم باید حق حضور در دادرسی را داشته باشد در این راستا متهم حق دارد از مساعدت حقوقی وکیل انتخابی خود برخوردار شود حق برخورداری از مساعدت حقوقی وکیل عبارت است از حق انتخاب وکیل یا در مورادی که اجرای عدالت ایجاب می کند باید وکیل تسخیری برای او تعیین شود.
قسمت ج بند 1 ماده 7 منشور آفریقایی نیز با بیان این که هر فردی حق دارد اتهامش به او تفهیم شود. این حق را شامل حق دفاع من جمله حق دفاع توسط وکیل انتخابی فرد پوداشته و اعلام می دارد که حق دفاع متهمشخصاً یا با برخوردای از مساعدت حقوقی وکیل انتخابی و ارتباط محرمانه و خصوصی با وکیل برای متهم وجود دارد. کنفرانس سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم در میلان 1985، ضمن تاکید بر اهمیت نقش وکیل در دعوای جزایی اصول اساسی آن را برشمرده و مقرر داشته است که امکان برخورداری از وکیل بدون هیچ تبعیض و تمایزی باید برای همه فراهم باشد.
کنواسیون های چهارگانه ژنو مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه 1949، کنوانسیون حقوق کودک 1989، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارهای و مجازات تحقیر آمیز 1984 از دیگر اسناد بین المللی می باشند که بر حق داشتن وکیل برای متهم و افراد تحت محاکمه تأکید کرده اند. در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی حق داشتن وکیل پیش بینی شده است.
به عنوان مثال طبق بند 3 ماده 4 هر متهمی حق دارد از خود شخصأ یا به وسیله وکیل مدافعش دفاع کند و مقرر می دارد که هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم جنایی است از این حق برخوردار می باشد که به وسیلهی خود یا از طریق وکیل انتخاب شده توسط خود، از خودش دفاع نماید و در صورتی که قادر به پرداخت هزینه های مربوط به استخدام وکیل نباشد، دادگاه به اقتضای مصالح اجرای عدالت، وکیل مربوطه را به صورت رایگان در اختیار وی قرار دهد. بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مانند کنوانسیون اروپایی حق داشتن وکیل برای متهم را به رسمیت شناخته است. ماده 72 معاهده ژنو در خصوص حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ مصوب 12 اوت 1942 نیز حق داشتن وکیل را مورد شناسایی قرار داده است.
علاوه بر اسناد فوق می توان اساسنامه دادگاهها و محاکم بین المللی را به عنوان معاهداتی چندجانبه که حق داشتن وکیل را به رسمیت شناخته اند مورد استناد قرار داد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ویژه رواندا در قسمت د بند 4 از ماده 20 اساسنامه خود که به محاکمه جنایتکاران جنگ داخلی رواندا پرداخت بر حق داشتن وکیل برای متهمان تأکید کرده است.
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ویژه یوگسلاوی سابق در قسمت د بند 4 از ماده 21 اساسنامه خود که به جرائم ارتکابی در سزمین های یوگسلاوی سابق و بوسنی و هرزه گووین پرداخت حق داشتن وکیل را مورد شناسایی قرار داده و بر اعمال این حق تأکید کرده است.
دیوان کیفری بین المللی در اساسنامه خود که به عنوان سند نهایی کنفرانس دیپلماتیک روم سال 1998 تصویب گردید و سال 2002 لازم الاجرا گردید به طور کامل حقوق متعم و حق وی در داشتن وکیل را مورد توجه قرار داده است. در قسمت د بند3 از ماده 14 و قسمت ج بند 2 از ماده 55 اساسنامه این دادگاه حق داشتن وکیل مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است
