بخشی از مقاله
چکیده
داوری یکی از روشهایی است که هم در حقوق داخلی وهم در حقوق بین الملل، خصوصاً در تجارت بین الملل و معاملات و قراردادهای خصوصی، ملی و بین المللی برای حل و فصل اختلافات فی ما بین، با در نظر گرفتن اصول صحیح مدون داوری، علی الخصوص اصل بی طرفی داور یا داوران مورد توجه قرار گرفته و بعضا در تجارت و اموری تجاری نقش کاربردی و عملیاتی به خود گرفته است برای اینکه رسیدگی داورها عادلانه و منصفانه باشر یکسری اصول در دادرسی داوری وجود دارد که داورها می توانند با تبعیت از این اصول رسیدگی منصفانه ای را انجام دهند اصولی مانند اصل بی طرفی، استقلال، انصاف و .. که بعضا در خصوص عدم رعایت این اصول ضمانت اجرایی نیز تعیین و در نظر گرفته شده است به عنوان مثال در قانون داوری تجاری بین المللی ایران عدم رعایت اصل بی طرفی باعث بطلان رای داور خواهد شد.
مقدمه
داوری - تحکیم - از نگاه فقه سیاسی، قضاء اسلام و حقوق بین الملل بعنوان یکی از راههای دست یابی به صلح و خاتمه دادن به نزاع و مناقشات به شمار میرود. لذا تحکیم، موضوعی است که از دیر باز مورد توجه بوده و به گونه ای که درفقه اسلامی بابی، تحت عنوان تحکیم مطرح شده است و قرآن کریم هم همه افراد با ایمان را به صلح و آشتی و آرامش و تسلیم در برابر فرمان خداوند دعوت می کند. بنابراین همه انسانها، با هر دین و آیین می توانند بطور مسالمت آمیز در کنار هم زندگی کنند و اختلافات و منازعات احتمالی را با وساطت افراد آگاه و غیر مغرض و دارای صلاحیت امبن داور یا حَکَم، مطابق قوانین بین المللی و یا داخلی حل و فصل نمایند.
بنابراین در جامعه کنونی، به لحاظ پیچیدگی روابط انسانی و به وجود آمدن عوامل نو ظهور در میان اقشار ملل، و توسعه روز افزون کشورها، شهرها و جمعیت و گستردگی حجم مبادلات تجاری و غیره موجب شده که مردم و مسئولین آن کشورها ناخواسته با چالشهای متعدد و گوناگونی روبرو شوند، از این رو می طلبید که یک قانون جامع و متحد الشکل به عنوان کنواسیون داوری تدوین و تصویب شود تا همگی از آن تبعیت نمایند و با تصمیم گیری - داوری - صحیح و سریع به دور از جانبداری های مغرضانه موجب شود که تقابل تبدیل به تعامل گردد. از سوی دیگر ضرورت داوری و حکمیت با عنایت به روند اطاله دادرسی در محاکم ملی زمان بر بودن و تشریفات دادرسی بسیار لازم و غیر قابل انکار است.
بی شک این موضوع را می توان از اعمال حقوقی دانست که با اراده طرفین و تحت اصل آزادی و حاکمیت اراده مشروعیت پیدا میکند و گذشته از این، براساس این نهاد بدون تشریفات، فصل خصومت صورت می گیرد. و همچنین در روشن شدن اصل دعاوی و واقعه برای محاکم و قضاه، نقش اساسی را در صدور رای عادلانه ایفاء میکند. تعریف حکم - داور - و تحکیم - داوری - داور شخص بی طرفی است که با توافق طرفین دعوی - یا توسط دادگاه - انتخاب شده تا به مسئله اختلاف بین آنها رسیدگی کرده و آنرا حل و فسخ نماید.
لذا داوری که توسط یک طرف تعیین می شود نماینده وی نمی باشد بلکه باید مستقل بوده و دارای یک دیدگاه بی طرف وغیر جانب دارانه باشد، اگر استقلال و بی طرفی داور زیر سئوال برود و خدشه دار شود، داور باید از قبول داوری امتناع ورزیده و یا از آن انصراف دهد بنابراین فرایند داوری باید مبتنی بر تناظر و ترافع بوده و داوران به طور برابر با طرفین با هم مذاکره و مکاتبه نمایند. بنابراین داوری را می توان یکی از راهکارهای حل مسالمت آمیز اختلافات میان طرفین یک دعوی دانست. نهاد داوری در ایران دارای پیشینه فقهی و تاریخی است. در قوانین موضوعه ایرا، داوری به صراحت در دو عنوان قانونی تعریف و ارائه شده است. پس از تصویب آیین دادرسی جدید در سال 1379، مواد454 الی 501 این قانون به بحث داوری اختصاص یافت.
ماده 454، ق. آ.د.م اشعار می دارد کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. اما قانون داوری تجاری بین الملل در مورخ 76/6/26 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در سی و شش ماده نه فصل به تصویب شورای نگهبان رسید که در این قانون داوری بین المللی با ویژگیهای خاص آن مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است.
همچنین ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دول جمهوری اسلامی ایران به کنواسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن سال 1958 میلادی مطابق با 1337/4/3 هجری شمسی بتاریخ 80/1/21 ملحق گردید. معذالک قانون آیین دادرسی مدنی ایران، نه در قانون قدیم و نه در قانون جدید، تعریف مشخصی از داوری نکرده است. لیکن اساتید حقوق، من جمله جناب استاد جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق داوری را فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی و مراعات آیین های دادرسی رسمی، تعریف نموده اند.
بر خلاف قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون داوری تجاری بین الملل و بند الف ماده 1 قانون مذکور، داوری اینگونه تعریف شده است: "داوری عبارت است از رفع اختلافات بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی." البته تعریف دیگری نیز از داوری به عمل آمده است. بعنوان مثال،در یک تعریف مشابه داوری شیو ه ای برای حل اختلاف یا اختلافات با توافق طرین دعوا به وسیله شخص یا اشخاصی، قبل و یا بعد از بروز اختلاف و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی حاکم بر دادگاه اطلاق شده است که البته این تعریف و تعاریف دیگر، تلفیق مشخصی از قانون داوری تجاری بین الملل و دکترین حقوقی می باشد.
داوری یا حکمیت عبارت است از رفع اختلاف از طریق رسیدگی و صدور حکم توسط اشخاصی که اطراف دعوی معمولا آنها را به تراضی انتخاب می کنند و یا مراجع قضایی با قید قرعه به هنگام دادرسی، داوری اجباری بر می گزینند با این ترتیب داوری با رسیدگی قضایی کاملا متفاوت است در داوری افراد اجازه یافته اند که در دعاوی مربوط به حقوق خود از مداخله رسمی انصراف حاصل نمایند و خود را تحت حکومت غیر رسمی افراد - داور - قراردهند.
1 -1قدمت - تاریخچه - حکمیت اگر چه اطلاعات کامل و دقیقی پیرامون شروع و شکل گیری ابتدائی داوری در دست نیست ولی می توان گفت قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع شود یا دادگاهی تشکیل گردد یا قضات اصول حقوقی را طراحی و پایه ریزی کنند داوری یا - حکمیت - وجود داشته است.2 ولی گفته شده است که اولین بار در قرون وسطی داوران طبیعی چون پاپ یا امپراطور ظاهر گشتند.
بعد از چندی داوری به سلطان محول شد و پس از آن آئین رجوع به کمیسیون مختلط مرسوم شد این کمیسیون از اعضایی ترکیب می یافت که به تعداد برابر از سوی طرفین اختلاف، تعیین می شدند. بالاخره این کمیسیون هم جای خود را به کمیسیون داوری داد که داوری ثالث داشت و مرکب از 3 یا 5 عضو بود. رجوع به داوری بیش از قرن شانزدهم هم رونق بسیار داشت اما بعد از آن دچار وقفه ای طولانی گشت تا اینکه دوباره از اواخر قرن هجدهم و خصوصا قرن نوزدهم باز ادامه یافت.
مع ذالک از جنگ جهانی دوم به این سو است که داوری تجاری بین المللی به یک صناعت قضایی - اسلوب رفع منازعه - تبدیل شده است.3 ایالات متحده آمریکا اولین کشور ایجاد کننده حکمیت قانونمند بود. مشهورترین رأی حکمیت بر سر دعوی آلاباما ما بین انگلستان و آمریکا از دادگاهی مرکب از یک نفر ایتالیایی، یک نفر سوئیسی، یک نفر برزیلی و یک نفر از اتباع هر یک از کشورهای طرفین متداعیین در سال 1872 صادر گردید. دادگاه مرجوعه دولت انگلستان رابه پرداخت 15. 500 .000 دلار در مقابل آمریکا محکوم کرد. مناقشه دیگری که به وسیله داوری حل وفصل گردید بین بریتانیای کبیر و ونروئلا راجع به سرحدات گینه اتفاق افتاد.
