بخشی از مقاله
چکیده
از آنجا که در حقوق شهروندی انسان بما هو انسان دارای اعتبار است اما تا کنون آنچه در نظامهای حقوقی بین الملل مدنظر قرار گرفته اعمال قدرت دولتها بوده و دولتها منظور نظر غایی نظامهایی بین المللی بوده اند اما با رواج حقوق شهروندی انسان بما هو انسان مدنظر علاقمندان این حوزه قرار گرفته و همانا سعی در به کرسی نشاندن این حقوق برای تک تک انسانها فارغ از رنگ و نژاد و قومیت و... را دارند.
با طرح جدی حقوق شهروندی در عرصه نظامهای حقوقی دنیا و لزوم بررسی آن از منظر اهمیت در حقوق بین الملل این نتیجه حاصل می شود که نظام های حقوقی داخلی بی آنکه تعارض و تنشی با نظام حقوق بین الملل داشته باشند، می تواند از حقوق شهروندی درسه سطح تقنینی- اجرایی و قضایی بهره مند گردد بنابراین لزوم وجود یک دادگاه آسیایی حقوق بشر در میان نظام حقوق بین الملل همواره خالی مانده است که هرکشور باید با تأسیس آن این خلأ را پر نماید تا حقوق فائته هرانسان احیاء شود.
با این وصف، برای امنیت هر شهروند ، اعم ازاینکه به صورت شخص حقیقی باشد یا اینکه به عنوان تبعه خارجی در یک کشوری زندگی کند و یا در قالب گروهها و سازمان های داخلی قرار گیرند، نیاز مبرم به تأسیس »دادگاه حقوق و مسؤولیت شهروندی« احساس می شود. بدین ترتیب، هر کس که حقش ضایع شده ولو اینکه طرف مقابل او دولت داخلی یا دولتی خارجی باشد می تواند درحوزه قضایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان محل وقوع نقض قواعد شهروندی موضوع منشور حقوق و تکالیف شهروندی قرارگیرد و رأساً به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست برای مطالبه حقوق فائته خود اقدام کند و دادگاه موظف است بدون اینکه از فرد متضرر بخواهد قانون حاکم را تعیین کند، خود بایستی براساس فورمالیسم حقوقی منبعث از همین منشور، تنها با اقامه استدلالات متقن از جانب شاکی یا مدعی وارد رسیدگی شده وحکمی عادلانه صادر کند.
مقدمه
در هر نظام حقوقی، حقوق شهروندی نوشته یا نانوشته مدنظر اکثریت حقوقدانان بوده و در برخی از مناطق قاره ای جهان ، از این حقوق به دفاع برخاسته اند. و دکترین نظرات تاکیدی بر این مقوله از حقوق داشته در پی نظم و نسق دادن آن در اندرون هرنظام حقوقی - Legal Order - و اکنون در آستانه قرن بیست یکم میلادی در نظام حقوقی بین الملل هستند. در بدو امر به نظرمی آید که »انسان به ماهو انسان - Mankind - « در جامعه بین المللی جایگاهی ندارد و این فقط دولت های جهان هستند که روابط بین المللی را حتی درحوزه حقوق شهروندی نظم ونسق می دهند.
این تفکر که بیش ازهمه به ماده 34 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری - International Court of Justice - بر می گردد که تاکید می کند: فقط »دولتها« می توانند دعاوی شان رادر یک» قرارداد سازش - Compromise - « در دیوان مطرح کنند ، این شائبه را به وجود آورده که متأسفانه توسط پاره ای ازحقوقدانان بین المللی دامن زده شده است. در هر صورت، پرسش اساسی که در این قلمرو رخ می نماید، این است که »انسان به ماهو انسان« - Mankind - بالاستقلال در نظام حقوقی بین المللی جایگاه دارد یا اینکه برگرفته از پاره ای نظام های حقوقی داخلی کشورهای فعال در جامعه بین المللی - International Community - بوده و مقتبس از آن نظام ها است؟
البته باید اذعان نمود که در اوایل قرن هفتم 634-621 - میلادی - با طلوع نظام اسلام برتارک جامعه جهانی که مقرون با عصر تاریکی اروپایی بنام قرون وسطی - Middle Age - است؛ »انسان فی نفسه« فارغ ازهرگونه قید وشرطی در سرلوحه رسالت رسول خدا - ص - واقع شده که به یقین هدیه ای از موهبت الهی بر بشرخاکی بوده، خصوصاً ده سال بعثت محمدنبی االله سال »انسان سازی« لقب یافته و شهره آفاق و انفس شده است .
الف- پویش تاریخی
ماگناکارتا در اوایل قرن هفتم میلادی درانگلستان وحقوق بشر و شهروند درقرن 18 میلادی و بدنبال انقلاب 1789 فرانسه، نویدبخش حقوق شهروندی با اقتباس ازحقوق انسان در نظام اسلامی بوده است. بی شک اعلامیه آمریکایی حقوق بشر در همان قرن بعد از حقوق شهروندی فرانسه مکمل شأن انسان درسطح منطقه ای - نه جهانی - را نوید می دهد اما آیا حقوق بشر به مرحله اجراء درآمده است؟ تا 1948 که اعلامیه جهانی حقوق بشر - Universal Delaration of Human Rights - خصیصه جهانی بودن را از قرآن کریمأَرْسوَم»َلْنَاکَإِلﱠاکَافﱠهًلﱢلنﱠاسِ - «سبا- - 28 اقتباس کرده بود؛ در هیچ سند و یا حتی مقاله ای »جهانی بودن حقوق انسان« به اثبات نرسیده و فقط در حد ادعا باقی مانده است.
درسال 1966 میلادی دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی واقتصادی مطابق ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در هیأت منابع صوری - نه مادی - آن پا به عرصه جهان حقوق بین الملل - جامعه ای کاملاً انتزاعی - گذاشت. البته برکسی پوشیده نیست که اسناد بین المللی دیگری مانند معاهدات چهارگانه 1949 ژنو که حامی غیرنظامیان درجنگ های بین المللی بوده و هست و نیز »حقوق کودک1989 « و حتی معاهده »حمایت ازمعلولین2006 « میلادی و نظایر آن از این دست به تصویب دولتهای جهان رسیده ولی درعمل نمودی از آنها درجهان کنونی به چشم نمی خورد .
این حقوق جدید بشری ، تبلور آرمان مشترکی است که برای همه ملل این جهان در برابر اعمال وحشیانه ناسیونال سوسیالیسم آلمان هلیتری نویدبخش تحکیم روح اصل آزادی درتارک آسمان انسانها درخشیدن گرفت. ازاین رو، اعلامیه جهانی حقوق بشر مبشر روح رهایی از ترس و فقر و تبلور خواسته های آزادی دین و بیان دردهه 70 قرن 18 درانقلاب آمریکا ودر دهه 80 همان قرن در انقلاب فرانسه بود .
ب- متدولوژی حقوق شهروندی
همان طور که همه حقوقدانان اذعان می کنند که منطق صوری امروز گاهاً منطق ریاضی به مدد حقوقدان آمده است که می توانند از هر دو آنها بهره مند گشته، قواعدحقوقی را براساس آنها ابتناء - پایه گذاری - کنند اما از آنجا که بنیانهای حقوقی قواعدالزام آور می طلبند، اگر قواعد حقوقی نتوانند ایجاد الزام کنند، به مانند قواعد سیاسی فقط باید به توصیه واعلامیه و بیانیه وامثالهم بسنده کنند و لذا اگر قدرت حقوقی نتواند پشتیبان حقوق شهروندی متجلی گردد، سخن از حقوق به میان آوردن پوچ وعبث است. ازاین رو، حقوق بدنبال گزاره های باید انگار - - ought to است تا بتواند تابعان خود را ملزم به اجراء قواعد خویش نماید با این وصف، به گزاره باید انگار گزاره تحکمی نیزگفته می شود .
