بخشی از مقاله
زندگي شورايي
چكيده:
- زندگي شورايي در ايران تجربه جديدي است. اين تجربه در عرصه نظام صنفي متعاقب تصويب قانون نظام صنفي در 24/12/82 بازتاب عيني يافت.
- ساختار شوراي اصناف ايران با الهام از فصل پنجم ق.ن.ص شامل مواد 41 تا 47 و سه آيين‌نامه اجرايي «وظايف و اختيارات»، «منابع مالي» و «نحوه انتخابات هيات رييسه» شوراي اصناف توضيح داده مي‌شود.
- شورا متشكل از 140 عضو از دو مجموع امور صنفي صنوف توليدي وخدمات فني (70عضو) و مجمع امور صنفي صنوف توزيعي -خدماتي (70 عضو) است.
- تعداد اعضا شورا از استان تهران 12 عضو، استانهاي با جمعيت بيش از سه ميليون 8عضو، استانهاي بيش از دو ميليون 6 عضو، استانهاي بيش از يك ميليون 4عضو، و استانهاي تا يك ميليون يك عضو است.
- شورا از دو بخش اجلاس عمومي و هيات رييسه تشكيل شده است. هيات رييسه متشكل از 7عضو (از هر مجمع سه عضو و يك عضو به عنوان نماينده هيات عالي نظارت به انتخاب وزير بازرگاني) است.
- با توجه به اهميت هيات رييسه، نحوه انتخابات اعضاء آن تابع آيين‌نامه اجرايي مستقلي است
- رييس شورا با انتخاب اعضا هيات رييسه انتخاب مي‌شود.
- وظايف شورا در قالب وظايف مشورتي، مطالعاتي- تحقيقاتي و آموزشي، حمايتي- هدايتي، تعاملاتي، اطلاع‌رساني و تاسيسي توسعه‌اي قابل احصاء است.
- منابع مالي شورا از سه مجرا تعين شود: نخست، حق عضويت مجامع امور صنفي. دوم، كمك هاي دريافتي از مجامع امور صنفي. سوم، حقوق دريافتي از محل ارائه خدمات فني و آموزشي.
- با توجه به ضرورت توسعه فعاليت‌هاي شورا اصول كلي توسعه فعاليت‌هاي شورا را بايستي در قالب چند اصل بررسي كرد: اصل تدريجي گرايي () ، اصل سنخيت ساختار و وظيفه، اصل تناسب جغرافيايي، اصل مرزگذاري دقيق ميان نظارت و اجرا و اصل عدم تبديل شورا به يك دستگاه بروكراسي جديد.
- درخصوص حوزه‌هاي مهم فعاليت شورا بايد گفت با توجه به اينكه وظايف اصلي حكومت در سه حوزه حفظ نظم و امنيت، تامين رفاه عمومي و توسعه فرهنگ و تمدن قابل احصاء است. شورا مي‌تواند در دو وظيفه اخير بسيار موثر باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده........................................................................................................
مقدمه...........................................................................................................
ساختار شوراي اصناف ايران....................................................................
انتخابات شورا.............................................................................................
1.انتخابات اعضا شورا................................................................
2. انتخابات هيات رييسه شورا................................................
3. انتخابات رييس شورا..........................................................
وظايف و اختيارات شورا.........................................................................
منابع مالي شورا......................................................................................
اصول كلي توسعه اختيارات شورا.........................................................
برخي از عرصه‌هاي مهم فعاليت شورا.................................................
نتيجه گيري............................................................................................
مقدمه
زندگي شورايي در ايران تجربه نويني است. هر چند فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي كه اختصاص به تبيين ابعاد و مختصات زندگي شورايي دارد، تقريباً دو دهه طول كشيد تا از انزوا خارج و در فضاي سياسي ايران مجال ظهور يابد. اما متاثر از اين فضا، برخي عرصه هاي كاربردي و حرفه‌اي ديگر نيز پيوستن به موج زندگي شورايي را از اولويت‌هاي نخست خود قرار دادند. حوزه نظام
صنفي كشور نيز به عنوان بزرگترين حوزه متشكل و سازماندهي شده كشور كه در قالب يك نظم سلسه مراتبي و متدرج از فرد صنفي، رسته صنفي، اتحاديه صنفي، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور، سامان يافته است نيز ضرورت تحقق عيني زندگي شورايي را بيش از پيش احساس كرد.
اين احساس ضرورت در تدوين قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 و به عنوان يكي از آخرين و مهمترين مصوبات مجلس ششم شوراي اسلامي، بازتاب يافت. در فصل پنجم قانون نظام صنفي راهكار جديدي براي تقويت مباني نظام صنفي انديشيده شد و آن تاسيس شوراي اصناف كشور بود. اين شورا كه متشكل از نمايندگان اصناف كشور و با شيوه خاص ازخلال يك فرايند انتخاباتي از ميان نمايندگان منتخب اعضاء هيات رييسه مجمع امور صنفي شهرستانهاي كشور برگزيده خواهد شد، باهدف كلي نهادينه كردن زندگي شورايي در كالبد اصناف كشور تاسيس مي‌شود. در اين
مقاله ضمن اشاره به ساختار، كاركرد و محورهاي كلان فعاليت شوراي اصناف، سعي مي‌شود جايگاه شوراي اصناف، به عنوان يكي از كارآمدترين نهادهاي مدني كشور كه قادر است بخش عمده‌اي از بار سنگين تصدي‌گري دولت را كاهش دهد تبيين شود.
ساختار شوراي اصناف كشور
ساختار شوراي اصناف ايران را مي‌توان با الهام از فصل پنجم قانون نظام صنفي شامل مواد 41 تا 47 و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن بويژه «آيين‌نامه اجرايي وظايف و اختيارات شوراي اصناف»، « آيين‌نامه اجرايي منابع مالي شوراي اصناف» و «آيين نامه اجرايي نحوه انتخابات هيات رييسه شوراي اصناف» توضيح داد.
اركان اساسي شوراي اصناف عبارت از چهارركن زير است: اجلاس عمومي كه با حضور همه اعضاء با تركيب خاص تشكيل مي‌شود. هيات رييسه كه متشكل از 7 نفر است، سه نفر از صنوف توليدي- خدمات فني ، سه نفر از صنوف توزيعي- خدماتي و يك نفر از صنوف مطلع و آگاه و متعهد با پيشنهاد وزير بازرگاني به عنوان نماينده هيات عالي نظارت. رييس شورا كه با انتخاب اعضا هيات رييسه برگزيده مي‌شود و دبيرخانه شورا به عنوان ركن اداري آن.
وظايف شورا را مي‌توان به دو بخش وظايف اجباري و وظايف اختياري تقسيم كرد. وظايف اجباري آنهايي هستند كه شورا بويژه هيات رييسه و در راس آن رييس موظف به انجام آنها و ارائه گزارش سالانه به اجلاس عمومي است. مانند شركت در جلسات هيات عالي نظارت و ... اما امور اختياري آنهايي هستند كه الزام واجباري در انجام آنها نيست اما به حكم منطق و فلسفه وجودي شورا كه تقويت مباني نظام صنفي است، انجام آنها ضرورت مي‌يابد، مثل امور تحقيقاتي و مشورتي. كه البته تعيين حدود و ابعاد هر كدام از اين وظايف نيازمند مباحث دقيق كارشناسي است. اما اجمالاً با توجه به سه آيين نامه اجرايي مذكور نگاهي به نحوه انتخابات، وظاي
ف و اختيارات و منابع مالي شورا خواهيم انداخت.
1. انتخابات شورا
شوراي اصناف كشور متشكل از دو بخش اجلاس عمومي و هيات رييسه و در راس آن رييس است، كه نحوه انتخاب هر كدام از اين سه جز متفاوت است.
1-1- انتخابات اعضاي شوراي اصناف
ساختار نظام صنفي ايران در قالب يك نظم سلسه مراتبي ترسيم شده است. نظام صنفي خود البته قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را مطابق قانون نظام صنفي تعيين مي‌كند. درچارچوب اين نظام فرد صنفي عبارت از هر شخص حقيقي و حقوقي است كه در يك فعاليت صنفي فعاليت كند و محل يا وسيله كسبي فراهم آورد و كالا، محصولات يا خدمات خود را به مصرف كننده عرضه دارد . و واحد صنفي عبارت از هر واحد اقتصادي است كه فعاليت آن توسط فرد صنفي تداوم يابد. تعدادي از واحدهاي صنفي كه از نظر نوع فعاليت، مطابق ضوابط قانوني در يك رسته قرار گيرند. رسته صنفي هستند. افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه باشند براي انجام وظايف و مسوليت‌هاي مقرر قانوني خود تشكيل يك اتحاديه صنفي را مي‌دهند. هر اتحاديه البته ساختار، تشكيلات و وظايف خاص خود را دارا است. مطابق ساختار قانون نظام صنفي نمايندگان منتخب اعضاي هيات مديره اتحاديه‌هاي صنفي در هر شهرستان براي انجام وظايف قانوني خود تشكيل مجمع امور صنفي مي‌دهند. در حال حاضر در شهرهاي كشور دو نوع مجمع امور صنفي صنوف توليدي- خدمات فني و مجمع امور صنفي صنوف توزيعي- خدماتي وجود دارد كه هر مجمع متشكل از تعدادي اتحاديه همگن است.
ساختار انتخاباتي اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي درچارچوب آيين‌نامه‌هاي اجرايي است كه از سوي وزارت بازرگاني تصويب واجرا مي‌شود كه البته اين مقاله محل بحث ساختار و نحوه انتخابات آنها نيست. اما آنچه محل بحث اين مقاله است نحوه انتخابات شوراي اصناف كشور است. چنانچه گفته شد شوراي اصناف متشكل از نمايندگان هيات رييسه مجامع امور صنفي شهرستانهاي كشور است كه به ترتيبي كه در پي مي‌آيد انتخاب مي‌شوند:
1- اين شورا متشكل از 140 نماينده هيات رييسه مجامع امور صنفي سراسر كشور است.
2- انتخابات با نظارت كميسيون نظارت بر اصناف مركز استان برگزار خواهد شد.
3- نحوه گزينش بر مبناي راي مخفي همه اعضا هيات رييسه مجامع امور صنفي كل شهرستانهاي آن استان خواهد بود.
4- با توجه به اينكه در هر شهرستان دو نوع صنف توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي وجود دارد. تركيب منتخبين به صورت نيمي از نمايندگان صنوف توليدي- خدمات فني و نيمي ديگر از صنوف توزيعي- خدماتي خواهد بود.
5- نحوه و تركيب اعضا استاني شورا به شكل زير خواهد بود
الف) در استان تهران تعداد 12 نفر
ب) استانهاي با جمعيت بيش از سه ميليون، تعداد 8 نفر
ج) استانهاي باجمعيت بيش از دو ميليون و كمتر از سه ميليون، تعداد 6 نفر
د) استانهاي باجمعيت بيش از يك ميليون و كمتر از دو ميليون، تعداد 4 نفر
هـ) استانهاي با جمعيت تا يك ميليون، تعداد 2 نفر
با توجه به وضعيت استانهاي كشور و نحوه تركيب جمعيتي آنها، تعداد 70 نفر از اعضاي شورا متعلق به صنوف توليدي- خدمات فني و تعداد 70 نفر متعلق به صنوف توزيعي- خدماتي خواهد بود.
2-1. انتخابات اعضا هيات رييسه
متعاقب انتخاب اعضاي شوراي 140 نفره اصناف كشور جلسه‌اي به دعوت دبيرخانه هيات عالي نظارت برگزار خواهد شد. دراين جلسه اعضا هيات رييسه مطابق ساز و كار زير براي مدت دو سال برگزيده خواهند شد.
1- هيات رييسه شوراي اصناف كشور متشكل از 7 نفر عضو ، سه نفر از صنوف توليدي- خدمات فني، سه نفر از صنوف توزيعي-خدماتي و يك نفر به عنوان نماينده هيات عالي نظارت خواهد بود.
2- انتخابات در دو روز برگزار خواهد شد. در يك روز انتخابات فقط در بين اعضاء صنوف توليدي-خدمات فني براي انتخاب سه نفر عضو مربوطه و در روز بعد در ميان صنوف توزيعي -خدماتي براي انتخابات سه نفر عضو ديگر. البته تقدم و تاخري در اينكه كدام انتخابات مقدم و كدام موخر باشد در قانون
پيش نشده است و ظاهراً دبيرخانه هيات عالي نظارت مي‌تواند اين تقدم و تاخر را قائل شود.
3- نماينده هيات عالي نظارت به پيشنهاد رييس هيات يعني وزير بازرگاني و تصويب هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي خواهد بود. طبعاً اين فرد بايستي از ميان افراد صنفي، متعهد و آگاه به مسايل صنفي باشد.
4- اين اعضا براي مدت دو سال برگزيده خواهند شد.
5- نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز استانها و تصويب وزير بازرگاني خواهد بود. بر سازمان‌هاي صنفي و اداره جلسات اجلاس عمومي شورا و اينكه او در راس تشكيلات اداري شورا قرار دارد لذا انتخاب او يكي از حساس‌ترين انتخابات خواهد بود. ماده 44 قانون نظام صنفي اشعار مي‌دارد كه بعد از تعيين هيات رييسه شوراي اصناف كشور، دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است ظرف 15 روز از هيات رييسه منتخب دعوت به عمل آورد تا در جلسه‌اي نسبت به انتخابات يك نفر رييس، دو نفر نايب رييس، يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار از بين خود اقدام كنند.
لذا به نظر مي‌رسد كه رييس شورا يك رييس اداري است. رييس بايد تمام وظايفي را كه اركان شورا به او اعطاء مي‌كند بپذيرد. قاعدتاً رييس شورا بايستي سالانه گزارشي از كل فعاليت‌هاي شورا در طول يك سال را تسليم اجلاس عمومي شورا كند. رييس شورا علاوه بر وظايف تفويضي بايد بتواند به ابتكار خود هر مساله‌اي را كه به نظرش در راستاي حفظ شان، منزلت و جايگاه اقتصادي اصناف باشد يا امنيت و مصالح اصناف را به خطر اندازد مورد توجه شورا قرار دهد. در انتخاب كارمندان بايستي بالاترين ملاك لياقت ، شايستگي و كارآمدي آنها باشد. همچنين به عامل تقسيم جغرافيايي درحد امكان توجه كند. كارمند هم بايدمنافع ومصالح شورا را لحاظ كند نه مصالح محل جغرافيايي خود را، چرا كه او يك كارمند ملي است. حكم اين كارمند را هم رييس شورا مي‌دهد.
براين مبنا، با توجه به اينكه: اولاً، او رييس شورا محسوب مي‌شود، ثانياً مي‌تواند با ابتكار عمل خود اجلاس عمومي شورا را از مسائل مهم نظام صنفي مطلع نمايد. ثالثاً، حق حضور در برخي ارگانهاي مهم تصميم‌گيري چون هيات عالي نظارت را دارد. رابعاً، بايستي كاركناني شايسته كه نماينده منطقه جغرافيايي خاصي نيز نباشند جذب كند، بالاترين نقش را در ساختار مديريتي شورا بر عهده دارد و انتخاب او نيز دقت و ظرافت خاصي را مي‌طلبد.
2. وظايف و اختيارات شورا
بدون شك، يكي از مسائل مهمي كه در مقابل ساخت‌هاي جديدالتاسيس وجود دارد چگونگي تعيين حقوق و تكاليف يا اختيارات و وظايف آنها است. در مورد اختيارات شورا اين امر مطابق ماده 45 ق.ن.ص مبتني بر آيين‌نامه اي به تصويب وزير بازرگاني، شده است، كه البته اين آيين به تصويب نيز رسيده است. پيش از پرداختن به آيين‌نامه مذكور اين مساله را بايستي مدنظر قرار داد كه دو تلقي عمده از شوراي اصناف وجود دارد: شوراي مشورتي و شوراي تصميم‌گير. در شوراي مشورتي نگاهي گذشته گرا بر مبناي آنچه تاكنون در تعامل دولت و اصناف بوده، مدنظر است. اما در نگاه تصميم‌گير اين شورا برخي از امور تصدي‌گري دولت را عهده دار خواهد بود.
با تكيه بر نگاه تصميم گير، وظايف شوراي اصناف را مي‌توان با توجه به ماده5 « آيين‌نامه اجرايي وظايف واختيارات شوراي اصناف كشور» موضوع ماده 45 قانون نظام صنفي در قالب چند وظيفه زير خلاصه كرد:
1- وظيفه مشورتي: بخش عمده‌اي از وظايف شورا چنانچه در بندهاي 1و2 ماده فوق‌الذكر آمده، ناظر به ارائه نظر مشورتي به ساختار صنفي شامل اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي خصوصاً در راستاي اجراي قانون نظام صنفي است. همچنين ارايه نظرات مشورتي به وزارت بازرگاني خصوصاً كه تاسيس «مركز اصناف و بازرگانان ايران» و تمركز ظرف دولتي اصناف در يك مركز اهميت تعامل دقيق ميان اين مركز، به عنوان بخش دولتي متولي اصناف و شورا به عنوان بخش خصوصي متولي اصناف و ارايه نظرات مشورتي در راستاي تدارك سياست‌هاي حمايتي، مي‌تواند يكي از كار ويژه‌هاي اساسي شورا محسوب شود. علاوه بر اين ارائه نظرات مشورتي به ساير دستگاه‌هايي كه به نوعي با اصناف ارتباط دارند خصوصاً شهرداري، نيروي انتظامي، وزارت دارايي، و اقتصادو... مي‌تواند در شفاف سازي و عميق تصميمات بخش دولتي بيفزايد.
2- وظيفه مطالعاتي- تحقيقاتي و آموزشي: با توجه به اينكه در عصر حاضر بحث ضرورت رسوخ دانش در حوزه صنفي به عنوان يك ارزش از سوي فعالان اين عرصه كاملاً به رسميت شناخته شده است، تمهيد اقدامات اجرايي براي تهيه اين فرآيند مطابق بندهاي 3 و9 ماده فوق‌الذكر كاملاً ضروري است. برگزاري دوره‌هاي آموزشي، تاسيس دانشكده علمي – كاربردي اصناف و.... مي‌تواند در اين راستا بسيار موثر باشد. در عرصه تحقيق و پژوهش نيز موضوعات بكر و دست نخورده اي در اي
ن حوزه وجود دارد كه شوراي اصناف بايستي با برقرار كردن تعامل مناسب با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي، مطالعه‌اي جدي در اين عرصه‌ها آغاز كند. از جمله مهمترين زمينه‌ها بحث بنگاه‌هاي متوسط و كوچك است كه امروز در دنيا با عنوان شناخته مي شوند. وضعيت كلي واحدهاي صنفي به خصوص وضعيت سرمايه‌گذاري، سرمايه در گردش، نقش آنها در اقتصاد ملي، تاثيري كه در عرصه صادرات غيرنفتي مي‌توانند داشته باشند و... همچنين مطالعه ساختار، تشكيلات و كارويژه‌هاي سازمان‌هاي صنفي نيز از موضوعات قابل مطالعه در اين عرصه اس
ت كه آيين‌نامه اجرايي مذكور اين وظيفه آموزشي- پژوهشي را مورد توجه قرار داده است.
