بخشی از مقاله
فصل اول
ضرورت وجود قانون در جامعه
«براي اثبات ضرورت وجود نظام قانوني در هر جامعه، از دو مقدمه بهره مي‌گيريم:
اول- ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر
در باب منشا پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي در ميان فيلسوفان و انديشمندان اختلاف فراواني بروز كرده ايت و توافقي صورت نپذيرفته است به اعتقاد ما، هم در پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هم تاثير داشته‌اند، زندگي اجتماعي آن ضرورتي را كه براي موريانه‌ها يا زنبوران عسل دارد براي انسانها ندارد. يعني چنان نيست كه انسان نتواند به تنهايي زندگي كند. البته عوامل طبيعي و غريزي در گرايش به زندگي جمع و پيدايش جامعه انساني تاثير فراوان دارند اما اين تاثير به حدي نيست كه جايي براي آزادي اراده و انتخاب انسان باقي نماند، بنابراين، انسان با اختيار خود زندگي جمعي را بر مي‌گزيند و عامل عقلاني، در گزينش وي دخالت دارد. اگر انسان به تنهايي روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمي‌شود و اگر بعضي از افراد بتوانند بخشي از مصالح خويش را در خودشان تحصيل كنند، باز اين كار براي همگان ميسر نيست، پس براي اين كه انسان هر چه بيشتر به كمال خود برسد بايد زندگي اجتماعي داشته باشد.
دوم- وجود اختلافات در زندگي اجتماعي
انسان كه براي تامين هر چه بيشتر و بهتر مصالح خود به زندگي اجتماعي روي مي‌آورد در اولين مراحل زندگي جمعي با يك مشكل اساسي مواجه مي‌شود كه مي‌تواند همه فوايد زندگي اجتماعي را از بين ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگيري در مورد چگونگي تامين نيازها و بهره‌برداري از مواهب زندگي جمعي است. وجود نيازهاي مشترك از يك سو و محدوديت اشياء و كالاهاي مورد نياز خواه ناخواه به اختلاف مي‌انجامد، اختلاف در اين كه از فلان شيء چه كسر، چه قدر و چگونه استفاده كند. در چنين شرايطي است كه قدرت وجود قانون به منظور تعيين حق و تكليف انسانها در زندگي اجتماعي اجتناب ناپذير به نظر ميرسد. به همين دليل است كه در ابتدايي‌ترين جوامع انساني نيز ضوابط و مقرراتي هر چند ساده و ابتدايي وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها مي‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختي را به دنبال داشته است.
سوالي كه در مورد ضرورت وجود نظام حقوقي در جوامع انساني قابل طرح است اين است كه آيا نمي‌توان در حل اين مشكل اجتماعي به عقلانيت و مصلحت انديشي انسان اكتفاء كرد؟ به اين معني كه در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح كلي خويش را در مي‌يابند و هر كس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌اي و به شيوه‌اي بهره مي‌برد كه مصالح عمومي كاملاً تامين شود و تزاحمات (به بهترين وجه) حل و رفع گردد و بنابراين نيازي به مقررات حقوقي نباشد. پاسخ اين است كه، تاريخ زندگي بشر- از آغاز تاكنون- چنين حل و فصل‌هاي خردمندانه و از روي حسن نيت را نشان نمي‌دهد و كم و بيش قابل پيش‌بيني است كه در آينده نيز بشر تا اين حد به مقتضيات مصالح عمومي تن در نخواهد داد.
از لحاظ نظري نيز نمي‌توان پذيرفت كه انسان با اتكاء به عقلانيت خود و بدون نياز به مقررات الزام آور حقوقي بتواند از پديد آمدن اختلافات جلوگيري كند و زندگي اجتماعي آرام و بي دردسري داشته باشد.
گوناگوني انسانها د ربرخورداري از انگيزه‌هاي نوع دوست و خيرخواهي و حق جويي و نيز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است كه انسانها در زندگي اجتماعي به گونه‌اي رفتار كنند كه هيچ گونه نزاع و درگيري بين آنها پديد نيايد و هر انساني بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگي اجتماعي نايل شود.
بنابراين به دليل اين كه همه مردم به يك اندازه انگيزه‌هاي حق طلبانه ندارند و ميزان شناختهاي آنان نيز با يكديگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از اين رو وجود قانون و مقررات اجتماعي الزامي و مورد حمايت دولت ضرورت خواهد شد. چرا كه آن دسته از قواعد اخلاقي كه همه مردم، كم و بيش آنها را درك كرده و پذيرفته باشند براي حل مشكلات ريز و درشت اجتماعي كفايت نمي‌كند.
علاوه بر آن كه تعداد اين قواعد كلي، بسيار اندك بوده و در بيشتر مسائل اخلاقي هم چون و چراي فراوان وجود دارد.
سوال مهمي در اينجا بوجود مي‌آيد اينست كه اين قوانين را چه كسي بايد و صلاحيت دارد كه وضع كند؟
اولين پاسخي كه به ذهن مي‌آيد، خود انسان است، انسانها مي‌توانند براي روابط بين يكديگر برنامه‌ريزي كرده و قوانين مناسبي ارائه دهند. براي رسيدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحيت انسان براي قانونگذاري بررسي شود.
«اديان الهي قائل هستند: تشريح و قانون گذاري بايد از سوي كسي انجام بگيرد كه آفرينش و تكوين، از سوي او انجام گرفته است» . براي اثبات اين مدعا بايستي عدم صلاحيت انسان جهت قانونگذاري ثابت شود.
الف) عدم صلاحيت كافي انسان براي قانونگذاري
دلايل اين مدعا از اين قرار است:
1- انسان چه به صورت فردي و چه به صورت جمعي، صلاحيت علمي لازم و كافي را براي قانونگذاري قانوني كه سعادت جاويد انسان را تامين كند ندارد، چرا كه وضع و يا كشف چنين قانوني مبني بر يك انسان شناسي كامل و شناخت جايگاه انسان در جهان هستي است. و پر واضح است كه «انسان» هنوز بزرگترين مسئله و مجهول بشريت است، بشري كه به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است.
2- انسان قانون گذار، چه به صورت فردي و چه جمعي، همواره در معرض اين لغزش و يا اتهام است كه در عمل قانونگذاري منافع خود و وابستگاه خود را در نظر گرفته باشد و به همين جهت، قوانين موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبوليت همگاني برخوردار نيست.
3- حتي اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشي كنيم و انسان را داراي علم و صلاحيت اخلاقي لازم و كافي بدانيم، از هم از جهت ديگري فاقد صلاحيت لازم براي قانونگذاري است. چرا كه غير از دو آفت جهل و خودخواهي، آفت سومي نيز وجود دارد كه از آن گريزي نيست و آن آفت، غفلت، خطا و نيسان است. انسان عالم هم در بسياري از موارد به دليل غفلت يا نسيان دچار خطا مي‌شود و به همين جهت نمي‌توان بر قانونگذاري او به طور كلي مهر صحت نهاد.
4- قانون از هر نگاهي، بالاخره دستور رفتار اجتماعي انسان است، و پر واضح است تا اين دستور از جانب مقامي والا و بالا صادر نگردد.
و پر واضح است تا اين دستور از جانب مقامي والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن كه با قواست انسان موافق باشد. و البته قانون هميشه چنين نيست و در بسياري از موارد براي انسان محدوديت و تكليف مي‌آفريند چيزي كه موافق ميل بسياري از افراد نيست. در چنين مواردي چون قانون گذاران، هيچ برتري و تفوق ذاتي بر قانون پذيران ندارند، قوانين موضوعه آنان از مقبوليت و نفوذ بي‌بهره خواهد ماند.
ب: صلاحيت انحصاري خداوند
از آنچه گذشت، دليل انحصار حق قانونگذاري به خداوند- كه از لوازم اعتقاد به توحيد است- به خوبي روشن مي‌شود. چرا كه:
اولا: خداوند به همه حقايق آشكار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شما دست انسان و برنامه‌هاي لازم براي كمال او آگاه است و هيچ كس جز او از چنين علمي برخوردار نيست.
ثانياً: خداوند، خود از ملل و اعتبار قوانين هيچ سود و زياني نمي‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالي انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طريق ارسال و سل و انزال كتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هيچ وجه شائبه و منفعت طلبي و خود خواهي نسبت به قانونگذار وجود ندارد.
ثالثاً: خطا و غفلت و نسيان هرگز به ساحت قدس ربوبي راه ندارد.
رابعاً: تفوق و برتري ذاتي تكويني و تشريحي خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون يا مخالف آن، روشن است بنابراين، دستور او اگر چه مخالف خواستم و مانع فرد يا گروهي هم باشد. همچنان نافذ خواهد بود، چرا كه همه خود را محكوم اراده او مي‌دانند.
بنابراين تنها خداوند است كه اولاً قدرت بر قانونگذاري دارد ثانياً حق قانون گذاري دارد و جز او كس ديگري نمي‌تواند و نه حق دارد، به اين كار دست بزند، مگر آنكه او اجازه دهد.
ج: نقش انسان در قانونگذاري
انحصار حق قانونگذاري به خداوند و ناشر شدن مشروعيت نظام حقوقي از اراده الهي به معناي نفي مطلق نقش انسان در قانونگذاري نيست. بلكه ممكن است خداوند متعال، خود به افرادي محدود و در قلمروهايي محدود، حق قانونگذاري را تفويض نمايد. در اين گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاري خواهد داشت و به دليل خلافتي بودن اين حق قانونگذاري، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاري دارد كه در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانين او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاري به صور مختلفي قابل تحقق است:
1- نقش انسان در قانونگذاري قوانين ثابت و پايدار
قوانين و قواعد حقوقي اسلام، اعتباراتي است مبتني بر واقعيات و اين واقعيات خود واجد ابعاد گوناگون دنيوي و اخروي، مادي و معنوي فردي و اجتماعي و بالاخره ثابت و متغير ميباشد. بر اين اساس، بديهي است كه واگذاري حق قانونگذاري به انسان، در ابعاد آن جهاني، ثابت و جاويد به دليل عدم اطلاع و علم بشر منطقي به نظر نمي‌رسد. و به همين جهت هم هست كه در نظام حقوقي اسلام، براي وضع اين دسته از قوانين، كه خارج از حيطه علم بشري است، به انسان عادي اجازه قانونگذاري داده شده است و تنها در مواردي به پيامبر گرامي اسلام (ص) و نيز ائمه (ع) جاده داده شده است. دليل منطقي بودن اين استثناء هم رابطه خاصي است كه بين اين بزرگواران و خداوند وجود دارد كه در پرتو آن از مقام عصمت و علم مافوق بشري برخوردار گرديده‌اند. به همين جهت است كه دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پيامبر و ائمه معصومين، همانند اوامر الهي، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقي مي‌شود. خداوند متعال در قرآن كريم، صريحاً فرمان مي‌دهد كه بايد مسلمانان هر آنچه را كه پيامبر به آنها دستور مي‌دهد بپذيرند. و او را الگوي مردم قرار مي‌دهد.
كه بر اساس رفتار او، رفتار خود را تنظيم نمايند.
پيامبر گرامي اسلام هم به موجب روايات قراوان- از جمله حديث معروف و متواتر ثقلين، ائمه معصومين را به جاي خويش در كنار قرآن معرفي كرده است.
به غير از دو مورد استثنايي ياد شده
هيچ انساني حق قانونگذاري ندارد بلكه نقش انسان، صرفاً كشف اراده الهي است و نه جعل و وضع قانون، بنابراين به صورت قاعده كلي مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه نسبت به قوانين ثابت و پايدار انسان حق قانون گذاري ندارد، بلكه وظيفه كشش قانون الهي را دارد، كشفي مضبط و روشمند كه علم اصول الفقه بيانگر چگونگي آن است.
2- نقش انسان در قانونگذاري قوانين متغير و غير دائمي
از آن جا كه وضع قانون ثابت نوبت به موضوعات متحول و متغير منطقي به نظر نمي‌رسد و وضع قوانين گوناگون هم براي همه موضوعات متغير امكان پذير نيست، اختيار وضع قانون در اين موارد به انسان واگذار شده است. به اين معني كه دولت اسلامي مشروع، در اين موارد حق دارد كه متناسب با موضوع و در راستاي فلسفه اصلي احكام الهي، به وضع قانون مبادرت ورزد. اين نوع احكام را كه دولت اسلامي در هنگام خلاء قانون ثابت وضع مي‌كند، احكام حكومتي و يا احكام سلطانيه مي‌نامند. بنابراين، احكام حكومتي آن دسته از قوانين اسلام و مقررات حقوقي است كه از ويژگي ثبات برخوردار نبوده و در جايي كه نص قانوني وجود نداشته باشد، توسط دولت اسلامي وضع مي‌گردد.
اين نوع از قواعد، بر حسب مورد، ممكن است مستقيماً توسط شخص خاكم و يا افراد و يا نهادهايي كه از طرف او ماذون هستند مانند هيئت دولت، پارلمان … وضع شود.
فصل دوم
جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه
بدون شك منظور از اين سوال، جايگزين حقوق بشر در مواردي است كه به يكي از موضوعات قانون اساسي و يا فقه مربوط مي‌شود احياناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است كه حقوق بشر جهاني در تمام موارد قابليت اين جايگزيني را ندارد زيرا موضوعاتي كه در قانون اساسي و فقه مورد بحث قرار گرفته/ بسيار وسيع‌تر از موضوعاتي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هيچگاه ساختار قواي سه گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) و چگونگي ارتباط آنها را با يكديگر در اعلاميه جهاني حقوق بشر نمي‌توان يافت در حالي كه اين مسايل در قانون اساسي مورد بررسي شده است. همچنين احكام مربوط به معاملات و عبادات دراعلاميه جهاني حقوق بشر بيان نشده است. در حالي كه به تفصيل در فقه آمده است. واضح است كه در چنين مواردي نمي‌توان از جايگزيني حقوق بشر در اين مورد با خلا مواجه است.
پس بايد سوال فوق را چنين مطرح كرد كه در موارد تغاير يا تعارض حقوق بشر با قانون اساي و فقه، آيا مي‌توان اعلاميه جهاني حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضي به اين سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دليل آن را چنين بيان كرده‌اند كه اعلاميه جهاني حقوق بشر حاصل عقل جمعي و فرد بين‌المللي است.
اين پاسخ از جهاتي قابل فاقشه است:
1- نمي‌توان با قاطعيت اعلاميه جهاني حقوق بشر را درست و رد عقل جمعي انسانها دانست چرا كه در كنار آن، شاهد اعلاميه اسلامي حقوق بشر هستيم كه توسط دولتهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در بيست و پنج ماده تنظيم شده و در اصول مبنايي خود با اعلاميه جهاني حقوق بشر تفاوتهايي دارد، چرا كه بر پايه توحيد و اعتقاد به حقانيت دين اسلام تدوين شده است در حالي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر نه از توحيد سخني به ميان آمده و نه از حقانيت دين اسلام.بلكه در ماده هجده اين اعلاميه، تمامي مذاهب و عقايد در يك درجه از اعتبار و ارزش دانسته شده‌اند كه بدون شك مخالف اصول و قطعي پذيرفته شده در دين اسلام است. در قرآن كريم مي‌فرمايد: «ان الدين عندالله الاسلام همانا دين در نزد خداوند تنها اسلام است. ال عمران/19
و نيز مي‌فرمايد: و من تبع غيرالاسلام دنيا فلن يعمل منه و هو في الاخره من الخاسرين هر كس دين ديگري غير از اسلام بجويد و برگزيند از او پذيرفته نخواهد شد و در آخرتاز زيانكاران خواهد بود. آل عمران/85 ارزش يكسان اديان مخالف دستاوردهاي عقل قطعي بشر نيز هست زيرا مي‌دانيم دين اسلام بر ادله خوشه ناپذير عقلي استوار بوده و اصولاً حقانيت اين دين از راه عقل اثبات مي‌شود كه از راه نقل:
به اين ترتيب چگونه مي‌توان آنچه را كه قدرتهاي پيروز جنگ دوم جهاني در اعلاميه حقوق بشر آورده‌اند دستاورد عقل جمعي بشر دانست؟ و آنچه را كه خردمندان و عقلاي دول اسلامي تنظيم كرده‌اند، دستاورد عقل بشري به شمار نياورد؟
آنان كه از علم حقوق اطلاع دارند به خوبي مي‌دانند كه دو مكتب حقوقي رايج در ميان كشورهاي غربي يعني مكتب حقوق رومي- ژرمني و مكتب حقوق Comen law بر مباني و اصولي استوار هستند كه يكي از آنها پاره‌اي از عقايد مسيحيت و ديگري افكار آزادي خواهانه حكيمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مباني ديگر نيز وجود دارد. بدون شك حقوق بشري كه توسط طرفداران اين مكاتب حقوقي تدوين شده است متاثر از همين مباني است اكنون آيا صحيح است كه چنين حقوق بشري را دستاورد عقل جمعي انسانها بدانيم آيا اگر در جنگ جهاني دوم متحدين بر متفقين پيروز مي‌شدند و حقوق بشر به سبك و سياق ديگري تدوين مي‌شد، باز هم مي‌توانيم آن را دستاورد عقل بشري به شمار آوريم.
حقيقت آن است كه يكي از شگردهاي تبليغاتي كشورهاي قدرتمند جهان آن است كه اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشري وانمود مي‌كنند و از اين طريق مخالف خود را مخالف با عقل مي‌شمارند. عجيب تر و ناگواتر آن كه بعضي مردم مشرق زمين نيز كه احياناً برخوردار از پاره‌اي عناوين علمي هستند بر اين ادعاي باطل صحه مي‌گذارند.
2-با صرف نظر از نسبت بين اعلاميه حقوق بشر و قانون اساسي كشورها و از جمله ايران، نمي‌توان تقدم اعلاميه مزبور را بر فقه پذيرفت، چرا كه فقه اسلامي بر مباني استوار كتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.
يعني علاوه بر اين كه دستاوردهاي قطعي عقل به عنوان يكي از منابع شرع پذيرفته شده وحي نيز به كمك عقل آمده و كاستي‌هاي او را جبران كرده است. يعني خداوند خالق انسان كه نعمت عقل را به وي ارزاني داشته و از توانايي‌هاي عقل انسان كمال آگاهي را دارد، از آنجا كه مي‌داند عقل در محدوده كليات، اظهار نظر مي‌كند و در امور جزئي و تشخيص مصاديق با شكل مواجه مي‌شود، وحي را به كمك عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف كند. واضح است كه ديني كه بر پايه عقل روحي استوار است بر عقيده و مكتبي كه فقط بر پايه دستاوردهاي عقلي بنا نهاده شده است، ترجيح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته اين سخن طبق اين فرض است كه مبتني بودن حقوق بشر را بر پايه دستاوردهاي عقلي بپذيريم اما، چنان كه گفتيم، حقيقت است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر را نمي‌توان حاصل عقل جمعي بشر دانست.
اما در خصوص قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد به اين نكته توجه داشت كه قانون اساسي بر گرفته از فقه اسلامي است و بنابراين همچون فقه بر پايه عقل و وحي استوار است. چنان كه مي‌دانيم در اصل چهارم اين قانون تصريح شده است كه كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بربايد بر اساس موازين اسلامي باشد.
دكتر محمدجواد ارسطا- همشهري- 2/2/83 خردنامه
فصل سوم
تاريخچه تدوين كندانسيون
كندانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان مجموعه‌اي است از همه استانداردهاي حقوق زنان كه توسط سازمان ملل متحد در طي سالهاي 1945 تا 1979 ميلادي به تدريج شناسايي و تعيين شده‌اند و در تاريخ 18 دسامبر سال 79 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب گرديد.
اولين توافق بين‌المللي در مورد برابر جنسيتي به عنوان يك حق اساسي بشر در منشور سازمان ملل عنوان شد. در طي نيم قرن بعد سازمان ملل متحد به عنوان تعيين كننده استانداردهاي جهاني تلاش نمود تا استراتژي‌ها، استانداردها برنامه‌ها و اهداف مشترك جهاني را براي تعيين موقعيت زنان ارائه نمايد.
تاسيس كميسيون مقام زن (1945) و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 اولين گامهاي اساسي در اين مسير بوده‌اند.
در طي ساده‌اي 2-1945 بيشترين تلاش در جهت تحكيم برابري حقوقي زنان صورت گرفت. اولين سندي كه مجمع عمومي در اين زمينه تدوين نمود، «كندانسيون حقوق سياسي زنان» بود كه ابتدا در سال 1948 از طرف «كميسيون زنان قاره آمريكا» طرح و تصويب شده بود. در واقع در اين مقطع زماني، مسائل و مشكلات زنان با توجه به آنچه در آمريكا و اروپا مي‌گذشت مطرح مي‌شد و برابري حقوقي به خصوص حقوق مدني و سياسي مهمترين معضل آنان شناخته شده بود در سال 1963 مجمع عمومي سازمان ملل متحد از «كميسيون مقام زن» درخواست نمود تا پيش‌نويس، «اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان» را تهيه نماد. اين اعلاميه كه در سال 1967 توسط مجمع عمومي تصويب گرديد، شامل 11 ماده بود و تبعيض عليه زنان را يك بي‌عدالتي اساسي ناميد و ضمن ناهماهنگ خواندن آن با رفاه خانواده و جامعه، خواهان يك مجموعه قوانين جديد براي پايان دادن به تبعيض عليه زنان گرديد.
در اين اعلاميه تاكيد شده بود كه «همه زنان بايد از حمايت كامل تحت قانون برخوردار شوند.
در سال 1975 اولين كنفرانس جهاني زنان (مكزيكوسيتي) از سازمان ملل خواست كه مصرانه كشورها را متعهد به پذيرش و اجراي يك كندانسيون رفع تبعيض عليه زنان بنمايد.
و بالاخره در سال 1979 «كندانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان» توسط مجمع عمومي اعلام گرديد تا از تاريخ سوم سپتامبر 1981 به اجرا درآيد.
در دهه 1985-1976 كه به نام دهه «سازمان ملل براي زنان» ناميده شد، فعاليتهاي بين‌المللي براي پيشرفت زنان وارد مرحله جديدي گرديد. تا نيمه دهه 70 به مشكلات زنان در چارچوب نياز به توسعه نگريسته مي‌شد. در طي سه كنفرانس جهاني زن كه در مكزيكوسيتي (1975) كپنهاك (1980) و نايروبي (1985) برگزار گرديد، ديدگاه جديدي معرفي شد كه زنان را به عنوان عامل توسعه» در تمامي فرآيند توسعه شناسايي مي‌نمود. اساس اين ديدگاه آن بود كه بر اساس ارزيابي‌ها و آمارهاي گردآوري شده، برابري و حقوق زنان مسائل جدا و مستقلي نيستند. بلكه عوامل مهمي در رفاه جوامع در سراسر جهان هستند.
«كندانسيون رفع هر گونه اشكال تبعيض عليه زنان» و «استراتژي‌هاي آينده‌نگر نايروبي براي پيشرفت زنان» (1985) را مي‌توان حاصل مستقيم فعاليتهاي اين دهه شناخت كه معتبرترين معيارهاي بين‌المللي براي رفاه زنان شناخته شده‌اند.
دهه 1995-1985 شاهد تلاشهاي سازمان ملل در جهت ادغام امور و مسائل مربوط به زنان در تمامي فعاليتهاي و برنامه‌هاي مراكز و آژانس‌هاي وابسته به سازمان بوده است.
در طي اين دهه، سازمان ملل و مراكز وابسته آن اسناد ديگري را تصويب نموده‌اند كه با تبعيت از كندانسيون فوق طرح شده‌اند، به عنوان مثال «كندانسيون كارگران با مسئوليتهاي خانوادگي» توسط «دفتر بين‌المللي و كار» تدابير اتخاذ گرديده كه به شرح چگونگي قوانين مربوط به رفع تبعيض در اشتغال كارگران متاهل مي‌پردازد.
در سال 1987 شوراي اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل، برنامه كار دراز مدت را كه توسط «كميسيون مقام زن» ارائه شده بود براي تعيين اولويت‌ها در اجراي «استراتژي‌هاي آينده‌نگر نايروبي براي پيشرفت زنان» تصويب نمود.
كميته رفع تبعيض عليه زنان (GEDAW) نيز در ژانويه 1992 ضمن اتخاذ «توصيه عمومي 19» در مورد خشونت عليه زنان اعلام نمود كه مسئله خشونت عليه زنان به اكثر موارد «كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان» مربوط مي‌شود.
در سال (1993) مجمع عمومي در قطعنامه 104/48 «اعلاميه رفع خشونت عليه زنان» را تاييد نمود. اين اعلاميه هر گونه عملي كه موجب صدمات فيزيكي، جنسي، رواني يا باعث رنج زنان شود، خواه در خانواده يا جامعه يا توسط دولت اعمال شود را محكوم نموده و از دولت‌ها مي‌خواهد كه آداب،رسوم يا ملاحظات مذهبي را بهانه قرار از تعهدات خود براي رفع خشونت عليه زنان قرار ندهند.
در مارس 1994 «كميسيون حقوق بشر» سازمان ملل يك «گزارشگر ويژه» براي گردآوري اطلاعات در مورد خشونت عليه زنان تعيين نمود، تا اقداماتي را براي رفع خشونت مزبور در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي به جا آورده.
در مارس 1995 به مناسبت روز جهاني زن «پطرس غالي» دبيركلي سازمان ملل متحد به كشورهاي عضو پيشنهاد داد كه «اعلاميه رفع خشونت عليه زنان» در يك قالب تعهدآور مجدداً نوشته شود.
و بالاخره در سپتامبر 1995 چهارمين كنفرانس جهاني زن در پكن برگزار شد و ضمن اعلام مجدد اعتبار پايدار دوسند «كندانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان» و «استراتژي‌هاي آينده‌نگر نايروبي براي پيشرفت زنان تا سال 2000» سند جديدي را ارائه داد كه ضمن بر شمردن موانع اجراي دو سند قبلي، با ارائه رهنمود دقيقي براي دولت‌ها، مراكز بين‌المللي و سازمانهاي غير دولتي، چگونگي اجراي موفق «استراتژي‌هاي نايروبي» و «كندانسيون» را به تفصيل تدوين نموده است.
اجراي كندانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان به عمده كميته رفع تبعيضات عليه زنان (CEDAW) ميباشد اين كميته شامل بيست و سه كارشناس است كه از طرف دول عضو كانديد انتخاب مي‌شود. دول عضو هر چهار سال يكبار گزارش به كميته تسليم مي‌كنند كه حاوي اقداماتي است كه در ارتباط با اجراي مواد اين كندانسيون به عمل مي‌آيد.
اعضاي كميته با نمايندگان دول در مورد اين گزارشها طي اجلاس سالانه به بحث مي‌پردازند تا زمينه‌هاي فعاليت گسترده‌تر هر كشور را بررسي كنند.
هم اكنون كندانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان بعد از تصديق بيستمين كشور در سوم سپتامبر 1981 به عنوان معاهده بين المللي به اجرا درآمد.
فصل چهارم:
اشاره‌اي اجمالي به مواد كندانسيون متن كندانسيون
رفع هر گونه تبعيض عليه زنان مشتمل بر يك مقدمه، شش بخش و سي ماده ميباشد.
در مقدمه كندانسيون اشاره شده كه «تبعيض عليه زنان به صورت گسترده و دامنه‌دار ادامه دارد» و تاكيد مي‌نمايد كه اين تبعيض ناقص اصول برابري حقوق و احترام به انسان و كرامت انساني اوست.
بنابراين ضمن تعريف تبعيض، دولت‌ها را ترغيب مي‌كند كه حقوق افراد را بدون هيچگونه تمايز جنسي، محترم شمارند و متعهدشان مي‌سازد كه با اتخاذ تدابير مناسب از جمله، وضع و تصويب قانون و حمايت قانوني و نيز خودداري از انجام هر گونه عمل يا رفتار تبعيض‌آميز تحقق اين تساوي در برابر قانون و به طور كلي تساوي حقوقي را تضمين نمايد.
در پنج بند نخست مقدمه، به سابقه اسناد مورد توافق اعضاي سازمان ملل متحد اشاره شده است در ادامه مقدمه بندهاي 6 تا 15 بر نكات زير تاكيد دارد:
- نگراني از گسترش تبعيض عليه زنان
- يادآوري نقش تبعيض به عنوان مانع مساوات و گسترش سعادت جامعه و خانواده
- نگراني از فقر و تنگدستي و دسترسي كم به غذا، بهداشت، آموزش و اشتغال و …
- اعتقاد به نفش نطام نوين اقتصادي در تحقق برابري زنان ومردان
- تاكيد بر ريشه كن كردن آپارتايد جهت تحقق حقوق زن و مرد
- تاكيد تحكيم صلح و امنيت بين‌المللي جهت دستيابي به مساوات
- اعتقاد به لزوم شركت يكپارچه زنان در توسعه كشور
- اعتقاد به نقش زن در رفاه- اهميت مادري، تقسيم مسئوليت بين زن و مرد
- ضرورت تغيير در نقشهاي كليشه‌اي و سنتي مردان و زنان
- اتخاذ اقدامات ضروري براي رفع تبعيض كندانسيون باري ايجاد تساوي واقعي ميان زن و مرد برنامه اجرايي را ارائه مي‌دهد و به طور كلي سه بعد حقوق زن را در نظر مي‌گيرد.
«حقوق مدني و وضع حقوقي زن، توليد مثل بشري و نقش زن در آن، اثر عوامل فرهنگي در روابط زن و مرد»
در زمينه حقوق مدني، مشاركت سياسي و اجتماعي زن در عرصه داخلي و بين‌المللي مورد حكم قرار گرفته است (مواد 7 و 8) به تابعيت زن شوهر دار جداي از وضع نكاح او توجه شده و نيز در كندانسيون تابعيت زن شوهر دار ملاك حكم قرار گرفته است (ماده 9)
حقوق زن و تساوي حقوق او با ورود در زمينه آموزشي، استخدام فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي در مواد (10و 11و12) تصريح شده است. به برابري كامل زن در زمينه حقوق مدني و فعاليتهاي وي در ماده 15 تاكيد شده و در اين ماده از دولت‌ها خواسته شده كه هر سند يا قراردادي كه از اهليت حقوقي زن مي‌كاهد را باطل و بي اثر شناسد كندانسيون در ماده 16 به مسئله نكاح «در روابط خانوادگي» پرداخته است و حق مساوي زن و مرد را در زمينه انتخاب همسر، حقوق شخصي و تسلط بر اموال را تاييد مي‌كند.
در اين ماده «حق توليد نسل زن» مد نظر قرار گرفته است و با پذيرش اين اصل كه مادر شدن وظيفه‌اي اجتماعي است، قائل به برقراري مقررات حمايتي از زن در هنگام بارداري و بارور شدن و انجام وظايف مادري مي‌شود. حمايتي كه هم بايد در چارچوب خانواده از طريق مشاركت مرد در مسئوليتها و انجام وظايف مادري محقق شود و هم در عرصة اجتماع با تراهم آوردن تسهيلات لازم از سوي دولت، حمايت‌هاي ويژه‌اي كه نبايد تبعيض‌آميز تلقي شوند (ماده 4) و از همه مهمتر اين كه دولت‌ها موظف شده‌اند «قانون خانواده» را به صورتي اصطلاح كنند كه حق زن را در زمينه تعيين تعداد فرزندان و فاصله سني ميان آنها تضمين نمايد.
چهار ماده انتهايي كندانسيون اختصاص دارد به معرفي تشكيلات و پيگيري و ارزيابي تحقق مواد كندانسيون در كشورها و نحوه الحاق به كندانسيون و به موضوعات زير قابل تفكيك ميباشد:
- تشكيل كميته محو تبعيض عليه زنان به منظور بررسي و در نظر گرفتن پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين كندانسيون
- آيين‌نامه كميته (بطور مثال اين كميته از بيست و سه كارشناس تشكيل مي‌شود كه توسط دولتهاي عضو كانديد شده و براي يك دوره چهار ساله انتخاب خواهند شد.) و نحوه كار اعضاي آن
- مقررات دستيابي به برابري مفيدتر و موثرتر
- تعهد ملي تحقق كامل حقوق به رسميت شناخته شده
- امضا - الحاق، تجديد نظر - تحفظ - ارجاع به داوري هنگام وقوع اختلاف
- اعتبار يكسان ترجمه‌هاي متن كندانسيون
فصل پنجم
تساوي زن و مرد شعار محوري كندانسيون
مواد كندانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر محور «ضرورت تساوي و برابري زنان و مردان در همه شئون» استوار است به اين معنا كه مصوبات كندانسيون با پذيرش تفاوتهاي طبيعي و جنسيتي ميان زن و مرد، عدم دخالت اين تفاوتها در قانونگذاري و ضرورت وضع قوانين برابر و مساوي تاكيد داشته و تنها راه ايجاد رفاه، آسايش، عدالت، آزادي و كرامت انساني براي زنان را تساوي حقوقي آنها با مردان مي‌داند در حاليكه بانيان كندانسيون كه چنين ادعايي دارند
در مرحلة عمل دوام نياورده و در موارد 4، 11 و 12 كندانسيون خواستار توجه جدي به مسائل خاص زنان به ويژه دوران بارداري وضع حمل و شيردهي شده و قوانيني متفاوت وضع نموده‌اند پاورقي 1: مواد 4، 11 و 12 و بند 1 و 2 در حالي است كه التزام واقعي به شعار «ناديده انگاري تفاوتها در نظام قانونگذاري» ايجاب مي‌كند كه طرامان كندانسيون در جهت برابري و تساوي زنان و مردان، با وضع قوانين بارداري قارچ از رحم، مانع توليد مثل زنان شده و در صورت باردار شدن هيچگونه شرايط و امتياز ويژه‌اي براي ايشان در نظر نگرفته و حتي آنها را از شيردهي منع كنند حال آنكه نه تنها اين مواد را وضع نكرده‌اند بلكه امتيازات ويژه‌اي براي مادران در ايام بارداري و شيردهي در نظر گرفته‌اند و اين برخلاف ادعاي اوليه مبني بر وضع قوانين يكسان ميان زنان و مردان ميباشد. در حقيقت، كندانسيون به اين وسيله عملاً موافقت خود را با ناكار آمدي نظريه تساوي و برابري در همة شئون، اعلام نموده است.
- سيره عقلا
در احكام قضايي همه كشورها توجه به تفاوتهاي زيستي و حتي اجتماعي و اكشابي جايگاهي ويژه دارد اين سيرة عقلائي موجب وضع قوانين يا تبصره‌هاي ويژه‌اي شده است به عنوان مثال خردسالان يا افراد مسن و كهنسال در جوامع از تحقيقات و امتيازات ويژه قانوني برخوردارند و در پاره‌اي موارد از هر گونه مجازات و عقوبيتي معافند.
و روشي كه بانيان كندانسيون برگزيده‌اند - در وضع قوانين يكسان ميان زن و مرد در تناقض و تضاد آشكار با سيره و روش عقلايي انسانها در جوامع مدرن ميباشد البته لازم به ذكر است كه در كندانسيون رفع تبعيض نيز به طور ناخدآگاه اين روش عقلايي درپاره‌اي موارد پيروي شده و با توجه به تفاوتها، امتيازاتي را براي زنان در مقايسه با مردان در نظر گرفته است. در واقع «برابري در شرايط نابرابري و نا متساوي» به همان اندازه ظلم محسوب مي‌شود كه «نابرابري در شرايط متساوي» در نتيجه بايد به جاي ترويج «برابري و تساوي در همة شئون» به تبليغ و ترويج عدالت ميان زن و مرد يا تناسب و هماهنگي حقوق و قوانين با اشتراكات و تفاوتهاي زيستي، محيطي و اجتماعي همت گمارد.
اين همان نكته ظريف و اساسي است
كه ظاهراً بانيان كندانسيون از آن غفلت ورزيده‌اند به اين وسيله «در عصر مدرن» ظلمها و ستمهاي جديد و البته شكننده‌تري بر جامعه زنان تحميل شده است. چنان كه چژتون در اين زمينه مي‌نويسد: «من منكر آن نيستم كه زنان قبلاً مورد رفتار ناشايست و حتي در معرض شكنجه قرار مي‌گرفتند ولي به عقيدة من وضع آنها هيچگاه به اندازة امروز كه فرمانرواي خانه و نيز رقيب اداري مي‌دانند، رقت بار نبوده است». به هر حال تنظيم كنندگان كندانسيون با شعار «تساوي و برابري در همه شئون» در حقيقت به مقابله با سيره و روش ديرينه و فردورزانه همه جوامع پرداخته حتي بديهيات زندگي پيرامون خود را ناديده گرفته‌اند.
- تساوي يا عدالت
تاكيد كندانسيون بر «ضرورت تساوي زنان و مردان در همه شئون» از يك خطاي مبنايي منشأت گرفته و آن برداشت اشتباه از معناي تساوي و عدالت و نيز نابرابري و تبعيض ميباشد به بيان ديگر در لغتنامه بانيان كندانسيون، هرگونه «نابرابري» «تبعيض» و هر «برابري» «عدالت» نام گرفته است در حالي كه رابطة بين نابرابري و تبعيض تساوي نيست بلكه اين دو با يكديگر رابطة عموم و خصوص من وجه دارند.
به اين بيان كه: برخي نابرابريها تبيض و بي‌عدالتي هم هست يا به تعبير ديگر بعضي تبعيض‌ها، نابرابري است. مثل اينكه قاضي، دزدي را آزاد كند و بي‌گناهي را به جرم دزدي حبس كند. برخي نابرابريها تبعيض و بي‌عدالتي نبوده بلكه عين عدالت است مثل اينكه قاضي بي‌گناهي را تبرئه كند و مجرم را مجازات كند.
برخي بي‌عدالتي‌ها و تبعيض‌ها، نابرابري، نيست بلكه برابري است مثل اينكه قاضي هم فرد بي‌گناهي و هم فرد مجرم را حد بزند يا حبس كند يا هر دو را آزاد كند از آنچه گذشت مي‌توان نتيجه گرفت كه برابري و تساوي ملاك عدالت نيست چنانچه نابرابري معيار تبعيض و بي‌عدالتي نيست. در نتيجه كندانسيون كه با توجه به اختلافاي زيستي و طبيعي ميان زنان و مردان بر مبناي وضع حقوق و قوانين يكسان و مساوي براي اين دو طيف، پايه‌ريزي شده است، خود مروج و مبلغ بي‌عدالتي و تبعيض ميباشد.
فصل ششم:
بررسي ديدگاه اسلام در مورد تساوي زن و مرد
1- واژه‌شناسي عدالت
پيش از ورود در بحث، به نظر ميرسد كه درآمدي معناشناختي در مورد واژگان تساوي، تشابه و عدالت، مورد نياز باشد.
در المنجد، تساوي به معناي تمائل و تشابه آمده است. در منطق به متساوي به دوش و گفته مي‌شود كه از حيث كميت، واحد باشند.
تشابه نيز از ريشه بشر است به معناي مثل و جمع آن اشباه است.
شريف جوجاني در تعريف عدل مي‌گويد:
عدل مصدر است و به معناي عدالت ميباشد يعني اعدال در است قامتي و ميل به حق. «عدل امري بين افراط وتفريط است» …
اما راغب اصفهان در تعريف عدل آن را تقسيم بهره و سهم به طور مساوي مي‌داند كه بر دو گونه است:
- عدل مطلق: كه حسن عقلي دارد و در زمان، نسخ نمي‌شود و به هيچ وجه و تجاوز توصيف نمي‌شود، مثل نيكي به كسر كه به تو نيكي كرد و ترك آزار از كسر كه دست از آزاد تو بر داشته است.
- عدالت شرعي كه ممكن است در زماني نسج گردد مثل قصاص.
عدل به معناي تساوي و نفي هر گونه تبعيض است، گاهي مي‌گويند فلاني عادل است. منظور اين است كه هيچگونه تفاوتي ميان افراد قائل نمي‌شود. بنابراين عدل يعني مساوات.
اين تعريف نيازمند به توضيح است، اگر مقصود اين باشد كه عدالت ايجاب مي‌كند كه هيچگونه استحقاقي رعايت نگردد و با همه چيز و همه كس به يك چشم نظر شود اين عدالت عين ظلم است. اگر اعطاء با سويه عدل باشد منع با سويه هم عدل خواهد بود.
و اما اگر مقصود اين باشد كه عدالت يعني رعايت تساوي در زمينه استحقاقهاي متساوي، البته معني درستي است، عدل ايجاب مي‌كند اينچنين مساواتي را و اينچنين مساوات از لوازم عدل است. ولي در اين صورت بازگشت اين معني به معني ديگري است به اين ترتيب كه: عدل يعني رعايت استحقاقها اعطا كردن به هر ذي حقي آنچه استحقاق آن را دارد، معني حقيقي عدالت اجتماعي بشري، يعني عدالتي كه در قانون بشري بايد رعايت شود و افراد بشر بايد آنرا محترم شمارند همين معني است.
عدالت و برابري بر حسب رويكردهاي مختلف علمي از قبيل سياست، اخلاق و اقتصاد معاني مختلفي پيدا مي‌كند، آنچه در اين نوشتار مورد نظر است، بررسي اين واژگان در حوزه مباحث زنان است.
جنسيت مهمترين ديدگاهي است كه در تفسير واژگان تساوي و عدالت تاثير گذار است. مسئله اينست كه آيا با وجود تمايز جنسي ميان زن و مرد، تساوي ميان اين دو امكان‌پذير است؟
در جواب به اين سوال نظرگاههاي متفاوتي ارائه گشته كه دو رويكرد مهم آن به اين قرار است:
الف: جنسيت هيچ نقشي در اصل انسانيت ندارد به اين معنا كه موجب نقص و كمال يا شدت و ضعف در انسان بودن نمي‌شود ولي با اين وجود در حقوق و وضع قوانين تاثيرگذار است و موجب تفاوت حقوقي مي‌گردد.
ب: جنسيت، نه تنها در اصل انسانيت، بلكه در مسائل حقوقي نيز تاثيرگذار نيست رويكرد اول در جهان بيني الهي و رويكرد دوم در جهان بيني غير الهي دنبار مي‌شود.
در اثبات رويكرد اول ضروري است ديدگاه اسلام نسبت به زن بررسي شود.
2- مقام زن در جهان‌بيني اسلامي
اسلام زن را چگونه موجودي مي‌داند؟ آيا از نظر شرافت و حيثيت انساني او را برابر با مرد مي‌داند يا او را جنس پست‌تر مي‌شمارد؟
الف- زن انساني همچون مرد
با مطالعه متون اسلام و بويژه قرآن كريم به خوبي روشن مي‌شود كه از اسلام زن انساني است همچون مرد، با همه ويژگيها و لوازم انسانيت. از نظر اسلام، اصولاً انسانيت انسان، به روح او وابسته است و نه تن او، و روح انساني به مذكر و مونث تقسيم نمي‌شود. اين همساني مرد و زن در برخورداري از انسانيت را، از ابعاد مختلف و گوناگون، در متون ديني مي‌توان يافت.
در آفرينش زن و مرد، در آفرينش كاملاً يكسان و مساوي‌اند، هم نسبت به مبدا و چگونگي آفرينش و هم نسبت به هدف آفرينش.
از نظر مبدا آفرينش
قرآن كريم تصريح مي‌فرمايد كه در نخستين آفرينش، زنان از همان آفريده شده‌اند كه مردان . و امام باقر عليه‌السلام نيز در روايتي بر همين نكته تاكيد ورزيده‌اند .
از نظر هدف آفرينش: زن به خاطر همان هدف آفريده شده است كه مرد براي آن آفريده شده است. اين همساني، هم نسبت به هدف نماي از آفرينش نوع انسان صادق است و هم نسبت به هدف نزديك مربوط به آفرينش هر يك از دو صنف زن و مرد.
از يك سو در برخي آيات قرآن هدف نمايي و نهايي آفرينش انسان و از جمله زن، استكمال او در پرتو عبادت معرفي شده است و در برخي آيات ديگر به تصريح و به تاكيد، برابر تا زن و مرد در بهره‌مندي از مزاياي سلوك راه تكامل و عبوديت و يا ابتلا به عذابهاي ناشي از مخالفت با اين راه را، اعلام نموده است و سرنوشتي واحد را براي مومن و مومنه، صالح و صالحه، و يا كافر و كافره و مشرك و مشركه معرفي كرده است . از سوي ديگر، نسبت به هدف آفرينش هر يك از دو جنس زن و مرد، تسكن و آرامش يافتن و يك را در كنار ديگري، به عنوان هدف معرفي فرموده است. همان طور كه زن را آرامش بخش مرد معرفي كرده، آرامش خود او را نيز در كنار مرد تامين نموده است. لعن آيات قرآن در اين زمينه بگونه‌اي است كه در عين اعلام نياز هر يك از زن و مرد به ديگري، به اصالت و استقلال هر يك از دو صنف اشاره داشته و هيچ صنفي را طفيلي صنف ديگر قرار نمي‌دهد.
در داشتن استعدادها و امكانات
نتيجه طبيعي همانندي زن و مرد در آفرينش و اتحاد در ماهيت انساني، آن است كه هر دو براي رسيدن به تكامل و هدف نهايي آفرينش انسان، از استعدادها و امكانات يكساني برخوردارند و زن يا مرد بودن، موجب هيچگونه مزيت و يا محروميتي نمي‌شود، هر دو از روح الهي بهره‌مندند و هر دو از ساختاري معتدل برخوردار. هر دو داراي ابزار شناختي و ادراكي يكساني هستند و نهاد هر دو بر فطرت الهي سرشته شده است. هر دو حاصل امانت الهي و هر دو داراي وجدان اخلاقي‌اند ، آسمان و زمين و آنچه در آنست، خورشيد و ماه و شب و روز به يكسان مسخر هر دو قرار داده شده است و هر دو يكسان از تعاليم الهي و نعمت بيان بهره‌مندند و بالاخره هر دو همانند هم و در كنار هم مخاطب خداوند و پيامبران و بهره‌مند از هدايت آنان قرار گرفته‌اند.
د رموانع راه تكامل
موانعي كه بر سر راه تكامل هر يك از زن و مرد قرار دارد نيز يكسان است و از اين جهت بين آن دو اختلافي نيست. به عنوان مثال، قرآن كريم، همراه با ذكر مصادقي مختلفي، نفس حيواني و شيطان را به يك گونه به عنوان موانع راه تكامل مرد و زن معرفي مي‌كند.
ب) زن با ارزشي همچون مرد
لازمه و نتيجه تساوي مرد و زن در آفرينش و ماهيت انساني و برخورداري از استعدادها و امكانات مساوي و امكانات برابر در پيمودن راه تكامل تساوي ارزشي زن و مرد است. زن با كسب كمالات، به همان سان ارجمند خواهد بود كه مرد، و با كسب رذايل، همان گونه ضد ارزش خواهد شد كه مرد. و اين افزون بر آن ارزش ذاتي است كه دو به لحاظ بهره‌مندي از روح الهي، به يكسان از آن بهره‌مندند. در اينجا سخن از ارزشها يا ضد ارزشهاي اكتسابي است. زنان در بهره‌مندي از ارزشهايي همچون، ايمان، سبقت در ايمان، عمل صالح، تقوا، هجرت، علم و دانش، با مردان تفاوتي ندارند.
قرآن كريم براي رفع هر گونه ابهام، نه تنها در بسياري از موارد به تفصيل اما به كيسان از مردان و زنان بهره‌مند از اين اوصاف ارزشي نام مي‌برد بلكه در هنگام ارائه الگوهاي مثبت و منفي، از زنان نيك و بد در كنار مردان نيك و بد ياد مي‌كند به عنوان مثال، از حضرت حوا همسر حضرت آدم، ساره همسر حضرت ابراهيم، مادر يحياي پيامبر، همسر حضرت زكريا، مادر مريم همسر عمران، حضرت مريم ماده حضرت عيسي، مادر و خواهر حضرت موسي، آسيه همسر فرعون مصر دختران شعيب پيامبر و بلقيس سبابه نيكي ياد مي‌كند و در برابر از زن نوح، زن لوط، زن ابي لهب به زشتي نام مي‌برد، و در اين مسير تا آنجا پيش مي‌رود كه زناني پاك و مومن، همچون آسيه و مريم را به عنوان الگوي مومنين و زناني همچون همسر نوح و همسر لوط را به عنوان الگوي كافرين معرفي مي‌فرمايد و با اين معرفي، استقلال شخصيت وي را نيز چه مثبت و چه منفي به نمايش مي‌گذارد.
ج- انكار نظرات تحقير‌آميز نسبت به زن
يكي از نظريات تحقيرآميزي كه در گذشته وجود داشته است و در ادبيات جهان آثار نامطلوبي بجا گذاشته است اينست كه زن عنصر گناه است، از وجود زن شر و سوسه بر مي‌خيزد، زن شيطان كوچك است، مي‌گويند در هر گناه و جنايتي كه مردان مرتكب شده‌اند زني در آن دخالت داشته است، مي‌گويند مرد در ذات خوا از گناه مبرا است و اين زن است كه مرد را به گناه مي‌كشاند، مي‌گويند شيطان مستقيماً در وجود مرد راه نمي‌يابد و فقط از طريق زن است كه مردان را مي‌فريبد، شيطان زن را وسوسه مي‌كند و زن مرد را، مي‌گويند آدم اول كه فريب شيطان را خورد و از بهشت سعادت بيرون رانده شد از طريق زن بود، شيطان حوا را فريفت و حوا آدم را.
قرآن داستان بهشت آدم را مطرح كرده ولي هرگز نگفته كه شيطان يا مار حوا را فريفت و حوا آدم را، قرآن كه حوا را به عنوان مسئول اصلي معرفي مي‌كند و نه او را از حساب خارج مي‌كند، قرآن مي‌گويد به آدم گفتيم خودت و همسرت در بهشت سكني گزينيد و از ميوه‌هاي آن بخوريد، قرآن آنجا كه پاي وسوسه شيطاني را به ميان مي‌كشد ضميرها را به شكل تثنيه مي‌آورد مي‌گويد: فوسوس لهما الشيطان ، شيطان آندو را وسوسه كرد فولا هما فرور ، شيطان آن دو را به فريب راهنمايي كرد و قاسمهما اني لكما من الناصحين غير شيطان در برار هر دو سوگند ياد كرد كه جز خير آنها را نمي‌خواهد.
به اين ترتيب قرآن با يك فكر رايج آن عصر و زمان كه هنوز هم در گوشه و كنار جهان بقايايي دارد سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از اين اتهام كه عنصر وسوسه و گناه و شيطان كوچك است مبرا كرد.
يكي ديگر از نظريات تحقيرآميزي كه نسبت به زن وجود داشته است در ناحيه استعدادهاي روحاني و معنوي زن است، مي‌گفتند زن به بهشت نمي‌رود، زن مقامات معنوي و الهي را نمي‌تواند طي كند، زن نمي‌تواند به مقام قرب الهي آن طور كه مردان مي‌رسند برسد.
قرآن در آيات فراواني تصريح كرده است كه پاداش اخروي و قرب الهي به جنسيت مربوط نيست، به ايمان و عمل مربوط است، خواه از طرف زن باشد يا از طرف مرد .
قرآن درباره مادر موسي مي‌گويد: ما به مادرموسي «وحي» فرستاديم كه كودك را شير بده و هنگامي كه بر جان او بيمناك شدي او را به دريا فكن و نگران نباش كه ما او را به سوي تو بازپس خواهيم گردانيد.
قرآن درباره مريم مادر عيسي مي‌گويد كار او به آنجا كشيده شده بود كه در محراب عبادت همواره ملائكه با او سخن مي‌گفتند و گفت و شنود مي‌كردند، از غيب براي او روزي مي‌رسيد تا آنجا كه زكريا در مقابل مريم، مات و مبهوت مانده بود.
يكي ديگر از نظريات تحقيرآميزي كه نسبت به زن وجود داشته است، مربوط به رياضت جنسي و تقدس تجرد و عزوبت، است.
چنانكه مي‌دانيد در برخي آيين‌ها رابطه جنسي ذاتاً پليد است. بعقيده پيروان آن آئينها تنها كساني به مقامات معنوي نائل مي‌گردند كه همه عمر مجرد زيست كرده باشند، ريشه افكار رياضت طلبي و طرفداري از تجرد و عزوبت، بدبيني به جنس زن است، محبت زن را جزء مفاسد بزرگ اخلاقي به حساب مي‌آورند.
اسلام با اين خرافه سخت نبرد كرد، ازدواج را مقدس و تجرد را پليد شمرد، اسلام دوست داشتن زن را جزء اخلاق انبيا معرفي كرد .
پيغمبر اكرم (ص) مي‌فرمود: من به سه چيز علاقه دارم، بوي خوش، زن، نماز.
برتراند راسل مي‌گويد: در همه آئينها نوعي بدبيني به علاقه جنسي يافت مي‌شود مگر در اسلام، اسلام از نظر مصالح اجتماعي حدود و مقرراتي براي اين علاقه وضع كرده اما هرگز آنرا پليد نشمرده است.
از آنچه گفته شد معلوم شد، اسلام از نظر فكر فلسفي و از نظر تفسير خلقت نظر تحقيرآميزي نسبت به زن نداشته است بلكه آن نظريات را مردود شناخته است. اكنون نوبت آنست تا تفاوتهاي زن و مرد و فلسفه عدم تشابه حقوقي زن و مرد بيان شود.
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
تفاوت زن و مرد هم از نظر جسمي و بدني و هم از نظر روحي و عاطفي آنقدر روشن است كه انكار آن، همچون انكار بديهيات است. حقيقت آنست كه واقعيات عيني تابع احساسات و قضاوت انسان قرار ندارند.
البته واضح است كه مردان از اين تفاوتهاي طبيعي و ذاتي سوء اسفتاده نموده‌اند ولي اين سوء استفاده نمي‌تواند دليلي بر نفي اين تفاوتها باشد بلكه با شناخت تفاوتها مي‌توان به تنظيم روابط حقوقي عادلانه‌اي متناسب با اين واقعيات براي زن و مرد اقدام نمود.
قبل از بيان برخي از اين ويژگيها بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه از ديدگاه اسلام «اين تفاوتها به هيچ وجه به اين كه مرد يا زن جنس برتر است و ديگري جنس پايين‌تر و پست‌تر و ناقص‌تر مربوط نيست. قانون خلقت از اين تفاوتها منظور ديگري داشته است. با اين هدف كه پيوند خانوادگي زن و مرد را محكمتر كند و حقوق و وظايف خانوادگي را يمان زن و مرد تقسيم كند. قانون خلقت تفاوتهاي زن و مرد را به منظوري شبيه اختلافات ميان اعضاي يك بدن ايجاد كرده است. اگر قانون خلقت هر يك از چشم و گوش و دست و ستون فقرات را در وضع مخصوصي قرار داده است نه از آن جهت است كه با يك چشم به آنها نگاه نكرده و نظر تبعيض داشته است.
خلاصه آنكه اين نوع اختلافات بين زن و مرد، تاثيري در ماهيت و ارزشهاي انساني آنها نداشته، بلكه آيتي از حكمتهاي آفريدگار است. تفاوتي حكيمانه و تناسبي سازگارانه است كه نوع انسان را به دو صنف زن و مرد تقسيم كند تا هر يك مكمل وجود ديگري شود نه آن كه موجب قضاوتي ارزش گذارانه و يا تبعيض ظالمانه در حقوق گردد.
پس از بيان اين مقدمه اينك به بيان برخي از مهمترين ويژگيها و تفاوتهاي زن و مرد پرداخته مي‌شود.
الف: تفاوتهاي جنسي و بدني
يكي از اختلافات جسمي مرد و زن، اختلاف اندامي مربوط به توليد نسل است بر اساس اين اختلاف طبيعي نقش پدر در تولد فرزد بسيار ضعيفتر و كم اهميت‌تر از نقش مادر است كه مي‌بايست در مدتي طولاني نزديك به 9 ماه جنين را پرورش دهد.
اختلاف اندامي ديگر به تغذيه فرزند مربوط مي‌شود، زن به گونه‌اي آفريده شده است كه به طور طبيعي قادر است فرزند خود را در دو مرحله به بهترين شكل تغذيه كند و بهترين و مناسب‌ترين غذاها را در اختيار او قرار دهد. يكي مرحله جنين و ديگري مرحله پس از تولد و تغذيه طفل با شير مادر.
سومين اختلاف جسمي- در درجه غالب- به قدرت و نيروي بدني و چگونگي رشد مربوط مي‌شود:
«مرد به طور متوسط درشت اندام‌تر است و زن كوچك اندام‌تر، مرد بلندقدتر است و زن كوتاه‌تر، مرد خشن‌تر است و زن ظريفتر، صداي مرد كلفت‌تر و خشن‌تر و صداي زن نازك‌تر، رشد بدني زن سريعتر و رشد بدني مرد بطئي‌تر است، مقاومت زن در مقابل بسياري از بيماريها از مقاومت مرد بيشتر است، زن زودتر از مرد به مرحله بلوغ ميرسد و و زودتر از مرد هم از نظر توليد مثل از كار مي‌افتد. مغز متوسط مرد از مغز متوسط زن بزرگتر است ولي با در نظر گرفتن نسبت مغز به مجموعه بدن، مغز زن بزرگتر است، ضربان قلب زن از ضربان قلب مرد سريعتر است.
ب: تفاوتهاي روحي و عاطفي
«اين تفاوتها دو گونه است، كمي و كيفي. مقصود از تفاوتهاي كمي آن دسته از ويژگيهايي است كه هر يك از زن و مرد، به دليل انسان بودن از آن برخوردارند و از اين جهت مطلق‌اند و در آن تضايفي نيست ولي در مقدار برخورداري در مقام مقايسه، بيشتر و ديگري كمتر برخوردار است. اختلاف در درجه تعقل، حزم و دورانديشي، محاسبه‌گري و امثال آن و نيز عاطفه، احساسات و مهرورزي، مهمترين نمونه اين نوع از تفاوتهاست در اغلب موارد- و نه هميشه- مردان از تعقل، حزم و دورانديشي بيشتري برخوردارند و متقابلاً زنان از عاطفه و احساسات زيادتري بهره‌مندند.
مقصود از تفاوتهاي كيفي، ويژگيهايي است كه به انسان بودن زن و مرد مربوط نمي‌شود، بلكه به زن يا مرد بودن انسان مربوط مي‌گردد، عاليترين نمونه اين تفاوتها، نوع احساسات هر يك از زن و مرد نسبت به ديگري است كه در اختلاف بين زن و مرد، در دل ربايي و دل دادگي، حمايت خواهي و حمايتگري تجلي مي‌يابد و جالب اينجاست كه دست آفرينش، همه وسايل دلربايي را به زن عطا كرده است. چنانكه همه ابزار لازم براي حمايتگري را نيز به مرد بخشيده است» .
تفاوت زن و مرد در حقوق
همانطور كه علي رغم اشتراك زن و مرد در انسانيت، از نظر طبيعي (جنسي و روحي) بين آنها اختلافاتي چند وجود دارد، از نظر حقوقي نيز تفاوتهايي بين آنها ديده مي‌شود.
آنچه از نظر اسلام مطرح است اينست كه زن و مرد به دليل اينكه يكي زن است و ديگري مرد، در جهات زيادي مشابه يكديگر نيستند. جهان براي آنها يكجور نيست، خلقت و طبيعت آنها را يكنواخت نخواسته است. و همين جهت ايجاب مي‌كند كه از لحاظ بسياري از حقوق و تكاليف و مجازاتها وضع مشابهي نداشته باشند.
بيشتر اين اختلافات، مولود، عناوين فقهي و حكومتي خاصي است كه هر يك از زن و مرد در خانواده پيدا مي‌كند مثل: زن و شوهر، مادر و پدر، خواهر وبرادر و امثال آن و نه مولود زن يا مرد بودن انسان، زيرا بيشتر اختلافات حقوقي زن و مرد به نظام حقوق خانواده باز مي‌گردد. هر چند برخي از اختلافات در حقوق اجتماعي، ناشي از ويژگي زن يا مرد بودن است.
5- فلسفه تفاوتهاي حقوقي در اسلام
علامه طباطبايي در الميزان فلسفه تفاوتهاي حقوقي در اسلام را چنين توضيح مي‌دهد:
در دين اسلام واضع احكام خداوند است. بالاترين كسي كه به ساختار وضعيت و مقتضيات تك تك موجودات آگاهي دارد، كسي جز خالق آنها نيست بنابراين اوست كه صلاحيت دارد، بنا بر نحوه وجودي انسان و بر طبق انواع رابط پيچيده بين افعال او و ينل به سعادت اخروي، احكام را وضع و سپس ابلاغ نمايد، از اين رو تنها راه دستيابي به سعادت حقيقي، دستاويزي به شرع مقدس اسلام كه سعادت بشري را در قالب عقايد، اخلاق، احكام، … ابلاغ نموده است.
طبق نظر اكثر متفكران اسلامي دستيابي به واقعيت مذكور امري ممكن و دست يافتني است. كسي كه از تمام امكانات و لوازم لازم براي درك متون و حياتي برخوردار باشد، مي‌تواند بر شناخت معتبري دست پيدا نمايد. اين شناخت معتبر بر جهان‌بيني مردانه يا زنانه و اين عصر با آن عصر وابسته نيست.
با توجه به مقدمات فوق مي‌توان نتيجه گرفت:
اولاً تمامي موجودات از جمله انسان در وجودشان به سوي هدفي كه براي آن آفريده شده‌اند هدايت شده و در خلقتشان به هر جهاز و ابزاري كه در رسيدن به آن هدف نيازمندند مجهز هستند. از اين رو در انسان بر حسب مقتضيات طبيعي دو جنس مخالف به ضرورت تفاوتهاي حقوقي بنا گشته است. لذا اين تفاوتها ريشه در واقعيت نفس‌الامري دارند نه در امور اعتباري و قراردادي، به عبارت ديگر، اين قواعد حقوق شرعي بر اساس هماهنگي و همسويي با مصالح و مفاسد واقعي بنا شده‌اند نه بر اساس سليقه‌هاي افراد يا گروهها.
ثانياً: در اسلام زن در تمامي احكام عبادي و حقوقي اجتماعي با مرد شريك است و مانند مردان مي‌تواند مستقل باشد و در زمينه‌هاي مختلف مثل تعليم و تربيت، كسب و انجام معاملات و … هيچ فرقي با مردان ندارند مگر تنها در مواردي كه طبيعت خود زن اقتضا مي‌كند با مرد فرق داشته باشد.
نكته حائز اهميت اينست كه اگرچه نگرش به زن و مرد از دو جهت «انسانيت مشترك» و «جنسيت متفاوت» امري معتدل و منطقي به نظر ميرسد. اما تشخيص موارد اين دو و وضع قانون بر اين مباني، همواره كار آساني نيست و با توجه به اين كه منابطه‌اي جز شناخت دقيق و صحيح انسان و زن و مرد و نيازها و توانايي‌هايشان براي تشخيص اين امر در دست نيست، بايد به متخصصين فن واگذار شود كه با مطالعه قوانين و قواعد فقه اسلامي در برخورد با زن و مرد و تعيين حقوق و تكاليفشان آگاهانه‌تر براي تعيين ديگر حقوق و وظايف زن و مرد در اموري كه واقعاً يا ظاهراً مقرراتي در حقوق اسلامي وجود ندارد،
اقدام شود تا از تصويب مقررات ناشر از عدم شناخت و نيز اعمال سليقه شخص جلوگيري گردد. به عنوان مثال قانون «تعيين شرايط قاضي، مصوب 1361» زنان را از داشتن پايه قضايي محروم و رتبه قضايي زنان شاغل در منصب قضا را به رتبه اداري تبديل نمود، در حالي كه 13 سال بعد، مجدداً به موجب قانون «الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضاوت دادگستري مصوب 1363» كه در تاريخ 14 اسفند 1373 به تصويب رسيد، احراز رتبه قضايي و اشتغال زنان در مشاغلي چون مشاوره دادگاه، دادياري بازپرسي … بلامانع شناخته شد. اگر چه از بشر انتظار نمي‌رود كه قانون ابدي و جامع وضع و تصويب كند اما تغيير جهتي به اين ميزان نيز در شرايطي كه فقه غني اسلامي پشتوانه قانونگذاري كشور است حكايت از ترديد يا عدم شناخت قانون گذار از مباني فقه اسلامي در مورد حقوق و تكاليف زن و مرد و نقش ايندو در جامعه مي‌نمايد.
ماده 1
«واژه تبعيضات عليه زنان» در اين كندانسيون به معني قائل شدن هر گونه وجه تمايز، قائل شدن استثناء يا محدوديتي بر اساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن آزاديهاي اساسي زنان، حق بهره‌وري و رعايت حقوق بشر در مورد آنها در زمينه‌هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و مدني يا ساير موارد بدون توجه به وضعيت تاهل آنها و مساوات حقوق زن و مرد، خلل و آسيب وارد آورد».
ارزيابي حقوقي تبعيض عليه زنان
گردآورنده: زهرا داور
پويان تهران
چاپ اول سال 79
(ماده 1)
به موجب اين ماده براي رفع تبعيض عليه زنان بايد قائل به تساوي شد. يعني بر اساس تعريف ماده 1 كه مبنايي است براي شناسايي ديدگاه تدوين كنندگان كندانسيون، زن و مرد يكسان هستند. تساوي، كه اصل بنيادين حقوق بشر است پايه و اساس اين كندانسيون را تشكيل مي‌دهد. در ماده 1 تبعيض تعريف مي‌شود در موارد بعد، برنامه اجراي تساوي و برابري زن و مرد تعريف شده است. براي شناخت بيشتر موضوع به نظر ميرسد توضيح هر چند اجمالي ضروري است.
اصل تساوي از ديرباز در افكار دانشمندان وجود داشته است و مذاهب نيز بدين مهم پرداخته‌اند، از هر دو ديدگاه، انسانها صرفنظر از جنس، رنگ، نژاد، مذهب، خلقتي واحد داند و بر اساس اين وحدت خلقت ايشان را بايد مساوي دانست و اين تساوي در تمامي جنبه‌هاي حقوق، امتيازات، مصونيتها و انجام دادن وظايف محوله است. يعني انسانها در برابر قانون مساوي هستند. بدين معني كه هيچ شخص يا دسته‌اي از افراد نمي‌تواند حمايت قانوني مشابهي را كه ديگر اشخاص در شرايط مشابه از جمله آزادي، دارايي، … دارد، اسكار نمايد و با اين منع، افراد به طور يكسان در مقابل قانون قرار مي‌گيرند و از حقوقي مساوي برخوردار مي‌شوند و در اين راستا جنسيت نمي‌تواند كوچكترين خدشه‌اي به اين اصل يعني تساوي وارد آورد. بنابراين زن و مرد مساوي بوده از حقوق يكسان برخوردارند و در برابر قانون مساوي هستند.
بررسي ماده 1
از ديدگاه اسلام معيار برتري انسانها نسبت به يكديگر نه جنس و رنگ و نژاد كه قرب الهي و تقوي است. خطاب قرآن در بسياري از موارد به ويژه آن هنگام كه ارزشها و معيارهاي ارزش را مطرح مي‌كنند ناس و مومنون است. خداوند هر نفسي را در گرو آنچه كسب كرده مي‌داند و در اين گونه موارد هرگز جنسيت را مطرح نمي‌كند.
در اسلام زن در تمامي احكام عبادي و حقوق اجتماعي، شريك است و تنها در زمينه‌هايي تفاوت دارد كه طبيعتش اقتضاي اين تفاوت را بنمايد.
در زمينه تكاليف محوله به ويژه تكاليف شرعي از جمله نماز، روزه، حج، ميان زن و مرد مسلمان تساوي برقرار است و از نظر پاداش و كيفر يا به تعبير فقهي، ثواب و عقاب اعمال‌شان نيز زن و مرد مساوي هستند. در فقه اسلامي شاهد تساوي مجازات ميان زن و مرد هستيم، و تفاوتهاي حقوقي تنها در زمينه‌هايي است كه طبيعت زن ايجاب مي‌كند. در اين گونه موارد حقوقي به زن تعلق مي‌گيرد كه در بيشتر موارد جنبه حمايتي دارد و نيز تكاليفي بر وي بار مي‌شود كه بر اساس همين تفاوتهاست.
مي‌توان گفت بررسي حقوق زن در قانون اساسي كشور ما كه از حقوق اسلامي است مي‌تواند مبناي نظري اسلام را مشخص نمايد.
بررسي حقوق زن در قانون اساسي
ماده 1
بررسي حقوق زن در قانون اساسي
مطالعه اجمالي قانون اساسي روشن مي سازد كه در اين قانون به زن و مرد زا دو جنبه توجه شده و حقوق و مسئوليتهاي اين دوازدو منظر موردنظر قرار گرفته:
اول از جهت انسانيت مشترك: به اين معنا كه زن و مرد هر دو مصداق واژه انسان مي باشند و در انسان بودن با يكديگر برابرند و اين برابري اقتضا پيش بيني حقوق و تكاليف يكسان براي اين دورا مي نمايد. امور ناشي از انسانيت مشترك و برابري زن و مرد، در قانون اساسي در اصول زير جلوه نموده است:
آموزش و پرورش و تربيت رايگان براي همه(اصل سوم)
اصل سوم بند 8: مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي
اصل نوزدهم: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيست و نهم: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، داشتن مسكن متناسب با نياز،
اصل31، عدم دستگيري و تبعيد مگر به حكم قانون 32، 33
34، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه بر حسب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كند.
اصل 35: انتخاب وكيل
اصل 37: اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صاحل ثابت گردد.
اصل 41، مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند و …
به طور كلي عبارات هر كس، هيچ كس در اصول قانون اساسي نشان دهنده اموري است كه بين زن و مرد مشترك دانسته شده و به همين جهت زن و مرد يكسان مشمول آن شناخته شده اند.
دوم، از جهت جنسيت متفاوت: به اين معنا كه زن و مرد با وجود تساوي و اشتراك در انسانيت ، به جهت جنسيت متفاوت شان در پاره اي از امور حقوق و تكاليف متفاوت دارند.
اين تلقي برگرفته از تعاليم و دستورات دين اسلام در تعيين حقوق و وظايف زن و مرد است و از آنجا كه در قانون اساسي، حكومت ايران، جمهوري اسلامي است(اصل اول) و كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي ، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيرانيها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.
(اصل چهارم)، لذا به زن و مرد حقوق و مسئوليتهاي متفاوتي اعطا شده است كه اين تفاوت در قوانين مدني، جزايي و ديگر قوانين نيز منعكس گرديده است.
جاسازي مفاهيم بنياديني نظير مساوات و تشابه كامل در كليه مواد كندانسيون، مانع از آن مي شود كه بتوان به صورتي از تعارض وسيع آن با فقه و احكام اسلامي خلاصي يافت.
به عبارت ديگر گذشته از آنكه بر مباني اصلي كنوانسيون مثل: مساوات كامل در همه جوانب، انتقادات انديشه اي و نظري واراداست، از لحاظ احكام اسلامي نيز به شدت دچار تعارض با آن مي باشد. اگر در كندانسيون، هيچ ماده اي به جز ماده اول آن نبود باز هم كافي بود كه قضاوت شود كه كندانسيون در مغايرت با احكام اسلامي است. زيرا، اسلام قطعاً تمايزاتي را بر اساس جنسيت در گستره احكام و اخلاقي مطرح مي سازد و تجربه صحيح نظام اخلاقي و فقهي اسلام به طور كامل و همه به با هم نيز تجربه موفقي خواهد بود كه ، از آن هم زنان هم مردان و هم كودكان و در مجموع جامعه اسلامي سود خواهند جست.
«دول عضو تبعيضات عليه زنان را به هر شكلي محكوم كرده و موافقت مي نمايند بدون درنگ و به طريق مقتضي، سياست رفع تبعيضات عليه زنان در پيش گرفته شود و بدين منظور در مورمسائل زير تعهد مي نمايند:
الف)گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوط به هر كشور چنانچه تاكنون منظور نشده باشد، وصول اطمينان از تحقق چنين اصلي به وسيله وضع قانون يا ساير طرق مقتضي ديگر.
ب)اتخاذ تدابير قانوني و غيره، از آن جمله اعمال تحريم در صورت اقتضا به منظور جلوگيري از بكار بردن تبعيضات عليه زنان
ج)حمايت قانوني از حقوق زنان بر اساس شرايط مساوي با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان عليه تبعيضات از طريق مراجع ملي ذيصلاح و ساير مؤسسات قضايي دولتي.
د)خودداري از انجام هر گونه عملي عليه زنان و يا بكار بردن تبعيضات در مورد آنها و حصول اطمينان از اينكه مقامات دولتي و مؤسسات مطابق با تعهدات خود به وظايفشان عمل خواهند كرد.
هـ)اتخاذ اقدامات مقتضي به منظور رفع تبعيضات عليه زنان توسط هر فرد، سازمان يا شركت .
9)اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور جرح و تعديل يا فسخ قوانين متعارف و مقررات موجود كه موجب بكار بردن تبعيض عليه زنان مي گردد.
ز)فسخ كليه مقررات كيفي كه تبعيضات عليه زنان را در بردارد».
در مورد اين ماده دو وظيفه اساسي و اصلي به عهده دولت گذارده شده به
1-تغيير در سيستم قانون گذاري كشور در جهت رفع هر گونه تبعيض از جمله فسخ كليه قوانين مغاير با تساوي و برابري يا به تعبير ديگر فسخ كليه قوانين تبعيض آميز، اتخاذ ضمانت اجراي مناسب و تضميم قابليت اجراي قوانين
2-جهت دهي سيستم اجرايي به سمت اتخاذ تدابير مناسب براي رفع تبعيض و خودداري از انجام هر گونه رفتار تبعيض آميز و حمايت از حقوق زنان.
تعارض اين ماده با قانون اساسي :
بر اساس اين ماده دولت عضو متعهد مي شود كه سيستم حقوقي خود را بر پايه تساوي حقوق زن و مرد استوار سازد و اين اصل كلي را در قوانين اساسي و قوانين عادي خود بگنجاند.
در تحقيق ماده قبل توضيحاتي در اين مورد ارائه شد. در اين مورد تنها ياد آور مي شود كه ملاك تدوين و تصويب قوانين و مقررات حاكم بر كشور، اصل چهارم قانون اساسي است كه مقرر مي دارد:
«كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، … بايد بر اساس موازين اسلامي باشد …»
همچنان كه بيان گرديد از ديدگاه اسلام و حقوق ايران كه بر اساس قوانين اسلام تدوين شده، در پاره اي از موارد تناوتهاي حقوق زن و مرد غيرقابل انكار مي باشد. و در صورت الحاق به كندانسيون چون اين ماده بنابر اظهارات كميته رفع تبعيض، شرط پذير نمي باشد، دولتي كه به اين كندانسيون ملحق مي شود موظف است به تعهدات مندرج در اين ماده عمل نمايد و در صورت تخلف و نقض تعهدات. مسئوليت بين المللي خواهد داشت.
بنابراين پذيرش اين ماده در تناقض صريح با اصل 4 قانون اسامي مي باشد.
تعارض با قوانين مدني:
بند «ز» اين ماده مقرر مي دارد كه دول عضو متعهد مي شود: كليه مقررات كيفي ملي كه تبعيض عليه زنان را در بردارن فسخ نمايند.
با توجه به فقه اسلامي كه مبناي قوانين كيفري ما است در زمنه مجازاتهاي اسلامي،تساوي زن و مرد است و استثنائات اين اصل محدود و انگشت شمار است اما در مورد نحوه اجراي مجازات، ثبوت جرائم و نيز كيفيت *** و قصاص تفاوتهايي به شرح زير وجود دارد.
1-اشتراك زن و مرد در مجازات
2-جرم زنا
زنا عبارت است از رابطه نامشروع ميان زن و مرد، رابطه اي كه با علم و آگاهي طرفين به ممنوعيت آن ايجاد مي شود. در اين رابطه ناشمروع فرقي نمي كند كه زن و مرد مجرد باشند يا متأهل يا اين كه از محارم يكديگر بشمار آيند .
به هر جهت به دليل عدم وجود *** ازدواج و قبح عمل از نظر جامعه اين نوع رابطه تحريم شده است.
حد زنا: بر طبق قوانين كيفري حد زنا 2 قسم است:
الف: حد رجم (نگسار) كه در مورد زناي مرد محصن(مردي كه داراي همسر دائمي است) و زناي زن محصنه(زني كه داراي شوهر است) اعمال مي شود .
ب: حد تازيانه براي زن و مردي كه واجد شرايط احصان نباشند .
ج: حد قتل براي تكرار زنا در مورد زن و مرد است.
مشاهده مي شود كه در اين جرم، مجازات زن و مرد يكسان است.
مبناي قرآني حكم زنا آيه 2 سوره نور مي باشد.
الزانيهُ والّزاني فَاجلدِ واكلَّ واحد منما مِاَهَ جلدهٍ …
زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد.
1-2-جرم قذف
قذف، نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگر، در مورد اين جرم نيز ميان زنو مرد تفاوتي يست، هر كدام كه مرتكب آن شود مجازاتشان هشتاد ضربه تازيانه است.
مبناي قرآني حد قذف آيه 4 سوره نور مي باشد.
والذين يرمون المحصنات ثم هم يأتوا باَربعه شهداءَ فاجلد و هم ثمانين جلده و لا تقبلوا لهم شهد ابداً و أولئك هم الفاستون.
ترجمه: كساني كه زنان پاكدامن را متهم به زنا مي كنند آن گاه كه 4 شاهد عادلبر دعوي خود نياورند آنان را به هشتاد ضربه تازيانه كيفر دهيد و هرگز شهادت آنها را نپذيريد كه مردمي فاسق و نادرستند.
1-3-جرم سرقت
در مورد مجازات سرقت، ميان زن و مرد تفاوتي وجود ندارد و تنها شرط و خصوصيتي كه در اجراي حد سرقت قابل تأمل است اين كه «سارق بايد به بلوغ شرعي رسيده باشد» كه در اين مورد با توجه به سن بلوغ كه در دختر 9 سال تمام قمري و پسر 15 سال تمام قمري است بايد قائل به تفاوت شد.
مبناي قرآني حد سرقت، آيه 38 سوره مائده مي باشد:
السارق والسارقه فاقطعا ايديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله …
دست زن و مرد دزد را به كيفر عملشان ببريد اين عقوبتي است كه خدا بر آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.
1-4-محاربه
بنا به تعريف قانوني، محارب كسر است كه «براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه مي برد » در اين مورد با توجه به اينكه از لفظ «هر كس» استفاده شده مشخص مي شود كه ميان زن و مرد تفاوتي نيست.
حد محاربه بنابر آيه قرآن حد محاربه بنا به تشخيص قاضي، يكي از موارد ذيل است: كشتن- صليب كشيدن، دست و پا را بطور مخالف قطع كردن يا تبعيد از شهر مبناي قرآني مجازات محاربه آيه 33 سوره مائده است:
انّما جزاؤُ الذين يُحاربدن الله و رسوله وسيعون في الارض فساداً اَن يقتّلوا اويصلّبوا او تُقَطَّع اَيديهم و اَرجُلَهم من خِلافٍ اضويُنفَوْامن الارض …
ترجمه: همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و به فساد كوشند در زمين جز اين نباشد كه آنها را به قتل رسانند يا بدار كشند يا دست و پايشان را به خلاف ببرند يا با نفي بلد و تبعيد از سرزمين صالحان دور كنند. …»
1-5-جرم شرب خمي
به موجب قانون مجازات اسلامي «حد مسكر به كسي ثابت مي شود كه بالغ و عامل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آنها باشد» و اين كس مي تواند زن باشد يا مرد، فرقي ميان ايندو نيست.
حد شرب خمر هشتاد تازيانه است .
تنها مواردي كه مجازات زن و مرد نابرابر است يكي همجنس بازي است در حقوق اسلام و فقه براي همجنس بازي مردان از لفظ «لواط » و براي همجنس بازي زنان از لفظ مساحقه استفاده شده است.
حد «لواط» قتل است ولي حد «مساحقه» صد ضربه تازيانه است و تنها در مرتبه چهارم است كه حد قتل جاري مي شود.
دوم در موارد تعدادي است كه مجازات ايندو با يكديگر تفاوت دارد.
در مورد اجراي حكم رحم، مرد را تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي كنند.
حكم ماده 100 در مورد اجراء حد مسكر نيز مجري است .
2-2-كيفيت استيفا قصاص
در موردي كه كسي عمداً مسلماني را بكشد بايد قصاص شود همچنين اگر قطع عضو يا جرح آن عمدي باشد، موجب قصاص است . در زمينه قصاص ميان مرد و زن تفاوت وجود دارد به موجب ماده 209 هر گاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.
در ماده 258 نيز به همين امر تأكيد نموده و اشعار مي دارد كه در صورت رضايت قاتل مي تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد. تفاوت ديگر در مورد قتل فرزند توسط پدر يا مادر است.
ماده 220 – پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.
اما چنين حكمي در مورد مادر صادق نيست و قتل فرزند توسط مادر مشمول احكام مربوط به قتل نفس است.
در مورد قصاص عضو، صدر ماده 273 برابري زن و مرد در قصاص عضو را مورد حكم قرار داده اما با قيد و تخصيص كه به آن زده قائل به تفاوت ميان زن و مرد در بعضي از حالتها شده است به اين بيان كه در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مرم به سبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مي شود مگر اينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامي مي تواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.
2-3-ميزان ديه
ديه، مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مبني عليه يا به ولي يا اولياء دم داده مي شود. تفاوت ديگري كه در مورد ديه وجود دارد اينست كه
در خطاي محض، ديه قتل و جراحت به عمده عاقله است و به موجب قانون اسلام، عاقله شامل بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث است و مادر در پرداخت ديه مسئوليتي ندارد.
2-4-ثبوت جرم
يكي از دلايل اثبات دعوي، شهادت است. در زمينه شهادت ميان زن و مرد تفاوتهايي وجود دارد كه در مجموع اين نتايج را به دست مي دهد كه :
شهادت زن به تنهايي در جايي اعتبار دارد كه مردان نمي توانند حضور پيدا كنند و زن هايي كه كارشناس فني و تخصصي محسوب مي شوند شهادتشان پذيرفته مي شود مثل اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت بر بكارت و يا عيوب جنسي و در بعضي موارد زير شهادت زنان اصلاً پذيرفته نيست مثل لواط، محاربه، شرابخوري و قتل و در بعضي موارد نيز شهادت زنان به انضمام مردان به اعتبار هر دو شاهد زن در مقابل يك شاهد مرد را مي پذيرند.
برخي حكمتها راجع به تفاوت زن و مرد در شهادت
در آيين دادرسي اسلام، شهادت زن، همچون شهادت مرد، به عنوان يك اصل پذيرفته شده است، اگرچه در برخي موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهي زن پذيرفته و مسموع است و گاه فقط گواهي مرد. و در بسياري از موارد، شهادت هر دو پذيرفته است چه به طور مستقل و چه به طور مركب و آميخته در اين موارد است كه معمولاً شهادت دو زن، برابر شهادت يك مرد دانسته شده است و همين موجب برخي انتقادها و اعتراض ها شده است، غافل از آنكه :
-اسلام در زماني كه اصولاً براي زن چندان ارزشي قائل نبودند، شأن انساني قائل شده و شهادت گواهي زن عادل را پذيرفته است. بنابراين اختلاف درجه تأثير و قدرت اثبات شهادت مرد و زن جنبه ارزشي نداشته، بلكه مبتني بر واقعيات و حكمتهايي ديگر است كه غفلت از آنها، و تساوي گرايي افراطي در زمينه آنها، خود عواقب وخيم به دنبال خواهد داشت.
-اصولاً شهادت حق نيست تا آنجا كه به طور خيلي استثنايي شهادت زنان پذيرفته نيست و يا آن جا كه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقي كنيم، بلكه شهادت «تكليف» است. بنابراين در مواردي كه شهادت زن مسموع نيست، او«معاف» از تكليف است ودرنتيجه وظيفه اش نسبت به مرد سبكتر .
-عدم استماع و ارزش شهادت، در موارد بسيار محدود، اختصاص به زنان نداشته، بلكه متقابلاً در مواردي شهادت مردان مسموع نيست. به عنوان مثال، در اثبات زنا شهادت مستقل زنان به تنهايي كافي نيست (اگر چه شهادت آنان به ضميمه مردان پذيرفته است) و متقابلاً در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت مرد چيزي از ارث را براي طفل ثابت نمي كند ولي با شهادت هر زن، يك چهارم از ارث ثابت مي شود و در اين مورد فقط شهادت زنان مسموع است. شهادت بر بكارت و عيوب جنسي نيز موارد ديگري است كه در آن تنها شهادت زنان پذيرفته است.
-نسبت به مواردي كه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد اعتبار شده است بايد دانست كه، اصولاً شهادت ابزاري است براي اثبات يك واقعه يا مدعا و از اين جهت هيچ يك از كلام و يا متكلم به تنهايي كافي نيست بلكه مجموعه اي از اين دو مي توان براي اثبات مطلوب بكار گرفته شود، كلامي روشن از گوينده اي صادق و عادل بنابراين نه كلاس مبهم از عادل و نه كلامي روشن از غيرعادل، هيچكدام به كار نمي آيد و نيز با توجه به اين كه اصولاً حكمت آفرينش چنان بوده است كه بعد احساسي و عاطفي را در زن شديدتر از مرد قرار داده و در نتيجه او را تأثيرپذير ساخته است، لازم مي آيد كه از جهت احتياط در حفظ حقوق مردم، شهادت دو زن مساوي شهادت يك مرد قرار گيرد، زيرا از يك سو چه بسا زن در تحمل شهادت، يعني احساس و ادراك موضوع شهادت، در نتيجه فشار عاطفي و احساسي دچار خطا در حس و ادراك شده و واقعه را آن گونه كه هست احساس و ادراك نكند.
و شايد اين كه خداوند فرموده « … ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري» اشاره به همين ننكته باشد كه در صورت خطاي يكي از آنها، ديگري او را متوجه سازد و از سوي ديگر، در اداي شهادت نيز ممكن است تحت تأثير فشار عاطفه مثبت يا منفي و يا ارعاب خارجي قرار گرفته آن گونه كه بايد شهادت ندهد يا شهادت برخلاف دهد.
درست است كه در عالم فرض و اعتبار حقوقي، وجود ملكه عدالت در شاهد، احتمال خلاف گويي را نفي مي كند اما، اولاً اين ملكه مانع خلاف در تحمل شهادت نمي شود و چه بسا ممكن است انسان عادل هم واقعيت را آن طور كه بايد احساس و ادراك نكند و ثانياً نسبت به اداي شهادت هم ملكه عدالت آن موقع مانع خلاف گويي است كه شاهد بخواهد طبق هواي نفس خويش عمل كند. در حالي كه در عالم واقعيت ممكن است شاهدينه به دليل خوف بر دنياي خود بلكه به دليل خوف بر نفس خويش كه حفظ آن هم واجب است از گفتن حقيقت سرباز زند .
ممكن است گفته شود، اين مشكلات ممكن است براي مردم شاهد هم پيش آيد در جواب بايد گفت كه ، اين احتمال نيز كاملاً عقلايي است ولي دين اصرار دارد كه زن را از لطمات احتمالي حراست كند و بطور كلي تعدد شهود مي تواند از توجه تبعات و پيامدهاي شهادت به سوي يك نفر جلوگيري كند و مسئوليت را بين افراد توزيع نمايد و اين معنا با تعدد شهود در محدوده خود زنان نيز، از سنگيني امر شهادت بيشتر خواهد كاست.
بعلاوه، ست گيري دين در باب شهادت زن در امور مالي و مسئله قتل، … بر اساس اين است كه در اين رابطه پاغي زنان را به راحتي به زمينه هاي بروز اختلاف در دادگاه ها نكشند. زنان بر حسب:
الف-طبع احساسي و ظرافت ادراكي
ب- وظيفه مهم مهرگستري و عاطفه محوري
ج- نقش اوليه در باب تربيت فرزند
از اصطكاك با مسائل شكننده دو رنگه داشته مي شوند.
«با توجه به نقش حيات احساسي زن در خانواده، تغيير روند تربيتي راجع به دختران و زنان به صورتي كه اين ويژگي (احساسات فعال زنانه) را در آنها تقليل دهد يا منحرف از طبيعت اصلي ساز و امر شايسته اي نيست.
به عبارت ديگر شايد بتوان آموزش و پرورش دخرتان را در مسير پردازش شخصيت خشك و منقلب و خشن مردانه قرار داد ولي قطعاً در آينده اي نه چندان دور جامعه اي بي احساس و بلكه سرخورده خواهيم داشت. چرا كه آدمي در بند با تكوين و طبيعت همواره بازنده بوده است.
در ديدگاههاي نظري و عملي فمينيم هم همواره اين تناقض وجود دارد كه در عين تصديق وجود احساسي براي زنان و اظهار اين ادعا كه «اگر جهان را از نگاه زن مدارانه ديديم، جان زيباتر و كم خشونت تري خواهيم داشت». ولي در مقام عمل، به منظور آماده سازي زنان براي حيات مقتدرانه كه مجاري قدرت و ثروت را به دست گيرند، روش مردانه اي را توصيه مي كنند، از جمله آنكه تمام نقش هاي جنسيتي زنانه را نقشهاي كليشه اي دانسته و از نفي آنها شديداً دفاع مي نمايند ».
به هر حال در منظردين، زن بالاترين شغل و حساس ترين وظيفه را عهده دار است و آن مسئله تعامل با موجودي زنده به نام فرزند است. ابزار مهم اين كاركرد، عاطفه و مهرورزي است كه با مشاهده صحنه هاي قتل و اجبار بر گواهي دادن در اين امور، قطعاً لطمه خواهد ديد. سنگ اندازي دين راجع به شهادت زنان، باعث مي شود، زنان حتي الامكان خود را از اين صحنه ها دو رنگه دارند، راه سوء استفاده در اين باره را از افراد سودجو مي ستاند، زنان از آزار و اذيت هاي احتمالي كه پس از گواهي ممكن است پيش آيد، در امان خواهند ماند و از تحمل مشقت شهادتي كه منجر به قصاص شده (كه البته درجاي خود يك ضرورت اجتماعي است) فارغ مي گردند.
به نظر مي رسد بيش از آنكه اين مسئله حساسيت منفي زنان را برانگيزد، بايد شعله اشتياق و علاقه آنها را به ديني اينچنين حافظ و نگهبان زنان مشتعل سازد.
توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد
همانطور كه در قوانين جزائي ذكر شد، در قانون ديات، ديه زن، نصف ديه مرد است و در صورتي كه زن مجروع شود، تا مقدار ثلث ديه، برابر مرد است، و از آن بيشتر نصف مي گردد. برخي اين تفاوت ديه زن و مرد را دليل بر جايگاه پايين ارزش زن از ديدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخي اين تفاوت را تبعيض ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقي، نظام حقوقي اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند. اما حقيقت اينست كه هيچ يك از اين دو ايراد و انتقاد وارد نيست، زيرا:
- ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول استوار نيست، بلكه دستور خاصي است كه ناظر به بدن انسان كشته شده مي باشد و نه انسانيت او. به همين جهت است كه علي رغم اختلاف ارزشي اي كه از ديدگاه اسلام بين عالم و جاهل، مجاهد و قاعد، سابقين در اسلام و مسبرقين و… وجود دارد، اما احكام قصاص و ديات نسبت به همه آنها مساوي است و يكسان اجرا مي شود. يعني هر انساني اعم از زن و مرد، در قبال انساني ديگر از جنس خود، برابر مقررات اسلام، قصاص مي شود و يا ديه مي پردازد، چه جاني عالم و مجاهد باشد و چه مجنس عليه، و اين جهت (علم و جهل) موجب تفاوتي در ديه آنها نمي شود، بنابراين تساوي ديه عالم و جاهل از نظر حقوقي و مادي، نه از ارج و منزلت عالم مي كاهد و نه بر مقام جاهل مي افزايد.
تفاوت ديد زن و مرد نيز چنين است كه نه بر منزلت مردمي افزايد و نه از مقام زن مي كاهد و هيچ تلازم عقلي يا نقلي بين ديه و كمال معنوي و ارزشي وجود ندارد. از همين رواست كه از جهت احكام آخوش (و نه حقوقي و اين جهاني) بين زن و مرد تفاوتي نيست. چنانكه در لزوم كفاره در قتلهاي عمدي و غير عمدي تفاوتي نيست كه مقتول زن باشد يا مرد. همچنان كه در ابتلاء به عزاب جاويد اخروي حاصل از قتل عمدي انسان مومن و محترم، تفاوتي نيست كه قاتل زن باشد يا مرد و يا اين كه مقتول زن باشد يا مرد . بنابراين، ديه، بهاي شخص مقتول نيست، زيرا يك مجاهد في سبيل الله، يك سياستمدار خدمتگزار و يك دانشمند مردم دوست، ارزش غير قابل قياس با ديه دارد، در حالي كه ديه آنان، همان ديه مردم عامي است.
- تفاوت ديه از بعد اقتصادي وحقوقي آن نيز، ظالمانه نيست، اين حقيقت وقتي خوب آشكار مي شود كه اين حكم به عنوان جزيي از كل نظام حقوقي اسلام مورد مطالعه واقع شود. توضيح آنكه: از يك سو معمولاً خساراتي كه از لحاظ مادي متوجه بستگاني مجني عليه مرد مي شود بيش از خساراتي است كه به بستگان مجني عليه زن وارد مي شود و اين بدان جهت است كه هم در نظام حقوقي اسلام و هم در جوامع مسلمانان، مرد مسئول اقتصاد خانه و خانواده است و باز نفقه و هزينه هاي زندگي خود و ساير اعضاي خانواده را بر دوش دارد. بنابراين پس از كشته شدن مرد، تعداد قابل توجهي واجب النفقه از او باقي مي ماند كه با دريافت ديه از جاني، مقداري از نفقه آنان تامين مي شود. برخلاف زن، كه چون مسوول اقتصادي خانواده نيست، بازماندگان او از اين جهت (نفقه) دچار كاستي نمي گردند و مشكل عمده تالمات روحي است كه از اين جهت بين زن و مرد تفاوتي نيست.
توجه به اين نكته مفيد است كه در همينجا از بعد اقتصادي معمولاً، آنچه به عنوان ديه نصيب زن مي شود، بيش از آن چيزي است كه نصيب مرد مي شود. زيرا اگر مردي كشته شود، ديه كامل به زن و بازماندگان او مي دهند، اما اگر زني كشته شود. نصف ديه به شوهر و بازماندگان او مي دهند و بنابراين عملاً اين زن است كه ديه بيشتري را به نسبت مرد دريافت مي كند .
ماده 3
«دول عضو در همه زمينه ها بالاخص در زمينه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، همه تدابير مقتضي، شامل وضع قوانين را به منظور توسعه و پيشرفت كامل زنان به عمل آورند تا اجراي حقوق بشر و بهره مندي آنها از آزاديهاي اساسي بر مبناي مساوات با مردان تضمين گردد.»
در اين ماده تاكيد شده كه براي توسعه و پيشرفت زنان، دولت بايد اقدام به اتخاذ كليه تدابير مناسب از جمله قانون گذاري بنمايد.
وضع قوانين جديد بايد با در نظر گرفتن اين نكته محقق شود كه تمامي تمهيدات ممكنه صورت گيرد تا اطمينان حاصل شود كه هيچ گونه تبعيض مستقيم يا غيرمستقيم را تلويحاً در بر ندارند و حقوق زنان به طور كامل در قانون رعايت شده باشد .
همچنين اتخاذ مقررات و روشهاي موثر بايد در سياست گذاري ها و تدابير جديد ارائه شده و نيز اجراي موثر آنان براي پايان دادن به تبعيض موثر باشد .
با توجه به زمينه هاي مطروحه اين سئوال قابل طرح است كه معيار توسعه و پيشرفت زنان را چگونه مي توان سنجيد؟ الزام مندرج در ماده 3 را دولت ها چگونه مي‌توانند محقق بخشند و چه كسي ارزيابي اين مهم را برعهده دارد؟
لازم به يادآوري است كه تدوين كنندگان كندانسيون در زمينه تبعيض ميان زن و مرد عواملي كه بر پايه تفاوتهاي فيزيولوژيك قرار دارند را از موانع بنيادين نابرابري زنان محسوب داشته اند تا بدان حد كه آن را بزرگ تر از زمينه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي شناخته اند.
بديهي است اين امراز اموري نيست كه قانون گذار بتواند به راحتي در مورد آن غمض عين كند هرچند كه تدوين كنندگان كندانسيون تلويحاً دولت ها را به اين چشم پوش دعوت نموده اند.
اين ماده نيز همچون ماده 2 بنا به اظهار كميته رفع تبعيض، شرايط پذير نمي‌باشد. علاوه بر اينكه اين ماده نيز همانطور كه در ماده يك توضيح داده شد در تعارض با اصل 4 قانون اساسي مي باشد.
ماده 4
«الف- اتخاذ تدابير ويژه موقتي توسط دول عضو كه هدف آن تسريع مساوات بين مردان و زنان مي باشد. بنا به تعريف اين كندانسيون نبايد «تبعيض» تلقي گردد، اما به هيچ وجه حفظ استانداردهاي جدا و نابرابر را به عنوان يك پيامد در بر نخواهد داشت. اين اقدامات پس از تحقق رفتار و فرصتهاي برابر متوقف خواهد شد.
ب- اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي هستند كه در اين كندانسيون براي حمايت از مادران صورت مي گيرد و نبايد تبعيض آميز تلقي گردند».
اتخاذ تدابير ويژه به صورت موقت به دو صورت امكان پذير است:
الف- تثبيت تدابير حمايتي موجود
ب- اتخاذ تدابير حمايتي در زمينه هاي مورد نياز
در مورد قسمت الف چنين به نظر مي رسد بايد قائل به اين امر شد كه تا زمان رسيدن به تساوي برابري واقعي، قوانين و مقررات حمايتي از زنان بايد همچنان به قوت و قدرت خود باقي باشند تا زماني كه زن و مرد از لحاظ عملي به برابري دست يابند.
در زمينه اتخاذ تدابير حمايتي موردي كه قابل طرح است. تدابير حمايتي از مادران به دليل ويژگي خاص مادر بودن مي باشد كه در قسمت ب ماده 4 اشاره شده: اين تدابير نبايد تبعيض آميز تلقي گردد. در حاليكه مادر بودن از ويژگي هايي است كه هميشه همراه زنان است بنابراين تدابير حمايتي ويژه همواره با آنان خواهد بود و در واقع وضع اين قوانين ويژه نوعي تبعيض نسبت به حقوق مردان مي باشد و برخلاف موقتي بودن اين تدابير كه در قسمت الف برآن تاكيد شده بايستي دائمي نيز باشند.
تدابير حمايتي مذكور در قوانين مدني در قوانين ايران در جهت حمايت حقوق زنان پيش بيني هايي شده است مانند نفقه و مهريه براي زنان شوهردار و نيز به استناد اصل بيست و يكم قانون اساسي مبني بر «رعايت حقوق زن با توجه به موازين اسلامي» .
قانون «تامين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب 24/8/71 مورد تصويب قرار گرفته است كه زنان پير، بيوه، سالخورده و ديگر زنان و دختران بي سرپرست را مورد حمايت هاي مالي، فرهنگي، اجتماعي و… قرار داده است كه با توجه به اين كه مهريه و نفقه تنها در مورد زنان شوهردار است، قانون گذار با تصويب اين قانون، قشر ديگري از زنان (زنان مجرد) را مورد حمايت خود قرار داده است.
از ديگر زمينه هاي موجود در ساير قوانين مي توان: «قانون الزام تزريق واكس ضد كزاز براي بانوان قبل از ازدواج» مصوب 23/1/67 و «ممنوعيت نكاح قبل از بلوغ» نام برد.
يادآور مي شود در بعد جزايي و كيفري نيز باردار بودن، شير دادن به كودك، استحاضه و بيماري زنان موجب تعويق و تاخير در اجراي مجازات است كه هم جنبه حمايت از كودك دارد و هم توجه به وضعيت خاص زنان بر مبناي تفاوت فيزيولوژيك با مردان.
بديهي است كه تصويب قوانين از اين دست كه با شرع نيز مغايرتي ندارند موجب دلگرمي زنان و زوال احساس بي پناهي آنان خواهد گرديد.
ماده 5
دول عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل مي آورند:
الف- تغيير الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتار مردان و زنان به منظور از ميان براشتن تعصبات، سنتها و روشهايي كه مبتني برآرمان طرزفكر پست‌نگري يا برترنگري جنسيت و يا نقشهاي كليشه اي براي مردان و زنان مي باشد.
ب- حصول اطمينان از اينكه تربيت خانواده، درك صحيح از وظيفه اجتماعي مادر و شناسايي مسئوليت مشترك مرد و زن در پرورش و تربيت كودكان را شامل مي‌گردد، منافع كودكان در تمام موارد در اولويت قرار دارد.
به نظر مي رسد ماده 5 در ارتباط با سنت ها و آداب و روسوم يا به طور كلي فرهنگ جامعه‌هاي مختلف است در اين ماده تدوين كنندگان كندانسيون مدعي هستند كه براي اينكه تبعيض در جامعه ريشه كن شود بايد فرهنگ جامعه نسبت به نقش زن تغيير نمايد و نگرش جامعه نسبت به زن عوض شود و اين امر تنها با قانون گذاري تحقق پيدا نمي كند بلكه علاوه بر قانون گذاري «آموزش همگاني مردم از طريق كانالهاي رسمي و غيررسمي شامل رسانه هاي گروهي و سازمانهاي غيردولتي، بيانيه‌هاي احزاب سياسي و تدابير اجرايي نيز ضروري است» .
در بند ب همين ماده اشاره مي شود كه افراد خانواده بايد آموزش ببينند كه نقش زن به عنوان يك مادر چيست و پدر چه نقشي در پرورش و تربيت كودكان خويش دارد؟ و تاكيد ارد بر اينكه مادري يك وظيفه اجتماعي است و پرورش و تربيت كودكان از مسئوليتهاي مشترك مرد و زن مي باشد.
تعارض يا عرف جامعه
ماده 6
اولين تعارضي كه ممكن است ايجاد شود در نگرش به الگوهاي اجتماعي و مصاديق آنهاست كه در هر جامعه با جامعه ديگر متفاوت است. مثلاً حجاب در جامعه ما يك نوع مصونيت براي زنان تلقي شده و بر مبناي اعتقادات مذهبي پوشش براي زنان اجباري است و در مورد مردان نيز محدوديت در انتخاب پوشش وجود دارد و در صورت عدم رعايت اين الزام قانوني براي متخلف مجازات در نظر گرفته شده است.
