مقاله ارزیابی تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در باب قصاص و دیه ی زن

بخشی از مقاله

ارزيابي تحولات قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ در باب قصاص و ديه ي زن
چکيده
ميان زن و مرد در حکم قصاص و ديه تفاوت هايي ديده ميشود. چنان که ديه ي قتل زن نصف ديه ي قتل مرد است و اگر مردي زني را عمدا به قتل برساند، اولياء دم زن در صورتي ميتوانند مرد را قصاص کنند که نصف ديه ي مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او ديه بگيرند، مطابق نظر بيشتر فقها بايد مرد قاتل به پرداخت ديه راضي باشد؛ اين در حالي است که اگر زني، مردي را عمدا به قتل برساند زن بدون پرداخت ديه به ولي دم مرد قصاص ميشود. وجود مقرراتي از اين قسم باعث انتقاد از قانون شده بود. حکم ديه و تفاوت آن در زن و مرد برگرفته از نص قرآني نيست ، بلکه برگرفته از روايات است و روايات خلاف آن نيز وجود دارد که قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ بر اساس آن روايات اصلاح شده است و سعي شده با اتخاذ راه کارهايي بخشي از اشکالات فوق رفع شود؛ در قسمت ديه ، پيش بيني جبران تفاوت ديه ي زن از صندوق تأمين خسارت هاي بدني و در قسمت قصاص - با پيروي از نظر فقهي ديگري- امکان الزام مرد جاني به پرداخت ديه ي زن و نيز امکان پرداخت فاضل ديه ي زن از سوي بيت المال و در نتيجه کمک به اولياء دم زن مقتول براي قصاص نمودن مرد قاتل ، از جمله ي اين راه کارهاست . تلاش قانون گذار در اين موارد گرچه گاه تقديرکردني است ، اما در مواردي هم نقدپذير است .
واژگان کليدي
قصاص زن ، ديه ي زن ، بيت المال ، صندوق تأمين خسارت هاي بدني.

مقدمه
مجازات ها در حقوق کيفري اسلام به چهار قسم حدود، قصاص ، ديات و تعزيرات تقسيم مي شود. قصاص و ديات در مورد جنايت عليه اشخاص است . مقصود از جنايت ، اعمال زيان باري است که عليه جان و يا جسم ديگري رخ مي دهد همچون قتل ، ضرب و جرح و قطع عضو، سلب منافع (حواس و مانند آن ) و سقط جنين . اهميت قصاص و ديه از آنجا روشن مي شود که در قرآن کريم ـ به عنوان مهم ترين منبع مورد اتفاق همه ي مسلمانان ـ به آن تأکيد شده است ؛ براي مثال در مورد قصاص در قرآن آمده است :
)ياأيها الذين آمنوا کتب عليکم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شي ء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلک تخفيف من ربکم ورحمۀ فمن اعتدي بعد ذلک فله عذاب أليم (؛ اي کساني که ايمان آورده ايد! حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است ، آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن .... (بقره : ١٧٨).
جالب اينجاست که در آيه ي بعد مي فرمايد:
)و لکم في القصاص حياة يا اولوا الالباب لعلکم تتقون (؛ و براي شما در قصاص ، حيات و زندگي است . اي صاحبان خرد! شايد شما بپرهيزيد.
مطابق اين آيه ، در قصاص زندگي است . سؤال اين است که قصاص ، مرگ و نيستي و اعدام قاتل است ، چگونه در اين مرگ ، زندگي و حيات وجود دارد؟
در تفسير اين آيه از امام زين العابدين (ع) نقل شده است که مي فرمايند:
قصاص باعث حيات سه گروه است ، اول کسي که قصد قتل عمد ديگري را داشته باشد، چنانچه از حکم قصاص مطلع باشد و بداند که اگر دستگير شود ولي دم مي تواند او را قصاص کند، از قتل صرف نظر کند، دوم کسي که قصد جان وي شده بود ولي به دليل انصراف قاتل ، کشته نمي شود. همچنين ديگران وقتي بدانند قصاص لازم است ، از ترس قصاص ، جرأت اجراي انديشه ي مجرمانه ي خويش را نمي کنند (عاملي ١٤١٤: ج ٢٩، صص ٥٣ و٥٤).
البته مي توان گروه چهارمي را هم افزود. چهارمين گروه که قصاص باعث حيات ايشان مي شود، خانواده ي قاتل اند، زيرا پيش از اسلام وقتي قتلي رخ مي داد گاه خانواده ي مقتول به خانواده ي قاتل حمله مي کردند و زن و فرزند و پدر و مادر قاتل را مي کشتند اما خود قاتل کشته نمي شد (طريحي ١٤١٦: ج ١، ص ٩١؛ مغنيه ١٩٨١: ج ١، صص ٢٧٤ و٢٧٥). بر اين اساس هم وضع قانون قصاص و هم اجراي قصاص باعث حيات مي شود. گرچه اجرا نکردن قصاص توصيه شده يعني هر چند قصاص حق ولي دم است ، لکن بهتر است ولي دم به جاي قصاص ، قاتل را عفو و يا با او بر پرداخت ديه مصالحه کند. در شريعت حضرت موسي (ع) نيز صاحب حق قصاص تشويق به قصاص نکردن شده بود. به همين جهت قرآن کريم مي فرمايد:
(و کتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له ومن لم يحکم بما أنزل الله فأولئک هم الظالمون )؛ بر آنها (بني اسرائيل ) در آن (تورات ) مقرر داشتيم که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بيني در مقابل بيني و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان مي باشد و هر زخمي قصاص دارد و اگر کسي آن را ببخشد (و از قصاص صرف نظر کند)، کفاره ي گناهان او محسوب مي شود.... (مائده : ٤٥).
پيش از انقلاب اسلامي ، قوانين ايران متعرض قصاص و ديه نشده بودند، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه ١٣٥٧ مقررات قصاص و ديه وارد قوانين موضوعه شدند. اول بار قانون حدود و قصاص سال ١٣٦١، سپس قانون مجازات اسلامي سال ١٣٧٠ و در آخرين مرحله قانون مجازات اسلامي سال ١٣٩٢ موادي را به قصاص و ديه اختصاص داده اند.
به برخي از مقررات قصاص - به خصوص در زمينه ي قصاص مرد و زن – انتقادها و ايرادهايي گرفته شده است . اين نوشتار به بررسي موضع قانون جديد مجازات اسلامي (مصوب ١٣٩٢) در برابر اين ايرادها مي پردازد.
در واقع ، اين نوشتار به دنبال پاسخ اين سؤال است که آيا قانون جديد تغييري در مقررات قصاص و ديه ي زن نداده يا اينکه سعي نموده با اتخاذ راه حل هايي اين گونه اشکالات را مرتفع کند و در صورت اخير اين راه حل ها چيست ؟ لازم به ذکر است که مقصود از فقه اسلامي در اين نوشتار فقه اماميه يعني فقه شيعه است که مبناي قانون گذاري جمهوري اسلامي ايران مي باشد، بر اين اساس مقاله در دو بخش قصاص و ديه پي گرفته مي شود.
١- قصاص
واژه ي قصاص از «قص » گرفته شده است که در زبان عربي به معناي «به دنبال کسي رفتن » و «پا جاي پاي وي گذاشتن » آمده است . چنان که قص اثره به معناي «تتبعه » است (ابن فارس ١٤٠٤: ج ٥، ص ١١؛ مصطفوي ١٣٦٨: ج ٩، صص ٢٧٦ـ٢٧٤). از آنجا که در قصاص کردن متابعت از جاني وجود دارد، به اين صورت که اگر جاني کسي را بکشد، او نيز کشته مي شود و اگر گوش کسي را قطع کند، گوش او قطع مي شود، واژه ي قصاص به کار رفته است .
قصاص در اصطلاح فقهي از معناي لغوي خويش دور نشده است و به معناي کيفري است که جاني به علت ارتکاب جنايت عمدي بدان محکوم مي شود و با جنايت وي برابر است (نجفي ١٤٠٤: ج ٤٢، ص ٧).
در مجمع البحرين آمده است : «جنايت به معني گناه و جرمي است که موجب عقاب و قصاص است . جنايت در لغت عبارت است از رساندن امر مکروه و ناخوشايند به کسي که استحقاق آن را ندارد و در شرع عبارت است از ايراد درد به کل يا بخشي از بدن انسان ؛ اولي جنايت بر نفس و دومي جنايت بر عضو است » (طريحي ١٤١٦: ج ١، ص ٩١). بنابراين مقصود از جنايت در فقه اعمالي است که عليه جسم و يا جان ديگري ارتکاب مي يابد همچون قتل ، ضرب و جرح ، قطع عضو و سلب منافع (حواس و مانند آن ).
در نتيجه سرقت و زناي با رضايت و شرب مسکر و... جنايت به شمار نمي رود. موضوع جنايت و واژه هاي مشتق از آن مثل جاني و مجني عليه در دو باب قصاص و ديه زياد به کار رفته و مي رود، به گونه اي که برخي فقها مباحثي از اين دو باب را در عنوان کتاب الجنايات ياد کرده اند (طوسي ١٤١٧: ج ٥، ص ١٤٥؛ ابن حمزه ١٤٠٨: ٤٠٨). از آنجا که جنايت در يک تقسيم بندي به دو قسم قتل و کمتر از قتل تقسيم مي شود، قصاص نيز به دو قسم قصاص نفس و قصاص مادون نفس (يا به تعبير تسامحي قصاص عضو) تقسيم مي شود.١ قصاص نفس و قصاص مادون نفس در بسياري از احکام مشترک اند، لذا تحولات قانون مجازات اسلامي سال ١٣٩٢ درباره ي اين دو موضوع در کنار هم بررسي مي شود.
مطابق فقه اسلامي صرف ارتکاب جنايت عمدي براي قصاص نمودن جاني کفايت نمي کند و براي تحقق قصاص شرايطي لازم است از جمله اينکه اگر مردي نسبت به مردي ديگر يا زني بر زني ديگر مرتکب جنايت عمدي شود حکم به قصاص داده مي شود، اما اگر مرد نسبت به زن و يا زن نسبت به مرد مرتکب جنايت شوند با توجه به تفاوت ميزان ديه ي زن و مرد حکم قضيه فرق مي کند.
١-١- جنايت مرد بر زن
اگر مردي زني را عمدا به قتل برساند، اولياء دم زن مي توانند مرد را قصاص کنند به شرط آنکه نصف ديه ي مرد را به او بپردازند. اين در حالي
١- جالب است که ق .م .ا. ١٣٩٢ در ماده ٢٨٩ از سه قسم جنايت : بر نفس ، عضو و منفعت نام مي برد اما در ماده ٣٨٧ مقرر مي دارد: «جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه هاي وارد بر منافع است .»
است که اگر زني ، مردي را بکشد، زن بدون پرداخت و دريافت هيچ گونه ديه اي ، قصاص مي شود. اين مسئله از گذشته محل بحث قرار گرفته است .
هر چند در قرآن کريم - به عنوان منبع اصلي استنباط احکام شريعت - چنين امري به صراحت نيامده است و تنها عبارات جان در مقابل جان (مائده : ٤٥)، مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و زن در مقابل زن (بقره : ١٧٨) ذکر شده است ، اما روايات بسيار زيادي حاکي است که براي قصاص نمودن مرد قاتل ، اولياء دم زن بايد نصف ديه ي نفس را به او بدهند (عاملي ، همان : ٨٧-٨٠). فقهاي شيعه نيز بدين روايات فتوا داده اند١ (طوسي : ٧٤٧ و ٧٤٨؛ صدوق ١٤١٥: ٥١٥؛ سلار ١٤١٤: ٢٣٨؛ ابن ادريس ١٤١١: ج ٣، ص ٣٥٠؛ حلي ١٤٠٩: ج ٤، ص ١٠٠٧؛ خويي ١٣٩٦: ج ٢، صص ٩ و٢٨ و ١٢٥؛ مرواريد ١٤١٠: ج ٢٥، صص ٣٠٩، ٣٢٩، ٤٣٣، ٤٦٥، ٤٩٠ و ٥٤٢).
البته فقهاي اهل سنت معتقدند در خصوص قتل ، مرد در مقابل زن و زن در مقابل مرد قصاص نفس مي شود بدون اينکه رد ديه اي صورت پذيرد (مرواريد ١٤١٩: ج ٣٩، صص ١٩، ٢٢٥، ٤٨٢ و ٥١٧؛ همان : ج ٤٠، صص ٦١٢، ٦١٣، ٨٥٨، ١٠٢٤ و ١٠٣٨).
آنچه بر اهميت مسئله مي افزايد اين است که آيا ولي دم زن مي تواند مرد قاتل را به پرداخت ديه ي زن اجبار کند؟ مشهور فقهاي شيعه پاسخ منفي داده اند وگفته اند براي اخذ ديه از مرد قاتل و به طور کلي قاتل ، هم ولي دم زن و هم قاتل بايد راضي باشند. مجموع اين گزاره ها خود مشکلي را ايجاد
١- براي مطالعه بيشتر، ر. ک حاجي ده آبادي ، احمد، «قصاص و ديه زن »، مجله حقوق اسلامي ، س ٦ ، ش ٢٢، (پاييز ١٣٨٨)، صص ١٨١-١٥١.

مي کند و آن اينکه مردي زني را عمدا به قتل رسانده است اولياء دم زن از يک سو براي قصاص او بايد نصف ديه ي مرد را به او بدهند، در حالي که توانايي مالي ندارند و از سوي ديگر نمي توانند از مرد قاتل ديه بگيرند، چرا که ديه در قتل عمد تصالحي است و قاتل حاضر به مصالحه با اولياء دم زن نيست و مي گويد من را قصاص کنيد. در نتيجه خون زن بيگناه ممکن است در معرض هدر رفتن باشد.
اين مشکل در قصاص عضو (مادون نفس ) هم ديده مي شود، زيرا گرچه برخي از فقهاي اهل سنت همچون حنفيه معتقدند ميان مرد و زن در عضو حکم قصاص نيست (مرواريد ١٤١٩: ج ٣٩، ص ٢٣٢)، ولي فقهاي شيعه به قصاص معتقدند و در مواردي قصاص عضو مرد را همانند قصاص نفس او منوط به پرداخت ديه مي دانند؛ براي مثال اگر مردي عمدا يک گوش زني را ببرد، زن در صورتي مي تواند گوش مرد را قصاص کند که ربع ديه ي گوش را به او بدهد، چرا که ديه ي يک گوش مرد نصف ديه ي کامل و ديه ي يک گوش زن ربع ديه ي کامل است . مستند اين حکم چندين روايت است (عاملي ١٤١٤: ج ٢٩، صص ١٦٥-١٦٣).
مشکل در حالتي بروز مي کند که از يک سو اگر زن بخواهد قصاص عضو کند بايد مبلغي ديه به مرد جاني بپردازد و توانايي مالي آن را نداشته باشد و از سوي ديگر اگر بخواهد از مرد، ديه بگيرد مطابق تلقي رايج فقهي بايد مرد جاني رضايت به پرداخت ديه داشته باشد و چه بسا مرد با اطلاع از عدم تمکن مالي زن حاضر به پرداخت ديه نباشد و بگويد من براي قصاص حاضرم . بنابراين وضعيت قصاص عضو همانند وضعيت قصاص نفس مي باشد.
اين مشکل در قانون مجازات اسلامي سال ١٣٧٠ وجود داشت (مواد ٢٠٩، ٢٥٧ و ٢٧٣)، اما قانون مجازات اسلامي سال ١٣٩٢ با اتخاذ سه راه کار- که پشتوانه ي فقهي هم دارد- سعي نموده به نحو شايسته اي مشکل فوق را برطرف کند.
١-١-١- امکان اجبار مرد جاني به پرداخت ديه ي زن
در صورت بروز چنين تعارضي - عدم تمکن مالي اولياء زن و يا خود زن (صاحب حق قصاص ) بر پرداخت ديه در قصاص مرد و خودداري مرد از پرداخت ديه - برخي فقها معتقدند پرداخت ديه نياز به رضايت جاني ندارد و در نتيجه ولي دم زن يا مجني عليها (زن قرباني جنايت ) مي تواند جاني را بر پرداخت ديه ي جنايتي که وارد کرده اجبار نمايد، همانند جنايت شبه عمد و خطاي محض که پرداخت ديه نياز به رضايت جاني ندارد. مرحوم آيت الله خويي از طرفداران اين عقيده است . او حتي بحث را فراتر از مورد عدم تمکن مالي و فراتر از زن و مرد مي داند و معتقد است در هر مورد که ولي دم يا مجني عليه براي قصاص بايد مقداري ديه بدهد، راسا مي تواند از قصاص صرف نظر و جاني را به پرداخت ديه مجبور کند١ (خويي ١٣٩٦: ٩، ١٠، ١١، ٢٨ و...). برخي روايات در مورد جنايت بر زن مؤيد اين مبناست ؛ براي مثال در صحيحه عبدالله بن سنان آمده است :
١- البته گرچه سخن ايشان در مورد قتل زن توسط مرد صحيح است ، اما کليت حرف ايشان به نظر ناتمام است (ر. ک به حاجي ده آبادي ، احمد، ١٣٨٤: ٣٢٢ـ٣١٩ و ٣٢٨ـ٣٢٦).

سمعت أبا عبدالله (ع) يقول في رجل قتل امرأته متعمدا قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه و يؤدوا إلي أهله نصف الديۀ، و إن شاءوا أخذوا نصف الديۀ خمسۀ آلاف درهم (عاملي ١٤١٤: ج ٢٩، ص ٨٠)؛ از امام صادق (ع) شنيدم درباره ي مردي که زنش را عمدا کشته بود فرمود: اگر خانواده ي زن بخواهند مرد را قصاص مي کنند ولي نصف ديه ي کامل را به خانواده مرد مي پردازند و اگر خواستند نصف ديه ي کامل يعني پنج هزار درهم از مرد مي گيرند.
مشاهده مي شود که در اين روايت گرفتن ديه ي زن منوط به رضايت قاتل نشده است . روايات ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد (همان : ٨٧-٨٠).
همچنين در اين موضوع به قاعده ي «لايبطل دم امرا مسلم » استناد شده ، بدين بيان که اگر ولي دم زن توانايي پرداخت نصف ديه را براي قصاص نداشته باشد، نمي تواند مرد قاتل را بر پرداخت ديه اجبار کند، بنابراين خون مسلمان هدر مي رود و اين امري است که در روايات به شدت نهي شده است .
قانون مجازات اسلامي سال ١٣٩٢ به پيروي از اين نظر فقهي ، تنظيم شده است . گرچه قانون گذار در ماده ي ٣٨٢ اين قانون مقرر داشته :
هرگاه زن مسلماني عمدا کشته شود حق قصاص ثابت است ، لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد ولي دم بايد پيش از قصاص ، نصف ديه ي کامل را به او بپردازد......
و ماده ي ٣٨٨ نيز در مورد قصاص عضو همين مطلب را بيان داشته است :
زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي که به زن وارد مي کند به قصاص محکوم مي شود، لکن اگر ديه ي جنايت وارد بر زن ، مساوي يا بيش از ثلث ديه ي کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه ي عضو مورد قصاص به مرد، اجرا مي شود. حکم مذکور در صورتي که مجني عليه زن غير مسلمان و مرتکب مرد غير مسلمان باشد نيز جاري است ...
اما پيش از آن در ماده ي ٣٦٠ به عنوان يک قاعده ي کلي مقرر مي دارد:
در مواردي که اجراي قصاص ، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص شونده است ، صاحب حق قصاص ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه ي مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتکب مخير است .
لازم به ذکر است که از حيث بايسته هاي قانون نگاري فاصله ي ميان مواد ٣٦٠ و٣٨٢ و ٣٨٨ و آوردن اين مواد در دو عنوان جداگانه صحيح نيست و لازم است اين سه ماده يکجا آورده شود يا اينکه قانون گذار تبصره اي به ماده ٣٨٢ و ٣٨٨ مي افزود و مي نوشت : «حکم ماده ي ٣٦٠ در اين مورد نيز اعمال شود».
١-١-٢- امکان احتساب مهر زن يا طلب او و يا ولي دم به جاي فاضل ديه ي پرداختي
يکي از آورده هاي خوب قانون مجازات اسلامي مصوب سال ١٣٩٢
ماده ي ٤٣٠ آن است . مطابق اين ماده :
در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه ، اگر مقتول يا صاحب حق قصاص طلبي از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضايت صاحب آن ، هرچند بدون رضايت مرتکب به عنوان فاضل ديه ، قابل محاسبه است .
اين ماده راه کاري را پيش بيني کرده که بر اساس آن ولي دم زن يا خود مجني عليه بتواند براي قصاص مرد جاني - اعم از آنکه شوهر مقتوله يا مجني عليها باشد يا نباشد- بدون پرداخت ديه او را قصاص کند بدين صورت که اگر شوهر، مهريه ي همسر خود را نداده است (در فرضي که جاني شوهر مي باشد) يا مرد جاني به زن يا ولي دم او بدهکار است ، نصف ديه ي مرد از مهر و طلب زن و يا ولي دم محاسبه شود. گرچه حتي در صورت تصريح نکردن قانون به اين مطلب ، قواعد مسئوليت مدني در باب تهاتر همين امر را اقتضا مي کرد، اما تصريح به اين مطلب امري مفيد و در خور تقدير است .
تنها نکته اي که باقي مي ماند اين است که تهاتر قهري است و نياز به رضايت داين و مديون نيست ؛ با وجود اين ، برخلاف رضايت جاني که شرط نيست ، قانون رضايت صاحب حق قصاص را لازم مي داند، علت اين امر چيست ؟
١-١-٣- امکان پرداخت ديه از بيت المال (دولت )
عده اي پيشنهاد داده اند، در مورد قتل زن توسط مرد، در صورتي که ولي دم زن بخواهد مرد را قصاص کند اما توانايي پرداخت نصف ديه ي به او را نداشته باشد، نصف ديه از بيت المال پرداخت گردد و در واقع حکومت با پرداخت نصف ديه ، به ياري ولي دم زن بشتابد. اين مسئله در کتب فقهي مطرح نشده ، بلکه تنها در استفتائات سال هاي اخير از مراجع ديده مي شود.
ديدگاه فقها درباره ي اين نظر به شرح زير مي باشد:
- «در موارد پرداخت فاضل ديه ، چنانچه اولياي دم علي رغم اصرار بر قصاص ، قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند و از طرفي به طور عادي نيز اميدي به تمکن آنان در آينده نباشد بفرماييد: الف ) آيا در اين گونه موارد قصاص به طور قهري به ديه تبديل مي شود؟ ب ) چنانچه پاسخ منفي است ، در شرايطي که عدم قصاص يا تأخير آن به مصلحت نباشد و چه بسا عوارض سياسي و اجتماعي شديدي دربرداشته باشد، آيا مي توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت و حکم قصاص را اجرا نمود؟» (گنجينۀ استفتائات قضايي ، کد سؤال ٩٥). برخي مراجع مخالف پرداخت فاضل ديه از بيت المال هستند:
- آيت الله بهجت : «الف ) در فرض سؤال حق ندارند قصاص کنند و ديه در صورتي ثابت مي شود که قاتل قبول کند و اولياء هم بپذيرند. ب ) تا فاضل ديه پرداخت نشود، حق قصاص نيست تا عدم آن مصلحت نباشد» (همان ، کد سؤال ٣).
- آيت الله تبريزي : «الف ) تا وقتي که اولياء دم فاضل ديه را پرداخت نکنند، حق قصاص ندارند والله العالم . ب ) حق جاني است که فاضل ديه را از اولياء دم بگيرد و الا حق قصاص ندارند و الله العالم » (همان ).
- آيت الله سيستاني : «ب ) خير» (همان ).
- آيت الله خامنه اي: «ب ) مورد ثبوت ديه بر بيت المال نيست » (همان ).
- آيت الله صافي گلپايگاني : «پرداخت فاضل ديه از بيت المال وجه شرعي ندارد و عنوان کلي عدم مصلحت در تأخير قصاص مجوز اداء از بيت المال نيست و الله العالم » (همان ، کد سؤال ٥٠٨٨ و سؤال ٣).
در مقابل ، برخي مراجع پرداخت ديه از بيت المال را تنها در صورت وجود مصلحت جايز دانسته اند. به تعبير ديگر فقط در صورت مصلحت مي توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت نمود.١ چنان که در پاسخ استفتاء از ايشان آمده است :
- آيت الله فاضل لنکراني : «ب ) دليلي عام بر اين مسئله نداريم ، بلي اگر حاکم شرع مصلحت بداند مي تواند طبق صلاح ديد خود عمل کند»٢ (همان ).
- آيت الله مکارم شيرازي : «ب ) در صورتي که عدم قصاص واقعا مشکل آفرين بوده باشد، پرداختن فاضل ديه از بيت المال بي مانع است » (همان ).
- آيت الله موسوي اردبيلي : «ب ) نمي شود مگر آنکه حاکم شرع با رعايت قوانين اقدام نمايد يا حاکم شرع جامع الشرائط باشد»٣ (همان ).
- آيت الله روحاني : «در صورتي که عدم قصاص عوارض سياسي و اجتماعي داشته باشد که لازم است جلوگيري شود، اين مبلغ را از بيت المال بدهند» (روحاني ١٣٧٨: ١٧).
١- البته محتمل است بگوييم بين اين دو نظر تعارضي نيست بدين بيان که گروه دوم مي خواهند بگويند به خودي خود دليلي بر پرداخت ديه از بيت المال نداريم مگر اينکه حاکم شرع تشخيص مصلحت دهد. به همين دليل است که در برخي استفتائات ايشان به عدم پرداخت ديه از بيت المال نظر داده اند. مثلا آيت الله مکارم در استفتايي معتقدند: «دليلي بر پرداختن فاضل ديه از بيت المال نداريم » (گنجينه استفتائات قضايي ، کد سؤال ٥٠٨٨ و کد سؤال ٣). آيت الله فاضل لنکراني در استفتايي مشابه معتقدند: «در فرض سؤال تا اولياء دم نصف ديه را نداده اند، نمي توانند قصاص کنند و اگر اولياء دم ندارند بايد قاتل را با کفالت آزاد کنند تا بعد که توانستند نصف ديه را بدهند و او را قصاص کنند» (فاضل لنکراني ١٣٧٧: ٤٥٥).
٢- ايشان در استفتايي مشابه چنين مرقوم نموده اند: «پرداخت فاضل ديه از بيت المال وجهي ندارد بلي حاکم و مجتهد جامع الشرائط در صورت مصلحت مي تواند به مقدار نصف ديه يا کمتر و بيشتر به اولياء مقتوله کمک کند تا آنان توان تقاضاي قصاص با پرداخت فاضل ديه را داشته باشند» (گنجينه استفتائات قضايي ، کد سؤال ٣).
٣- ايشان در استفتايي مشابه چنين مرقوم نموده اند: «در صورت عدم تمکن اولياء دم از پرداخت نصف ديه ، از بيت المال نمي شود پرداخت نمود مگر اينکه حکومت قصاص را بر صلاح اسلام بداند» (گنجينه استفتائات قضايي ، کد سؤال ٣). ظاهر عبارت ايشان در استفتايي ديگر آن است که ولي دم مي تواند ديه ي زن را از قاتل بگيرد، يعني او را بر پرداخت فاضل ديه اجبار نمايد (همان ، کد سؤال ٥٠٨٨).