بخشی از مقاله
رویکردهاي قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در مقررات قصاص نفس
چکیده:
در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهاي جدید از سوي قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهاي تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگري و نیز ضمانت اجرا ي کیفري سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتري وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حمایت از نظم عمومی جامعه است
که آن را در قالب مواردي مانند حمایت از تمام بزهدیدگان قتل عمدي و نیز اعطاي اختیار به اولیاءدم در اخذ دیه بدون رضایت قاتل نشان داده است. علاوه بر این، نگاه جدید مقنن به دفاع مشروع و نیز موضوع آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل ارتکابی نشانگر استفاده سنجیده از ظرفیت موجود رویکردهاي متفاوت فقهی در راستاي رفع مشکلات حقوقی و قضایی است.
کلید واژهها: خلأهاي تقنینی، دستور به قتل، علم به کشنده بودن عمل، دفاع مشروع، ولی دم صغیر.
مقدمه
تحلیل و بررسی قوانین میتواند از جنبههاي مختلف صورت گیرد. از مهمترین این جنبهها می تواند تحلیل نقاط قوت و ضعف آن قوانین، از جهت شکلی و یا محتوایی و ماهیتی باشد.
از آن جا که مهم ترین هدف در تدوین قوانین، انتقال مراد مقنن به مخاطبان خود می باشد، امروزه رعایت نکات و فنون شکلی قانون گذاري، اهمیت کمتري نسبت به کیفیت محتوایی آن ندارد. با این وجود، در این مقاله تحلیل مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی جدید، محدود بر تحلیل محتوایی آن شده است. علاوه بر این تحلیل نوآوري هاي این مقررات و تبیین سیاست هاي کیفري ممتازي را که مقنن به آن ها تمایل پیدا کرده، به معناي چشم پوشی از نارسایی هاي متعدد ماهوي موجود در این مقررات نخواهد بود. تنها گستردگی مطالب است که سبب گردیده تا به پاره اي از سیاست هاي ناظر بر مقررات قصاص نفس از لحاظ محتوایی اکتفا شود.
در تحولات قوانین کیفري پس از انقلاب، آن چه همواره جامعیت قوانین کیفري را مورد خدشه قرار می داد، همانا وجود نارسایی هاي ناشی از نبود قانون در ارتباط با موضوعاتی بود که لزوم صراحت قانونگذار دربارهي آنها به دلیل بروز اختلاف دیدگاههاي حقوقی، فقهی قضایی ضروري تشخیص داده میشد. به عبارت دیگر از جمله آثار نبود قانون در مقررات جزایی، نفوذ اختلاف نظر فقهی فقهاء به حیطه رویه قضایی دادگاهها میباشد. از این روست که صراحت متون قانون کیفري، به ویژه در ارتباط با موضوعات جزایی که رویکردهاي فقهی یا حقوقی مختلفی درباره آنها به وجود آمده، از ضروریات قانونگذاري سنجیده به شمار میآید.
تعیین ضمانت اجراي متناسب و سنجیده در قبال مرتکبین قتل عمدي فاقد قصاص، در شمار موضوعاتی است که مقنن در راستاي تحقق آن توفیقات ویژهاي نداشته است. با وجود این، براي نخستین بار در ادوار قانون گذاري پس از پیروزي انقلاب است که مقنن در قانون مجازات جدید، به تعیین ضمانت اجراي کیفري براي تمام بزهدیدگان قتل عمدي با هر گرایش دینی و اعتقادي مبادرت کرده است. امید آن میرود که این تغییر سرآغاز تدوین و تعیین سیاست کیفري سنجیده در قبال قتلهاي عمدي فاقد قصاص در حقوق کیفري ایران در آینده نزدیک باشد.
لزوم حمایت از نظم عمومی در مقررات کیفري و ضرورت توجه به آن به عنوان یکی از معیارهاي مهم جرمانگاري در هنگام تدوین مقررات جزایی، در زمرهي مهمترین موضوعاتی است که کمتر مورد توجه بوده است. توجه کافی به این معیار بدین معنا خواهد بود که مقررات کیفري همسو با اهداف خود قرار دارد و قانون مجازات جدید قدمهاي مقدماتی را در این راستا را به درستی برداشته است.
علاوهبر موارد پیش گفته، بهرهمندي مقنن از ظرفیتهاي حقوقی موجود در دکترین حقوقی و نیز رویه قضایی، میتواند زمینه تکامل مقررات جزایی را فراهم سازد. در واقع توجه به رویکردهاي اصلاحی ناظر بر مواد قانونی مطرح شده در دکترین حقوقی و نیز توجه به رویکردهاي قضایی کارآمد، به منزله دو اهرم مهمی است که به ارتقاي مقررات موضوعه کمک شایانی میکند. چنین تمایلی در تدوین برخی مقررات جزایی ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید به روشنی قابل مشاهده میباشد.
با توجه ملاكهاي معرفی شده در بالا، ادامه مطالب مقاله حاضر به ترتیب ذیل خواهد بود. در ابتدا جلوه هاي رفع خلاءهاي تقنینی مورد تحلیل قرار می گیرد. .1) رفع خلاءهاي تقنینی). سپس سیاست کیفري ناظر بر حمایت کیفري از تمام بزه دیدگان قتل بررسی می شود. .2) حمایت کیفري صریح از تمامی بزه دیدگان قتل). در ادامه نیز توجه قانون گذار به دغدغه هاي دکترین حقوقی و رویه قضایی در امر تدوین قوانین کیفري .3) توجه به دکترین حقوقی و رویه ي قضایی) و نیز ارائه ي تعاریف ضروري از برخی مفاهیم یا نهادهاي کیفري .4) ارائهي تعریف تقنینی از مفاهیم کیفري) مورد توجه قرار خواهد گرفت.
.1 رفع خلاءهاي تقنینی
مهمترین نارسایی که میتواند خلاءهاي تقنینی در امر تدوین مقررات ایجاد نماید، بروز اختلاف نظر در رویه ي قضایی در موضوعات مشابه و یکسان می باشد. توضیح آن که با توجه به تکیه مقنن در تدوین مقررات قصاص بر فتاوي موجود در کتب فقهی و نیز وجود اختلاف دیدگاه ها در موضوعات مختلف در نزد فقهاء، عدم وجود قانون جزایی صریح و مشخص به مفهوم پذیرش بروز آراء متفاوت در رویه قضایی در موضوعات یکسان خواهد بود که با عدالت جزایی به هیچ وجه سازگار و همسو نمی باشد. یکی از مهم ترین امتیازات قانون مجازات جدید، درك و تشخیص این مهم از یک سو و تدوین مقررات لازم در راستاي رفع خلاءهاي مربوطه از سوي دیگر بوده که در ذیل به تعدادي از آنها اشاره میگردد.
.1.1 تصریح به اختیار ولیدم صغیر در قتل عمد
در ارتباط با گستره ي شمول اختیارات ولی قهري یا قیم نسبت به امور مالی و غیر مالی مولی علیه خود، اختلاف دیدگاه هاي فقهی متعددي وجود دارد. برخی از فقهاي امامیه بر این اعتقادند که اختیارات ولی قهري یا قیم، محدود بر امور حسبی و مالی مولی علیه صغیر و مجنون بوده و شامل امور غیر مالی، همچون تصمیم گیري درباره ي اعمال حق قصاص و یا عفو آن نمی شود (خمینی، .(526 :1366 برخی دیگر از فقهاي امامیه نیز بر این اعتقادند که گسترة ولایت ولی قهري یا قیم منصوب از طرف دادگاه علاوهبر امور مالی، شامل اعمال حق قصاص و دیه می گردد ولیکن تصمیم گیري درباره ي عفو از قصاص را در بر نمیگیرد (خویی، .(132 : 1422 دیدگاه سومی که از دیرباز به علامه حلی منتسب بوده در این میان وجود دارد که محدوده ي اختیارات ولی قهري را شامل تصمیمگیري اعمال حق قصاص، پذیرش دیه و نیز اعمال عفو از قصاص و دیه میداند (علامه حلی، بی تا: .(140
قانون گذار پس از پیروزي انقلاب بارها دیدگاه خود را در این زمینه تغییر داده است.
ابتدا در سال 1361 و در ماده 52 قانون حدود و قصاص با الهام از نظریهي دوم پیش گفته، اختیار اعمال حق قصاص و نیز اخذ دیه را براي ولی قهري و قیم منصوب مورد پذیرش قرار داد. در ماده ي 52 چنین مقرر شده بود »هر گاه ولی دم، صغیر یا مجنون باشد، ولی او یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص میکند یا قصاص را به مقدار دیه یا کم تر یا بیشتر از آن تبدیل می نماید.« در سال 1370 و با حذف ماده 52 اکثریت قضات و حقوق دانان بر این اعتقاد بودند که چون دیدگاه مبتنی بر ماده پیش گفته مخالف دیدگاه مشهور امامیه بوده است، حذف آن به مفهوم تمایل قانون گذار به دیدگاه مشهور امامیه و در نتیجه در این موارد لازم است تا زمان کبیر شدن صغیر انتظار کشید (صادقی، .(157:1385 البته اقلیتی از حقوق دانان نیز وجود داشتند که اعتقاد به پابرجا بودن ماده 52 قانون حدود و قصاص با استدلال به عدم نسخ آن ازسوي مقنن بودند (سپهوند، .(156 : 1386
با توجه به مشکلات عملی که از سال 1370 تا 1380 براي رویه ي قضایی در راستاي اعمال نظریه مشهور و به ویژه اختلاف نظرات در زمینه وضعیت قاتل در مدت زمان انتظار کبیر شدن صغیر پدیدار گردید و نیز به دنبال استفتاء ریاست قوه قضائیه وقت از مقام رهبري در موضوع فوق الذکر، زمینه صدور بخشنامه اي به وجود آمد که بر اساس آن بخشنامه، گستره شمول ولایت ولی قهري شامل اعمال حق قصاص، اخذ دیه و نیز حق عفو مطابق با مصلحت مولی علیه قرار گرفت (زراعت، .(15:1385 اگرچه صدور این بخشنامه تا حدود زیادي مشکلات عملی قضات را در عمل مرتفع می نمود لیکن راهکار اصلی در این زمینه اصلاح مواد قانونی لازم الاجرا در این رابطه بود. این مهم در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی جدید و در قالب ماده 354 عملی گردیده و مقنن صریحاً در ماده ي فوق الذکر گستره شمول اختیارات ولی قهري را تا اعمال حق قصاص، تبدیل آن به دیه و نیز گذشت و عفو از قصاص و دیه تسرّي داده است.
.2.1 تصریح به عدم وجود کیفر قصاص در بزه سقط جنین
اگرچه فقهاي امامیه در زمینه عدم کیفر قصاص در بزه سقط جنین در مرحلهي قبل از ولوج روح اتفاق نظر دارند و ضمانت اجراي آن را مطابق مراحل مختلف جنین دیه تعیین نمودهاند، لیکن در ارتباط با ضمانت اجراي کیفري آن براي مرحلهي پس از ولوج روح اتفاقنظر ندارند.
از این رو مشهور فقها امامیه بر این اعتقادند که هر گاه مرتکب به قصد سقط جنین پس از ولوج روح در جنین آن را سقط نماید، در معرض کیفر قصاص قرار میگیرد (نجفی، .(381:1363 لیکن برخی دیگر از فقهاء با استناد به قاعده ي »فلا قود لمن لایقاد منه«، حکم به عدم کیفر قصاص و اکتفا به دیه نموده اند (خویی،1422،.(417 قانون گذار در قانون تعزیرات مصوب1375و در ماده 622 مقرر کرده بود: »هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وي شود، علاوهبر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.« به دلیل ابهام موجود در ماده فوق که از یک سو علاوه بر حبس اجازه ي صدور رأي درباره ي دیه و قصاص را هم داده بود، برخی از حقوق دانان را به این نتیجه رهنمون ساخت که براي مرتکب سقط جنین، قصاص تعیین نگردیده و تعبیر قانون گذار در ارتباط با امکان قصاص، در صورت قتل یا ضرب و جرح مادر می باشد (میرمحمدصادقی، .( 255:1386 از سوي دیگر برخی از حقوق دانان با تکیه بر فتاوي مشهور و ادله فقهی آن مقصود قانون گذار را همان امکان مجازات قصاص براي مباشر جرم در صورت ولوج روح در جنین می دانستند (صادقی، .(45:1385 امکان وجود قصاص براي مرتکب براساس نظریه اخیر همراه باتالی فاسد واضح و مشخصی بود زیرا در صورت قتل انسان کامل، مجازاتی غیر قصاص براي مرتکب قتل پیش بینی نشده بود، در حالی که مرتکب سقط جنین علاوهبر پرداخت دیه و قصاص، حسب مورد به یک تاسه سال حبس محکوم میگردید. نتیجهاي که برخی از حقوقدانان آن را نامعقول میدانسته و از این رو از تحولات قانون جدید در این زمینه استقبال کردهاند (میرمحمدصادقی، .(284:1386
قانون گذار جدید به صراحت در این زمینه اظهارنظر نموده و با تبعیت از دیدگاه غیر مشهور، امکان اعمال کیفر قصاص را براي مرتکب سقط جنین منتفی دانسته است. در این رابطه ماده 306 قانون مجازات جدید مقرر می دارد: »جنایت عمدي بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیري مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود.« البته قانون گذار در تبصره ماده فوق چنین مقررکرده است. »اگرجنینی زنده متولد شود و داراي قابلیت حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.«
در مورد این تبصره لازم است چندین نکته مورد توجه قرار گیرد.
نخست آنکه باید به عناوین مجرمانه متفاوت اصل ماده و تبصره آن توجه داشت.
توضیح آن که همواره حقوق دانان، تفکیک بزه سقط جنین ازقتل را همانا زنده متولد شدن جنین و قابلیت ادامه حیات داشتن وي مستقل از جریان خونی مادر دانسته اند (میرمحمدصادقی، 67:1386، آقایی نیا، .(25:1385 از این رو اگرچه ضربه در دوران جنینی وارد شده اما از آن جا که جنین زنده متولد شده و قابلیت ادامه حیات را نیز داشته است بر مبناي دکترین حقوقی موجود نمیتوان عنوان مجرمانه سقط جنین بر آن نهاد. نکته دوم آن که ورود ضربه در دوران جنینی و فوت آن پس از زنده متولد شدن داراي حالات چهار حالت می باشد که قانون گذار در تبصره ماده 306، فقط به یک حالت آن اشاره کرده است.
حالت اول شامل موردي می شود که مرتکب قصد ایراد ضرب و جرح به خانم باردار را دارد و یا علاوه برآن قصد سقط جنین را هم داشته ولی بر اثر ضربات وارده، زن وضع حمل نموده و نوزاد پس از مدتی بر اثر همان ضربات بمیرد که در این صورت مرتکب را می توان به ایراد ضرب و جرح نسبت به مادر و نیز قتل شبه عمد به خاطر نوزاد محکوم نمود
(میرمحمدصادقی، .(67 :1386 حالت دوم شامل موردي است که مرتکب قصد قتل فرد دیگري را داشته لیکن خطر متوجه خانم باردار می شود که براساس قواعد کلی، قتل نسبت به مادر و نیز نوزاد تازه متولد شده خطاي محض خواهد بود. حالت سوم مربوط به موردي است که مرتکب بدون اطلاع از حاملگی زن به او ضربهاي میزند و ناشی از همین ضربه نوزاد تازه متولد شده فوت میکند که در این صورت قتل خطاي محض نسبت به نوزاد محقق شده است و حالت چهارم آن است که مرتکب با علم به این که خانم حامله در شرف وضع حمل می باشد به قصد این که حمل وي زنده متولد شود و سپس بمیرد ضربهاي به وي میزند که در صورت فوت نوزاد تازه متولد شده، می توان مرتکب را به قتل عمد نسبت به نوزاد محکوم نمود. نکته مهم در همه این حالات آن است که در صورت زنده متولد شدن نوزاد و نیز دارا بودن قابلیت حیات مستقل، دیگر نمیتوان نام سقط جنین بر آن نهاد.
.3.1 رفع ابهام با خارج ساختن دستور به قتل از ماده 375 ق.م.ا
مهمترین ابهام در این زمینه آن بود که آیا مجازات آمر به قتل دیگري به مانند اکراه کننده در قتل داراي کیفر حبس ابد می باشد یا خیر؟ پاسخ به این ابهام در سه قلمرو فقهی، حقوقی و رویه قضایی قابل تحلیل و ارزیابی میباشد. در زمینه تحلیل فقهی به نظر میرسد که دیدگاه واحدي وجود نداشته باشد. اکثریت فقهاء درکتب فقهی خود، کیفر آمر و اکراه کننده به قتل را یکسان دانسته و از این رو براي هر دو مجازات حبس ابد تعیین نموده اند (نجفی، :1363ج42،48؛ شهیدثانی، :1413ج.(85:15 رجوع به کلام این گروه از فقهاء نشان میدهد که از نظر ایشان، تفکیک خاصی بین آمر و اکراه کننده وجود ندارد براي مثال محقق حلی در این زمینه میفرماید: »اذا اکرهه علی القتل، فالقصاص علی المباشر دون الامر و لایتحقق الاکراه فی القتل و یتحقق فیما عداه وفی روایت علی بن رئاب یحبس الامر حتی یموت« (محقق حلی، :1408 ج:(204:4 هرگاه کسی را اکراه به قتل کند، قصاص بر عهده مباشر خواهد بود و دستور دهنده مجازات قصاص نخواهد داشت و اکراه در غیر قتل فقط محقق می شود و در روایت »علی بن رئاب« براي مجازات آمرحبس ابد تعیین گردیده است.
گروهی دیگر از فقهاء به طورکلی اشارهاي به موضوع دستور دهنده و آمر ننموده و صرفاً به طرح بحث در زمینه اکراه در قتل اکتفا کردهاند. براي مثال امام خمینی در این رابطه میفرمایند: اگرکسی را به اکراه وادار به کشتن کسی کرده باشد، قصاص را از قاتل میگیرند و بر عهده اکراه کننده قصاصی نیست هرچند که به او گفته باشد اگر فلانی را نکشی خودت را می کشم و اما اکراه کننده حکمش آن است که براي ابد زندانی میشود تا در زندان بمیرد
(خمینی، :1366 ج.(279:4 برخی دیگر از فقهاء با ارائه دلایل متعدد بر این اعتقادند که باید تفکیک مجازات اکراه کننده و آمر را پذیرفت. براساس این دیدگاه وجود مجازات حبس ابد صرفاً براي دستور دهنده و آمر بوده و نباید شامل اکراه کننده در قتل گردد (مرعشی، .(54 :1374 در زمره دلایل این دیدگاه، اشاره به روایت معروف زراره از امام صادق(ع) در مورد مردي که به مرد دیگري امر کرد تا شخص دیگري را به قتل برساند و او هم به قتل رسانید فرمود که قاتل مباشر کشته می شود و آمر به قتل زندانی می شود تا بمیرد (حرعاملی، 1401،ج.(132:19 این روایت به این دلیل مستند گروه اخیر قرار گرفته است که در آن مجازات حبس ابد صرفاً براي آمر تعیین گردیده و اشاره اي به اکراه کننده نشده است.
وجود این اختلافات فقهی زمینه طرح مباحث حقوقی مختلفی را به دنبال داشت. از جمله آن که برخی از حقوق دانان نسبت به ماده 211 ق.م.ا مصوب1370، ابهامی را مطرح مینمودند که با توجه به عدم وجود مستند شرعی براي دستور دهنده و آمر به قتل، برقراري مجازات یکسان براي دو جرمی که یکی از دیگري شدیدتر بوده تناسب مجازاتها را خدشهدار میسازد (زراعت، .(100:1379 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 1373/8/25-7/5122 در پاسخ به این نوع ابهامات چنین اظهار نمود: »درمساله 34 از کتاب قصاص تحریرالوسیله حضرت امام خمینی، فقط موضوع اکراه را مطرح فرمودهاند و متعرض مساله امر بدون اکراه نشدهاند و عدم تعرض به مساله امر به این معنی نیست که نظر حضرت امام این است که آمر محکوم به حبس ابد نمی شود زیرا اثبات شیئ نفی ماعدا نمیکند و در بعضی از روایات وارده و کلمات اصحاب موضوع امر بدون اکراه ذکر شده است. از این رو قانون گذار از این روایات و کلمات اصحاب استفاده کرده و حکم امر غیر مکره را مانند حکم امر مکره قرار داده و فقهاي شوراي نگهبان نیز مشروعیت آن را تایید کردهاند. بنابراین بین نظر حضرت امام و نظر فقهاء معارضهاي وجود ندارد تا به اصلاح قانون نیاز باشد.«
علاوهبر این ابهام دیگر به مفهوم عبارت دستور به دیگري در ماده 211 ق .م.ا. مصوب 1370مرتبط بود. توضیح بیشتر آن که ماده 4 قانون حدود و قصاص 1361 مقرر میداشت: »اکراه مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.« در ماده فوق قانون گذار فقط به اکراه در قتل تصریح نموده و سخنی از دستور به قتل به میان نیاورده بود.
در اصلاحات سال1370، قانون گذار در کنار اکراه به قتل، دستور به قتل دیگري را نیز اضافه کرد. از همان زمان ابهامات قضایی در این زمینه به وجود آمد. مهمترین ابهام در این زمینه آن بود که از یک طرف می توان بر اساس ماده 43 قانون مجازات اسلامی سابق اقدام مرتکب را در راستاي دستور به قتل دیگري به عنوان معاون در قتل مطرح نمود و از طرف دیگر می توان به تصریح ماده 211 همان قانون، مجازات حبس ابد براي آن در نظر گرفت. در همین راستا از یک سو شعبه ي 134 دادگاه کیفري یک تهران در رأي مورخ 1368/7/18 چنین اظهار نظر کرده بود: »در خصوص اتهام خانم .... نظر به این که قتل به دستور و تحریک مشارالیها صورت گرفته است و نامبرده در کلیه مراحل اظهار نموده است چون شوهرش همواره او را مورد ضرب قرار می داد و خواسته است با تبر او را بکشد و از طرفی هم انحراف جنسی داشته برادرش را وادار به قتل شوهرش کرده است عنوان آمر بر او صدق می کند که مطابق فتاوي معتبر فقهی مستحق حبس ابد است.« از سوي دیگر شعبه ي دوم دیوانعالی کشور در رأي شماره ي 1371/6/2-312 بیان کرده است که امر به قتل در صورتی است که دستور دهنده در وضعیتی قرار داشته باشد که دستور او براي مأمور جنبهي الزامی داشته باشد بنابراین دستور خواهر به برادر خود براي شوهرش حالت الزام و تکلیف براي مأمور ایجاد نمیکند (زراعت، .(102:1379
قانون مجازات اسلامی جدید با حذف عبارت دستور قتل دیگري و در قالب ماده 375 به مانند قانون حدود و قصاص مقرر می دارد: »اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد.« این تغییر سبب می گردد تا از این پس علی الاصول دستور به قتل دیگري در مواردي که مأمور الزام و تکلیفی به تبعیت از مافوق خود ندارد، تنها تحت عنوان معاونت در قتل قابل تعقیب و مجازات باشد. رویکردي که منطبق با سیاست کیفري مقنن در ماده4 قانون حدود و قصاص میباشد.
.2 حمایت کیفري از تمامی بزهدیدگان قتل
در این زمینه به دو رویکرد جدید مقنن اشاره می شود که با رویکرد بزهدیده مداري صورت گرفته است.
.1.2 تعیین ضمانت اجراي کیفري براي تمام بزهدیدگان قتل
بر اساس دیدگاه مشهور فقهاي امامیه، یکی از شرایط اعمال کیفر قصاص همانا همانندي قاتل و مقتول از نظر دین می باشد. البته تفسیر این شرط بدین صورت است که هرگاه غیر مسلمانی مسلمانی را به قتل برساند قصاص میشود (شهیدثانی، 152:1413، خمینی،1366،ج559:2، طوسی، بیتا، ج.(135:3 لیکن بر اساس قاعده نفی سبیل، هر گاه غیر مسلمانی به دست مسلمانی کشته شود قصاص صورت نمی گیرد (فاضل هندي، .(274:1416 قانون مجازات اسلامی پیشین با تکیه بر اقوال مشهور امامیه از مواد 207 تا 210 مقرراتی را در این زمینه پیش بینی کرد. مسئله ي مهمی که در این زمینه وجود داشت عبارت از آن بود که آیا هر گاه غیر مسلمانی توسط مسلمان به قتل برسد ضمانت اجراي آن چه خواهد بود؟ مشهور فقهاء امامیه بر این اعتقادند که از میان غیر مسلمانان، دیه پیروان مرد اهل کتاب اعم از یهودي، مسیحی و زرتشتی معادل هشتصد درهم بوده و دیه زن آنها معادل چهارصد درهم می باشد (طوسی، .(135: 1407 با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی پیشین در زمینه دیه غیر مسلمان، قضات در ابتدا با تکیه بر دیدگاهها و فتاوي فقهی، به مبالغ فوق رأي صادر می کردند تا این که در سال 1382 با اصلاح تبصره ماده 297، بخشی از این مشکل رفع گردید زیرا مطابق با تبصره مذکور، دیه اقلیت هاي دینی شناخته شده در قانون اساسی به اندازه دیه مسلمان تعیین گردید.
با وجود پیشرفت پیش گفته، دو مشکل دیگر در این زمینه همچنان پابرجا بود. نخست آنکه قانون گذار صراحت در مورد قتل غیر مسلمان اعم از اهل کتاب و غیر آن، ضمانت اجراي کیفري مناسبی تعیین نکرده بود. از این رو هم چنان این ابهام در این زمینه وجود داشت که آیا قتل غیر مسلمان توسط مسلمان مشمول ماده 612 قانون تعزیرات75 قرار می گیرد یا خیر؟ زیرا در ماده 612 آمده است که هر گاه قتل عمدي رخ دهد و به هر علتی قصاص منتفی شود حبس تعزیري 3 تا 10 سال قابلیت اعمال خواهد داشت. در این میان برخی از حقوق دانان شمول ماده 612 قانون تعزیرات را تنها شامل قتل هایی می دانستند که داراي کیفر قصاص بوده و به هر علتی مجازات قصاص منتفی می گردید و چون در موضوع مورد بحث، از ابتدا مجازات قصاص وجود نداشته تا منتفی شود، اعمال کیفر حبس مشروعیت قانونی نداشت (میر محمد صادقی،.(14 :1386 اما برخی دیگر از حقوق دانان قتل غیر مسلمان توسط مسلمان را نیز مشمول ماده 612 و اعمال کیفر حبس را نیز قانونی قلمداد نمودند (زراعت، .(457:1381
مشکل دوم در زمینه فوق آن بود که دیه تعیین شده توسط تبصره ماده 297 ق.م.ا سابق تنها شامل اقلیت هاي پذیرفته شده در قانون اساسی بود و قانون گذار براي سایر اقلیت هایی که در ایران زندگی می کنند و یا افراد جهانگردي که از خارج به داخل ایران می آیند و یا کسانی که ممکن است بیدین باشند، هیچ دیه و خون بهایی تعیین نکرده بود و تعیین خسارت براي آنها خواه به عنوان دیه و خون بهاء و یا به شکل جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، در زمرهي خواسته حقوقدانها بود (میر محمد صادقی، .(220:1386
