مقاله رویکردهای قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در مقررات قصاص نفس

word قابل ویرایش
19 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8700 تومان

رویکردهای قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در مقررات قصاص نفس
چکیده:
در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات ۱۳۹۲،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حمایت از نظم عمومی جامعه است
که آن را در قالب مواردی مانند حمایت از تمام بزهدیدگان قتل عمدی و نیز اعطای اختیار به اولیاءدم در اخذ دیه بدون رضایت قاتل نشان داده است. علاوه بر این، نگاه جدید مقنن به دفاع مشروع و نیز موضوع آگاهی مرتکب به کشنده بودن عمل ارتکابی نشانگر استفاده سنجیده از ظرفیت موجود رویکردهای متفاوت فقهی در راستای رفع مشکلات حقوقی و قضایی است.
کلید واژهها: خلأهای تقنینی، دستور به قتل، علم به کشنده بودن عمل، دفاع مشروع، ولی دم صغیر.

مقدمه
تحلیل و بررسی قوانین میتواند از جنبههای مختلف صورت گیرد. از مهمترین این جنبهها می تواند تحلیل نقاط قوت و ضعف آن قوانین، از جهت شکلی و یا محتوایی و ماهیتی باشد.
از آن جا که مهم ترین هدف در تدوین قوانین، انتقال مراد مقنن به مخاطبان خود می باشد، امروزه رعایت نکات و فنون شکلی قانون گذاری، اهمیت کمتری نسبت به کیفیت محتوایی آن ندارد. با این وجود، در این مقاله تحلیل مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی جدید، محدود بر تحلیل محتوایی آن شده است. علاوه بر این تحلیل نوآوری های این مقررات و تبیین سیاست های کیفری ممتازی را که مقنن به آن ها تمایل پیدا کرده، به معنای چشم پوشی از نارسایی های متعدد ماهوی موجود در این مقررات نخواهد بود. تنها گستردگی مطالب است که سبب گردیده تا به پاره ای از سیاست های ناظر بر مقررات قصاص نفس از لحاظ محتوایی اکتفا شود.
در تحولات قوانین کیفری پس از انقلاب، آن چه همواره جامعیت قوانین کیفری را مورد خدشه قرار می داد، همانا وجود نارسایی های ناشی از نبود قانون در ارتباط با موضوعاتی بود که لزوم صراحت قانونگذار دربارهی آنها به دلیل بروز اختلاف دیدگاههای حقوقی، فقهی قضایی ضروری تشخیص داده میشد. به عبارت دیگر از جمله آثار نبود قانون در مقررات جزایی، نفوذ اختلاف نظر فقهی فقهاء به حیطه رویه قضایی دادگاهها میباشد. از این روست که صراحت متون قانون کیفری، به ویژه در ارتباط با موضوعات جزایی که رویکردهای فقهی یا حقوقی مختلفی درباره آنها به وجود آمده، از ضروریات قانونگذاری سنجیده به شمار میآید.
تعیین ضمانت اجرای متناسب و سنجیده در قبال مرتکبین قتل عمدی فاقد قصاص، در شمار موضوعاتی است که مقنن در راستای تحقق آن توفیقات ویژهای نداشته است. با وجود این، برای نخستین بار در ادوار قانون گذاری پس از پیروزی انقلاب است که مقنن در قانون مجازات جدید، به تعیین ضمانت اجرای کیفری برای تمام بزهدیدگان قتل عمدی با هر گرایش دینی و اعتقادی مبادرت کرده است. امید آن میرود که این تغییر سرآغاز تدوین و تعیین سیاست کیفری سنجیده در قبال قتلهای عمدی فاقد قصاص در حقوق کیفری ایران در آینده نزدیک باشد.
لزوم حمایت از نظم عمومی در مقررات کیفری و ضرورت توجه به آن به عنوان یکی از معیارهای مهم جرمانگاری در هنگام تدوین مقررات جزایی، در زمرهی مهمترین موضوعاتی است که کمتر مورد توجه بوده است. توجه کافی به این معیار بدین معنا خواهد بود که مقررات کیفری همسو با اهداف خود قرار دارد و قانون مجازات جدید قدمهای مقدماتی را در این راستا را به درستی برداشته است.
علاوهبر موارد پیش گفته، بهرهمندی مقنن از ظرفیتهای حقوقی موجود در دکترین حقوقی و نیز رویه قضایی، میتواند زمینه تکامل مقررات جزایی را فراهم سازد. در واقع توجه به رویکردهای اصلاحی ناظر بر مواد قانونی مطرح شده در دکترین حقوقی و نیز توجه به رویکردهای قضایی کارآمد، به منزله دو اهرم مهمی است که به ارتقای مقررات موضوعه کمک شایانی میکند. چنین تمایلی در تدوین برخی مقررات جزایی ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید به روشنی قابل مشاهده میباشد.
با توجه ملاکهای معرفی شده در بالا، ادامه مطالب مقاله حاضر به ترتیب ذیل خواهد بود. در ابتدا جلوه های رفع خلاءهای تقنینی مورد تحلیل قرار می گیرد. .۱) رفع خلاءهای تقنینی). سپس سیاست کیفری ناظر بر حمایت کیفری از تمام بزه دیدگان قتل بررسی می شود. .۲) حمایت کیفری صریح از تمامی بزه دیدگان قتل). در ادامه نیز توجه قانون گذار به دغدغه های دکترین حقوقی و رویه قضایی در امر تدوین قوانین کیفری .۳) توجه به دکترین حقوقی و رویه ی قضایی) و نیز ارائه ی تعاریف ضروری از برخی مفاهیم یا نهادهای کیفری .۴) ارائهی تعریف تقنینی از مفاهیم کیفری) مورد توجه قرار خواهد گرفت.
.۱ رفع خلاءهای تقنینی
مهمترین نارسایی که میتواند خلاءهای تقنینی در امر تدوین مقررات ایجاد نماید، بروز اختلاف نظر در رویه ی قضایی در موضوعات مشابه و یکسان می باشد. توضیح آن که با توجه به تکیه مقنن در تدوین مقررات قصاص بر فتاوی موجود در کتب فقهی و نیز وجود اختلاف دیدگاه ها در موضوعات مختلف در نزد فقهاء، عدم وجود قانون جزایی صریح و مشخص به مفهوم پذیرش بروز آراء متفاوت در رویه قضایی در موضوعات یکسان خواهد بود که با عدالت جزایی به هیچ وجه سازگار و همسو نمی باشد. یکی از مهم ترین امتیازات قانون مجازات جدید، درک و تشخیص این مهم از یک سو و تدوین مقررات لازم در راستای رفع خلاءهای مربوطه از سوی دیگر بوده که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره میگردد.
.۱٫۱ تصریح به اختیار ولیدم صغیر در قتل عمد
در ارتباط با گستره ی شمول اختیارات ولی قهری یا قیم نسبت به امور مالی و غیر مالی مولی علیه خود، اختلاف دیدگاه های فقهی متعددی وجود دارد. برخی از فقهای امامیه بر این اعتقادند که اختیارات ولی قهری یا قیم، محدود بر امور حسبی و مالی مولی علیه صغیر و مجنون بوده و شامل امور غیر مالی، همچون تصمیم گیری درباره ی اعمال حق قصاص و یا عفو آن نمی شود (خمینی، .(۵۲۶ :۱۳۶۶ برخی دیگر از فقهای امامیه نیز بر این اعتقادند که گستره ولایت ولی قهری یا قیم منصوب از طرف دادگاه علاوهبر امور مالی، شامل اعمال حق قصاص و دیه می گردد ولیکن تصمیم گیری درباره ی عفو از قصاص را در بر نمیگیرد (خویی، .(۱۳۲ : ۱۴۲۲ دیدگاه سومی که از دیرباز به علامه حلی منتسب بوده در این میان وجود دارد که محدوده ی اختیارات ولی قهری را شامل تصمیمگیری اعمال حق قصاص، پذیرش دیه و نیز اعمال عفو از قصاص و دیه میداند (علامه حلی، بی تا: .(۱۴۰
قانون گذار پس از پیروزی انقلاب بارها دیدگاه خود را در این زمینه تغییر داده است.
ابتدا در سال ۱۳۶۱ و در ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص با الهام از نظریهی دوم پیش گفته، اختیار اعمال حق قصاص و نیز اخذ دیه را برای ولی قهری و قیم منصوب مورد پذیرش قرار داد. در ماده ی ۵۲ چنین مقرر شده بود »هر گاه ولی دم، صغیر یا مجنون باشد، ولی او یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص میکند یا قصاص را به مقدار دیه یا کم تر یا بیشتر از آن تبدیل می نماید.« در سال ۱۳۷۰ و با حذف ماده ۵۲ اکثریت قضات و حقوق دانان بر این اعتقاد بودند که چون دیدگاه مبتنی بر ماده پیش گفته مخالف دیدگاه مشهور امامیه بوده است، حذف آن به مفهوم تمایل قانون گذار به دیدگاه مشهور امامیه و در نتیجه در این موارد لازم است تا زمان کبیر شدن صغیر انتظار کشید (صادقی، .(۱۵۷:۱۳۸۵ البته اقلیتی از حقوق دانان نیز وجود داشتند که اعتقاد به پابرجا بودن ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص با استدلال به عدم نسخ آن ازسوی مقنن بودند (سپهوند، .(۱۵۶ : ۱۳۸۶
با توجه به مشکلات عملی که از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ برای رویه ی قضایی در راستای اعمال نظریه مشهور و به ویژه اختلاف نظرات در زمینه وضعیت قاتل در مدت زمان انتظار کبیر شدن صغیر پدیدار گردید و نیز به دنبال استفتاء ریاست قوه قضائیه وقت از مقام رهبری در موضوع فوق الذکر، زمینه صدور بخشنامه ای به وجود آمد که بر اساس آن بخشنامه، گستره شمول ولایت ولی قهری شامل اعمال حق قصاص، اخذ دیه و نیز حق عفو مطابق با مصلحت مولی علیه قرار گرفت (زراعت، .(۱۵:۱۳۸۵ اگرچه صدور این بخشنامه تا حدود زیادی مشکلات عملی قضات را در عمل مرتفع می نمود لیکن راهکار اصلی در این زمینه اصلاح مواد قانونی لازم الاجرا در این رابطه بود. این مهم در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی جدید و در قالب ماده ۳۵۴ عملی گردیده و مقنن صریحاً در ماده ی فوق الذکر گستره شمول اختیارات ولی قهری را تا اعمال حق قصاص، تبدیل آن به دیه و نیز گذشت و عفو از قصاص و دیه تسرّی داده است.

.۲٫۱ تصریح به عدم وجود کیفر قصاص در بزه سقط جنین
اگرچه فقهای امامیه در زمینه عدم کیفر قصاص در بزه سقط جنین در مرحلهی قبل از ولوج روح اتفاق نظر دارند و ضمانت اجرای آن را مطابق مراحل مختلف جنین دیه تعیین نمودهاند، لیکن در ارتباط با ضمانت اجرای کیفری آن برای مرحلهی پس از ولوج روح اتفاقنظر ندارند.
از این رو مشهور فقها امامیه بر این اعتقادند که هر گاه مرتکب به قصد سقط جنین پس از ولوج روح در جنین آن را سقط نماید، در معرض کیفر قصاص قرار میگیرد (نجفی، .(۳۸۱:۱۳۶۳ لیکن برخی دیگر از فقهاء با استناد به قاعده ی »فلا قود لمن لایقاد منه«، حکم به عدم کیفر قصاص و اکتفا به دیه نموده اند (خویی،۱۴۲۲،.(۴۱۷ قانون گذار در قانون تعزیرات مصوب۱۳۷۵و در ماده ۶۲۲ مقرر کرده بود: »هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوهبر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.« به دلیل ابهام موجود در ماده فوق که از یک سو علاوه بر حبس اجازه ی صدور رأی درباره ی دیه و قصاص را هم داده بود، برخی از حقوق دانان را به این نتیجه رهنمون ساخت که برای مرتکب سقط جنین، قصاص تعیین نگردیده و تعبیر قانون گذار در ارتباط با امکان قصاص، در صورت قتل یا ضرب و جرح مادر می باشد (میرمحمدصادقی، .( ۲۵۵:۱۳۸۶ از سوی دیگر برخی از حقوق دانان با تکیه بر فتاوی مشهور و ادله فقهی آن مقصود قانون گذار را همان امکان مجازات قصاص برای مباشر جرم در صورت ولوج روح در جنین می دانستند (صادقی، .(۴۵:۱۳۸۵ امکان وجود قصاص برای مرتکب براساس نظریه اخیر همراه باتالی فاسد واضح و مشخصی بود زیرا در صورت قتل انسان کامل، مجازاتی غیر قصاص برای مرتکب قتل پیش بینی نشده بود، در حالی که مرتکب سقط جنین علاوهبر پرداخت دیه و قصاص، حسب مورد به یک تاسه سال حبس محکوم میگردید. نتیجهای که برخی از حقوقدانان آن را نامعقول میدانسته و از این رو از تحولات قانون جدید در این زمینه استقبال کردهاند (میرمحمدصادقی، .(۲۸۴:۱۳۸۶
قانون گذار جدید به صراحت در این زمینه اظهارنظر نموده و با تبعیت از دیدگاه غیر مشهور، امکان اعمال کیفر قصاص را برای مرتکب سقط جنین منتفی دانسته است. در این رابطه ماده ۳۰۶ قانون مجازات جدید مقرر می دارد: »جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود.« البته قانون گذار در تبصره ماده فوق چنین مقررکرده است. »اگرجنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.«
در مورد این تبصره لازم است چندین نکته مورد توجه قرار گیرد.
نخست آنکه باید به عناوین مجرمانه متفاوت اصل ماده و تبصره آن توجه داشت.
توضیح آن که همواره حقوق دانان، تفکیک بزه سقط جنین ازقتل را همانا زنده متولد شدن جنین و قابلیت ادامه حیات داشتن وی مستقل از جریان خونی مادر دانسته اند (میرمحمدصادقی، ۶۷:۱۳۸۶، آقایی نیا، .(۲۵:۱۳۸۵ از این رو اگرچه ضربه در دوران جنینی وارد شده اما از آن جا که جنین زنده متولد شده و قابلیت ادامه حیات را نیز داشته است بر مبنای دکترین حقوقی موجود نمیتوان عنوان مجرمانه سقط جنین بر آن نهاد. نکته دوم آن که ورود ضربه در دوران جنینی و فوت آن پس از زنده متولد شدن دارای حالات چهار حالت می باشد که قانون گذار در تبصره ماده ۳۰۶، فقط به یک حالت آن اشاره کرده است.
حالت اول شامل موردی می شود که مرتکب قصد ایراد ضرب و جرح به خانم باردار را دارد و یا علاوه برآن قصد سقط جنین را هم داشته ولی بر اثر ضربات وارده، زن وضع حمل نموده و نوزاد پس از مدتی بر اثر همان ضربات بمیرد که در این صورت مرتکب را می توان به ایراد ضرب و جرح نسبت به مادر و نیز قتل شبه عمد به خاطر نوزاد محکوم نمود
(میرمحمدصادقی، .(۶۷ :۱۳۸۶ حالت دوم شامل موردی است که مرتکب قصد قتل فرد دیگری را داشته لیکن خطر متوجه خانم باردار می شود که براساس قواعد کلی، قتل نسبت به مادر و نیز نوزاد تازه متولد شده خطای محض خواهد بود. حالت سوم مربوط به موردی است که مرتکب بدون اطلاع از حاملگی زن به او ضربهای میزند و ناشی از همین ضربه نوزاد تازه متولد شده فوت میکند که در این صورت قتل خطای محض نسبت به نوزاد محقق شده است و حالت چهارم آن است که مرتکب با علم به این که خانم حامله در شرف وضع حمل می باشد به قصد این که حمل وی زنده متولد شود و سپس بمیرد ضربهای به وی میزند که در صورت فوت نوزاد تازه متولد شده، می توان مرتکب را به قتل عمد نسبت به نوزاد محکوم نمود. نکته مهم در همه این حالات آن است که در صورت زنده متولد شدن نوزاد و نیز دارا بودن قابلیت حیات مستقل، دیگر نمیتوان نام سقط جنین بر آن نهاد.
.۳٫۱ رفع ابهام با خارج ساختن دستور به قتل از ماده ۳۷۵ ق.م.ا
مهمترین ابهام در این زمینه آن بود که آیا مجازات آمر به قتل دیگری به مانند اکراه کننده در قتل دارای کیفر حبس ابد می باشد یا خیر؟ پاسخ به این ابهام در سه قلمرو فقهی، حقوقی و رویه قضایی قابل تحلیل و ارزیابی میباشد. در زمینه تحلیل فقهی به نظر میرسد که دیدگاه واحدی وجود نداشته باشد. اکثریت فقهاء درکتب فقهی خود، کیفر آمر و اکراه کننده به قتل را یکسان دانسته و از این رو برای هر دو مجازات حبس ابد تعیین نموده اند (نجفی، :۱۳۶۳ج۴۲،۴۸؛ شهیدثانی، :۱۴۱۳ج.(۸۵:۱۵ رجوع به کلام این گروه از فقهاء نشان میدهد که از نظر ایشان، تفکیک خاصی بین آمر و اکراه کننده وجود ندارد برای مثال محقق حلی در این زمینه میفرماید: »اذا اکرهه علی القتل، فالقصاص علی المباشر دون الامر و لایتحقق الاکراه فی القتل و یتحقق فیما عداه وفی روایت علی بن رئاب یحبس الامر حتی یموت« (محقق حلی، :۱۴۰۸ ج:(۲۰۴:۴ هرگاه کسی را اکراه به قتل کند، قصاص بر عهده مباشر خواهد بود و دستور دهنده مجازات قصاص نخواهد داشت و اکراه در غیر قتل فقط محقق می شود و در روایت »علی بن رئاب« برای مجازات آمرحبس ابد تعیین گردیده است.
گروهی دیگر از فقهاء به طورکلی اشارهای به موضوع دستور دهنده و آمر ننموده و صرفاً به طرح بحث در زمینه اکراه در قتل اکتفا کردهاند. برای مثال امام خمینی در این رابطه میفرمایند: اگرکسی را به اکراه وادار به کشتن کسی کرده باشد، قصاص را از قاتل میگیرند و بر عهده اکراه کننده قصاصی نیست هرچند که به او گفته باشد اگر فلانی را نکشی خودت را می کشم و اما اکراه کننده حکمش آن است که برای ابد زندانی میشود تا در زندان بمیرد
(خمینی، :۱۳۶۶ ج.(۲۷۹:۴ برخی دیگر از فقهاء با ارائه دلایل متعدد بر این اعتقادند که باید تفکیک مجازات اکراه کننده و آمر را پذیرفت. براساس این دیدگاه وجود مجازات حبس ابد صرفاً برای دستور دهنده و آمر بوده و نباید شامل اکراه کننده در قتل گردد (مرعشی، .(۵۴ :۱۳۷۴ در زمره دلایل این دیدگاه، اشاره به روایت معروف زراره از امام صادق(ع) در مورد مردی که به مرد دیگری امر کرد تا شخص دیگری را به قتل برساند و او هم به قتل رسانید فرمود که قاتل مباشر کشته می شود و آمر به قتل زندانی می شود تا بمیرد (حرعاملی، ۱۴۰۱،ج.(۱۳۲:۱۹ این روایت به این دلیل مستند گروه اخیر قرار گرفته است که در آن مجازات حبس ابد صرفاً برای آمر تعیین گردیده و اشاره ای به اکراه کننده نشده است.
وجود این اختلافات فقهی زمینه طرح مباحث حقوقی مختلفی را به دنبال داشت. از جمله آن که برخی از حقوق دانان نسبت به ماده ۲۱۱ ق.م.ا مصوب۱۳۷۰، ابهامی را مطرح مینمودند که با توجه به عدم وجود مستند شرعی برای دستور دهنده و آمر به قتل، برقراری مجازات یکسان برای دو جرمی که یکی از دیگری شدیدتر بوده تناسب مجازاتها را خدشهدار میسازد (زراعت، .(۱۰۰:۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۱۳۷۳/۸/۲۵-۷/۵۱۲۲ در پاسخ به این نوع ابهامات چنین اظهار نمود: »درمساله ۳۴ از کتاب قصاص تحریرالوسیله حضرت امام خمینی، فقط موضوع اکراه را مطرح فرمودهاند و متعرض مساله امر بدون اکراه نشدهاند و عدم تعرض به مساله امر به این معنی نیست که نظر حضرت امام این است که آمر محکوم به حبس ابد نمی شود زیرا اثبات شیئ نفی ماعدا نمیکند و در بعضی از روایات وارده و کلمات اصحاب موضوع امر بدون اکراه ذکر شده است. از این رو قانون گذار از این روایات و کلمات اصحاب استفاده کرده و حکم امر غیر مکره را مانند حکم امر مکره قرار داده و فقهای شورای نگهبان نیز مشروعیت آن را تایید کردهاند. بنابراین بین نظر حضرت امام و نظر فقهاء معارضهای وجود ندارد تا به اصلاح قانون نیاز باشد.«
علاوهبر این ابهام دیگر به مفهوم عبارت دستور به دیگری در ماده ۲۱۱ ق .م.ا. مصوب ۱۳۷۰مرتبط بود. توضیح بیشتر آن که ماده ۴ قانون حدود و قصاص ۱۳۶۱ مقرر میداشت: »اکراه مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.« در ماده فوق قانون گذار فقط به اکراه در قتل تصریح نموده و سخنی از دستور به قتل به میان نیاورده بود.
در اصلاحات سال۱۳۷۰، قانون گذار در کنار اکراه به قتل، دستور به قتل دیگری را نیز اضافه کرد. از همان زمان ابهامات قضایی در این زمینه به وجود آمد. مهمترین ابهام در این زمینه آن بود که از یک طرف می توان بر اساس ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی سابق اقدام مرتکب را در راستای دستور به قتل دیگری به عنوان معاون در قتل مطرح نمود و از طرف دیگر می توان به تصریح ماده ۲۱۱ همان قانون، مجازات حبس ابد برای آن در نظر گرفت. در همین راستا از یک سو شعبه ی ۱۳۴ دادگاه کیفری یک تهران در رأی مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۸ چنین اظهار نظر کرده بود: »در خصوص اتهام خانم …. نظر به این که قتل به دستور و تحریک مشارالیها صورت گرفته است و نامبرده در کلیه مراحل اظهار نموده است چون شوهرش همواره او را مورد ضرب قرار می داد و خواسته است با تبر او را بکشد و از طرفی هم انحراف جنسی داشته برادرش را وادار به قتل شوهرش کرده است عنوان آمر بر او صدق می کند که مطابق فتاوی معتبر فقهی مستحق حبس ابد است.« از سوی دیگر شعبه ی دوم دیوانعالی کشور در رأی شماره ی ۱۳۷۱/۶/۲-۳۱۲ بیان کرده است که امر به قتل در صورتی است که دستور دهنده در وضعیتی قرار داشته باشد که دستور او برای مأمور جنبهی الزامی داشته باشد بنابراین دستور خواهر به برادر خود برای شوهرش حالت الزام و تکلیف برای مأمور ایجاد نمیکند (زراعت، .(۱۰۲:۱۳۷۹
قانون مجازات اسلامی جدید با حذف عبارت دستور قتل دیگری و در قالب ماده ۳۷۵ به مانند قانون حدود و قصاص مقرر می دارد: »اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد.« این تغییر سبب می گردد تا از این پس علی الاصول دستور به قتل دیگری در مواردی که مأمور الزام و تکلیفی به تبعیت از مافوق خود ندارد، تنها تحت عنوان معاونت در قتل قابل تعقیب و مجازات باشد. رویکردی که منطبق با سیاست کیفری مقنن در ماده۴ قانون حدود و قصاص میباشد.
.۲ حمایت کیفری از تمامی بزهدیدگان قتل
در این زمینه به دو رویکرد جدید مقنن اشاره می شود که با رویکرد بزهدیده مداری صورت گرفته است.
.۱٫۲ تعیین ضمانت اجرای کیفری برای تمام بزهدیدگان قتل
بر اساس دیدگاه مشهور فقهای امامیه، یکی از شرایط اعمال کیفر قصاص همانا همانندی قاتل و مقتول از نظر دین می باشد. البته تفسیر این شرط بدین صورت است که هرگاه غیر مسلمانی مسلمانی را به قتل برساند قصاص میشود (شهیدثانی، ۱۵۲:۱۴۱۳، خمینی،۱۳۶۶،ج۵۵۹:۲، طوسی، بیتا، ج.(۱۳۵:۳ لیکن بر اساس قاعده نفی سبیل، هر گاه غیر مسلمانی به دست مسلمانی کشته شود قصاص صورت نمی گیرد (فاضل هندی، .(۲۷۴:۱۴۱۶ قانون مجازات اسلامی پیشین با تکیه بر اقوال مشهور امامیه از مواد ۲۰۷ تا ۲۱۰ مقرراتی را در این زمینه پیش بینی کرد. مسئله ی مهمی که در این زمینه وجود داشت عبارت از آن بود که آیا هر گاه غیر مسلمانی توسط مسلمان به قتل برسد ضمانت اجرای آن چه خواهد بود؟ مشهور فقهاء امامیه بر این اعتقادند که از میان غیر مسلمانان، دیه پیروان مرد اهل کتاب اعم از یهودی، مسیحی و زرتشتی معادل هشتصد درهم بوده و دیه زن آنها معادل چهارصد درهم می باشد (طوسی، .(۱۳۵: ۱۴۰۷ با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامی پیشین در زمینه دیه غیر مسلمان، قضات در ابتدا با تکیه بر دیدگاهها و فتاوی فقهی، به مبالغ فوق رأی صادر می کردند تا این که در سال ۱۳۸۲ با اصلاح تبصره ماده ۲۹۷، بخشی از این مشکل رفع گردید زیرا مطابق با تبصره مذکور، دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به اندازه دیه مسلمان تعیین گردید.
با وجود پیشرفت پیش گفته، دو مشکل دیگر در این زمینه همچنان پابرجا بود. نخست آنکه قانون گذار صراحت در مورد قتل غیر مسلمان اعم از اهل کتاب و غیر آن، ضمانت اجرای کیفری مناسبی تعیین نکرده بود. از این رو هم چنان این ابهام در این زمینه وجود داشت که آیا قتل غیر مسلمان توسط مسلمان مشمول ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات۷۵ قرار می گیرد یا خیر؟ زیرا در ماده ۶۱۲ آمده است که هر گاه قتل عمدی رخ دهد و به هر علتی قصاص منتفی شود حبس تعزیری ۳ تا ۱۰ سال قابلیت اعمال خواهد داشت. در این میان برخی از حقوق دانان شمول ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات را تنها شامل قتل هایی می دانستند که دارای کیفر قصاص بوده و به هر علتی مجازات قصاص منتفی می گردید و چون در موضوع مورد بحث، از ابتدا مجازات قصاص وجود نداشته تا منتفی شود، اعمال کیفر حبس مشروعیت قانونی نداشت (میر محمد صادقی،.(۱۴ :۱۳۸۶ اما برخی دیگر از حقوق دانان قتل غیر مسلمان توسط مسلمان را نیز مشمول ماده ۶۱۲ و اعمال کیفر حبس را نیز قانونی قلمداد نمودند (زراعت، .(۴۵۷:۱۳۸۱
مشکل دوم در زمینه فوق آن بود که دیه تعیین شده توسط تبصره ماده ۲۹۷ ق.م.ا سابق تنها شامل اقلیت های پذیرفته شده در قانون اساسی بود و قانون گذار برای سایر اقلیت هایی که در ایران زندگی می کنند و یا افراد جهانگردی که از خارج به داخل ایران می آیند و یا کسانی که ممکن است بیدین باشند، هیچ دیه و خون بهایی تعیین نکرده بود و تعیین خسارت برای آنها خواه به عنوان دیه و خون بهاء و یا به شکل جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، در زمرهی خواسته حقوقدانها بود (میر محمد صادقی، .(۲۲۰:۱۳۸۶

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 19 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد