بخشی از مقاله
مدل حسابداري مبتني بر ارزش جاري– واحد پول داراي قدرت خريد
ثابت:
در اين روش براي تعديل صورتهاي مالي هم از ارزشهاي جاري و هم از شاخص قيمتها استفاده مي شود. بدين ترتيب كه بهاي تمام شده تاريخي به وسيله ارزش جاري پايان دوره جايگزين مي شود و سود نيز به دو بخش ناشي از تورم و خالص از تورم تقسيم مي شود كه براي تفكيك اين دو بخش از شاخص قيمتها ستفاده مي شود.
نحوه عمل به اين صورت است كه ارزش جاري اول دوره به وسيله شاخص قيمتهاي پايان دوره تعديل مي شود و تفاوت بين ارزش جاري اول دوره تعديل و ارزش جاري پايان دوره نشان دهنده بخش سود خالص از تورم مي باشد و تفاوت بين ارزش جاري اول دوره تعديل شده و ارزش جاري دوره نشان دهنده بخش سود ناشي از تورم مي باشد.
مدل حسابداري بهاي تمام شده تاريخي:
در يك نظام مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي ، داراييها و بدهيها به ارزش زمان تحصيل اندازه گيري مي شود و اين ارزش معمولاً بهاي تحصيل است. بدين ترتيب، بهاي تمام شده تاريخي داراي دو خاصيت مهم است خاصيت اول مبتني بودن آن بر معادلات است و خاصيت دوم اين است كه بهاي تمام شده تاريخي بيانگر ارزش جاري در زمان تحصيل است و سود محاسبه شده در اين روش بر اساس واحد اسمي پول مي باشد و هيچ تعديلي روي آن انجام نمي شود.
مقايسه نظام بهاي تمام شده تاريخي و ارزش جاري:
مزيت اصلي مبناي بهاي تمام شده تاريخي، عيني بودن و اتكا پذيري آن است كه ناشي از مبناي معاملاتي آن مي باشد ولي مهمترين مزيت ارزش جاري، مربوط بودن آن به تصميمات استفاده كنندگان است.
عيب اصلي مبناي بهاي تمام شده تاريخي، مربوط نبودن آن با وضعيت جاري واحد تجاري است در حالي كه عيب اصلي ارزش جاري، ذهني بودن بيشتر و اتكا پذيري كمتر آن در مقايسه با بهاي تمام شده تاريخي است.
تأثير تغيير سطح قيمتها بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري:
حسابداري رشته اي از علوم است كه آثار مالي ناشي از تصميم گيري هاي اقتصادي را منعكس مي كند و آنها را در قالب ارقام و اعداد ارائه مي دهد و همانطور كه مي دانيد هدف اساسي صورتهاي مالي كاربرد اقتصادي آن است، يعني استفاده كنندگان از اين صورتها بايد قادر باشند با مطالعه صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي توضيحي ضميمه آن از نظر اقتصادي تصميم گيري كنند.
بر اساس آنچه كع از تعاريف رايج حسابداري در ذهن داريم، حسابداري گزارش (درست) از اتفاقات مالي به استفاده كنندگان ارائه مي كند. هنگامي كه بر واژه (درست) تأكيد مي كنيم بايد بدانيم كه منظور چه نوع گزارشي است. گزارش درست، گزارشي است كه اطلاعات آن مفيد باشد و داراي دو خصيصه كيفي تا حدودي متضاد، يعني مربوط بودن و قابل اتكا بودن باشد.
همانطور كه مي دانيد اطلاعاتي مربوط است كه بودن يا نبودن آن براي تصميم گيرنده با اهميت باشد و همچنين اطلاعاتي قابل اتكاست كه متكي به مستندات پذيرفتني باشد ولي اطلاعات گزارش شده در صورتهاي مالي تاريخي تنها در تاريخ تحصيل صحيح مي باشند. چون مبالغ ثبت شده به عنوان دارايي فقط منعكس كننده ارزش واقعي آنها در تاريخ معامله است و هم زمان با تغيير در سطح عمومي قيمتها و ارزش پول، ديگر انعكاس دارايي هاي فوق الذكر به همان مبلغ اوليه نشان دهنده، ارزش واقعي آنها نخواهد بود و اطلاعات صحيح به حساب نخواهد آمد.
در نتيجه در شرايط تورمي ، حفظ ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري، با استفاده از اصل بهاي تمام شده در ثبت و گزارشگري مالي، زير سؤال مي رود.
تغيير سطح قيمتها و اصل افشا:
اصل افشا ايجاب مي كند كه كليه واقعيتهاي با اهميت مربوط به رويدادها و فعاليتهاي مالي واحدهاي تجاري به شكل مناسب و كامل گزارش شود. براساس اين اصل صورتهاي مالي اساسي بايد تمامي اطلاعات با اهميت و مربوط را ، جهت اخذ تصميمات آگاهانه ، براي استفاده كنندگان فراهم سازد.
به طور كلي مي توان گفت اگر عدم افشاي برخي از اطلاعات در گزارشهاي مالي موجب شود كه اين گونه گزارشها گمراه كننده شوند، افشاي آن اطلاعات ضروري است. در نتيجه با توجه به اينكه نشان دادن دارايي ها با ريالهاي داراي قدرت خريد متفاوت و جمع كردن آنها و بيش از ميزان واقعي نشان دادن سود عملياتي، موجب گمراه شدن استفاده كنندگان صورتهاي مالي مي شود، لازم است كه گارشگري تغيير قيمتها جهت برقراري اصل افشاي كامل بكار گرفته شود.
تغيير سطح قيمتها و فرض تداوم فعاليت:
فرض تداوم فعاليت حاكي از اين است كه واحد تجاري عمليات خود را در آينده قابل پيش بيني ادامه خواهد داد و بر اساس اين فرض، واحد تجاري آنقدر به موجوديت خود ادامه مي دهد تا برنامه هاي جاري خود را اجرا و تعهدات خود را ايفا كند.
همانطور كه گفته شد در شرايط تورمي سود واقعي كمتر از سود عملياتي اعلام شده مي باشد و در چنين شرايطي قابل تقسيم قلمداد نمودن كليه سود شركت گمراه كننده بوده و ممكن است نتايج زيان آوري در بر داشته باشد و سرمايه شركت را كم كرده و ادامه فعاليت شركت را در آينده با شكل كمبود نقدينگي مواجه كند.
با به كارگيري حسابداري بهاي تمام شده تاريخي ، استهلاك داراييها بر اساس قيمت خريد اوليه آنها محاسبه مي شود و ذخيره استهلاك انباشته جوابگوي جايگزيني داراييهاي مستهلك شده نخواهد بود. به ديگر سخن در اين حالت با كم محسوب كردن هزينه استهلاك سود بيشتري را تقسيم كرده و ماليات بيشتري پرداخت نموده ايم، اما منبع اين سود و ماليات اضافي چيزي به غير از سرمايه نمي تواند باشد، در واقع سرمايه روز نخست به دليل كاهش قدرت خريد ريال، بي آنكه متوجه شويم كاهش يافته است و اين خطر احساس مي شود كه برقراري فرض تاوم فعاليت در آينده از بين برود.
تغيير سطح قيمت ها و فرض واحد اندازه گيري:
يكي از الزامات ارائه صورتهاي مالي اساسي، بكارگيري يك مقياس مشترك اندازه گيري در مورد اقلامي است كه قرار است مشخصاً در متن صورتهاي مالي مزبور انعكاس يابد. تصور ترازنامه اي كه در آن موجودي نقد بر حسب ريال ، موجودي كالا بر حسب مقدار و ساختمان بر حسب متر مربع باشد، بسيار بي معني و نامربوط است.
همانطور كه مي دانيد در شرايط تورمي كه قيمتها به طور مداوم افزايش مي يابد و واحد پول در مقابل كالاها و خدمات به طور مسمر ارزش خود را از دست مي دهد، خود به خود يكي از مفروضات بنيادي حسابداري به نام فرض واحد انازه گيري متزلزل مي شود. داراييهاي خريداري شده طي سالهاي مختلف در دروان تورم در واقع هر يك با يك واحد اندازه گيري متفاوت ، اندازه گيري و به ثبت رسيده اند و ترازنامه بنگاه اقتصادي حاوي تجمع داراييهايي است كه طي سالهاي مختلف با ريالهايي با ارزشهاي مختلف خريداري شده اند و اصولاً قابل جمع نمي باشد.
پول به عنوان واحد اندازه گيري رويدادهاي مالي هنگامي مي تواند شاخص كار آمدي باشد كه ارزش آن تغيير نكند. اما ارزش واقعي يعني قدرت خريد پول به دليل تورم كاهش مي يابد. در حسابداري فعلي كه مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي است، تغييرات در قدرت خريد پول ناديده گرفته شده است و فرض شده است كه ارزش پول در طول زمان ثابت مي ماند ولي افزايش سطح عمومي قيمتها در سالهاي اخير در سراسر جهان باعث كاهش قابل ملاحظه در ارزش واحد پول كشورهاي مختلف گرديده و ضرورت تجديد نظر در فرض ثبات واحد اندازه گيري را مطرح ساخته است.
فصل سوم:
اهميت تورم در ايران:
با آنكه بيش از هتاد سال از طرح مسئله آثار تورم بر حسابداري به كلي بر صورتهاي مالي در جهان مي گذرد اين مفهوم در ايران از نظر اجرايي و از ديد مسائل نظري همچنان تقريباً دور مانده است. با وجود نرخ تورم بالا در ايران و اعتقادي كه اكثريت استفاده كنندگان صورتهاي مالي، تصميم گيران اقتصادي و به ويژه مديران به بي فايدگي نسبي اقلام حسابداري در مقايسه با قيمتهاي روز دارند و نيز با وجود تشكيلات حرفه اي بيش از سي سال حسابداري و منزلت يافتن آن به عنوان يك رشته دانشگاهي موضوع آثار تورم در حسابداري مورد توجه كافي براي اجرا و بررسي محققانه نبوده است و از سوي ديگر دستگاهها و ارگانهاي زيربط دولتي و سازمانه بورس اوراق بهادر تا سال 1371 لزوم وارد شدن در اين حيطه از حسابداري را احساس نكرده و نتايج حاصل از آن در سطح كلان بررسي نشده است. تورم پديده اي اقتصادي است كه هر جامعه به ويژه حسابداران از ثار آن كه آگاهي دارند اما الزاماً قادر به
تحليل آن نيستند در اين جا نيز قصد تحليل اين پديده در كار نيست و فقط به اين نكته اشاره مي شود كه مانند بسياري ديگر از پديده هاي اقتصادي تفاوتهاي عمده اي بين آنچه ما در ايران به عنوان تورم مي خوانيم با آنچه در حال حاضر در كشورهاي پيشرفته صنعتي (يعني كشورهايي كه ما حسابداري خود را از آنها گرفته ايم. «تحت اين عنوان مطرح است وجود دارد. در كشورهاي صنعتي كاهش يا افزايش ارزش پول ملي الزاماً تناسبي با تورم موجود در آن كشورها ندارد. مثلاً ين و ارزهاي اروپايي در مقابل دلار تأثير ناپذيري و روي نرخ تورم در آمريكا بر جاي گذاشته است اين در حالي است كه همين افزايش برابري دلار در مقابل ريال بلافاصله تأثير مهمي بر روي قيمت كالاها مي گذارد (كه البته در بعضي از كالاها بيشتر و در بعضي ديگر كمتر از افزايش نرخ را برابري دلار است) و علت آن را بايد در مسايل زير جستجو كرد:
1- در كشورهاي پيشرفته كاهش ارزش برابري پول ملي آنها در مقابل ارزهاي خارجي از واردات مي كاهد و توليد داخلي را افزايش مي دهد و در عين حال پول ملي آنها در كوتاه مدت به جاي ارز قابل استفاده است در حالي كه كشورهايي نظير ايران ناچار به واردات بعضي از اقلام هستند و چون ميزان ارز آنها محدود است و از پول ملي نيز نمي توانند براي خريد خارجي استفاده كنند بنابر اين قيمت ارزهاي خارجي افزايش مي يابد و اين موجب افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و در نتيجه كالاها خدمات داخلي است افزايش قيمت كالاهاي وارداتي باعث تقاضاي بيشتر براي ارز مي شود و اين سير تسلسل همچنان ادامه پيدا مي كند تا جايي كه طي مدت كوتاهي ارزش برابري پول ملي دهها برابر در مقابل ارزهاي معتبر كاهش مي يابد.
2- در كشورهاي صنعتي پيشرفته با دليل وجود كشش صادرات كاهش ارزش پول ملي، باعث افزايش صادرات آنها مي شود و تأثير كاهش قيمت كالاي صادراتي را خنثي مي سازد در حالي كه در كشورهايي نظير ايران به دليل فقدان كشش صادرات كاهش پولي ملي به همان ميزان به صادرات كشور نمي افزايد ضمن آنكه به دليل محدوديت ظرفيت توليدي تأثير خود را به نحو چشم گيري بر قيمت توليدات داخلي مي گذارد.
3- امروزه در كشورهاي پيشرفته صنعتي پديده تورم كنترل شدني است و خود دولتها چند درصد تورم را روي رشد رفاه اجتماعي مردم تجويز مي كنند زيرا اين تورم از يك طرف موجب تحرك اقتصادي شده و از طرف ديگر قسمتي از آن به كشورهاي در حال توسعه منتقل مي شود در مقابل ، تورم و كاهش ارزش پول ملي در كشورهاي در حال توسعه باعث مي شوند كشورهاي در حال توسعه كالاهاي وارداتي خود را گرانتر بخرند و كالاي صادراتي را ارزانتر بفروشند و اين موجب مي شود قسمتي از ارزش افزوده كشورهاي در حال توسعه به جيب
مرددم كشورهاي پيشرفته صنعتي برود. براي روشن شدن موضوع يك مثال مطرح مي كنيم: فرض مي كنيم براي توليد يك متر فروش 40 رج كاشان 5 ساعت وقت كارگر ايراني صرف شود اگر در 20 سال پيش در مقابل 15 متر فرش كاشان يك اتومبيل گلف به قيمت 15 هزار مارك دريافت مي كرديم ارزش افزوده هر ساعت كار كارگر ايراني به 20 مارك بالغ مي شد در حالي كه اگر امروز بخواهيم با همان كيفيت يك اتومبيل دريافت كنيم بايد 30 هزار مارك بپردازيم و براي جبران آن بايد 150 متر فرش با همان مشخصات صادر كنيم و اين صورت ارزش افزوده ناشي از هر يك ساعت كار همان كارگر را به 4 مارك تقليل داده ايم يعني كارگر ايراني بايد 5 برابر بيشتر كار كند تا كارگر اروپايي از رفاه بيشتري برخوردار باشد.
هر چند اثر كاهش ارزش ريال در مقابل ارزهاي معتبر خارجي بر روي نرخ تورم زياد است ولي نبايد كاهش برابري ريال در مقابل ارزهاي خارجي را با تورم داخلي يكسان دانست كه اين يكي از عوامل تورم مي تواند باشد. و اين اشتباهي است كه بسياري از مردم و حتي مسئولان اقتصادي مملكت در بعضي مواقع مرتكب مي شوند مثلاً وقتي كه قيمت بنزين در ايران با كشورهاي ديگر مقايسه مي شود و متقابلاً راننده تاكسي خود را محق مي داند كه كرايه دريافتي خود را به دلار مقايسه كند به دليل همين برداشت اشتباه است مسلماً ميزان تورم
در ايران به اندازه كاهش ارزش ريال در مقابل ارزهاي معتبر خارجي نبوده است كاهش ريال در 16 سال اخير در مقابل ارزشهاي كشورهاي طرف معامله عمده ايران به ترتيب دلار آمريكا 6 هزار درصد، آلمان و ژاپن تقريباً 15 هزار درصد، فرانسه و انگليستان تقريباً 8 هزار درصد بوده است كه اگر متوسط كاهش ارزش ريال در مقابل اين ارزها را 10 هزار درصد فرض كنيم
آنگاه بايد سطح عمومي قيمتها 100 برابر افزايش يافته باشد حال آنكه مسلماً اين طور نيست و طبق بر آورد بر اساس شاخص قيمتهاي خرده فروشي اين افزايش حدود 2 هزار درصد بود و يعني 20 برابر افزايش يافته است اين بحث براي موضوع مورد نظر ما بسيار با هميت است زيرا مي خواهيم. تأثير تعيين قيمتها را بر صورتهاي مالي معين كنيم! اگر افزايش شاخص
قيمت ها را ملاك قرار دهيم در آن صورت براي ماشين آلات ، ابزار، و مواد اوليه وارداتي به ارقام و اعداد غير منطقي و بسيار پايينتر از ارزش جايگزين آنها دست خواهيم يافت و اگر كاهش ارزش ريال در مقابل ارزهاي معتبر خارجي را در نظر بگيريم آنگاه در مورد زمين ، ساختمان ، تأسيسات و دستمزد و سربار مواد اوليه داخلي مشكل پيدا مي كنيم و به اعداد دور از انتظار و به مراتب بالاتر از ارزش جايگزين آنها خواهيم رسيد. و همچنين در مورد ساير صورتهاي مالي ترازنامه هايي كه در حال حاضر از جانب شركتهاي صنعتي ارائه مي شود فاقد يك رابطه منطقي بين ارقام متفاوتي است كه در صورت هاي مالي ارائه مي شود و اندازه گيري هاي مربوط اتكاپذير نيستند ارقام دارائي ها به قيمتهاي تاريخي گزارش مي شود در مقابل بدهيها مربوط به دوره هاي جاري است واقعيتي كه پيوند ساختاري و معني دار صورتهاي مالي را مخدوش مي كند تجزيه و تحليل منطقي را از آنها گرفته است.
