بخشی از مقاله
- طرح مسأله
مطالب را با نقل قسمتی از بیانات رهبر معظم انقلاب که در آذرماه1374 در دیدار با جمعی از مدرّسان،فضلا و طلاب حوزۀ علمیۀ قمایراد فرمودند،آغاز می‌کنیم:
رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی با اشاره به نکاتی بسیار مهم درزمینۀ مسایل اقتصادی و اجتماعی مورد ابتلای جامعۀ اسلامی ما،کاهش ارزش پول و تبعات ناشی از آن را مورد بحث قرار دادند و فرمودند( .امروز،خیلی از مسایل وجود دارد که فقه باید تکلیف آنها راروشن کند،ولی معلوم نکرده است.فقه،توانائی دارد،لکن روال کارطوری بوده است که فاضلِ محقّقِ کارآمد به این ضیه نپرداخته است،مثل قضیۀ پول.اصلا پول چیست؟)
.بحث ارزش پول در هنگامتورمهای سرسام‌آور و سنگین،آن تورمی که به طور قهری در حرکتعموی هر جامعه وجود دارد و موجب رشد است،چه می‌شود؟بدونتورم،جامعه به رکود خواهد انجامید.آن مورد را نمی‌گوئیم.منظور اینتورمهای 20،30،50 درصدی و تورمهای 3 رقمی است که از این هفتهتا آن هفته،از ارزش پول کم می‌شود.در این حالتها،قضیۀ پول چه می‌شوم؟
اگر 6 ماه پیش 100 تومان از شما قرض گرفتیم و حالامی‌خواهیم پس بدهیم،آن 100 تومان با 100 تومان حالا فرق دارد.بالاخره،تکلیف این مسأله،در فقه باید روشن شود.باید برای اینکارها،مبنا درست کرد.البته انسان می‌تواند کار خودش را به اطلاقات وعمومات آسان کند،امّا مسایل این گونه حل نمی‌شود».
بیانات جامع،روشنگر و آموزندۀ مقام معظم رهبری در مقولۀ کاهشارزش پول،ضمن اشارتی کوتاه بر خطوط اساسی مطالعاتی که می‌بایددر این زمینه انجام پذیرد،بر نکات و ملاحظات ذیل تأکید دارد:
1 - لزوم مطالعه‌ای جامع الاطراف و جدّی در باب مسأله یا قضیۀ پولاز دیدگاه فقه اسلامی و از این رهگذر.
2- تعمق در مسألۀ کاهش ارزش پول به گونه‌ای بنیانی و اساسی،ارایه رهنمود در مقابله و مبارزه با آن و در حصول بدین منظور،
3 - از«مقدمات و کلیات»در گذشتن و به اصل موضوع پرداختن.
در همین زمینه،مقام محترم ریاست جمهوری نیز در دیدار با جمعی ازمدیران و مسئولان نظام بانکی کشور،همزمان با آغاز هفتۀ بانکداریاسلامی در شهریور ماه 1374 اظهار داشتند:
(در گذشته،چنین فکر می‌شد که بانکها غیر از کار ربوی،کارزیادی نمی‌توانند بکنند،ولی با مقداری بحث در مبانی فقهی،به خوبیروشن شد که با احکام اسلامی نیز می‌شود نوعی بانکداری مدرن را برپاداشت.البته یک بحث اساسی هم باید بشود که اصلا در شرایطی کهارزش پول در اثر تورم-در هر سطحی-به طور سالانه کم می‌شود،آیااین امر اصلا ربا هست یا ربا نیست؟این موضوع،موضوعی استقابل بحث و باید ببینیم که آیا می‌شود این مقدار کاهش ارزش پول دراثر تورم را به طور کلی از مقولۀ ربا جدا کردیا نه؟)
متأسفانه،در این زمینه،علی‌رغم تأکید بر ضرورت قطعی مطالعه‌ایعمیق و گسترده،صرفنظر از چند مطالعۀ جانبی و پراکنده،3هنوز تحقیقمنظم و منسجمی انجام نپذیرفته است.
امید است،تحقیق حاضر،با عنایت به اینکه بررسی پیرامون ماهیت این مسأله و تبعات ناشی از آن،علی الاصول کاری جدی،فراگیر وگروهی را می‌طلبد-به عنوان«فتح باب»و مقدمه‌ای کوتاه،انگیزۀمطالعات کاملتر در این خصوص باشد.
2 - اهمیت موضوع
هر اقتصاد پویا برای تداوم رشد خود نیاز به جریان دائمیسرمایه‌گذاری دارد.ضرورت حفظ استقلال اقتصادی کشورها،به ویژهکشورهای در حال توسعه،ایجاب می‌کند که در تأمین منابع مالی موردنیاز برای انجام این سرمایه‌گذاریها،اتکّای اصلی بر منابع داخلیباشد.بدین منظور،بخش‌های دولتی و غیر دولتی می‌توانند به عنوانمکمل یکدیگر نقش عمده‌ای در تأمین منابع مالی مورد نیاز ایفا نمایند.
در کشورهای در حال توسعه،را امعان‌نظر بر این واقعیت کهسرمایه‌های بخش خصوصی،فی حدذاته،به هیچ روی وافیبه مقصود نخواهد بود،جذب و تجهیز پس‌انداز از طریق شبکه‌هایبانکی در تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلفاقتصادی تأثیر بسزا خواهد داشت.
لذا،در کشور ما نیز در شرایط کنونی اقتصاد جامعه که امکانات گسترش زمینه های تولیدی با مشکلات متعددی مواجه است،تجهیزپس اندازهای بخش خصوصی و هدایت آن به سوی فعالیت‌های مولّد،به گسترش ظرفیت‌های تولیدی منجر می‌گردد و در نهایت،ضمن تأمین رشد اقتصادی از تشدید فشارهای تورمی جلوگیری خواهد کرد.
بدین گونه،بانک ها با جذب پس‌اندازهای خرد و کلان،منابع موردنیاز را برای ایجاد،راه‌اندازی و توسعۀ واحدها در بخش‌های مختلف اقتصادی تأمین و با توجه به معیارها و ضوابطی که از سوی مقامات پولی کشور تعیین می‌شود و نظارت دقیق بر حسن اجرای آن،منابع لازمرا در اختیار بخش‌های اقتصادی قرار خواهند داد.نتیجۀ این فرآیند درشرایط عادی،رشد و شکوفائی اقتصاد کشور ضمن حفظ تعادل درنظام عرضه و تقاضای کل که در واقع از عمده‌ترین سیاستهای پولی واعتباری کشور است،خواهد بود.
تردید نمی‌تواند داشت که هر قدر استفاده از تمامی امکانات ومقدورات کشور در حصول این تعادل اساسی بیشتر باشد،مبارزه ومقابله با تورم صورت جدی‌تر و واقعی‌تری خواهد داشت.
می‌دانیم که تورم،افزایش مداوم سطح عمومی و به اصطلاحلجام گسیختۀ قیمت هاست،زیرا رشد ملایم و منظم سطح قیمت‌ها،لازمۀ رشد اقتصادی کشور است.در برخی از جوامع پیشرفتۀ صنعتینیز تورم وجود دارد،لکن،به صورت منظم و مهار شده که شاید بتواندلیل اصلی آن را وجود بازارهای رقابتی ذکر کرد.
تورم و کاهش ارزش یا قدرت خرید پول،دو روی یک سکه اند.بدین مفهوم که،درست به میزانی که سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد،قدرتخرید پول کاهش پیدا می‌کند و کاهش قدرت خرید پول نیز،به نوبۀ خود،آثار منفی در اقتصاد جامعه بر جای می‌گذارد.
بحث در ماهیت و علل بروز تورم4که در تحلیل نهائی با تبیین نقشپول در اقتصاد اسلامی ملازمۀ نزدیک دارد،5از محدودۀ این مقام خارجاست،لکن،همان گونه که اشاره شد،نکث تولید و به بیان دیگر عدمتعادل اساسی بین عرضه و تقاضای کل،بی‌تردید،در حدوث این بلیّۀخانمانسوز اقتصادی-اجتماعی تأثیر بسزا دارد.
با توجه به مراتب فوق،در مقالۀ حاضر،«صورت مسأله»ناظر استبر اقتصادی بیمارگونه که تمامی قرائن و شواهد،ابتلای آن را به دردجانکاه و البته نه صعب‌العلاج تورم نشان می‌دهد.لذا در مقامچاره‌جوئی و ارایه طریق،پرسش اساسی این است که با توسل به چهتمهیدات وتدابیر،بیمار مشرف به موت را از ورطۀ نیستی برهانیم یاحداقل از تشدید بیماری که عواقب زیانبار آن جامعه را گرفتار صدماتو لطمات احیانا غیرقابل جبران می‌سازد بکاهیم؟
پرسش اساسی این است که در رهگذر این رویداد مصیبت‌زا،زیانهای افراد جامعه خصوصا دارندگان درآمدهای ثابت را که اکثریتعظیم طبقۀ متوسط کشور را تشکیل می‌دهند چگونه جبران نمائیم؟واگر از هم‌اکنون،در این زمینه چاره‌اندیشی نکنیم،آیا به نظر نمی‌رسدکه فردا خیلی دیر باشد و به قول خواجۀ شیراز(مایۀ نقد بقاء را که ضمان خواهد شد؟)
آنچه در پی خواهد آمد،تلاشی است در حد بضاعت ناچیز نویسندهدر پاسخ بدین سئوال اساسی.مقدمتا سعی شده است که لحاظ سابقۀامر،نگرشی به امکان جبران زیانهای وارد بر افراد و مشخصّا زیان های ناشی از کاهش ارزش پول به عمل آید و ضمن بررسی دیدگاه های اندیشمندان معاصر در این مقوله،چگونگی جبران کاهش ارزش پول درچارچوب اقتصاد اسلامی به اختصار مورد بحث قرار گیرد.
3 - امکان جبران زیانهای افراد
امروزه براساس اصول وموازین حقوقی مسلم شده است که هر کسدر استفاده از حقی مرتکب تقصیر شود یا بی‌احتیاطی و غفلت نماید،مسئول جبران زیان‌وارد بر دیگری خواهد بود.به عبارت دیگر،در جامعۀکنونی،هر نوع فعالیت برای موجد آن محیط خطری نیز ایجاد می‌نمایدکه بر هر کس در این محیط خسارتی وارد آید،ایجاد کننده مسئول جبرانخسارت نیز خواهد بود.
قدیمی‌ترین نوشتۀ مدّونی که در این زمینه وجود دارد،قانون الواحدوازده‌گانۀ رومیان بوده است.
در قانون الواح دوازده‌گانه از جبران زیانهای زیر بحث شده است:
اوّل-زیان جانی arujni ،دوّم زیان مالی که وارد ساختن زیان ناحقبه غیر mutad airujni munad از موارد مشخصۀ آن است.
وارد ساختن زیان ناحق به غیر،مباحث بسیاری دربارۀ ضمان قهریدر حقوق رُم به وجود آورد.بعدها،لفظ«تقصیر»جایگزین واژۀ«ناحق»گردید.بدین توضیح که رفتار پدر خوب خانواده saillimaf retap sunob ملاک تشخیص«تقصیر»از«غیر تقصیر»قرار گرفت و هر کس از میزان و بهتر بگوئیم حد رفتار«پدر خوب خانواده»تجاوز می‌کرد،«مقصر»قلمداد می‌گردید.
بدین گونه،تأسیس«حقوق»به مفهوم اعم کلمه،در میان دانشمندانرومی و خاصه«ژوستینین»حقوقدان نامدار رومی مباحث جالبیبرانگیخت،لکن،گفتنی است که تکمیل این تأسیس و قاعدۀ کلی آندر حقوق اروپائیان صورت گرفت.
در حقوق اروپائیان،جبران زیانهای وارد بر افراد از انتساب ضمانقهی یا مسئولیت غیر قراردادی به تقصیر نشأت گرفت.
مادۀ 1382 قانون مدنی فرانسه آشکار مؤید این معنی است:«هر کس نسبت به زیانی که از تقصیر او به غیر وارد شود،ضامن ومسئول خواهد بود».به دیگر سخن،در حال حاضر،در حقوق فرانسه،شرط اصلی،در ضمان قهری و مسئولیت غیر قراردادی ارتکاب تقصیراست و برای آن مانند رومیان،رفتار شخص محتاط ملاک عمل قرارمی‌گیرد.مفهوم آن این است که هر فرد در رفتار خود نسبت به غیر،بایدهمان اندازه مواظبت کند که شخص محتاط در رفتار خود معمول می‌دارد7
در حقوق اسلام،قاعدۀ معروف«اتلاف و تسبیت»که منبعث ازافکار جاودان پیامبر عالیقدر اسلام حضرت محمد(ص)می‌باشد،بنیانگذار ضمان قهری و مسئولیت غیر قراردادی است.
احکام و احادیث منتسب به پیامبر ختمی مرتبت تماما و اساسا ازقاعدۀ کلی و عمومی اتلاف و تسبیب حکایت دارد.از آن جمله است:
قاعده-من اتلف مال غیره فهو له ضامن-هر کس مال غیر را تلفکند ضامن خواهد بود.قاعده-من له الغنم فعلیه الغرم-هر کسبه غنیمتی دست یابد باید بهای آنرا نیز بپردازد؛و از همه مهمتر قاعدۀ:لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام-در اسلام حکمی که وقوع زیان و ضرر رابه اشخاص تجویز نماید وجود ندارد.
فقهای اسلام،قاعدۀ«اتلاف»را از«تسبیب»تفکیک کرده‌اند؛بدینمعنی که قاعدۀ«اتلاف»را به مباشرت در اضرار و قاعدۀ«تسبیب»رابه دیگر احکام یاد شده در بالا ناظر دانسته‌اند.از دیدگاه آنان،علت،وقتی است که در ایجاد تلف به طور مستقیم تأثیر کند(قاعدۀ اتلاف)ولی سبب،چیزی است که اگر وجود نمی‌داشت،علت تلف در حدوثزیان تأثیر نمی‌کرد(لولاه لما حصل التلف).امّا،شرط،چیزی است که«یلزم من عدمه عدم».بر این اساس،در فقه اسلامی،مسئولیت،به مفهوم وسیع کلمه،مبتنی بر سه امر است:علت،سبب،شرط.یعنی هر کس(در واژگان حقوق امروزی:حقیقی یا حقوقی)علت تلف یاسبب تلف یا شرط تلف را ایجاد کند،ضامن خواهد بود.
در قانون مدنی ایران،به تبع فقه اسلامی،در پاره‌ای موارد،به قاعدۀاتلاف و تسبیب استناد شده است.طبق مادۀ 328«هر کس مال غیر راتلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که ازروی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یامنفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند،ضامن نقص آن مال است».
از مطالعۀ این ماده و مواد مشابه،توجه قانونگذار راجع به ضمانقهری و مسئولیت غیر قراردادی معلوم می‌شود.مادۀ 332 قانون مدنیمؤید این نظر است:«هرگاه،یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند ودیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود،مباشر مسئول است نه مسبب،مگر آنکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد».9
بررسی مکاتب مذکور و بالاخص دیدگاه حقوقی اسلام در بابجبران ضرر و زیان وارد بر افراد جای تردید باقی نمی‌گذارد و لذا باعنایت به نکات و موارد مطروحه در مقولۀ مورد بحث،پرسش اساسیاین خواهد بود که آیا جبران زیان وارد بر افراد بر اثر کاهش ارزش پولشرعا قابل توجیه می‌باشد و چنانچه پاسخ مثبت باشد،مسئولیتجبران آن برعهدۀ کیست؟
پاسخ این پرسش را با مروری بر دیدگاههای تنی چند ازاندیشمندان معاصر آغاز می‌کنیم:
1-آیا جبران زیان وارد بر افراد بر اثر کاهش ارزش پول شرعا قابلتوجیه است؟
حدود سه سال قبل،نشریۀ«رهنمون»فصلنامۀ علمی-پژوهشیمدرسۀ عالی شهید مطهری،ضمن یک نظرخواهی ابتکاری و جالب،سئوالاتی نزد تنی چند از فقها در باب مسایل فقهی و شرعی مربوط بهپول و کاهش ارزش آن مطرح کرد که پاسخها در حد قابل ملاحظه‌ایمی‌توان راهگشای مسأله باشد.
الف-متن نظرخواهی
بسم اللّه الرحمن الرحیم.بعد از سلام،چنانکه خاطر شریفاستحضار دارد،آنچه امروزه به عنوان پول در کشورها در جریان استدارای ارزش ثابت نمی‌باشد و مثلا در شرایط تورم اقتصادی مرتباارزش آن کاهش می‌یابد و قدرت خرید مقدار معینی پول تدریجا کمترمی‌گردد،تا آنجا که پس از گذشت مدت زمانی ممکن است ایناختلاف ارزشها دهها برابر مقدار اصلی پول گردد و با تغییر در قدرتاقتصادی کشور که پشتوانۀ اعتبار پول است،ارزش آن در برابرپولهای خارجی نیز نوسان یابد.برای مثال،قیمت یک گرم طلا در سال1336 هشتاد و پنج ریال بوده است و حال آنکه همین مقدار طلا،امروز،در حدود شانزده هزار و پانصد ریال قیمت دارد.10و این افزایشرقم ریال در حقیقت معرف میزان کاهش ارزش آن است،که البته بامحاسبۀ قیمت چند کالا،می‌توان نرخ تورم را به دست آورده،این میزانکاهش را محاسبه کرد.
این امر در برخی از احکام شرعی سئوالاتی را برمی‌انگیزد که ازحضرت عالی استدعا دارد به طور مشروح و مستدل به این سئوالاتپاسخ فرموده،خوانندگان فصلنامۀ رهنمون را از نظرات خویشبهره‌مند سازید.
1 ) چنانچه،شخصی مبلغی پول را به عنوان قرض الحسنهبه دیگری داده باشد و موعد بازپرداخت آن چندی بعد باشد،به هنگامبازپرداخت در موعد مقرر،چه مبلغی بر ذمۀ مدیون است؟آیا همانرقمی را که قرض گرفته است باید بپردازد یا مبلغی را که با محاسبه نرخ تورم به دست می‌آید و دارای ارزش یکسان با آن عدد اصلیاست؟
2)حکم این مسأله،در مواردی همچون زمانی که مهریۀ زوج مبلغیپول تعیین شده باشد و زوج سالها بعد آن را پرداخت نماید،در خمسمالیاتهائی که پرداخت آنها به تعویض افتاده است،یا در سرمایه‌ای که درمضاربه به عامل داده می‌شود و یا مواردی نظیر خسارت ناشی از اتلافمال غیر که در پرداخت آن تأخیر شده است چگونه می‌باشد؟
3)اگر نظر حضرت عالی این است که مدیون هنگام بازپرداخت،مبلغ هم‌ارزش آن مقدار سابق را که با ملاحظۀ نرخ تورم در سالهایمختلف محاسبه می‌گردد برعهده دارد،اگر به واسطۀ جهل به مسأله،مدیون فقط به اندازۀ رقمی که دریافت کرده بوده است پرداخت نمودهباشد و داین هم مقدار بیشتری طلب کرده باشد،آیا بعد از علم به مسألهپرداخت قدر زاید واجب است؟و آیا داین می‌تواند آن را طلب نماید؟
4)اگر نظر حضرت عالی برخلاف این رأی است و عین همان رقمسابق را بر ذمۀ مدیون می‌دانید،لطفا بفرمائید:آیا اگر طرفین در ضمنعقدی نظیر قرض،بر شرط بازپرداخت مبلغ هم‌ارزش رقم سابق تراضینمایند،این شرط صحیح و الزام‌آور است؟
ب-نظرات دریافتی به اختصار
1)نظرات مخالف
حضرت آیت‌اللّه رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان:
جواب 1 و 2،تورم به عهدۀ بدهکار نیست و فقط بدهکارِ همانمبغلی است که در قرض گرفته،و با قرارداد ولو در ضمن عقد خارجلازم باشد،نمی‌توان آن را شرعی کرد.در مهریۀ زوجه و بدهکاری‌هایدیگر مانند خمس هم‌چنین است و در مضاربه نیز اصل پول را باید بدهد،لکن در خسارات اگر مثلی باشد و بخواهد قیمت آن را بدهد،باید قیمتروزپرداخت محاسبه گردد.
حضرت آیت‌اللّه جعفر سبحانی عضو جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀقم:
1)چیزی را که[شخصی]به عنوان قرض الحسنه داده است،فقطمی‌تواند مثل آن را بگیرد،خواه کالا باشد(اعم از نقدین و دیگر کالاها)که ارزش ذاتی دارند،خواه اسکناس که ارزش اعتباری دارد و اگر بیشاز آنچه پرداخته است به عنوان تورم و کاهش ارزش بگیرد،ربا خواهدبود.
2) اگر در ضمن عقد،ارزش آن سکناس معین شود و بگویند اینچند ریالی که فعلا رزش آن با فلان مقدار کالا یا طلا مساوی است،مهرزوجه قرار داده شده،مسلما باید به هنگام پرداخت،این جهت رعایتشود.ولی اگر این شرط انجام نگیرد،چنانکه تا کنون رسم نبوده یا کمتررسم بوده،به این جهت که نوسان در ریال،چندان چشمگیر نبوده است،در این صورت،اگر با هم مصالحه کردند چه بهتر و در غیر اینصورتباید همان ارزش آن را در نظر بگیرند.در مورد خسارت ناشی از اتلافمال غیر،جریان مثل مهریه و مالیات شرعی است و عین تالفه،بر ذمۀتلف کننده است.
3) هرگاه مدیون،از طریق اخذ وام،بدهکار شده و در صورت عدمشرط،فقط خود مثلی اعتباری را پرداخته باشد کافی است.
4) شرط مزبور،در ضمن هر عقدی الزام‌آور است و ادله ربا موضوعااز آن خارج یا منصرف می‌باشند.
حضرت آیت‌اللّه مرعشی شوشتری:
در مورد بند 1 و 2،از کلمات فقها استفاده می‌شود که مال القرض ویا مهریه اگر مثلی باشد،مدیون فقط مسئول پرداخت مثل آن مالمی‌باشد و اگر قیمی باشد،مسئول پرداخت قیمت آن می‌باشد و دودلیل می‌توان برای این مطلب اقامه کرد.
1 - سیره متشرعه
شارع مقدس نسبت به این تفاوت دستوری نداده و مردم را مکلفبه جبران این تفاوت نکرده است...و تورم در آن زمانها مانند تورم درزمان ما نیست،اما به هر حال اگر چنین تورمی،هر چند جزئی باشد،دینمحسوب می‌گردید،لازم بود تکلیف مسلمانان را روشن سازد.
2 - عموم(اوفوا بالعقود)
هرگاه قراردادی براساس مبلغی پول منعقد گردد،چنین قراردادیلازم الوفاء می‌باشد و الزام مدیون به پرداخت مابه التفاوت برخلافقرارداد می‌باشد.
در مورد خمس و یا زکات که به تعویق می‌افتد،اگر آن مال که موردتعلق خمس است مثلی باشد و مثل آن موجود باشد،همان مثل را بایدپرداخت و اگر مثل موجود نباشد،قیمت یوم الادای آن را باید بپردازد.اگر قیمی باشد و عین آن موجود باشد،باید عین آن را بدهد و اگر قیمیباشد،لازم است قیمت آن را پرداخت نماید.و مالیات که حکمقانونی خود را دارد و باید طبق قانون عمل کرد.حکم خسارات ناشی ازاتلاف مال نیز،از آنچه گفته شد،معلوم گردید.در مورد مال المضاربهمراد معلوم نیست.و امّا سئوال شما در ارتباط با بند 4 پاسخش این استکه به نظر می‌رسد نفعی از شرط مذکور وجود ندارد و مغایرتی با سیرهمتشرعه و عموم«اوفوا بالعقود»نیز نخواهد داشت.
2 ) نظرات موافق
حضرت آیت‌اللّه موسوی بجنوردی استاد حوزه و دانشگاه:
1) از آغاز تاریخ،به تناسب مقتضیات زمان،وجود روابط حقوقی ومبادله‌ای،از ابتدائی‌ترین صورت مبادله به نحو پایاپای تا شکل کنونیآن یعنی مبادله با اسناد تجاری از جمله اسکناس را شاهد بوده‌ایم.لذا،شناخت اسکناس در سرنوشت اموری چون قرض،مهریه،خمس ارباحمکاسب و ضمان قراردادی و قهری حائز اهمیت است.
اعتبار برخی اموال مانند برنج،گندم،پارچه و گوشت،ذاتیمی‌باشد و ماهیت و ارزشمندی برخی اشیاء از جمله اسکناس صرفااعتباری است.نکتۀ شایان توجه این است که دارنده اسکناس،مالکقدرت خرید معینی خواهد بود و می‌تواند با چنین قدرتی به میزان همانتوان خرید،یعنی به مقدار اسکناس‌هائی که دارد،به رفع احتیاجاتخود بپردازد.در نتیجه،دارندۀ اسکناس مالک قدرت خرید معینی خواهد بود و نه مالک اسکناس با هویت خاص و شماره‌های سریمعین.
در باب قرض نیز،قرض اسکناس،تملیک مقداری معین از قدرتخرید خواهد بود که بازاء آن،همان مقدار قدرت خرید باید مسترد نشود.لذا،مقترض به موجب قرارداد قرض،متعهد به پرداخت همان میزانقدرت خرید دریافتی در سررسید قرض می‌باشد،هر چند آن میزانقدرت خرید دریافتی در مبلغ بیشتری اسکناس عینیت خارجی یابد.پس،چنانچه مقترض،همان میزان،قدرت خرید دریافتی را به مقرضبپردازد،دقیقا بدهی خود را اداء نموده است و ذمه‌اش بری خواهد شد.از سوی دیگر،مقرض،در این قرارداد منفعتی را کسب
